الفئات غير مصنف

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة توقّع على خطّة عمل سنوية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، بهدف تعزيز قدرات الآلية الوطنية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة توقّع على خطّة عمل سنوية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، بهدف تعزيز قدرات الآلية الوطنية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين

24-01-2019 وقّعت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة ممثّلة بأمينة سرّها المحامية كوليت الحايك مسعد، على خطة عمل سنويّة  مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ممثلاً  بمسؤولة مكتب UNFPA في لبنان السيدة أسمى قرداحي، حيث جرى التوقيع في مقر الهيئة في الحازمية، بحضور عدد من فريق عمل الصندوق وأعضاء الهيئة.

ترمي هذه الخطة، التي تأتي في إطار التعاون القائم بين الهيئة وصندوق الامم المتحدة للسكان منذ العام 2006، إلى تعزيزالتعاون القائم بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النّساء ومكافحة العنف المبني على النوع الإجتماعي. وتتضمن خطة العمل للعام 2019، تنفيذ نشاطات وبرامج من شأنها دعم مشاركة النساء في بناء السلام في إطار قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وتنمية قدرات المجتمع المحلي، وكسب التأييد لقضايا المرأة ودعم أدوارها الريادية في المجتمع.

ومن ضمن هذه الخطة، سوف يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في قيامها بنشاطات الرصد والتقييم لتطبيق الاستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة في لبنان 2011-2021.

نبذة عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

ان “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” هي مؤسسة رسمية تأسّست عام 1998 بموجب قانون رقم 720 لدى رئاسة مجلس الوزراء بهدف تعزيز حقوق المرأة في المجتمع اللبناني وتطوير إدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات العامة. حدد القانون “للهيئة” مهامًا استشارية، تنسيقية، وتنفيذية.

تقوم “الهيئة الوطنية” بدور استشاري لدى الحكومة ولدى سائر الادارات والمؤسسات العامة في كل ما يتعلّق بأوضاع المرأة وبقضايا النوع الاجتماعي. وتركّز بصورة خاصة على كافة المواضيع المرتبطة برسم السياسات العامة واتخاذ القرارات وتطوير الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

تضطلع “الهيئة الوطنية” بمهام تنسيقية بين المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا النوع الاجتماعي.

كما تعمل من خلال مهامها التنفيذية على تطوير الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية الى تعزيز أوضاع المرأة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الادارات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذ المشاريع الخاصة، والقيام بدراسات وابحاث وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات ونشاطات على الصعيدين المحلي والدولي.

نبذة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان منذ عام 1993 من أجل تحقيق أهداف وغايات الصندوق حول العالم حيث يكون كل حَملٍ مرغوبّا فيه، وكل ولادة آمنة، ويحقّق فيه كل شاب وشابة ما لديهم من إمكانات، بالإضافة الى زيادة احتمالات أن تعيش النساء والشباب حياة صحية ومثمرة. وبالتالي يعمل الصندوق في لبنان مع العديد من المؤسّسات الحكوميّة والجمعيّات غير الحكوميّة والمنظّمات الدوليّة لزيادة الوعي حول حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتوفير خدمات الصحّة الجنسيّة والإنجابيّة بما في ذلك تنظيم الأسرة وصحّة الأم، والقضاء على العنف القائم على النوع الإجتماعي، وغيرها.

ويعتبر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أساسية في ضوء الدور الريادي والاستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة لتعزيز المساواة بين الجنسين ومن خلال المنتديات والمنابر الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال. فأن عمل الهيئة بشكل عام ومن خلال التعاون مع الصندوق بشكل خاص من شأنه أن يساهم في تكثيف الجهود الرامية الى وضع القوانين والسياسات والتمويل اللازم  لإجراء التغييرات اللازمة – على المستويين الوطني والمناطقي من اجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق جدول أعمال 2030 والتي لها تأثير مباشر وايجابي على حقوق وفرص الفتيات والنساء.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تثني على القرارات الإنمائية التي اتخذتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمتضمنة اعتماد برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تثني على القرارات الإنمائية

التي اتخذتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية

والمتضمنة اعتماد برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية

21-1-2019 تثني الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على القرارات الإنمائية التي اتخذتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلى النهوض بالمجتمعات العربية، والتي أشارت إلى اعتماد برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية وتبنّت منهاجاً يهدف إلى توعية وتثقيف وتدريب النساء وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهنّ، كما أعلنت التزامها بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذا البرنامج. وترى الهيئة أن للمرأة دوراً كبيراً وأساسياً في تحقيق هذه الأهداف، كما تعرب عن استعدادها الكامل للمساهمة في الجهود الآيلة إلى تحقيق هذه التطلعات.

كلودين عون روكز في مؤتمر المشرق حول التمكين الإقتصادي للمرأة: ” إن تعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة، يتطلّب قناعةً جديدة، وإرادةً قوية، وقراراً واضحاً من مختلف الجهات المعنية، بعيداً عن كلّ الموروثات الثقافية التقليدية.”

كلودين عون روكز في مؤتمر المشرق حول التمكين الإقتصادي للمرأة:

” إن تعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة، يتطلّب قناعةً جديدة، وإرادةً قوية، وقراراً واضحاً من مختلف الجهات المعنية، بعيداً عن كلّ الموروثات الثقافية التقليدية.”

