الفئات غير مصنف

بيان صادر عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لإقرار قانون تجريم التحرّش الجنسي بكافة أشكاله

بيان صادر عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لإقرار قانون تجريم التحرّش الجنسي بكافة أشكاله

22 حزيران 2018

أمام ما يتم التداول به حول مسائل التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات، ونظراً لتصاعد حالات العنف بكافة أشكاله ضدّهن، يهم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن تتوجه الى الرأي العام بما يلي:
تؤكد الهيئة إدانتها كافة أشكال العنف التي تمارس ضد النساء والفتيات ومنها فعل التحرش الجنسي، حيث يحظّر لجوء أي كان، إلى التحرش سواء عبر الكلام المثبت أو الكتابة، وبأي وسيلة من وسائل التواصل، أو ممارسة الضغوط أو التهويل أو إصدار الأوامر بهدف الاستحصال على خدمات ذات طبيعة جنسية.
كما تؤكد الهيئة على أولويّة الإسراع في إقرار الأطر القانونية التي تؤمن الحماية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش ، وتعاقب المعتدين وتضمن سبل الانصاف والتعويض للضحايا، لتشكّل رادعاً للمعتدين، وحافزاً للنساء والفتيات لرفض التحرش والإبلاغ عنه، ودرع حماية قانونيّة واجتماعية ونفسيّة للنساء والفتيات.
وفي هذا الإطار تعبّر الهيئة عن تضامنها مع جميع النساء ضحايا التحرش الجنسي وتدعمهنّ في قضاياهن للوصول الى العدالة، وفي ظل غياب القانون الذي يجرّم التحرش الجنسي ويعاقب عليه ، تهيب الهيئة بالسلطة القضائية بذل الجهود لتأمين الحماية للنساء والفتيات المعرضات للتحرش الجنسي ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء، وبالاستناد الى إلتزامات لبنان بالإتفاقيات الدوليّة التي تهدف الى القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات.
إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ستبذل كل جهد لمتابعة إقرار مشروع قانون التحرش الجنسي ، الذي أقرّته الحكومة مؤخراً وأحالته الى مجلس النواب وذلك بالتعاون مع المنظمات النسائية والنسوية.
وبموازاة المساعي القانونية، إن الهيئة الوطنية بصدد التعاون مع المؤسسات الإعلامية ومع وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف العمل على رفع الوعي لدى فئات المجتمع كافة حول ماهية التحرش الجنسي وكيفية الوقاية والحماية منه، وذلك من خلال برامج ورسائل تثقيفية في الإعلام وفي المناهج التربويّة لكافة المراحل الدراسية وبما يتناسب وخصائص كل فئة عمريّة.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهّات الناشطة في مجالات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهّات الناشطة في مجالات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

22 حزيران 2018
عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية، بدعم من وكالات الأمم المتّحدة، لقاءً تشاوريّاً وطنيّاً مع الجهات الناشطة في مجالات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش ، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، في فندق موفنبك في بيروت، بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات العسكرية والجمعيات الأهلية والجامعات وعدد من أعضاء الهيئة.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبيّة لرئيسة اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية للقرار 1325 في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة ميرين معلوف أبي شاكر، قالت فيها:” يسرني ان نلتقي اليوم في هذا اللقاء التشاوري للتباحث في النقاط الأساسية المتعلقة بإجراءات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش المطلوبة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام. ولهذا الغرض، وحرصاً منها على مشاركة كافة الأفرقاء المعنيين في القطاعين الرسمي والمدني في المساهمة في رسم هذه الخطة، عمدت الهيئة إلى تشكيل لجنة توجيهية لإعدادها ومتابعة تنفيذها تضم ممثلين عن الحكومة مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل ووزارة الدفاع، كما تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث الجامعية.
وفي كانون الثاني 2018، عقدت اللجنة التوجيهية لقاءً موسعاً حيث تم البحث في الأولويات الوطنية المراد اعتمادها والاتفاق على البعض منها، على أن يصار إلى مناقشتها وبلورتها بأنشطة واضحة المفاعيل، من أجل الوصول إلى الهدف المرجو، من خلال عدة لقاءات قطاعية تتمثل فيها الجهات الحكومية وغير الحكومية.”

وأضافت:”من المعروف أن القرار 1325 هو الوثيقة الدولية الأولى التي تناولت المرأة في النزاعات ليس فقط بصفتها ضحية بل أيضاً بصفتها فاعلة في المجتمع ولها دور بالتالي في تأمين أمنه وسلامه. ويقع اجتماعنا اليوم، في إطار تفعيل إجراءات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش حفاظاً على كرامة المرأة وسلامتها قبل، خلال وبعد انتهاء النزاعات، ولا بد من اعتماد إجراءات وسياسات تندرج تحت عنوان الوقاية وتأتي ضمنها السياسات التربوية وتدابير احترازية تتعلق بحمل السلاح ومكافحة النزعة إلى التطرف، كما العنف الذي تتعرض له النساء”

