الفئات غير مصنف

شبكة المنظمات العربيّة غير الحكومية للتنمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللّبنانية، تقيم ورشة عمل حول “العمل غير النظامي من منظور جندري” في فندق البريستول في بيروت.

شبكة المنظمات العربيّة غير الحكومية للتنمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللّبنانية، تقيم ورشة عمل حول “العمل غير النظامي من منظور جندري” في فندق البريستول في بيروت.
أقامت شبكة المنظمات العربيّة غير الحكوميّة للتنمية annd بالتعاون مع الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانية ورشة عمل حول “العمل غير النظامي من منظور جندري” في فندق البريستول في بيروت، حضرها عن جانب الهيئة، المحامية الدكتورة هانية حمود، عضو المكتب التنفيذي وأمينة الصندوق، السيدة فريدة الريّس، رئيسة لجنة الإقتصاد والعمل والمحامية غادة جنبلاط عضو اللجنة القانونيّة، إضافة إلى مندوبين عن annd.
ألقت الدكتورة حمّود كلمة الافتتاح واعتبرت فيها أنّ المرأة اليوم تواجه في لبنان تحديات إنسانية كثيرة، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت: ” فهي، وعلى مدى الأزمنة، كانت ولا زالت تسعى جاهدة للاعتراف أولاً بمساواتها إنسانياً مع الرجل، وبإرساء قواعد عادلة تكفل اختلاف دورها مع الرجل وخصوصية كل منهما؛ خاصة في ظل تجاهل العائلة أولا، والمجتمع ثانيا، وصانعي القرار ثالثاً وغياب السياسات الوطنية التي ترعى حقوق المرأة ومصالحها كمواطنة كاملة، وهي التي تمثل نصف المجتمع، إن لم يكن المجتمع بأسره، من خلال دورها الرائد في الحياة الانسانية والذي وحده يكفل صحة العلاقات الانسانية ويضمن الأمن والسلم والاستقرار بين كافة مكونات المجتمع. إلاّ أنه، وللأسف ما زالت رحلتها طويلة رغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت على مر العصور.”
وأكدت أن ّما يعيق حماية النساء في كافة المجالات التي تنخرط بالعمل بها يكمن في الصورة النمطيّة للمرأة في المجتمع ولدى صنّأع القرار. هذه الصورة الموروثة التي تمثّل المرأة ككائنٍ ضعيف او حتى قاصر غير قادر على تحمّل المسؤوليّة؛ هذه الصورة التي باتت غير منسجمة مع واقع مجتمعنا وحركته وتطلّعات شبابنا وشاباتنا.
وتابعت: “تشكل النساء ضمن إطار الاقتصاد غير الرسمي، الذي يشمل من العمل غير النظامي غير المرئي ، الحلقة الأضعف… ما يعكس معاناتها من التهميش والتمييز خاصة في ظل شغلهن المراكز الدنيا في العمل والأقل جودة والأقل أجرًا أو عندما يتعلق الأمر بالعمل المنزلي من دون أجر أو حتى عملهن العائلي غير المنظور وحتى عملهن الحر الذي لا يقابله أي ضمان صحي أو إجتماعي… كل ذلك يجعل النساء فقيرات بل الأكثر فقرا في هذا القطاع وعرضة لمشاكل أجتماعية وصحية خطيرة سواء في بيئة العمل غير الآمنة أو بسبب المسؤوليات الرعائية التي تقع على عاتقهن، فضلا عن تعرضهن للعنف والاستبداد من قبل أصحاب السلطة عليهن ضمن منظومة السلطة الأبوية والثقافة المجتمعية الذكورية.”
وختمت كلمتها بإلقاء الضوء على دور الهيئة الوطنيّة في هذا الإطار، حيث وضعت الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان” (2011- 2021) بالتعاون مع شركائها في القطاعين الرسمي ّوالاهليّ، وقد رمت من خلالها إلى تحديد هدف استراتيجي أساسي يتمثل بتعزيز وتفعيل مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والعمل على تمكينها من خلال بناء قدراتها وتوعيتها على حقوقها في العمل والامكانيات المتاحة لديها ومكافحة الفقر وتبني قوانين جديدة لضمان المساواة بينها وبين الرجل على مختلف الأصعدة الإجتماعية، السياسية، المدنية، الإقتصادية والثقافية.
وبعدها كانت كلمة مديرة مشاريع في annd السيدة زهرة بزّي أوضحت فيها أنّه في سياق عمل الشبكة على قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في لبنان والمنطقة العربية، وتحديدا على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنها آلية الاستعراض الدوري الشامل، وضمن جهود الدفع بأجندة التنمية المستدامة ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، تعمل الشبكة بالشراكة مع المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، على مشروع خاص بلبنان يهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة في لبنان.
كما أكدت أنّ هدف الورشة يكمن في تعزيز وعي المنظمات العاملة على قضايا النساء وعلى قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإشكاليات المحيطة بالعمل غير المهيكل أو غير النظامي، الذي يشـكل مكوناً أساسـياً للتشـغيل واسـتيعاب الدفـق المتزايـد لليـد العاملة في ظل المحدوديـة الانتاجية للاقتصاد اللبناني وغياب أي اسـتراتيجية حكومية، في الأفق القريب، لتحسـين الإنتاجيـة والتوجـه نحـو نمـو مدفوع بإنتاج فرص العمل، وهو القطاع الذي يستوعب العدد الأكبر من النساء العاملات في لبنان.
بعدها قدّم مندوب annd السيّد نبيل عبدو، عرضاً مفصّلاً عن ماهية وتعريف العمل غير النظاميّ وكيفية مقاربته، وماهية الأبعاد الجندريّة له.
وبعد نقاش معمّق حول ماهية الإقتصاد غير المهيكل، حجم مشاركة المرأة في الاقتصاد غير النظامي وإشكاليات هذا الاقتصاد وتأثيره على المرأة، اختتم اللقاء في استنتاجات وتوصيات حول كيفية حماية النساء العاملات في الاقتصاد غير النظامي.

كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تفتتح معرضاً للأشغال اليدويّة للّجنة الحرفيّة التابعة لجمعية صليب إعانة الأرمن في لبنان، في جامعة هايكازيان في بيروت، برعاية لجنة اليوبيل المئوي لاستقلال جمهوريّة أرمينيا

19 نيسان 2018
كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تفتتح معرضاً للأشغال اليدويّة للّجنة الحرفيّة التابعة لجمعية صليب إعانة الأرمن في لبنان، في جامعة هايكازيان في بيروت، برعاية لجنة اليوبيل المئوي لاستقلال جمهوريّة أرمينيا

عون روكز: “بالرغم من الاضطهاد والمحن والصعوبات التي عانى منها عبر التاريخ، أثبت الشعب الأرمنيّ أنّه شعبٌ مسالم، سلاحه الوحيد هو الثقافة والفنّ والموسيقى، وهدفه الأساسي هو المحافظة على كيانه ولغته ونشر حضارته أينما وجد حول العالم. ومن هنا تقديرنا للّبناننين من أصول أرمنيّة الذين يشكّلون مثالاً يحتذى به للمواطنة الحقيقيّة والتمسّك بالهويّة ونشر ثقافة السلام والقيم الإنسانيّة”.

افتتحت كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية معرضاً للأشغال اليدويّة للّجنة الحرفيّة التابعة لجمعية صليب إعانة الأرمن في لبنان، في جامعة هايكازيان في بيروت، برعاية لجنة اليوبيل المئوي لاستقلال جمهوريّة أرمينيا، وبحضور وزير السياحة أواديس كيدانيان، مطران الأرمن للروم الارثوذكس شاهي بانوسيان، ممثّلي أحزاب وجمعيات أرمنيّة، وأعضاء من الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانية.

استهلّ الحفل بكلمة ترحيبية للسيّدة ميرا ياردميان، مديرة العلاقات العامّة في جامعة هايكازيان، أضاءت فيها على القواسم المشتركة العديدة بين جامعة هايكازيان وجمعيّة صليب إعانة الأرمن في لبنان، منها العمل على خدمة اللبنانيين من أصول أرمنيّة واللبنانيين على حد سواء، إن من خلال تقديم أفضل مستوى للتعليم أومن خلال تقديم المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى أنّ المؤسستين تعملان على تمكين المرأة ودعمها.

وبعدها كانت كلمة للسيدة سوسي بوياجيان، الامينة العامة للجنة الحرفيّة التابعة لجمعية صليب إعانة الأرمن في لبنان، ذكّرت خلالها بأهداف الجمعيّة التي تأسست عام 1930، ومنها الاهتمام والعناية بالشعب الأرمني الذي هجّر إلى البلدان العربيّة ومنها لبنان، فاعتنت بالطفل اليتيم والأرامل والعجزة لتأمين العيش المحترم لهم، كما يهدف المركز الحرفي لهذه الجمعيّة إلى تأمين العمل للسيدات المحتاجات إضافة إلى أحياء التراث الأرمني. وشكرت السيدة بوياجيان السيدة عون روكز على رعايتها لهذا المعرض.
ثمّ ألقت السيدة كلودين عون روكز كلمة اعتبرت فيها أنّ الشعب الأرمني، وبالرغم من الاضطهاد والمحن والصعوبات التي عانى منها عبر التاريخ، أثبت أنّه شعبٌ مسالم، سلاحه الوحيد هو الثقافة والفنّ والموسيقى، وهدفه الأساسي هو المحافظة على كيانه ولغته ونشر حضارته أينما وجد حول العالم.
وأضافت: “من هنا تقديرنا للّبناننين من أصول أرمنيّة الذين يشكّلون مثالاً يحتذى به للمواطنة الحقيقيّة والتمسّك بالهويّة ونشر ثقافة السلام والقيم الإنسانيّة. فمئة عامٍ على استقلال أرمينيا، هي كناية عن مئة عامٍ من النضال والاتّحاد والمثابرة والإصرار لتحقيق العدالة.”

وأعربت عن سعادتها في رعاية هذا المعرض مؤكدة أنّ أهداف جمعيّة صليب إعانة الأرمن في لبنان، الإنسانيّة والتربويّة والصحيّة والاجتماعيّة، والتي تتجسّد من خلال المشاريع الحياتيّة الملموسة التي تساعد على تحسين حياة الإنسان، هي خير دليلٍ على تمسّك “اللّبنانيين من أصول أرمنيّة” بإنسانيّتهم وثقافتهم، وتلقي الضوء على دورهم الأساسي لبناء مجتمعٍ أفضل.