19-1-2018 شاركت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الجلسة الأولى من مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي أقيم برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري  في السراي الحكومي، بحضور ممثلين عن حكومتي الأردن والعراق، ورؤساء منظمات دولية ووزراء وأعضاء برلمانيين وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين.

تمحورت الجلسة الأولى حول” تمكين المرأة اقتصادياً لتحقيق النمو:نحو بيئة سياسات أكثر تمكيناً للمشاركة الإقتصادية للمرأة في المشرق” وشارك فيها إلى جانب السيدة عون روكز، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن السيدة ماري قعوار، وزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان السيد جان أوغاسابيان، أمينة بغداد، رئيسة اللجنة العليا الدائمة لتقدم المرأة العراقية، السيدة ذكرى علوش، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة السيدة سلمى النمس، والمديرة العامة لدائرة تمكين المرأة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي السيدة ابتسام عزيز. قدّمت الملاحظات التمهيدية نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية السيدة أنيت ديكسون، وأدارت جلسة النقاش   من مركز العدل الأردني للمساعدة القانونية، السيدة هديل عبد العزيز.

استهلت عون روكز كلمتها بالقول:”نهدف إلى زيادة مساهمة النساء في تحقيق الاندماج الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، وذلك من خلال توفير بيئة حامية وداعمة للمرأة لتخطّي التحدّيات التي تعترض زيادة مشاركتها في النشاط الإقتصادي، ومن خلال تحسين فرص النساء للقيام بهذه النشاطات.”

واعتبرت أن توفير هذه البيئة يتمّ من خلال مراجعة القوانين التي تؤثر على المشاركة الإقتصادية للمرأة في القطاعين العام والخاص وتعديلِها عند اللزوم، أو استحداث قوانين جديدة عند الضرورة، معدّدة هذه القوانين :قانون التحرش الجنسي، قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، قانون منع تزويج الأطفال، قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي….

وقالت:” كذلك تتوفر هذه البيئة من خلال العمل على تطوير قدرات المؤسسات الحكومية لمعالجة العوائق التي تحدّ من مشاركة المرأة في المجال الإقتصادي، ومن خلال تضمين القانون الانتخابي كوتا نسائية مرحلية لزيادة نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي مراكز صنع القرار وفي النقابات. إضافة إلى زيادة المعرفة بالفرص المتاحة أو الممكنة لمشاركة النساء في النشاط الإقتصادي، مقدمةً عرضاً مفصلاً عن عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمشاريع التي تنفذها في هذا المجال.”

وأضافت :” يتمّ تحسين فرص النساء للقيام بنشاطات إقتصادية، من خلال زيادة نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص واستدامة عملهن فيه، ومن خلال تقديم القروض الصغيرة للنساء وهو مشروع نفذناه مع “المجموعة” وسنستكمل العمل فيه، إضافة إلى تسهيل معاملات المؤسسات الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي ترأسها نساء.”

وختمت: ” إن تعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة، يتطلّب قناعةً جديدة، وإرادةً قوية، وقراراً واضحاً من مختلف الجهات المعنية، بعيداً عن كلّ الموروثات الثقافية التقليدية.”

إشارة إلى أن مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة يهدف إلى الارتقاء بالحوار والوعي العام بأهمية ومزايا تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وخلق مساحات لحكومات لبنان والأردن والعراق بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية للتشارك في الالتزام ببرنامج تمكين المرأة في المشرق.

كما يسعى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وحكومة كندا لدعم جهود حكومات المشرق من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة كحافز لتحقيق مجتمعات أكثر شمولية واستدامة وسلاماً، يعود النمو الاجتماعي فيها بالنفع على الجميع .

كلودين عون روكز في “منتدى القطاع الخاص العربي” للقمة العربية: “قدمنا باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اقتراحاً بتضمين المبادرة الرئاسية، إنشاء صندوق خاص داعم ومستدام للنساء والفتيات العربيات في المناطق العربية المتضرّرة من العمليات الحربية، والنهوض بهن ليلعبن دورهن الأساسي في المجتمع”

كلودين عون روكز في “منتدى القطاع الخاص العربي” للقمة العربية:

“قدمنا باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اقتراحاً بتضمين المبادرة الرئاسية، إنشاء صندوق خاص داعم ومستدام للنساء والفتيات العربيات في المناطق العربية المتضرّرة من العمليات الحربية، والنهوض بهن ليلعبن دورهن الأساسي في المجتمع”

16-1-2019 شاركت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الجلسة الثالثة من”منتدى القطاع الخاص العربي” التحضيري للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي ستُعقد في 20 يناير الجاري في بيروت،  والذي أقيم برعاية الرئيس سعد الحريري في مقر اتحاد الغرف العربية.

وتمحورت الجلسة حول المرأة العربية والتمكين الإقتصادي، وارتكزت على دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تعزيز انخراط المرأة في قيادة الشركات والمؤسسات كما تم التطرق إلى تجارب ناجحة في هذا المجال.

واعتبرت السيدة عون روكز في مداخلتها أن الهدف الأساسي في عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هو خلق بيئية داعمة وحامية للنساء على مختلف الأصعدة، بدءاً من العمل على الصعيد التشريعي لتعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء وإقرار قوانين أخرى تنصفهن وتضمن حقوقهن، وصولاً إلى العمل على الإستراتيجيات والسياسات والمشاريع، التي تعزز قدراتهن وتفعّل مشاركتهن في الحياة الإقتصادية.

