الفئات غير مصنف

عقبال ما إمي تعطينا الجنسية كمان

#عيد_الأب 2019

دور المرأة في المجتمع، خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، صورة المرأة في الإعلام، وضرورة إقرار الإصلاحات التشريعية اللازمة لتأمين حقوق النساء، عناوين الطاولة المستديرة التي دعت إليها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، صحافيات وصحافيين من وسائل إعلامية مختلفة.

دور المرأة في المجتمع، خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، صورة المرأة في الإعلام، وضرورة إقرار الإصلاحات التشريعية اللازمة لتأمين حقوق النساء،

عناوين الطاولة المستديرة التي دعت إليها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، صحافيات وصحافيين من وسائل إعلامية مختلفة.

16/07/2019عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة برئاسة السيدة كلودين عون روكز ومشاركة عدد من أعضائها، طاولة مستديرة مع عدد من الصحافيات والصحافيين في مركزها في الحازمية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية، بهدف عرض مهامها وأهدافها وإنجازاتها، إضافة إلى أبرز المشاريع التي تعمل على تنفيذها ضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام الأمن التي قدمتها الهيئة إلى مجلس الوزراء.

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة عون روكز استعرضت فيها كيفية تعاطي الإعلام مع قضايا المرأة، مشددة على دور الإعلام الجوهري في مسيرة النضال نحو تقدّم أوضاع النساء في المجتمع اللبناني، ونحو تغيير الصورة النمطية للمرأة وإقرار الإصلاحات التشريعية الضرورية لتأمين حقوقها.

وقالت:” من هذه الإصلاحات، استحداث قانون لمنع تزويج الأطفال والإقرار بحق الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها لأولادها، وتعديل قانون القانون 293 حول حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري…وغيرها من القوانين، وهي إصلاحات تطالب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية باعتمادها، وتعتبر أنه حان الوقت للدولة اللبنانية التي تستعد لإحياء ذكرى مئوية تأسيسها، أن تأخذ بها.”

بعدها استعرضت السيدة رانيا الجزائري، عضو اللجنة القانونية في الهيئة، أهداف الهيئة وأبرز خطط عملها، كما استعرضت مساعي الهيئة لزيادة نسبة مشاركة النساء في مراكز صنع القرار وفي الحياة الاقتصادية، وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج

ثم قدمت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر، رئيسة اللجنة التوجيهية المعنية بوضع خطّة العمل التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن وعضو في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، عرضاً مفصلاً حول المحاور الأربعة للقرار وهي المشاركة في صنع القرار، الحماية، الوقاية، والإغاثة والإنعاش. وقدمت خطة العمل الوطنية التي تهدف إلى إشراك النساء في الحوار السياسي وفي جهود بناء السلام، وزيادة تمثيل المرأة في القوى الأمنية، وضمان تلبية الإحتياجات الأساسيّة للنساء المُتأثرات بالأزمات في لبنان، فضلاً عن الدفع في اتجاه التغيير على المستوى التشريعي بهدف تعزيز حماية النساء وحقوقهن.

واختتم اللقاء بنقاش وتبادل الآراء والأسئلة والإقتراحات بين رئيسة وأعضاء الهيئة والإعلاميين المشاركين.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة توقّع مذكرة تفاهم مع “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” بهدف تعزيز دور المرأة في مجالات الأمن والسلام وفي الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة توقّع مذكرة تفاهم مع “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” بهدف تعزيز دور المرأة في مجالات الأمن والسلام وفي الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية

بيروت، 15 تموز 2019- وقّعت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة ممثّلة برئيستها السيدة كلودين عون روكز، مذكرة تفاهم مع “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” ممثلة برئيستها في لبنان ومديرة البرامج الوطنية السيدة راشيل دور-ويكس، في مقر الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة في الحازمية، اليوم، بحضورأعضاء الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة وفريق عمل “هيئة الأمم المتحدة للمرأة”.

وترمي هذه المذكرة إلى تنسيق الجهود بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية و”هيئة الأمم المتحدة للمرأة” من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال المرأة والسلام والأمن وذلك من خلال العمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، إضافة إلى دعم تنفيذ المعاهدات والإتفاقيات الدولية ودعم الجهود المبذولة لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف.

وقالت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة السيدة كلودين عون روكز ” تساهم مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية و”هيئة الأمم المتحدة للمرأة” في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وتشكل الأنشطة والمشاريع التي ستنفذ ضمن إطار هذه الإتفاقية، خطوة ضرورية للمضي قدماً في تحسين وضع المرأة في لبنان وتعزيز دورها على الأصعدة كافة”.

كما تندرج، في إطار هذه المذكرة مواضيع أخرى، منها تعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية على مختلف المستويات، ودعم جهود لبنان لتحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ومن بينها الهدف الخامس حول تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

وقالت رئيسة “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” في لبنان ومديرة البرامج الوطنية السيدة راشيل دور-ويكس “يسرّنا ان نوقع اليوم مذكرة التفاهم هذه، والحال انها أول مذكرة تفاهم نوقّعها مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وهي مؤسسة محورية ضمن الحكومة اللبنانية تعمل على تعزيز حقوق النساء والفتيات وحمايتهن. نتطلّع إلى دعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بغية تنفيذ مهمتها الأساسية وإلى العمل معها لتلبية حاجات النساء والفتيات في لبنان”.

