الفئات غير مصنف

طاولة مستديرة حول موضوع” النساء المعنّفات أمام قضاء العجلة:أي حماية اليوم؟” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة كفى عنف واستغلال، بالتعاون مع وزارة العدل

طاولة مستديرة حول موضوع” النساء المعنّفات أمام قضاء العجلة:أي حماية اليوم؟”

من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة كفى عنف واستغلال،

بالتعاون مع وزارة العدل

21-12-2018 كلودين عون روكز:” لتشديد العقوبات والإسراعِ بإصدارالأحكام في كلّ قضايا العنف الأسري، احتراماً لمبدأ العدالة من جهة وحفاظاً على ثقة المواطنات والمواطنين في القضاء اللبناني من جهة أخرى، مع فخرنا واعتزازنا بعدد كبير من القضاة الذين يقتدى بهم وبنزاهتهم واحترافهم.”

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظّمة كفى عنف واستغلال بالتعاون مع وزارة العدل، طاولة مستديرة بعنوان ” النساء المعنفات أمام قضاء العجلة”أي حماية اليوم؟”، بحضور السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وممثلة وزير العدل القاضي سليم جريصاتي، القاضية جويل فواز ، رئيسة هيئة التشريع والإستشارات بالإنتداب ومنسّقة النوع الاجتماعي في وزارة العدل، والسيدة زويا روحانا، رئيسة منظمة “كفى عنف واستغلال” وعدد من القضاة وعدد من أعضاء الهيئة ومن منظمة كفى عنف واستغلال.

استهل اللقاء بكلمة السيدة عون روكز، قالت فيها:” Frémiot Luc هو المدعي العام الفرنسي الذي برّأَ امرأةً قتلت زوجها، بعد 12 سنة من تعرضها للعنف الأسري والإغتصاب والإذلال، من قبل والد أولادها الأربعة. فبعد محاولاتها المستمرة في تقديم الشكاوى التي لم تأت بنتيجة ، انتهت بقتله في العام 2012. Frémiot أطلق مقياساً جديدأ في التعاطي مع قضايا العنف الأسري عام 2003، حيث عمد في أحكامه إلى استبعاد الزوجِ العنيف من المنزل الزوجي بدلاً من استبعاد المرأة المعنّفة منه. ومن أشهر أقواله: لننقذ من هنّ لا يزلن على قيد الحياة”.

وتابعت:” إن  المرأة التي تتعرّض للعنف الأُسري بأشكاله كافة، اللفظي والجسدي والجنسي، هي ضحّية بكلّ ما للكلمة من معنى، وهي امرأة مكسورة ومجروحة، تبقى آثار جروحها في نفسها وذاكرتها وشخصيتها مدى الحياة، وهي تتحوّل في بعض الحالات من ضحيّة إلى مرتكبة لجريمة.

من هنا تأتي أهمية وضرورة تعديل كافّة القوانين التي تتضمّن تمييزاً ضدَ النساء، وتفعيل وتحديث القوانين التي من شأنها حماية النساء من العنف الأسري، حفاظاً على سلامتهن النفسية والجسديّة، وحفاظاً على العائلات والمجتمع،  كذلك للحدّ من الجرائم التي تأتي كردّة فعل من المرأة المعنّفة، عندما تبلغ مرحلة اليأس من التخلّص من واقعٍ سوداوي، غير إنساني.”

وأضافت:” وفي هذا الإطار، شهدنا على حالات عديدة لنساء معنّفات، انتهى بهنَّ الأمر سجينات، مكبّلات الحرية، بعد أن اخترن أسوأ الحلول، وقرّرن إنهاء حياة معنفهنّ، اعتقادا منهنّ، أن ظلامة السجن لا تزال أفضل من ظلم ومساوئ العنف الممارس عليهنّ من أزواجهن.

و يأتي إطلاق الخط الساخن 1745 للإبلاغِ عن حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى التقدّم بمشروعِ تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري بعد 4 سنوات من إقراره، بالتعاون بين وزارة العدل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة “كفى عنف واستغلال”، والتي ننتهز هذه الفرصة لتثمّين دورها الفعّال والإيجابي في هذا الإطار،  ليشكلّ خطوة إيجابية في مسيرتنا الطويلة في مناهضة العنفِ ضد المرأة.

ونحن بانتظار تخصيص مركز موحّد لتقديم الخدمات للنساء عند تعرضهن للعنف (One Stop Center)، والذي نأمل أن تنشئه قريباً مديرية الأمن الداخلي.”

وحيّيت الدور الإيجابي الذي يقوم به القضاة في قضايا العنف الأسري ، وإدراكهم لمركزية هذه القضايا بالنسبة إلى مسارات حياة النساء.

وشدّدت على ضرورة أن يكون جميع القضاة حسّاسين ومدركين لأهمية مقاربة قضايا العنف ضدّ النساء التي تعرض عليهم، من وجهة نظر منفتحةٍ، وعلى ضرورة إنصاف النساء الضحايا، وأن يكونوا رائدين في إحقاق العدالة وتطبيق القانون والحكم بإنسانية وعدل في الوقت عينه.

ودعت إلى التشدد بالعقوبات والإسراعِ بإصدار الأحكام في كلّ قضايا العنف الأسري، احتراماً لمبدأ العدالة من جهة وحفاظاً على ثقة المواطنات والمواطنين في القضاء اللبناني من جهة أخرى، مع فخرها واعتزازها بعدد كبير من القضاة الذين يقتدى بهم وبنزاهتهم واحترافهم.

وأشارت وذكرت بوجود قضايا وحالات معقّدة تحتاج إلى حلّ قضائي سريع ، لضمان الحقوق المهدورة للنساء الأجنبيات المتزوجات من لبنانيين. حيث تتابع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، حالات لسيدات أجنبيات تعرضن لخسارة إقامتهنّ في لبنان، بعد أن تطلَّقن من أزواجهنّ، وبالتالي فصلن عن أولادهنّ، إذ حصل الخلاف الزوجي قبل حصولهنّ على الجنسيّة اللبنانية.

وقالت:” نتابع في الهيئة حالات لنساء أجنبيات إلتجأن إلينا، بعد أن خطف الزوج اللبناني أولاده من بلد أجنبي، وعاد بهم إلى لبنان ومنع زوجته الأجنبية غير الحاصلة على الجنسيةِ اللبنانية، من رؤتهم أو حتّى التواصل معهم، كما عمل على الحؤول دون تمكُّنها من الدخول إلى لبنان ومحاولة لقاء أولادِها، بحجج مختلفة غالباً ما تكون مصطنعة.

إن هذه القضايا نعيرها، نحن النساء اللبنانيات أهمية قصوى لكونها ترتبط بصميم كرامة المرأة في المطلق. وهذه الحالات نضعها في عهدتكم لتكونوا خير الحاكمين بشأنها.”

وختمت:”مسيرتنا طويلة، ونضالنا في سبيل إزالة التمييز ضدّ النساء وضمان حمايتهنّ، والمحافظة على حقوقهنّ، لن يتوقّف، بل إننا لا نفوّت فرصة للتعاون مع المؤسسات الرسمية والجسم القضائي والجمعيات الأهلية وكلّ الجهات المعنية، في سبيل النهوض بمجتمعنا إلى مستوى إنساني وثقافي حضاري، وتكريس مبدأ العدالة على المستويات الحياتيّة كافةً.”

بعدها كانت كلمة وزير العدل القاضي سليم جريصاتي، ألقتها القاضية جويل فواز، رئيسة هيئة التشريع والإستشارات بالإنتداب، ومنسّقة النوع الاجتماعي في وزارة العدل، قالت فيها:”واكبت هذا القانون منذ نشأته فشاركت في إعداد المسودة الأولى مع الرئيسين هيلين اسكندر وجون قزي والأساتذة ليلى عواضه والسيدة زويا روحانا وزميلات لهما  من جمعية كفى، ثم في تنقيح هذه المسودة في هيئة التشريع والاستشارات مع الرئيس انطوان بريدي، وحين تبنت وزارة العدل مشروع القانون شاركت في مناقشة مسودة المشروع في المجلس النيابي طوال 52 جلسة، إلى أن أبصر النور بتاريخ7/5/2014 تحت الرقم 293، فكان الانتصار في المعركة الأولى”.

وتابعت:” وتجدر الإشارة إلى أن إعطاء قاضي الأمور المستعجلة صلاحية اتخاذ قرار بالحماية بالصورة الرجائية أخذ حيّزاً كبيراً من المناقشات، اذ كان بالنسبة لنا حاجة ملحة نظراً للسرعة ولهامش الحركة التي يتمتع بها قاضي العجلة عند البت بالطلبات المقدمة إليه، ولا يخفي عليكم كم أن عنصر السرعة مهم في قضايا العنف إذ قد يتوقف على هذا القرار حياة  أم أو إخت أو زوجة”

واعتبرت أنه نظراً إلى خصوصية مجتمعنا تفضّل الكثير من النساء المعنفات اللجوء إلى قضاء العجلة لطلب الحماية عوضاً عن التقدم بشكوى جزائية ضد المعتدي.

وقالت:”إلا أنه وبعد أن دخل هذا القانون حيز التطبيق بدأت تظهر مجموعة من الثغرات التي يصعب على القاضي، بالرغم من كل الجهود التي تبذل أن يتخطاها دون تعديل تشريعي، فالقاضي مهما اجتهد يجد في أحيان كثيرة نفسه مكبلاً بالنصوص. فبدأت ورشة التعديل انطلاقاً مع واقع المشكلات والعقبات التي تواجه عملياً القاضي عمله الرامي إلى تأمين الحماية للنساء المعنفات وأطفالهن”

وختمت:”إن مما لا شك فيه أن وزارة العدل ستكون دوماً السباقة وستتلقف مشروع القانون التعديلي وستسير به حتى خواتيمه السعيدة”.

ثم قدّمت القاضية نازك الخطيب، عرضاً للتعديلات القانونية المقترحة والمبنية على الاجتهادات الصادرة عن القضاء في تطبيق القانون 293.

وبعدها عرضت المحامية ليلى عواضة من منظمة كفى عنف واستغلال للإشكالية المطروحة لتطبيق القانون 293، وفي الختام قدّم القاضي جاد معلوف، عرضاً لتجربة شخصية حول تطبيق القانون، قبل فتح باب النقاش للمشاركين.