وفي ختام مداخلتها أعلنت السيدة عون روكز أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قدّمت

اقتراحاً بتضمين المبادرة الرئاسية في مناسبة انعقاد القمة العربية التنموية الرابعة، إنشاء صندوق خاص داعم ومستدام للنساء والفتيات العربيات في المناطق العربية المتضرّرة من العمليات الحربية، والنهوض بهن ليلعبن دورهن الأساسي في المجتمع”

ويهدف  إنشاء هذا الصندوق إلى توفير أسس ثابتة لبناء سلام مستقر في المنطقة العربية يقوم على العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبشرية عبر إتاحة الفرص للنساء والفتيات للقيام بالدور الذي يعود لهن في النهوض بالاقتصاد وبالمجتمع.

لقاء بين كلودين عون روكز والنائب بهية الحريري حول مشاريع القوانين المتعلقة بالنساء والمواضيع التربوية

لقاء بين كلودين عون روكز والنائب بهية الحريري

حول مشاريع القوانين المتعلقة بالنساء والمواضيع التربوية

16-1-2019 التقت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية النائب بهية الحريري، رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية، تناولت معها مشاريع القوانين المتعلقة بالنساء التي أعدتها الهيئة والمواضيع التربوية المختلفة المطروحة أمام لجنة التربية في البرلمان.

وقد تم تبادل الأفكار حول السبل الكفيلة لتعزيز أوضاع المرأة اللبنانية على الأصعدة كافة وخاصة في المجال التربوي.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة توقّع ثلاث مذكّرات تفاهم مع “مؤسسة مخزومي” و”جمعية إنجاز لبنان” و “الرابطة اللبنانية لسيدات العمل” بهدف تعزيز دور النساء والفتيات الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة توقّع ثلاث مذكّرات تفاهم مع “مؤسسة مخزومي” و”جمعية إنجاز لبنان” و “الرابطة اللبنانية لسيدات العمل”

بهدف تعزيز دور النساء والفتيات الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

15-1-2019 وقّعت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة ممثّلة برئيستها السيّدة كلودين عون روكز، ثلاث مذكّرات تفاهم مع”مؤسسة مخزومي” ممثلة برئيستها السيدة مي مخزومي، و”جمعية إنجاز لبنان” ممثلة بمديرتها التنفيذية السيدة سمر ضاني و “الرابطة اللبنانية لسيدات العمل” LLWB ممثلة برئيستها السيدة أسمهان الزين،. جرى التوقيع في مقر الهيئة في الحازمية، بحضور عدد من أعضاء الجمعيات الثلاثة وأعضاء الهيئة.

ترمي هذه المذكرات إلى تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنساء والفتيات في لبنان وإلى رفع مستوى تمكينهن وقدراتهن سعياً الى زيادة مشاركتهن في الأنشطة الاقتصادية تحقيقاً لمبادىء المساواة الكاملة بين الجنسين، وتمكينهن لإعدادهن لتبؤ المناصب القيادية وفي مجالس الإدارة.

كما ترمي هذه المذكرات إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام وخاصة مكافحة الفقر لدى النساء والقضاء عليه، وتنمية مهاراتهن الشخصية والإدارية والمالية وتعريفهن على مبادئ ريادة الأعمال ومساعدتهن على إنشاء المشاريع الصغيرة.

ومن الأهداف المرجوة من هذه المذكرات، العمل على مكافحة جميع أشكال العنف التي قد تتعرض له الفتيات والنساء والقضاء على الصور النمطية السلبية للمرأة في الوسائل الإعلامية والإعلانية والتواصلية، وتعزيز مساهمة المرأة في حماية البيئة، وذلك من خلال نشاطات وتدريبات وورش عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وكلّ من الأفرقاء الثلاثة.

نبذة عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

ان “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” هي مؤسسة رسمية تأسّست عام 1998 بموجب قانون رقم 720 لدى رئاسة مجلس الوزراء بهدف تعزيز حقوق المرأة في المجتمع اللبناني وتطوير إدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات العامة. حدد القانون “للهيئة” مهامًا استشارية، تنسيقية، وتنفيذية.

تقوم “الهيئة الوطنية” بدور استشاري لدى الحكومة ولدى سائر الادارات والمؤسسات العامة في كل ما يتعلّق بأوضاع المرأة وبقضايا النوع الاجتماعي. وتركّز بصورة خاصة على كافة المواضيع المرتبطة برسم السياسات العامة واتخاذ القرارات وتطوير الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

تضطلع “الهيئة الوطنية” بمهام تنسيقية بين المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا النوع الاجتماعي.

كما تعمل من خلال مهامها التنفيذية على تطوير الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية الى تعزيز أوضاع المرأة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الادارات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذ المشاريع الخاصة، والقيام بدراسات وابحاث وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات ونشاطات على الصعيدين المحلي والدولي.

نبذة عن مؤسسة مخزومي

تأسست مؤسسة مخزومي في عام 1997 وهي تعمل ضمن إطار رؤيتها المتمثلة بتمكين الأفراد والمجتمع المحلي في لبنان لتحقيق الإستقلالية والاكتفاء الذاتي من أجل مجتمع أفضل. ويتم ذلك من خلال تعبئة الموارد، وبناء الشراكات، وبناء قدرات المجتمع المحلي في لبنان وتطويره من خلال تعزيز طلب العلم، وتمكين النساء والفتيات والشباب، والرعاية الصحية ومنح القروض الصغيرة وتأسيس الأعمال، والتنمية المستدامة، وتوفير متطلبات العيش الأساسية لكل شخص في لبنان.