***

“الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة” هي مؤسسة رسميّة أنشئت لدى رئاسة مجلس الوزراء عام 1998 بهدف تعزيز حقوق المرأة في المجتمع وتطوير إدماج قضايا النوع الإجتماعي في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات العامة.

“هيئة الأمم المتحدة للمرأة” هي منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. والهيئة هي نصير عالمي لقضايا المرأة والفتاة نشأت بغرض التعجيل بإحراز تقدم فيما يتصل بتلبية احتياجاتهن على الصعيد العالمي.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تحيي المجلس النيابي على إقرار قانون إعفاء أولاد اللبنانيات من الاستحصال على إجازة عمل، وتذكّر بضرورة الاعتراف بحقهن بنقل جنسيتهن لأولادهن.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تحيي المجلس النيابي على إقرار قانون إعفاء أولاد اللبنانيات من الاستحصال على إجازة عمل، وتذكّر بضرورة الاعتراف بحقهن بنقل جنسيتهن لأولادهن.

26/06/2019تحيي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الخطوة الإيجابية التي اتخذها المجلس النيابي بإقرار قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة، من الاستحصال على إجازة عمل، المقدم من النواب علي درويش، نجيب ميقاتي ونقولا نحاس بتاريخ 21/5/2019. وهو قانون يقرّ بإجراء من شأنه أن يسهلّ إلى حدٍ ما حياة أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، لكنه لا يطرح حلاً جذرياً لمعاناتهم.

وعشية الذكرى المئوية لنشوء الدولة اللبنانية، تذكّر الهيئة ممثلي الشعب اللبناني في البرلمان، بضرورة الاعتراف بالمواطنة الكاملة للمرأة اللبنانية، من خلال تنزيه القوانين من المواد المجحفة بحق المرأة، ومنها قانون الجنسية، والاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها لأولادها أسوةً بالرجل اللبناني، وذلك لتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين/ات كافة، عملاً بالمادة 7 من الدستور.

كلودين عون روكز ضيفة شرف في الحفل الختامي لمشروع التوجيه الإقليمي التابع لبرنامج “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD: ” إن مشاركة المرأة في المجالس البلدية والمجتمعات المحلية، هي المدخل الأساسي لكسر الصورة النمطية للمرأة، وخطوة تمهيدية لمشاركة أكبر للنساء في المجلس النيابية وفي الحكومة”.

كلودين عون  روكز ضيفة شرف في الحفل الختامي لمشروع التوجيه الإقليمي التابع لبرنامج “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD:

” إن مشاركة المرأة في المجالس البلدية والمجتمعات المحلية،  هي المدخل الأساسي لكسر الصورة النمطية للمرأة، وخطوة تمهيدية لمشاركة أكبر للنساء في المجلس النيابية وفي الحكومة”.

26/06/2019بحضور سفير المانيا في لبنان د. جورج بيرغلين، وضيفة الشرف رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز ومدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن ولبنان د. توماس لابان وممثلين عن وزراء ونواب، ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية، اختتم مشروع التوجيه الاقليمي التابع لبرنامج “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط” LEAD.

و LEADهو برنامج تقوم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتنفيذه في لبنان والأردن وفلسطين بتكليف من  الحكومة الألمانية.

في آب 2018 أُطلِق المشروع  في إطار برنامج LEAD حيث جرى تطويره وتنفيذه وفقًا لاحتياجات الدول المعنيّة مع التركيز على أهمية مساهمة التوجيه في المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية.

ويهدف هذا المشروع الى تعزيز المشاركة السياسية للنساء في المجالس البلدية والمجتمعات المحلية، من خلال إشراك عضوات المجالس البلدية المُنتخبات والنساء الناشطات في مجالات مختلفة (السياسة، الإدارة العامّة، الإعلام، الأعمال التجارية، وما إلى ذلك) في برامج تدريبية وتوجيهيه جماعية وفردية لدعم عضوات المجالس البلدية لزيادة المعرفة والكفاءة والمهارات اللازمة لتفعيل دورهنّ في المجالس البلدية والمجتمعات المحلية. بالإضافة إلى التوجيه، تضمّن هذا المشروع أنشطة تشبيك محلية وتنمية القدرات في كلّ من الدول الثلاث، كما وعقد اجتماعين إقليميين في الأردن لجميع المشاركات في المشروع.

وتمّ اختيار 24 مشاركة من كل من البلدان الثلاث من قبل  لجنةُ متخصّصة من GIZ, بناءً على تقييم الطلبات ووفقًا لمعايير الاختيار التي وافق عليها الشركاء.

وألقت السيدة عون روكز كلمة بالمناسبة تساءلت فيها :”ألم  يحن الوقت بعد للإعترافِ بالمرأة كمواطنة كاملة، تتساوى مع الرجل، في الحقوق كما في الواجبات؟

أَلا يستلزم توازن الحياة البشريّة واستمرارها، التكامل والتعاون بين الرجل والمرأة والشراكة التامة بينهما؟ أليست المرأة معنيّة مباشرة بما يجري من حولها وتتأثرّ بكلّ قرار سياسي يتّخذ من حولها، كونها تشكّل نصف المجتمع اللّبناني، ونصف الكتل الناخبة؟

فكيف يتمّ تهميشها عن المشاركة في اتخاذ القرار؟”

وتابعت:” إن تمكين المرأة ومشاركتها الفاعلة في جميع ميادينِ الحياةِ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، هما هدفان تنمويان في عالمنا المعاصر، حيث أصبح احترام حقوق المرأة وتحقيقِ المساواة، أحد مؤشرات تطور المجتمعات وتنميتِها. وتزيد فرص السلام والازدهار، مع ازدياد مستويات مشاركة جميع فئات المجتمع وخاصةً النساء في تحقيقها.

