الفئات غير مصنف

العرض الأول لفيلم Dilili à Paris بمناسبة اختتام الحملة العالمية ” 16 يوماً لمناهضة العنف ضدّ المرأة”

العرض الأول لفيلم Dilili à Paris بمناسبة اختتام الحملة العالمية

” 16 يوماً لمناهضة العنف ضدّ المرأة”

10-12-2018كلودين عون روكز:”عمل فنّي رائع، نستعيد من خلاله زمن الطفولة والأحلام، فالنوايا الحسنة والإرادات الصلبة، لا بدَّ لها في النهاية من أن تنجح، ومن أن تضع حداً للتسلط على قدرة النساء على الوقوف بعزة وكرامة وفرحٍ في الحياة.”

بدعوة من السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيّد برونو فوشيه، سفير فرنسا في لبنان، تمّ عرض فيلم الرسوم المتحركة الجديد Dilili à Paris (ديليلي في باريس) للمخرج ميشال أوسلو للمرة الأولى في سينما سيتي في أسواق بيروت مساء التاسع من كانون الأول، وذلك بمناسبة اختتام الحملة العالمية “١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.”

حضر العرض ممثّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري وعقيلته،  وزير العدل سليم جريصاتي وعقيلته، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني وعقيلته، النائب ديما جمالي، النائب رولا الطبش، النائب ألان عون وعقيلته، النائب إدي أبي اللمع، النائب علي بزّي،  النائب إدي معلوف وعقيلته، ، النائب شوقي الدكاش وعقيلته، النائب فريد البستاني وعقيلته، النائب أنطوان بانو، النائب نقولا الصحناوي، سفراء، ممثلون عن قيادة الجيش والقوى الأمنية، مديرون عامون، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ممثلون للمنظمات الدولية، وشخصيات سياسية وقضائية واجتماعية وإعلامية وثقافية ومديرو مدارس وأساتذة ومعلمات وطلاب من مدراس مختلفة،  وممثلون لهيئات المجتمع المدني وجمعيات وعدد من المدعوين.

استهل الحفل بكلمة السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، قالت فيها:” عشية انتهاء ال 16 يوماً المكرّسة عالمياً لمناهضة العنف ضدّ المرأة، يسرّني أن أدعوكم اليوم إلى استعادة زمن الطفولة، إلى مشاهدة فيلم ينقلنا إلى عالمٍ، نعرف فيه مباشرة من هو البطل ومن هو الشرير، وينتصر فيه في النهاية الخير على الشر.”

وتابعت:” أدعوكم إلى استعادة زمن الأحلام، زمن الحماس لمناصرة القضايا الإنسانية. يدْفعنا المخرج الصديق Michel Ocelot  في Dilili à Paris وهو فيلم رسوم متحركة، إلى استعادة الأمل، بأن النوايا الحسنة والإرادات الصلبة، لا بدّ لها في النهاية من أن تنجح، ومن أن تضع حداً للتسلط على قدرة النساء على التحرك، والوقوف بعزة وكرامة وفخر وفرح في الحياة.”

وختمت:” أدعوكم سيداتي سادتي إلى مشاهدة عملٍ فني رائع بجمالية رسومه وألوانِ وموسيقاه، التي تحمل توقيعاً لبنانياً، للمؤلف الموسيقي غبريال يارد، ولنختم سوياً هذه السنة، الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، بالأمل والفرح.”

ثم ألقى السفير الفرنسي في لبنان السيد برونو فوشيه كلمة قال فيها: “أصبحت ديليلي، بطلت ميشال أوسلو، سفيرة اليونيسيف التي اتخذت هذا القرار لأنّ وضع الفتيات في العالم أصبح مقلقاً جداً. ويجب أن نبذل قصارى جهودنا لتتغيّر العقليات. إن الفتيات والنساء يشكلن نصف البشرية. ولا بدّ لنا من التصدّي للزواج المبكر والدفاع عن حق الفتيات بالتعلّم.”

وتابع: “فلنعمل مع اليونيسيف ومع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومع النوايا الحسنة لمنح الفتيات القدرة على صنع المستقبل.”

وختم محيياً موهبة ميشال أوسلو التي لا حدود لها وشكره لأعماله الرائعة ولتواضعه وطيبة قلبه.”

أمّا ميشال أوسلو فتوجه إلى الحاضرين قائلاً:”لقد أتيت إلى لبنان لأقدّم أفلامي واحدًا تلو الآخر. لبنان بلد مبهر أشعر فيه بالدفء وألتقي فيه بأشخاص يشبهونني وتوجد بيننا نقاط مشتركة عديدة.”

وأضاف:” أنا متأثر قبيل هذا العرض الأولي المميز لـ”ديليلي” في لبنان، أود أن أشكر كل الذين ساهموا في تحقيقه، وكل الذين أتوا اليوم ليشاهدوا التغييرات الصغيرة التي أضفتها إلى هذه الحضارة، أما كلمتي الفعلية فهي تتجسّد في العرض الأول بعد لحظات .”

وكان المخرج والرسام والكاتب الفرنسي ميشال أوسلو المعروف بسلسلة الرسوم المتحركة “كيريكو” (Kirikou) و”أزور وأسمر” (Azur et Asmar)، قد حضر إلى لبنان بمناسبة العرض الأول لفيلمه Dilili à Paris ، بدعوة من السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسيد برونو فوشيه، سفير فرنسا في لبنان، وذلك بمناسبة اختتام الحملة العالمية 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المراة.

Dilili à Paris فيلم رسوم متحركة فرنسي – بلجيكي – ألماني لميشال أوسلو عُرض عام ٢٠١٨ للمرة الأولى. يروي مغامرات ديليلي، فتاة صغيرة فرنسية من أصول إفريقية في باريس في العصر الجميل، حيث تجري تحقيقًا بجانب أوريل، شاب يعمل في خدمة التوصيل على الدراجة، للبحث عن الفتيات اللواتي اختفين فجأة، بعد أن اختطفتهن عصابة أشرار تعرف بالـ”مال ميتر”. سيجتاز البطلان أماكن رائعة: “مونمارتر”، محطة قطار “أورسيه”، برج “إيفل”… وسيلتقيان بشخصيات مميزة، ومنها: سارا برنار، ماري كوري، بيكاسو، وغيرهم، سيساعدونهما على حل اللغز.

في هذا الفيلم، يتطرق أوسلو إلى مختلف أنواع التعصب، بما في ذلك سوء معاملة النساء. يسلط المخرج الضوء على ارتكابات العصابة بحق الفتيات اللواتي خطفهن طاغية شرير لجعلهن عبيدًا.  “هذا ما علينا فعله: حان الوقت لنهزّ مشاعر الناس. أريد أن أصدم الناس قليلًا،” أكد أوسلو. كما أنه يشدد على المساواة بين الرجل والمرأة فهي بنظره لا غنى عنها. فهذا يتجسد في فتاة صغيرة سمراء صغيرة وشاب توصيل ذات بشرة فاتحة يوحدان قواهما لإجراء التحقيق. وفي مقابلة مع صحيفة Le Parisien الفرنسية، يشير أوسلو إلى أن “السلام لا ينبثق إلا من اتحاد الرجال والنساء، وأنا من الرجال الذين فهموا أنه من الرائع أن تكون النساء حولنا قويات.”

وتشارك السيدة عون روكز والسيد أوسلو، في حلقة حوار يوم الاثنين ١٠ كانون الأول في المعهد الفرنسي لمناقشة كيفية إدماج Dilili à Paris في المدارس لكي يصبح الفيلم أداة عمل وتواصل حول العنف ضد المرأة والوقاية من العنف ضد الفتيات. وسيشارك عشرة خبراء، بما في ذلك ممثلة عن الجمعية الفرنسية « L’Escale »، ومجموعة تلامذة تختارهم وزارة التربية الوطنية في حلقة الحوار وسيتطرقون خلالها إلى الوسائل التي يجب اتباعها لتصل الرسالة إلى التلامذة من كافة المستويات الاجتماعية والثقافية.

يذكر أن فيلم Dilili à Paris  سيعرض بدءاً من العاشر من كانون الثاني في الصالات اللبنانية.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واللجنة الروتارية للمياه في لبنان تدشنان نظام تنقية المياه وترميم سجن بعبدا للنساء

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واللجنة الروتارية للمياه في لبنان

تدشنان نظام تنقية المياه وترميم سجن بعبدا للنساء

6-12-2018 كلودين عون روكز: ” إن كلّ إنسان، مهما كانت ظروف حياته ومهما أخطأ في خياراته، وأصبح سجينَ القضبان ومكبّل الحرية، له الحقّ بأن يعيش بكرامة، وفي بيئةٍ نظيفة وسليمة، من أبسط مستلزمات الحفاظ على الصحة، توفير مياه نقيّة للشرب”

جميل معوّض:” نعلن من هنا أننا قررنا تنفيذ هذا المشروع في كلّ سجون لبنان للنساء والرجال، فهذا المشروع الذي نفتخر به كلبنانيين بدرجة أولى وكروتاريين بدرجة ثانية، نكرّس من خلاله حقاً من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق بالماء”

دشّنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واللجنة الروتارية للمياه في لبنان، نظام تنقية المياه وترميم سجن بعبدا للنساء، ضمن مشروع مشترك منفّذ من قبل الهيئة والروتاري، وذلك في حفلٍ في مقرّ السجن ، بحضور السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة، وممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد منطقة جبل لبنان العقيد جهاد الأسمرعلى رأس وفد  من قوى الأمن الداخلي، والعقيد غسان عثمان، رئيس فرع السجون في قوى الأمن الداخلي، والشيخ جميل معوّض، المحافظ السابق للروتاري ورئيس لجنة المياه في المنطقة الروتارية 2452 ، والسيدة منى جحا كنعان، مساعدة محافظ سابقاً الروتاري ورئيسة لجنة المياه في السجون اللبنانية، والمهندس جورج عازار، نائب محافظ سابق ونائب رئيس لجنة المياه في السجون اللبنانية، وآمرة سجن بعبدا للنساء الملازم الأول نانسي ابراهيم، والمحامية كوليت الحايك مسعد، أمينة سرّ الهيئة، والسيدة رنا غندور سلهب، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، ورؤساء وأعضاء الأندية الروتارية في لبنان.

افتتح اللقاء بكلمة عريفة الحفل السيدة منى جحا  كنعان، استهلتها بقولٍ لجبران خليل جبران عن العطاء، ثم استعرضت عمل اللجنة الروتارية لتنقية المياه في السجون اللبنانية ورحّبت بالحضور والمشاركين في الحفل.

بعدها كانت كلمة السيدة كلودين عون روكز، قالت فيها:” إن كلّ إنسان، مهما كانت ظروف حياته ومهما أخطأ في خياراته، وأصبح سجين القضبان ومُكبّل الحرية، له الحقّ بأن يعيش بكرامة، وفي بيئةٍ نظيفة وسليمة، تحترم فيها أبسط حقوق الإنسان.

من هنا تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، إضافة لعملها لإزالة كلّ أشكال التمييز ضدّ النساء من خلال تعديل القوانين المجحفة بحقّهن، إلى مساعدة وتمكين كلّ النساء وخصوصاً المهمشات منّهُن، بهدف إندماجهُن بكرامة في المجتمع، والمساهمة في تحسين ظروف حياتهنّ قدر الإمكان، من خلال مشاريع تقوم بها بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات غير الحكوميّة.”

