استكملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة الاجتماعات التشاورية لتحديد التدخلات ضمن خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن باللقاء الثالث حول “الادارة العامة”.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وأعضاء الهيئة الوطنية.
وخلال اللقاء، عرض المحامي ألكسندر نجار عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وتمّت مناقشة وتحديد التدخلات التي سوف تتضمّنها في مجال “الادارة العامة”.
إشارة الى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية
الهولندية.
افتتاح سلسة الاجتماعات التشاورية لتحديد التدخلات ضمن خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن
كلودين عون خلال افتتاح سلسة الاجتماعات التشاورية لتحديد التدخلات ضمن خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن:
“نلتقي اليوم في خضم المآسي التي تحل بلبنان من جراء الحرب التي تتوسع والتي تدخلنا في المجهول لتحديد تدخلات الخطة، ولقد بات معلوماً على الصعيد العالمي، أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً بالصراعات المسلحة.”
افتتحت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسة الاجتماعات التشاورية في إطار إعدادها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، باللقاء الأول المخصص لقطاع “التربية والتعليم العالي” واللقاء الثاني حول “الحوار والوساطة”. تهدف هذه اللقاءات إلى تحديد التدخلات التي ستتضمنها الخطة وفقاً للأولويات المعتمدة.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات التربوية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
ألقت السيدة عون كلمة افتتاحية جاء فيها: ” نلتقي اليوم في خضم المآسي التي تحل بلبنان من جراء الحرب التي تتوسع والتي تدخلنا في المجهول. ولقد بات معلوماً على الصعيد العالمي، أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً بالصراعات المسلحة. ونحن نتابع يومياً التحديات التي تواجهها النازحات اللبنانيات، ومنهن الطفلات والفتيات والنساء والأمهات والحوامل وكبيرات السن وذوات الإعاقة، في مراكز الإيواء، كما في المنازل حيث يقطن معاً عدد كبير من الأسر النازحة.”
وتابعت: “هذه المعطية كانت في أساس أجندة المرأة والسلام والأمن للأمم المتحدة التي تتناول مواضيع الإغاثة والإنعاش، وتلبية احتياجات النساء والفتيات خلال النزاعات المسلحة وبعدها، وحمايتهن من شتى أنواع العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، والوقاية من نشوب النزاعات، ومشاركة النساء في الجهود الرامية إلى بناء السلام والأمن المستدامين. اليوم، نحن في لبنان في أمس الحاجة إلى العمل بهذه الأجندة التي ترتكز حول المحاور الأربعة لقرار مجلس الأمن 1325 الذي اعتمد بالإجماع في العام 2000.”
وأضافت: “وبغية العمل بهذه الأجندة، تضع كل دولة في العالم خطة عمل وطنية تتوافق أولوياتها مع هذه المحاور، وترسم التدخلات التي يؤدي تنفيذها إلى تحقيق أهداف الأولويات المعتمدة. وقد شاءت الظروف في لبنان أن يتزامن مسار إعداد الخطة الثانية التي تم تكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعدادها من جانب رئاسة مجلس الوزراء، مع الحرب القائمة. هذا الأمر منع استكمال المسار الذي كان مقرراً لإعداد هذه الخطة، والذي كان يتضمن عقد لقاءات مع سائر الجهات المعنية في المحافظات الثماني لأخذ الواقع المحلي وخصوصيته في الاعتبار في التدخلات التي سوف تتضمنها الخطة. ولم تسمح الظروف إلا بعقد اجتماع واحد في محافظة بعلبك-الهرمل.”