ويدلّ تفاوت نسبة مشاركة النساء، بين المجالات المهنيّة ومجال صناعة القرار على الصعيد السياسي، على خلل في بنية التمثيل السياسي في لبنان.

فللمرأة قدرات خاصّة تشكّل قيمة مضافة حيثما وجدت، و طاقات لإيجاد مقاربات جديدة لحلّ المعضلات، لذا فإنّ مشاركتها في الحياة السياسيّة واتّخاذ القرار، يتيح تطبيق الدستورعمليّاً، كما يتيح تفعيل دور المؤسسات الديمقراطية والإصلاح الشامل، ممّا يساهم في دعم الاستقرار وتطوير المجتمع.

ومعروف أن ّما يعيق وصول النساء إلى الندوة البرلمانيّة هو الصورة النمطيّة التي لا تزال مكوّنة عن المرأة في المجتمع ولدى القادة السياسيين. وهذه الصورة الموروثة من عهود الفقر والجهل ، تمثّل المرأة ككائنٍ ضعيف غير قادر على تحمّل المسؤوليّة، وهذه الصورة باتت غير متطابقة مع واقع مجتمعنا وتطلّعات شاباتنا وشبابنا.

لذا تعتبر مشاركة المرأة في المجالس البلدية والمجتمعات المحلية، المدخل الأساسي لكسر الصورة النمطية للمرأة، وخطوة تمهيدية لمشاركة أكبر للنساء في المجلس النيابية وفي الحكومة. ومن هنا يأتي مشروع التوجيه الإقليمي التابع لبرنامج “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD، والذي ساهمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في بعض نشاطاته، ليفعّل دورهن في المجالس البلدية، ويدعمن في مجالات مختلفة لزيادة المعرفة والكفاءة والمهارات لديهن.

وهنا أيضاً، نعوّل على البلديات للالتزام بالسعي لتأمين بيئةٍ مؤاتيةٍ لمشاركةِ المرأة في صناعةِ القرار وبناءِ الأمن والسلام.

أما دور المرأة في التشريع، فهو دور أساسيّ في جعل القوانين تراعي قضايا النوع الاجتماعي وحقوق وحاجات النساء، فالبرلمانيات هنّ بطبيعة الحال الأكثر تفهّماً للصعوبات التي تواجهها النساء في المجتمع.”

وأضافت:” تحضيراً للإنتخابات المقبلة، تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على إعداد خطة عمل متكاملة تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، في المجالس البلدية والمجلس النيابي، ستطال مختلف المناطق اللبنانية ومختلق فئات المجتمع.

ولا بد للإشارة هنا، أن مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة، أقرّ في العام 2000 القرار 1325، الذي تعهّد بإعطاءِ المرأة صوتاً أعلى في الحياة العامة وصنعِ القرار.

وفي هذا الإطار، أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وبنهجٍ تشاركي مع الوزارات المعنية، خطة عملٍ وطنيةٍ لوضعِ القرار 1325 موضعَ التنفيذ في لبنان، وذلك بالتنسيق مع منظماتِ الأممِ المتحدة والمجتمعِ المدني، وقدمته إلى رئيس الحكومة وكلنا أمل أن يصدق عليه مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.

كما أننا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نؤمنُ أن المجالس البلدية هي شريكة أساسية في حمايةِ وتعزيزِ حقوقِ المرأة وضمانِ مشاركتِها في عمليةِ صنعِ القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وسوف يكون للمجالس البلدية دوراً أساسياً في تنفيذ خطةِ العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325.

ولا بد لنا أن نذكر هنا، أننّا في أسفل السلم العالمي للتمكين السياسي للمرأة، ومقارنة بالبلدان العربيّة الأخرى، يعتبر لبنان بين الدول الأدنى مرتبةً من حيث عدد النساء في البرلمان.

لذا، وبهدف الدفع لتطوير الثقافة السياسيّة السائدة، طالبنا وسنطالب باعتماد كوتا نسائيّة في توزيع مقاعد المجالس البلدية والبرلمانيّة،  وذلك لفترة مرحليّة، بهدف مساعدة الناخبين على تخطّي تأثير هذه الصورة على خياراتهم.”

وختمت:” نشكر لكم دعوتكم للمشاركة في الحفل الختامي لمشروع التوجيه التابع لبرنامج Lead، كما أشكر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والقيمين عليها على تنفيذها هذا المشروع وعلى كلّ النشاطات التي تقوم بها في لبنان، على أمل أن تسفر جهودنا وجهودكم  عن تقدمِ ملموس في قضايا المرأة وتساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال لمجتمع متوازن وسليم.”