وأضافت:” ومن أبسط مستلزمات الحفاظ على الصحة، توفير مياه نقيّة للشرب، فكما الهواء، لا غنى عن المياه، ولا يجوز أن تكونَ ناقلة للأوبئة والأمراض لأية فئة من المجتمع.

وانطلاقاً من الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، وهو الصحة الجيدة والرفاه، نعمل جميعاً، جهات رسمية وجمعيات أهلية، على ضمان الحياة الصحية للجميع،  وذلك لمستقبلٍ أفضل وأكثر استدامة، وتصدّياً للتحديات العالمية التي تواجهها المجتمعات كافة.

من هنا كان تعاوننا مع أندية الروتاري في مشروع نظام تنقية المياه في سجن بعبدا للنساء، الذي جسّد التزام الطرفين بمبدأ الواجب الإنساني والمسؤولية المشتركة تجاه المجتمع، وكان مثلاً تطبيقياً لكيفيّة تحقيق فرق في حياة السجينات، اللواتي لهنّ كلّ الحق بشرب مياهٍ نظيفة ومكرّرة.”

وختمت:” أشكر أندية الروتاري على مبادرتهِا الإنسانية، كما أشكر قوى الأمن الداخلي، على الدور الأساسي والجوهري والإيجابي الذي تلعبه في كلّ القضايا المتعلّقة بالنساء، ولتكن هذه الخطوة لتكرير المياه في سجن بعبدا، إنطلاقة لمشروع أشمل يطال السجون اللبنانية كافة.”

بعدها ألقى الشيخ  جميل معوّض كلمة أكد فيها:أن المياه هي مصدر الحياة، وعندما تكون غير آمنة للإستعمال، يمكن لهذه المياه أن تتسبب بأمراض خطيرة. فالمياه الملوثة وغير المعالجة تؤثر سلباً على صحة الإنسان عموماً والأطفال خصوصاً، فتؤدي إلى أمراض خطيرة ومعدية”

وتابع:” إنطلاقاً من توجهاتنا الروتارية والتي تلخص بعبارة: بناء مجتمع أفضل لإنسان أفضل، واستناداً للوقائع الحالية، كنا على يقين أننا سنأخذ موضوع المياه كأولوية بحتة. فوضعت الأندية الروتارية في لبنان جهودها على خط واحد موجه، عنوانه ، تأمين مياه نظيفة في المدارس الرسمية كافة، فالتربية والتعليم يتطلبان تأمين الإطار المناسب للتعلّم، ومياه الشرب النظيفة ضرورة ملحّة لسلامة الصحة وصحة الأجساد شرط أساسي لسلامة العقول”

وأكد أن السجينات والسجناء هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، فالسجن هو مكان للتأهيل والإصلاح. لذلك قررت لجنة المياه للأندية الروتارية في لبنان، وانطلاقاً من حرصها على تلقي جميع أفراد المجتمع حقوقهم الإنسانية، التي تسمح لهم العيش بكرامة أن تنفذ مشروع تنقية المياه وترميم سجن بعبدا للنساء.

وختم:”من هنا نعلن أننا قررنا تنفيذ هذا المشروع في كلّ سجون لبنان للنساء والرجال، فهذا المشروع الذي نفتخر به كلبنانيين بدرجة أولى وكروتاريين بدرجة ثانية، نكرّس من خلاله حقاً من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق بالماء”

ثم ألقى العقيد جهاد الأسمر كلمة قال فيها: ” نطمح جميعنا إلى أن يسود الأمن في ربوع البلاد قاطبة، وهدفنا الأول والاخير هو أن ينخفض معدّل الجريمة إلى مستوى الصفر وتفرغ السجون، ولكن العامل الحاسم لدينا بالنسبة إلى عملنا بإزاء واقع السجون، هو القانون والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.”

وأضاف: ” نسعى بما أمكن، إلى تحسين وضعية السجون عموماً، وفي الاخص سجن بعبدا للنساء، فالمشاكل التي ترتبط بهذا السجن أكثرها لوجستية، وهذا واقع الحال، ولا علاقة لذلك بأسلوب التعاطي مع سجيناته واحترام حقوقهن واستبعاد كل انتهاك يطالهن”

وأكد أن قوى الامن، هي الاداة المشروعة لضبط الامن والنظام في داخل السجون، وهي المشرفة على تحقيق مفهوم الإصلاح الاجتماعي، وتصويب الانحراف وليس العزل والانتقام.

وختم:” نثمّن عالياً كل من يمدّ يد العون ويقف إلى جانبنا موقف الداعم والمساند، فما يجعلنا كلنا هو أن يثمر عملنا وجهدنا في جعل مجتمعنا أكثر أماناً حتى من الناحية النفسية، ووطناً يليق بكونه بلداً راقياً متحضراً للجميع”

وفي ختام اللقاء شرب الحاضرون من المياه النقية والمكررة وقاموا بجولة في أرجاد السجن.

برعاية السيدة كلودين عون روكز عقدت راهبات الراعي الصالح مؤتمراً تحت عنوان – Go Butterflies » انطلاق الفراشات« في إطار الحملة العالمية “١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة”

برعاية السيدة كلودين عون روكز

عقدت راهبات الراعي الصالح مؤتمراً تحت عنوان

– Go Butterflies » انطلاق الفراشات«

في إطار الحملة العالمية “١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة”

3-12-2018 كلودين عون روكز: “إن عمل راهبات الراعي الصالح على التنمية الإنسانية والاجتماعية والروحية للنساء والفتيات اللواتي يعانينَ من غياب العدالة الاجتماعية، هو رسالةٌ إنسانية سامية تبشّرُنا بمستقبلٍ أفضل يكرّس مبدأ العدالة، واحترام حقوق الإنسان، ويحفظ كرامةَ كلّ الناس خصوصا المنبوذين منهم.“

بيروت في ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨: برعاية السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، عقدت جمعية راهبات الراعي الصالح، بالتعاون مع بلدية جديدة المتن، مؤتمرًا تحت عنوان Go Butterflies أو “انطلاق الفراشات” يوم الاثنين ٣ كانون الأول/ديسمبر في مركز البلدية، وذلك في إطار الحملة العالمية التي تنظَّم سنويًا في مختلف أنحاء العالم، في فترة الـ 16 يومًا الممتدة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى 10 كانون الأول/ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتشارك فيها 6 آلاف منظمة في 187 بلدًا.

شاركت في مؤتمر “انطلاق الفراشات” شخصيات بارزة في المجالات السياسية والقانونية والاجتماعية والفنية، منهم السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومعالي وزير الدولة لشؤون المرأة السيّد جان أوغاسابيان وسعادة النائبين رولا طبش وأنطوان حبشي والسيد فيليب لازاريني، المنسّق الخاص لأنشطة الأمم المتحدة المقيم في لبنان وسيادة راعى أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنّى رحمة والرئيسة الإقليمية لراهبات سيدة المحبّة للراعي الصالح في لبنان وسوريا الأخت سهيلة بو سمرا وممثلة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الملازم أول إداري لارا كلاس ورئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري ورئيس بلدية جديدة المتن البوشرية – السد الأستاذ أنطوان جبارة وأمينة السر الأولى ومستشارة الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي في السفارة الفرنسية لدى لبنان سابرينا اوبير وممثل منتدى سفراء لبنان فريد سماحة وممثلة السيدة رباب الصدر ومؤسسة موسى الصدر السيدة لبنى كالوت وعقيلة رئيس اتحاد بلديات الشمال أحمد قمر الدين، صديقة كبي ورئيسة الجمعية المدنية لضمان حياة الطفل في لبنان اكسوفيل، مختارة بلدة الرابية، نبيلة فارس. وحضر المؤتمر أيضاً جمع كبير من الشخصيات المعنية والفاعلة في مسيرة القضاء على العنف ضدّ المرأة والناشطين الاجتماعيين الذين يؤدون دورًا أساسيًا في هذه المسيرة، بالإضافة إلى جمهور من المهتمين.

افتتحت الأخت سهيلة بو سمرا، الرئيسة الإقليمية لجمعية راهبات الراعي الصالح، المؤتمر موضحةً رمزية العنوان “انطلاق الفراشات” الذي يشير إلى خروج الفراشات من شرنقتها باحثةً عن الحرية. وقالت إن اختيار هذا العنوان جاء تيمنًا بحركة “الفراشات” في جمهورية الدومينيكان، حيث اغتيلت ثلاث فتيات شقيقات من عائلة ميرابال كنّ يلقِّبن أنفسهن بالـ”الفراشات” وينتمين إلى حركة سرية كانت تناضل ضد الطغيان. وفي عام 1999 وتكريمًا لهن، جعلت الأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة، تاريخ اغتيال الفراشات في عام 1960، يومًا عالميًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

ثم ألقت الشاعرة نهاد الحايك قصيدة مؤثرة عن وضع المرأة في الشرق، ما تعانيه من ظلم وما تكتنزه من قدرات. وبعد ذلك، ألقت النائب في البرلمان اللبناني المحامية السيدة رولا طبش جارودي كلمة تناولت فيها القوانين المعنية بالمرأة في لبنان. وقالت: ” بصفتي كمحامية ومشرعة وناشطة في المجتمع لن أسمح بعد الآن بمزيد من الظلم بحق المرأة، فهناك قوانين تحتاج إلى الإلغاء أو التعديل لتواكب شرعة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، ونحن ككتلة المستقبل تقدمنا باقتراح قانون لرفع التحفظ عن اتفاقية سيداو والغاء التمييز بين الرجل والمرأة، ونعمل على تعديل بعض المواد في قانون العقوبات.

واليوم، نعيد التأكيد أننا سنستمر في جهودنا الرامية إلى صون أبسط الحقوق الإنسانية للنساء، أي حقهنّ بالعيش والعيش بالكرامة، وأولى الخطوات على هذا الطريق هي تعديل قانون حماية النساء من العنف الأسري.”

وتحدثت ممثلة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الملازم أول إداري لارا كلاس عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لوضع حدّ للعنف ضدّ المرأة. فشرحت أنّ في الامن العام ” الخط الساخن ١٧١٧ هو لتلقي تقارير عن إساءة المعاملة وشكاوى العمال الأجانب بما في ذلك الاتجار بالبشر. وفي قوى الامن الداخلي، صدرت مؤخرا مذكرة عن حضرة المدير العام لأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بإنشاء الخط الساخن ١٧٤٥ وهو مخصص للإبلاغ عن مشاكل العنف الأسري بشكل خاص وفوري. اما في المديرية العامة لأمن الدولة كون طبيعة عملنا تختلف عن باقي الأجهزة، فموضوع المرأة والاهتمام بها لم يتغيب عن حضرة المدير العام اللواء طوني صليبا اذ أمر بتشكيل لجنة داخلية قوامها نحن الضباط النساء الثلاث لمتابعة أوضاع النساء العسكريين والمدنيين ضد أي اعتداء عليهن من الداخل والخارج ولحمايتهن والاستماع لمشاكلهن.

كما أرى انه لا يمكن للمرأة أن تصل الى مراكز قيادية ولا ان تحتفل بقوانين معاقبة المعنف ولا بقوانين حماية القاصرات الا بدعم ومساندة رجال يؤمنون بأهمية ودور المرأة.”

