كلودين عون روكز في حفل إطلاق مشروع “تأمين السلامة المرورية وتشييد الأرصفة في كفرنبرخ”: ” لن أتوجه اليوم إلى المشرّع أو إلى المجتمع وإلى أصحاب القرار، بل إلى نساء، كلّ نساء لبنان. إن طاقاتكن ضرورية لبناء عائلة ومجتمع ووطن سليم، وآمن، ومزدهر ومتوازن.”

كلودين عون روكز في حفل إطلاق مشروع “تأمين السلامة المرورية وتشييد الأرصفة في كفرنبرخ”:

” لن أتوجه اليوم إلى المشرّع أو إلى المجتمع وإلى أصحاب القرار، بل إلى نساء، كلّ نساء لبنان. إن طاقاتكن ضرورية لبناء عائلة ومجتمع ووطن سليم، وآمن، ومزدهر ومتوازن.”

 

30/08/2019برعاية وحضور السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أطلقت بلدية كفرنبرخ مشروع “تأمين السلامة المرورية وتشييد الأرصفة في كفرنبرخ” الذي قامت بتنفيذه السيدات في البلدية، وذلك ضمن إطار برنامج: “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”، المنفذ من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمموّل من الحكومة الألمانية، ضمن البرنامج الإقليمي: تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط LEAD.

ويأتي هذا الحفل ليختتم التدريبات التي شاركت بها النساء العضوات والموظفات في المجلس البلدي حول إدارة المشاريع والقيادة والتغيير وتطوير مهاراتهن وقدراتهن، والتي هدفت إلى إعداد وتنفيذ مشاريع تراعي المساواة بين الجنسين وتستجيب للحاجات الأساسية لبلدتهن.

واختارت سيدات كفرنبرخ تخصيص الدعم المقدم من هذا المشروع لتشييد الأرصفة في كفرنبرخ بهدف تأمين السلامة المرورية في البلدة.

حضر حفل الإطلاق السيدة وسام الشامي نصر، رئيسة البلدية، الدكتور توماس لابان، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في لبنان والأردن،  السيدة صوفيا بالمس مديرة حافظة البرامج في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفعاليات وأهالي المنطقة.

استهل برنامج الحفل بافتتاح المشروع عند مدخل البلدة حيث شيدت سيدات البلدة الأرصفة عند منعطف كان يتسبب بحوادث إصطدام وتدهور، بعدها توجه المشاركون إلى حديقة البلدية. وبعد كلمة ترحيبية لشرطية البلدية السيدة راميا الخوري، ألقت السيدة الشامي الغضبان رئيسة البلدية كلمة قالت فيها:” بدأت رحلتي العملية وأنا ما زلت على مقاعد الدراسة، وكان همي الأول أن أقف بجانب الإنسان وأشد على يديه،  واستمرت رحلتي إلى أن كان لنا جمعية هيئة سيدات كفرنبرخ وأي تقصير كان يحصل من الدولة أو البلدية كنا نعتبره واجباً علينا ونقوم بتحقيق ما نصبو إليه جميعاً. تركنا السياسة لأصحابها وبفضل دعم المحبين من أهلنا في كفرنبرخ وصلت إلى رئاسة البلدية، وهمي الأكبر كان ألا أخذل أحداً قصدني لخدمة ما”

وتابعت:” تعرفت إلى السيدة كلودين عون روكز، وعرفتها سيدة معطاءة تقف إلى جانب المرأة بثبات وقوة وتعمل على حماية حقوقها وإلغاء كل أشكال التمييز ضدها”

ونوهت بجدية وفعالية الدورات التي شاركت فيها السيدات، والمصداقية المعتمدة في العمل، كما شكرت السيدة عون روكز و GIZ  و الحكومة الألمانية لدعمهم مشروع “تأمين السلامة المرورية وتشييد الأرصفة في كفرنبرخ.”

وختمت عن أهمية دور المرأة في المجتمع، وأهمية مشاركتها في بناء الأوطان، وشددت على ضرورة إعطائها دوراً أكبر لكي يكون المستقبل أفضل.

وبعد كلمة الدكتور لابان من GIZ، اختتم الحفل بكلمة للسيدة عون روكز، قالت فيها: “عادة، أتوجه بكلمتي للمشرّع وللمجتمع ولأصحاب القرار، وأدعوهم لكي يعترفوا بالمرأة كمواطنة كاملة، لها نفس حقوق الرجل، كما يترتب عليها نفس الواجبات المطلوبة منه.