وخلال الحفل، عرض شريط مصوّر عن مشروع التوجيه و قدّمت د. نهى غصيني شهادة عن مشاركتها في البرنامج باسم المشاركات. وفي الختام، وزعت الشهادات على النساء المشاركات في البرنامج.

.

كلودين عون روكز في زيارة لمركز تأهيل الفتيات التابع لجمعية “تجمع أم النور”: ” مهما أخطأنا في خياراتنا ومهما كانت الصعوبات التي نواجهها كبيرة، فإن الإصرار والإيمان والعزيمة كفيلة بالتغلب عليها، والبدء في حياة جديدة يملؤها الحب والأمل والتفاؤل”

كلودين عون روكز في زيارة لمركز تأهيل الفتيات التابع لجمعية “تجمع أم النور”:

” مهما أخطأنا في خياراتنا ومهما كانت الصعوبات التي نواجهها كبيرة، فإن الإصرار والإيمان والعزيمة كفيلة بالتغلب عليها، والبدء في حياة جديدة يملؤها الحب والأمل والتفاؤل”

25/06/2019زارت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مركز إعادة تأهيل الفتيات التابع لجمعية “تجمع أم النور”، عشية اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، حيث جالت على المركز واطلعت على برامجه في مجال العلاج والوقاية من الإدمان على المخدرات، واستمعت إلى شهادات حياة الفتيات ضحايا المخدرات، وأثنت على دور الجمعية في الوقاية من المخدرات وفي مساعدة الفتيات في العلاج من الإدمان.

وتوجهت السيدة عون روكز إلى الفتيات وقالت:” مهما أخطأنا في خياراتنا ومهما كانت الصعوبات التي نواجهها كبيرة، فإن الإصرار والإيمان والعزيمة كفيلة بالتغلب عليها، والبدء في حياة جديدة يملؤها الحب والأمل والتفاؤل”

وفي ختام اللقاء، احتفلت السيدة عون روكز مع الفتيات والسيدات القيمات على المركز بالعيد الثلاثين لجمعية “تجمع أم النور”.

ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع الوزراء والنواب، لقاء السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة، مع وزير المالية علي حسن خليل، حول مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي أعدته الهيئة بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، وحول مشروع القانون الذي قدمته الهيئة لرئيس الحكومة والذي يتيح للأم اللبنانية نقل جنسيتها لأولادها.

24/06/2019 ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع الوزراء والنواب، لقاء السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة، مع وزير المالية علي حسن خليل، حول مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي أعدته الهيئة بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، وحول مشروع القانون الذي قدمته الهيئة لرئيس الحكومة والذي يتيح للأم اللبنانية نقل جنسيتها لأولادها.

عقبال ما #إمي_تعطينا_الجنسية كمان.

#كل_عام_وأنتم_بخير.

#عيد_الأب

كلودين عون روكز تفتتح ورشة عمل ثقافية حول “تفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة في المجتمعات العربية” بدعوة من منظمة المرأة العربية وبمشاركة عشر دول عربية: ” إن تناول قضايا المرأة من زاوية تأثير التربية والثقافة على الذهنيات السائدة، تبرز مسؤولية كافة الفاعلين في المجتمع في رفع التمييز الذي لا تزال تعاني منه النساء والفتيات في مجتمعنا، بدءاً من الأسر والمربين والمدرسين، وصولاً إلى وسائل الإعلام ومصممي الإعلانات الدعائية”.

كلودين عون روكز تفتتح ورشة عمل ثقافية حول “تفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة في المجتمعات العربية” بدعوة من منظمة المرأة العربية وبمشاركة عشر دول عربية:

” إن تناول قضايا المرأة من زاوية تأثير التربية والثقافة على الذهنيات السائدة، تبرز مسؤولية كافة الفاعلين في المجتمع في رفع التمييز الذي لا تزال تعاني منه النساء والفتيات في مجتمعنا، بدءاً من الأسر والمربين والمدرسين، وصولاً إلى وسائل الإعلام ومصممي الإعلانات الدعائية”.

20/06/2019برعاية السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، عقدت منظمة المرأة العربية ممثلة بمديرتها العامة الدكتورة فاديا كيوان، ورشة عمل ثقافية حول “تفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة في المجتمعات العربية” في بيروت، بمشاركة عشر دول عربية وهي الأردن وتونس والعراق وعمان وفلسطين ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن ولبنان.

وتهدف الورشة التي تمتد ليومين، إلى مناهضة التمييز وترسيخ المساواة في التربية والثقافة من خلال استهداف القائمين على صناعة المحتوى الثقافي والتربوي، وتغيير الثقافة المجتمعية النمطية لأدوار وقدرات المرأة والفتاة واستبدالها بمحتوى يحترم المساواة بين الجنسين.

وتتضمن الورشة تدريباً عملياً من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل حول الإنتاج الثقافي الموجّه للأطفال وما يشمله من قصص للأطفال، الأعمال الدرامية، الألعاب، والخروج بتوصيات حول المحتوى الثقافي والنفسي والتربوي الموجه للأطفال.

حضر الجلسة الافتتاحية، الدكتور محمد بن أعمر، مدير عام منظمة الألكسو، السيدة فاتن يونس مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، الدكتورة تريز الهاشم عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وشارك في أعمال الورشة خبيرات وخبراء وأصحاب إختصاص في مجال التربية وعلم النفس والطب النفسي للأطفال، ومتخصصون في الكتابة والإبداع للأطفال.