كما أثنت على جهود الجمعيّة في تمكين النساء من جهة وإحياء التراث الأرمنيّ من جهة أخرى، بحيث تلتقي أهدافها مع أهداف الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة، التي تسعى من خلال مهامنا الأستشاريّة والتنسيقيّة والتنفيذيّة، إلى تحسين وضع النساء في لبنان، إن من خلال تعديل القوانين المجحفة بحقّهنّ، أو من خلال تمكينهنّ على الصعيد الاقتصادي، أو من خلال حملات التوعية الصحيّة والاجتماعيّة والسياسيّة التي تقوم بها، بهدف الوصول إلى مجتمعٍ متوازن وصحيح، خالٍ من أيّ تمييز بحقّ المرأة اللّبنانيّة.
وفي الختام، افتتحت كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة المعرض وقامت بجولة مع الحضور في أرجائه.

كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تشارك في اللقاء الختامي لسلسلة اللقاءات التوعويّة حول قانون الإنتخاب والمشاركة السياسيّة للنساء في مجمّع الشياح الثقافي الرياضي.

18 نيسان 2018
كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تشارك في اللقاء الختامي لسلسلة اللقاءات التوعويّة حول قانون الإنتخاب والمشاركة السياسيّة للنساء في مجمّع الشياح الثقافي الرياضي.

شاركت كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في اللقاء الختامي لسلسلة اللقاءات التوعويّة حول قانون الانتخاب والمشاركة السياسيّة للنساء التي نظمتها الهيئة في عدد من المناطق اللبنانية، بالشراكة وبالتعاون مع الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات ومعهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية الأميريكية وهيفوس، وذلك في مجمّع الشياح الثقافي الرياضي، بحضور رئيس بلديّة الشياح السيد إدمون غريوس وعدد من أعضاء المجلس البلدي وفعاليات ونساء المنطقة.
استهلّ اللقاء بعرض أغنية “بئيدي” من إعداد معهد الدراسات النسائيّة في الجامعة اللّبنانيّة الأميركيّة، ثمّ كانت كلمة لعون روكز، دعت فيها كلّ نساء لبنان إلى ممارسة حقوقهنّ الطبيعيّة في الاقتراع، وبحريّة كاملة، فيخترن من يرونه مناسباً، لا من تمليه عليهنّ العائلة أو يفرضه الزوج أو الأب أو الأخ أو الإبن. كما أكدت أن هدف المشاركة في هذا اللقاء هو لتعميق المعرفة بقانون الانتخاب، وللإضاءة على الأهميّة التي سوف يمثّلها كلّ صوت يدلي به الناخبون والناخبات.
وأضافت “إنّ التفاوت في مشاركة النساء بين المجالات المهنيّة ومراكز صنع القرار السياسي، يظهر الخلل في بنية التمثيل السياسي والوطني في لبنان. إذ أن المؤسسات التي لا تعكس صورة المجتمع الحقيقية في التمثيل، لا يمكن أن يصح عملُها؛ خاصة وأن للمرأة رؤى ومقَاربات وقدرات تختلف بها عن الرجل، ما يجعل مشاركتها قيمة مضافة على مستوى النقاش والحوار والقرار السياسي.”
وختمت ” هدفُنا تغيير الصورة النمطيّة للمرأة وإزالة كلّ أنواع التمييّز ضِدَّها، للوصول إلى مجتمعٍ أفضل وأكثر عدالة، إلى مجتمعٍ يكرّس القيم الإنسانية بشكلٍ مطلق.”
وبعد كلمة عون روكز، قدّم مندوب الجمعيةّ اللبنانيّة من أجل ديمقراطية الإنتخابات عدنان ملكي، عرضاً مفصّلاً عن قانون الانتخاب، واختتم اللقاء بكلمة لرئيس بلديّة الشياح السيد إدمون غريوس، نوّه فيها بأهميّة نشاط الهيئة وشددّ على ضرورة ممارسة حقّ التصويت بضمير مطلق بعيداً عن أي ضغوطات أو محسوبيات.

كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تشارك في إطلاق حملة “دورِك” حول مشاركة المرأة السياسيّة، بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع مؤسّسة مهارات واللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة.

كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تشارك في إطلاق حملة “دورِك” حول مشاركة المرأة السياسيّة، بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع مؤسّسة مهارات واللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة.

27 آذار 2018

بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع مؤسّسة مهارات واللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة وبدعم من الإتحاد الأوروبّي، شاركت كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، في إطلاق حملة “دورِك” لتفعيل دور المرأة: إصلاح، دمج وتعزيز الثقة، بعنوان، “مشاركة المرأة السياسيّة: التحديّات والحلول” في فندق جفينور روتانا، الحمرا، ضمن جلسة حوار، ضمّت سفيرة الاتحاد الأوروبّي كريستينا لاسن، سفير المملكة المتّحدة هيوغو شورتر، والإعلامي جورج صليبي.

وعرضت روكز في مداخلتها استراتيجية الهيئة الوطنيّة وسبل تنفيذها بطريقة فعالة، حيث ذكّرت بالمهام الاستشارية والتنسيقيّة والتنفيذيّة الموكلة إلى الهيئة بموجب قانون إنشائها القانون 1998/720، وأشارت إلى خطة عمل الهيئة الوطنية 2018-2020 التي انطلقت من رؤية جديدة لأولويات العمل من أجل إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء في المجالات كافة، مشيرة إلى النتائج المتوقعة من خطة العمل هذه، على صعيد القوانين والتشريعات والسياسات العامة، ومشاركة النساء في العمل السياسي و الاقتصادي وصنع القرار، والقدرات الوطنية في ادماج النوع الاجتماعي ضمن السياسات والموازنات، ودور وهيكلية الآلية الوطنية لشؤون المرأة كمرجعية وطنية محدّثة وفاعلة، وعلى صعيد بيئة ثقافية واجتماعية تشجع على المساواة بين الجنسين.

ثمّ حدّدت سبل تنفيذ استراتيجية الهيئة الوطنية، على صعيد مراجعة التشريعات والعمل على تنزيهها من الأحكام المجحفة بحقوق المرأة وعلى استحداث نصوص جديدة تحمي هذه الحقوق، كإعداد مشروع تعديل المواد 505، 518 و519 من قانون العقوبات الذي يجيز لمرتكب جريمة مجامعة قاصرة بلغت سن الـ 15 من الإفلات من العقاب في حال تزوجها، و إعداد مشروع قانون يحمي الفتيات من التزويج المبكر، وتعديل قانون الجنسية بحيث يصبح للمرأة حق في نقل جنسيتها إلى أولادها.

كما تعمل الهيئة على تفعيل المبادرات والجهود الرسمية الرامية إلى تعزيز أوضاع المرأة في لبنان وذلك عن طريق القيام بمهام تنسيقية بين مختلف الإدارات والأجهزة الرسمية، من آخر هذه المبادرات، اللقاء التشاوري الذي نظّمته الهيئة في القصر الجمهوري والذي ضمَ المدراء العامون ونقاط الارتكاز الجندري في الوزارات بهدف توحيد الرؤية وتنسيق الجهود على صعيد الاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المعتمدة من جانب أجهزة الدولة .
وأشارت إلى أنّ الهيئة تقوم بمبادرات ترمي إلى تغيير الصور النمطية للنساء، من خلال إطلاق حملات إعلانية تلقي الضوء على قضايا النساء والمطالبة باحترام حقوقهن، وتقديم اقتراحات قوانين جديدة تلغي التمييز، ومنها المطالبة بزيادة العقوبة على مرتكب العنف ضد المرأة، وتشجيع النساءعلى خوض الانتخابات البرلمانية.

كما لفتت عون روكز إلى التشبيك الذي تتّبعه الهيئة مع منظمات المجتمع المدني، جمعيات وجامعات ونقابات وغرف التجارة والصناعة والزراعة، لدى وضع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالنساء كما وخطط العمل واقتراحات القوانين التي تهدف الى رفع التمييز ضد النساء، وختمت بإلقاء الضوء على أهمية استخدام الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل نشر المعلومات والمنشورات حول قضايا النساء.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تشارك في مناقشة التقرير الوطني حول تطبيق العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في جنيف

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تشارك في مناقشة التقرير الوطنيّ حول تطبيق العهد الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة في جنيف

آذار 2018

شاركت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة ممثّلةً بأمينة السرّ وعضو المكتب التنفيذي المحاميّة كوليت الحايك مسعد، ضمن وفد لبنانيّ، في مناقشة التقرير الوطني حول تطبيق العهد الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة ICCPR ضمن انعقاد الدورة 122 للجنة حقوق الإنسان في جنيف.
ترأس الوفد اللبناني مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتّحدة في جنيف السفير سليم بدّورة، وضمّ السفير ريّان سعيد، القنصل في جنيف ماجدة كركي، السكرتير الأوّل رنا الخوري، ومن بيروت الملحق الديبلوماسي نبيل فرزلي، من وزارة العدل، القاضية ميسم النويري، المديرة العامة لوزارة العدل، والقاضية رنا عاكوم، من وزارة الداخليّة والبلديّات، الرائد ربيع الغصيني، رئيس قسم حقوق الانسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، والرائد طلال يوسف، رئيس قسم حقوق الانسان في المديرية العامة للأمن العام، من وزارة الدفاع، الرائد وليد كمال، من وزارة العمل دنيز دحروج، رئيسة مصلحة العلاقات الخارجيّة في وزارة العمل بالإنابة، ومن وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان، المحامي فاروق المغربي، مستشار وزير الدولة لحقوق الإنسان.
وأكدّت المحامية كوليت الحايك مسعد في مداخلتها، أن الدولة اللبنانية اتخذت خطوة واضحة إلى الأمام عام 2012 عندما أقرت مبدئياً في مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية العشرية 2011 2021، التي تحمل في المجال الاستراتيجي الأول هدف تحقيق المواطنة اللبنانية الكاملة على أساس المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات .
كما سلّطت الضوء وبالتفصيل،على ما تم انجازه لتحقيق كل من الاهداف الاستراتيجية الاثنتي عشر للمرأة في لبنان و على المستويات الاربعة التالية: مستوى السياسات والقوانين والتشريعات، مستوى الاعلام والتعبئة والتوعية، مستوى بناء القدرات البشرية والمؤسساتية ومستوى الدراسات والابحاث.
وشدّدت على التقدّم على الصعيد القانوني، حيث اقر مجلس النواب الغاء المادة 522 منتصف شهر آب 2017، الا ان مفاعيلها انتقلت إلى المواد 505 و518، كما يتم العمل في اللجان النيابية على اقتراح القانون القاضي بحماية القاصرين والقاصرات من التزويج، إضافة إلى مشاريع عديدة تعمل على إنجازها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الصعيد التربوي والصحّي ومناهضة ظاهرة العنف ضدّ النساء والفتيات، وفي مجال تبديل الصورة النمطية للمرأة في الثقافة ووسائل الاعلام …
كما قدّمت المحامية مسعد تقريراً مفصّلاً عن الأرقام العائدة للنساء في مراكز القرارفي الإدارات العامة والنقابات وغيرها.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تشارك في الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة في نيويورك CSW62

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تشارك في الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة في نيويورك CSW62
آذار 2018
شاركت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية، ممثّلةً بنائبة الرئيسة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة وعضو المكتب التنفيذي مارتين نجم كتيلي، ضمن وفد لبناني رسميّ ضم إلى جانبهما منسقّة مشاريع في وزارة الدولة لشؤون المرأة ندى مكّي ، وترأسته مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتّحدة السفيرة أمل مدلّلي، في الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المراة في نيويورك CSW62، التي تخلّلها حدثاً جانبيّاً نظمته الجمهوريّة اللبنانية بعنوان، نحو التمكين التحويلي: حالة المرأة الريفية في لبنان، وذلك بمشاركة الوفد مع نخبة من الأخصائيات على المستويين الإقليمي والدوليّ.