تسلم لبنان رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

20-12-2018

لبنان يشارك في المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية في سلطنة عمان، بعنوان “التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة”

لبنان يشارك في المؤتمر السابع  لمنظمة المرأة العربية في سلطنة عمان،

بعنوان “التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة”

18-12-2018 كلودين عون روكز: ” إن هدف التمكين الاقتصادي للمرأة، من شأنه، لو تحقّق، أن يكون مفتاحاً للنهوض بمجتمعاتنا إلى مستويات تنموية رفيعة ”

يشارك لبنان، من خلال وفدٍ رسمي برئاسة السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في فعاليات المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية، والذي ينعقد برئاسة سلطنة عمان، ممثلة بمعالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية، رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية ورئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورتها الحالية، ويحمل عنوان “التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة” و ذلك يومي 18 و19 ديسمبر 2018.

وألقت السيدة عون روكز كلمة افتتاحية قالت فيها:” إن هدف التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي نصبو إلى تحقيقه، من شأنه أن يكون مفتاحاً، لو تحقق، للنهوض بمجتمعاتنا إلى مستوياتٍ تنموية رفيعة. لقد دلت التجارب العالمية، على أنَّ التمكين الاقتصادي للمرأة، والنمو الذي يتيحه، يرسّخان في المجتمع قيَم العدالة، وبالتالي قيم المواطنة، ويعزّزان فرص السلام.”

وأضافت:” إن الدول العربية بمجملها، حقّقت خلال السنوات الثلاثين المنصرمة، قفزة نوعية في مستويات التعليم، وبات عدد الشابات العربيّات يزيد في الجامعات عن عدد الشباب، كما بتْن تتفوّقن في نيل الشهادات الأكاديمية الرفيعة، ومع ذلك ولغاية اليوم، لا تزيد النسبة المئوية لمساهمة النساء في الناتجِ القومي في بلْداننا العربية مجتمعةً، عن 18 بالمئة، فيما تَصل هذه النسبة إلى معدّل 37 بالمئة على الصعيد العالمي حسب أرقام البنك الدولي. وفي لبنان، فقط 25 بالمئة من النساء ينشطْن إقتصادياً، ونسبة البطالة لدى الإناث هي ضعف ما هي عليه لدى الذكور.

هذا لا يعني أنَّ النساء في بلادنا هنّ عالة على المجتمع. بل العكس هو الصحيح، فهنّ اللواتي يؤمّن رعاية الأسرة وتربية الأولاد، وهنّ يضحّين بتنمية قدراتهنَّ العلمية والمهنية في هذا السبيل. لكنَّ الواقع، هو أن دور الرعاية الأُسريّة للمرأة- الأم، ينتهي عندما يكبر الأولاد.”

وتابعت:” لذا علينا  التباحث في سبل تأهيل ربّات المنازل على المشاركة في المجالِ الإقتصادي، أو في مجال العمل الاجتماعي التطوعي، عندما ينتهي دورهنَّ في رعاية الأُسرة. ونرى أنّه علينا التباحث في ضرورة حثّ الدول والمنظمات العالمية، على احْتساب الخدمات التي تؤمّنها ربّات المنازل ضمن الناتجِ القومي. على صعيدٍ آخر، علينا أن نتناول في إطار تباحثنا في موضوعِ تمكين المرأة، مسألة الإقتصاد الهامشي وهو قطاع تنشط فيه النساء بشكلٍ رئيسي بغية تحديد الجوانب السلبية كما الإيجابية لهذه الظاهرة. فليس لنا أن ننكر أن هذا القطاع الذي لا يدخل في أُطر الاقتصاد الوطني، يساهم مع ذلك في مكافحة الفقر.”

وأكدت أنه عندما نتكلم عن ضرورة التّمكين الاقتصادي للنساء، نعني بهذه العبارة جعل النساء قادرات على القيام بالنشاطات التي تعود لهنَّ بالربحِ المالي، والقدرة هذه تستوجب أولاً الشعور بالاعتزاز والثقة بالنفس. إلى جانب  القدرات العلميّة والتقنيّة والمالية الضروريّة للنجاح في المجالاتِ الاقتصادية المختلفة. ولا يمكن أن تتحقق هذه الخطوة، عندما تفتقر المرأة إلى منظومة تشريعية وقضائية تحميها من الممارسات الخاطئة الموروثة من عصور الجهل والفقر. لذا فقد حرصت الهيئة الوطنية لشؤون المرأةِ اللبنانية، على تضمين الاستراتيجيةِ الوطنية للمرأة في لبنان، هدفاً أساسياً هو العمل على تعديل القوانين المجحفة بحقّ النساء واستحداث أخرى من شأنها أن تحمي النساء وأن  تضمن المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق كما في الواجبات”

وختمت:” إن المواضيع التي نحن في صددها اليوم، سبق أن تناولتها وثيقة أهدافِ التنمية المستدامة التي اعتمدت عالمياً وتبنَّتها بدورها دولتنا. فنهوض مجتمعاتنا العربية، لن يكتمل إلا إذا شاركت به النساء العربيات، والسبيل إليه يكْمن في تعاون بلداننا مع بعضها البعض، للتوصل إلى تحديد السبل الفعّالة لتحقيق هذا الهدف. فلنسعى إليه جميعاً. أخيراً، أتوجّه بالشكر والتقدير إلى دولةِ سلطنة عمان لاستضافتها هذا المؤتمر، كما أَشكر منظمة المرأة العربية لسعيها الدائم للعملِ على صيانة حقوق ومصالحِ النساء في أوطانِنا العربية.”

كما ألقت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة،، كلمة قالت فيها:” إن العمل الاقتصادي هو المدخل الصحيح لتحوّل المرأة إلى مواطنة ناشطة، وتوجيه الجهود نحو تطوير قدراتها ومهاراتها وطاقاتها في هذا المجال، يحمل خيراً أكيداً لها ولأسرتها ولمجتمعها. بيد أنه لا يخفى علينا جميعاً أن التحديات كبيرة أمام النساء في العالم العربي، وهي ليست اقتصادية فقط، بل هي متنوعة في أهميتها من دولة عربية إلى أخرى. فنرى أنه في الظروف الصعبة التي تمرّ بها عدة دول عربية تقفز مسألة توفير الحماية للمرأة والفتاة وكل أشكال العنف، تقفز إلى الواجهة أيضاً.”

وختمت:”فليكن عنواننا في هذه المرحلة، تعزيز حضور المرأة في الحياة الإقتصادية وتعزيز دورها كمواطنة ناقلة قيم العدالة والسلام، ولنعمل معاً على المستوى العربي في هذه المجالات ولنتضامن لتحقيق الاستقرار والعدالة في مجتمعاتنا. وبالطبع فإن العمل معاً كدول عربية يزيد من قدرات كل منا والتضامن بيننا يعزز حضورنا وفعاليتنا في العالم كمجموعة عربية متكاتفة.”

وشاركت في المؤتمر السيدة عبير شبارو ابراهيم، نائب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، المحامية كوليت الحايك مسعد، عضو المكتب التنفيذي وأمينة سر الهيئة، المحامية غادة حمدان، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، ووفود رسمية من الدول العربية برئاسة السيدات الأول لتلك الدول أو من ينوب عنهن، وكذلك خبراء دوليون وعرب في الموضوع وممثلون لمنظمات دولية وإقليمية ذات صلة وكذلك منظمات غير حكومية عربية.

ويأتي المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية ليؤكد على أهمية استثمار قدرات ومهارات المرأة في عملية التنمية الشاملة لما تمثله مساهمتها من دور كبير في بناء أي مجتمع معاصر على قيم السلام والعدالة والمواطنة.

فلقد أصبحت مشاركة المرأة مؤشرا للرقي الاجتماعي ومقياسا للتنمية البشرية فلا سبيل إلى إقامة مجتمع تسوده قيم المساواة والعدل الاجتماعي إلا باعتماد سياسات جريئة تدعم تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا في المجتمع، بما يضمن توسيع مشاركتها في مسيرة التنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى بناء الجسور لتمكين المرأة العربية اقتصاديا واجتماعيا وإرساء قيم العدالة الاجتماعية وتدعيم دورها في تحقيق السلام والمواطنة في المجتمع.

ويهدف المؤتمر إلى لفت انتباه صانعي القرار والمعنيين في المنطقة العربية إلى العلاقة الوطيدة بين التمكين الاقتصادي للمرأة وبين رفاه الدولة واستقرارها، وإلى رصد الممارسات البحثية حول قضية التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم المواطنة، كذلك الكشف عن العلاقة بين التمكين الاجتماعي والاقتصادي والعدالة وبين تعزيز قيم السلام والمواطنة.

ذلك إضافة إلى رصد التجارب، وتبادل الخبرات المحلية والعربية والعالمية في تمكين المرأة، إدماج قضايا تمكين المرأة ضمن أولويات سياسات وخطط وبرامج التنمية الشاملة بالمجتمع العربي، تعزيز قدرات المرأة للوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية القائمة من خلال حث الخطاب الاعلامي على نشر ثقافة أهمية تمكين المرأة، إبراز دور التقنيات الحديثة في تمكين المرأة  من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الجديد، واستشراف معالم التحديات المعاصرة التي تمر بها المرأة العربية.

وتتوز جلسات العمل على أربع جلسات  يناقش  خلالها  الباحثون  والمختصون  أربعة محاور وهي : التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه،  تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة العربية، المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة، التمكين والعدالة الاجتماعية ودورهما في تعزيز قيم السلام والمواطنة.

وتطلق منظمة المرأة العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP دراسة استرشادية بعنوان “المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية” وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر. وتعتبر هذه الدراسة ترجمة لجزء من طموحات الجهتين في إدماج المرأة في مجتمعاتها من حيث احتياجاتها، وأدوارها، بمختلف  فئاتها العمرية والاجتماعية والاقتصادية؛ في التطبيق الوطني للأجندة العالمية للتنمية المستدامة.

وتسعى الدراسة لأن تكون وثيقة استرشادية للحكومات العربية، وصناع القرار، وسائر الشركاء المعنيين (المتمثلين في الآليات الوطنية المعنية بالمرأة، والباحثين، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية والدولية، والهيئات المانحة) حول تضمين المساواة بين الجنسين في كافة السياسات المحلية المتبعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وتهدف الدراسة إلى تعريف المعنيين لاسيما مصممي السياسات وصانعي القرار؛ بالأجندة الدولية للتنمية المستدامة (2015-2030) بوجه عام، وتركز بشكل أساسي على إبراز موقع قضية المساواة بين الجنسين وأهمية تمكين المرأة فيما يخص الأهداف التنموية السبعة عشر، وإلقاء الضوء على وضع المرأة داخل كل من واقع وسياسات التنمية في المنطقة العربية، والوقوف على الفجوات التي تعتري المساواة بين الجنسين في المنطقة، والمساهمة في تقليص هذه الفجوات؛ من خلال عرض تجارب عربية ودولية ناجحة يمكن الاسترشاد بها، وتقديم توصيات مباشرة حول الإدماج الشامل للمرأة في التنمية المستدامة.