تؤمن مؤسسة مخزومي بأن عملها لا يتحقق ويكتمل إلاّ من خلال إلتزامها بقيم خمس تتلخص باحترام حقوق الإنسان، التمكين، القيادة، خدمة ما بعد النفس (الايثار والعمل الخيري)، المساءلة والشفافية.

نبذة عن جمعية انجاز لبنان

جمعية إنجاز لبنان هي منظمة تابعة للمنظمة العالمية “Junior Achievement Worldwide” وهي تعنى بتدريب الطلاب والطالبات وتمكينهم/هن على ثلاثة محاور: جهوزية للعمل، ريادة الأعمال والثقافة المالية من خلال برامج تدريبية عملية.

تبني جمعية إنجاز لبنان شراكاتها مع مجتمع الأعمال من خلال نظام تعليمي يهدف إلى تزويد الشباب والشبات بالمهارات والتمكين الفكري الذي يحتاجونه/يحتجنه ضمن إطار تهيئتهم/هن ليصبحوا/حن أصحاب وصاحبات مشاريع ورواد ورائدات أعمال يساهمون/همن في تحفيز المجتمعات المحيطة بهم/بهن.

وفي هذا الإطار فإن جمعية إنجاز لبنان تعمل مع شركائها المحليين والدوليين على ربط كافة برامجها مع المدارس الرسمية والخاصة إضافة إلى الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.

نبذة عن الرابطة اللبنانية لسيدات العمل LLWB

الرابطة اللبنانية لسيدات العمل Lebanese League for Women in Business ، تأسست عام2006، هي جمعية اجتماعية-اقتصادية، غير سياسية وغير دينية تهدف إلى تمكين المرأة في مجالي الأعمال والريادة عبر تزويدهن بالتالي:

1- تبادل تجارب العمل والخبرات

2- تطوير الكفاءات والمهارات

3-  تأسيس شبكات تواصل بين الأعضاء ومع الجمعيات المختلفة في لبنان.

4-  مساعدة الشركات المبتدئة والريادية على الوصول إلى التمويل اللازم.

5- التوجيه والإرشاد.

6- تحفيذ التلميذات من مختلف المدارس الخاصة والرسمية على دراسة العلوم والتكنولوجيا، والفن، والرياضيات والهندسة عبر أنشطة مختلفة تغطي كافة المناطق اللبنانية.

مهمة الرابطة اللبنانية لسيدات العمل هي بناء الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات والجمعيات الفاعلة ذات الأهداف المماثلة لتمكين المرأة اقتصاديا ومعالجة التحديات التي تحول دون وصولها إلى مراكز القيادة.

تعمل الجمعية تحت أربع ركائز وهي: الحوكمة الرشيدة، تطوير الأعمال والأفراد، التنمية الاجتماعية والمناصرة.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تدعو المسؤولين في الوزارات والإدارات العامة إلى مراعاة ظروف وخصوصية الأمهات وأولادهن والنساء الحوامل وإعطائهن الأولوية والاهتمام اللازمين لمعالجة قضاياهن

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تدعو المسؤولين في الوزارات والإدارات العامة إلى مراعاة ظروف وخصوصية الأمهات وأولادهن والنساء الحوامل وإعطائهن الأولوية والاهتمام اللازمين لمعالجة قضاياهن

12/1/2019 تدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جميع المسؤولين والموظفين في الوزارات والإدارات العامة إلى مراعاة ظروف وخصوصية الأمهات وأولادهن والنساء الحوامل، حين يتوجهّن إلى إحدى الإدارات الرسمية لمعالجة قضايا تخصّهن، وإعطائهن الأولوية والاهتمام اللازمين لتوفيرالخدمات الأساسية لهنّ.

وتأتي هذه الدعوة، بعد أن لفت نظر الهيئة تجربة المواطنة اللبنانية السيدة إنغرد سلوم أسعد التي عرضتها على صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث تمّ منعها من دخول قاعة المحكمة لأعطاء شهادتها في شكوى كانت قد تقدّمت بها بعد أن تمت سرقتها من قبل العاملة المنزلية التي كانت تعمل لحسابها، وذلك بسبب اصطحابها معها ابنتها البالغة من العمر خمسة أشهر إلى قاعة المحكمة، لعدم توفّر من يهتم بها في المنزل في هذا الوقت. وطلب من هذه الأم ترك ابنتها وحيدة خارج قاعة المحكمة، كما وجهت إليها الإنتقادات اللاذعة لاصطحاب ابنتها معها إلى داخل المحكمة، بعد  أن رفضت الأم ترك ابنتها خارجاً.

من هنا، تعلن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أنها ستتواصل مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لتكريس مبدأ احترام الأم وأطفالها والمرأة الحامل، واستقبالهن بشكلٍ لائق وإنساني، ومراعاة وضعهن الخاص حين يضطرين أن يصطحبن أطفالهن معهن إلى إحدى الدوائر الرسمية.