وألقت راعية الحفل السيدة عون روكز كلمة قالت فيها:”يسرني أن أرحب بكم في هذا اللقاء الذي تنظمه منظمة العربية، لنتناول فيه معاً موضوعاً مركزياً يقارب إشكالية قضية المرأة في بلداننا العربية من زاوية الواقع المُعَاش. فإذا نظرنا إلى واقع مجتمعاتنا نجده مليئاً بالتعقيدات وبالتناقضات. فمن جهة نرى أن مجتمعاتنا لا توفر جهداً بغية الحصول على أحدث الإبتكارات التقنية في مجال التواصل أو النقل أو في أي مجال علمي وتقني فيما نرى أن هذه المجتمعات تتردد وتتباطأ في اعتماد أي تدبير أو تعديل يتيح حصول تطورٍ في الحقوق المعترف بها للنساء. والمسؤولية في ذلك لا تقع فقط على أصحاب قرار أو سلطة. ففي كثير من المجتمعات العربية وغير العربية تكون القيادة السياسية، أو النخبة الحاكمة مدركة للفائدة التي للمجتمع أن يجنيها إذا ما تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أوضاع المرأة، لكن الإرادة السياسية  التطوير تبقى عاجزة عن التأثير الفعلي في هذه المجتمعات نتيجة لعدم التجاوب الشعبي.”

وتابعت:” في هذه المجتمعات تهيمن في المخيلة الشعبية صورة المرأة الضعيفة غير القادرة أو غير المسموح لها أن توجه مصيرها بنفسها. من جهة أخرى نرى أن هناك مجتمعات عربية وغير عربية، لا تزال فيها القيادات والنخب السياسية متمسكة بمثل هذه الصورة للمرأة في حين تكون المجتمعات التي تقودها، أو أجزاء كبيرة منها قد تقدمت بأشواطٍ واستبدلت صورة المرأة هذه بصورة أخرى لا تقل فيها قيمتها وقدرتها عن القيمة والقدرة المعترف بها للرجال.

من هنا فإن الإشكالية التي نحن في صددها اليوم والتي نتطلع من خلالها إلى تناول قضايا المرأة من زاوية تأثير التربية والثقافة تبرز مسؤولية كافة الفاعلين في المجتمع في رفع التمييز الذي لا تزال تعاني منه النساء والفتيات في مجتمعنا. المسؤولية تقع هنا على الأسر وعلى المربين والمدرسين. وفي هذا المجال من الممكن الخوض في مستويات عديدة تبدأ بالطريقة التي يتم التعامل بها مع الأولاد في دور الحضانة وتتناول العلاقات بين المدرسين والطلاب في المدارس، ومراجعة الصور المقدمة عن الإناث وعن الذكور في الكتب المدرسية وتنميط الأدوار المخصّصة لهنَّ ولهم. ولا ننسى الأثر الذي تتركه على التكوين الفكري للطفل، طبيعة العلاقة القائمة بين الأب والأم. فالفتى أو الفتاة الذي ينشأ/تنشأ في كنف أسرة يشارك فيها الوالد والوالدة في اتخاذ القرارات الأسرية والاقتصادية يكون أو تكون ذات ذهنية مختلفة عن ذهنية ابن أو ابنة أسرة يحتكر فيها الوالد كل القرارات.”

وأضافت: “في قمة الهرم، لنا ان نشير إلى التأثير الجوهري للسياسة التربوية التي تعتمدها الدولة في هذا المجال إذ لا بد من أن تتنبَّه هذه السياسة إلى الانعكاسات السلبية أو الإيجابية على صورة المرأة في المجتمع، التي تتركها الخيارات التي تعتمدها. وهنا أود أن أنوِّه بإعلان القاهرة الذي صدر عن الاجتماع الذي نظمته منظمة المرأة العربية في 8 نيسان الماضي والذي التزم فيه كبار المسؤولين في وزارات التربية والتعليم في تسع دول عربية بمواصلة السعي لرفع أشكال التمييز في المحتوى التربوي بصورة كافة، وأصدروا ضمنه توصية باستحداث آلية وطنية في كل دولة لمواكبة العملية التربوية ورصد أي خلل قد يشوبها.

ولا بد لنا أن نذكر، من ضمن المسؤولين عن تكوين ذهنية الناشئة من خارج دائرة التربية الأسرية والمدرسية، المسؤولين عن الأندية الرياضية والمنظمات الكشفية، والكتاب ومعدي البرامج الإذاعية والتلفزيونية والألعاب الإلكترونية الموجهة بنوع خاص إلى الأولاد والمراهقين. هؤلاء هم أيضاً صانعو الثقافة، وناشريها وينبغي أن يكونوا مدركين لما لأعمالهم من تأثير على تكوين صورة المرأة في المجتمع.

ولا بد لنا أيضاً من أن نشدّد على أهمية دور وسائل الإعلام في صنع الثقافة ونشرها. نتحدث هنا عن الإعلام الصحافي والإذاعي والتلفزيوني. وعن مصممي الإعلانات الدعائية. فهم أيضاً مسؤولون عن الفكرة التي يكونها المجتمع عن المرأة.”