برعاية وحضور رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية افتتاح معرض المونة المنزلية والأطباق اللبنانية التقليدية من صنع سيدات من ١٣ تعاونية ريفية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

برعاية وحضور رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

افتتاح معرض المونة المنزلية والأطباق اللبنانية التقليدية من صنع سيدات من ١٣ تعاونية ريفية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

13-12-2018 استضافت سيدات من 13 تعاونية ريفية، برعاية رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز وحضورها، سفير هولندا يان والتمانز، بيتر فرح ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيار بو عاصي، ومدير برنامج التنمية الاجتماعية والمحلية الدكتور راغد عاصي، في معرض للمونة المنزلية والأطباق اللبنانية التقليدية بمناسبة عيد الميلاد.

بيروتي
وألقى رئيس مؤسسة Nature by Marc Beyrouthy الدكتور مارك بيروتي كلمة قال فيها: “تنجح الزراعة بوجود شراكة حقيقية بين القطاعات، وحينما تشترك السيدات في العمل وحينما نفهم أهمية التعاونيات الزراعية، والتعاون مع القطاع الخاص، وحينما نعطي الأولوية للتطور المستدام مقابل الربح السريع”.

طرابلسي
وتحدثت رئيسة تعاونية أطايب الريف مي طرابلسي فقالت: “نشجع النساء الأعضاء على المشاركة في نشاطات مماثلة تعزز قدرتهن على المنافسة”.

عاصي
من جهته، ألقى عاصي كلمة قال فيها: “هذه الشراكة بين تعاونية أطايب الريف ومؤسسة Nature by Marc Beyrouthy تبين أهمية التعاون مع القطاع الخاص، الأمر الذي يساعد التعاونيات النسائية ويزيد فرصها في الوصول إلى أسواق جديدة. كما تساهم تعاونيات التصنيع الغذائي في تحقيق التنمية الريفية وتحسين سبل عيش المجتمعات المحلية، لا سيما النساء”.

والتمانز
وأشار والتمانز إلى أن “هولندا ستساهم بمبلغ 200 مليون يورو للبنان خلال السنوات الأربع المقبلة، يخصص نصفه للمجتمعات اللبنانية. أما النصف الآخر فيخصص للفلسطينيين والسوريين في لبنان، لأن اللبنانيين أظهروا روح ضيافة عالية”، وقال: “لذا، يهدف دعمنا إلى تخفيف الضغط عن البلديات اللبنانية”.

أضاف: “من الرائع أن نرى أن النساء في هذا المشروع يأخذن المبادرة ويتعاون ويبعن الأطعمة التي يصنعنها”.

عون روكز
بدورها، قالت كلودين عون روكز: “يساهم هذا النشاط في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر المحافظة على بيئة سليمة، والمساهمة في تأمين فرص عمل لائقة، وتمكين النساء من المشاركة الفعالة في الاقتصاد والتنمية. ولتحقيق هذا النمو، لا بد لنا أن نأخذ في الاعتبار المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق المرأة، التي يطلب منها أن تعمل كأنها لا تهتم بتربية أطفالها، وأن تربي أطفالها كأنها لا تعمل خارج المنزل. لذا، نطالب بمبادرات تشرك الرجل مع المرأة في تربية الأطفال، وبقوانين تواكب المرأة خلال تربيتهم. وبالتالي، تكون الدولة اللبنانية قد دعمت المرأة خلال إنشاء العائلة التي هي نواة المجتمع، وحافظت على القدرات الكبيرة للمرأة”.

أضافت: “زمن الميلاد هو زمن التجدد، وما تسعون إليه من شأنه أن يساعد النساء والرجال على تخطي الصعوبات الاقتصادية. وبعملكم تبادرون إلى إيجاد نموذج اقتصادي جديد، لا يتعارض فيه الاستهلاك مع أهداف التنمية المستدامة”.

بيان
وأفاد بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبتمويل من هولندا، دعم أكثر من 300 سيدة من 42 تعاونية نسائية من أنحاء لبنان للوصول إلى أسواق جديدة، وذلك عبر تحسين مهاراتهن التسويقية، وذلك في إطار مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة عبر التعاون مع تعاونية أطايب الريف. وتلقت السيدات دعما متواصلا وشاركن في جزء من سلسلة أنشطة خاصة للمساعدة في إبراز عملهن”.

ولفت إلى أن “المعرض الذي يقام في Nature by Marc Beyrouthy يستقبله زواره ابتداء من الخميس في 13 كانون الأول، حتى الأحد في 16 كانون الأول، من الثانية عشرة ظهرا حتى التاسعة مساء”، مشيرا إلى أن “هذا النشاط يشكل واحدا من أنشطة عدة تساعد التعاونيات والنساء على الوصول إلى الأسواق وتحسين فرصهن والاستفادة من قدرة القطاع الخاص التسويقية”

العرض الأول لفيلم Dilili à Paris بمناسبة اختتام الحملة العالمية ” 16 يوماً لمناهضة العنف ضدّ المرأة”

العرض الأول لفيلم Dilili à Paris بمناسبة اختتام الحملة العالمية

” 16 يوماً لمناهضة العنف ضدّ المرأة”

10-12-2018كلودين عون روكز:”عمل فنّي رائع، نستعيد من خلاله زمن الطفولة والأحلام، فالنوايا الحسنة والإرادات الصلبة، لا بدَّ لها في النهاية من أن تنجح، ومن أن تضع حداً للتسلط على قدرة النساء على الوقوف بعزة وكرامة وفرحٍ في الحياة.”

بدعوة من السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيّد برونو فوشيه، سفير فرنسا في لبنان، تمّ عرض فيلم الرسوم المتحركة الجديد Dilili à Paris (ديليلي في باريس) للمخرج ميشال أوسلو للمرة الأولى في سينما سيتي في أسواق بيروت مساء التاسع من كانون الأول، وذلك بمناسبة اختتام الحملة العالمية “١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.”

حضر العرض ممثّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري وعقيلته،  وزير العدل سليم جريصاتي وعقيلته، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني وعقيلته، النائب ديما جمالي، النائب رولا الطبش، النائب ألان عون وعقيلته، النائب إدي أبي اللمع، النائب علي بزّي،  النائب إدي معلوف وعقيلته، ، النائب شوقي الدكاش وعقيلته، النائب فريد البستاني وعقيلته، النائب أنطوان بانو، النائب نقولا الصحناوي، سفراء، ممثلون عن قيادة الجيش والقوى الأمنية، مديرون عامون، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ممثلون للمنظمات الدولية، وشخصيات سياسية وقضائية واجتماعية وإعلامية وثقافية ومديرو مدارس وأساتذة ومعلمات وطلاب من مدراس مختلفة،  وممثلون لهيئات المجتمع المدني وجمعيات وعدد من المدعوين.

استهل الحفل بكلمة السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، قالت فيها:” عشية انتهاء ال 16 يوماً المكرّسة عالمياً لمناهضة العنف ضدّ المرأة، يسرّني أن أدعوكم اليوم إلى استعادة زمن الطفولة، إلى مشاهدة فيلم ينقلنا إلى عالمٍ، نعرف فيه مباشرة من هو البطل ومن هو الشرير، وينتصر فيه في النهاية الخير على الشر.”

وتابعت:” أدعوكم إلى استعادة زمن الأحلام، زمن الحماس لمناصرة القضايا الإنسانية. يدْفعنا المخرج الصديق Michel Ocelot  في Dilili à Paris وهو فيلم رسوم متحركة، إلى استعادة الأمل، بأن النوايا الحسنة والإرادات الصلبة، لا بدّ لها في النهاية من أن تنجح، ومن أن تضع حداً للتسلط على قدرة النساء على التحرك، والوقوف بعزة وكرامة وفخر وفرح في الحياة.”

وختمت:” أدعوكم سيداتي سادتي إلى مشاهدة عملٍ فني رائع بجمالية رسومه وألوانِ وموسيقاه، التي تحمل توقيعاً لبنانياً، للمؤلف الموسيقي غبريال يارد، ولنختم سوياً هذه السنة، الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، بالأمل والفرح.”

ثم ألقى السفير الفرنسي في لبنان السيد برونو فوشيه كلمة قال فيها: “أصبحت ديليلي، بطلت ميشال أوسلو، سفيرة اليونيسيف التي اتخذت هذا القرار لأنّ وضع الفتيات في العالم أصبح مقلقاً جداً. ويجب أن نبذل قصارى جهودنا لتتغيّر العقليات. إن الفتيات والنساء يشكلن نصف البشرية. ولا بدّ لنا من التصدّي للزواج المبكر والدفاع عن حق الفتيات بالتعلّم.”

وتابع: “فلنعمل مع اليونيسيف ومع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومع النوايا الحسنة لمنح الفتيات القدرة على صنع المستقبل.”

وختم محيياً موهبة ميشال أوسلو التي لا حدود لها وشكره لأعماله الرائعة ولتواضعه وطيبة قلبه.”

أمّا ميشال أوسلو فتوجه إلى الحاضرين قائلاً:”لقد أتيت إلى لبنان لأقدّم أفلامي واحدًا تلو الآخر. لبنان بلد مبهر أشعر فيه بالدفء وألتقي فيه بأشخاص يشبهونني وتوجد بيننا نقاط مشتركة عديدة.”

وأضاف:” أنا متأثر قبيل هذا العرض الأولي المميز لـ”ديليلي” في لبنان، أود أن أشكر كل الذين ساهموا في تحقيقه، وكل الذين أتوا اليوم ليشاهدوا التغييرات الصغيرة التي أضفتها إلى هذه الحضارة، أما كلمتي الفعلية فهي تتجسّد في العرض الأول بعد لحظات .”

وكان المخرج والرسام والكاتب الفرنسي ميشال أوسلو المعروف بسلسلة الرسوم المتحركة “كيريكو” (Kirikou) و”أزور وأسمر” (Azur et Asmar)، قد حضر إلى لبنان بمناسبة العرض الأول لفيلمه Dilili à Paris ، بدعوة من السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسيد برونو فوشيه، سفير فرنسا في لبنان، وذلك بمناسبة اختتام الحملة العالمية 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المراة.