طاولة مستديرة حول موضوع” النساء المعنّفات أمام قضاء العجلة:أي حماية اليوم؟” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة كفى عنف واستغلال، بالتعاون مع وزارة العدل

طاولة مستديرة حول موضوع” النساء المعنّفات أمام قضاء العجلة:أي حماية اليوم؟”

من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة كفى عنف واستغلال،

بالتعاون مع وزارة العدل

21-12-2018 كلودين عون روكز:” لتشديد العقوبات والإسراعِ بإصدارالأحكام في كلّ قضايا العنف الأسري، احتراماً لمبدأ العدالة من جهة وحفاظاً على ثقة المواطنات والمواطنين في القضاء اللبناني من جهة أخرى، مع فخرنا واعتزازنا بعدد كبير من القضاة الذين يقتدى بهم وبنزاهتهم واحترافهم.”

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظّمة كفى عنف واستغلال بالتعاون مع وزارة العدل، طاولة مستديرة بعنوان ” النساء المعنفات أمام قضاء العجلة”أي حماية اليوم؟”، بحضور السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وممثلة وزير العدل القاضي سليم جريصاتي، القاضية جويل فواز ، رئيسة هيئة التشريع والإستشارات بالإنتداب ومنسّقة النوع الاجتماعي في وزارة العدل، والسيدة زويا روحانا، رئيسة منظمة “كفى عنف واستغلال” وعدد من القضاة وعدد من أعضاء الهيئة ومن منظمة كفى عنف واستغلال.

استهل اللقاء بكلمة السيدة عون روكز، قالت فيها:” Frémiot Luc هو المدعي العام الفرنسي الذي برّأَ امرأةً قتلت زوجها، بعد 12 سنة من تعرضها للعنف الأسري والإغتصاب والإذلال، من قبل والد أولادها الأربعة. فبعد محاولاتها المستمرة في تقديم الشكاوى التي لم تأت بنتيجة ، انتهت بقتله في العام 2012. Frémiot أطلق مقياساً جديدأ في التعاطي مع قضايا العنف الأسري عام 2003، حيث عمد في أحكامه إلى استبعاد الزوجِ العنيف من المنزل الزوجي بدلاً من استبعاد المرأة المعنّفة منه. ومن أشهر أقواله: لننقذ من هنّ لا يزلن على قيد الحياة”.

وتابعت:” إن  المرأة التي تتعرّض للعنف الأُسري بأشكاله كافة، اللفظي والجسدي والجنسي، هي ضحّية بكلّ ما للكلمة من معنى، وهي امرأة مكسورة ومجروحة، تبقى آثار جروحها في نفسها وذاكرتها وشخصيتها مدى الحياة، وهي تتحوّل في بعض الحالات من ضحيّة إلى مرتكبة لجريمة.

من هنا تأتي أهمية وضرورة تعديل كافّة القوانين التي تتضمّن تمييزاً ضدَ النساء، وتفعيل وتحديث القوانين التي من شأنها حماية النساء من العنف الأسري، حفاظاً على سلامتهن النفسية والجسديّة، وحفاظاً على العائلات والمجتمع،  كذلك للحدّ من الجرائم التي تأتي كردّة فعل من المرأة المعنّفة، عندما تبلغ مرحلة اليأس من التخلّص من واقعٍ سوداوي، غير إنساني.”

وأضافت:” وفي هذا الإطار، شهدنا على حالات عديدة لنساء معنّفات، انتهى بهنَّ الأمر سجينات، مكبّلات الحرية، بعد أن اخترن أسوأ الحلول، وقرّرن إنهاء حياة معنفهنّ، اعتقادا منهنّ، أن ظلامة السجن لا تزال أفضل من ظلم ومساوئ العنف الممارس عليهنّ من أزواجهن.

و يأتي إطلاق الخط الساخن 1745 للإبلاغِ عن حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى التقدّم بمشروعِ تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري بعد 4 سنوات من إقراره، بالتعاون بين وزارة العدل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة “كفى عنف واستغلال”، والتي ننتهز هذه الفرصة لتثمّين دورها الفعّال والإيجابي في هذا الإطار،  ليشكلّ خطوة إيجابية في مسيرتنا الطويلة في مناهضة العنفِ ضد المرأة.

ونحن بانتظار تخصيص مركز موحّد لتقديم الخدمات للنساء عند تعرضهن للعنف (One Stop Center)، والذي نأمل أن تنشئه قريباً مديرية الأمن الداخلي.”

وحيّيت الدور الإيجابي الذي يقوم به القضاة في قضايا العنف الأسري ، وإدراكهم لمركزية هذه القضايا بالنسبة إلى مسارات حياة النساء.

وشدّدت على ضرورة أن يكون جميع القضاة حسّاسين ومدركين لأهمية مقاربة قضايا العنف ضدّ النساء التي تعرض عليهم، من وجهة نظر منفتحةٍ، وعلى ضرورة إنصاف النساء الضحايا، وأن يكونوا رائدين في إحقاق العدالة وتطبيق القانون والحكم بإنسانية وعدل في الوقت عينه.

ودعت إلى التشدد بالعقوبات والإسراعِ بإصدار الأحكام في كلّ قضايا العنف الأسري، احتراماً لمبدأ العدالة من جهة وحفاظاً على ثقة المواطنات والمواطنين في القضاء اللبناني من جهة أخرى، مع فخرها واعتزازها بعدد كبير من القضاة الذين يقتدى بهم وبنزاهتهم واحترافهم.