وتطرّقت المشاركات في الحدث الجانبي الخاص بلبنان، إلى أهميّة الدور الذي تلعبه النساء في الريف حيث يشكّلن العمود الفقري الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعاتهن، ويساهمن في غالبيّة العمل غير المأجور في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العائلي وغير الرسمي.
وهنّ كذلك، من الناحية التاريخيّة، من أكثر من تحمّل وطأة الصراع الأهليّ والاحتلال الأجنبي، والسياسات الإنمائيّة غير المتوازية، وهجرة اليد العاملة الذكوريّة، وعدم المساواة بين الجنسين.

وشدّدت على أن وضع النساء في الريف اليوم يزداد تعقيداً بسبب ديناميات التدفق غير المسبوق للنازحين السوريين، حيث تناولوا التحديات التي تواجه النساء في المناطق الريفية في لبنان في سياق العلاقات غير المتساوية بين الجنسين والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات التشريعية والسياسات الإقليمية، إضافة إلى موضوع العنف ضدّ النساء، والتعديلات المطلوبة على قانون حماية المرأة وكافّة أفراد الأسرة من العنف الأسري.

وعرض الوفد اللبناني، للثغرات الموجودة بين الريف والمدن، مركّزاً على أهميّة المشاركة الكاملة بين الرجل والمرأة في اتّخاذ القرار داخل الأسرة، خصوصاً حول كيفيّة استخدام المدخول الاقتصادي ضمن العائلة، وألقى الضوء على تجارب ناجحة في لبنان وعرض لتجربة رائدة من خلال مرصد نوّارة الذي يعتمد مقاربة شاملة لدعم وتمكين النساء الريفيات في ريادة الأعمال وفي اتّخاذ القرارات وعبر رفع مستوى الوعي لدى الجيل الناشئ حول قضايا التمييز ضدّ النساء ورصد واقعهنّ عبر الدراسات الميدانيّة.
وتشارك المتحدثون في وجهات النظر حول المقاربات التحويلية للتمكين ، والاستفادة من المبادرات الحديثة المتعددة الأبعاد في لبنان خصوصاً والمنطقة العربية عموماً.

كما شارك الوفد اللّبناني في عدّة نقاشات خصوصاً في المشاورات ضمن المجموعة العربيّة للتوافق على التوصيات المشتركة، وكان له دور بارز ومتقدّم في التأكيد على أهميّة ذكر دور المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكوميّة، كشريك أساسي للحكومة والهيئات الرسميّة في التقدّم في تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. وتمّ التأكيد على أهميّة الصحّة الإنجابيّة والجنسيّة للنساء والفتيات بما يتماشى مع النظرة الشاملة لصحّة المرأة، التي تبدأ من الطفولة مروراً بالحمل والإنجاب وصولاً إلى سنّ الأمان، كونها دورة متكاملة ومترابطة.

جامعة الروح القدس احتفلت باليوم العالمي للمرأة في حضور الوزير أوغاسبيان وكرّمت رئيسة الهيئة الوطنية للمرأة كلودين عون روكز