Dilili à Paris فيلم رسوم متحركة فرنسي – بلجيكي – ألماني لميشال أوسلو عُرض عام ٢٠١٨ للمرة الأولى. يروي مغامرات ديليلي، فتاة صغيرة فرنسية من أصول إفريقية في باريس في العصر الجميل، حيث تجري تحقيقًا بجانب أوريل، شاب يعمل في خدمة التوصيل على الدراجة، للبحث عن الفتيات اللواتي اختفين فجأة، بعد أن اختطفتهن عصابة أشرار تعرف بالـ”مال ميتر”. سيجتاز البطلان أماكن رائعة: “مونمارتر”، محطة قطار “أورسيه”، برج “إيفل”… وسيلتقيان بشخصيات مميزة، ومنها: سارا برنار، ماري كوري، بيكاسو، وغيرهم، سيساعدونهما على حل اللغز.

في هذا الفيلم، يتطرق أوسلو إلى مختلف أنواع التعصب، بما في ذلك سوء معاملة النساء. يسلط المخرج الضوء على ارتكابات العصابة بحق الفتيات اللواتي خطفهن طاغية شرير لجعلهن عبيدًا.  “هذا ما علينا فعله: حان الوقت لنهزّ مشاعر الناس. أريد أن أصدم الناس قليلًا،” أكد أوسلو. كما أنه يشدد على المساواة بين الرجل والمرأة فهي بنظره لا غنى عنها. فهذا يتجسد في فتاة صغيرة سمراء صغيرة وشاب توصيل ذات بشرة فاتحة يوحدان قواهما لإجراء التحقيق. وفي مقابلة مع صحيفة Le Parisien الفرنسية، يشير أوسلو إلى أن “السلام لا ينبثق إلا من اتحاد الرجال والنساء، وأنا من الرجال الذين فهموا أنه من الرائع أن تكون النساء حولنا قويات.”

وتشارك السيدة عون روكز والسيد أوسلو، في حلقة حوار يوم الاثنين ١٠ كانون الأول في المعهد الفرنسي لمناقشة كيفية إدماج Dilili à Paris في المدارس لكي يصبح الفيلم أداة عمل وتواصل حول العنف ضد المرأة والوقاية من العنف ضد الفتيات. وسيشارك عشرة خبراء، بما في ذلك ممثلة عن الجمعية الفرنسية « L’Escale »، ومجموعة تلامذة تختارهم وزارة التربية الوطنية في حلقة الحوار وسيتطرقون خلالها إلى الوسائل التي يجب اتباعها لتصل الرسالة إلى التلامذة من كافة المستويات الاجتماعية والثقافية.

يذكر أن فيلم Dilili à Paris  سيعرض بدءاً من العاشر من كانون الثاني في الصالات اللبنانية.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واللجنة الروتارية للمياه في لبنان تدشنان نظام تنقية المياه وترميم سجن بعبدا للنساء

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واللجنة الروتارية للمياه في لبنان

تدشنان نظام تنقية المياه وترميم سجن بعبدا للنساء

6-12-2018 كلودين عون روكز: ” إن كلّ إنسان، مهما كانت ظروف حياته ومهما أخطأ في خياراته، وأصبح سجينَ القضبان ومكبّل الحرية، له الحقّ بأن يعيش بكرامة، وفي بيئةٍ نظيفة وسليمة، من أبسط مستلزمات الحفاظ على الصحة، توفير مياه نقيّة للشرب”

جميل معوّض:” نعلن من هنا أننا قررنا تنفيذ هذا المشروع في كلّ سجون لبنان للنساء والرجال، فهذا المشروع الذي نفتخر به كلبنانيين بدرجة أولى وكروتاريين بدرجة ثانية، نكرّس من خلاله حقاً من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق بالماء”

دشّنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واللجنة الروتارية للمياه في لبنان، نظام تنقية المياه وترميم سجن بعبدا للنساء، ضمن مشروع مشترك منفّذ من قبل الهيئة والروتاري، وذلك في حفلٍ في مقرّ السجن ، بحضور السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة، وممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد منطقة جبل لبنان العقيد جهاد الأسمرعلى رأس وفد  من قوى الأمن الداخلي، والعقيد غسان عثمان، رئيس فرع السجون في قوى الأمن الداخلي، والشيخ جميل معوّض، المحافظ السابق للروتاري ورئيس لجنة المياه في المنطقة الروتارية 2452 ، والسيدة منى جحا كنعان، مساعدة محافظ سابقاً الروتاري ورئيسة لجنة المياه في السجون اللبنانية، والمهندس جورج عازار، نائب محافظ سابق ونائب رئيس لجنة المياه في السجون اللبنانية، وآمرة سجن بعبدا للنساء الملازم الأول نانسي ابراهيم، والمحامية كوليت الحايك مسعد، أمينة سرّ الهيئة، والسيدة رنا غندور سلهب، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، ورؤساء وأعضاء الأندية الروتارية في لبنان.

افتتح اللقاء بكلمة عريفة الحفل السيدة منى جحا  كنعان، استهلتها بقولٍ لجبران خليل جبران عن العطاء، ثم استعرضت عمل اللجنة الروتارية لتنقية المياه في السجون اللبنانية ورحّبت بالحضور والمشاركين في الحفل.

بعدها كانت كلمة السيدة كلودين عون روكز، قالت فيها:” إن كلّ إنسان، مهما كانت ظروف حياته ومهما أخطأ في خياراته، وأصبح سجين القضبان ومُكبّل الحرية، له الحقّ بأن يعيش بكرامة، وفي بيئةٍ نظيفة وسليمة، تحترم فيها أبسط حقوق الإنسان.

من هنا تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، إضافة لعملها لإزالة كلّ أشكال التمييز ضدّ النساء من خلال تعديل القوانين المجحفة بحقّهن، إلى مساعدة وتمكين كلّ النساء وخصوصاً المهمشات منّهُن، بهدف إندماجهُن بكرامة في المجتمع، والمساهمة في تحسين ظروف حياتهنّ قدر الإمكان، من خلال مشاريع تقوم بها بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات غير الحكوميّة.”

وأضافت:” ومن أبسط مستلزمات الحفاظ على الصحة، توفير مياه نقيّة للشرب، فكما الهواء، لا غنى عن المياه، ولا يجوز أن تكونَ ناقلة للأوبئة والأمراض لأية فئة من المجتمع.

وانطلاقاً من الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، وهو الصحة الجيدة والرفاه، نعمل جميعاً، جهات رسمية وجمعيات أهلية، على ضمان الحياة الصحية للجميع،  وذلك لمستقبلٍ أفضل وأكثر استدامة، وتصدّياً للتحديات العالمية التي تواجهها المجتمعات كافة.

من هنا كان تعاوننا مع أندية الروتاري في مشروع نظام تنقية المياه في سجن بعبدا للنساء، الذي جسّد التزام الطرفين بمبدأ الواجب الإنساني والمسؤولية المشتركة تجاه المجتمع، وكان مثلاً تطبيقياً لكيفيّة تحقيق فرق في حياة السجينات، اللواتي لهنّ كلّ الحق بشرب مياهٍ نظيفة ومكرّرة.”

وختمت:” أشكر أندية الروتاري على مبادرتهِا الإنسانية، كما أشكر قوى الأمن الداخلي، على الدور الأساسي والجوهري والإيجابي الذي تلعبه في كلّ القضايا المتعلّقة بالنساء، ولتكن هذه الخطوة لتكرير المياه في سجن بعبدا، إنطلاقة لمشروع أشمل يطال السجون اللبنانية كافة.”

بعدها ألقى الشيخ  جميل معوّض كلمة أكد فيها:أن المياه هي مصدر الحياة، وعندما تكون غير آمنة للإستعمال، يمكن لهذه المياه أن تتسبب بأمراض خطيرة. فالمياه الملوثة وغير المعالجة تؤثر سلباً على صحة الإنسان عموماً والأطفال خصوصاً، فتؤدي إلى أمراض خطيرة ومعدية”

وتابع:” إنطلاقاً من توجهاتنا الروتارية والتي تلخص بعبارة: بناء مجتمع أفضل لإنسان أفضل، واستناداً للوقائع الحالية، كنا على يقين أننا سنأخذ موضوع المياه كأولوية بحتة. فوضعت الأندية الروتارية في لبنان جهودها على خط واحد موجه، عنوانه ، تأمين مياه نظيفة في المدارس الرسمية كافة، فالتربية والتعليم يتطلبان تأمين الإطار المناسب للتعلّم، ومياه الشرب النظيفة ضرورة ملحّة لسلامة الصحة وصحة الأجساد شرط أساسي لسلامة العقول”

وأكد أن السجينات والسجناء هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، فالسجن هو مكان للتأهيل والإصلاح. لذلك قررت لجنة المياه للأندية الروتارية في لبنان، وانطلاقاً من حرصها على تلقي جميع أفراد المجتمع حقوقهم الإنسانية، التي تسمح لهم العيش بكرامة أن تنفذ مشروع تنقية المياه وترميم سجن بعبدا للنساء.

وختم:”من هنا نعلن أننا قررنا تنفيذ هذا المشروع في كلّ سجون لبنان للنساء والرجال، فهذا المشروع الذي نفتخر به كلبنانيين بدرجة أولى وكروتاريين بدرجة ثانية، نكرّس من خلاله حقاً من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق بالماء”

ثم ألقى العقيد جهاد الأسمر كلمة قال فيها: ” نطمح جميعنا إلى أن يسود الأمن في ربوع البلاد قاطبة، وهدفنا الأول والاخير هو أن ينخفض معدّل الجريمة إلى مستوى الصفر وتفرغ السجون، ولكن العامل الحاسم لدينا بالنسبة إلى عملنا بإزاء واقع السجون، هو القانون والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.”

وأضاف: ” نسعى بما أمكن، إلى تحسين وضعية السجون عموماً، وفي الاخص سجن بعبدا للنساء، فالمشاكل التي ترتبط بهذا السجن أكثرها لوجستية، وهذا واقع الحال، ولا علاقة لذلك بأسلوب التعاطي مع سجيناته واحترام حقوقهن واستبعاد كل انتهاك يطالهن”

وأكد أن قوى الامن، هي الاداة المشروعة لضبط الامن والنظام في داخل السجون، وهي المشرفة على تحقيق مفهوم الإصلاح الاجتماعي، وتصويب الانحراف وليس العزل والانتقام.

