الفئات غير مصنف

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد ندوة توعويّة عن أمراض الكلى وصحّة النساء في جزّين

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد ندوة توعويّة عن أمراض الكلى وصحّة النساء في جزّين
31 تموز 2018
عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية ندوة توعويّة عن أمراض الكلى وصحّة النساء في القصر البلدي في جزّين، بالشراكة والتعاون مع وزارة الصحة العامة والجمعية اللبنانيّة لأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية ونقابة الممرضات والممرضين.
وهذه الندوة هي الثانية من ضمن سلسلة ندوات ستقام في مناطق مختلفة من لبنان، حضرها ممثّلون عن النقابة والجمعيّتين وبلديّة جزين وعدد من أعضاء وفريق عمل الهيئة الوطنيّة وعدد من نساء المنطقة.

استهلّ اللقاء بكلمة ترحيبيّة للسيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ألقتها السيّدة سوسي بولاديان، رئيسة لجنة الصحّة في الهيئة، قالت فيها: “تؤكّد الدراسات أن أمراض الكلي تؤثر على ما يقارب ال 195 مليون إمرأة في جميع أنحاء العالم، وأنها تشكل حالياً السبب الرئيسي الثامن لوفاة النساء، عبر إحصاء ما يقارب ال 000,600 حالة وفاة كل عام. كما تُبين الدراسة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، أن السمنة هي عامل أساسي لتفاقم أمراض الكلي، وأنها ستؤثر بحلول عام 2025، على أكثر من 21٪ من النساء في جميع أنحاء العالم. وأن أمراض الكلي تؤثر على خصوبة المرأة وعلى صحة المرأة الحامل، بحيث تكون أكثر عرضة لإرتفاع ضغط الدم والولادة المبكرة.”
وتابعت:” وتهدف هذه الحملة، التي تحرص الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة مع شركائها المعنيين على إيصالها إلى شرائح كبيرة ومختلفة من المجتمع اللّبناني، إلى نشر المعرفة والوعي حول سبل الوقاية من أمراض الكلي وتلقي الضوء على أهمية الكشف المبكر للإصابة ومعالجتها بسرعة كبيرة”.
وختمت:” فالنساء هنّ رُكن الأسرة ورُكن المجتمع ولن نُدخِرُ جهداً للحفاظ على صحتهنَ، من خلال العمل على المستويات كافة، أكانت سياسية واستراتيجية أو برامجية وتوعوية.”

ثمّ كان عرض مفصّل عن أمراض الكلى عموماً وعند النساء خصوصاً، قدّمه الدكتور روبير نجم، رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم، ثمّ شرح عن مشاكل ضغط الدمّ وأمراض الكلى عند النساء الحوامل قدّمته الدكتورة رنا سكاف عضو مجلس إدارة الجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية ورئيسة قسم الجراحة النسائيّة والتوليد في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي.
واختتمت الندوة بإجراء فحوصات لضغط الدمّ، والسكّري وتحديد وزن السيدات الحاضرات، كي يتمّ متابعة الحالات المزمنة وتوجيه السيدات المريضات إلى أقرب مستوصف لهنّ.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تهنئ الجيش اللّبناني بعيده ال 73 وتوجّه تحيّة احترام لقادته وأفراده ذكوراً وإناثاً

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تهنئ الجيش اللّبناني بعيده ال 73 وتوجّه تحيّة احترام لقادته وأفراده ذكوراً وإناثاً

31 تموز 2018

تتقدم الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانية بالتهنئة من الجيش اللبناني، قيادة وضباطاً وأفراداً، بمناسبة حلول عيده الثالث والسبعين، وتثني على دوره في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب، وتنوّه بقدراته العسكرية وبتضحياته المستمرة، وتقف وقفة إجلالٍ أمام أرواح شهدائه الأبطال.
وتوجّه الهيئة الوطنيّة، تحيّة احترامٍ وتقدير لكلّ عنصر من عناصر المؤسسة العسكريّة، وتخصّ بالذكر المرأة في صفوق الجيش اللبناني التي أثبتت على مرِّ السنين أنَّها ناجحةٌ في جميع ما أسند إليها من مهمات والتي أضفى وجودها قيمةً مضافةً على المؤسّسة العسكرية،
بحيث باتت اليوم تشغل وظائف عدّة في الوحدات العسكريّة وتتبوأ مراكز قياديَّة رائدة.
إلى جيشنا الباسل، إلى صمّام الأمان ورمز الوحدة الوطنيّة، … تحياتنا إلِك وإلَك.