5 آذار 2018
بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظّمت كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس- الكسليك مؤتمر “المرأة الريادية” بنسخته الثانية، بحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، وتم خلال افتتاحه تكريم رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز.
كما حضر المؤتمر رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة، عميد الكلية المنظمة البروفسور إيلي عساف، أعضاء مجلس الجامعة وعدد من النساء الرائدات اللواتي تميزن وبرعن في حقول عديدة، إضافة إلى وجوه اجتماعية وتربوية وإعلامية… في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني، في حرم الجامعة في الكسليك.
أيانيان
استهل المؤتمر بكلمة لمنسقة العلاقات مع الشركات في كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية الدكتورة مادونا سلامة أيانيان التي أشارت إلى “الصعوبة التي واجهتنا خلال تحضيرنا لهذا المؤتمر نظراً إلى عدد النساء الناجحات والرائدات المتزايد في مختلف الميادين. وفي ظل تضافر الجهود والعمل في سبيل تعزيز دور المرأة، يمكننا أن نشعر باشتداد سرعة رياح التغيير الآيلة إلى كسر الأفكار النمطية السائدة وتغيير الأمم وذلك لمصلحة جميع النساء والعالم أجمع على حد سواء. ولكن ذلك ليس كافياً، بل يجب التركيز على إيمان المرأة بقدرتها على التغيير والوصول إلى مستويات عالية لتكون عنصر التغيير. فعلى مر العصور، تحمّلت المرأة الظلم بشتى أنواعه الذي حال دون انخراطها في ميادين جديدة”.
وأضافت: “نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى مشاركة عدد من قصص النجاح لنساء رائدات علّها تكون نقطة انطلاق وتحوّل في حياة نساء أخريات. ووجودكنّ اليوم هو دليل على رغبتكنّ لخلق مجتمع غنيّ ومتنوّع، ومن خلال التعاون فيما بيننا ننجح في إعلاء شأن مجتمعنا وبعضنا البعض”.
عساف
ثم كانت كلمة لعميد كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في الجامعة البروفسور إيلي عساف كلمة شدد فيها على “أن احتفال اليوم يأتي على خلفية حركة عالمية غير مسبوقة في المطالبة بحقوق المرأة والمساواة والعدالة ووقف العنف والتمييز ضدها. ومن أبرز عناوينها وقف التحرش الجنسي الذي تصدر وسائل الإعلام في العالم وأثار الكثير من النقاش مع إطلاق حملات إعلامية وتعبئة لمكافحة هذه الظاهرة. أشهر هذه الحملات انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية تحت عنوان Me too # وشكلت حافزًا مهما لانطلاق حملات مماثلة في جميع أنحاء العالم…” كما اعتبر أن التمييز ضد المرأة واستضعافها ليس امتيازًا لبنانيًا بل تشارك فيهما جميع المجتمعات، إنما يختلف مجتمع عن غيره بتعامله مع هذه المشكلة ومعالجتها، مؤكدًا أنه “وإن كان لبنان متأخراً على مستوى تمكين المرأة، رغم التقدم الذي حققته في السنوات الأخيرة، فبسبب التعامي عن الموضوع وحصره بالإطار الفردي في حين أنّ بداية العلاج لأي مشكلة تبدأ بالإقرار بوجودها لتحديد أسبابها والعوامل المؤثرة فيها وسبل معالجتها”.
ورأى “أن قطار التغيير انطلق في لبنان وقد شهدنا في السنوات الأخيرة اختراقات حقيقية في كسر حاجز الصمت؛ النساء تكلمن، تخطين الخوف، ووقفن بوجه المعتدي. أبلغن عن العنف الجسدي وعن التحرش الجنسي وتكلمن عن التمييز وطالبن بالمساواة”.
الأب حبيقة
وتحدث رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب البروفسور جورج حبيقة مرحّبًا بالحضور “في جامعة الروح والعقل، في يوم المرأة العالمي، وقد خَصّصت لها الدول والمنظّمات محطّة متجدّدة كل سنة لمساءلة الدور الطليعي الذي يجب أن تقوم به المرأة في الشرق بعامة، وفي لبنان بخاصة”.
وشدد على “أن المرأة، على الصعيد العالمي، هي التي قيل فيها، في أعمال الخلق، إن الله نحتها وجبلها بتأنٍ في اليوم السادس، وأغدق عليها من روحه كمّاً من النِعَم ليجعلها قادرة على احتمال الشدائد، وكفكفة الدموع، ومقاومة العنف، والانتصار على الظلم، وإعمال العقل والقلب، وإعطاء الذات بفرح، والتّحلي بالرحمة والقدرة على الحبّ المتوالد أبدا من ذاته في أقسى الظروف وأظلمها، والقوّة المتفوّقة لبلوغ مراتب القداسة”.
وأضاف: “هذا بالإضافة إلى صورة الشراكة حيث لا انفصال بين المرأة والرجل في تكوين الإنسان الكامل لأنه “في الرب لا تكون المرأة من دون الرجل، ولا الرجل من دون المرأة”. وتأتي آية الآيات في العهد الجديد أن “وَوُلد ابنُ الله من امرأةٍ”، قمةَ التعبير عن كيف تتأرّضُ السماواتُ وتسمأُ الأرض، فيتكوّنُ وصالٌ واتصالٌ بينهما لا مثيل له. لقد انقلبت المقاييس المألوفة عند اليهود قبل العهد الجديد، والتي كانت تسمح للرجل أن يسطو على المرأة من غير رادع، “إلى بعلِك تنقاد أشواقُكَ وهو يسود عليك”، وتحولت إلى صفحة جديدة من تاريخ العلاقة بين الرجل والمرأة عن طريق: “ما جمعه الله لا يفرقه انسان”، ودعوة الرجال إلى التمسك بـــــ ” أيها الرجال أحبّوا نساءكم كما أحبّ المسيح الكنيسة وبذل نفسه عنها”. ولاقت هذه الروحانية صدى عند الشاعر الكبير نزار قباني، فنادى: “إني أطالب بأنسنة العلاقة بين الرجل العربي والأنثى العربية، وجعلِها أكثر شفافيّة وحناناً….”
وتابع: “في التعاليم الإسلامية، نقع على كلام الرسول القائل “الجنّةُ تحت أقدام الأمّهات”. إن هذا الربطَ الكياني بين الجنّة والأمّ يصح أن يكون مدخلا مهما للغاية إلى معالجة أمور عديدة تختصّ بالمرأة ومكانتها ودورها ومستقبلها في العالم العربي والإسلامي. لقد استلهمتُ هذا الكمّ من الآيات الدينية لتصويب الرأي في شرقنا، في مثل هذه المناسبة، لأن المرأة تختزل الوجودَ بأكمله: “الدني إم”.
كما اعتبر أنه “انطلاقا من قناعاتنا، فنُثني على دور المرأة في أوطاننا لأنه دور طليعي، استطاعت من خلاله المرأة أن تعمل على تحقيق ذاتها بذاتها. إننا ندعوها لتتضامن عالميا مع المرأة لتستعيد النعم التي تكرّمت بها الحياة عليها وتصونَها… ونتوجّه بالتحديد إلى المرأة اللبنانية والعربية التي تثقّفت، وتمكنت من النضوج والوعي والمعرفة والانفتاح، لتكون إنساناً فاعلاً في دفع موضوع المرأة في محيطنا إلى الأمام، ليس فقط في يوم المرأة العالمي، لكن في كل يوم من حياتنا، حتى نستبدل قريباً هذا اليوم بعنوان جديد يرفع الإجحاف، حيثما وُجد، عن المرأة، فتبلغَ ذروتها في امرأة تُخضِع القانون لصالحها كإنسان كامل، فتتكلمُ باسمها، وتتمكّن من إعطاء أولادها هوّيةَ مواطنيتِها حيث لا يشكّل هذا الأمر مدخلا إلى توطين لاجئينَ ينتظرون العودة إلى بلدانهم، وتُوفّقُ إلى صياغة قانون يعاقب رجلاً في جريمة شرف ضد امرأة.
وأكد أنه “المرأة اللبنانية قد قامت بإنجازات كبيرة في العالم، رفعت فيها اسم وطنها، وأضاءت على ريادة لبنان، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: مي زيادة، أندريه شديد، ماري عجمي، ﭬـينوس (Vénus) خوري غاتا(Ghata) ، لوريس شحاده، كارمن بستاني، في ميدان الآداب والإنسانيات؛ راغدة ضرغام، نهلا الشهال، مي الشدياق، نينوى ضاهر، في مجال الصحافة؛ إيفون عبد الباقي، جورجين الملاط، مارتا شلهوب، أمل علم الدين، في السياسة، والدبلوماسية والحقوق؛ فيروز، ليلى دي لطف الله، شاكيرا، هلا فاضل، نادين لبكي، في عالم الفن والابداع واليسار وزنوبيا في التاريخ. ولا يفوتنا أن نذكر، أنه في الأمس القريب، تبوأت سبع عشرة امرأة لبنانية، عرش التفوق المهني، واعتبرن من أقوى النساء العربيات المتباريات في الحقل الاقتصادي. هذا غيضٌ من فيض في بعض الارقام المذهلة التي تؤكد على نضال المرأة اللبنانية، وجرأتها، وثقتها بنفسها، وهذا الأمر يعكس وجه لبنان الحضاري، وجه لبنان التاريخ العاصي على الذوبان أو على الموت”.
وتحدث الأب حبيقة عن زيادة عدد الطالبات في الحلقة الثانية من التعليم الجامعي، لافتًا إلى أن المجموع العام فيمدّنا بنسبة مئوية تقدّر بــــــ %64.35 من الانتساب الأنثوي في مجال التعليم العالي في جامعة الروح القدس الكسليك”.
وأضاف: “لا يخفى على أيّ إنسانٍ واعٍ موقع المرأة المتقدم في المجتمع اللبناني، وكم أن نسبة انكبابها على مواصلة علومها وإعلاء شأنها، كبيرة ومثيرة للاهتمام، إذ إن الاحصائيات التي استندتُ إليها تمتدّ على عامين جامعيين 2017 و2018، والنسبة المئوية إن لم تتقدم، فهي على الأقل لم تتراجع. وإذا قارنا هذه النسبة المئوية بما جاء في تقرير (WEF) أو Women Economic Forum، القائلِ ما مفادُه:
وتابع: “إن بقيت نسبة التقدم النسائي في بعض الدول العربية وشمال افريقيا على ايقاعها الحالي سيتطلب ارساء العدالة والمساواة في العمل، وفي المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة ما يناهز الواحد والثمانين عاماً ابتداءً من هذا العام. (مهى السويس، في مقال لها في 6/3/2015، حول المرأة).
وشدد على “أن جامعة الروح القدس الكسليك أفرزت للمرأة مكاناً لائقاً بها، فاحتلت مرتبة مرموقة لا تقلّ شأناً عن مرتبة الرجل. فهي الناشطة الأولى في أمانات السرّ على أنواعها، وهي الاستاذة المميّزة في حقول التعليم العالي كافة، من الانسانيات إلى العلوم، إلى الهندسة، إلى الطب، إلى الحقوق، وسواها. كما أن جهاز رئاسة الأقسام يتألف بنسبة تفوق الـ %50 من السيّدات صاحبات الشهادات العالية، ومجلس الجامعة يضمّ ثلاثة وجوه نسائية في منصب نائب رئيس، وعميدتين اثنتين. إنّ حضورَ هذه الباقةِ الإنسانية في الصرح التربوي الجامعي لهو استجابةُ الجامعة لرسالتها الأصيلة التي ترى في المرأة الإنسان الكامل المهيّأَ للتنافس، والمشاركة في العمليّة التنموية الشاملة، والارتقاء إلى ما طمح إليه نضالُها في العقود الماضية وصولاً إلى اليوم”.
الوزير اوغاسابيان
ثم كانت كلمة لوزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان شدد فيها على “أن عمل اليوم يجب أن يقوم على تنشئة القدرات والامكانات من أجل الثقافة والعلم والابداع بغض النظر إذا كان الشخص رجل أو امرأة، في حال أردنا تطوير بلدنا وأن نكون مجتمعا مزدهرا على مستوى متطلبات المرحلة وعلى مستوى الحاجات والتطور الحاصل في المسائل كافة وليس فقط على صعيد المعلوماتية. اذًا يجب علينا ان نعطي صاحب الكفاءة حقه، بعيداً من اعتبارات الذكر والأنثى التي يجب أن تصبح وراءنا وعدم التحدث عنها”.
وقال: “لقد طالبت وما زلت أطالب بدور المرأة في المجلس النيابي ولا أطالب فقط لأن المرأة هي نصف المجتمع عددياً، إنما بسبب ما تتمتع به من قدرات وطاقات، وعلى هذا الاساس قمنا في الوزارة بالحملة مع الوكالات الدولية”.
وأكد “أن المرأة معنية في المجلس النيابي وبالتالي عدم وجودها فيه هو خسارة ليس للمجلس النيابي فحسب انما للوطن ككل، فالمجلس في حاجة الى نوعية جديرة، الى ابداع الى طاقات، وانا أؤمن بهذا الامر.
وأعلن أوغاسبيان عزوفه عن ترشحه للانتخابات النيابية حيث أنه ستترشح مكانه سيدة، متطرقًا إلى إنجازات الوزارة، ولا سيما الحملة التي بدأت من الصفوف الابتدائية في المدارس بهدف تعليم الطالب ماذا تعني المساواة وما معنى جريمة التعدي أو العنف ضد المرأة. فنحن اليوم نشاهد العديد من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة اللبنانية وتعتبر لدى الناس مسألة قضائية ولكن هذا الأمر ليس صحيحاً فهي مسألة انسانية بالدرجة الأولى وعلى المجتمع ككل أن يحاسب هذا المجرم، وليس فقط القضاء”.
وختم مشددًا على “أن ثقافة المساواة يجب أن تتواجد إلى جانب ثقافة احترام الانسان والحرية والديمقراطية انطلاقا من ان هذه صورة البلد الذي نريد”.
عون روكز
ثم جرى تكريم رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز التي بدورها ألقت كلمة قالت فيها: “ليس مستغرباً على جامعة الروح القدس USEK، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، هذه الجامعة العريقة التي خرّجت الآلاف من النساء الرائدات والمميّزات بمختلف المجالات والاختصاصات، ومنهنّ أعضاء حاليات في الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة”.
وأضافت: “كتار كانو حدّي”، لهذا السبب أنا موجودة اليوم معكم، فتسلّمي رئاسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية، بدعم ٍمن إميّ، السيدة الأولى التي منحتني هذه الثقة وكلّفتي بهذه المهمة، كانت فرصة كبيرة بالنسبة لي لأعبّر عن التزامي بقضيّة “إلغاء التمييز ضد المرأة”، الذي بدأته من الجامعة، من الموضوع يللي اخترته للماجيستر، “ La représentation de la femme dans le cinema des années 50”، حيث اكتشفت من خلال دراستي للتاريخ مدى الظلم والتمييز والعنف الممارس ضدّ المرأة، هذا التمييز الذي لم أعشه ولم اعرفه من قبل، فأنا تربيّت في بيت يكرّس مبادئ الحرية والمساواة والاستقلالية لأبعد حدود. ومن أكتر الناس الذين “كانو حدّي” في تلك المرحلة، شقيقتاي، اللتين دعماني دعماً لا يقدّر وكان وجودهما إلى جانبي أساسي لأنهي الماجستير”.
وتابعت: “كان نضالي الفعلي لتحقيق المساواة قد بدأ، من خلال عملي على قانون العنف ضد المرأة مع جمعية “كفى”، حيث كان وجود أبي “حديّ”، كرئيس لكتلة نيابيّة كبيرة في ذلك الحين، دعماً كبيراً لي، للضغط بهدف إقرار القانون. ولا يزال “حدّي” في كلّ الاستحقاقات، حيث مرّر التعديلات التي عملت عليها مع وزارة العدل وجمعية Kafa من خارج جدول الأعمال في مجلس الوزراء”.
وفي موضوع حق المرأة بإعطاء الجنسية اللبنانية لأولادها، اعتبرت أنه “هذا حقّ مطلق وطبيعي لها على قدم المساواة مع الرجل. أدعو الجميع إلى الفصل بين حقّ المرأة الطبيعي والمطلق بإعطائها الجنسية لأولادها، وبين التوطين. فلنناقش المخاوف والهواجس، ولنجد الضوابط المناسبة بهدف أنصاف المرأة”.
وشددت على أهمية تحديث المناهج التربويّة لإدخال مبدأ المساواة على كلّ الأراضي اللبنانية ولكلّ طلاب لبنان.
وختمت بالقول: “كما ذكرت سابقاً “كتار كانو حديّ” أشخاص يدعمونني، يلهمونني ويعلمونني في كلّ يوم وأمام كلّ موقف أو تجربة أو أزمة. شريكي في العمل وأصدقائي فردا فردا، أشكرهم، كما أشكر جامعة الروح القدس لإحيائها هذه المناسبة ولتكريمي الذي يعني لي الكثير”.

طاولة مستديرة وملاحظات ختامية
بعد عرض راقص بعنوان “التحدي” انعقدت طاولة مستديرة بعنوان: “آفاق النجاح” أدارتها نائب القنصل في السفارة الأميركية في بيروت مارينا حداد. وشاركت فيها نخبة من النساء الرائدات في مجالهنّ، وهنّ: مؤسِّسة ورئيسة جمعية Challenge to Change دينا بسيسو التي تحدثت عن “تعليم النساء: الوسيلة لمستقبل مشرق وللتغيير الاجتماعي”؛ المديرة التنفيذية في Scitek هيلين نصر التي تناولت “قصة نجاح عالِمة نووية”؛ البطلة الرياضية ريتا سعادة التي تحدثت عن موضوع “رفض قبول الهزيمة”؛ الممثلة والإعلامية إيمي صياح التي تطرقت إلى “الأصالة وسط أضواء الشهرة”؛ رئيسة الموارد البشرية في Touch نور شبارو التي تناولت موضوع “تمكين النساء: قصة إيمان وأمل”؛ المديرة العامة في أوتيل فينيسيا بيروت و Le Vendôme Beirut داغمار سيمس التي تحدثت عن “المعايير بين الممارسات الأوروبية واللبنانية”. ثم أعلنت الملاحظات الختامية مؤسِّسة معهد «بيروت إنستيتيوت» ورئيسته التنفيذية الصحافية راغدة درغام.