أما السيد فيليب لازاريني، منسق الشؤون الإنسانية وممثل الأمم المتحدة المقيم في لبنان، فتحدث عن الفرص المتاحة للقضاء على العنف ضد المرأة، ولا سيما من خلال العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة، والتحديات التي تعرقل هذه المساعي. وأفاد: “علينا أن نغير الرؤية والصور النمطية لنفهم بشكل أفضل الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة لكي نؤثر على القواعد الاجتماعية ونغيرها. في هذا الصدد، علينا أن نشجع الحوار بين مختلف الفئات في المجتمع وأن نضع هذا الموضوع على لائحة أولويات الرجال وغيرهم من صانعي القرار. العنف ضد المرأة سيصبح من الماضي فقط عندما تصبح المساواة وتمكين المرأة حقيقة.”

ثم تحدثت الكاتبة السيدة نبيلة فارس، رئيسة جمعية “أكسوفيل” ومختارة بلدة الرابية، عن مسيرة النساء عبر التاريخ.

وشارك في المؤتمر نجمان من عالم السينما والمسرح والتلفزيون، السيدة ندى أبو فرحات التي تناولت العنف ضد المرأة انطلاقًا من تجربتها الشخصية، والسيد بديع أبو شقرا الذي سلط الضوء على المساواة بين الجنسين بناء على تجربته الشخصية.

ثم تمّ تقديم شهادتين مؤثرتين لناجيتين من العنف الأسري، إحداهما روتها الناجية بنفسها والأخرى روتها الممثلة مروى الخليل.

واختُتم هذا اللقاء مع السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وراعية المؤتمر فقالت: ” من الثابت والمؤكد أن مختلف الأديانِ السماوية، ترفض العنف وتدينه، وتدعو إلى السلام والمحبة والتسامح بين البشر. أما المجتمعُ الذي يسمحُ بانتهاكِ حقوق الإنسان فيه، وُيتيح ُممارسةَ العنف المعنوي واللفظي والجسدي والجنسي ضدَّ مواطناتِه ومواطنيه، هو مجتمعٌ يعيق نفسه بنفسه، وهو مجتمع بحاجة إلى جهودٍ مشتركة بين الجهات الرسمية والخاصة فيه، لإعادة التوازن إليه وإلى كلِّ مكوناته.”

وأضافت: “أماّ على الصعيد العملي والتطبيقي، فلا بدّ لنا أن ننوّه بالدور الأساسي والجوهري الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في هذا الإطار، حيث يكمّل دورُها، دورَ المؤسسات الرسمية على الصعيد التشريعي والتوعوي.”

وتابعت: “ويأتي عمل راهبات الراعي الصالح مع النساء المعنّفات والأطفال المهمشين، ليجسّدَ مبادئ الديانة المسيحية الحقيقية، ولينشرَ رسالةَ المحبّة والرحمة والمسامحة في مجتمعِنا وعائلاتِنا. فعملُهنّ على التنمية الإنسانية والاجتماعية والروحية للنساء والفتيات اللواتي يعانينَ من غياب العدالة الاجتماعية، وللنساء والأطفال الذين يعيشون وسطَ الفقر وبدون ملجأ، هو رسالةٌ إنسانية سامية تبشّرُنا بمستقبلٍ أفضل يكرّس مبدأ العدالة، واحترام حقوق الإنسان، وكرامةَ كلّ الناس، وخصوصا المنبوذين منهم.

إن ثقافةَ المحبة التي نسعى جميعاً إلى إحقاقها، هي ثقافة كونيّة، تتخطى الأماكن والظروف والأوقات، هي ثقافة مرتبطة بتكوينِنا الإنساني وبطبيعتنا البشرية.”

وختمت: “فلنساهم كلٌّ من موقعه وضمن إمكانياته، في نشر هذه الثقافة، ولنساهم في جعلِ عائلاتنا الصغيرة مركزاً للأمان والسلام، بدلاً من العنف والاستغلال، ولنجعل من مجتمعنا ووطنِنا، صورةً حقيقية عن طبيعتنا الإنسانية الخيّرة التي خلقَها اللهُ فينا.”

وأقيم في موازاة المؤتمر معرض لوحات تشكيلية وصور فوتوغرافية تعبِّر عن المرأة وقضية العنف الذي يمارس ضدها، يستمرّ حتى يوم الثلاثاء ٤ كانون الأول/ديسمبر.

حملة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تحط في اليوم الثالث على انطلاقتها في مركز الصفدي الثقافي

حملة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تحط في اليوم الثالث على انطلاقتها في مركز الصفدي الثقافي

28-11-2018 كلودين عون روكز: كما أن “بكير عليها” أن تقودَ سيارةً، و “بكير عليها” أن توقّع على أيةِ وثيقةِ رسميّة، و”بكير عليها” أن تأخذَ القرارات المصيريّة بالتالي “بكير عليها” أن تتزوّج قبل سنّ ال18

فيوليت خيرالله الصفدي: مؤساتنا تلعب ادوارا ريادية في التوعية وسنستمر برفع الصوت عاليا انهاءا للظلم

في إطار الحملة العالمية “16 يوماً  لمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات”، نظّمت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” و”مؤسسة الصفدي” و”مؤسسة الصفدي الثقافية” لقاءً ثقافيًا حمل عنوان “حكاية نور… قضية مجتمع”، تضمن عرضًا لفيلم “نور” للمخرج خليل زعرور تبعه حلقة نقاش مع اختصاصيين ومعالجين نفسيين حول الزواج المبكر بين الواقع والقانون.

وحضر اللقاء الذي جرى على مسرح “مركز الصفدي الثقافي” في طرابلس، رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة” كلودين عون روكز، نائبة الرئيسة عبير شبارو، رئيسة “مركز الصفدي الثقافي” فيوليت خيرالله الصفدي، ، ممثل جمعية “حماية” غيث بيطار ، المخرج خليل زعرور، رئيسة اتحاد حماية الأحداث في لبنان UPEL  أميرة سكر، عضوات الهيئة، ورؤساء وأعضاء الهيئات والجمعيات النسائية والإجتماعية في طرابلس والشمال.

بعد النشيد الوطني اللبناني،  رأت عون روكز في كلمتها ان “الاستمرار بالقبول بتزويج الأطفال، وعدم فرض سن أدنى للزواج، هو دليل آخر عن قصورِ التشريع عن مواكبة التبدلات التي طرأت على أوضاع النساء، وعلى الأدوارِ التي يَقُمنَّ بها فعلياً في المجتمع”.

وكشفت عون روكز الى ان “الهيئة عمدت على دمج مشاريع القوانين المقترحة في هذا المجال، في قانون واحد يعتمد سن الـ 18 سنة كسن أدنى للزواج للذكورِ كما للإناث، ولا يجيز الاستثناء لهذه القاعدة إلا بعد اكتمال سن السادسة عشرة، وبعد حصول الوليّ أو الشرعيّ على إذن من القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحداث، الذي يجري تحقيقاً اجتماعياً وله أن يستعين بالخبرة الطبية والاجتماعية والنفسية خلال نظرِه في القضية، موضحة انه “من المتوقَع أن يتم اعتماد هذا المشروع من جانب لجنة الإدارة والعدل البرلمانية قبل عرضه على الهيئة العامة”.

كما عدّدت النشاطات التي قامت بها الهيئة في المناطق اللبنانية كافة والحملات على مواقع التواصل الإجتماعي في إطار مشاركتها في الحملة العالمية “16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”.

وختمت:” كما أن “بكير عليها” أن تقودَ سيارةً، و “بكير عليها” أن توقّع على أيةِ وثيقةِ رسميّة، و”بكير عليها” أن تأخذَ القرارات المصيريّة كونَها تحت سنّ ال 18 سنة، بالتالي “بكير عليها” أن تتزوّج  وأن تنجبَ الأطفال وأن تهتمّ بتربيتِهم وأن تكونَ مسؤولةً عن قراراتها وخياراتها.

فلتكن قضيةُ نور وغيرها من فتيات لبنان، قضيةَ مجتمعٍ، نأخذُ منها العبرَ والمعاني، ولنعمل معاً لمجتمعٍ أفضل وأكثر ثقافةً ونضوجاً واحتراماً لبناته وبنيه.”

من جهتها، اعتبرت الصفدي ان “طرابلس المدينة المهمشة إقتصاديًا وتنمويًا على الصعد الرسمية تعاني كما غيرها من المدن اللبنانية من ارتدادات النزوح السوري مما انعكس ارتفاعًا في نسبة الزواج المُبَكّر منذ 2013 لغاية اليوم، يضاف إليها غياب فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرسمية مما يفاقم المشكلة ويزيد الأزمات”. وتوقفت عند دراسة للبنك الدولي تحذر من إنعكاسات الزواج المبكر على الفتيات على الصعد الجسدية والشخصية والنفسية والإجتماعية والعملية مما يساهم في ازدياد دورات الفقر.

واعتبرت الصفدي هذا هذا اللقاء مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة يعتبر بمثابة “صرخة إنذار من اجل العمل سريعا على اعادة وضع طرابلس على خارِطة الاهتمام الوطني بحماية المرأة منذ طفولتها، ووبالتالي تعزيزِ حقوقها في كافة المجالات”.

وأوضحت أن “مؤسستي الصفدي التنموية والثقافية تعملان ومنذ أكثر من 13 عامًا على وضع برامج وقائية تساهم في التخفيف من تزويج القاصرات ومنها: تحسين الأوضاع الإقتصاديّة للأسرة، تطوير العائلة على كافة المستويات، تطوير المهارات الشخصية والحياتية لدى الأطفال وخصوصًا الفتيات لمساعدتهن على اتخاذ القرارات، فضلاً عن المشاركة منذ أكثر من 5 سنوات في وضع التقرير السنوي لتنفيذ الخطة الوطنية للهيئة، والمساهمة في تطبيق الخطة الوطنية الاستراتيجية”، ووعدت الصفدي الاستمرار برفع الصوت في الاروقة الدولية وعلى المنابر كافة  واينما وجدت والمطالبة بدولة قوانين تحمي مواطنيها دون اي تفرقة او تمييز

وكانت مديرة مركز الصفدي الثقافي نادين العلي القت كلمة ترحيبية شددت فيها على اهمية تضافر الجهود من اجل تعزيز المرأة وحقوقها المشروعة.

الزواج المبكر… واقعًا وقانونًا

وبعد الكلمات عُرض فيلم “نور” أمام الحاضرين، لتفتتح بعدها جلسة نقاش حول “الزواج المبكر بين الواقع والقانون” أدارتها الإعلامية آمال الياس سليمان وشارك فيها كل من مدير عام “مؤسسة الصفدي الثقافية” سميرة بغدادي، رئيسة القطاع الإجتماعي في “مؤسسة الصفدي” سمر بولس، منسقة الشمال في اتحاد حماية الأحداث  UPELنايلة أبي شاهين، ، مديرة قسم الابحاث في الجامعة اللبنانية الدكتورة في علم الإجتماع مهى كيال، المعالجة النفسية في جمعية حمايا الدكتورة جوانا شويفاتي وصدر عنها عناوين اساية ابرزها:

• العمل على تعديل القوانين ومحاسبة الاهل الذين يعرضون اطفالهن لخطر الزواج المبكر
• العمل على تغيير ذهنية من خلال التنمية الثقافية والمجتمعية
• ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة انطلاقا من الصغر واشراك المدارس كدور فاعل في هذا الاطار
• تعزيز المهارات الشخصية وتعزيز القدرات الاقتصادية

وفي ختام اللقاء، أضيء “مركز الصفدي الثقافي” باللون البرتقالي استكمالاً للمبادرة التي تقوم بها الهيئة الوطنية تماشيًا مع الحملة العالمية في إضاءة المعالم الوطنية والأثريّة، كدلالة على التضامن، بعد إضاءة كل من قصر رئاسة الجمهورية ومبنى مقر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وقلعة بعلبك.