كلودين عون روكز خلال مشاركتها في حملة جمع خراطيش الصيد في العاقورة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “نهدف إلى تطبيق سياسة بيئية سليمة في لبنان”

كلودين عون روكز خلال مشاركتها في حملة جمع خراطيش الصيد في العاقورة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “نهدف إلى تطبيق سياسة بيئية سليمة في لبنان”

28 تموز 2018

شاركت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة كلودين عون روكز، في نشاطٍ بيئي يهدف إلى جمع خراطيش الصيد الفارغة في منطقة العاقورة، وذلك استكمالاً للحملة التطوعية التي أطلقتها الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانية ومشروع عيش لبنان – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمعية عيش حب لبنان، لجمع خراطيش الصيد التي يتركها هواة الصيد البرّي خلفهم، ممّا يسبب تلوث الطبيعة والمياه الجوفية والتربة، وذلك بحضور سفيرة النوايا الحسنة سعدى فخري و رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي وممثلين عن مجموعة فتّال وعدد من المتطوعين وأبناء المنطقة.

ولفتت عون روكز إلى أنّ هذه الحملة تهدف إلى المساهمة في تطبيق التوجهات العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غضون العام 2020 ومن ضمنها الهدف 15، وإلى تطبيق سياسة بيئية سليمة في لبنان.
ونوّهت بمشروع أعده طلاب من جامعة سيدة اللويزة، حيث صمّموا آلة تفصل البلاستيك عن النحاس وتعيد تدويره، بدعم من مشروع “عيش لبنان” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من سفيرة النوايا الحسنة سعدى فخري.

وذكّرت عون روكز بمشروع القانون الذي تقدّمت به الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة إلى وزارة البيئة، والذي يرمي إلى إلزام الصيادين بجمع خراطيش الصيد المستنفذ بعد استخدامه من قبلهم، وذلك رفعاً للضرر البيئي والصحي الذي تتسبب به خراطيش الصيد الفارغة التي يتركها الصيادون مرمية على الأرض عند ممارستهم لهواية الصيد، وأملت أن يصار إلى إقرار هذا القانون في مجلس الوزراء ثمّ في مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، لتجنّب المزيد من الأضرار والكوارث البيئية في لبنان.

أمّا سفيرة النوايا الحسنة سعدى فخري فأعربت عن سعادتها بدعم الحملة مشيرة إلى ضرورة توعية الصيادين على هذه المسألة، وأعلنت أنّ حملة جمع خراطيش الصيد مستمرة بفضل جهود مئات المتطوعين الذين تقدّر عملهم.

بدوره تحدّث رئيس بلديّة العاقورة منصور وهبي عن أهمية هذه الحملة وعن مشروع الصيد المستدام في العاقورة الذي أطلقته البلديّة بالتعاون مع جمعية حماية البيئة في لبنان وجمعية الصيد المستدام، إذ خصّصت منطقة للصيد المستدام بمساحة مليون متر مربع كمرحلة أولى، آملاً أن تحتلّ العاقورة في المستقبل مكاناً مميزاً على الخريطة العالمية لمناطق الصيد.

وأكّد مدير مشروع “عيش لبنان” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رواد رزق، على المضي في حملة جمع خراطيش الصيد، فبعد قهمز وبشعلة، يأتي هذا النشاط البيئي في العاقورة، مشيراً إلى الاثر البيئي السلبي للخرطوش المرمي على الارض إذ ترمى سنوياً 25 مليون خرطوشة في الغابات والحقول والأراضي.