حفل إطلاق سباق السيدات 2018

” إنّ شراكة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة مع جمعيّة بيروت ماراثون ب “سباق السيّدات”، هي رسالة لكلّ عاملة، وطبيبة ومزارعة ومحامية وأمّ وطالبة ومهندسة وممرّضة…لبنان بحاجة إلك، لوجودك وقدراتك وخبراتك ونظرتك للمستقبل وطريقتك بمقاربة الأمور”.
من كلمة رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة كلودين عون روكز، خلال حفل إطلاق “سباق السيّدات” من تنظيم جمعيّة بيروت ماراثون في متحف سرسق – الأشرفيّة.

#طريقِك_قرارِك #ترشّحي_صوّتي_غيّري #أنا_معكي
#runforward #drawyourpath

لمناسبة اليوم العالمي للمرأة اللبنانية الاولى حضرت عرضا لفيلم THE Divine Order الذي دعت اليه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسفارة السويسرية في لبنان

لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حضرت اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون عرضاً خاصاً لفيلم The Divine Order في Grand Cinema- ABC verdun، والذي دعت اليه رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز وسفيرة سويسرا في لبنان السيدة مونيكا شموتز كيرغوز Monica Schmutz Kirgoz في نشاط مشترك بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسفارة السويسرية وذلك دعماً لقضايا المرأة بشكل عام ولحقّها في المشاركة في القرار السياسي وفي الانتخابات بشكل خاص.
وقد أكدت السيدة عون روكز في كلمة القتها في المناسبة “أننا نفتخر ونحتفل بإنجازات النساء التي تحقّقت في كلّ المجالات وهي كثيرة”، داعيةً النساء اللواتي يعشن في العتمة الى أن يؤمنّ بأن ّ النور موجود في مكانٍ ما، وقالت:” “اسعيَن لتصلن. فلا يوجد حقّ وراءه مُطالب إلا وسيتحقق.”
وأشارت الى أن “العمل جارٍ على تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة، كي لا نرى بعد اليوم امرأة ضعيفة ضحيّة للعنف الأسري ولا طفلة يتم تزويجها، كما أن العمل جار على إدخال المفاهيم الحقوقيّة في المناهج التعليميّة كي نصل الى أجيال اكثر شعوراً بالانسانية.”
بدورها، رأت السفيرة كيرغوز أن ما بين لبنان وسويسرا الكثير من القواسم المشتركة، لعلّ ابرزها القدرة على التغلب على العوائق وابراز قوة المرأة، مشيرة الى أن ” تاريخ 6 ايار يقترب، ونحن سعداء بترشح 111 سيدة لبنانية الى الانتخابات النيابية.”
وقالت: “نحن بلدان صغيران لكننا كبيران ومتحّدان في ما خص رؤيتنا المشتركة الى التعددية الثقافية والدينية لمجتمعاتنا، وفي نضالنا المشترك في سبيل المساوة بين المرأة والرجل.”
وقائع الحفل
وكانت اللبنانية الاولى قد وصلت الى مكان العرض الساعة السابعة والنصف من مساء امس، حيث كان في استقبالها السيدة عون روكز والسفيرة كيرغوز. وبعد التقاط الصور التذكارية وحفل كوكتيل اقيم في المناسبة على وقع انغام عزف نجمة الالفون السويسرية العالمية اليانا بوركي، ألقت السفيرة كيرغوز كلمة جاء فيها:”ترتدي هذه الامسية طابعا مميزا بالنسبة الى سويسرا وذلك لاسباب عدة. انكم تدركون بلا شك ان سويسرا كانت الدولة الاوروبية الاخيرة التي منحت السيدات حق الاقتراع. كان ذلك في العام 1971، يومها فقط اخذنا كامل حقوقنا المدنية. ان فيلم الليلة يروي قصة نضالنا، كما يصوّر لنا كم كان البلد الذي آتي منه محافظا. ان هذا الفيلم يحمل رسالة استثنائية (ورسالة الى لبنان) كما انه يحفر عميقا في النفس البشرية.”
اضافت:” ها انا محاطة بسيدات لبنانيات رائعات، لا زلنَ تواجهنَ عددا من الجدران التي سبق وواجهناها لسنوات مضت. ان السيدات اللبنانيات تمتّعن بحق الاقتراع نحوا من 20 سنة قبلنا نحن، والى الآن ليس في المجلس النيابي الاّ ما نسبته 3 % منهنّ. انّ بين بلدينا الكثير من القواسم المشتركة، لعلّ ابرزها تلك القدرة على التغلب على العوائق وابراز قوة المرأة. فتاريخ 6 ايار يقترب، ونحن سعداء بمعرفة ان 111 سيدة ترشحن الى الانتخابات النيابية.”
وختمت بالقول: “العزيزة كلودين، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، اود ان اعبّر عن عميق تقديري لكِ! لالتزامكِ وشجاعتكِ وتضامنكِ لاستضافة هذا الحدث الليلة معنا. نحن بلدان صغيران لكننا كبيران. ونحن متحّدان في ما خص رؤيتنا المشتركة الى التعددية الثقافية والدينية لمجتمعاتنا، وفي نضالنا المشترك في سبيل المساوة بين المرأة والرجل.”
كلمة عون روكز
ثم القت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها:
“في 8 آذار 1908، أقدم صاحب مصنع نسيج في أميركا على إغلاق أبواب المصنع وحرق 129 امرأة عاملة، وذلك بسبب اضرابهن عن العمل والمطالبة بتحسين اجورهن.
يقول البعض إنه من الممكن لهذه القضية أن تكون أسطورة ولكننا اليوم ولمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لا نستطيع إلا ان نقف وقفة احترام لأرواح النساء اللواتي سقطن ضحايا العنف الأسري، ولا يمكننا إلا أن ننحني لدمعة كلّ أمّ شهيد، ولصلابة وشجاعة كلّ أم مناضلة، ولإنجازات كل قاضية وطبيبة وممرضة ومحامية وكلّ إمرأة عاملة، ولصبر كلّ ربّة منزل، وكما لإنسانية كلّ رجل يؤمن بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات.”
وتابعت:” اليوم وبعد تطوّر المجتمعات ومسيرة النساء الطويلة عبر الأجيال، نفتخر ونحتفل بإنجازات النساء التي تحقّقت في كلّ المجالات وهي كثيرة.
وللنساء اللواتي يعشن في العتمة أقول في يوم المرأة العالمي، آمنّ بأنّ النور موجود في مكانٍ ما، واسعيَن لتصلن. فلا يوجد حقّ وراءه مُطالب إلا وسيتحقق.”
اضافت:” The Divine Orderفيلم يجسد نضال النساء في الريف السويسري عام 1971 للحصول على حقّ التصويت، اختارته الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون والشراكة مع السفارة السويسريّة، لتوصل من خلاله أفضل رسالة عن كيان المرأة ومشاعرها وأحلامها وطموحها، وهو يعبّر عن شعار”اليوم العالمي للمرأة” لهذه السنة #PressForProgress. هذا الفيلم هو خطوة من الخطوات الكثيرة التي تقوم بها الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية للإضاءة على قضايا المرأة ومشاكلها وحاجاتها، فالعمل على تعديل القوانين المجحفة بحقهّا جارٍ، كي لا نرى بعد اليوم امرأة ضعيفة ضحيّة للعنف الأسري ولا طفلة يتم تزويجها، وكذلك تعمل الهيئة على حملات التوعية على صحّة المرأة الجسديّة وبشكل دوري، كي لا يغدرها المرض بسبب الإهمال، وتعمل أيضاً على البرامج التربويّة التي تعلم المفاهيم الحقوقيّة والتي نطالب بإدخالها في المناهج التعليميّة كي نصل الى أجيال اكثر شعوراً بالانسانية.”
وختمت عون روكز:”أشكر اللبنانية الأولى على وجودها معنا اليوم ولدعمها الدائم، وأتوجه بالشكر أيضاً الى السيدة مونيكا شموتز لتعاونها مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتنظيم هذا الحفل واشكرgrand cinemas والسيد والسيدة رميا على إيمانهما برسالتنا. ونشكر كل من يناضل لتحقيق المساواة الكاملة بين كل مكونات المجتمع اللبناني.”
الحضور
وقد حضر عرض الفيلم، إضافة الى اللبنانية الاولى، النائبة السابقة نايلة معوض، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني وقرينته، قرينة وزير الخارجية والمغتربين السيدة شانتال عون باسيل، العميد المتقاعد شامل روكز، نائبتا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الوزيرة السابقة السيدة وفاء الضيقة حمزة وزوجها السيد معين حمزة ومستشارة رئيس الحكومة لشؤون المرأة السيدة عبير شبارو، النواب: نبيل نقولا وقرينته، شانت جانجنيان وقرينته، وسفراء، مدراء عامون، وممثلون عن الاجهزة الامنية، اعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ممثلون عن المنظمات الدولية، رؤساء نقابات، نقاط ارتكاز النوع الاجتماعي في الوزارات، وشخصيات سياسية وقضائية واجتماعية واعلامية وثقافية وممثلون عن هيئات المجتمع المدني وجمعيات وعدد من المدعوين.
لمحة عن فيلم The Divine Order
هو فيلم دراما سويسري من انتاج عام 2017 وإخراج بيترا بيوندينا فولب. رشّح لأوسكار افضل فيلم عن اللغات الأجنبية.
ويتناول الفيلم قضية المساواة بين الرجل والمرأة وتحررها من التقاليد الاجتماعية وحقها في المشاركة في الحياة السياسية عبر الاقتراع، فيتحدث عن قصة إمرأة، نورا، وهي ربة منزل تعيش مع زوجها وابنيهما ووالد زوجها في قرية صغيرة في الريف السويسري، انتفضت وقادت حملة علنية وشجاعة للمطالبة بحق المرأة في الاقتراع، واستطاعت أن توصل صوتها مع مجموعة من نساء القرية، وعُرضت قضيتهن على الناخبين في 7 شباط 1971 فتحقق مطلبهن.
ويمكنكم مشاهدة عرض مختصر للفيلم The Divine Order – official US trailer عبر موقع www.youtube.com

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة عقدت اللقاء التشاوري الوطني حول قضايا المرأة في قصر بعبدا بحضور الرئيس عون واللبنانية الاولى