وأشارت وذكرت بوجود قضايا وحالات معقّدة تحتاج إلى حلّ قضائي سريع ، لضمان الحقوق المهدورة للنساء الأجنبيات المتزوجات من لبنانيين. حيث تتابع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، حالات لسيدات أجنبيات تعرضن لخسارة إقامتهنّ في لبنان، بعد أن تطلَّقن من أزواجهنّ، وبالتالي فصلن عن أولادهنّ، إذ حصل الخلاف الزوجي قبل حصولهنّ على الجنسيّة اللبنانية.

وقالت:” نتابع في الهيئة حالات لنساء أجنبيات إلتجأن إلينا، بعد أن خطف الزوج اللبناني أولاده من بلد أجنبي، وعاد بهم إلى لبنان ومنع زوجته الأجنبية غير الحاصلة على الجنسيةِ اللبنانية، من رؤتهم أو حتّى التواصل معهم، كما عمل على الحؤول دون تمكُّنها من الدخول إلى لبنان ومحاولة لقاء أولادِها، بحجج مختلفة غالباً ما تكون مصطنعة.

إن هذه القضايا نعيرها، نحن النساء اللبنانيات أهمية قصوى لكونها ترتبط بصميم كرامة المرأة في المطلق. وهذه الحالات نضعها في عهدتكم لتكونوا خير الحاكمين بشأنها.”

وختمت:”مسيرتنا طويلة، ونضالنا في سبيل إزالة التمييز ضدّ النساء وضمان حمايتهنّ، والمحافظة على حقوقهنّ، لن يتوقّف، بل إننا لا نفوّت فرصة للتعاون مع المؤسسات الرسمية والجسم القضائي والجمعيات الأهلية وكلّ الجهات المعنية، في سبيل النهوض بمجتمعنا إلى مستوى إنساني وثقافي حضاري، وتكريس مبدأ العدالة على المستويات الحياتيّة كافةً.”

بعدها كانت كلمة وزير العدل القاضي سليم جريصاتي، ألقتها القاضية جويل فواز، رئيسة هيئة التشريع والإستشارات بالإنتداب، ومنسّقة النوع الاجتماعي في وزارة العدل، قالت فيها:”واكبت هذا القانون منذ نشأته فشاركت في إعداد المسودة الأولى مع الرئيسين هيلين اسكندر وجون قزي والأساتذة ليلى عواضه والسيدة زويا روحانا وزميلات لهما  من جمعية كفى، ثم في تنقيح هذه المسودة في هيئة التشريع والاستشارات مع الرئيس انطوان بريدي، وحين تبنت وزارة العدل مشروع القانون شاركت في مناقشة مسودة المشروع في المجلس النيابي طوال 52 جلسة، إلى أن أبصر النور بتاريخ7/5/2014 تحت الرقم 293، فكان الانتصار في المعركة الأولى”.

وتابعت:” وتجدر الإشارة إلى أن إعطاء قاضي الأمور المستعجلة صلاحية اتخاذ قرار بالحماية بالصورة الرجائية أخذ حيّزاً كبيراً من المناقشات، اذ كان بالنسبة لنا حاجة ملحة نظراً للسرعة ولهامش الحركة التي يتمتع بها قاضي العجلة عند البت بالطلبات المقدمة إليه، ولا يخفي عليكم كم أن عنصر السرعة مهم في قضايا العنف إذ قد يتوقف على هذا القرار حياة  أم أو إخت أو زوجة”

واعتبرت أنه نظراً إلى خصوصية مجتمعنا تفضّل الكثير من النساء المعنفات اللجوء إلى قضاء العجلة لطلب الحماية عوضاً عن التقدم بشكوى جزائية ضد المعتدي.

وقالت:”إلا أنه وبعد أن دخل هذا القانون حيز التطبيق بدأت تظهر مجموعة من الثغرات التي يصعب على القاضي، بالرغم من كل الجهود التي تبذل أن يتخطاها دون تعديل تشريعي، فالقاضي مهما اجتهد يجد في أحيان كثيرة نفسه مكبلاً بالنصوص. فبدأت ورشة التعديل انطلاقاً مع واقع المشكلات والعقبات التي تواجه عملياً القاضي عمله الرامي إلى تأمين الحماية للنساء المعنفات وأطفالهن”

وختمت:”إن مما لا شك فيه أن وزارة العدل ستكون دوماً السباقة وستتلقف مشروع القانون التعديلي وستسير به حتى خواتيمه السعيدة”.

ثم قدّمت القاضية نازك الخطيب، عرضاً للتعديلات القانونية المقترحة والمبنية على الاجتهادات الصادرة عن القضاء في تطبيق القانون 293.

وبعدها عرضت المحامية ليلى عواضة من منظمة كفى عنف واستغلال للإشكالية المطروحة لتطبيق القانون 293، وفي الختام قدّم القاضي جاد معلوف، عرضاً لتجربة شخصية حول تطبيق القانون، قبل فتح باب النقاش للمشاركين.

تسلم لبنان رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

20-12-2018

لبنان يشارك في المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية في سلطنة عمان، بعنوان “التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة”

لبنان يشارك في المؤتمر السابع  لمنظمة المرأة العربية في سلطنة عمان،

بعنوان “التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة”

18-12-2018 كلودين عون روكز: ” إن هدف التمكين الاقتصادي للمرأة، من شأنه، لو تحقّق، أن يكون مفتاحاً للنهوض بمجتمعاتنا إلى مستويات تنموية رفيعة ”

يشارك لبنان، من خلال وفدٍ رسمي برئاسة السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في فعاليات المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية، والذي ينعقد برئاسة سلطنة عمان، ممثلة بمعالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية، رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية ورئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورتها الحالية، ويحمل عنوان “التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة” و ذلك يومي 18 و19 ديسمبر 2018.