القوانين الطائفية تشرع العنف ضد المرأة وزواج القاصرات المواجهة بمعالجة الأسباب السياسية والقانونية والاقتصادية – الاجتماعية”

“القوانين الطائفية تشرع العنف ضد المرأة وزواج القاصرات

المواجهة بمعالجة الأسباب السياسية والقانونية والاقتصادية – الاجتماعية”  

أقامت جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي ولجنة حقوق المرأة اللبنانية، بالشراكة مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان والنجدة الشعبية اللبنانية، ورشة عمل في بيروت فندق الكومودور، الحمراء، يومي السبت والأحد 3 و 4 تشرين الثاني 2018، وذلك في إطار مشروع “تمكين اللبنانيات واللاجئات في لبنان من ممارسة حقوقهن للقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة” الذي تنفذه الجمعيات اللبنانية بدعم من الوكالة الكتلانية للتعاون التنمويACCD، وبالتعاون مع مؤسسة التضامن والسلم الكتلانيةCCOO والجمعية الكتلانية من أجل السلامACP. شارك في افتتاح ورشة العمل الوزيرة السابقة د.وفاء الضيقة، نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، يسرى الصيداني ممثلة رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، ورئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، ومنى عقل ممثلة رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، وشخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية، و 50 مشاركة ومشاركاً من الجمعيات المنفذة للمشروع وهيئات المجتمع المدني اللبنانية والفلسطينية.

افتتحت ورشة العمل بالنشيد الوطني اللبناني، وكلمة ترحيبية لمنسق عام المشروع د. سمير دياب، أشار فيها إلى أن هدف المشروع هو ” التوعية والعمل من أجل: الحد من ظاهرة الزواج المبكر واستغلال القاصرات. وقف التعدي والعنف على حقوق الطفل تحت ستار قوانين الأحوال الشخصية الطائفية المعمول بها في لبنان والتي تشرع العنف والزواج المبكر. تعزيز دور الدولة ومؤسساتها لمنع استغلال الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئين واللاجئات السوريات في لبنان. إلغاء قوانين الأحوال الشخصية الطائفية التمييزية، والتعاون مع البلديات لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات والعنف ضد المرأة”.

الوزيرة د. وفاء الضيقة ألقت كلمة الافتتاح  قالت فيها:” يشرفني أن أشارك معكم اليوم في افتتاح ورشة العمل التي تعقد تحت عنوان  “لا للزواج المبكر والعنف ضد المرأة ” ، وأتوجه بالشكر والتقدير الى الجهات المنظمة والداعية جمعية مساواة –وردة بطرس ولجنة حقوق المرأة اللبنانية على دعوتهم وتنظيمهم ورشة العمل  وتخصيصها لمعالجة ظاهرة  خطيرة تواجه النساء والفتيات في مجتمعاتنا ليس فقط في لبنان بل على المستوى العالمي.

إن أكثر من نصف نساء العالم يتعرضن للتمييز والاستغلال أي اكثر من 2.7 مليار امرأة ، وتسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أدنى  معدلات الحماية للنساء من العنف الأسري، وبالرغم أن تقرير البنك الدولي لهذا العام  حول المرأة والعمل والقانون  قد بيّن أن لبنان حل في المرتبة السادسة كأقل البلدان تمييزا بحق المرأة وفق مؤشرات التقرير، إلا ان التقرير نفسه يسجل لبنان في أدنى سلم البلدان التي توفر حماية  للنساء من العنف الأسري والتحرش في العمل على مستوى المنطقة والعالم. ومناهضة العنف دونه معوقات أساسية : أولها أن النساء والفتيات حتى يومنا هذا لا يتمتعن بالمواطنة الكاملة اسوة بالرجل.

والواقع أن المنظومة القانونية والتشريعية  لم تشكل أساسا كافيا لحماية النساء والفتيات من العنف بل كانت في بعض النصوص تشجع على أفعال العنف ضدهن، (ومن الأمثلة الفاقعة (ما كان يعرف بالعذر المحل والعذر المخفف  في قانون العقوبات) ، وفي التمييز في الإرث، وفي قوانين الأحوال الشخصية التي تسمح بتزويج الطفلة في سن التاسعة، واللائحة طويلة.

يرتبط بهذا تطبيق الدستور اللبناني الذي التزم في مقدمته مباديء حقوق الانسان، والذي للأسف الشديد  عندما بتعلق الأمر بالنساء يصبح غير ملزم والأمثلة كثيرة – التحفظات التي ابدتها الدولة اللبنانية على اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والتمييع والمماطلة في اقرار قانون الجنسية،

امام هذا الواقع يسترعي الانتباه تزايد الوعي المجتمعي المناهض للعنف ضد النساء والفتيات، والأهم أيضا  وعي النساء أنفسهن لرفض العنف ، وكسر زجاج الصمت ، لا سيما أن النساء اليوم يحصلن على الدعم المعنوي من العائلة ومن محيطهن، ومواكبة من الإعلام، ولم تعد التنشئة على القبول بالقدر فعالة. يواكب ذلك عمل مؤسسي منهجي مرتبط بتطبيق قانون حماية النساء وكافة أفراد الأسرة من العنف.

إلا أن مناهضة العنف والتصدي له بفعالية يستوجب مقاربة شاملة من قبل الدولة ومعالجة متكاملة لجوانب اجتماعية وتربوية واقتصادية، وليست فقط إقرار القانون على أهميته. ولا يتحقق الا عبر وضع اطار سياساتي شامل، يعرّف العنف ضد النساء والفتيات  بكافة اشكاله الجنسية والنفسية، واللفظية والجسدية، والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات ، وفي أماكن العمل وضمن الأسرة، وفي الأماكن العامة، ويجرم العنف واعتباره انتهاكا لحقوق الانسان. هذا الاطار الشامل يرتكز على العناصر الأربعة التالية:

الوقاية : عبر التوعية واجراء الدراسات  وجمع البيانات والاحصائيات ونشرها، وتضمين المناهج التربوية والثقافية مواد حول العنف وحقوق الانسان ، ودور الاعلام أساسي في عملية الوقاية والتوعية

الحماية : عبر تأمين مراكز آمنة لحماية الناجيات من العنف ومراكز تأهيل لمرتكبي العنف

الملاحقة والمعاقبة: عبر تجريم العنف وإصدار الأحكام التي تتناسب وخطورة الجرائم

والتعويض على النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للضرر …

هذه العناصر التي تشكل ركيزة أساسية لأي اطار وطني يجب أن تستتبع بالقوانين والقرارات التنفيذية والموازنات المناسبة من قبل الدولة من اجل تأمين وصول النساء الى العدالة ومن أجل أن تتمتع كل سيدة وفتاة بحياة خالية من العنف.

انطلاقا من هذه العناصر الأساسية تستكمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عملها محاربة العنف ضد النساء التي تشكل أولوية  ضمن الاستراتيجية الوطنية العشرية (2011-2021)  وخطة العمل التي انبثقت عنها  والتي نعمل على تنفيذ بنودها بالشراكة مع الهيئات النسائية والمنظمات المتخصصة مثل  كفى عنف واستغلال وأبعاد إضافة الى الوزارات المعنية والبلديات ، ويتم ذلك  على مستويات عدة:

المستوى الأول عبر رفع الوعي حول مخاطر العنف ضد النساء الذي يشكل ركيزة أساسية في الوقاية ومنع حدوث العنف واطلاق عدد من الحملات التثقيفية والإعلامية في بيروت وكذلك في المناطق النائية ، واشراك الجيل الشاب في التصدي للعنف وفي نشر ثقافة عدم التساهل مع العنف الذي يستهدف النساء والفتيات.

المستوى الثاني: وضع خطط العمل و استكمال تعديل القوانين،  فبعد الغاء المادة 522 من قانون العقوبات والتي كانت تجيز افلات المعتدي من العقاب،  تم تقديم مشروع قانون لإلغاء مفاعيل هذه المادة عبر تعديل  المواد   505 و519 وإلغاء المادة 518  التي تتعلق بمجامعة قاصر وعدا بالزواج والتي تعفي المغتصب اذا تزوج الضحية والتي تشكل تكريس مبطن للتزويج المبكر والزواج بالإكراه.

وحاليا تتابع الهيئة مع اللجان البرلمانية المختصة اقتراح قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر الذي يمنع الزواج على الأراضي اللبنانية قبل بلوغ سن ال18 للذكر والأنثى. حيث كلفت الهيئة بدمج اقتراحات القوانين التي قدمت سابقا، وبات الآن في عهدة لجنة الإدارة والعدل النيابية. ولا شك ان إقرار هذا القانون يشكل التحدي الأبرز في ظل منظومة قوانين الأحوال الشخصية الطائفية، وأن إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يبقى هو الضمانة الأساسية  لتحقيق المساواة والعدالة بين النساء والرجال فيما يتصل بشؤونهم الشخصية،  الا أنه وريثما يتحقق ذلك لا بد من فتح قنوات حوار مع المرجعيات الروحية لا سيما المتنورين منها من أجل دمج مفاهيم حقوق الانسان في قواعد عمل وفي ممارسات المحاكم الروحية..

وبالتعاون مع وزارة العدل ومنظمة كفى تمّ تقديم مشروع قانون الى الحكومة لتعديل قانون العنف الأسري لجهة أوامر الحماية وتوسيع دائرة تلقي الشكاوى ، وتشديد العقوبة على الجريمة ، والمشاركة مع حملة أبعاد لتعديل الفصل السابع من قانون العقوبات لتشديد العقوبة على جرائم سفاح القربى لتصل الى المؤبد.

وتعد الهيئة حاليا خطة عمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام وتضع الموازنة الخاصة بها لتنفذ بالتعاون والشراكة مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والمدنية

المستوى الثالث: المساهمة في بناء قدرات الأجهزة التي على تماس مع حالات العنف، والتي بدأت في  تنظيم دورات لقضاة الأمور المستعجلة.

المستوى الرابع: تقديم المساندة للناجيات من العنف عبر العمل على استحداث مركز موحد للخدمات لدى الأمن الداخلي حيث ستكون البداية في ثكنة الوروار ، وعبر اطلاق الخط الساخن 1745 لتلقي شكاوى العنف الأسري استكمالا لتفعيل تطبيق القانون الخاص بذلك بالشراكة مع كفى وقوى الأمن الداخلي. ان هذه الجهود يجب ان تستكمل في وضع نظام إحالة واضح وفعال لمراحل الوصول الى العدالة للنساء المعنّفات منذ وقوع العنف حتى تنفيذ الحكم وردع المعتدين ومقاضاتهم.