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرأة اللبنانية الاّ تنتظر أن يتنازل لها الرجل عمّا يعتبره دوره وحقه، او أن يعطى دورها كمنحة أو هبة من خلال “كوتا” ما، بل ان تأخذ المبادرة وتعتلي المنابر. وتوجّه اليها بالقول: “افرضي حضورك وخوضي غمار السياسة من باب الفاعل لا المتلقي، وإن وجدت فيك مقومات القيادة أقدمي ولا تتردي. لا تسمحي للمجتمع الذكوري أن يؤثر على تفكيرك.”
وحيّا رئيس الجمهورية المرأة اللبنانية “الموجودة في ميادين العمل والإنتاج والتربية والفنون والقضاء والصحة والمهن الحرة”، لافتا الى انها “تحققّ الإنجازات على كل الصعد على الرَّغم من التحديات والصعوبات والعوائق”، مشددا على اهمية توحيد جهود ومطالب الجمعيات التي تعنى بالمرأة وبحقوقها “ففي وحدة الصوت قوة له، وبقوّته تزداد فعاليته”.
ورأى الرئيس عون ان المطلوب يُختصر بإزالة الفوارق القانونيّة والاجتماعيّة بين الرجل والمرأة، وتعزيز المساواة بالممارسة، على قاعدة الكفاءة والجدارة، مؤكدا ان “أول الطريق تبدأ بترسيخ القناعة في مجتمعنا وتربيتنا وثقافتنا بأنّ المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، وأن المرأة شريك أساس في بناء الوطن والمجتمع، وفي صنع القرار السياسي. بعدها تأتي المعالجة التشريعية في المجلس النيابي، لإقرار ما يلزم من القوانين التي تشكّل التطبيق العملي لمقولة التساوي في الحقوق والواجبات.”
من جهتها، دعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة عناية عز الدين الى وجوب الاستفادة من استراتيجيتي مكافحة الفساد والتحول الرقمي المرتبطتين بقضية المرأة، مشيرة الى ان الفساد “منظومة شرّ متكاملة تنتهك الكرامة الانسانية”، ومن شأن التحول الرقمي “أن يساهم في الانتقال نحو حكومة مفتوحة قوامها الشفافية بين الدولة والمواطن”، الأمر الذي “سيسمح لصاحبات الكفاءة بتبوؤ مواقع القرار الاداري”، آملة من المجلس النيابي المقبل “ان يقر بنية تحتية تشريعية تنصف المرأة اللبنانية وتمنع اي شكل من اشكال التمييز ضدها،كما تضع حدا لتعرض النساء للعنف بكافة اشكاله”.
اما رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، فعرضت لسلسلة من الحقوق لمّا تزل المرأة اللبنانية غير متمتعة بها في الحياة والسلامة الصحية، وتلك الهادفة الى تأمين حماية أكبر من العنف الجسدي والمعنوي، اضافة الى حماية الأطفال من الزواج المبكر، مشيرة الى ان المرأة اللبنانية غير قادرة على منح جنسيتها الى أولادها، وكاشفة انّه تم إدراج لبنان في أسفل المرتبات في العالم لجهة مشاركة النساء في القرار السياسي، حيث إحتل المرتبة 142 من أصل 144 دولة في إطار التقييم الدولي للتمكين السياسي للنساء. ودعت السيدة عون روكز الى البحث في السبل التي تؤدي الى تغيير الذهنية السائدة انطلاقا من رؤية موحدة وعلاقة تكاملية بين مختلف الجهات الرسمية المعنية بحقوق المرأة.
مواقف الرئيس عون والوزيرة عز الدين والسيدة عون روكز جاءت خلال “اللقاء التشاوري الوطني حول قضايا المرأة” الذي انعقد قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري برعاية وحضور اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون وبدعوة من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وذلك لمناسبة “اليوم العالمي للمرأة” تحت عنوان “توحيد الرؤية وتنسيق الجهود”.