أمّا بسام القنطار من مشروع “عيش لبنان” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فأشارإلى أن عدد الخراطيش المرميّة سنوياً في الغابات يدلّ على أن الصيد العشوائي مستمر في جميع الفصول، وتمنّى على وزارة البيئة ألّا تمدّد فترة الصيد القانوني التي تمتد من 15 أيلول ولغاية نهاية شهر كانون الثاني، حيث سيؤدي تمديدها إلى كارثة بيئية على الطيور والطبيعة وإلى مزيدٍ من الخرطوش المرمي على الارض، داعياً إلى احترام القانون الحالي ورأي خبراء الطيور في هذا الموضوع.

“الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة” توقّع مذكّرة تفاهم مع “مجموعة صادر” بهدف نشر المعرفة القانونيّة في القضايا الخاصّة بالنساء

“الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة” توقّع مذكّرة تفاهم مع “مجموعة صادر” بهدف نشر المعرفة القانونيّة في القضايا الخاصّة بالنساء

24 تموز 2018

وقّعت “الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة” ممثّلةَ بشخص رئيستها السيّدة كلودين عون روكز، مذكّرة تفاهم مع “مجموعة صادر” ممثلة بشخص رئيس مجلس إدارتها النقيب جوزيف صادر، في مقرّ الهيئّة في الحازميّة، بحضور رئيس مركز الأبحاث والدراسات القانونيّة في “مجموعة صادر” المحامي راني صادر، عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة وفريق عملها.
وتعتبر “مجموعة صادر” من أقدم وأرقى الشركات اللبنانيَّة والعربية التي تتعاطى أعمال النشر القانوني بمفهومه الواسع من بحث وترجمة ومعلوماتيَّة قانونيَّة وإدارة المشاريع وطبع ونشر الكتب والصحف والمجلاّت وغيرها من المنشورات القانونيّة التقليديّة كما والمنشورات الإلكترونيّة.
وتهدف هذه المذّكرة إلى نشر المعرفة القانونية في القضايا الخاصة بالنساء، من خلال وضع قاعدة معلومات قانونية إلكترونية شاملة تشكلّ المرجع القانوني الأول في ما خص حقوق المرأة والتشريعات والقرارات القضائيّة والدراسات الصادرة بهذا الموضوع، وسيتم ربطها بالموقع الإلكتروني العائد للهيئة الوطنية.
وتأتي هذه المذكّرة لتبسيط الإجراءات الآيلة الى الإطلاع على التشريعات النافذة والمقترحة والقرارات والاجتهادات القانونية والأحكام الخاصة بالمرأة وذلك نتاجا ً للرغبة المشتركة ما بين الطرفين بوضع التشريعات والدراسات والتقاريرالمتعلّقة بالنساء في متناول الجميع.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد ندوة توعويّة حول أمراض الكلى وصحّة النساء في مركز الرعاية الصحيّة الأولية التابع لبلديّة الشياح

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد ندوة توعويّة حول أمراض الكلى وصحّة النساء في مركز الرعاية الصحيّة الأولية التابع لبلديّة الشياح