وختم:” نثمّن عالياً كل من يمدّ يد العون ويقف إلى جانبنا موقف الداعم والمساند، فما يجعلنا كلنا هو أن يثمر عملنا وجهدنا في جعل مجتمعنا أكثر أماناً حتى من الناحية النفسية، ووطناً يليق بكونه بلداً راقياً متحضراً للجميع”

وفي ختام اللقاء شرب الحاضرون من المياه النقية والمكررة وقاموا بجولة في أرجاد السجن.

برعاية السيدة كلودين عون روكز عقدت راهبات الراعي الصالح مؤتمراً تحت عنوان – Go Butterflies » انطلاق الفراشات« في إطار الحملة العالمية “١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة”

برعاية السيدة كلودين عون روكز

عقدت راهبات الراعي الصالح مؤتمراً تحت عنوان

– Go Butterflies » انطلاق الفراشات«

في إطار الحملة العالمية “١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة”

3-12-2018 كلودين عون روكز: “إن عمل راهبات الراعي الصالح على التنمية الإنسانية والاجتماعية والروحية للنساء والفتيات اللواتي يعانينَ من غياب العدالة الاجتماعية، هو رسالةٌ إنسانية سامية تبشّرُنا بمستقبلٍ أفضل يكرّس مبدأ العدالة، واحترام حقوق الإنسان، ويحفظ كرامةَ كلّ الناس خصوصا المنبوذين منهم.“

بيروت في ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨: برعاية السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، عقدت جمعية راهبات الراعي الصالح، بالتعاون مع بلدية جديدة المتن، مؤتمرًا تحت عنوان Go Butterflies أو “انطلاق الفراشات” يوم الاثنين ٣ كانون الأول/ديسمبر في مركز البلدية، وذلك في إطار الحملة العالمية التي تنظَّم سنويًا في مختلف أنحاء العالم، في فترة الـ 16 يومًا الممتدة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى 10 كانون الأول/ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتشارك فيها 6 آلاف منظمة في 187 بلدًا.

شاركت في مؤتمر “انطلاق الفراشات” شخصيات بارزة في المجالات السياسية والقانونية والاجتماعية والفنية، منهم السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومعالي وزير الدولة لشؤون المرأة السيّد جان أوغاسابيان وسعادة النائبين رولا طبش وأنطوان حبشي والسيد فيليب لازاريني، المنسّق الخاص لأنشطة الأمم المتحدة المقيم في لبنان وسيادة راعى أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنّى رحمة والرئيسة الإقليمية لراهبات سيدة المحبّة للراعي الصالح في لبنان وسوريا الأخت سهيلة بو سمرا وممثلة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الملازم أول إداري لارا كلاس ورئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري ورئيس بلدية جديدة المتن البوشرية – السد الأستاذ أنطوان جبارة وأمينة السر الأولى ومستشارة الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي في السفارة الفرنسية لدى لبنان سابرينا اوبير وممثل منتدى سفراء لبنان فريد سماحة وممثلة السيدة رباب الصدر ومؤسسة موسى الصدر السيدة لبنى كالوت وعقيلة رئيس اتحاد بلديات الشمال أحمد قمر الدين، صديقة كبي ورئيسة الجمعية المدنية لضمان حياة الطفل في لبنان اكسوفيل، مختارة بلدة الرابية، نبيلة فارس. وحضر المؤتمر أيضاً جمع كبير من الشخصيات المعنية والفاعلة في مسيرة القضاء على العنف ضدّ المرأة والناشطين الاجتماعيين الذين يؤدون دورًا أساسيًا في هذه المسيرة، بالإضافة إلى جمهور من المهتمين.

افتتحت الأخت سهيلة بو سمرا، الرئيسة الإقليمية لجمعية راهبات الراعي الصالح، المؤتمر موضحةً رمزية العنوان “انطلاق الفراشات” الذي يشير إلى خروج الفراشات من شرنقتها باحثةً عن الحرية. وقالت إن اختيار هذا العنوان جاء تيمنًا بحركة “الفراشات” في جمهورية الدومينيكان، حيث اغتيلت ثلاث فتيات شقيقات من عائلة ميرابال كنّ يلقِّبن أنفسهن بالـ”الفراشات” وينتمين إلى حركة سرية كانت تناضل ضد الطغيان. وفي عام 1999 وتكريمًا لهن، جعلت الأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة، تاريخ اغتيال الفراشات في عام 1960، يومًا عالميًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

ثم ألقت الشاعرة نهاد الحايك قصيدة مؤثرة عن وضع المرأة في الشرق، ما تعانيه من ظلم وما تكتنزه من قدرات. وبعد ذلك، ألقت النائب في البرلمان اللبناني المحامية السيدة رولا طبش جارودي كلمة تناولت فيها القوانين المعنية بالمرأة في لبنان. وقالت: ” بصفتي كمحامية ومشرعة وناشطة في المجتمع لن أسمح بعد الآن بمزيد من الظلم بحق المرأة، فهناك قوانين تحتاج إلى الإلغاء أو التعديل لتواكب شرعة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، ونحن ككتلة المستقبل تقدمنا باقتراح قانون لرفع التحفظ عن اتفاقية سيداو والغاء التمييز بين الرجل والمرأة، ونعمل على تعديل بعض المواد في قانون العقوبات.

واليوم، نعيد التأكيد أننا سنستمر في جهودنا الرامية إلى صون أبسط الحقوق الإنسانية للنساء، أي حقهنّ بالعيش والعيش بالكرامة، وأولى الخطوات على هذا الطريق هي تعديل قانون حماية النساء من العنف الأسري.”

وتحدثت ممثلة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الملازم أول إداري لارا كلاس عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لوضع حدّ للعنف ضدّ المرأة. فشرحت أنّ في الامن العام ” الخط الساخن ١٧١٧ هو لتلقي تقارير عن إساءة المعاملة وشكاوى العمال الأجانب بما في ذلك الاتجار بالبشر. وفي قوى الامن الداخلي، صدرت مؤخرا مذكرة عن حضرة المدير العام لأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بإنشاء الخط الساخن ١٧٤٥ وهو مخصص للإبلاغ عن مشاكل العنف الأسري بشكل خاص وفوري. اما في المديرية العامة لأمن الدولة كون طبيعة عملنا تختلف عن باقي الأجهزة، فموضوع المرأة والاهتمام بها لم يتغيب عن حضرة المدير العام اللواء طوني صليبا اذ أمر بتشكيل لجنة داخلية قوامها نحن الضباط النساء الثلاث لمتابعة أوضاع النساء العسكريين والمدنيين ضد أي اعتداء عليهن من الداخل والخارج ولحمايتهن والاستماع لمشاكلهن.

كما أرى انه لا يمكن للمرأة أن تصل الى مراكز قيادية ولا ان تحتفل بقوانين معاقبة المعنف ولا بقوانين حماية القاصرات الا بدعم ومساندة رجال يؤمنون بأهمية ودور المرأة.”

أما السيد فيليب لازاريني، منسق الشؤون الإنسانية وممثل الأمم المتحدة المقيم في لبنان، فتحدث عن الفرص المتاحة للقضاء على العنف ضد المرأة، ولا سيما من خلال العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة، والتحديات التي تعرقل هذه المساعي. وأفاد: “علينا أن نغير الرؤية والصور النمطية لنفهم بشكل أفضل الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة لكي نؤثر على القواعد الاجتماعية ونغيرها. في هذا الصدد، علينا أن نشجع الحوار بين مختلف الفئات في المجتمع وأن نضع هذا الموضوع على لائحة أولويات الرجال وغيرهم من صانعي القرار. العنف ضد المرأة سيصبح من الماضي فقط عندما تصبح المساواة وتمكين المرأة حقيقة.”

ثم تحدثت الكاتبة السيدة نبيلة فارس، رئيسة جمعية “أكسوفيل” ومختارة بلدة الرابية، عن مسيرة النساء عبر التاريخ.

وشارك في المؤتمر نجمان من عالم السينما والمسرح والتلفزيون، السيدة ندى أبو فرحات التي تناولت العنف ضد المرأة انطلاقًا من تجربتها الشخصية، والسيد بديع أبو شقرا الذي سلط الضوء على المساواة بين الجنسين بناء على تجربته الشخصية.

ثم تمّ تقديم شهادتين مؤثرتين لناجيتين من العنف الأسري، إحداهما روتها الناجية بنفسها والأخرى روتها الممثلة مروى الخليل.

واختُتم هذا اللقاء مع السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وراعية المؤتمر فقالت: ” من الثابت والمؤكد أن مختلف الأديانِ السماوية، ترفض العنف وتدينه، وتدعو إلى السلام والمحبة والتسامح بين البشر. أما المجتمعُ الذي يسمحُ بانتهاكِ حقوق الإنسان فيه، وُيتيح ُممارسةَ العنف المعنوي واللفظي والجسدي والجنسي ضدَّ مواطناتِه ومواطنيه، هو مجتمعٌ يعيق نفسه بنفسه، وهو مجتمع بحاجة إلى جهودٍ مشتركة بين الجهات الرسمية والخاصة فيه، لإعادة التوازن إليه وإلى كلِّ مكوناته.”

وأضافت: “أماّ على الصعيد العملي والتطبيقي، فلا بدّ لنا أن ننوّه بالدور الأساسي والجوهري الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في هذا الإطار، حيث يكمّل دورُها، دورَ المؤسسات الرسمية على الصعيد التشريعي والتوعوي.”

وتابعت: “ويأتي عمل راهبات الراعي الصالح مع النساء المعنّفات والأطفال المهمشين، ليجسّدَ مبادئ الديانة المسيحية الحقيقية، ولينشرَ رسالةَ المحبّة والرحمة والمسامحة في مجتمعِنا وعائلاتِنا. فعملُهنّ على التنمية الإنسانية والاجتماعية والروحية للنساء والفتيات اللواتي يعانينَ من غياب العدالة الاجتماعية، وللنساء والأطفال الذين يعيشون وسطَ الفقر وبدون ملجأ، هو رسالةٌ إنسانية سامية تبشّرُنا بمستقبلٍ أفضل يكرّس مبدأ العدالة، واحترام حقوق الإنسان، وكرامةَ كلّ الناس، وخصوصا المنبوذين منهم.