تبقى في الختام وجود الإرادة السياسة الحاضنة والداعمة لهذه القضية ووضعها في سلم الأولويات.

أتمنى لكم ورشة عمل ناجحة واجدد الشكر للجنة مساواة-وردة بطرس وللجنة حقوق المرأة.”

من ناحيتها أشارت ممثلة رئيس بلدية بيروت يسرى الصيداني، إلى “عدم وجود إحصاءات دقيقة حول زواج الفتيات القاصرات في لبنان، ولكن وبحسب الأرقام الأولية فإن نسبة تزويج الفتيات القاصرات في بيروت مرتفعة (حوالى 6-8%)، خصوصاً في الأحياء الفقيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وأيضاً دور العادات والتقاليد التي تعتبر أن حماية الفتاة تكون بتزويجها”، متسائلة “كيف يسمح بإبرام عقد زواج لفتاة دون الـ 18 سنة ولا يسمح لها بالانتخاب أو الاستحصال على رخصة قيادة”.

وحول أسباب زواج القاصرات فإنها تكمن في “الفقر، الجهل الفكري، الاعتقاد بحماية الفتيات شرف الاسرة، الحاجة الى الاستقرار، تقاليد وعادات موروثة، والمواجهة تكون في تعليم المرأة كوسيلة لاندماجها الفعلي في التنمية لأن التعليم يضمن ازدهار فكر المجتمعات و يؤدي الى تطورها ونموها. والمرأة عماد الأسرة وتحسين حالتها شرط لإصلاح المجتمع”.

وختمت الصيداني كلمتها بتأكيد أن “للبلديات دورها في مواجهة زواج القاصرات وفي هذا الإطار “تعمل بلدية بيروت للحد من زواج القاصرات من خلال العمل في المدارس الرسمية وفي الأحياء الفقيرة لنشر التوعية على المخاطر الناجمة عنه”.

رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور رأى في كلمته أن “العنف ضد المرأة انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان إذ يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة، وله عواقب خطيرة لا تقتصر على المرأة فقط، بل يؤثر في المجتمع بأكمله، والعنف لا يعرف ثقافة أو ديانة أو بلداً أو طبقة اجتماعية، بل هو ظاهرة عامة ينبغي التصدي لها بقوة عبر وعينا لحجم هذا التهديد المحدق والذي يزداد باطراد، والتصدي لا يكون إلا عبر سياسة وطنية صارمة وتكافل اجتماعي متين، سياسة وطنية تبدأ من المناهج الدراسية التي يجب أن تضم برامج للتعريف بالعنف ضد المرأة وحمايتها منه، ونشر الوعي الصحي والثقافي حول هذا الموضوع، إلى جانب الخطط الاقتصادية التي تمكن المرأة من تعزيز دورها في المجتمع وإبرازها كعضو فاعل فيه من خلال تمكين مهاراتها وتطوير قدراتها، وتعزيز المساواة بينها وبين الرجل وتقديم فرص متساوية لكل منهما”.

وأكد منصور أن “الزواج المبكر هو أقسى وأعنف أشكال العنف ضد المرأة، هو حرمانها من حق التعليم وبناء شخصيتها وتطورها، هو حرمانها من حق السلامة الجسدية بسبب ما ينتج عن الحمل في سن مبكرة وتأثير ذلك على الصحة، هو انتهاك حق الكرامة الإنسانية. وهل من عنف أقسى؟”. لافتاً إلى أن بلدية برج البراجنة وضعت “خطة عمل واضحة تنظر بمساواة كاملة إلى المرأة والرجل، لذلك وضعنا العديد من برامج تمكين المهارات من ورش عمل ودورات تدريبية في مختلف المجالات من أجل خلق فرص للمرأة اللبنانية واللاجئة”.

منى عقل، ممثلة رئيس بلدية عاليه لفتت إلى أن “قرار الزواج المبكر للفتاة ليس بيدها، بل يعود إلى قوانين الأحوال الشخصية والعادات والتقاليد والأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية، لذلك فإن بلدية عاليه تعمل على إنشاء جمعيات لنشر الوعي ودعمها، خصوصاً داخل الأسرة حيث يشكل الزواج المبكر أحد أسباب تفككها”.

بمناسبة إنطلاق الحملة العالمية ” 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، لقاء تحت عنوان “حماية الطفلة من التزويج” في بعلبك، إضاءة قلعة بعلبك باللون البرتقالي المعتمد دولياً وإطلاق حملة #بكيّر_عليها

بمناسبة إنطلاق الحملة العالمية ” 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”،لقاء تحت عنوان “حماية الطفلة من التزويج”  في بعلبك، إضاءة قلعة بعلبك باللون البرتقالي المعتمد دولياً وإطلاق حملة #بكيّر_عليها

25-11-2018

كلودين عون روكز:”  المجتمع الذي يسمح بانتهاك حقوق الإنسان ويتيح ممارسة العنف ضدّ فتياته ونسائه، يكون مجتمعاً يعيق نفسه بنفسه، ويعيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والفكري.”  بشير خضر:” إن هذا اللقاء هو خطوة مهمة ضمن مشروع المحافظة الصديقة للأطفال الذي أطلقناه منذ فترة بالتعاون مع اليونيسف، وقضية زواج الأطفال التي لا تقل خطورة عن عمالة الأطفال، هي قضية ملحة نظراً لآثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد”   بمناسبة إنطلاق الحملة العالمية ” 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، وبدعوة من السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والأستاذ بشير خضر، محافظ بعلبك الهرمل،  عقد لقاء في بعلبك، حول موضوع ” حماية الطفلة من التزويج”، حضره رئيس إتحاد بلديات بعلبك السيد نصري عثمان، ممثل رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، عدد من فعاليات منطقة بعلبك الهرمل، عدد من المرجعيات الروحية، مدراء الإدارات الرسمية والجمعيات والمنظمات والمدارس والثانويات، طلاب وممثلي وسائل الإعلام. استهل اللقاء بكلمة محافظ بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر، أكد فيها أن هذا اللقاء هو خطوة مهمة ضمن مشروع المحافظة الصديقة للأطفال الذي أطلقها منذ فترة بالتعاون مع اليونيسف، وقضية زواج الأطفال التي لا تقل خطورة عن عمالة الأطفال، هي قضية ملحة نظراً لآثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد”  بعدها كانت كلمة للسيدة عون روكز، قالت فيها:” يسعدني اليوم أن أفتتح معكم ومن مدينة بعلبك، حملة ال 16 يوماً التي يكرِسها العالم لمناهضة العنف ضد المرأة. تبدأ هذه الحملة في 25تشرين الثاني وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي يوم 10 كانون الأول وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.”

وتابعت:”   إن المجتمع الذي يسمح بانتهاك حقوق الإنسان وُيتيح ممارسة العنف ضدّ فتياته ونسائه يكون مجتمعاً يعيق نفسه بنفسه، يعيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والفكري. فالعنف ضد المرأة والفتيات ينجم عن ممارساتٍ موروثةٍ من عصورِ الفقر والجهل التي كانت تعتبر فيها الفتاة أو المرأة عالة على أسرتها. لوضعِ حدٍ لهذه الممارسات، لا بد من وضع تشريعات تحول دون حصولها، ولا بدّ للدولة من اعتماد سياساتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ تكسر الدائرة المفرغة التي يمثلُها استمرار نهجِ اللامساواة بين الجنسين في إنتاجِ الفقر والتخلّف الفكري والثقافي.”

وختمت:” إنني أتوجه في هذه المناسبة إلى وزير الثقافة معالي الدكتور غطاس خوري وإلى سعادة محافظ  بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر، وإلى رئيس إتحاد بلديات بعلبك السيد نصري عثمان ورئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، وإلى منظمة أبعاد والتجمع النسائي الديمقراطي، بعميق الشكر والتقدير لدعمِهم هذه المبادرة ولتضامنِهم مع قضيتنا.

عسى أن تظلَ مدينة الشمس، بعلبك حاضنة الحضارات، منارةً لحقوق المرأة وحاميةً لحقوقها وكرامتِها.”

ثم انطلقت حلقة حوارية حول الأبعاد المختلفة لتزويج الطفلة وانعكاساتها على الأسرة والمجتمع، استهلت بمدخل إلى الموضوع مع نائب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الوزيرة السابقة السيدة وفاء الضيقة حمزة، قالت فيها:” إن التصدي لهذه الظاهرة هو مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاّ، وفي مقدمتها الدولة اللبنانية، وبمساندة من المجتمع الأهلي.”

وتابعت:” المرأة يجب أن تكون شريكة وليس فقط لاعبة للدور الذي يريده المجتمع لها. علينا مسؤولية مساندة الفتيات والنساء كي يصبحن متمكنات، قادرات على حماية أنفسهن وتحقيق أحلامهن والتصدي لأي شكل من أشكال العنف”

وختمت:”إن بناء العائلة هو في الاحترام المتبادل الذي يبدأ باحترام الزوجة والشقيقة والاخت والوالدة واحترام خياراتهن، وفي حمل سلاح العلم والمعرفة والالتزام بالقضايا الإنسانية.”

بعدها كانت مداخلات من خبراء وإستشاريين/ات وأخصائيين/ات تناولوا  كل من وجهة نظره واختصاصه، أبعاد وآثار تزويج الطفلات وهم: الدكتورة جنان الأسطا، أخصائية في الجامعة الأميركية في بيروت، ناشطة وباحثة في مجال مناهطة العنف الأسري ، الدكتور سرجون مبيض، دكتور في العلوم الإجتماعية، أستاذ جامعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، الأستاذة  ليلى سليمان،  محامية بالاستئناف و مستشارة قانونية لدى وزارة الدفاع الوطني، الدكتورة هدى دندش،حائزة على دكتوراه في المعلوماتية الصناعية في فرنسا،  ناشطة واخصائية في المعلوماتية

والسيد محمد زين العابدين ياغي،حائز على ماجستير في حل النزاعات والدعم النفسي الاجتماعي  ناشط في المجتمع المدني، كما تمّ عرض فيلم قصير من إعداد التجمع النسائي الديمقراطي.

ثمّ جرى نقاش مفتوح مع الشباب والشابات من الجامعات والأندية الثقافية والاجتماعية.

واختتم اللقاء، بإضاءة قلعة بعلبك باللون البرتقالي المعتمد دولياً للحملة، وإطلاق مناطيد تحمل شعارات الحملة من جانب منظمة أبعاد.

وبمناسبة الحملة العالمية، تقود الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة معاً حملة #بكّير_عليها بهدف زيادة الوعي عند الناس حول عواقب وآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين في لبنان.

ترتكز الحملة بشكل خاص على الدعوة لإنهاء زواج الأطفال في لبنان، والذي يُعتبر شكلاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال تبنّي قانون لرفع الحد الأدنى لسنّ الزواج إلى 18 عاماً، كما اتفاقيّة حقوق الطفل الصادرة في العام 1989 التي تُعرّف الطفل بـ”كل إنسان دون سنّ الثامنة عشر”. وتسلّط الحملة الضوء على كيف أن زواج الأطفال يزيد من احتمال تعرّض الفتيات للعنف المنزلي بما في ذلك من إساءة جسديّة، جنسيّة ونفسيّة.