بعدها كان اجتماع موسّع حول تحديد الأولوياّت الوطنيّة والنشاطات في مجالات الوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش تحضيراً لرسم خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325، أدارته عضو لجنة سيداو واللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة السيدة رانيا الجزائري، تمحور حول تعزيز الثقة وتفعيل الحوار لمنع نشوب النزاعات، ومشاركة النساء في عمليات صنع القرار وفي عمليات الإستجابة المعتمدة للوقاية من النزاعات، وتوسيع نطاق استيعاب التأثير المختلف على النساء والرجال للصراعات والنزاعات، وتحسّن آليّات الوقاية والحماية المعتمدة قانوناً وفي قطاعيّ الأمن والصحّة وتفعيل دور هذه الآليات، وذلك بهدف تلبية حاجات النساء قبل، خلال وبعد النزاعات.
واختتم اللقاء بعرض خلاصة المناقشات وأهم التوصيات.

بيان صحفي صادر عن الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية

21 حزيران 2018

تؤكد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، على ضرورة مراعاة العوامل النفسية وتداعياتها على الأم والأولاد القصر في القضايا التي يتم فيها الاستعانة بالقوى الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية بتسليم القاصرين لأحد الوالدين. كما تشدد الهيئة على احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل التي صادق عليها لبنان وعلى احترام سنّ الحضانة بما فيه مصلحة الطفل.

وكانت الهيئة الوطنيّة قدّ تواصلت مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي في هذا الشأن، حرصاً منها على ألا تحصل عمليات التسليم هذه من الآن وصاعداً، إلاّ بحضور مرشدة إجتماعية تضمن إحترام حقوق القاصرين وعدم تعريضهم لحالات صادمة ومؤذية، وهذا ما أكده الوزير جريصاتي في بيان صادر عنه، مشيراً إلى أن قضية الطفل ف.ص باتت في عهدة محكمة الأحداث وأن القرار بعرض الطفل على أخصّائية نفسية قد أتّخذ بهدف التحقّق من مدى توافر شروط الخطر الموجب للحماية سندًا الى أحكام القانون رقم 2002/422.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهّات الناشطة في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهّات الناشطة  في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام

في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

18 حزيران 2018

عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية، بدعم من وكالات الأمم المتّحدة، لقاءً تشاوريّاً وطنيّاً مع الجهات الناشطة في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، في فندق موفنبك في بيروت، بحضور النائب رولا الطبش، نائبة رئيسة الهيئة السيدة عبير شبارو ابراهيم ممثّلة عن رئاسة الحكومة وممثلين عن الوزارات والمؤسسات العامة والأحزاب اللبنانيّة والجامعات والبلديات والجمعيات الأهلية وعدد من أعضاء الهيئة.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبيّة للسيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ألقتها رئيسة اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية للقرار 1325 في الهيئة الوطنية السيدة ميرين معلوف أبي شاكر، قالت فيها:”يأتي اجتماعنا اليوم في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بعد تكليفها من جانب رئاسة مجلس الوزراء بوضع خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325. ولهذا الغرض، وحرصاً منها على مشاركة كافة الأفرقاء المعنيين في القطاعين الرسمي والمدني في المساهمة في رسم هذه الخطة، عمدت الهيئة إلى تشكيل لجنة توجيهية لإعدادها ومتابعة تنفيذها تضم ممثلين عن الحكومة مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل ووزارة الدفاع، كما تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث الجامعية.

وفي كانون الثاني 2018، عقدت اللجنة التوجيهية لقاءً موسعاً حيث تم البحث في الأولويات الوطنية المراد اعتمادها والاتفاق على البعض منها، على أن يصار إلى مناقشتها وبلورتها بأنشطة واضحة المفاعيل، من أجل الوصول إلى الهدف المرجو، من خلال عدة لقاءات قطاعية تتمثل فيها الجهات الحكومية وغير الحكومية.”

وأضافت:”من المعروف أن القرار 1325 هو الوثيقة الدولية الأولى التي تناولت المرأة في النزاعات ليس فقط بصفتها ضحية بل أيضاً بصفتها فاعلة في المجتمع ولها دور بالتالي في تأمين أمنه وسلامه. فأتى هذا القرار ليؤكد على الحاجة إلى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام، ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار السياسي كما الاقتصادي كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام. وقد تم الترحيب بالقرار بوصفه قراراً تاريخياً يضع منظورات المساواة بين الجنسين وقضايا حقوق المرأة في إطار السلام والأمن.”

بعدها كانت كلمة السيدة  بيغونيا لاساغابستر، الممثلة الخاصة للمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة،  قبل انعقاد الاجتماع الموسّع حول تحديد الأولويات الوطنية والنشاطات في الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 – مجال مشاركة النساء في الحياة السياسية والشأن العام، أدارته رئيسة لجنة  مشاركة المرأة في العمل السياسي وصنع القرار في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المحامية مايا الزغريني صفير.