أما اليوم ومن كفرنبرخ، فسأتوجه إلى النساء، كلّ نساء لبنان، إن وجودهن ودورهن وطاقاتهن، ضرورية لبناء عائلة ومجتمع ووطن سليم ، وآمن، ومزدهر ومتوازن.”

وتابعت:” للمرأة الأم وربة المنزل، أقول: أنتِ امرأة قوية ومناضلة، تربين أولادك على مبادئ إنسانية ووطنية وثقافية تشبهك، وتشاركين في بناء جيل المستقبل، الجيل الذي سيستلم إدارة البلاد، وبقدر ما تربين هذا الجيل على مبادئ متينة، سيكون المستقبل أفضل.

وإذا كان لديك قدرات في أي مجال كان، استثمريها من خلال  انتسابك إلى جمعية أو قومي بعمل تطوعي يجعلك تفرحين وتحلمين أكثر، وتلعبين دوراً في المجتمع لا أحد غيرك باستطاعته أن يقوم به.

للمرأة العاملة، الممرضة، والمهندسة والإدارية والمحامية، والطبيبة والمرشدة الاجتماعية والمعلمة ….إن مشاركتك في القوى العاملة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام. إنجحي، وتطوري، وتقدمي، وتسلحي بالشهادات، وشاركي في دورات تجعلك تتقدمين في عملك، ولا تدعي شيئاً ولا أحد يوقفك. ثابري لتصلي إلى المراكز الأولى في الشركات والمؤسسات، لإنك لا تقلين كفاءة عن الرجل. ترشحي للمناصب العليا في النقابات، وجسدي أسلوبك في العمل، ووظفي طاقاتك لخدمة المجتمع.

للمرأة العاملة والأم في الوقت عينه، لا تتركي سوق العمل ، تشاركي في الأدوار مع زوجك للاهتمام بالعائلة، لأن العودة إلى سوق العمل بعد سنوات، صعبة وفي بعض الأحيان مستحيلة. فللإستقلالية المادية للمرأة انعكاسات نفسية واجتماعية واقتصادية أيجابية، وتساهم في إحقاق التوازن داخل العائلة.

للمرأة المعيلة لأهلها، دورك بالاهتمام وبحماية أهلك، هو دور لا غنى عنّه لنحافظ على قيمنا الإنسانية ونحمي عائلاتنا ونؤمن لأهالينا شيخوخة محترمة وكريمة.

للمرأة المعنفة، مهما كانت الأسباب التي أوصلتك إلى هذا الوضع، احمي نفسك وارفضي العنف وحاولي أن تجدي الوسيلة والأسلوب والحل المناسب لك، لتضعي حدّاً للعنف. لا تدعي أحداَ يملكك، أنتِ حرّة بالفكر وبالإحساس وبالسلوك، خذي القرار وضعي حدّاً  للظلم والاستضعاف والإستبداد.”

وأضافت:” إلى كل هذه الفئات من السيدات، من يملكن طاقات وقدرات ويرغبن باستثمرها في مجال الخدمة في الشأن العام، أدعوكن أن تترشحن للإنتخابات البلدية المقبلة، لأن بلداتنا بحاجة لكنّ لكي تكون نظيفة ومضاءة ومنظمة ومزروعة بالأزهار والأشجار. وكل واحدة منكن، من موقعها تستطيع أن تساعد وتساهم في التطور على المستوى المحلي.

أتوجه أيضاً إلى النساء اللواتي ينتمين للأحزاب، ترشحن للمناصب الأولى في أحزابكن، وترشحن  للإنتخابات النيابية المقبلة وشاركن الرجال باتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لأنها من المؤكد ستكون سليمة وعادلة.

من هنا، نطالب في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بتضمين القانون الإنتخابي، النيابي والبلدي، كوتا نسائية، تضمن مشاركة أكبر للنساء  في صنع القرار السياسي والإنمائي والإقتصادي. فالهيئة، التي تأسست من 20 سنة بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل، لا توفر جهداً للسعي لتعديل القوانين التي لا زالت تميّز ضدّ المرأة، ولرفع مكانتها في المنظومة التشريعية كما في مختلف مسارات الحياة.