تحت عنوان “بكّير عليها”، انطلقت الحملة اليوم وتستمرّ حتى 10 كانون الأول/ديسمبر على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وذلك باستخدام وسم #بكير_عليا. كما سيتّم بث شريطاً إعلانياً على محطات التلفزة والإذاعات اللبنانيّة لرفع الوعي حول العواقب السلبيّة لزواج الأطفال، لاسيّما النساء والفتيات منهم، وللمطالبة بإقرار قانون يحدّد سنّ الزواج بـ18 عاماً. هذا وستُعرض رسائل الحملة الرئيسيّة على اللوحات الإعلانيّة في بيروت وعدد من المناطق اللبنانيّة.

وخلال فترة الـ16 يوماً نفسها، ستتمّ إضاءة القصر الجمهوري، ومقرّ الهيئة الوطنيّة الرئيسي، وقلعة بعلبك الشهيرة في شرق لبنان باللون البرتقالي تماشياً مع حملة “العالم البرتقالي” وذلك للإشارة إلى رسالة قويّة ضدّ العنف ضد المرأة وخاصة زواج الأطفال.

بمناسبة الحملة العالمية ” 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تُطلقان حملة لإنهاء زواج الأطفال

الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تُطلقان حملة الـ16 يوماً لإنهاء زواج الأطفال

25 تشرين الثاني/نوفمبر

بيروت، لبنان

الأحد 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة)- تبدأ اليوم حملة الـ16 يوماً من النشاط العالمي لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (25 تشرين الثاني/نوفمبر- 10 كانون الأول/ديسمبر). وفي لبنان، تقودُ الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة معاً هذه الحملة بهدف زيادة الوعي عند الناس حول عواقب وآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين في لبنان.

ترتكز الحملة بشكل خاص على الدعوة لإنهاء زواج الأطفال في لبنان، والذي يُعتبر شكلاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال تبنّي قانون لرفع الحد الأدنى لسنّ الزواج إلى 18 عاماً، كما اتفاقيّة حقوق الطفل الصادرة في العام 1989 التي تُعرّف الطفل بـ”كل إنسان دون سنّ الثامنة عشر”. وتسلّط الحملة الضوء على كيف أن زواج الأطفال يزيد من احتمال تعرّض الفتيات للعنف المنزلي بما في ذلك من إساءة جسديّة، جنسيّة ونفسيّة.

تحت عنوان “بكّير عليا”، تنطلق الحملة اليوم وتستمرّ حتى 10 كانون الأول/ديسمبر على طافة وسائل التواصل الاجتماعي وذلك باستخدام وسم #بكير_عليا. كما سيتّم بث شريطاً إعلانياً على محطات التلفزة والإذاعات اللبنانيّة لرفع الوعي حول العواقب السلبيّة لزواج الأطفال، لاسيّما النساء والفتيات منهم، وللمطالبة بإقرار قانون يحدّد سنّ الزواج بـ18 عاماً. هذا وستُعرض رسائل الحملة الرئيسيّة على اللوحات الإعلانيّة في بيروت وعدد من المناطق اللبنانيّة.

وخلال فترة الـ16 يوماً نفسها، ستتمّ إضاءة القصر الجمهوري، مقرّ الهيئة الوطنيّة الرئيسي، وقلعة بعلبك الشهيرة في شرق لبنان باللون البرتقالي تماشياً مع حملة “العالم البرتقالي” وذلك للإشارة إلى رسالة قويّة ضدّ العنف ضد المرأة وخاصة زواج الأطفال.

في هذا الإطار، شجّعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة برنيل دايلر كاردل المشرّعين اللبنانيين على سن القوانين التي من شأنها الحدّ من زواج الأطفال في لبنان. وقالت إن هذه الخطوة هامّة في مسار إنهاء هذه الممارسة الضارّة، وحماية حقوق الأطفال وضمان الرفاهيّة الشاملة للمجتمع. وأضافت أن معالجة الأسباب التي تدفع إلى ممارسات مماثلة، مثل الفقر والصعوبات الاقتصاديّة والحواجز التي تحول دون تأمين التعليم للجميع، هي ضرورية لإيجاد حلول طويلة الأمد تفتحُ فرصاً للجميع وتتيحُ لهم الوصول إلى العدالة.

أما رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة كلودين عون روكز فقد شدّدت على أن استمرار القبول بزواج الأطفال وكونَ القانون لا يفرض حدّاً أدنى لسن الزواج هُما دليلان إضافيّان على فشل التشريع في مواكبة التغييرات في وضع المرأة والأدوار التي تلعبها في المجتمع.

يؤثّر زواج الأطفال على الفتيات اللبنانيات كما اللاجئات السوريات والفلسطينيات في لبنان. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في العام 2016، فإن ستة بالمائة من النساء اللبنانيات اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 20 و24 سنة تزوّجن في سنّ الـ18. ووجدت دراسة أخرى لصندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2016 والتي شملت 2400 لاجئة سوريّة تعيش في البقاع الغربي أن أكثر من ثلث اللواتي شملهنّ الاستطلاع وتتراوح أعمارهنّ بين 20و24 سنة قد تزوّجن قبل بلوغهنّ سنّ الـ18.

حوالي 650 مليون فتاة وامرأة قد تزوّجن في مرحلة طفولتهنّ، وما لم يتمّ تسريع المسار بحلول عام 2030، يمكن أن تصبح 150 مليون فتاة أخرى متزوّجات.

يمنع زواج الأطفال المراهقين والأطفال من الوصول إلى حقوقهم في السلامة، والصحة، وصنع القرار، والتعليم، كما حقهم في اللعب. ويعرّض الفتيات للخطر من خلال التسبب بالحمل المُبكر والعزلة الاجتماعيّة، والتوقّف عن الدراسة، والحد من فرصها في التقدّم الوظيفي والمهني، وزيادة تعرّضها للعنف المنزلي. يؤثر زواج الأطفال أيضاً على الفتيان، ولكن بدرجة أقل من الفتيات.

يُعدّ إلغاء زواج الأطفال أمراً بالغ الأهميّة لتحقيق المقصد 5.1 ضمن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.

تجدر الإشارة إلى أن حملة الـ16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة دولية تم إطلاقها من أول معهد للقيادات النسائية العالمية في عام 1991. وتُعتبر هذه الحملة مناسبة لرفع الوعي وزيادة الزخم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. ويدعم الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال مبادرته “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”، حملة الـ16 يوماً من النشاط وذلك في إطار موضوع هذا العام “العالم البرتقالي: اسمعني”.

___________________________________________________________________________

تضم منظومة الأمم المتحدة في لبنان 23 وكالة وصناديق وبرامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة هي مؤسسة رسميّة أنشئت لدى رئاسة مجلس الوزراء عام 1998 بهدف تعزيز حقوق المرأة في المجتمع وتطوير إدماج قضايا النوع الإجتماعي في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات العامة.

لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع:

رايان أبو جودة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، 70202721

رلى راشد، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 70351088

سينتيا خوري، مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، 76888582

ميشلين الياس مسعد، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، 03452570

لقاء بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووفد من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز في بيت الوسط

23-11-2018 لقاء بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووفد من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز في بيت الوسط، عُرِضت خلاله أبرز إنجازات الهيئة التي تحققت على مدى السنة ونصف السنة الماضية، كما تم التشاور في الأداء الحالي لمختلف المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة وتم التوافق على تشكيل لجنة مصغرة تنظر في آلية التنسيق والتعاون فيما بينها، وهو أمر ضروري لتفادي الازدواجية والهدر، ولتحقيق إنجازات أكبر

حلقة نقاش حوارية عن “المساواة بين المرأة والرجل في التعليم العالي وفي المراكز الريادية العليا”، بدعوة من جامعة لندن والجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT، برعاية السفارة البريطانية كلودين عون روكز: ” أنتن نشيطات وفاعلات وبإرادتكن تصنعن التغيير، فلا تبقين في الظل، بل تقدمن الى الصفوف الأمامية وحققن التطور المنشود”.

حلقة نقاش حوارية عن “المساواة بين المرأة والرجل في التعليم العالي وفي المراكز الريادية العليا”، بدعوة من جامعة لندن والجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT، برعاية السفارة البريطانية

كلودين عون روكز: ” أنتن نشيطات وفاعلات وبإرادتكن تصنعن التغيير، فلا تبقين في الظل، بل تقدمن الى الصفوف الأمامية وحققن التطور المنشود”.
 

23-11-2018  أقيم ظهر اليوم، في “بيت المحامي”، حلقة نقاش حوارية عن “المساواة بين المرأة والرجل في التعليم العالي وفي المراكز الريادية العليا”، بدعوة من جامعة لندن والجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT، برعاية السفارة البريطانية، وشارك فيها: وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عزالدين، السفير البريطاني مريس رامبلينغ، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، نقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، رئيسة تجمع النساء في التعليم العالي الفرنكوفوني ليلى سعادة، والاعلامية والاستاذة الجامعية رلى عازار دوغلاس.

بداية النشيد الوطني ونشيد نقابة المحامين في بيروت والنشيد البريطاني.

تلحوق
وألقت عضو نقابة المحامين ندى تلحوق كلمة نقابة محامي بيروت، وقالت: “نتطرق الى واحد من اهم مواضيع الساعة في لبنان، بل واحد من المسائل التي يتوقف عليها مستقبل لبنان السياسي والإجتماعي وهو موضوع المساواة بين الرجل والمرأة انها مسألة عدالة، لقد حان الوقت للإنتقال من مفهوم القبيلة الى مفهوم الدولة ومن مفهوم الصراع الى مفهوم المشاركة بين الرجل والمرأة اي الى مبادىء الديموقراطية والعدل والمساوة بيت الأفراد والمجتمع, ورات ان النطلوب اليوم هو تصحيح المفاهيم القائمة على التمييز بين الجنسين تطبيقا للمادة الخامسو من اتفاقية سيداو”.

ستاينسي
أما رئيسة جامعة لندن الدكتور ماري ستاينسي فتوجهت بكلمة عبر الفيديو وعرضت لتاريخ الجامعة في العمل “من أجل المساواة بين النساء والرجال منذ 150 سنة”. وتطرقت الى النقاشات والحوارات التي تنظمها عبر العالم وتمنت التوفيق للمحادثات التي تجري اليوم.

حنين
أما رئيسة الجامعة الأميركية للتكنولوجيا غادة حنين، فقالت: “للاسف، في لبنان ليس هنالك مساواة في المناصب القيادية في القطاع التربوي، واليوم سوف نناقش الاسباب والحلول الممكنة لانه من غير المقبول لبلد مثل لبنان الذي يوفر فرصا متكافئة للتعليم العالي بين الجنسين أن يظل يعاني من خلل قوي عندما يتعلق الأمر بتولي المرأة مناصب قيادية”.

اضافت: “ان كان هناك شكوك في قدرات النساء في قيادة وادارة المؤسسات، فهنالك العديد من قصص النجاح التي حققتها النساء حول العالم والتي تبدد تلك الشكوك، انها مسألة ثقافة لا تفوق فكري، وبالتالي علينا كتربويين ان نعمل على بناء ثقافة تشجيع النساء ان يكونوا يؤمنوا بطموحاتهم وقدرتهم على التغيير والمحاربة للوصول الى اهدافهم”.