وأشارت إلى أن: “كان قد سبق هذا اللقاء لقاءات تمهيدية مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات، وتبعه بعد ذلك اجتماع تقني مع ممثلات وممثلي الوزارات المعنية، وقد تبلورت إثر هذه الاجتماعات أربع أولويات، تم عرضها على رئيس الحكومة الأسبوع الماضي وهي الآتية:
• تعزيز دور المرأة في القيادة
• تعزيز الأطر القانونية لحمايتها من جميع أشكال العنف
• نشر ثقافة السلام
• الاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي
وختمت: “سوف يرتكز عملنا اليوم على تحديد التدخلات التي تساهم في تحقيق هذه الأولويات في مجال التربية والتعليم العالي، وهو من القطاعات الأساسية التي ينطلق منها العمل لتحقيق أهداف القرار. وسوف نحرص على أن تكون خياراتنا في تحديد هذه التدخلات واقعية، قابلة للتنفيذ، وقابلة للتقييم حسب مؤشرات واضحة، مع تحديد الجهات المسؤولة عن إجراء هذه التدخلات.”
وخلال اللقاء الأول استعرض المحامي شوكت حولاّ عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 وتمّت مناقشة وتحديد التدخلات التي سوف تتضمّنها في مجال التربية والتعليم العالي.
أما في اللقاء الثاني فاستعرضت المحامية ريتا ضاهر عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة أولويات خطة العمل الوطنية الثانية في مجال “الوساطة والحوار” ثمّ جرى تحديد التدخلات في هذا المجال.
إشارة الى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية
تابعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة الاجتماعات التشاورية لتحديد التدخلات ضمن خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن باللقاء الرابع حول “الادارة المحلية”.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والأستاذ بشير خضر محافظ بعلبك الهرمل وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمحافضات والبلديات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وأعضاء الهيئة الوطنية.
وخلال اللقاء، عرضت كاتبة العدل الأستاذة رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وتمّت مناقشة وتحديد التدخلات التي سوف تتضمّنها في مجال”الادارة المحلية”.
إشارة الى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.
كلودين عون على رأس وفد من الهيئة الوطنية للمرأة في السرايا الحكومي: “بعد اليوم لم يعد مقبولاً أن تبقى أصوات شرائح كاملة من المواطنين اللبنانيين، ومنهم النساء، غير مسموعة في دوائر الحكم والقرار
كلودين عون على رأس وفد من الهيئة الوطنية للمرأة في السرايا الحكومي:
“بعد اليوم لم يعد مقبولاً أن تبقى أصوات شرائح كاملة من المواطنين اللبنانيين، ومنهم النساء، غير مسموعة في دوائر الحكم والقرار.”
شدّدت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال لقاء عقدته مع رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي على رأس وفد من المكتب التنفيذي للهيئة، على أهمية العمل في ظروف الحرب الحالية بمضامين الأجندة الدولية للمرأة والسلام والأمن التي تتناول مواضيع الإغاثة والإنعاش وتلبية إحتياجات النساء والفتيات خلال وبعد النزاعات، وحمايتهن من شتى أنواع العنف الجسدي والجنسي والمعنوي والإقتصادي الذي تزداد مخاطر تعرّضهن له خلال الحروب.
وأكّدت السيدة عون أمام رئيس الحكومة على التزام الهيئة الوطنية بالقيام بالمهمة التي كلّفتها بها رئاسة مجلس الوزراء في إعداد خطة عمل وطنية ثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، باتباع نهج تشاركي مع مختلف مكونات المجتمع من القطاعين العام والخاص، وذلك على الرغم من التحديات التي تستتبعها الحرب القائمة. وقالت السيدة عون أن الهيئة الوطنية لن توفر جهداً لرفع الوعي بضرورة العمل بمستلزمات تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن، ولتبنّي الفرقاء السياسيين كافة بمن فيهم المسؤولين والأحزاب لهذه الأجندة، إذ أننا لن نتوصل إلى سلام مستدام ولا إلى تحقيق أهداف التنمية ولا إلى تثبيت حالة السلم من غير مشاركة المجتمع ككل بنسائه ورجاله. فبعد اليوم لم يعد مقبولاً أن تبقى أصوات شرائح كاملة من المواطنين اللبنانيين، ومنهم النساء، غير مسموعة في دوائر الحكم والقرار.
