الفئات غير مصنف

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع GIZ تختتم سلسلة جلسات دعم نفسي اجتماعي للنساء والفتيات النازحات والمتضررات من الحرب في لبنان.

اختتمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH، من مركز الإيواء في أنطلياس التابع لجمعية هديل، سلسلة جلسات دعم نفسي اجتماعي للنساء والفتيات النازحات والمتضررات من الحرب في لبنان، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار، ورئيس جمعية هديل الأب شربل دكاش وفريق عمل الهيئة الوطنية والوزارة وGIZ.

وأتت هذه الجلسات في إطار تطبيق الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030) وخطة عملها الوطنية (2024 – 2026) وخطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، واستجابةً للتحديات والأزمات التي واجهتها النساء والفتيات نتيجة للحرب الأخيرة في لبنان، بحيث تمّ تنفيذ 36 دورة كل منها مؤلفة من 6 جلسات أي بمجموع 216 جلسة في مراكز الإيواء وفي مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في المحافظات كافة، أدارتها مساعدات اجتماعيات من الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحور الثاني من المشروع كان يهدف إلى تنظيم سلسلة من الجلسات لتعزيز التشبيك بين عضوات شبكة السيدات الناشطات على الصعيد المحلي والرجال والشباب، وتطوير المعرفة بقواعد الحوكمة الرشيدة وتعزيز الالتزام بالقضايا المحلية، إلا أنه نتيجة للحرب في لبنان، تم استبدال نشاطات المحور الثاني بجلسات للدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات النازحات والمتضررات من الحرب.

وخلال اللقاء، قال الوزير الحجار:” تمكّنت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالرغم من جميع التحديات، من مواجهة واحدة من أكبر الأزمات التي شهدها لبنان، وهي نزوح أهلنا اللبنانيين واللبنانيات من مختلف المناطق. ولم تكن الوزارة بمفردها في هذا الجهد، بل تعاونت مع جميع الشركاء لتخطي هذه الأزمة. في هذا السياق، نتوجه بالشكر إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ورئيستها السيدة كلودين عون، التي عملت خلال الفترة الماضية بزخم ومهنية تفوق ما تقدمه عشر وزارات، فنحن بحاجة إلى أشخاص مثل السيدة عون، تتابع وتحقق إنجازات كبيرة. كما نودّ أن نشكر GIZ على دعمها وتعاونها ضمن هذا المشروع الذي أقيم في المحافظات كافة، والذي يهدف إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات النازحات والمتضررات من الحرب.”

وتابع: ” تكمن أهمية هذه الجلسات في تشارك المصاعب والتحديات التي نواجهها في حياتنا ضمن بيئة آمنة لكي نجد الحلول التي تساعدنا على التحكم بحياتنا بأيدينا.”

وختم: “خلال الأزمة، كانت وزارتنا بمثابة ميسّر. ففي ظلّ الأزمة، أدَرنا المؤسسات والمدارس، تجوّلنا في الشوارع لتلبية احتياجات الناس، وكنا في الخطوط الأمامية إلى جانب الصامدين، قدّمنا الرعاية الصحية في مراكز الإيواء. ما قمنا به كان واجبًا علينا، ونتطلّع إلى وجود دولة قوية لنتمكّن، مع كافة الأطراف، من العيش في مرحلة من السلم الدائم والاستقرار.”

وأتت هذه الجلسات في إطار مشروع “تعزيز المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي في لبنان” الذي تنفّذه الهيئة الوطنية بالشراكة مع GIZ وبتمويل من الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) في إطار برنامج “تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” WoMENA.

يدعم المشروع الإصلاحات الجارية لتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة في لبنان، ويضمن حصولها على الدعم والأدوات اللازمة للمشاركة بفعالية في عمليات صنع القرار.

بيان صادر عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

بيان صادر عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية:
بعد إثارة قضية شكوى التحرش الجنسي التي تقدّمت بها إحدى القاضيات، تؤكد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على أهمية تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، القانون 205/2020، وعلى ضرورة مبادرة المؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى اعتماد سياسات داخلية تضمن الوقاية والاستجابة ومعاقبة حالات التحرش الجنسي في إطار العمل.
وقد سبق للهيئة أن أعدّت هذه السياسات ليتمّ اعتمادها وتطبيقها في المؤسسات العامة والخاصة، بهدف العمل على ضمان بيئة عمل آمنة وخالية من خطر التعرّض للتحرش الجنسي، وتغيير المفاهيم السائدة وتعميم الادراك بأن التحرش الجنسي ليس شكلاً من أشكال الغزل، بل هو جرم يعاقب عليه القانون. وقد سعت الهيئة الوطنية مراراً لدى وزارة العمل لإصدار تعميم لإدراج هذه السياسات ضمن السياسات الداخلية لجميع المؤسسات في القطاع الخاص، ولكن لم تتمّ الإستجابة لطلبها حتى الآن.
ويجدر التذكير بأن القانون رقم 205/2020 الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه يعرّف التحرش الجنسي بأنه أي سلوك، سيء، متكرّر، خارج عن المألوف، غير مرغوب فيه من الضحية، ذي مدلول جنسي يشكل انتهاكاً للجسد أو للخصوصية أو للمشاعر يقع على الضحية في أي مكان وجدت، عبر أقوال أو أفعال أو إشارات أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية وبأي وسيلة تم فيها بما في ذلك الوسائل الالكترونية. يعتبر أيضاً تحرشاً جنسياً كل فعل أو مسعى لو كان غير متكرر يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري يهدف فعلياً للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية يستفيد منها الفاعل أو الغير. كما أن القانون يُشدّد العقوبة إذا كان الجاني يمتلك سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية على المجني عليه.
كما تؤكّد الهيئة الوطنية على أهمية توصيف هذا الجرم بموجب القانون205/2020 من دون تحويل الشكاوى ومعالجتها تحت إطار قانون العقوبات، فعدم المحاسبة على هذا الجرم يعيق مكافحته ويشجع على ارتكابه.

عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن 1745 لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر كانون الأول 2024.

عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن 1745 لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر كانون الأول 2024.

شمل هذا التقرير الشهري عدد الاتصالات المتعلقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يتمّ التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.

زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة الأولى نعمت عون لتهنئتها بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، متمنيةً لها التوفيق في المرحلة الجديدة، بانتظار تعيين جمعية عامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وقالت السيدة كلودين عون خلال اللقاء: “نظراً لأهمية استمرار عمل المؤسسات العامة، لم نتوقف يوماً عن القيام بمهامنا خلال فترة الشغور الرئاسي، واستطعنا على مدار سبع سنوات ونصف أن نعمل بمهنية وشفافية وبشكل تطوعي، وبنهج تشاركي مع مختلف الأفرقاء من القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من التحديات والعقبات التي واجهناها، وواجهها الوطن وواجهتها بالأخص، المرأة اللبنانية، حققنا انجازات هامة أبرزها رفع الوعي المجتمعي حول قضايا المرأة وحول أهمية تعزيز دورها على مختلف الأصعدة، واعتماد إصلاحات إدارية داخل الهيئة الوطنية، والتوصل إلى إقرار قوانين جديدة لحماية النساء والفتيات من أشكال العنف كافة، وتعديل قوانين أخرى من شأنها تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.”

وتابعت: “قمنا بإعداد والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 وخطة عملها الأولى، وإعداد وتنفيذ الخطة الوطنية الأولى لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن2019-2023، وإعداد الخطة الوطنية الثانية لهذا القرار، التي سوف تشكل مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة خارطة طريق في السنوات القادمة.”

وأضافت: “نتمنى أن يتم اعتماد مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في تشكيل الحكومة الجديدة، على أمل أن نشهد في المستقبل القريب تكريساً لهذا المبدأ في القانون كما في الثقافة. كذلك نأمل أن تتبنّى وتّقُرّ الحكومة الجديدة الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325.”

وفي الختام تمنّت السيدة كلودين عون للجمعية العامة الجديدة للهيئة الوطنية ولرئيستها المقبلة النجاح في تحقيق تَقَدّمٍ في قضايا المرأة في لبنان.

اختتمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA سلسلة اللقاءات مع فرق عمل دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة للنساء والفتيات الناجيات من العنف مع راهبات المحبة للراعي الصالح في لبنان وسوريا، وذلك لنشر المعرفة في “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف”.

تابعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA سلسلة اللقاءات مع فرق عمل دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة للنساء والفتيات الناجيات من العنف مع الاتحاد الوطني للجمعية المسيحية للشابات في لبنان، وذلك لنشر المعرفة في “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف”.

“اللقاء التاسع عشر المخصّص لمجال “التغيير المناخي”

اختتمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة الاجتماعات التشاورية لتحديد التدخلات ضمن خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن باللقاء التاسع عشر والأخير المخصّص لمجال “التغيير المناخي”.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة المعنية بالإضافة إلى خبيرات وخبراء في التغيير المناخي والبيئة، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وخلال اللقاء تمّ استعراض أولويات خطة العمل الوطنية الثانية، ثمّ جرى تحديد التدخلات الخاصة في مجال “التغيير المناخي”.
تجدر الاشارة إلى أن هذا الإجتماع أتى في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع منظمة “أبعاد” ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.

اللقاء الثامن عشر المخصص للقوى الأمنية والعسكرية

استكملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة الاجتماعات التشاورية لتحديد التدخلات ضمن خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن باللقاء الثامن عشر المخصّص للقوى الأمنية والعسكرية.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وممثلات وممثلو القوى الأمنية والعسكرية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية, ومن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF.
وخلال اللقاء تمّ استعراض أولويات خطة العمل الوطنية الثانية ثمّ جرى تحديد التدخلات الخاصة “بالأجهزة الأمنية والعسكرية” .
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء عُقد بدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF.
كما يندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع منظمة “أبعاد” ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.

اللقاء السابع عشر المخصص للقوى الأمنية والعسكرية

اللقاء السابع عشر من سلسلة الإجتماعات التشاورية التي تنظمها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتحديد التدخلات ضمن خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن والذي خصّص للقوى الأمنية والعسكرية.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وممثلات وممثلو القوى الأمنية والعسكرية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية, ومن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF.
وخلال اللقاء تمّ استعراض أولويات خطة العمل الوطنية الثانية ثمّ جرى تحديد التدخلات الخاصة بقطاع “الأجهزة الأمنية والعسكرية” .
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء عُقد بدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF.
كما يندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع منظمة “أبعاد” ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.

لقاء مع فرق عمل دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة للنساء والفتيات الناجيات من العنف مع جمعية طابيتا

تابعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA سلسلة اللقاءات مع فرق عمل دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة للنساء والفتيات الناجيات من العنف مع جمعية “طابيتا”، وذلك لنشر المعرفة في “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف”.