 وتمحور الاجتماع حول خمس أولويات:

1. إعتماد أطر انتخابية تتضمّن تدابير خاصة مؤقّتة والترويج لها على الصعيدين المحلّي والوطني من أجل زيادة مشاركة النساء والقياديات منهنّ في الحياة السياسية.
2.  تشكيل مجموعة متنوّعة من النساء والشابات المتدرّبات في المجال السياسيّ والقياديّ.
3.  النظر إلى النساء القياديات في المجال السياسيّ على قدم المساواة مع الرجال القياديين في المجال نفسه من حيث الفعالية والأحقيّة في المشاركة السياسيّة.
4.  الترويج للنساء القياديات في المؤسسات السياسية الحسّاسة للنوع الاجتماعي.
5.  تعديل القوانين المنظّمة لعمل المؤسسات والإدارات العامة بحيث تضمن زيادة نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار فيها.

 واختتم اللقاء بعرض خلاصة المناقشات وأهم التوصيات.

اليونيفيل تستضيف كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية والمساعدة الخاصة لرئيس الجمهوريّة، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة في مقرها العام في الناقورة

اليونيفيل تستضيف كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية والمساعدة الخاصة لرئيس الجمهوريّة، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة في مقرها العام في الناقورة
5 حزيران 2018
عون روكز: “للنساء دور أساسي في ضمان حياة بيئية سليمة ومواجهة أخطار التلوّث من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع، إذ أن مشاركتهن في اتخاذ القرارات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي تؤثّر مباشرة على البيئة وكيفية التعامل معها والمحافظة عليها، أصبحت ضرورة لمجتمع أفضل وأكثر عدالة.”

استضافت اليونيفيل في مقرها العام في الناقورة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية والمساعدة الخاصة لرئيس الجمهوريّة، في احتفال حمل عنوان ” التغلب على التلوث البلاستيكي” بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، برعاية القائد العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري وحضور نائب قائد قوة اليونيفيل الجنرال شيفارام خاريل.