الحضور
وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزراء العدل سليم جريصاتي، الثقافة غطاس خوري، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الشؤون الاجتماعية بيار ابي عاصي، ورئيسة لجنة المرأة والطفل البرلمانية النائبة جيلبيرت زوين وعضوا اللجنة النائبان نبيل نقولا وشانت جانجيان، النائبة بهية الحريري، نائبتا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة ومستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة عبير شبارو، وفد مدير عام امن الدولة اللواء انطوان صليبا، المستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، مدراء عامون، من قوى الامن الداخلي برئاسة العميد جوزف مسلم، اعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وعدد من السيدات نقاط الارتكاز الجندري في الوزارات.
الوقائع
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني، ثم كانت كلمة لمديرة مكتب اللبنانية الاولى السيدة ميشال فنيانوس رحبت فيها بالحضور واكدت ان يوم المرأة العالمي هو مناسبة سنوية تحمل بعدا سياسيا تؤكد عليه نضالات النساء حول العالم على كافة الاصعدة، وفي لبنان بشكل خاص لتحقيق المساواة امام القانون لا سيما في مجال نقل الجنسية للزوج والاولاد والاحوال الشخصية ولتوفير فرص متكافئة بينها وبين الرجل للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية.
كلمة الوزيرة عزالدين
وبعد عرض فيلم وثائقي قصير اعدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بعنوان “العدالة حقك.. والشراكة دورك” من اخراج خليل زعرور حول القضايا التي تواجهها النساء في لبنان وذلك تحت خمسة عناوين هي: “من حقك تعيشي طفولتك”، ” من حقك تقرري”، “من حقك تعطي الجنسية لولادك”، “من حقك ترفضي العنف” و”من حقك تشاركي في الحياة السياسية”، القت الوزيرة عز الدين كلمة هنا نصها:
” اسمحوا لي بداية ان اعبر عن مدى اعتزازي بان اكون معكم هنا في يوم المرأة العالمي وهو اليوم الذي يختصر تاريخاً طويلاً ومكثفاً لنضال المرأة من اجل عدالة اكثر وصولا لتناصف الكوكب بحلول العام 2030 كما حددت الامم المتحدة في العام 2016 ووصولا الى مجتمع يتسنى فيه للنساء والرجال العمل معا وفق مقتضيات العدالة الانسانية. شعار هذا العام هو: حان الوقت: الناشطات في الريف والحضر يغيرن حياة المرأة.
والحق يقال، اننا في لبنان معنيون بقضية المرأة وانه حان الوقت، من اجل ان تتحول قضايا المرأة الى قضايا تهم المجتمع ككل والى مسألة توازن مجتمعي.
حان الوقت، للانطلاق في قضايا المرأة من مبدأ حق المجتمعات في التنمية، هذا الحق الذي لا يمكن ان نبلغه وان يؤدي اهدافه الا من خلال توسيع الفرص والخيارات امام النساء. وبالتالي، فإن مشاركتهنّ في كافة المجالات تتحول الى محرك وقوة دفع لتطور المجتمعات ونهوضها.
هذه المفاهيم بدأت تلقى قبولا وتجاوباً واسعاً وكبيراً في مختلف انحاء العالم بما فيه منطقتنا العربية. ولبنان الذي كان سباقاً في الماضي في هذا المجال اصبح اليوم متأخرا بشكل لافت وكبير. من هنا ضرورة التحرك السريع حتى لا نبدو بعد فترة غير قصيرة ليس فقط في ركب المتخلفين انما في موقع غير القادر على اللحاق بالتطورات.
كما تعلمون فإن العمل في هذا المجال يجب ان ينطلق من مبدأ الشراكة الذي تحث عليه كافة المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة والتي تؤكد على ضرورة ارساء وتعزيز الشراكة بين المنظمات الحكومية والجهات الفاعلة ذات الصلة بالمجتمع المدني بما فيها المنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والنقابات والمنظمات النسائية وذلك للنهوض بأوضاع المرأة. وهذا ما تقوم به مشكورة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي تسعى لتوحيد الرؤية وتنسيق الجهود من اجل توفير الوقت وتقليص الكلفة.
في سياق هذه الشراكة، كانت ضرورة العمل من اجل الاستفادة من مشروعين مهمين نعمل عليهما في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وهما استراتيجيتي مكافحة الفساد والتحول الرقمي وهما مشروعان تربطهما مساحة مشتركة بقضية المرأة.
هذه العناوين الثلاثة تتبوأ صدارة الاهتمام على الاجندة الاقليمية والدولية وهذه العناوين جزء لا يتجزأ من اجندة التنمية العالمية. فالهدف السادس عشر من اهداف التنمية البشرية يركز على العلاقة بين مكافحة الفساد والتنمية في العالم. والهدف الخامس يركز على المساواة بين الجنسين، والرابع خاص بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، والعاشر يشير الى الحد من اوجه عدم المساواة. وكما جاء في احدى مقدمات تقرير التنمية البشرية، فان الوقت قد حان لبناء شراكة جديدة بين التكنولوجيا والتنمية.
ان اظهار العلاقة الوثيقة بين مكافحة الفساد وتمكين المرأة لا يخفى على احد. كلنا يدرك التداعيات الخطيرة للفساد على التنمية في مختلف أشكالها وبالتالي على أمن العالم واستقراره.
فالفساد هدر لمقدّرات الشعوب وسرقة وقحة للمال العام، ولكنّه أيضًا أكثر من ذلك، فهو منظومة شرّ متكاملة، منظومة تنتهك الكرامة الانسانية، وتحوّل الديمقراطية الى دمية بيد أصحاب الثروة، وتتعمّق الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الناس في زمن تعزّ فيه الموارد، ما يلحق الضرر بالفئات المهمشة وبالأخص المرأة. ان لبنان يعاني من كل هذه الظواهر للاسف ومكافحة هذا الواقع ستؤدي بلا ادنى شك الى تحسين اوضاع النساء وستخلق مجتمعاً متوازنا ونساء متمكنات وستخفف من ظواهر التمييز ضد المراة والانتهاكات والعنف الذي تعاني منه.
اما في موضوع التحول الرقمي، فنحن نتطلع لأن يُحدث قفزة نوعية في تفعيل الادارة العامة في لبنان، والحد من ممارسات الفساد في داخلها، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها هذه الادارة الى القطاع الخاص والمستثمرين والناس عموما. من المفيد الاشارة هنا الى بعض المعطيات المشجعة في هذا المجال التي وردت في تقرير اليونيسكو للعلوم نحو عام 2030. يتحدث التقرير عن ميل ملحوظ في الدول العربية لمنح تركيز أقوى على مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في المستقبل، وإن العلوم والبحوث من المجالات التي تشهد في البلدان العربية مساواة أكبر بين الجنسين مقارنة بأوروبا مثلاً، حيث أن النساء يشكلن في هذا المجال 43% في مصر، وفي عشرة بلدان عربية تشكل النساء بين 34% و 57% من حاملي الشهادات العليا في مجالات العلوم والهندسة والزراعة، ما يعد نسبة مرتفعة نوعاً ما. كما أود أن أشير الى أن اتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عدد من الدول ساهمت ايجاباً في مشاركة النساء في الحركة الاقتصادية الانتاجية، والحدّ من الفقر، وزيادة التحاق الاطفال بمن فيهم الفتيات بالتعليم، وخلق دورة حميدة على صعد عدة. هذا المشروع الوطني الكبير سيخلق البنى التحتية والقانونية اللازمة للانتقال نحو حكومة مفتوحة قوامها الشفافية بين الدولة والمواطن.
وعندما تتأمن ظروف الشفافية واستعادة الثقة بين المواطن والدولة، فهذا سينعكس تلقائيا على اوضاع النساء في الادارة العامة ويسمح لصاحبات الكفاءة بتبوؤ مواقع القرار الاداري.
هذان المشروعان عملنا عليهما وفق منهجية الشراكة التي اشرت اليها في سياق هذه الكلمة. وقد قمنا بلقاءات مع مختلف الاطراف ذات الصلة وحرصنا على ان نخصص لقاءات للجهات ذات الصلة بالمرأة. وخلال هذا الاسبوع، سنتوج المسار التحضيري لاطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بلقاء مع المنظمات النسائية وذلك للاستماع الى آرائهم واقتراحاتهم حول كيفية الربط المباشر بين المشروعين وتمكين المرأة، وذلك لفتح مسار يسمح بدمج النساء في اطار الاستراتيجيتين .هكذا يتبين ان ثمة خيطا جامعا لقضية المرأة ومكافحة الفساد والتكنولوجيا والتنمية البشرية.
ايها الحضور الكريم،
لا يخفى عليكم أنّ تمكين المرأة عمليةٌ معقدةٌ وطويلةٌ، ونجاحَها يقترنُ بوجودِ ارادةٍ سياسيةٍ قويةٍ وواعيةٍ، واعتقد ان هذه الإرادةُ تتبلور في لبنان مؤخرًا بشكلٍ أكثر وضوحاً. هذه القضية محلّ اجماعٍ وقد عبر فخامةُ رئيسِ الجمهورية ودولةُ رئيسِ مجلس النواب ودولةُ رئيسِ مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة عن التزامهم هذه القضية. الا ان النوايا وحدها لا تكفي.
واعتقد ان الانتخابات الحالية تشكل فرصة حقيقية سواء لايصال نساء الى مواقع القرار السياسي، او لدفع المرشحين لاخذ قضايا النساء بعين الاعتبار والتوقف عن تهميشهن. كما يجب الدفع بجدية ليكون المجلس النيابي المقبل هو الذي يقر بنية تحتية تشريعية تنصف المرأة اللبنانية وتمنع اي شكل من اشكال التمييز ضدها، كما تضع حدا لتعرض النساء للعنف بكافة اشكاله المادية والرمزية. لانه من العار على لبنان واللبنانيين ان يستمر مسلسل انتهاك حقوق المرأة وكرامتها .
اضافة الى الورشة القانونية هذه، لا بد من النضال من اجل ادماج مفاهيم مناهضة ورفض كافة اشكال التمييز ضد النساء في المناهج التربوية والمؤسسات الاعلامية.
طبعا قد يكون الوصول الى نهوض فعلي وكامل باوضاع المرأة اللبنانية غير مكتمل الشروط اليوم. وعليه وجب مرحلياً العمل على تحقيق جزء من هذه الرؤية، وذلك ضمن خريطة طريق واضحة المعالم ومحددة الاهداف .
ايها الحضور الكريم، ان لقاءنا اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح. خطوة في مسار تاريخي ثابت مفاده ان المرأة تؤثر بشكل كبير على التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكافة المجتمعات وهي جزء لا يتجزأ من عملية البناء والتنمية المستدامة. مرة جديدة، كل الشكر وتمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته” .
كلمة السيدة عون روكز
ثم القت السيدة عون روكز الكلمة الاتية:
“بداية، أوّد أن أتوجه بالشكر الى فخامة الرئيس واللّبنانية الأولى لفتح أبواب القصر الجمهوري لقضية المرأة، ولاستضافة، كما لرعاية، هذا اللقاء.
وأود أيضاً باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أن أرحب بكم وأغتنم مناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة هذه السنة، كي أدعوكم فردًا فردًا الى وقفةً مع الذات، مع أنفسنا، لنقيَّم معًا، كلٌّ منا، إنطلاقًا من مسؤولياته الوطنية والسياسية والإدارية، ماذا فعلنا ونفعل من أجل نساء وفتيات لبنان؟
من اللافت في مكانٍ ما، أننا أردنا أن يكون هذا الإجتماع اليوم داخليًا وطنيًا بإمتياز. أردناه إجتماعًا بين اللبنانيين، من دون أن تشاركنا فيه هيئات المنظمات الدولية أو الإقليمية أو السفارات أو الوكالات الأجنبية أو أي جهة أخرى مانحة، وذلك ليس إنتقاصًا من دور هذه المنظمات والهيئات الأجنبية التي نقدّر ونثمّن جهودها في مساعدة المرأة اللبنانية وتمكينها، بل لأن الهيئة الوطنية تعتبر أن تحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها في لبنان هو بالدرجة الأولى من مسؤولية الدولة اللبنانية ومؤسساتها وإداراتها الرسمية.
أتطلع معكم، سيداتي وسادتي، الى أن يكون إجتماعنا اليوم، إجتماع صدقٍ وتصميمٍ وإرادة، حيث لا نرفع فيه شعارات زائفة ولا نردد فيه كلاماً معسولاً عن “امرأة”، نظريا، ننعتها بأجمل الصفات فيما نتعامى عن رؤية ما تواجهه نساء بلادي من صعوبات تمنعها أن تُعامل كمواطنة على قدم المساواة مع زوجها أو إبنها أو شقيقها.
ونبدأ هنا بما هو بديهي، ألا وهو الحق في الحياة والسلامة الصحية.
أين نحن من ضمان هذا الحق الطبيعي والأساسي للنساء؟
نرى أنه بعد جهود إستمرت لعشرات السنوات، إستطاعت جمعيات المجتمع المدني، التي تشاركنا إجتماعنا اليوم والتي كان لها فضل كبير في الدفع قدمًا نحو مسيرة حماية حقوق النساء من الإنتهاكات، أن تقنع المشرَّع في العام 2011 بإلغاء العذر المخفف لجرائم قتل النساء، وإقرار قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري في العام 2014 بعد أن توالت جرائم ارتكبت بحق نساء تعرضن للعنف.