وألقت السيدة عون روكز كلمة افتتاحية قالت فيها:” إن هدف التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي نصبو إلى تحقيقه، من شأنه أن يكون مفتاحاً، لو تحقق، للنهوض بمجتمعاتنا إلى مستوياتٍ تنموية رفيعة. لقد دلت التجارب العالمية، على أنَّ التمكين الاقتصادي للمرأة، والنمو الذي يتيحه، يرسّخان في المجتمع قيَم العدالة، وبالتالي قيم المواطنة، ويعزّزان فرص السلام.”

وأضافت:” إن الدول العربية بمجملها، حقّقت خلال السنوات الثلاثين المنصرمة، قفزة نوعية في مستويات التعليم، وبات عدد الشابات العربيّات يزيد في الجامعات عن عدد الشباب، كما بتْن تتفوّقن في نيل الشهادات الأكاديمية الرفيعة، ومع ذلك ولغاية اليوم، لا تزيد النسبة المئوية لمساهمة النساء في الناتجِ القومي في بلْداننا العربية مجتمعةً، عن 18 بالمئة، فيما تَصل هذه النسبة إلى معدّل 37 بالمئة على الصعيد العالمي حسب أرقام البنك الدولي. وفي لبنان، فقط 25 بالمئة من النساء ينشطْن إقتصادياً، ونسبة البطالة لدى الإناث هي ضعف ما هي عليه لدى الذكور.

هذا لا يعني أنَّ النساء في بلادنا هنّ عالة على المجتمع. بل العكس هو الصحيح، فهنّ اللواتي يؤمّن رعاية الأسرة وتربية الأولاد، وهنّ يضحّين بتنمية قدراتهنَّ العلمية والمهنية في هذا السبيل. لكنَّ الواقع، هو أن دور الرعاية الأُسريّة للمرأة- الأم، ينتهي عندما يكبر الأولاد.”

وتابعت:” لذا علينا  التباحث في سبل تأهيل ربّات المنازل على المشاركة في المجالِ الإقتصادي، أو في مجال العمل الاجتماعي التطوعي، عندما ينتهي دورهنَّ في رعاية الأُسرة. ونرى أنّه علينا التباحث في ضرورة حثّ الدول والمنظمات العالمية، على احْتساب الخدمات التي تؤمّنها ربّات المنازل ضمن الناتجِ القومي. على صعيدٍ آخر، علينا أن نتناول في إطار تباحثنا في موضوعِ تمكين المرأة، مسألة الإقتصاد الهامشي وهو قطاع تنشط فيه النساء بشكلٍ رئيسي بغية تحديد الجوانب السلبية كما الإيجابية لهذه الظاهرة. فليس لنا أن ننكر أن هذا القطاع الذي لا يدخل في أُطر الاقتصاد الوطني، يساهم مع ذلك في مكافحة الفقر.”

وأكدت أنه عندما نتكلم عن ضرورة التّمكين الاقتصادي للنساء، نعني بهذه العبارة جعل النساء قادرات على القيام بالنشاطات التي تعود لهنَّ بالربحِ المالي، والقدرة هذه تستوجب أولاً الشعور بالاعتزاز والثقة بالنفس. إلى جانب  القدرات العلميّة والتقنيّة والمالية الضروريّة للنجاح في المجالاتِ الاقتصادية المختلفة. ولا يمكن أن تتحقق هذه الخطوة، عندما تفتقر المرأة إلى منظومة تشريعية وقضائية تحميها من الممارسات الخاطئة الموروثة من عصور الجهل والفقر. لذا فقد حرصت الهيئة الوطنية لشؤون المرأةِ اللبنانية، على تضمين الاستراتيجيةِ الوطنية للمرأة في لبنان، هدفاً أساسياً هو العمل على تعديل القوانين المجحفة بحقّ النساء واستحداث أخرى من شأنها أن تحمي النساء وأن  تضمن المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق كما في الواجبات”

وختمت:” إن المواضيع التي نحن في صددها اليوم، سبق أن تناولتها وثيقة أهدافِ التنمية المستدامة التي اعتمدت عالمياً وتبنَّتها بدورها دولتنا. فنهوض مجتمعاتنا العربية، لن يكتمل إلا إذا شاركت به النساء العربيات، والسبيل إليه يكْمن في تعاون بلداننا مع بعضها البعض، للتوصل إلى تحديد السبل الفعّالة لتحقيق هذا الهدف. فلنسعى إليه جميعاً. أخيراً، أتوجّه بالشكر والتقدير إلى دولةِ سلطنة عمان لاستضافتها هذا المؤتمر، كما أَشكر منظمة المرأة العربية لسعيها الدائم للعملِ على صيانة حقوق ومصالحِ النساء في أوطانِنا العربية.”