استهلّت عون روكز كلمتها يتحيّة شكر لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان، التي ساهمت وتساهم في تأمين حدود لبنان بعد التحرير، والتي تعمل بشكلٍ كبير في مجال التوعية البيئية في هذه المنطقة، وتحافظ على مقوماتها الطبيعية.
وأكدت على المساعي الدائمة لرئيس الجمهورية الذي أولى الموضوع البيئي اهتماماً كبيراً في خطاب القَسَم، لتحقيق كلّ مشروع من شأنه أن يحمي طبيعتنا ويحافظ على بيئتنا، بدءاً من وضع سبعة قفران للنحل في حديقة القصر الجمهوري نظراً الى أهمية النحل في الحياة الطبيعية، إلى دعم جمعيات بيئية رائدة وفاعلة، فانضمام لبنان الى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور والحيوانات الفطرية.
وقالت: “انطلاقاً من قول الرئيس”علينا ان نقيم معاهدة سلام بين الانسان والشجرة، كما بين الانسان والعصفور لأننا نقوم بالاعتداء عليهم”، نحرص دائماً على أن يأخذَ كلُ نشاطٍ ترفيهي نقوم به، طابعاً بيئياً توعوياً. من هنا كانت دعوتنا الأطفال في عيد الاستقلال إلى القصر الجمهوري، حيث تشاركوا التجربة وتعلموا كيفية زراعة شجر الأرز، ثمّ تشجيعنا لطلاب أكثر من ثلاثين مدرسة على عملية إعادة التدوير، من خلال جمع 500 ألف غطاء بلاستيكيّ استبدلناها بسماعة أذن لشاب يعاني من نقص حاد في السمع، تسلمها في القصر الجمهوري ضمن فعاليات يوم العالمي للبيئة، الذي أقيم برعاية فخامة الرئيس واللبنانية الاولى.”
وأضافت: ” بدورها، تحرص اللبنانية الأولى على زيادة المساحات الخضراء والحدائق في القصر الجمهوري، وتشجع مختلف المشاريع البيئية، ومن آخرها رعايتها ودعمها ل “معرض الحدائق ومهرجان الربيع” في بيروت الذي جمع بين أهمية المحافظة على المساحات الخضراء من جهة وحب العطاء من جهة أخرى، وذلك من خلال دعم هذا المعرض والمهرجان لجمعيات خيرية ومؤسسات إنسانية.”
وفي هذا الإطار، شدّدت على أهمية دور النساء الأساسي في ضمان حياة بيئية سليمة ومواجهة أخطار التلوّث من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع، إذ أن مشاركتهن في اتخاذ القرارات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي تؤثّر مباشرة على البيئة وكيفية التعامل معها والمحافظة عليها، أصبحت ضرورة لمجتمع أفضل وأكثر عدالة. فالتنوّع الجيولوجي والمناخي للبنان إلى جانب طبيعته الخاصّة، تجعل منه بلد السياحة وحسن الضيافة والتعدد الثقافي والغنى في فنّ الأكل، من هنا أهمية علاقة الإنسان الصحيحة بمختلف عناصر الطبيعة، كالأرض والماء والهواء والحيوانات والأشجار لضمان حياة بيئية سليمة.
وأوضحت أنّ الدراسات أجمعت على أن السلام المستدام يظل هشاً إذا تم تهميش دور النساء في كافة مراحل بناءه أكان من ناحية مشاركتها الفعالة في صنع القرار، وفي المفاوضات والوساطة وحل النزاعات، أو في المشاركة في الحياة الاقتصادية في مختلف جوانبها ومستوياتها.
وهو من المواضيع الرئيسية التي يتمحور حولها قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول “المرأة والأمن والسلام”،حيث كُلِفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من جانب رئاسة مجلس الوزراء بوضع خطة وطنية لتنفيذه ، نظراً للعلاقة العضوية القائمة بين قدرة المرأة من خلال تكوينها وقدراتها الطبيعية على المشاركة في القرار وفي معالجة النزاعات وحلها، وقدرتها على المشاركة بفعالية في النشاط الاقتصادي.
وعدّدت بعض المشاريع البيئية التي قامت بها الهيئة حتى اليوم، كالتقدم بمشروع قانون يرمي إلى إلزام الصيادين بجمع خرطوش الصيد المستنفَذ المستخدَم من قبلِهم، العمل على مشروع لتأمين مياه الشرب النظيفة والصحيّة لسجون النساء في لبنان، ودعم جمعيات بيئية ناشطة من خلال رعاية حملات تشجير تنظمها هذه الأخيرة في مناطق مختلفة من لبنان.
وختمت بالتنويه بالقدرات الخاصّة للنساء اللواتي يشكّلن قيمة مضافة حيثما وجدن، و طاقاتهن الجينية لإيجاد مقاربات جديدة لحلّ المعضلات، لذا فإنّ مشاركتهن في مختلف الميادين، يتيح تفعيل دور المؤسسات الديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشامل، ممّا يساهم في دعم الاستقرار وتطوير المجتمع.
بدوره عرض نائب قائد قوة اليونيفيل الجنرال شيفارام خاريل بكلمته واقع التلوث البلاستيكي، حيث أكد أن العالم يستخدم في كل سنة أكثر من 5 تريليون كيس بلاستيكي، ينتهي منها 13 طناً على الأقل في المحيطات، فيما يعادل حمولة شاحنة نفايات في كل دقيقة ، وفي كل دقيقة نشتري أكثر من مليون زجاجة بلاستيكية.
وأضاف:”أنتجنا في العقد الماضي من البلاستك أكثر مما أنتجناه خلال القرن ، ويشكل البلاستك أكثر من 10 % من مجموع النفايات الناتجة عنا، ولذلك فإن موضوعنا اليوم يدعونا جميعاً للتفكير بكيفية إحداث التغيير في حياتنا اليومية للتخفيف من الأثر السلبي للتلوث البلاستيكي على طبيعتنا، حياتنا البرية وصحتنا”
وتابع : ” تلتزم اليونيفيل أيضاً بتخفيف أثار عملياتها على البيئة. فالمقر العام للبعثة بالتعاون مع جنود البلدان المساهمة، السلطة المحلية والمنظمات غير الحكومية يشاركون بنشاط في مختلف المبادرات المتعلقة بالبيئة كالتخفيف وأعادت تدوير وإستعمال النفايات، فصل النفايات الخطرة عن النفايات غير الخطرة، معالجة النفايات الطبية، معالجة مياه الصرف الصحي قبل أي تصريف، زرع الأشجار، استعمال مولدات كهربائية فعالة لتخفيف التلوث الناتج عن إحتراق الوقود، مراقبة وحماية الموارد الطبيعية، الإرث الثقافي ،النبات والحيوان.” مذكّراً بقول للسيدة روكز :”التقط الصور بدل إن تقتل العصافير ”
وطلب من الجميع المساهمة في تعزيز البيئة في أماكن انتشارهم بأفعال بسيطة كتوفير المياه ، تخفيف استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، إطفاء المكيفات والإنارة في حال عدم الحاجة إليها…
وختم: ” لقد حلمت السيدة روكز : “بأن تعيش في بلدٍ نظيف بين أناس متحضرين محاطةً بالأزهار والشجر، بلد أخضر “. إن هذا الحلم أصبح عالمياً ، و من الممكن تحقيقه عن طريق الإلتزام ، التخطيط الجيد والأفعال ضمن نشاطات مشتركة”
وتخلل الاحتفال توزيع شهادات تقديرية على كتائب اليونيفيل التي قامت بمجهود ومبادرات مختلفة لتحسين الوضع البيئي والتي تنضوي تحت موضوع ” التغلب على التلوث البلاستيكي”، وأغنية لمونيتا يوسف بعنوان “Pollution Harms Humans” واختتم اللقاء بغرس شجرة للمناسبة.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهات الناشطة في قطاعي الاقتصاد والعمل ، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهات الناشطة في قطاعي الاقتصاد والعمل ، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325
24 أيار 2018
كلودين عون روكز: “نتيجة لضعف الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة لديهن، تجد النساء صعوبات كبيرة من المشاركة في الحياة السياسية، وفي صناعة القرار وبالتالي في المشاركة في حل النزاعات وبناء السلام. لذا من شأن العمل على تطوير التمكين الاقتصادي أن يساعد على تطوير مشاركة النساء في صنع القرار.”

عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية، بدعم من وكالات الأمم المتّحدة، لقاءً تشاوريّاً وطنيّاً مع الجهات الناشطة في قطاعي الاقتصاد والعمل في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الامن 1325، في فندق موفنبك في بيروت، بحضور رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز ، وممثّلين عن المؤسسات الرسميّة والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية وعدد من أعضاء الهيئة.
افتتح الجزء الأول من اللقاء بكلمة ترحيبيّة للسيدة عون روكز، أكدت فيها أن نتيجة لضعف الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة لديهن، تجد النساء صعوبات كبيرة من المشاركة في الحياة السياسية، وفي صناعة القرار وبالتالي في المشاركة في حل النزاعات وبناء السلام. لذا من شأن العمل على تطوير التمكين الاقتصادي أن يساعد على تطوير مشاركة النساء في صنع القرار.وأضافت” كذلك تكون المجتمعات أكثر عرضة للتأثيرات الخارجية السلبية عندما ترتفع فيها نسبة البطالة، أن كان لدى الذكور أو لدى الإناث، كما أن النزاعات الداخلية غالباً ما تنشب في إطار مجتمعات تختل فيها التوازنات الاقتصادية بين الفئات والمناطق ويضعف فيها بالتالي الإندماج الوطني.”
وتابعت “يقع اجتماعنا القطاعي اليوم في إطار تفعيل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي فالدراسات أجمعت على أن السلام المستدام يظل هشاً إذا تم تهميش دور النساء في كافة مراحل بناءه أكان من ناحية مشاركتها الفعالة في صنع القرار، أو في المشاركة في الحياة الاقتصادية في مختلف جوانبها ومستوياتها.”
بعدها كانت كلمة لرئيسة لجنة الاقتصاد والعمل في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، السيدة فريدة الريّس، ذكرت فيها بما قاله الأمين العام السابق للأمم المتحدة ” لا يمكننا ان نبني الأسس اللازمة لسلام ثابت وتنمية وحكومة رشيدة وحقوق انسان وعدالة باقية ما لم تلعب النساء دورا كاملا ومتساويا”.
وتابعت “إن جلى ما تحتاجه المرأة في لبنان هو بيئة حاضنة تتيح لها استثمار طاقاتها الانسانية والمعرفية من خلال مساهمتها الجدية وليس من باب المساواة وانما من باب مشاركتها مع الرجل في صنع القرار الانساني على المستوى الاقتصادي والاجتماعي . وترجمة ذلك من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية واستراتيجيات ممنهجة تكفل السلم والأمن الاجتماعي”
وأضافت ” تعمل لجنة الإقتصاد والعمل في الهيئة في اطار الخطة التنفيذية لبرنامجها الزمني من 2018- 2020 وقد وضعنا سلم أولويات يرتكز على تفعيل دور النساء من خلال العمل على تعديل القوانين والتشريعات والسياسات العامة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي التي تعزز المساواة بين الجنسين بما يتلاءم وشرعة حقوق الانسان والمواثيق والاطر الدولية الهادفة الى الغاء جميع اشكال التمييز ضد النساء والفتيات”
وختمت: ” إن أمن مجتمعنا وسلامته لا يمكن تحقيقهما الا من خلال ضمان سلامة المرأة وسكينتها وسكونها وما من سكينة تتحقق من دون تحقيق المساواة الانسانية والعدالة الاجتماعية”.

ثمّ تمّ تقديم نبذة عن البرامج المقترحة من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدوليّة المعنية فكانت كلمات وعروض مفصّلة لكل من مساعدة البرامج ومنسّقة الشؤون الجنسانية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة السيدة ماري لويز الحايك، والمنسقة الوطنية للإعلام، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) السيدة جويس الهاشم، و رئيسة مؤسسة مخزومي وعضو في اللجنة التأسيسة ل UN Global Compact Network Lebanon ورئيسة لجنة العلاقات العامة في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة مي مخزومي، والمستشار الإقليمي لسياسات التشغيل، المكتب الإقليمي للدول العربية، منظمة العمل الدولية، السيد طارق الحق، تلاها نقاش حول مشاركة النساء والفتيات في النشاط الإقتصادي.

أما الجزء الثاني من اللقاء فتضمن اجتماعاً بين الجهات الوطنيّة المعنية بتحديد أولويات خطة العمل لمشاركة النساء في مجالي “الاقتصاد والعمل” أدارته عضو المكتب التنفيذي في الهيئة السيدة رنا غندور سلهب، تمحور حول الأولويات حول تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية
وإزالة التمييز في القوانين وتنسيق العمل ك “لوبي” للضغط لشؤون المرأة.
تطرّق المشاركون في المحور الأول إلى أولويات تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية على المستويات السياسية، القوانين والتشريعات، الإعلام، التوعية والتعبئة وبناء قدرات بشرية، المؤسساتية والدراسات والأبحاث.
واستعرضوا في المحور الثاني، واقع القوانين اللبنانية وأهم الخطوات التي يجب اتباعها لإزالة التمييز ضد المرأة في القوانين المرتبطة بالأثر الاقتصادي وقانون الكوتا، واعتماد أسلوب ووسائل ل “لوبي” الضغط لتعزيز حقوق النساء.