12 تموز 2018

عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية، بالشراكة والتعاون مع وزارة الصحة العامة والجمعية اللبنانيّة لأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية ونقابة الممرضات والممرضين، ندوة توعويّة أولى حول أمراض الكلى وصحّة النساء في مركز الرعاية الصحيّة الأوليّة التابع لبلديّة الشيّاح، ستليها سلسلة ندوات في مناطق مختلفة من لبنان، بحضور ممثّلين عن النقابة والجمعيّتين وبلديّة الشيّاح وعدد من أعضاء الهيئة الوطنيّة وعدد من نساء المنطقة.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبيّة للسيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ألقتها السيّدة سوسي بولاديان، رئيسة لجنة الصحّة في الهيئة، قالت فيها: “إنطلاقاً من أهميّة دور النساء في بناء وتطوير الأسرة والمجتمع والوطن، وحرصاً منّا على صحّتهنّ الجسديّة والنفسيّة، وإيماناً منا بأن الوقاية هي خير من العلاج، تنظّم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة والتعاون مع وزارة الصحة العامة والجمعية اللبنانيّة لأمراض الكلي وارتفاع ضغط الدم والجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية ونقابة الممرضات والممرضين، سلسلة ندوات توعوية حول أمراض الكلى وصحة النساء، نفتتحها اليوم في الندوة الأولى التي يستضيفها مركز الرعاية الصحيّة الأوليّة في بلديّة الشياح، آملين في أن تؤدّي هذه الحملة إلى نجاة الكثيرات من هذه الأمراض وعواقبها”.
وأضافت: ” فالدراسات تؤكّد أن أمراض الكلي تؤثر على ما يقارب ال 195 مليون إمرأة في جميع أنحاء العالم، وأنها تشكل حالياً السبب الرئيسي الثامن لوفاة النساء، عبر إحصاء ما يقارب ال 000,600 حالة وفاة كل عام. كما تُبين الدراسة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، أن السمنة هي عامل أساسي لتفاقم أمراض الكلي، وأنها ستؤثر بحلول عام 2025، على أكثر من 21٪ من النساء في جميع أنحاء العالم. وأن أمراض الكلي تؤثر على خصوبة المرأة وعلى صحة المرأة الحامل، بحيث تكون أكثر عرضة لإرتفاع ضغط الدم والولادة المبكرة.”
وتابعت:” وتهدف هذه الحملة، التي تحرص الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة مع شركائها المعنيين على إيصالها إلى شرائح كبيرة ومختلفة من المجتمع اللّبناني، إلى نشر المعرفة والوعي حول سبل الوقاية من أمراض الكلي وتلقي الضوء على أهمية الكشف المبكر للإصابة ومعالجتها بسرعة كبيرة”.
وختمت:” فالنساء هنّ رُكن الأسرة ورُكن المجتمع ولن نُدخِرُ جهداً للحفاظ على صحتهنَ، من خلال العمل على المستويات كافة، أكانت سياسية واستراتيجية أو برامجية وتوعوية.”

بعدها جرى عرض مفصّل عن أمراض الكلى عند النساء، أسبابها سبل الوقاية منها وكيفيّة علاجها، قدّمه الدكتور روبير نجم رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلي وارتفاع ضغط الدم والدكتورة رنا سكاف عضو مجلس إدارة الجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية ورئيسة قسم الجراحة النسائيّة والتوليد في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي.
واختتمت الندوة بإجراء فحوصات لضغط الدمّ، والسكّري وتحديد وزن السيدات الحاضرات، كي يتمّ متابعة الحالات المزمنة وتوجيه السيدات المريضات إلى أقرب مستوصف لهنّ.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهّات الناشطة في مجال التشريعات، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهّات الناشطة في مجال التشريعات، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

3 تموز 2018
عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية، بدعم من وكالات الأمم المتّحدة، لقاءً تشاوريّاً وطنيّاً مع الجهات الناشطة في مجال التشريعات ، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، في فندق موفنبك في بيروت، بحضور ممثلين عن الوزارات والنقابات والجامعات والجمعيات الأهلية ونائبة رئيسة الهيئة السيدة عبير شبارو ابراهيم وعدد من أعضاء الهيئة.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبيّة لرئيسة اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية للقرار 1325 في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة ميرين معلوف أبي شاكر، قالت فيها:” يسرني ان نلتقي اليوم في هذا اللقاء التشاوري للتباحث في النقاط الأساسية المتعلقة بالتشريعات المطلوبة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام. ولهذا الغرض، وحرصاً منها على مشاركة كافة الأفرقاء المعنيين في القطاعين الرسمي والمدني في المساهمة في رسم هذه الخطة، عمدت الهيئة إلى تشكيل لجنة توجيهية لإعدادها ومتابعة تنفيذها تضم ممثلين عن الحكومة مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل ووزارة الدفاع، كما تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث الجامعية.
وأضافت: “وفي كانون الثاني 2018، عقدت اللجنة التوجيهية لقاءً موسعاً حيث تم البحث في الأولويات الوطنية المراد اعتمادها والاتفاق على البعض منها، على أن يصار إلى مناقشتها وبلورتها بأنشطة واضحة المفاعيل، من أجل الوصول إلى الهدف المرجو، من خلال عدة لقاءات قطاعية تتمثل فيها الجهات الحكومية وغير الحكومية.”
وتابعت:” يقع اجتماعنا اليوم، في إطار تحديد الأولويّات الوطنيّة والنشاطات في الخطّة الوطنيّة لتطبيق القرار 1325، في مجال التشريعات الخاصّة بإزالة التمييز ضدّ النساء والفتيات وحفظ كرامتهنّ وسلامتهنّ وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار على المستويات كافة”
بعدها كان اجتماع موسّع حول تحديد الأولويات الوطنية والنشاطات، أدارته رئيسة اللّجنة القانونية في الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة القاضية أرليت جريصاتي، تمحور حول التشريعات والسياسات المعتمدة والمنفّذة وتلك التي يجب اعتمادها لحماية الفتيات والنساء من مختلف أنواع العنف والتمييزضدهنّ.
واختتم اللقاء بعرض خلاصة المناقشات وأهم التوصيات.