إن ثقافةَ المحبة التي نسعى جميعاً إلى إحقاقها، هي ثقافة كونيّة، تتخطى الأماكن والظروف والأوقات، هي ثقافة مرتبطة بتكوينِنا الإنساني وبطبيعتنا البشرية.”

وختمت: “فلنساهم كلٌّ من موقعه وضمن إمكانياته، في نشر هذه الثقافة، ولنساهم في جعلِ عائلاتنا الصغيرة مركزاً للأمان والسلام، بدلاً من العنف والاستغلال، ولنجعل من مجتمعنا ووطنِنا، صورةً حقيقية عن طبيعتنا الإنسانية الخيّرة التي خلقَها اللهُ فينا.”

وأقيم في موازاة المؤتمر معرض لوحات تشكيلية وصور فوتوغرافية تعبِّر عن المرأة وقضية العنف الذي يمارس ضدها، يستمرّ حتى يوم الثلاثاء ٤ كانون الأول/ديسمبر.

حملة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تحط في اليوم الثالث على انطلاقتها في مركز الصفدي الثقافي

حملة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تحط في اليوم الثالث على انطلاقتها في مركز الصفدي الثقافي

28-11-2018 كلودين عون روكز: كما أن “بكير عليها” أن تقودَ سيارةً، و “بكير عليها” أن توقّع على أيةِ وثيقةِ رسميّة، و”بكير عليها” أن تأخذَ القرارات المصيريّة بالتالي “بكير عليها” أن تتزوّج قبل سنّ ال18

فيوليت خيرالله الصفدي: مؤساتنا تلعب ادوارا ريادية في التوعية وسنستمر برفع الصوت عاليا انهاءا للظلم

في إطار الحملة العالمية “16 يوماً  لمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات”، نظّمت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” و”مؤسسة الصفدي” و”مؤسسة الصفدي الثقافية” لقاءً ثقافيًا حمل عنوان “حكاية نور… قضية مجتمع”، تضمن عرضًا لفيلم “نور” للمخرج خليل زعرور تبعه حلقة نقاش مع اختصاصيين ومعالجين نفسيين حول الزواج المبكر بين الواقع والقانون.

وحضر اللقاء الذي جرى على مسرح “مركز الصفدي الثقافي” في طرابلس، رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة” كلودين عون روكز، نائبة الرئيسة عبير شبارو، رئيسة “مركز الصفدي الثقافي” فيوليت خيرالله الصفدي، ، ممثل جمعية “حماية” غيث بيطار ، المخرج خليل زعرور، رئيسة اتحاد حماية الأحداث في لبنان UPEL  أميرة سكر، عضوات الهيئة، ورؤساء وأعضاء الهيئات والجمعيات النسائية والإجتماعية في طرابلس والشمال.

بعد النشيد الوطني اللبناني،  رأت عون روكز في كلمتها ان “الاستمرار بالقبول بتزويج الأطفال، وعدم فرض سن أدنى للزواج، هو دليل آخر عن قصورِ التشريع عن مواكبة التبدلات التي طرأت على أوضاع النساء، وعلى الأدوارِ التي يَقُمنَّ بها فعلياً في المجتمع”.

وكشفت عون روكز الى ان “الهيئة عمدت على دمج مشاريع القوانين المقترحة في هذا المجال، في قانون واحد يعتمد سن الـ 18 سنة كسن أدنى للزواج للذكورِ كما للإناث، ولا يجيز الاستثناء لهذه القاعدة إلا بعد اكتمال سن السادسة عشرة، وبعد حصول الوليّ أو الشرعيّ على إذن من القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحداث، الذي يجري تحقيقاً اجتماعياً وله أن يستعين بالخبرة الطبية والاجتماعية والنفسية خلال نظرِه في القضية، موضحة انه “من المتوقَع أن يتم اعتماد هذا المشروع من جانب لجنة الإدارة والعدل البرلمانية قبل عرضه على الهيئة العامة”.

كما عدّدت النشاطات التي قامت بها الهيئة في المناطق اللبنانية كافة والحملات على مواقع التواصل الإجتماعي في إطار مشاركتها في الحملة العالمية “16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”.

وختمت:” كما أن “بكير عليها” أن تقودَ سيارةً، و “بكير عليها” أن توقّع على أيةِ وثيقةِ رسميّة، و”بكير عليها” أن تأخذَ القرارات المصيريّة كونَها تحت سنّ ال 18 سنة، بالتالي “بكير عليها” أن تتزوّج  وأن تنجبَ الأطفال وأن تهتمّ بتربيتِهم وأن تكونَ مسؤولةً عن قراراتها وخياراتها.

فلتكن قضيةُ نور وغيرها من فتيات لبنان، قضيةَ مجتمعٍ، نأخذُ منها العبرَ والمعاني، ولنعمل معاً لمجتمعٍ أفضل وأكثر ثقافةً ونضوجاً واحتراماً لبناته وبنيه.”

من جهتها، اعتبرت الصفدي ان “طرابلس المدينة المهمشة إقتصاديًا وتنمويًا على الصعد الرسمية تعاني كما غيرها من المدن اللبنانية من ارتدادات النزوح السوري مما انعكس ارتفاعًا في نسبة الزواج المُبَكّر منذ 2013 لغاية اليوم، يضاف إليها غياب فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرسمية مما يفاقم المشكلة ويزيد الأزمات”. وتوقفت عند دراسة للبنك الدولي تحذر من إنعكاسات الزواج المبكر على الفتيات على الصعد الجسدية والشخصية والنفسية والإجتماعية والعملية مما يساهم في ازدياد دورات الفقر.

واعتبرت الصفدي هذا هذا اللقاء مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة يعتبر بمثابة “صرخة إنذار من اجل العمل سريعا على اعادة وضع طرابلس على خارِطة الاهتمام الوطني بحماية المرأة منذ طفولتها، ووبالتالي تعزيزِ حقوقها في كافة المجالات”.

وأوضحت أن “مؤسستي الصفدي التنموية والثقافية تعملان ومنذ أكثر من 13 عامًا على وضع برامج وقائية تساهم في التخفيف من تزويج القاصرات ومنها: تحسين الأوضاع الإقتصاديّة للأسرة، تطوير العائلة على كافة المستويات، تطوير المهارات الشخصية والحياتية لدى الأطفال وخصوصًا الفتيات لمساعدتهن على اتخاذ القرارات، فضلاً عن المشاركة منذ أكثر من 5 سنوات في وضع التقرير السنوي لتنفيذ الخطة الوطنية للهيئة، والمساهمة في تطبيق الخطة الوطنية الاستراتيجية”، ووعدت الصفدي الاستمرار برفع الصوت في الاروقة الدولية وعلى المنابر كافة  واينما وجدت والمطالبة بدولة قوانين تحمي مواطنيها دون اي تفرقة او تمييز

وكانت مديرة مركز الصفدي الثقافي نادين العلي القت كلمة ترحيبية شددت فيها على اهمية تضافر الجهود من اجل تعزيز المرأة وحقوقها المشروعة.

الزواج المبكر… واقعًا وقانونًا

وبعد الكلمات عُرض فيلم “نور” أمام الحاضرين، لتفتتح بعدها جلسة نقاش حول “الزواج المبكر بين الواقع والقانون” أدارتها الإعلامية آمال الياس سليمان وشارك فيها كل من مدير عام “مؤسسة الصفدي الثقافية” سميرة بغدادي، رئيسة القطاع الإجتماعي في “مؤسسة الصفدي” سمر بولس، منسقة الشمال في اتحاد حماية الأحداث  UPELنايلة أبي شاهين، ، مديرة قسم الابحاث في الجامعة اللبنانية الدكتورة في علم الإجتماع مهى كيال، المعالجة النفسية في جمعية حمايا الدكتورة جوانا شويفاتي وصدر عنها عناوين اساية ابرزها:

• العمل على تعديل القوانين ومحاسبة الاهل الذين يعرضون اطفالهن لخطر الزواج المبكر
• العمل على تغيير ذهنية من خلال التنمية الثقافية والمجتمعية
• ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة انطلاقا من الصغر واشراك المدارس كدور فاعل في هذا الاطار
• تعزيز المهارات الشخصية وتعزيز القدرات الاقتصادية

وفي ختام اللقاء، أضيء “مركز الصفدي الثقافي” باللون البرتقالي استكمالاً للمبادرة التي تقوم بها الهيئة الوطنية تماشيًا مع الحملة العالمية في إضاءة المعالم الوطنية والأثريّة، كدلالة على التضامن، بعد إضاءة كل من قصر رئاسة الجمهورية ومبنى مقر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وقلعة بعلبك.

القوانين الطائفية تشرع العنف ضد المرأة وزواج القاصرات المواجهة بمعالجة الأسباب السياسية والقانونية والاقتصادية – الاجتماعية”

“القوانين الطائفية تشرع العنف ضد المرأة وزواج القاصرات

المواجهة بمعالجة الأسباب السياسية والقانونية والاقتصادية – الاجتماعية”  

أقامت جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي ولجنة حقوق المرأة اللبنانية، بالشراكة مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان والنجدة الشعبية اللبنانية، ورشة عمل في بيروت فندق الكومودور، الحمراء، يومي السبت والأحد 3 و 4 تشرين الثاني 2018، وذلك في إطار مشروع “تمكين اللبنانيات واللاجئات في لبنان من ممارسة حقوقهن للقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة” الذي تنفذه الجمعيات اللبنانية بدعم من الوكالة الكتلانية للتعاون التنمويACCD، وبالتعاون مع مؤسسة التضامن والسلم الكتلانيةCCOO والجمعية الكتلانية من أجل السلامACP. شارك في افتتاح ورشة العمل الوزيرة السابقة د.وفاء الضيقة، نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، يسرى الصيداني ممثلة رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، ورئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، ومنى عقل ممثلة رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، وشخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية، و 50 مشاركة ومشاركاً من الجمعيات المنفذة للمشروع وهيئات المجتمع المدني اللبنانية والفلسطينية.

افتتحت ورشة العمل بالنشيد الوطني اللبناني، وكلمة ترحيبية لمنسق عام المشروع د. سمير دياب، أشار فيها إلى أن هدف المشروع هو ” التوعية والعمل من أجل: الحد من ظاهرة الزواج المبكر واستغلال القاصرات. وقف التعدي والعنف على حقوق الطفل تحت ستار قوانين الأحوال الشخصية الطائفية المعمول بها في لبنان والتي تشرع العنف والزواج المبكر. تعزيز دور الدولة ومؤسساتها لمنع استغلال الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئين واللاجئات السوريات في لبنان. إلغاء قوانين الأحوال الشخصية الطائفية التمييزية، والتعاون مع البلديات لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات والعنف ضد المرأة”.