وللأسف، لم يمنع هذا القانون استمرار وتيرة حوادث العنف القاتلة للنساء.
ألا يكفي أن تُقتل رولا يعقوب وفاطمة بكور ورقية منذر ونسرين روحانا ومنال العاصي وسارة الأمين لكي نتخذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إقرار التعديلات القانونية المقترحة لتأمين حماية أكبر للنساء والفتيات في لبنان من العنف الجسدي والمعنوي؟
كيف لنا أن نقبل، مع إقرارنا بالخطوة الإيجابية للمشرع بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، أن يفلت من يقيم علاقة جنسية مع قاصرة بلغت سن الخامسة عشر من عمرها، من العقاب، في حال تزوّج منها؟ ألا يعتبر تزويج القاصرة في هذه الحالة وإعفاء زوجها من العقاب، جريمة ثانية بحقها بعدما أن تم إغتصابها بالعنف أو بالحيلة؟
ألا يهز ضمائرنا أن نسمع خبر طفلة لم تبلغ الثانية عشرة من عمرها تخضع لعملية تزويجٍ مخطط له من قبل أهلها، في ظل غياب قانون يحميها من خطر الزواج المبكر على صحتها الجسدية والنفسية؟
تعالوا نتساءل معًا لماذا يلقى قانون حماية الأطفال من الزواج المبكر قبل الثامنة عشرة من عمرهم هذه الصعوبات لإقراره؟
سيداتي سادتي،
لا تزال المرأة اللبنانية غير قادرة على منح جنسيتها الى أولادها. ألا تشكل هذه الحقيقة صدمة لكم، على الرغم من أن الدستور اللبناني يكرّس مبدأ المساواة بين جميع المواطنين من دون أي تمايز؟.
هذا حق طبيعي ومطلق تتمتع به اللبنانيات إسوةً باللبناني، الرجل، ومن حقِّهن أن ينقلنَّ جنسيتهن إلى اولادِهنَّ.
تعالوا نفكر في إعتماد قواعد واضحة تقر للبنانيات هذا الحق، وتراعي بين مخاوف البعض وهواجسهم ووجوب ألا تكون سياسة الدولة تمييزية تجاه مواطنيها.
أيها الحضور الكريم،
تم إدراج لبنان في أسفل المرتبات في العالم لجهة مشاركة النساء في القرار السياسي، فقد إحتل المرتبة 142 من أصل 144 دولة في إطار التقييم الدولي للتمكين السياسي للنساء.
إن نسبة الترشح النسائي للانتخابات البرلمانية الآتية ارتفعت الى ١١٪ لكنّها لا تبشر بالتغيِّير الذي ننشده. ولا تبحثوا عن سبب ذلك في نقصٍ أهلية النساء، ذلك لأن السبب معروف ويكمن في الصورة النمطية للمرأة في مجتمعنا والدور التقليدي الممنوح للرجل في ميدان العمل السياسي.
لذلك، نحن مدعوون اليوم للبحث في السبل التي تؤدي الى تغيير الذهنية السائدة في المجتمع، والوسائل التي من شأنها أن تدفعنا الى تخطي المعتقدات الثقافية الخاطئة المتوارثة.
مما لا شك فيه، أنكم تعلمون أنه بالنسبة إلى التمثيل البرلماني، لا بد للدولة في مرحلةٍ أولية، أن تساعد المجتمع على تغيير أنماط ممارساته السياسية التي باتت غير متناسبة مع متطلبات التمثيل الديموقراطي الصحيح. ومن أهم وسائل هذه المساعدة: اعتماد قانون انتخابي يحفظ للنساء حدًا أدنى من عدد المقاعد النيابية، أي اعتماد الكوتا النسائية، وإعتماد منهاج تربوي جديد ومعاصر يؤدي الى تنشئة أطفال لبنان على مبادئ المساواة وتمكين الفتيات من ممارسة دورهن في المجتمع من دون أي تمييز ضدهن.
أخيرًا، لا يمكنني أن أنسى المرأة اللبنانية العاملة التي لا تزال اليوم تعاني من عدم المساواة مع الرجل العامل لجهة تمتعها بالحقوق المكرسة في قانوني العمل والضمان الإجتماعي.
كما أنه لا يمكنني أن أنسى العاملات المهاجرات واللاجئات في بلادي، لأؤكد أنه لا يمكن للدولة أن تتجاهل حقوقهن وتغفل عن حمايتهن من أي إستغلال.
السيدات والسادة،
نعلم جميعًا أن هدف ضمان حقوق المرأة في المجتمع وتعزيزها هو من الأهداف التي لا يعترض عليها أحد. ولكننا نعلم أيضاً أن معالجة هذا الموضوع يجب أن تنطلق من رؤية موحدة. وهذا بالتحديد هدف إجتماعنا اليوم :
– أولاً : توحيد الرؤية.
– ثانيًا : تنسيق الجهود.
فمن خلال عملنا في الهيئة الوطنية، وجدنا أنه لا يمكن مساعدة المرأة في لبنان وتمكينها من ضمان حقوقها وحمايتها إلا من خلال توحيد الرؤية لكي نتمكن فيما بعد من تنسيق الجهود، وذلك بعدما أدركنا تعدد الجهات الرسمية المعنية بحماية حقوق المرأة وضمان إحترامها، بدءًا من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي تأسست العام 1998 مرورًا بوزارة الدولة لشؤون المرأة اللبنانية ووزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان (حيث حقوق المرأة هي جزء لا يمكن إغفاله من منظومة حقوق الإنسان) وبلجنة المرأة والطفل في المجلس النيابي، هذا فضلاً عن الدور الذي تلعبه رئاسة مجلس الوزراء ومختلف الوزارات المعنية.
وقد أظهرت التجربة العملية أن تعدد الجهات الرسمية المعنية بحقوق المرأة هو دليل صحي يعكس واقعًا لبنانيًا حمائيّاً لحقوق الإنسان، إلا أن هذا التعدد أدى ويؤدي في العديد من المجالات الى التضارب في الصلاحيات وتبعثرها ما يؤثر سلبًاعلى واقع المرأة وحقوقها.
من هنا، كانت الدعوة لكم اليوم لتوحيد الرؤية في إطار علاقة تكاملية بين مختلف الجهات الرسمية وتنسيق الجهود وتعزيز التعاون من أجل تأمين حماية أفضل لحقوق النساء والفتيات في لبنان. وذلك كله بعد الأخذ بعين الإعتبار مبادئ الحوكمة الصالحة أو الحكم الرشيد.
فالرؤية يجب أن تكون واضحةً وكذلك المهام التي تُسنَدُ إلى المؤسسات التي تُعنى بهذا الموضوع، ولا يجوز في موضوع المرأة كما في المواضيع الأخرى كافةً التي تتناولها أجهزة الدولة أن يحصل تضاربٌ في الصلاحيات أو في تنفيذ البرامج.
أشكر لكم حضوركم، وآمل أن نكون قادرين معاً على أن نحيي يوما عالميا للمرأة في العام المقبل بإنجازات تُفرح قلوبَكم وقلوبَنا.
كلمة الرئيس عون
ثم القى الرئيس عون الكلمة التالية:
“أهلاً بكم في القصر الجمهوري، بيت الشعب، الذي أردناه أن يكون مفتوحاً أمام كل صوت محق وقضية عادلة وإنسان يتألم.
غداً هو اليوم العالمي للمرأة، وفي هذا اليوم يسيل الحبر سخياً مقالات وكلمات، وتزدحم المنابر بالخطباء والمتكلمين، دفاعاً عن حقوق المرأة، ودعماً للمساواة مع الرجل.
ولكن، ماذا عن الثلاث مئة والأربعة وستين يوماً الباقين من السنة؟ أين هي المرأة فيها وأين حقوقها؟
بين ضياع الحقوق واستعادتها اثنان معنيان، الرجل والمرأة، ثم القوانين التي تربط بينهما.
إن مجتمعاتنا هي ذكورية بامتياز، تبدأ منذ الولادة حيث ينتظر الجميع ولادة الصبي، وحيث يكنّى الأب والأم باسم الصبي ولو كان أصغر أولادهما، (بو يوسف وإم يوسف)، ما يرسّخ في اللاوعي الجماعي فكرة أن المرأة هي في الدرجة الثانية، ومن هنا يبدأ التمييز والاجحاف. زد على ذلك أن التبعية الاقتصادية التي كانت سائدة في العصور الماضية ولّدت تبعية اجتماعية استمرت خلال الزمن وإن بتفاوت، وساهمت في تثبيت المجتمع الذكوري، حتى بعد أن دخلت المرأة ميدان الانتاج.
في سوق العمل، الإدارة غالباً للرجل، والوظائف الأساسية في معظمها له، (باستثناء دوائر الدولة) بينما في الفعالية والانتاج نجدهما متكافئين، لا بل نجد المرأة في أحيان كثيرة تتفوق على الرجل خصوصاً لما تتميّز به من صبر ومثابرة والتزام، وسلاسة في التعاطي مع الآخرين.
في السياسة، الدور الأساسي والقيادي للرجل، هو رئيس الحزب، هو النائب، هو الوزير… ولو حصل بعض الاستثناءات.
في القوانين المدنية لا يزال هناك عدم مساواة في البعض منها على الرغم من أن الدستور اللبناني لا يحمل أي تمييز بين المرأة والرجل. أما في قوانين الأحوال الشخصية، فالإجحاف بحق المرأة واضح، وإن على درجات، ويختلف من طائفة الى اخرى.
الحقوق الغائبة والقوانين المجحفة، للأسف، لا تزال موجودة ولن أعدّدها اليوم، فكلكّم تعرفونها، منها ما يتسبّب به التشريع والقوانين، وبخاصة قوانين الأحوال الشخصية، ومنها ما تغطيه رواسب تقاليد وأعراف وثقافة وتربية. أما المطلوب، فيختصر بإزالة الفوارق القانونيّة والاجتماعيّة بين الرجل والمرأة، وتعزيز المساواة بالممارسة، على قاعدة الكفاءة والجدارة.
وأول الطريق تبدأ بترسيخ القناعة في مجتمعنا وتربيتنا وثقافتنا بأنّ المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، وأن المرأة شريك أساس في بناء الوطن والمجتمع، وفي صنع القرار السياسي.
بعدها تأتي المعالجة التشريعية في المجلس النيابي، لإقرار ما يلزم من القوانين التي تشكّل التطبيق العملي لمقولة التساوي في الحقوق والواجبات. وهنا لا بد من تضافر كل الإرادات حتى لا توضع العراقيل وتضيع القوانين.
ويبقى الأهم وهو دور المرأة نفسها، ولها أقول: يعلّمنا التاريخ وتطور المجتمعات أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، فاسعي وراء كل ما تعتبرينه حقاً لك، وخصوصاً في العمل السياسي. لا تنتظري أن يتنازل لك الرجل عما يعتبره دوره وحقه، لا تنتظري أن يعطى دورك كمنحة أو هبة من خلال “كوتا” ما، خذي المبادرة واعتلي المنابر، افرضي حضورك وخوضي غمار السياسة من باب الفاعل لا المتلقي، وإن وجدت فيك مقومات القيادة أقدمي ولا تتردي. لا تسمحي للمجتمع الذكوري أن يؤثر على تفكيرك. وأقول ذلك لأن الإحصاءات الانتخابية مؤخراً أظهرت أن المرأة نادراً ما تعطي صوتها لامرأة.
ونصيحتي للجمعيات التي تعنى بالمرأة وبحقوقها: وحدّوا جهودكم ووحّدوا مطالباتكم. اجعلوا من صوت المرأة واحداً؛ ففي وحدة الصوت قوة له، وبقوّته تزداد فعاليته.
كلمة أخيرة الى كل الأطراف السياسية، الى كل رؤساء الطوائف والمذاهب، الى الرجل، الى كل من هو معني بالتربية المجتمعية والدينية، والى كل من يناط به إقرار القوانين…
لا تزال هناك قوانين في تشريعنا تجاه المرأة تشكل نقطة مسيئة لحضارتنا وثقافتنا، لبيروت أم الشرائع ولأول مدرسة حقوقية في العالم، ولكنها قبل كل ذلك تشكل نقطة مسيئة لضمائرنا ومشاعرنا، وقد آن الأوان لتعديلها.
وأذكّركم أنه بينما نحن اليوم، نعقد المؤتمرات واللقاءات ونبحث في تعديل القوانين ونناقش الحقوق، فإن المرأة اللبنانية موجودة في ميادين العمل والإنتاج والتربية والفنون والقضاء والصحة والمهن الحرة، تحققّ الإنجازات على كل الصعد على الرَّغم من التحديات والصعوبات والعوائق.
أيها الحضور الكريم، ومن خلالكم أتوجه الى كل مجتمعنا.
إن المرأة هي الأم والشقيقة والزوجة والابنة والصديقة، ولا أخال أحداً منكم، وفي أي من هذه الحالات، قادر على انتقاص حقٍ من حقوقها أو تمييز نفسه عنها أو الإساءة إليها.
أهلاً بكم مجدداً، وأتمنى لكم التوفيق في جهودكم، ولكم منا كل الدعم والمساندة”.
جلسات عمل مغلقة
وبعد حفل كوكتيل اقيم للمناسبة، تحول اللقاء الى جلسة عمل مغلقة بعنوان: “الاستراتيجيات والقوانين والبرامج المتعلقة بالمرأة في القطاع العام: الازدواجية وغياب التنسيق” حيث توزع المشاركون من مدراء عامين في الوزارات والادارات العامة واعضاء شبكة النوع الاجتماعي المنتدبين من قبل الوزارات والادارات الرسمية واعضاء وفريق عمل الهيئة الوطنية الى مجموعات لبحث اليات التنسيق والاطر العلمية لتوحيد المقاربات الاستراتيجية والقانونية.
النقاط المشتركة:
وخلص اللقاء الى تحديد النقاط المشتركة بين مجموعات العمل المختلفة والتي كانت على الشكل التالي:
– عقد اجتماعات ولقاءات دورية تشاورية بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وكل الجهات المعنية بقضاياها في القطاع الرسمي والاهلي والدولي.
– ضرورة تفعيل دور وعمل ضباط الارتكاز الجندري – منسقات النوع الاجتماعي وتعزيز موقعهن في الادارات الرسمية والمؤسسات العامة.
– تكثيف تبادل المعلومات بشكل دوري حول اي تقدم منجز على المستوى الاستراتيجي والقانوني والبرامجي.
– تفعيل العمل الوزاري المشترك وتوطيد العلاقة بين الجهات المعنية بقضايا المرأة ومجلس النواب ان لناحية اللجان النيابية او الكتل السياسية.
– اعتماد سياسة التشاور العام بين كل المعنيين بقضايا المرأة في القطاعين العام والخاص والمجتمعين الاهلي والدولي لدى البدء بالتخطيط لاي مبادرة او وضع سياسة او استراتيجية او حتى برنامج وطني ومشروع- اقتراح قانون.
– توزيع الادوار بين الجهات الرسمية بحسب المهام والصلاحيات وتشكيل لجان مشتركة لتفعيل التنسيق في ما بينها.