بيان صادر عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لإقرار قانون تجريم التحرّش الجنسي بكافة أشكاله

بيان صادر عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لإقرار قانون تجريم التحرّش الجنسي بكافة أشكاله

22 حزيران 2018

أمام ما يتم التداول به حول مسائل التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات، ونظراً لتصاعد حالات العنف بكافة أشكاله ضدّهن، يهم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن تتوجه الى الرأي العام بما يلي:
تؤكد الهيئة إدانتها كافة أشكال العنف التي تمارس ضد النساء والفتيات ومنها فعل التحرش الجنسي، حيث يحظّر لجوء أي كان، إلى التحرش سواء عبر الكلام المثبت أو الكتابة، وبأي وسيلة من وسائل التواصل، أو ممارسة الضغوط أو التهويل أو إصدار الأوامر بهدف الاستحصال على خدمات ذات طبيعة جنسية.
كما تؤكد الهيئة على أولويّة الإسراع في إقرار الأطر القانونية التي تؤمن الحماية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش ، وتعاقب المعتدين وتضمن سبل الانصاف والتعويض للضحايا، لتشكّل رادعاً للمعتدين، وحافزاً للنساء والفتيات لرفض التحرش والإبلاغ عنه، ودرع حماية قانونيّة واجتماعية ونفسيّة للنساء والفتيات.
وفي هذا الإطار تعبّر الهيئة عن تضامنها مع جميع النساء ضحايا التحرش الجنسي وتدعمهنّ في قضاياهن للوصول الى العدالة، وفي ظل غياب القانون الذي يجرّم التحرش الجنسي ويعاقب عليه ، تهيب الهيئة بالسلطة القضائية بذل الجهود لتأمين الحماية للنساء والفتيات المعرضات للتحرش الجنسي ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء، وبالاستناد الى إلتزامات لبنان بالإتفاقيات الدوليّة التي تهدف الى القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات.
إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ستبذل كل جهد لمتابعة إقرار مشروع قانون التحرش الجنسي ، الذي أقرّته الحكومة مؤخراً وأحالته الى مجلس النواب وذلك بالتعاون مع المنظمات النسائية والنسوية.
وبموازاة المساعي القانونية، إن الهيئة الوطنية بصدد التعاون مع المؤسسات الإعلامية ومع وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف العمل على رفع الوعي لدى فئات المجتمع كافة حول ماهية التحرش الجنسي وكيفية الوقاية والحماية منه، وذلك من خلال برامج ورسائل تثقيفية في الإعلام وفي المناهج التربويّة لكافة المراحل الدراسية وبما يتناسب وخصائص كل فئة عمريّة.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهّات الناشطة في مجالات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهّات الناشطة في مجالات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