فالمبادرات المحلية كمشروعكن في كفرنبرخ، والمبادرات على صعيد الوطني، بالتوازي مع العمل على تغيير الثقافة التقليدية من جهة والسعي لتعديل القوانين المجحفة بحق النساء من جهة ثانية، لا بد أن تساهم في التغيير نحو مجتمع أكثر إنسانية واعتدال وعدالة وإنتاجية وتطور. ”

وتوجهت إلى نساء كفرنبرخ وقالت:” أما نساء كفرنبرخ وفي مقدمتهن الرئيسة وسام الشامي نصر، والشرطية راميا الخوري، والسيدات فيروزه نصر وراغدة مذكور سعيفان ودنيا الغضبان بتدّيني، أنتن خير دليل أن المرأة تستطيع أن تحقق فرقاً في بلدتها وتكون على قدر المسؤولية المعطاة لها ولا بل أكثر.

فانطلاقاً من واقع وتجربة وحاجة لمستنها في بلدتكن، وهي إن تحمين أبناءكن من حوادث كان يتسبب فيها منعطف “كوع” خطر لا يطابق المواصفات العامة  للطرق، وبعد قيامكن بتدريبات مكثفة ضمن إطار برنامج “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني” الذي تتعاون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتنفيذه مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، قررتن أن تخصصن الدعم المقدم من المشروع، لتأمين السلامة المرورية وتشييد الأرصفة في كفرنبرخ. تحية لمثابرتكن وإصراركن.”

 

وختمت:” أشكر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والحكومة الألمانية اللتان أتاحتا لنا الفرصة لكي نتشارك مع سيدات البلدية بالمساهمة بتأمين السلامة المرورية.

أتمنى لكم المزيد من المشاريع والنشاطات والإنجازات في كفرنبرخ.”

بعدها قدّم مؤسس جمعية “يازا” د. زياد عقل حلقة توعوية حول “أسباب تزايد حوادث السير على الطرقات اللبنانية”، تلتها حلقة توعوية حول “التصرف الصحيح في حال حدوث أي طارئ” قدمها السيد رائد أبو عجرم من الصليب الأحمر اللبناني.

 

 

لقاء السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع وزير الأشغال العامة والنقل السيد يوسف فنيانوس.

26/08/2019 زيارة إلى وزير الأشغال العامة والنقل السيد يوسف فنيانوس، في إطار الجولة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على الكتل النيابية والوزراء، عرض خلالها مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325حول المرأة والسلام والأمن، وقانون منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق نقل جنسيتها لأولادها، إضافة إلى سبل التعاون في مجال المحافظة على نظافة شواطئنا وطرقاتنا، ونشر التوعية حول أهمية احترام مبدأ النظافة العامة بين المواطنين.

إجتماع لاعتماد الصيغة النهائية للتقرير الرسمي السادس للبنان حول تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة #سيداو

 

26/08/2019 إجتماع لاعتماد الصيغة النهائية للتقرير الرسمي السادس للبنان حول تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة #سيداو، بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات العامة، وبدعوة من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

كلودين عون روكز في حفل اختتام سنة جبران خليل جبران الثقافية في القبيات: ” نشاط ثقافي، من إعداد سيدة لبنانية وفي منطقة عكار…ثلاثة عناصر أعتز بها لمشروع من شأنه أن يؤكد أن لبنان كان وسيبقى رسالة حب وثقافة وسلام”

 

كلودين عون روكز في حفل اختتام سنة جبران خليل جبران الثقافية في القبيات:

” نشاط ثقافي، من إعداد سيدة لبنانية وفي منطقة عكار…ثلاثة عناصر أعتز بها لمشروع من شأنه أن يؤكد أن لبنان كان وسيبقى رسالة حب وثقافة وسلام”

 

26/08/2019 برعاية وحضور السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أقامت المهندسة ميرنا عبود الخوري حفل اختتام سنة جبران خليل جبران الثقافية، في دير الآباء الكرمليين في القبيات،  بحضور النائب الأسقفي الماروني العام في عكار الأباتي الياس جرجس، رئيس بلدية القبيات السيد عبدو عبدو، رهبان الدير وفاعليات ثقافية وسياسية وهيئات اجتماعية نسائية.

استهل الحفل بافتتاح معرض الفنون التشكيلية الذي نفذّه محترف “جبران خليل جبران الثقافية”، تلته كلمة ترحيبية من المهندسة عبود الخوري توجهت بها إلى السيدة عون روكز وقالت:” ليست بصدفة أن تقطعي مسافات طويلة لكي تختتمي سنة جبران خليل جبران الثقافية، وليس بغريب أن تكوني راعية لمشروع محوره فكر شخص أثار الجدل وما زال في كتاباته الناقمة على الجهل والفساد والإقطاع، وإنسان عشق الطبيعة ورأى فيها الأم الكبرى، رمز الحرية والجمال والكمال. جبران المدافع الشرس عن حقوق المرأة وأهمها حقها باختيار شريك حياتها، وهو جزء مهم من عملك ونضالك اليوم.”