وكانت السيدة عون قد زارت صباح اليوم الرئيس ميقاتي في السراي الحكومي على رأس وفد من المكتب التنفيذي للهيئة ضمّ كل من السيدة منى الصلح نائبة رئيسة الهيئة والكاتبة العدل رندا عبود أمينة السر والسيدة نسيمة الطبش أمينة الصندوق والمحامية غادة حمدان والمحامية غادة جنبلاط والمحامية مايا الزغريني والسيدة سوسي بولاديان.
وعرضت السيدة عون خلال اللقاء، الأولويات التي تمّ تحديدها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 وهي: تعزيز دور المرأة في القيادة، وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من أشكال العنف كافة، ونشر ثقافة السلام والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي. وأشارت السيدة عون أن هذه الأولويات تندرج ضمن العمل بموجب المحاور الأربعة للقرار الأممي وهي: مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار، وحماية النساء والفتيات من شتى أنواع العنف لا سيما في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية، والوقاية من النزاعات ومن العنف، وضمان مراعاة إحتياجاتهن الخاصة في أعمال الإغاثة والإنعاش.
وعن المسار الذي تمّ إعتماده لتحديد هذه الأولويات، أوضحت رئيسة الهيئة أنه شمل خلال الشهرين الماضيين، عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية التمهيدية مع المديرات والمدراء العامّين وممثلي/ات الوزارات والقطاعات الأمنية والعسكرية لتبني أجندة المرأة والسلام والأمن على الصعيد الوطني. وقالت أن الهيئة الوطنية كانت قد خططت لعقد لقاءات مع الجهات المعنية في المحافظات الثماني بغية أخذ الإهتمامات المحلية بعين الإعتبار في الخطة، إلا أنه بسبب ظروف الحرب لم يتسنّ لها إلا عقد إجتماع واحد في محافظة بعلبك-الهرمل. وذكرت السيدة عون أنه بعد ذلك، عمدت الهيئة الى رصد وتقييم واقع الحرب وتداعياتها بشكل يومي، واستكملت مسار الإعداد بعقد إجتماع تقني مع الجهات الرسمية المعنية في 29 تشرين الأول الماضي، تمّ على أثره تحديد الأولويات التي سوف ترتكز عليها الخطة.
كذلك أبرزت رئيسة الهيئة الوطنية أهمية إعتماد لبنان لخطة عمل وطنية ثانية لتطبيق القرار 1325 وتنفيذها، إذ إن الأولويات التي سوف تنص عليها هذه الخطة، تندرج في سياق قرار أممي يكتسب تطبيقه اليوم من جانب لبنان أهمية بالغة خصوصاً في ظلّ الحرب القائمة.
لقاء مع مع منظمة “التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني”
تابعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA
سلسلة اللقاءات مع فرق عمل دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة للنساء والفتيات الناجيات من العنف مع منظمة “التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني”، وذلك لنشر المعرفة في “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف”.
لقاء مع جمعية “جماعة مريم ومرتا”
استكملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA
سلسلة اللقاءات مع فرق عمل دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة للنساء والفتيات الناجيات من العنف مع جمعية “جماعة مريم ومرتا”، وذلك لنشر المعرفة في “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف”.
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل سلسلة جلسات تدريبية افتراضية لعضوات شبكة السيدات الناشطات على الصعيد المحلي حول تطوير مهارات التواصل وإدارة الحملة الانتخابية.
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل سلسلة جلسات تدريبية افتراضية لعضوات شبكة السيدات الناشطات على الصعيد المحلي حول تطوير مهارات التواصل وإدارة الحملة الانتخابية.
استكملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة جلسات تدريبية افتراضية لعضوات شبكة السيدات الناشطات على الصعيد المحلي، تمحورت حول تطوير مهارات التواصل وإدارة الحملة الانتخابية.