واشارت الى ان “عملية صنع القرار والقيادة تعتمد على التحليل الفعال وتفسيرات البيانات والتفكير الناقد وحل المشكلات والمهارات في بناء فريق العمل و التعدد في المهام، الرعاية ، والأخلاق والقيم”.

رامبلينغ
ثم أعرب رامبلينغ عن سعادته في المشاركة بهذا الحفل والشكر للمنظمين، كما هنأ اللبنانين بعيد الاستقلال ال 75.
وقال: “قبل 101 عام، لم تكن النساء في المملكة المتحدة قادرات على الترشح للمناصب، أو التصويت، أو حتى الحضور في المعرض. لكن هؤلاء النساء عرفن، حتى في ذلك الوقت، أن العكس صحيح، وأنه بدون ضمان حقوقهن فإن الأسرة والمجتمع والأمة لا يمكن أن تزدهر. أصبح نضالهم الأيقوني مصدر إلهام للكثيرين في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “اليوم رئيسة حكومة المملكة المتحدة امرأة، وأصبحت نسبة النساء العاملات 71 في المئة، وزاد تمثيل النساء في مجالس إدارات أكبر شركات إلى أكثر من الضعف”.

ورأى أنه “لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، يجب اتخاذ الاجراءات التالية في المملكة المتحدة وفي لبنان ايضا:
العمل على المساواة بين الجنسين، إنتاج إحصاءات ذات مستوى عالمي من خلال العمل المشترك بين الحكومات والأوساط الأكاديمية، حركة نسائية قوية ونابضة بالحياة تعمل في شراكة مع الحكومات والممولين والأعمال التجارية، إقامة شراكات بين الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال ووسائط الإعلام لتغيير الثقافة والمعايير الاجتماعية التي تدعم عدم المساواة بين الجنسين”.

وتابع: “في جميع أنحاء العالم، تحقق المرأة النجاح في: إدارة الشركات متعددة الجنسيات، وتصبح بين رؤساء الدول، واستكشاف الفضاء، وقمم الجبال. وحصلت النساء في لبنان على حق الاقتراع الجزئي عام 1952، ثم الاقتراع الكامل بعد خمس سنوات فقط. عام 1953، تقدمت أول امرأة مرشحة، وهي إميلي إبراهيم، وبعد عشر سنوات، أصبحت ميرنا بستاني – وهي أيضا مؤسس الجمعية البريطانية في لندن ومركز الدراسات اللبنانية في أكسفورد – أول امرأة على الإطلاق يتم انتخابها للبرلمان”.

وختم: “وفي لبنان، هناك تاريخ واضح من النساء الرائدات يحققن أشياء عظيمة، لكن هناك رحلة طويلة لا تزال تنتظرنا. لذلك دعونا نتقدم ويكون لدينا نساء أكثر تقدما وتمكينا في جميع القطاعات”.

عزالدين
واعتبرت عزالدين ان “التحديات التي تواجهها المرأة نوعان: التحديات المشتركة لأي مواطن لبناني هي من طبيعة النظام اللبناني القائم على المحاصصة وعلى الاعتبارات الطائفية والمذهبية، وهو أدى إلى الكثير كن الأزمات وخلق عوائق أمام التطور والتغيير. ولقد وجد الشباب اللبناني أن هذا النظام يختزل فيه معوقات التغيير، مما أدى عدم إيمانهم بإمكان التغيير في هذا النظام، فلن نشهد في السنوات الماضية محاولات لتغيير بنية النظام وآليات الحكم ومحاولات جدية للإصلاح.
أما في ما يخص المرأة في القطاع العام وصولا إلى المواقع السياسية المتقدمة نحن مجتمع ذكوري بامتياز، والتغيير بحاجة إلى العمل على عدة مستويات منها مستوى الشرائع والقوانين، وأنا كنت من أنصار الكوتا النسائية، والتشريع هو الطريقة الأسرع الى أحداث تغيير في سلوكيات الناخبين”.

وتطرقت الى تحدي وصول المرأة إلى مواقع القرار السياسي في مجلس الوزراء ومجلس النواب، ورأت أن “المركز ليس غاية بحد ذاته بل هو وسيلة”. واعتبرت أن عملية تحسين أوضاع النساء “ليست منعزلة عن باقي المجتمع، وهي عملية وثقافة مجتمعية يجب أن يحضر لها البيئة اللازمة لنجاحها، وهي ورشة متكاملة، ووجود المرأة في المراكز القيادية يشكل رافعة لتحسين أوضاع النساء ويكون التحسين مستداما ومتطورا من خلال رؤية”. وسألت: “هل وصول النساء يؤدي إلى تخفيف حدة الطائفية ومكافحة الفساد وإصلاح الادارة؟ على السيدة ان تعمل على هذه الأهداف التي هي معوقات لكل المجتمع، فيشعر المواطن اللبناني بأن وصول النساء إلى مواقع القرار قيمة مضافة يساهم في وضع سياسات عادلة أمام جميع المواطنين ومنها المرأة”.

عون
وتوجهت  عون بداية الى النساء قائلة: “أنتن نشيطات وفاعلات وبإرادتكن تصنعن التغيير، فلا تبقين في الظل، بل تقدمن الى الصفوف الأمامية وحققن التطور المنشود”.

وعرضت لإستراتيجية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وقالت: “إنطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021، تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على صعدة عدة بهدف الوصول إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، في الحقوق كما في الواجبات.

1- المجال التشريعي والقانوني والتنظيمي
تعمل الهيئة على حماية النساء وإزالة كل أنواع التمييز ضدهن من خلال سعيها إلى تعديل كافة القوانين المجحفة بحقهن:
– قانوني العمل والضمان الإجتماعي بهدف الوصول إلى المساواة المطلقة في الحقوق كما في الواجبات في هذا القطاع مناستحداث قانون لمنع تزويج الأطفال من خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة النيابية ومتابعة الموضوع عن كثب مع كافة الجهات المعنية، وبمناسبة إنطلاق الحملة العالمية “16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات” تنظم الهيئة سلسلة لقاءات وطاولات حوار في بعلبك وطرابلس وغيريها من المناطق، كما أنها تطلق حملة توعوية على جميع الأراضي اللبنانية في هذا الإطار.
وتسعى بعد إبطال المادة 522 من قانون العقوبات، التي كانت تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج الضحية، إلى تصحيح المواد القانونية التي لا تزال تسمح بإفلات المرتكب من العقاب، في حالة مجامعة قاصرة بلغ عمرها بين 15 و 18 سنة.

– تطالب بتشديد العقوبة على المعتدي وبالإسراع بإصدار الأحكام، في كل قضايا العنف الأسري، وفي هذا الإطار، نعتبر أن تخصيص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مؤخرا، الخط الساخن 1745 لتلقى شكاوى العنف الأسري، “وطالما كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تطالب به بالشراكة مع منظمة “كفى”)، هو إنجاز ونقطة إيجابية في مسيرتنا النضالية ضد العنف.

-إقرار قانون يجرم التحرش الجنسي بأشكاله كافة. تعمل الهيئة على دراسة قانون الجنسية وإضافة التعديلات اللازمة عليه بما يضمن المساواة بين الجنسين، بهدف إعطاء الأم اللبنانية حق نقل جنسيتها لأولادها.

-إطلاق حملات توعوية صحية وبيئية وتربوية، لنشر الثقافة عند الرجال كما النساء في مختلف المجالات.

-كما لعبت دورا أساسيا في حث بعض الجهات الرسيمة على اتخاذ إجراءات إدارية من شأنها أن تخفف الإجحاف بحق النساء، كإصدار تعميم لإدراج أسماء أولاد النساء المطلقات على إخراج قيدهن العائلي، وإضافة شهرة الأم على جواز السفر، واعتماد مبدا المساواة بين التلامذة اللبنانيين وأولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب في المدارس والمعاهد.

المجال السياسي:
على صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أحرزت الإنتخابات النيابية تقدما ملحوظا في عدد المرشحات الذي بلغ 86 امرأة مقارنة ب12 فقط عام 2009، و90 % منهن يحملن شهادات عليا، ولكن بالرغم من المبادرات المتعددة الهادفة إلى تعزيز ترشح النساء في الانتخابات، فقد ترددت الأحزاب بشكل عام في زيادة عدد المرشحات على لوائحها، إذ إن 9 فقط من أصل 86 مرشحة كن على لوائح الأحزاب الستة الأساسية، وبالتالي لم يحصدن سوى ستة مقاعد مقارنة بأربعة عام 2009.

لذا تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على تعديل القانون الإنتخابي لتضمينه كوتا نسائية وذلك لفترة محددة من الزمن وفي هذا الإطار، كلنا أمل في أن تأخذ كل الأحزاب اللبنانية بعين الإعتبار، الكفاءات النسائية القادرة على تحمل المسؤوليات الوزارية عند تشكيل الحكومة العتيدة.

تعمل الهيئة على تمكين النساء من خلال تنظيم دورات تدريبية تعزز مهاراتهن، خصوصا في العمل البلدي وعلى صعيد الحكم المحلي.

أما في مجال حماية الفتاة والمرأة في حالات الطوارئ والنزاعات، فقد أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مختلف الوزارات ووكالات الأمم المتحدة، مشروعا لخطة عمل وطنية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، وهو الوثيقة الدولية الأولى التي تناولت المرأة في النزاعات ليس فقط بصفتها ضحية، بل أيضا بصفتها فاعلة في المجتمع ولها دور بتأمين أمنه وسلامه.

ولنا هنا أن نشير إلى ازدياد نسبة النساء في صفوف الجيش اللبناني وقوى الأمن، وهن قد أثبتن على مر السنين أنهن ناجحات في جميع ما أسند إليهن من مهمات، وبتن اليوم في مراكز قيادية رائدة في المجالات الأمنية.

إدماج بعد النوع الاجتماعي في كل مجالات السياسية والوزارية:
“نقاط الإرتكاز الجندري” أو “ضباط وضابطات الإرتكاز الجندري”، وهن صلة وصل بين الوزارات والإدارات العامة وبين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبناية، ويهدف عملهن إلى الأخذ في الاعتبار مصالح النساء كما مصالح الرجال عند التخطيط للسياسات والبرامج وتطبيقها، ويتابعون قضايا المرأة والنوع الاجتماعي في السياسات المتبعة في الوزارات والإدارات التي ينتمون إليها”.

حداد
أما نقيبة المحامين السابقة حداد، فألقت كلمة مسهبة عن الغاء التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية، ورأت أنه “يجب تحقيق المساواة بين الأمومة والابوة في ما يتعلق بجنسية الأولاد، المساواة بين الموظف والموظفة في التعويضات والتقديمات الإجتماعية، وضع المستخدمة في القطاع الخاص، التنزيه بين ضريبة الدخل، الأحوال الشخصية حيث لا بد من اتسحداث قانون موحد اختياري في المرحلة الأولى، وقانون زواج مدني اختياري. ويبقى تكريس حقوق المرأة في كل شيء النصوص التشريعية وتعديل النصوص المتعلقة بالمرأة الموظفة المضمونة وتأمين تكافؤ الفرصظن وتعديل قانون العمل”.