الوزيرة د. وفاء الضيقة ألقت كلمة الافتتاح  قالت فيها:” يشرفني أن أشارك معكم اليوم في افتتاح ورشة العمل التي تعقد تحت عنوان  “لا للزواج المبكر والعنف ضد المرأة ” ، وأتوجه بالشكر والتقدير الى الجهات المنظمة والداعية جمعية مساواة –وردة بطرس ولجنة حقوق المرأة اللبنانية على دعوتهم وتنظيمهم ورشة العمل  وتخصيصها لمعالجة ظاهرة  خطيرة تواجه النساء والفتيات في مجتمعاتنا ليس فقط في لبنان بل على المستوى العالمي.

إن أكثر من نصف نساء العالم يتعرضن للتمييز والاستغلال أي اكثر من 2.7 مليار امرأة ، وتسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أدنى  معدلات الحماية للنساء من العنف الأسري، وبالرغم أن تقرير البنك الدولي لهذا العام  حول المرأة والعمل والقانون  قد بيّن أن لبنان حل في المرتبة السادسة كأقل البلدان تمييزا بحق المرأة وفق مؤشرات التقرير، إلا ان التقرير نفسه يسجل لبنان في أدنى سلم البلدان التي توفر حماية  للنساء من العنف الأسري والتحرش في العمل على مستوى المنطقة والعالم. ومناهضة العنف دونه معوقات أساسية : أولها أن النساء والفتيات حتى يومنا هذا لا يتمتعن بالمواطنة الكاملة اسوة بالرجل.

والواقع أن المنظومة القانونية والتشريعية  لم تشكل أساسا كافيا لحماية النساء والفتيات من العنف بل كانت في بعض النصوص تشجع على أفعال العنف ضدهن، (ومن الأمثلة الفاقعة (ما كان يعرف بالعذر المحل والعذر المخفف  في قانون العقوبات) ، وفي التمييز في الإرث، وفي قوانين الأحوال الشخصية التي تسمح بتزويج الطفلة في سن التاسعة، واللائحة طويلة.

يرتبط بهذا تطبيق الدستور اللبناني الذي التزم في مقدمته مباديء حقوق الانسان، والذي للأسف الشديد  عندما بتعلق الأمر بالنساء يصبح غير ملزم والأمثلة كثيرة – التحفظات التي ابدتها الدولة اللبنانية على اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والتمييع والمماطلة في اقرار قانون الجنسية،

امام هذا الواقع يسترعي الانتباه تزايد الوعي المجتمعي المناهض للعنف ضد النساء والفتيات، والأهم أيضا  وعي النساء أنفسهن لرفض العنف ، وكسر زجاج الصمت ، لا سيما أن النساء اليوم يحصلن على الدعم المعنوي من العائلة ومن محيطهن، ومواكبة من الإعلام، ولم تعد التنشئة على القبول بالقدر فعالة. يواكب ذلك عمل مؤسسي منهجي مرتبط بتطبيق قانون حماية النساء وكافة أفراد الأسرة من العنف.

إلا أن مناهضة العنف والتصدي له بفعالية يستوجب مقاربة شاملة من قبل الدولة ومعالجة متكاملة لجوانب اجتماعية وتربوية واقتصادية، وليست فقط إقرار القانون على أهميته. ولا يتحقق الا عبر وضع اطار سياساتي شامل، يعرّف العنف ضد النساء والفتيات  بكافة اشكاله الجنسية والنفسية، واللفظية والجسدية، والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات ، وفي أماكن العمل وضمن الأسرة، وفي الأماكن العامة، ويجرم العنف واعتباره انتهاكا لحقوق الانسان. هذا الاطار الشامل يرتكز على العناصر الأربعة التالية:

الوقاية : عبر التوعية واجراء الدراسات  وجمع البيانات والاحصائيات ونشرها، وتضمين المناهج التربوية والثقافية مواد حول العنف وحقوق الانسان ، ودور الاعلام أساسي في عملية الوقاية والتوعية

الحماية : عبر تأمين مراكز آمنة لحماية الناجيات من العنف ومراكز تأهيل لمرتكبي العنف

الملاحقة والمعاقبة: عبر تجريم العنف وإصدار الأحكام التي تتناسب وخطورة الجرائم

والتعويض على النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للضرر …

هذه العناصر التي تشكل ركيزة أساسية لأي اطار وطني يجب أن تستتبع بالقوانين والقرارات التنفيذية والموازنات المناسبة من قبل الدولة من اجل تأمين وصول النساء الى العدالة ومن أجل أن تتمتع كل سيدة وفتاة بحياة خالية من العنف.

انطلاقا من هذه العناصر الأساسية تستكمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عملها محاربة العنف ضد النساء التي تشكل أولوية  ضمن الاستراتيجية الوطنية العشرية (2011-2021)  وخطة العمل التي انبثقت عنها  والتي نعمل على تنفيذ بنودها بالشراكة مع الهيئات النسائية والمنظمات المتخصصة مثل  كفى عنف واستغلال وأبعاد إضافة الى الوزارات المعنية والبلديات ، ويتم ذلك  على مستويات عدة:

المستوى الأول عبر رفع الوعي حول مخاطر العنف ضد النساء الذي يشكل ركيزة أساسية في الوقاية ومنع حدوث العنف واطلاق عدد من الحملات التثقيفية والإعلامية في بيروت وكذلك في المناطق النائية ، واشراك الجيل الشاب في التصدي للعنف وفي نشر ثقافة عدم التساهل مع العنف الذي يستهدف النساء والفتيات.

المستوى الثاني: وضع خطط العمل و استكمال تعديل القوانين،  فبعد الغاء المادة 522 من قانون العقوبات والتي كانت تجيز افلات المعتدي من العقاب،  تم تقديم مشروع قانون لإلغاء مفاعيل هذه المادة عبر تعديل  المواد   505 و519 وإلغاء المادة 518  التي تتعلق بمجامعة قاصر وعدا بالزواج والتي تعفي المغتصب اذا تزوج الضحية والتي تشكل تكريس مبطن للتزويج المبكر والزواج بالإكراه.

وحاليا تتابع الهيئة مع اللجان البرلمانية المختصة اقتراح قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر الذي يمنع الزواج على الأراضي اللبنانية قبل بلوغ سن ال18 للذكر والأنثى. حيث كلفت الهيئة بدمج اقتراحات القوانين التي قدمت سابقا، وبات الآن في عهدة لجنة الإدارة والعدل النيابية. ولا شك ان إقرار هذا القانون يشكل التحدي الأبرز في ظل منظومة قوانين الأحوال الشخصية الطائفية، وأن إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يبقى هو الضمانة الأساسية  لتحقيق المساواة والعدالة بين النساء والرجال فيما يتصل بشؤونهم الشخصية،  الا أنه وريثما يتحقق ذلك لا بد من فتح قنوات حوار مع المرجعيات الروحية لا سيما المتنورين منها من أجل دمج مفاهيم حقوق الانسان في قواعد عمل وفي ممارسات المحاكم الروحية..

وبالتعاون مع وزارة العدل ومنظمة كفى تمّ تقديم مشروع قانون الى الحكومة لتعديل قانون العنف الأسري لجهة أوامر الحماية وتوسيع دائرة تلقي الشكاوى ، وتشديد العقوبة على الجريمة ، والمشاركة مع حملة أبعاد لتعديل الفصل السابع من قانون العقوبات لتشديد العقوبة على جرائم سفاح القربى لتصل الى المؤبد.

وتعد الهيئة حاليا خطة عمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام وتضع الموازنة الخاصة بها لتنفذ بالتعاون والشراكة مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والمدنية

المستوى الثالث: المساهمة في بناء قدرات الأجهزة التي على تماس مع حالات العنف، والتي بدأت في  تنظيم دورات لقضاة الأمور المستعجلة.

المستوى الرابع: تقديم المساندة للناجيات من العنف عبر العمل على استحداث مركز موحد للخدمات لدى الأمن الداخلي حيث ستكون البداية في ثكنة الوروار ، وعبر اطلاق الخط الساخن 1745 لتلقي شكاوى العنف الأسري استكمالا لتفعيل تطبيق القانون الخاص بذلك بالشراكة مع كفى وقوى الأمن الداخلي. ان هذه الجهود يجب ان تستكمل في وضع نظام إحالة واضح وفعال لمراحل الوصول الى العدالة للنساء المعنّفات منذ وقوع العنف حتى تنفيذ الحكم وردع المعتدين ومقاضاتهم.

تبقى في الختام وجود الإرادة السياسة الحاضنة والداعمة لهذه القضية ووضعها في سلم الأولويات.

أتمنى لكم ورشة عمل ناجحة واجدد الشكر للجنة مساواة-وردة بطرس وللجنة حقوق المرأة.”

من ناحيتها أشارت ممثلة رئيس بلدية بيروت يسرى الصيداني، إلى “عدم وجود إحصاءات دقيقة حول زواج الفتيات القاصرات في لبنان، ولكن وبحسب الأرقام الأولية فإن نسبة تزويج الفتيات القاصرات في بيروت مرتفعة (حوالى 6-8%)، خصوصاً في الأحياء الفقيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وأيضاً دور العادات والتقاليد التي تعتبر أن حماية الفتاة تكون بتزويجها”، متسائلة “كيف يسمح بإبرام عقد زواج لفتاة دون الـ 18 سنة ولا يسمح لها بالانتخاب أو الاستحصال على رخصة قيادة”.

وحول أسباب زواج القاصرات فإنها تكمن في “الفقر، الجهل الفكري، الاعتقاد بحماية الفتيات شرف الاسرة، الحاجة الى الاستقرار، تقاليد وعادات موروثة، والمواجهة تكون في تعليم المرأة كوسيلة لاندماجها الفعلي في التنمية لأن التعليم يضمن ازدهار فكر المجتمعات و يؤدي الى تطورها ونموها. والمرأة عماد الأسرة وتحسين حالتها شرط لإصلاح المجتمع”.

وختمت الصيداني كلمتها بتأكيد أن “للبلديات دورها في مواجهة زواج القاصرات وفي هذا الإطار “تعمل بلدية بيروت للحد من زواج القاصرات من خلال العمل في المدارس الرسمية وفي الأحياء الفقيرة لنشر التوعية على المخاطر الناجمة عنه”.

رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور رأى في كلمته أن “العنف ضد المرأة انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان إذ يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة، وله عواقب خطيرة لا تقتصر على المرأة فقط، بل يؤثر في المجتمع بأكمله، والعنف لا يعرف ثقافة أو ديانة أو بلداً أو طبقة اجتماعية، بل هو ظاهرة عامة ينبغي التصدي لها بقوة عبر وعينا لحجم هذا التهديد المحدق والذي يزداد باطراد، والتصدي لا يكون إلا عبر سياسة وطنية صارمة وتكافل اجتماعي متين، سياسة وطنية تبدأ من المناهج الدراسية التي يجب أن تضم برامج للتعريف بالعنف ضد المرأة وحمايتها منه، ونشر الوعي الصحي والثقافي حول هذا الموضوع، إلى جانب الخطط الاقتصادية التي تمكن المرأة من تعزيز دورها في المجتمع وإبرازها كعضو فاعل فيه من خلال تمكين مهاراتها وتطوير قدراتها، وتعزيز المساواة بينها وبين الرجل وتقديم فرص متساوية لكل منهما”.

وأكد منصور أن “الزواج المبكر هو أقسى وأعنف أشكال العنف ضد المرأة، هو حرمانها من حق التعليم وبناء شخصيتها وتطورها، هو حرمانها من حق السلامة الجسدية بسبب ما ينتج عن الحمل في سن مبكرة وتأثير ذلك على الصحة، هو انتهاك حق الكرامة الإنسانية. وهل من عنف أقسى؟”. لافتاً إلى أن بلدية برج البراجنة وضعت “خطة عمل واضحة تنظر بمساواة كاملة إلى المرأة والرجل، لذلك وضعنا العديد من برامج تمكين المهارات من ورش عمل ودورات تدريبية في مختلف المجالات من أجل خلق فرص للمرأة اللبنانية واللاجئة”.

منى عقل، ممثلة رئيس بلدية عاليه لفتت إلى أن “قرار الزواج المبكر للفتاة ليس بيدها، بل يعود إلى قوانين الأحوال الشخصية والعادات والتقاليد والأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية، لذلك فإن بلدية عاليه تعمل على إنشاء جمعيات لنشر الوعي ودعمها، خصوصاً داخل الأسرة حيث يشكل الزواج المبكر أحد أسباب تفككها”.

بمناسبة إنطلاق الحملة العالمية ” 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، لقاء تحت عنوان “حماية الطفلة من التزويج” في بعلبك، إضاءة قلعة بعلبك باللون البرتقالي المعتمد دولياً وإطلاق حملة #بكيّر_عليها

بمناسبة إنطلاق الحملة العالمية ” 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”،لقاء تحت عنوان “حماية الطفلة من التزويج”  في بعلبك، إضاءة قلعة بعلبك باللون البرتقالي المعتمد دولياً وإطلاق حملة #بكيّر_عليها

25-11-2018

كلودين عون روكز:”  المجتمع الذي يسمح بانتهاك حقوق الإنسان ويتيح ممارسة العنف ضدّ فتياته ونسائه، يكون مجتمعاً يعيق نفسه بنفسه، ويعيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والفكري.”  بشير خضر:” إن هذا اللقاء هو خطوة مهمة ضمن مشروع المحافظة الصديقة للأطفال الذي أطلقناه منذ فترة بالتعاون مع اليونيسف، وقضية زواج الأطفال التي لا تقل خطورة عن عمالة الأطفال، هي قضية ملحة نظراً لآثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد”   بمناسبة إنطلاق الحملة العالمية ” 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، وبدعوة من السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والأستاذ بشير خضر، محافظ بعلبك الهرمل،  عقد لقاء في بعلبك، حول موضوع ” حماية الطفلة من التزويج”، حضره رئيس إتحاد بلديات بعلبك السيد نصري عثمان، ممثل رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، عدد من فعاليات منطقة بعلبك الهرمل، عدد من المرجعيات الروحية، مدراء الإدارات الرسمية والجمعيات والمنظمات والمدارس والثانويات، طلاب وممثلي وسائل الإعلام. استهل اللقاء بكلمة محافظ بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر، أكد فيها أن هذا اللقاء هو خطوة مهمة ضمن مشروع المحافظة الصديقة للأطفال الذي أطلقها منذ فترة بالتعاون مع اليونيسف، وقضية زواج الأطفال التي لا تقل خطورة عن عمالة الأطفال، هي قضية ملحة نظراً لآثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد”  بعدها كانت كلمة للسيدة عون روكز، قالت فيها:” يسعدني اليوم أن أفتتح معكم ومن مدينة بعلبك، حملة ال 16 يوماً التي يكرِسها العالم لمناهضة العنف ضد المرأة. تبدأ هذه الحملة في 25تشرين الثاني وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي يوم 10 كانون الأول وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.”

وتابعت:”   إن المجتمع الذي يسمح بانتهاك حقوق الإنسان وُيتيح ممارسة العنف ضدّ فتياته ونسائه يكون مجتمعاً يعيق نفسه بنفسه، يعيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والفكري. فالعنف ضد المرأة والفتيات ينجم عن ممارساتٍ موروثةٍ من عصورِ الفقر والجهل التي كانت تعتبر فيها الفتاة أو المرأة عالة على أسرتها. لوضعِ حدٍ لهذه الممارسات، لا بد من وضع تشريعات تحول دون حصولها، ولا بدّ للدولة من اعتماد سياساتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ تكسر الدائرة المفرغة التي يمثلُها استمرار نهجِ اللامساواة بين الجنسين في إنتاجِ الفقر والتخلّف الفكري والثقافي.”

وختمت:” إنني أتوجه في هذه المناسبة إلى وزير الثقافة معالي الدكتور غطاس خوري وإلى سعادة محافظ  بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر، وإلى رئيس إتحاد بلديات بعلبك السيد نصري عثمان ورئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، وإلى منظمة أبعاد والتجمع النسائي الديمقراطي، بعميق الشكر والتقدير لدعمِهم هذه المبادرة ولتضامنِهم مع قضيتنا.

عسى أن تظلَ مدينة الشمس، بعلبك حاضنة الحضارات، منارةً لحقوق المرأة وحاميةً لحقوقها وكرامتِها.”

ثم انطلقت حلقة حوارية حول الأبعاد المختلفة لتزويج الطفلة وانعكاساتها على الأسرة والمجتمع، استهلت بمدخل إلى الموضوع مع نائب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الوزيرة السابقة السيدة وفاء الضيقة حمزة، قالت فيها:” إن التصدي لهذه الظاهرة هو مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاّ، وفي مقدمتها الدولة اللبنانية، وبمساندة من المجتمع الأهلي.”

وتابعت:” المرأة يجب أن تكون شريكة وليس فقط لاعبة للدور الذي يريده المجتمع لها. علينا مسؤولية مساندة الفتيات والنساء كي يصبحن متمكنات، قادرات على حماية أنفسهن وتحقيق أحلامهن والتصدي لأي شكل من أشكال العنف”

وختمت:”إن بناء العائلة هو في الاحترام المتبادل الذي يبدأ باحترام الزوجة والشقيقة والاخت والوالدة واحترام خياراتهن، وفي حمل سلاح العلم والمعرفة والالتزام بالقضايا الإنسانية.”

بعدها كانت مداخلات من خبراء وإستشاريين/ات وأخصائيين/ات تناولوا  كل من وجهة نظره واختصاصه، أبعاد وآثار تزويج الطفلات وهم: الدكتورة جنان الأسطا، أخصائية في الجامعة الأميركية في بيروت، ناشطة وباحثة في مجال مناهطة العنف الأسري ، الدكتور سرجون مبيض، دكتور في العلوم الإجتماعية، أستاذ جامعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، الأستاذة  ليلى سليمان،  محامية بالاستئناف و مستشارة قانونية لدى وزارة الدفاع الوطني، الدكتورة هدى دندش،حائزة على دكتوراه في المعلوماتية الصناعية في فرنسا،  ناشطة واخصائية في المعلوماتية

والسيد محمد زين العابدين ياغي،حائز على ماجستير في حل النزاعات والدعم النفسي الاجتماعي  ناشط في المجتمع المدني، كما تمّ عرض فيلم قصير من إعداد التجمع النسائي الديمقراطي.

ثمّ جرى نقاش مفتوح مع الشباب والشابات من الجامعات والأندية الثقافية والاجتماعية.

واختتم اللقاء، بإضاءة قلعة بعلبك باللون البرتقالي المعتمد دولياً للحملة، وإطلاق مناطيد تحمل شعارات الحملة من جانب منظمة أبعاد.

وبمناسبة الحملة العالمية، تقود الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة معاً حملة #بكّير_عليها بهدف زيادة الوعي عند الناس حول عواقب وآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين في لبنان.

ترتكز الحملة بشكل خاص على الدعوة لإنهاء زواج الأطفال في لبنان، والذي يُعتبر شكلاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال تبنّي قانون لرفع الحد الأدنى لسنّ الزواج إلى 18 عاماً، كما اتفاقيّة حقوق الطفل الصادرة في العام 1989 التي تُعرّف الطفل بـ”كل إنسان دون سنّ الثامنة عشر”. وتسلّط الحملة الضوء على كيف أن زواج الأطفال يزيد من احتمال تعرّض الفتيات للعنف المنزلي بما في ذلك من إساءة جسديّة، جنسيّة ونفسيّة.

تحت عنوان “بكّير عليها”، انطلقت الحملة اليوم وتستمرّ حتى 10 كانون الأول/ديسمبر على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وذلك باستخدام وسم #بكير_عليا. كما سيتّم بث شريطاً إعلانياً على محطات التلفزة والإذاعات اللبنانيّة لرفع الوعي حول العواقب السلبيّة لزواج الأطفال، لاسيّما النساء والفتيات منهم، وللمطالبة بإقرار قانون يحدّد سنّ الزواج بـ18 عاماً. هذا وستُعرض رسائل الحملة الرئيسيّة على اللوحات الإعلانيّة في بيروت وعدد من المناطق اللبنانيّة.

وخلال فترة الـ16 يوماً نفسها، ستتمّ إضاءة القصر الجمهوري، ومقرّ الهيئة الوطنيّة الرئيسي، وقلعة بعلبك الشهيرة في شرق لبنان باللون البرتقالي تماشياً مع حملة “العالم البرتقالي” وذلك للإشارة إلى رسالة قويّة ضدّ العنف ضد المرأة وخاصة زواج الأطفال.