كما ألقت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة،، كلمة قالت فيها:” إن العمل الاقتصادي هو المدخل الصحيح لتحوّل المرأة إلى مواطنة ناشطة، وتوجيه الجهود نحو تطوير قدراتها ومهاراتها وطاقاتها في هذا المجال، يحمل خيراً أكيداً لها ولأسرتها ولمجتمعها. بيد أنه لا يخفى علينا جميعاً أن التحديات كبيرة أمام النساء في العالم العربي، وهي ليست اقتصادية فقط، بل هي متنوعة في أهميتها من دولة عربية إلى أخرى. فنرى أنه في الظروف الصعبة التي تمرّ بها عدة دول عربية تقفز مسألة توفير الحماية للمرأة والفتاة وكل أشكال العنف، تقفز إلى الواجهة أيضاً.”

وختمت:”فليكن عنواننا في هذه المرحلة، تعزيز حضور المرأة في الحياة الإقتصادية وتعزيز دورها كمواطنة ناقلة قيم العدالة والسلام، ولنعمل معاً على المستوى العربي في هذه المجالات ولنتضامن لتحقيق الاستقرار والعدالة في مجتمعاتنا. وبالطبع فإن العمل معاً كدول عربية يزيد من قدرات كل منا والتضامن بيننا يعزز حضورنا وفعاليتنا في العالم كمجموعة عربية متكاتفة.”

وشاركت في المؤتمر السيدة عبير شبارو ابراهيم، نائب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، المحامية كوليت الحايك مسعد، عضو المكتب التنفيذي وأمينة سر الهيئة، المحامية غادة حمدان، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، ووفود رسمية من الدول العربية برئاسة السيدات الأول لتلك الدول أو من ينوب عنهن، وكذلك خبراء دوليون وعرب في الموضوع وممثلون لمنظمات دولية وإقليمية ذات صلة وكذلك منظمات غير حكومية عربية.

ويأتي المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية ليؤكد على أهمية استثمار قدرات ومهارات المرأة في عملية التنمية الشاملة لما تمثله مساهمتها من دور كبير في بناء أي مجتمع معاصر على قيم السلام والعدالة والمواطنة.

فلقد أصبحت مشاركة المرأة مؤشرا للرقي الاجتماعي ومقياسا للتنمية البشرية فلا سبيل إلى إقامة مجتمع تسوده قيم المساواة والعدل الاجتماعي إلا باعتماد سياسات جريئة تدعم تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا في المجتمع، بما يضمن توسيع مشاركتها في مسيرة التنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى بناء الجسور لتمكين المرأة العربية اقتصاديا واجتماعيا وإرساء قيم العدالة الاجتماعية وتدعيم دورها في تحقيق السلام والمواطنة في المجتمع.

ويهدف المؤتمر إلى لفت انتباه صانعي القرار والمعنيين في المنطقة العربية إلى العلاقة الوطيدة بين التمكين الاقتصادي للمرأة وبين رفاه الدولة واستقرارها، وإلى رصد الممارسات البحثية حول قضية التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم المواطنة، كذلك الكشف عن العلاقة بين التمكين الاجتماعي والاقتصادي والعدالة وبين تعزيز قيم السلام والمواطنة.

ذلك إضافة إلى رصد التجارب، وتبادل الخبرات المحلية والعربية والعالمية في تمكين المرأة، إدماج قضايا تمكين المرأة ضمن أولويات سياسات وخطط وبرامج التنمية الشاملة بالمجتمع العربي، تعزيز قدرات المرأة للوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية القائمة من خلال حث الخطاب الاعلامي على نشر ثقافة أهمية تمكين المرأة، إبراز دور التقنيات الحديثة في تمكين المرأة  من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الجديد، واستشراف معالم التحديات المعاصرة التي تمر بها المرأة العربية.

وتتوز جلسات العمل على أربع جلسات  يناقش  خلالها  الباحثون  والمختصون  أربعة محاور وهي : التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه،  تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة العربية، المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة، التمكين والعدالة الاجتماعية ودورهما في تعزيز قيم السلام والمواطنة.

وتطلق منظمة المرأة العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP دراسة استرشادية بعنوان “المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية” وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر. وتعتبر هذه الدراسة ترجمة لجزء من طموحات الجهتين في إدماج المرأة في مجتمعاتها من حيث احتياجاتها، وأدوارها، بمختلف  فئاتها العمرية والاجتماعية والاقتصادية؛ في التطبيق الوطني للأجندة العالمية للتنمية المستدامة.

وتسعى الدراسة لأن تكون وثيقة استرشادية للحكومات العربية، وصناع القرار، وسائر الشركاء المعنيين (المتمثلين في الآليات الوطنية المعنية بالمرأة، والباحثين، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية والدولية، والهيئات المانحة) حول تضمين المساواة بين الجنسين في كافة السياسات المحلية المتبعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وتهدف الدراسة إلى تعريف المعنيين لاسيما مصممي السياسات وصانعي القرار؛ بالأجندة الدولية للتنمية المستدامة (2015-2030) بوجه عام، وتركز بشكل أساسي على إبراز موقع قضية المساواة بين الجنسين وأهمية تمكين المرأة فيما يخص الأهداف التنموية السبعة عشر، وإلقاء الضوء على وضع المرأة داخل كل من واقع وسياسات التنمية في المنطقة العربية، والوقوف على الفجوات التي تعتري المساواة بين الجنسين في المنطقة، والمساهمة في تقليص هذه الفجوات؛ من خلال عرض تجارب عربية ودولية ناجحة يمكن الاسترشاد بها، وتقديم توصيات مباشرة حول الإدماج الشامل للمرأة في التنمية المستدامة.