وعن وسائل الإعلام، قالت: “يجب ألا ننسى الدور المتنامي الذي باتت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على ذهنية الناشئة من شباب وحتى من أولاد لم يبلغوا بعد سن المراهقة، وذلك عبر نشر الصور والأفلام والتسجيلات على أنواعها. هنا تضيع المسؤوليات وليس من السهل رصد التشويهات التي تلحق بصورة المرأة. هنا، وحده الفتى أو الفتاة المستمع/المستمعة – المشاهِد/المشاهِدة، بإمكانه أو بإمكانها رفض المحتوى الثقافي المعروض. إنما هذا الرفض الذي تتم ترجمته بعدم التعبير عن التأييد (like) أو بإزالة ما هو مرسل من Videos & Post  من على الجهاز يتطلب أن يكون الفتى أو الفتاة قادراً/قادرة على التمييز ويتمتع أو تتمتع بفكر نقدي.

وبات من الضروري ان نسلّح أولادنا بهذا الفكر النقدي، لحمايتهم من الانجرار وراء أنماط فكرية متنوعة، منها تلك التي تغلِّبُ الصور النمطية للمرأة العاجزة. وهذا النهج من التفكير وممارسة النقد من تلقاء الذات، هو نهجٌ يتربى الأولاد على ممارسته داخل الأسرة كما داخل الصف المدرسي وهو فكر من الممكن التدريب عليه في المناهج الدراسية والترويج له في الأعمال الثقافية الموجهة للأطفال.”

وختمت:”طالما اعتبرنا نحن الناشطات والناشطون في مجال قضايا المرأة “الموروث الثقافي” “والذهنيات السائدة” من أبرز المعوقات الكابحة لمسار التقدم الذي نتطلع إليه، أريد هنا أن أعرب عن امتناني لمنظمة المرأة العربية لإعطائها موضوع تفكيك الصور النمطية عن المرأة في التربية والثقافة في المجتمعات العربية، الأهمية التي يستحقها. كما لتنظيمها هذا اللقاء بين الخبراء المختصين في مجالات علم النفس وتربية الأطفال وإنتاج المواد الثقافية الموجهة للناشئة.

أتمنى من كل قلبي للمنظمة التوفيق في تنفيذ “برنامج التربية من أجل المستقبل: “إزالة التمييز ضد الفتاة والمرأة في التربية والثقافة والإعلام” فآمالنا معقودة على الذهنية الجديدة التي ستحملها أجيالنا العربية الصاعدة وكلنا أمل بأنها سوف تكون ذهنية لا تَحصر المرأة في قالب نمطي جامد بل تعترف لها بطاقاتها الإنسانية كافة.”

كما ألقت الدكتورة كيوان كلمة قالت فيها: “إنه ليوم جميل بالنسبة لمنظمة المرأة العربية ان تفتتح برعاية السيدة عون روكز، هذه الورشة التشاورية المتخصصة في مجالي الثقافة وعلم نفس  الاطفال في اطار برنامجها الهادف الى محاربة التمييز ضد الفتاة وضد المرأة من المهد الى اللحد.

فلطالما حلم فريق عمل المنظمة بالمجيء الى بيروت وتنظيم فعالية اقليمية عربية خاصة بالمرأة في بيروت، منارة الثقافة والجسر  العالي بين الاشقاء ومنصة القضايا العربية والعالمية الكبرى. ان هذه الورشة التشاورية رفيعة المستوى هي المحطة الثانية في برنامج التربية الذي اعتمدته المنظمة والذي تهدف من خلاله الى العمل في العمق على جذور التمييز بحق المرأة والفتاة وتفكيك هذه الجذور وتأصيل ثقافة جديدة قائمة على المساواة والشراكة الكاملة بين الرجل والمرأة في كل مراحل الحياة، من الاسرة الى المدرسة، الى المعهد والجامعة، الى العمل والى المواقع الوطنية القيادية.”

وتابعت:” إنها رحلة الالف ميل وقد اطلقتها المنظمة بالشراكة الكاملة مع كبار المسؤولين في قطاعات التربية والثقافة والاعلام  في الدول العربية الاعضاء.  ونحن نتوقع نقاشات غنية فيما بين الاخوة والأخوات العرب واللبنانيين، لكن من حق الحضور التساؤل لماذا نحشد اليوم الطاقات لأعاده تصويب عملنا كمنظمة اقليمية عربية متخصصة بقضايا المرأة  العربية؟

لماذا تروننا نتخذ شعار مكافحة التمييز ضد المرأة والفتاة من المهد الى اللحد؟ ونطرح الصوت ونعقد الاجتماعات رفيعة المستوى  حول الصور النمطية للأدوار الاجتماعية للمرأة والرجل؟

السبب واضح تماما. فقد انطلقت المبادرات منذ عقود لتنزيه القوانين والتشريعات في مختلف الدول العربية، من كل اشكال التمييز بحق المرأة ولوضع قوانين جديدة تعزز الآليات القانونية الآيلة الى الدفاع وعن المرأة والفتاة ، وما زالت المرأة والفتاة في الدول العربية  تعانيان من اشكال متنوعة من التمييز ولأشكال مختلفة من العنف. وكلمة حق تقال عن الحكومات العربية، في اغلبيتها على الاقل، حيث انها بذلت جهوداً كبيرة في هذا المجال، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية النسائية بصورة خاصة واحيانا نزولا عند رغبة هذه الاخيرة.”