واختتم اللقاء بعرض خلاصة المناقشات.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهات الناشطة في مجالات المفاوضات والوساطة والمصالحة، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهات الناشطة في مجالات المفاوضات والوساطة والمصالحة، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325
23 أيار 2018
كلودين عون روكز: ” إنّ مشاركة النساء في مجالات المفاوضات والوساطة والمصالحة ليست ضرورية فقط من منظور العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص المتاحة للنساء والرجال، بل باتت ضرورية أيضاً لتأمين نجاح تطبيق التسويات التي يتم التوصل إليها نتيجة للمفاوضات والوساطات، بحيث تدل الأبحاث الدولية على أن هذه التسويات تكون عادة أكثر نجاحاً وتكتسب شرعية أكبر عندما يكون إعدادها قد تم بمشاركة نسائية”.

عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية، بدعم من وكالات الأمم المتّحدة، لقاءً تشاوريّاً وطنيّاً مع الجهات الناشطة في مجالات المفاوضات والوساطة والمصالحة في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الامن 1325، في فندق موفنبك في بيروت، بحضور رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربيّة وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الدكتورة فاديا كيوان، وممثّلين عن رئاسة الحكومة والوزارات والمؤسسات الرسميّة والأحزاب اللبنانيّة والمنظمات الدولية والسفارات والنقابات والجمعيات الأهلية وعدد من أعضاء الهيئة.
افتتح الجزء الأول من اللقاء بكلمة ترحيبيّة للسيدة عون روكز، أكدت فيها أن مشاركة النساء في مجالات المفاوضات والوساطة والمصالحة، هو من المواضيع الرئيسية التي يتمحور حولها قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام. نسعى اليوم إلى تحديد الأهداف والنشاطات التي لنا أن نتوافق على تضمينها في الخطة الوطنية التي للبنان أن يعتمدها وينفذها، تطبيقاً للقرار 1325.
وأضافت: “يأتي اجتماعنا اليوم في أعقاب سلسلة من الاجتماعات نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بعد تكليفها من جانب رئاسة مجلس الوزراء بوضع خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325. ولهذا الغرض، وحرصاً منها على مشاركة كافة الأفرقاء المعنيين في القطاعين الحكومي والمدني في المساهمة في رسم هذه الخطة، عمدت الهيئة إلى تشكيل لجنة توجيهية لإعدادها ومتابعة تنفيذها، تضم ممثلين عن الحكومة، كما تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث الجامعية.”

وقالت: ” إن مشاركة النساء في مجالات المفاوضات والوساطة والمصالحة ليست ضرورية فقط من منظور العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص المتاحة للنساء والرجال بل باتت ضرورية أيضاً لتأمين نجاح تطبيق التسويات التي يتم التوصل إليها نتيجة للمفاوضات الوساطات وتدل الأبحاث الدولية على أن هذه التسويات تكون عادة أكثر نجاحاً وتكتسب شرعية أكبر عندما يكون أعدادها قد تم بمشاركة نسائية كذلك تدل المعطيات الدولية على أن مفاوضات السلام التي تتم بقدر هام من المشاركة من جانب المجتمع المدني، وما يفترضه من مساهمة كبيرة من جانب النساء، هي أقل عرضة للانتكاس بفعل استئناف الأعمال القتالية. ولا بد من الإشارة إلى تطور طبيعة النزاعات في عالمنا الحالي والحاجة إلى مواجهتها والحؤول دون حصولها باللجوء إلى وسائل جديدة قد يكون للنساء دوراً كبيراً في ابتكارها. ولنا أن نتذكر، في هذا الإطار كمثال عما يمكن إبتكاره في المساهمة في نزع فتيل الخلافات والنزاعات المحتملة، التدبير القانوني الذي اتخذته مؤخراً قاضية لبنانية، إذ ألزمت شابين مسلمين موقوفين دخلا كنيسة بقصد التخريب ونالا فعلاً من تمثال للسيدة العذراء داخلها، بحفظ الآيات الواردة في سورة آل عمران عن السيدة مريم في القرآن الكريم، ذلك لكي يتعلموا الصحيح في دينهم نفسه.”

وختمت بكلمة شكرٍ لوكالات الأمم المتحدة بشكل عام وإلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشكل خاص لدعمهم كما شكرت جميع من حضر هذا اللقاء أملةً أن يكون مثمراً في تحديد أهداف ونشاطات خطة لبنان الوطنية لتطبيق القرار 1325، قبل أن تترك الكلام إلى الدكتورة فاديا كيوان مهنئة إياها بمناسبة انتخابها مديرة عامة لمنظمة المرأة العربية.