22 حزيران 2018
عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية، بدعم من وكالات الأمم المتّحدة، لقاءً تشاوريّاً وطنيّاً مع الجهات الناشطة في مجالات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش ، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، في فندق موفنبك في بيروت، بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات العسكرية والجمعيات الأهلية والجامعات وعدد من أعضاء الهيئة.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبيّة لرئيسة اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية للقرار 1325 في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة ميرين معلوف أبي شاكر، قالت فيها:” يسرني ان نلتقي اليوم في هذا اللقاء التشاوري للتباحث في النقاط الأساسية المتعلقة بإجراءات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش المطلوبة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام. ولهذا الغرض، وحرصاً منها على مشاركة كافة الأفرقاء المعنيين في القطاعين الرسمي والمدني في المساهمة في رسم هذه الخطة، عمدت الهيئة إلى تشكيل لجنة توجيهية لإعدادها ومتابعة تنفيذها تضم ممثلين عن الحكومة مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل ووزارة الدفاع، كما تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث الجامعية.
وفي كانون الثاني 2018، عقدت اللجنة التوجيهية لقاءً موسعاً حيث تم البحث في الأولويات الوطنية المراد اعتمادها والاتفاق على البعض منها، على أن يصار إلى مناقشتها وبلورتها بأنشطة واضحة المفاعيل، من أجل الوصول إلى الهدف المرجو، من خلال عدة لقاءات قطاعية تتمثل فيها الجهات الحكومية وغير الحكومية.”

وأضافت:”من المعروف أن القرار 1325 هو الوثيقة الدولية الأولى التي تناولت المرأة في النزاعات ليس فقط بصفتها ضحية بل أيضاً بصفتها فاعلة في المجتمع ولها دور بالتالي في تأمين أمنه وسلامه. ويقع اجتماعنا اليوم، في إطار تفعيل إجراءات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش حفاظاً على كرامة المرأة وسلامتها قبل، خلال وبعد انتهاء النزاعات، ولا بد من اعتماد إجراءات وسياسات تندرج تحت عنوان الوقاية وتأتي ضمنها السياسات التربوية وتدابير احترازية تتعلق بحمل السلاح ومكافحة النزعة إلى التطرف، كما العنف الذي تتعرض له النساء”

بعدها كان اجتماع موسّع حول تحديد الأولوياّت الوطنيّة والنشاطات في مجالات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش تحضيراً لرسم خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325، أدارته عضو لجنة سيداو واللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة السيدة رانيا الجزائري، تمحور حول تعزيز الثقة وتفعيل الحوار لمنع نشوب النزاعات، ومشاركة النساء في عمليات صنع القرار وفي عمليات الإستجابة المعتمدة للوقاية من النزاعات، وتوسيع نطاق استيعاب التأثير المختلف على النساء والرجال للصراعات والنزاعات، وتحسّن آليّات الوقاية والحماية المعتمدة قانوناً وفي قطاعيّ الأمن والصحّة وتفعيل دور هذه الآليات، وذلك بهدف تلبية حاجات النساء قبل، خلال وبعد النزاعات.
واختتم اللقاء بعرض خلاصة المناقشات وأهم التوصيات.

بيان صحفي صادر عن الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية

21 حزيران 2018

تؤكد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، على ضرورة مراعاة العوامل النفسية وتداعياتها على الأم والأولاد القصر في القضايا التي يتم فيها الاستعانة بالقوى الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية بتسليم القاصرين لأحد الوالدين. كما تشدد الهيئة على احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل التي صادق عليها لبنان وعلى احترام سنّ الحضانة بما فيه مصلحة الطفل.