وتابعت:” في هذه السنة الثقافية، شجعنا على مطالعة هذا العظيم من لبنان، ونظمنا مسابقة في الإملاء على صعيد المنطقة، وأمسية أدبية شعرية ورحلة إلى متحف جبران. وخلال شهرين، رسمنا ما استوحيناه من نصوصه، وحولنا شخصيات قصصه إلى لوحات.”

وختمت: “أشكر كل من ساعدني في إتمام هذا المشروع، والشكر الخاص لضيفتي المميزة السيدة عون روكز، التي قبلت ضيافتي وقصدتني من دون معرفة مسبقة، وكل الاحترام لنشاطك وعفويتك”.

ثم كانت السيدة عون روكز قالت فيها: “منذ حوالي الثمانية أشهر، تواصلت معي صديقة لتخبرني عن سيّدة لا أعرفها من منطقة عكار، تدعى ميرنا عبود الخوري، تطلب رعاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، لنشاط ثقافي في القبيات، يحمل عنوان “2019 سنة جبران خليل جبران الثقافية”.  وهي لم تكن تعرف أن مشروع هذه السيدة يضمّ ثلاثة مواضيع تعزّ كثيراًعلى قلبي.”

وتابعت: “أولاً كون هذا النشاط هو في منطقة عكار، هذه المنطقة العريقة والمناضلة والغنية بمقوماتها الطبيعية والأثرية، والتي تشكلّ جزءاً أساسياً من هوية وتكوين لبنان.

وثانياً، إن هذا النشاط هو من إعداد وتنفيذ سيدة لبنانية، بالرغم من إنها تعيش في الخارج، إلا أن  إنتماءها لمنطقتها وبلدتها ما زال أولوية في حياتها، وما زالت تجاهد لتوظف خبراتها وطاقاتها لخدمة وطنها.

أما الموضوع الثالث الذي لمسني وفي العمق، هو أن النشاط ثقافي، وكم نحن بحاجة للثقافة في مجتمعنا اليوم، ثقافة احترام الإنسان الآخر والاختلاف في الإنسان الآخر، وثقافة المساواة بين كلّ الناس مهما كان لونهم أو جنسنهم أو دينهم أو وضعهم الصحي أو الاجتماعي، وثقافة الأخلاق التي يجب أن نحافظ عليها لأنّنا بصدد فقدانها، والثقافة الإنسانية عموماً التي لا زالت موجودة في مناطقنا اللبنانية، ومنها في عكار والقبيات، وفي البلدات التي ما زالت القيم فيها، أولوية وأسلوب حياة.

لهذه الأسباب، لم أتردد لحظة، بل كنت أنتظر الحفل الختامي للسنة الثقافية، لكي أزور هذه المنطقة مجدداً وأتمتع بطبيعتها وألتقي بأهلها الطيّبين الذين أحبهم وأقدرهم.”

وأضافت:” كيف بالأحرى إذا كان “جبران خليل جبران”، هو محور النشاط! الكاتب والأديب والرسام والشاعر اللبناني، الذي انطلق من هذه الأرض، وحفر اسمه في العالم، وجسّد مختلف وجوه وجوانب الحياة، من الحب والزواج، والآباء والأبناء، والحرية والرحمة والدين، والفرح والحزن، والخير والشر، والموت والحياة وغيرها… من خلال كتاباته وشعره ورسوماته.

أما المرأة، فأحبها “جبران خليل جبران” وقدّر دورها العظيم في حياته وفي حياة البشر وتطوّر الشعوب. هو من قال :” لا تقوم الأمم ولا تبنى الحضارات ، إلا على أكتاف المرأة”

وفي رسالته إلى مي زيادة قال:” أنا مديون بكل ما هو أنا، الى المرأة، منذ كنت طفلًا حتى الساعة، و المرأة تفتح النوافذ في بصري و الأبواب في روحي . و لولا المرأة الأم و المرأة الشقيقة و المرأة الصديقة ، لبقيت هاجعًا مع هؤلاء النائمين الذين ينشدون سكينة العالم بغطيطهم.””

واعتبرت أن:”المرأة في مجتمعنا، هي إنسانة مجتهدة وقوية ومناضلة ومبدعة، تساهم كما الرجل، في بناء العائلة والوطن على الأصعدة كافة. لكن الثقافة التقليدية الموروثة من جهة، والقوانين المجحفة بحقها من جهة تانية، تشكل عائقاً أمام تقدمها واستثمار طاقاتها خصوصاً على مستوى صنع القرار السياسي والإقتصادي في البلد.