افتتحت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اللقاء بكلمة جاء فيها: “لا تزال نسبة النزوح في لبنان ترتفع يومياً، خاصة بعد أحداث الأمس في بعلبك. العديد منكنّ نزحن، ورغم التحديات والصعوبات التي نواجهها، نحن هنا اليوم لمتابعة البرنامج الذي بدأناه. من هنا تأتي أهمية جلستنا التي ترتكز على مهارات التواصل وكيفية تطبيقها خاصة في ظل هذه الأزمة والتوترات التي قد تنتج عن النزوح، بالإضافة الى تعزيز قدراتنا وتقوية عزيمتنا بالمثابرة والصمود.”
وختمت: “إن مرحلة التعافي ما بعد الحرب ستكون طويلة، لذلك ستتطلّب حضور النساء، فلا استقرار، ولا سلام، ولا أمن، ولا أمان إلا بمشاركة النساء في مواقع صنع القرار.”
وخلال اللقاء، تمّ تبادل التجارب والخبرات بين أعضاء الشبكة وخصوصاً النازحات منهنّ، بالإضافة إلى تعزيز الروابط والتشبيك بينهنّ في جميع المناطق اللبناني خصوصاً في ظلّ الظروف الراهنة.
بعدها قدّمت الدكتورة نادين منذر كرم أستاذة محاضرة ومستشارة في مجال التواصل الاستراتيجي ووسيطة ومدربة في المركز المهني للوساطة في جامعة القدس يوسف عرضاً حول التواصل السياسي أهميته وأنواعه وعناصر التواصل الفعال، والمهارات الأساسية إضافة الى بناء الرسائل والتواصل مع وسائل الإعلام أهميته وكيفية التعامل معه.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللقاءات تنظّم في إطار مشروع “تعزيز المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي في لبنان” الذي تنفّذها الهيئة بالشراكة مع GIZوبتمويل من الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) في إطار برنامج “تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”WoMENA.
كما تأتي في إطار تطبيق خطة العمل الوطنية (2024 – 2026) للإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030) التي أعدّتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والعمل على زيادة مشاركة النساء في المراكز القيادية في المجالات كافة وبالأخص في مجال صنع القرار على الصعيد المحلي.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير قدرات عضوات شبكة السيدات الناشطات على الصعيد المحلي، وتعزيز التشبيك بين عضوات الشبكة، وتقوية الالتزام بالقضايا المحلية.
إشارة إلى أن شبكة السيدات الناشطات تضمّ رئيسات وعضوات البلديات والناشطات على الصعيد المحلي.
لقاء مع فريق عمل دور الحماية الآمنة الطارئة المؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف، التابعة لمنظّمة أبعاد، من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
لقاء مع فريق عمل دور الحماية الآمنة الطارئة المؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف، التابعة لمنظّمة أبعاد، من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، لقاءً مع فريق عمل دور الحماية الآمنة الطارئة المؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف، التابعة لمنظّمة أبعاد، وذلك لنشر المعرفة في “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف”.
يأتي هذا اللقاء في إطار تطبيق الاستراتيجيّة الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 وفي سبيل تحقيق الهدف الأول من خطة عملها الأولى للأعوام 2024-2026 في حماية النساء من العنف، وبعد إنجاز دراسة “المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصّة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”، وإطلاق “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف” من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع منظمة أبعاد.
خلال اللقاء قدّمت الخبيرة السيدة أمل فرحات عرضاً حول معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف، أهميتها ومنهجية إعدادها، إضافة إلى إرشادات الوثيقة التوجيهية.
وتمّ توزيع المشاركات على مجموعات لمناقشة المعايير المطلوبة في دور الحماية الامنة بغية توضيح المفاهيم التي تستند إليها هذه المعايير للعاملات في إدارة المركز.
وفي ختام اللقاء، عرض فريق عمل دور الحماية أبرز حاجات المراكز.