سعاده
وأعلنت الدكتورة سعاده ان “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جعل من قضية المساواة بين المرأة والرجل من اولويات القضايا في عهده . واعتبرت ان الجامعات تزرع روح التمييز ضد المرأة ففي حين يكون عدد الطالبات في احيان كثيرة اكثر من الطلاب، الا ان تبوؤ المرأة للمراكز القيادية في الجامعات ضئيل بالمقارنة مع الرجل، واعتبرت ان التمييز هو سائد في كل البلدان مهما كانت الإختلافات والخصائص والأوضاع الإجتماعية والإقتصادية”.

دوغلاس
اما دوغلاس فرأت ان “السيدات يجب ان يحصلن على فرص، ويجب على الإعلام ان يلعب دورا لتعزيز المساواة بين الجنسين لتصحيح الصور النمطية الشائعة ولإظهار الأعمال الكبيرة التي تقوم بها النساء للإضاءة على النساء الرائدات”.

كلودين عون روكز خلال ندوة حول كتاب مصالح الطفل :عدم فرض القانون اللبناني لسن أدنى للزواج دليل عن قصوره عن مواكبة تطورات العصر

كلودين عون روكز خلال ندوة حول كتاب مصالح الطفل :عدم فرض القانون اللبناني لسن أدنى للزواج دليل عن قصوره عن مواكبة تطورات العصر19 تشرين الثاني 2018

أقيمت في بيت المحامي، لمناسبة اليوم العالمي للطفل، ندوة حول كتاب “مصالح الطفل الفضلى” للقاضي الشيخ فؤاد يونس، بمشاركة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، مسؤولة محاضرات التدرج في نقابة المحامين في بيروت المحامية ندى تلحوق، المحامي الدكتور عبد الرحمن المبشر،أمين عام المجلس الاعلى للطفولة اللبناني ريتا كرم، القاضي فادي العريضي، وحضور ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن المحامي نشأت هلال، مستشار محكمة الاستئناف العليا القاضي الشيخ فؤاد حمدان، رئيس اللجنة الثقافية الدكتور الشيخ سامي أبي المنى، القاضي الشيخ غاندي مكارم، العميد المتقاعد رئيس الشرطة القضائية أنور يحيى، ممثل نقابة العمال اكرم عربي، قاضي راشيا الشيخ منير رزق، الدكتور ناصر زيدان مستشارالنائب تيمور جنبلاط، رئيس تحرير منبر اللقاء المعروفي الشيخ زياد ابوغنام، عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد غنام والشيخ سامي عبد الخالق وعدد من المحامين أبرزهم المحامي الدكتور بسام المهتار، وأمين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي، وفد من مؤسسة العرفان التوحيدية، رؤساء بلديات وجمعيات ومخاتير وشخصيات بارزة،إلى جانب الحضور نسائي وطلابي بشكل أساسي والمربية السيدة ماي وهاب ابوحمدان ورئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس وعضو اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية غادة جنبلاط، ورجال دين من العديد من المناطق اللبنانية.

المبشر
بعد الكلمة الإفتتاحية للمحامية تلحوق، ألقى المحامي الدكتور عبد الرحمن المبشر كلمة عن حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الانسان، حيث أشاد بالشيخ فؤاد يونس وبقوة المعلومات وأهميتها في هذا الكتاب الجديد في الوسط اللبناني والعربي.

عون روكز
بعدها كلمة كلودين عون روكز، عن مكافحة تزويج الاطفال في لبنان، قالت فيها: “إن الطفل، كما تحدده إتفاقية حقوق الطفل، هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، إذ أن حقبة الطفولة لا تنتهي مع بداية حقبة البلوغ. وما نحن في صدده عندما نتكلم عن الأهلية للزواج، هو الحرص على توفر القدرة لدى الشاب أو لدى الشابة، على إقامة علاقة متوزانة مع شريكة أو شريك، يكون أو تكون مؤهلة / مؤهلا لبناء أسرة مستقرة. فالأهلية للزواج ترتبط بسن الرشد وليس بسن البلوغ البيولوجي، والزواج هو مؤسسة إجتماعية وليس مجرد تسجيل لارتباط ظرفي. لذا كما بقية العقود، لا ينبغي أن تتم عقود الزواج إلا بين امرأة ورجل راشدين مدركين لواجباتهما ولحقوقهما”.

وتابعت:”قد يقول البعض أن جداتنا وأمهاتهن، كن في غالب الأحيان يتزوجن وهن طفلات ومراهقات، وأن اعتماد سن الرشد المعتمد عالميا للزواج، ليس إلا فكرة مستوردة من جملة ما نستورده من أنماط العيش، لكن الواقع هو أن جداتنا وأمهاتهن، عشن في عصر لم يكن معدل الحياة فيه يتعدى ثلثي المعدل الحالي للحياة، وبالتالي كانت سنوات الإنجاب قليلة وينبغي الإستفادة من ظرفها قبل نهاية الحياة. كذلك كان ينبغي الإكثار من إنجاب الأولاد نظرا الى المستويات المرتفعة للوفيات بينهم. من جهة ثانية كان تطور المجتمع لا يتطلب سوى سنوات قليلة للتعليم ولم يكن التعلم أصلا ضروريا لكسب العيش.

لقد تغير العالم كما تغيرت الظروف التي كانت وراء نشوء حضاراته وأنظمة مجتمعاته، ولا يجوز أن تستمر الأنظمة التي رعت هذه المجتمعات قبل قرون، في التحكم بمصائر الكيانات الحاضرة. فأنماط حياتنا تبدلت، ولنا أن نطور معها شرائعنا كي تكون فاعلة مستمدة من واقعنا وفي الوقت نفسه قادرة على تطويره”.

وأضافت: “إن الإستمرار بالقبول بتزويج الأطفال، وعدم فرض القانون لسن أدنى للزواج، هو دليل آخر عن قصور القانون اللبناني عن مواكبة تطورات العصر، وخصوصا عن مواكبة التبدلات التي طرأت على أوضاع النساء، وعلى الأدوار التي يقمن بها فعليا في المجتمع، وبغية السعي لسد هذا النقص، عمدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على دمج مشاريع القوانين المقترحة في هذا المجال، في قانون واحد يعتمد سن الـ 18 سنة كسن أدنى للزواج للذكور كما للاناث، ولا يجيز الإستثناء لهذه القاعدة إلا بعد اكتمال سن السادسة عشرة، وبعد حصول الولي أو الوصي الشرعي على إذن من القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحداث، الذي يجري تحقيقا إجتماعيا، وله أن يستعين بالخبرة الطبية والاجتماعية والنفسية خلال نظره في القضية.

وقد توصلت الهيئة الى هذه الصيغة التي وافقت عليها اللجنة الفرعية المختصة المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل البرلمانية، بعد مناقشات مستفيضة للموضوع شاركت فيها الهيئة مع أعضاء اللجان البرلمانية. ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذا المشروع من جانب لجنة الادارة والعدل البرلمانية قبل عرضه على الهيئة العامة”.

وختمت روكز عون كلمتها متوجهة إلى القاضي الشيخ فؤاد يونس بالقول:”إن تناولكم لموضوع ” مصالح الطفل الفضلى” وما أتيتم به من معلومات وتحليل في كتابكم، يغني العلوم والدراسات القانونية والاجتماعية المتوفرة، فأطفال اليوم هم صناع مستقبلنا، وبمصالحهم الفضلى ترتبط مصالحنا جميعا. نشكر لكم مساهمتكم في تطوير الفكر وتثبيت الإيمان”.

كرم
بعدها كانت كلمة أمين عام المجلس الاعلى للطفولة اللبناني اريتا كرم فهد عن آلية إعداد التقارير الدورية التي يقدمها لبنان للجنة حقوق الطفل الدولية والملاحظات التي يتلقاها ومن أهمها، توقيع لبنان على الاتفاقية عام 1990 ومصادقته على الاتفاقية عام 1991، كما وقع لبنان على البروتوكول المتعلق بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية عام 2002، وعلى البروتوكول الثاني المتعلق بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية عام 2006، إضافة إلى توقيعه على البروتوكول المتعلق بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة عام 2002.

ويعد المجلس الأعلى للطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية التقرير، بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات المعنية وهي: الشؤون الاجتماعية، العدل، الداخلية والبلديات، الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، العمل، وزارة الخارجية والمغتربين، المالية، الدفاع الوطني، الاعلام، الثقافة، الشباب والرياضة، السياحة، الاشغال العامة والنقل، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة للامن العام، المركز التربوي للبحوث والإنماء، إدارة الاحصاء المركزي، الهيئة العليا للاغاثة، المؤسسة الوطنية للاستخدام، لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مجلس الجنوب، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بدعم تقني من منظمة اليونيسف في لبنان وبمشاركة الجمعيات الأهلية الأعضاء في اللجان التنسيقية في المجلس الأعلى للطفولة.

فهد
وعرضت الأستاذة كرم فهد بعرض تقارير مميزة وشرحت العديد من القوانين والقضايا التي تحمي الام والطفل وتطالب بحقوقهم، وشكرت الشيخ فؤاد يونس على هذه القفزة الحقوقية وعلى هذا الكتاب الهادف والانساني.

العريضي
ثم ألقى القاضي فادي العريضي كلمة عن المبادىء الشاملة لعدالة الاحداث والذي أسهب بها في شرح بعض المشاكل الفردية والعائلية وكيفية معالجتها ودور القاضي والاطلاع على كافة تفاصيل القضية من أجل كشف ملابساتها واتخاذ الحكم القانوني مع التعاطي بانسانية وبعدالة الموقف.

يونس
وفي ختام اللقاء، كانت كلمة الكاتب، القاضي الشيخ فؤاد يونس الذي قال:”يسعدني أن نجتمع معا لمناسبة يوم الطفل العالمي، وأن يكون عنوان لقائنا: مصالح الطفل الفضلى، والذي يعني تأمين التمتع التام والفعال بالحقوق المعترف بها في إتفاقية حقوق الطفل، وضمان النمو السليم والشامل لكل طفل.

إن أول وثيقة دولية نصت عليه صراحة هي إعلان حقوق الطفل، الصادر بتاريخ 20/11/1959 والذي نص على وجوب حماية الطفل عبر تحقيق نموه الجسدي والعقلي والأخلاقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة وتكون مصلحته الفضلى محل الاعتبار الأول”.

وأضاف:”في الذكرى الثلاثين للاعلان، أعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 20/11/1989 والتي يتمحور مضمونها حول جعل مصالح الطفل فوق كل اعتبار، وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف، لتمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة، ويكون محميا من جميع الجهات.

وقد حظيت الاتفاقية بالاجماع العالمي، حيث بلغ عدد الدول الأطراف فيها 196 دولة. وطالما أن مصالح الطفل الفضلى تشكل فلسفة الاتفاقية والمحور الاساسي الذي تدور حوله حقوق الطفل كافة والمبادئ العامة للاتفاقية، فقد اصبحت مصالح الطفل الفضلى تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وختم:”طالما أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى له مرتكزات واضحة في الشرائع السماوية، فيتوجب علينا نحن شعب لبنان: مسيحيين ومسلمين، وكافة المحاكم اللبنانية الدينية والمدنية أن نطبق هذا المبدأ في جميع الدعاوى المتعلقة بالأطفال”.