ثمّ ألقت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة المنتخبة لمنظمة المرأة العربيّة، وعضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة كلمة أكدت فيها أن للهيئة تاريخ في العمل لتطبيق القرار 1325، ولبنان هو بلد نموذجي للبلدان التي تعرّضت لنزاعات مسلحة، آملة أن يكون للهيئة في المرحلة المقبلة سلطات تنفيذيّة تسمح بالانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً في مجال مشاركة المرأة في كافة المجالات، وأدارت الدكتورة كيوان اللقاء حيث تمّ استعراض ومناقشة تجارب مشاركة النساء والفتيات في مجالات المفاوضات والوساطة والمصالحة، وتشارك خبرات وطنيّة ودوليّة.
بعدها كانت كلمات لكلٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير حسن منيمنة، ألقتها نيابة عنه مسؤولة الإعلام والتواصل في اللجنة، السيدة إيمان شمص، المديرة الإدارية لمؤسسة Konrad-Adenauer-Stiftung السيدة هنا نصر، مدير المشاريع المساعد في مؤسسة Friedrich-Ebert-Stiftung السيد بير كرومري، المديرة الإقليمية لمؤسسة Westminster Foundation for Democracy الدكتورة دينا ملحم، ومنسقّة مشروع بناء السلام، برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان السيدة ريتا مطر.

أما الجزء الثاني من اللقاء، قتضمّن اجتماعاً بين الجهات الوطنية المعنية بتحديد أولويات خطة العمل والنشاطات والمؤشرات لمشاركة النساء في مجالات المفاوضات والوساطة والمصالحة، واختتم اللقاء بعرض خلاصة المناقشات وأهم التوصيات.

“الندوة الوطنيّة في لبنان”بدعوة من مركز كوثر بالشراكة مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، في فندق موفنبيك في بيروت

16 أيار 2018
“إن غياب استراتيجية أو خطة عمل لتخفيض البطالة عامة وزيادة فرص العمل للنساء، وضعف الرؤيا في ترشيد الانفاق العام والخلل في التخطيط لتنمية وتطوير البنى التحتية بما يخدم الاقتصاد والعمل، إضافة إلى عدم مراعاة النوع الاجتماعي في الموازنات العامة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، هي من أهم التحديات التي تواجه النساء في لبنان والتي تعرقل عملية تمكينهن اقتصادياً واجتماعيّاً”

من كلمة مارتين نجم كتيلي، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، ممثّلة رئيسة الهيئة كلودين عون روكز، بحضور نائبة الرئيسة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، في “الندوة الوطنيّة في لبنان” للتعريف بالمشروع حول “تمكين المرأة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاتفاقات التجارية”، بدعوة من مركز كوثر بالشراكة مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، في فندق موفنبيك في بيروت.
وبعد افتتاح الندوة الوطنيّة وعرض البرنامج، كانت كلمة لوزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، تلتها كلمة نجم كتيلي التي عرضت فيها مهمّات الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة وأبرز اللأولويّات التي تعمل لإحقاقها في مجال تفعيل المشاركة الإقتصادية للمرأة، مقدّمةً أحدث الإحصاءات حول “المراة اللبنانية وسوق العمل” و “المشاركة والفرص الاقتصادية في لبنان”، ثمّ ختمت الكلمات الافتتاحية الدكتورة سكينة بوراوي، المديرة التنفيذيّة لمركز كوثر.
بعدها تتالت ثلاث جلسات ناقش فيها الحاضرون التمكين الاقتصادي للمرأة مركزين على الاتفاقات التجاريّة والسياسات الاقتصادية المعتمدة في لبنان، كما تمّ تقديم المشروع ومناقشة إطار العمل والمنهجيات التي يجب اتّباعها، وإعداد خطّة عمل شاملة، واختتم اللقاء بالملاحظات والتوصيات المناسبة.

الإتّحاد الوطني للجمعيّة المسيحيّة للشابات يستضيف كلودين عون روكز، بمناسبة اليوم العالمي للجمعية تحت شعار ” إرفعي صوتك عالياً، شاركي قصتِكِ”

الإتّحاد الوطني للجمعيّة المسيحيّة للشابات يستضيف كلودين عون روكز، بمناسبة اليوم العالمي للجمعية تحت شعار ” إرفعي صوتك عالياً، شاركي قصتِكِ”

عون روكز: “سوف نسعى في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في المرحلة المقبلة إلى تحسين التمثيل النيابي للنساء في البرلمان بالمطالبة باعتماد كوتا نسائية مرحلية في القانون الانتخابي، كما سوف تسعى الهيئة إلى أن تضمّ الحكومة المقبلة عدداً من الوزيرات الكفوءات.”
9 أيار 2018

استضاف الاتحاد الوطني للجمعية المسيحية للشابات في لبنان، كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية بمناسبة اليوم العالمي للجمعية تحت شعار “إرفعي صوتك عالياً، شاركي قصّتِكِ” في مقرّ الجمعيّة في عين المريسة ، حيث التقت رئيسات ومندوبات الإتحاد وألقت الضوء على دور المرأة في صنع القرار أو “القيادة المغيّرة”.

بعد النشيد الوطني وكلمة الترحيب من رئيسة الاتحاد نادره نجم، قدّمت غريس كرياكوس ربيز، منسّقة برامج الاتحاد لمحة عن اليوم العالمي للجمعيّة، وعرّفت عن شابات ثلاث قدّمن شهادات حياة عن خبرتهّن من خلال التدريب الذي حصلن عليه في الجمعيّة، والذي ساعدهنّ في التمكين الاقتصادي، تمكين المرأة الناجية من العنف المنزلي والتدريب على القيادة، قبل انّ تعرّف المديرة المنفّذة للاتحاد الوطني منى خولي بعون روكز.