وكانت الهيئة الوطنيّة قدّ تواصلت مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي في هذا الشأن، حرصاً منها على ألا تحصل عمليات التسليم هذه من الآن وصاعداً، إلاّ بحضور مرشدة إجتماعية تضمن إحترام حقوق القاصرين وعدم تعريضهم لحالات صادمة ومؤذية، وهذا ما أكده الوزير جريصاتي في بيان صادر عنه، مشيراً إلى أن قضية الطفل ف.ص باتت في عهدة محكمة الأحداث وأن القرار بعرض الطفل على أخصّائية نفسية قد أتّخذ بهدف التحقّق من مدى توافر شروط الخطر الموجب للحماية سندًا الى أحكام القانون رقم 2002/422.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهّات الناشطة في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهّات الناشطة  في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام

في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

18 حزيران 2018

عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية، بدعم من وكالات الأمم المتّحدة، لقاءً تشاوريّاً وطنيّاً مع الجهات الناشطة في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، في فندق موفنبك في بيروت، بحضور النائب رولا الطبش، نائبة رئيسة الهيئة السيدة عبير شبارو ابراهيم ممثّلة عن رئاسة الحكومة وممثلين عن الوزارات والمؤسسات العامة والأحزاب اللبنانيّة والجامعات والبلديات والجمعيات الأهلية وعدد من أعضاء الهيئة.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبيّة للسيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ألقتها رئيسة اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية للقرار 1325 في الهيئة الوطنية السيدة ميرين معلوف أبي شاكر، قالت فيها:”يأتي اجتماعنا اليوم في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بعد تكليفها من جانب رئاسة مجلس الوزراء بوضع خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325. ولهذا الغرض، وحرصاً منها على مشاركة كافة الأفرقاء المعنيين في القطاعين الرسمي والمدني في المساهمة في رسم هذه الخطة، عمدت الهيئة إلى تشكيل لجنة توجيهية لإعدادها ومتابعة تنفيذها تضم ممثلين عن الحكومة مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل ووزارة الدفاع، كما تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث الجامعية.

وفي كانون الثاني 2018، عقدت اللجنة التوجيهية لقاءً موسعاً حيث تم البحث في الأولويات الوطنية المراد اعتمادها والاتفاق على البعض منها، على أن يصار إلى مناقشتها وبلورتها بأنشطة واضحة المفاعيل، من أجل الوصول إلى الهدف المرجو، من خلال عدة لقاءات قطاعية تتمثل فيها الجهات الحكومية وغير الحكومية.”

وأضافت:”من المعروف أن القرار 1325 هو الوثيقة الدولية الأولى التي تناولت المرأة في النزاعات ليس فقط بصفتها ضحية بل أيضاً بصفتها فاعلة في المجتمع ولها دور بالتالي في تأمين أمنه وسلامه. فأتى هذا القرار ليؤكد على الحاجة إلى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام، ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار السياسي كما الاقتصادي كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام. وقد تم الترحيب بالقرار بوصفه قراراً تاريخياً يضع منظورات المساواة بين الجنسين وقضايا حقوق المرأة في إطار السلام والأمن.”

بعدها كانت كلمة السيدة  بيغونيا لاساغابستر، الممثلة الخاصة للمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة،  قبل انعقاد الاجتماع الموسّع حول تحديد الأولويات الوطنية والنشاطات في الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 – مجال مشاركة النساء في الحياة السياسية والشأن العام، أدارته رئيسة لجنة  مشاركة المرأة في العمل السياسي وصنع القرار في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المحامية مايا الزغريني صفير.

 وتمحور الاجتماع حول خمس أولويات:

1. إعتماد أطر انتخابية تتضمّن تدابير خاصة مؤقّتة والترويج لها على الصعيدين المحلّي والوطني من أجل زيادة مشاركة النساء والقياديات منهنّ في الحياة السياسية.
2.  تشكيل مجموعة متنوّعة من النساء والشابات المتدرّبات في المجال السياسيّ والقياديّ.
3.  النظر إلى النساء القياديات في المجال السياسيّ على قدم المساواة مع الرجال القياديين في المجال نفسه من حيث الفعالية والأحقيّة في المشاركة السياسيّة.
4.  الترويج للنساء القياديات في المؤسسات السياسية الحسّاسة للنوع الاجتماعي.
5.  تعديل القوانين المنظّمة لعمل المؤسسات والإدارات العامة بحيث تضمن زيادة نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار فيها.

 واختتم اللقاء بعرض خلاصة المناقشات وأهم التوصيات.