وأضافت:” فتم إقرار قوانين وإصدار مراسيم  وقرارات تنفيذية هادفة الى منع التمييز وحماية المرأة والفتاة وتوسيع دائرة المساواة في الفرص  بين النساء والرجال .

كذلك تفيد التقارير التي تعدها الجهات الوطنية في كل دولة بأنه في أغلب الاحيان ، تبقى النصوص حبراً على ورق او ان تطبيقها  يكون اختياريا او مزاجيا وعدم تطبيقها او مخالفتها لا يخضعان لأي عقوبة جدية.

هل ان كلامنا يعني ان جهود عقود من الزمن من طرف الحكومات والبرلمانات والآليات الوطنية والجمعيات غير الحكومية ذهبت  سدى؟؟؟

كلا. بالطبع لا. بل ان هذا التقدم في المجال القانوني والتشريعي محترم ومقدر وان هو غير كاف حتى الآن. ذلك لأن الاطار القانوني والتشريعي هو بمثابة قواعد  للعبة العلاقات الاجتماعية وعلاقات السلطة والنفوذ. وهذه القواعد لا بد وان تطبع السلوكيات الاجتماعية والذهنيات الفردية على المدى الطويل. لكن أطلاق ورشة مكافحة التمييز من المهد الى اللحد هي تعبير عن القناعة بأن الجهود التشريعية على اهميتها هي ضرورية لكن غير كافية. فهناك ممانعة من طرف الذهنيات السائدة ومن بعض الانماط الثقافية  وعلاقات السلطة والنفوذ والقوة والتي تمنع من التقيد السليم بالقوانين عند اقرارها او تعديلها.”

وقالت: “ورشتنا تهدف الى المعالجة من الجذور اي منذ اللحظات الاولى الي يبدأ التطبع فيها عند الطفل، الى سلوكيات الاطفال ومن ثم الناشئة فالشباب من الجنسين. وها هي الصور النمطية تتعزز وتتجذر وتطبق على تفكير الشباب من الجنسين ويستحيل معها  التطوير.

ان الادوار الاجتماعية هي انماط تنتجها الثقافات  وهي بدورها تتطور بحسب تطور الحياة المجتمعية . وليس هناك ثقافة جامدة عبر  التاريخ الاجتماعي.

ان بوصلة عملنا هي حقوق الانسان والتنمية المستدامة لمجتمعاتنا. وبات من المسلمات ان حقوق المرأة  هي جزء لا يتجزأ من حقوق  الانسان وانه لا تنمية مستدامة بدون حصول الناء على الفرص المتكافئة  ومشاركتهن في كل المجالات الاجتماعية.

إن منظمة المرأة العربية حريصة على توفير أفضل الفرص  للقاء الاخوة والاخوات العرب المهتمين او العاملين في مجال تعزيز  .فرص المساواة بين الجنسين وتعزيز الشراكة بينهما لتحقيق التنمية المستدامة

وكما تعلمون، فأن المنظمة تقف على خمسة عشرة سنة من الخبرة في التعاون العربي والدولي وقد انجزت الكثير في مجال الدراسات والمسوح وبناء قواعد المعلومات  ومن ثم الدورات التدريبية والتثقيفية والاجتماعات رفيعة المستوى المتخصصة على المستوى العربي. وقد اسست شبكة خبراء وخبيرات متخصصين في مختلف الميادين  وينتمون الى مختلف الدول العربية. واصبحت بيتا  يجذب الخبرات  ومنصة ترفع الصوت للدفاع عن المرأة الفقيرة والمهمشة والمعنفة والمهجرة وهي جسرا للنساء والشابات  العربيات المهاجرات. المنظمة نابعة من ارادة عربية مشتركة وهي لنا جميعا.

وكما حملت المنظمة في مطلع الالفية الثالثة آمال النساء العربيات فهي اليوم تحمل آلامهن، آلام اللواتي يعانين من قسوة الحياة وقسوة  الظروف ويتطلعن نحو غد افضل.

وختمت” السيدة رئيسة المجلس الاعلى للمنظمة نحن اليوم في دياركم لكن كل دنيا العرب هي اليوم دياركم، وتعزيز دور المنظمة امانة في يدكم وفي يد عضوات المجلس الاعلى  ممثلات الدول الاعضاء.

نعرف انكم انطلقتم في رئاسة المجلس الاعلى بحماس  استثنائي  وبادرتم الى التواصل مع سائر العضوات لبعث الحرارة والدفء في  شرايين المنظمة ولحمل صوت المرأة العربية الى اعلى المنابر. نحن نتطلع الى نقل عدوى روحكم النضالية والتي انكشفت لنا في السنوات الاخيرة في لبنان، لشد اواصر الاخوة بين الدول  الاعضاء وحث الدول غير المنتسبة حتى الآن على الانضمام الى المنظمة.

كلنا ثقة وامل بان الغد سيكون افضل في ظل انبعاث الدفء من جديد في العلاقات بين الدول العربية من خلال عضوات المجلس  الاعلى وبرئاستكم الحكيمة.

نشكر لكم رعاتكم لهذه الفعالية ونتطلع الى تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومع سائر المؤسسات اللبنانية ذات  الصلة كما نسعى لتعزيز التعاون مع الآليات الوطنية في سائر الدول الاعضاء.”

“الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” تعرض خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان بشأن قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي

“الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” تعرض خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان بشأن قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي

بيروت، لبنان

الخميس 20 حزيران 2019 (الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الأمم المتحدة) – فيما تستعد الحكومة اللبنانية لإقرار خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان بشأن قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، عُقد لقاء لعرض هذه الخطة على أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين وتأكيد أهميتها بالنسبة لأمن لبنان واستقراره على الأمد الطويل.

وقال دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري متحدثاً خلال اللقاء  “في العام 2017 قامت حكومتي بتوكيل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مهمة تطوير خطة وطنية استراتيجية حول قرار مجلس الامن 1325 وتوافقنا مع السيدة كلودين روكز على ضرورة استضافة هذه الطاولة المستديرة في السراي الحكومي لإعادة تأكيد التزامي الخاص والتزام حكومتي في هذه الخطة الوطنية، وأتطلع لمصادقة مجلس الوزراء على هذه الخطة في أقرب وقت ممكن، ونحن بانتظار ذلك.”

وجمع اللقاء الذي نظّمته “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واستضافه السراي الحكومي المؤسسات الوطنية والأمم المتحدة ومجموعة المانحين الدوليين للتداول بشأن أولويات لبنان حول المرأة والسلام والأمن، وبشأن الدعم اللازم لمشروع إطار هذه الخطة والآيل إلى تنفيذها.

وقالت رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” السيدة كلودين عون روكز “”نحلم جميعاً بوطن يسوده الاستقرار حيث يتعزز السلام والأمن من خلال زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي قطاعي الأمن والدفاع وكذلك في الوساطة ومفاوضات السلام. ومن المؤكد أن خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 التي ستمتد لأربع سنوات، والتي تمّ إعدادها من الحكومة ومن المجتمع المدني، ستمهد الطريق لتحقيق السلام المستدام والمساواة بين الجنسين”.

ولفت السيد يان كوبيش وهو المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان الى أن “خطة العمل الوطنية هذه ستؤمن الفسحة الضرورية للمشاركة السياسية للنساء وتمكينهن الاقتصادي وحماية حقوقهن وتعزيزها من خلال المشاركة الفعالة في النقاشات الدائرة في لبنان بشأن الاستقرار وتوسيع سلطة الدولة والحكم الرشيد وسيادة القانون. توفر هذه الخطة مجموعة جديدة من الأدوات والموارد الفعالة لتعزيز السلام والتنمية والعمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” وأضاف “إن الأمم المتحدة مستعدة  لمواصلة دعم لبنان في تلك العملية”.

وتُلزِم خطة العمل الوطنية 1325، لبنان، بعد إقرارها، إشراك النساء في الحوار السياسي وفي جهود بناء السلام وزيادة تمثيل المرأة في القوى الأمنية وضمان تلبية الإحتياجات الأساسيّة للنساء المُتأثرات بالأزمات في لبنان فضلاً عن الدفع في اتجاه التغيير على المستوى التشريعي الآيل إلى تعزيز حماية النساء وحقوقهن.

وبناءً على طلب رئاسة مجلس الوزراء في عام 2017، قادت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” عمليّة تطوير خطة العمل الوطنيّة بدعم من “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” و”الإسكوا” و”مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” و”صندوق الأمم المتحدة للسكان” واليونيفيل عبر مبادرة مشتركة للأمم المتحدة حيث تلعب “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” دور الأمانة العامة. تم تطوير هذه الخطة من خلال مشاورات على المستوى الوطني وتضمّنت إطار عمل محدد الكلفة والوقت لتنفيذها. وأكد السيد فيليب لازاريني، المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان أن “الأمم المتحدة تفخر بالدعم الذي قدمته لحكومة لبنان والشركاء الوطنيين خلال تطوير الخطة الوطنية الأولى الخاصة بلبنان حول قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. إن تطبيق هذه الخطة أساسي بغية إرساء السلام والأمن في لبنان، ويظهر التزاماً مستمراً إزاء ضمان المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات”.

وتتألّف اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية والتي ترأسها “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون المرأة (التي استبدلت بمكتب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب) وثلاث منظمات من المجتمع المدني تعمل على قضايا المشاركة السياسيّة والعنف القائم على النوع الإجتماعي بالإضافة إلى إحدى المؤسسات الأكاديمية.

إن خطّة العمل الوطنيّة الخاصة بلبنان بشأن قرار مجلس الأمن 1325 هي خطة لأربع سنوات بكلفة إجماليّة قدرها 15,069,616  دولار أميركي وتشمل مساهمة من الحكومة اللبنانية بنسبة عشرة في المئة طوال دورة حياة خطة العمل الوطنيّة. تُعد خطّة العمل الوطنيّة بشأن قرار مجلس الأمن 1325 عنصرًا أساسيًا في بنية السلام والأمن في لبنان وتوفّر إطار عمل يُفضي إلى لبنان أكثر عدلاً وشمولية.

_______________________________________

“الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة” هي مؤسسة رسميّة أنشئت لدى رئاسة مجلس الوزراء عام 1998 بهدف تعزيز حقوق المرأة في المجتمع وتطوير إدماج قضايا النوع الإجتماعي في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات العامة.

تضم منظومة الأمم المتحدة في لبنان 23 وكالة وصناديق وبرامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.