ثمّ ألقت عون روكز كلمة أعربت فيها عن سرورها بانعقاد هذا اللقاء غداة إتمام عملية الانتخابات البرلمانية التي خاضها البلد بسلام.
وتابعت “لقد شاركنا نساءً ورجالاً في هذه العملية الديمقراطية إنما كنا عالمين مسبقاً أن الحظ لن يرافق سوى قلة من المرشّحات. فعلى الرغم من تسجيل تقدّم كبير في ترشّح النساء للنيابة، لا تزال الثقافة السياسية في لبنان غير داعمة للنساء. لم يعد مقبولاً القول إن الثقافة المجتمعية هي المسؤولة عن عدم مشاركة النساء في القيادة السياسية، ولذا من الأجدى التكلّم عن دور للثقافة السياسية في إحباط التمثيل النسائي في المجالس التمثيلية الوطنية والبلدية.”
وأضافت “نحن كنساء نعلم أننا نتمتع بقدرات تشريعية وتنظيمية وتنسيقية وتفاوضية لا تقل، بل ربما تتفوق على قدرات الرجال، وهذه صفات ضرورية لحسن إدارة الشأن العام، كما أننا كنساء على تماس أكبر مع الحاجات الحياتية للمواطنين ولذلك نعلم أننا على قدرة كبيرة للتفاعل مع مطالب اللبنانيين. إنطلاقا من ذلك سوف نسعى في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في المرحلة المقبلة إلى تحسين التمثيل النيابي للنساء في البرلمان بالمطالبة باعتماد كوتا نسائية مرحلية في القانون الانتخابي كي يتم دفع الأحزاب السياسية على تخطي تأثير الممارسات السياسية المعهودة في اختيار مرشحيها، كما سوف تسعى الهيئة إلى أن تضمّ الحكومة المقبلة عدداً من الوزيرات الكفوءات. ”
وختمت ” يبقى أن مسؤولية تطوير الثقافة السياسية في لبنان تقع على جميع الفاعلين في المجتمع، وأوّلهم الأحزاب السياسية وقادة الرأي والمسؤولون التربويون. فلمبادىء” الحوكمة الرشيدة” أن توجّه الإدارة العامة، ولمفهوم “الخدمة العامة” أن يحلّ مكان مفهوم “الوظيفة العامة”، وللنساء أن تكنّ متمثّلات في المجالس المنتخبة في القطاعين العام والخاص أسوة بالرجال؛ كما للنساء أن يتمتعن بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال بصورة مطلقة. هذه هي التوجّهات التغييرية التي نأمل أن تكون للنساء في مواقع صنع القرار في الحقبة المقبلة.”

واختتم اللقاء بحفل كوكتيل.

الدكتورة فاديا كيوان، مديرة عامة لمنظّمة المرأة العربيّة 2018-2022 مبروك للبنانيين واللبنانيات.

4/5/2018
الدكتورة فاديا كيوان، مديرة عامة لمنظّمة المرأة العربيّة 2018-2022
مبروك للبنانيين واللبنانيات.

فازت اليوم الدكتورة فاديا كيوان، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنيةّ لشؤون المرأة اللّبنانيّة، بمنصب المديرة العامة لمنظمة المرأة العربيّة للفترة 2018-2022، في الانتخابات التي جرت في مقرّ المنظمة في القاهرة، وقد جاء ترشيح الدكتورة كيوان بطلب من الهيئة ورئيستها كلودين عون روكز.
وتشكر الهيئة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل، وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان على دعمهم، كما تهنئ السفيرة كارولين زيادة على نشاطها المميّز لتحقيق هذا الإنجاز.
الدكتورة كيوان، حائزة على دكتوراه دولة في العلوم السياسية من جامعة باريس الأولى-السوربون وكفاءة تعليمية في الفلسفة وعلم النفس من الجامعة اللبنانية، أستاذة في العلوم السياسية، مؤسسة ومديرة سابقة لمعهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، ممثلة شخصية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في المجلس الدائم للفرنكوفونية، باحثة واستشارية لدى عدة منظمات عربية ودولية، عضو مجلس جامعة الأمم المتحدة بين 2007 و2013، رئيسة اللجنة العلمية الاستشارية لدى برنامج موست لدراسة التحولات الاجتماعية، لدى منظمة اليونسكو في باريس، ممثلة لبنان في المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية سابقاً وعضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وتعرب الهيئة الوطنية عن فخرها بالدكتورة كيوان، بمسيرتها النضاليّة الطويلة في خدمة قضايا المرأة اللبنانيّة والعربيّة، بجهودها لعقود طويلة بمهنية عالية ممّا أوصلها إلى المحافل الدوليّة، وبعزمها على تغيير الصورة النمطيّة للمرأة العربيّة عموماً واللبنانيّة خصوصاً، متمنية لها التوفيق والنجاح في مهمّتها الجديدة.