من هنا بدأ عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من 20 عاماً، ويستمر بزخم حتى اليوم، لكي يتم الإعتراف بالمرأة كمواطنة كاملة، لها حقوق الرجل نفسها، كما يطلب منها الواجبات نفسها المطلوبة منه.

وباختصار، يتركز عملنا في الهيئة على تعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء، واقتراح قوانين من شأنها إن تنصفها: كاعتماد قانون يحدد ال 18 سناً أدنى للزواج، إقتراح قانون يجرّم التحرش الجنسي بأشكاله كافة، تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، إحقاق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق نقل جنسيتها لأولادها، والكف عن تحميلها مسؤولية الحفاظ على التوازن العددي بين الطوائف.

فبدلاً من أن نشخّص خوفنا ونوَاجهه ونجد الحلول المُناسِبِة له، نحن نجهل حقيقة المشكلة، ونخلط بين ثلاثة مفاهيم مختلفة وهي التوطين والتجنيس وحق المرأة  أن تنقل جنسيتها لأولادها.

فالهوية، التي هي إنتماء ولغة وثقافة ومبادئ وأسلوب حياة، والتي تنقلها الأم لأولادها بطريقة بديهية، يفترض أن تكون أساس الحق بالحصول على الجنسية.”

وقالت:” ذلك إلى جانب عملنا على تغيير الصورة النمطية للمرأة من خلال عملنا مع وزارة التربية في المدارس، ومع الجامعات، ومع الإعلاميين، إضافة إلى قيامنا ببرامج تدريب للنساء في البلديات  لتمكينهن من معرفة حاجات بلداتهم وإعداد وتنفيذ المشاريع المناسبة لها.

أما على صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فنحن نطالب بتضمين القانون الانتخابي، النيابي والبلدي، كوتا نسائية تضمن وصول النساء إلى مراكز صنع القرار، ومشاركة الرجل في تحمّل مسؤولية بناء الوطن، لأنهم سوياً، يكملان بعضهما  البعض ويعتمدان القرارات التي تأخد بعين الإعتبار كل مكونات المجتمع وحاجاتها، ويتشاركان بتنفيذها ويستفيدان من خبرات بعضهما  البعض.

وفي هذا الإطار، أعدينا، في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، برنامجاً متكاملاً لدعم النساء للترشح للإنتخابات البلدية والنيابية المقبلة، يساعدهن لتنمية قدراتهن ومعرفتهن  بالعمل في الشأن العام، نبدأ بتنفيذه قريباً جداً.”

وختمت:”إن وجودي معكم اليوم لنفتتح معرض الفنون التشكيلية،  في هذا الدير العريق، دير الآباء الكرمليين، الذي استضافنا بكل محبة وطيبة، هو محطة مشرقة في وسط الجو الصعب الذي  نعيشه، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهو تأكيد على إن لبنان، كان وسيبقى رسالة حب وثقافة وسلام، وأن انتماء أبنائه له هو ثابت مهما اشتدت المحن.

أشكر المهندسة ميرنا عبود الخوري على الدعوة والاستضافة، وأشكر لجنة جبران خليل جبران على إصرارها على ترسيخ فكره في الأجيال الجديدة، أشكر كل المشاركين بالمسابقات والمعرض، إنه لدليل على حبهم هذه الأرض ولتاريخها، وأشكر الحضور على إيمانه بالثقافة.

أختم بقول لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون:” منطقة عكار، غالية على قلوب جميع اللبنانيين لانها منبع المؤسسة العسكرية من جهة، ولان أهلها قدموا التضحيات الكثيرة في سبيل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه.””

بعدها تمتع المشاركون بالموسيقى وأغاني من كلمات جبران خليل جبران، وقاموا بجولة على الأعمال المشاركة.

وفي اليوم التالي، كرمت المشاركات ووزعت عليهن الجوائز، بعد جلسة تحكيم ومطالعة شاركت فيها لجنة جبران خليل جبران الوطنية برئاسة السيد جوزيف فنيانوس إلى جانب السيدة عون روكز.

كما قامت السيدة عون روكز، خلال زيارتها إلى عكار، بجولة في طبيعة القبيات وعندقت مع أهالي المنطقة، انطلقت من تلّة المرغان حتى “عين القبو” و “عين الدلبة” النبع الغربي، وزيارة مار الياس والنواويس الرومانية، ثم القاطع الشرقي “عين التينة”، واختتمت الجولة  باستراحة في بيت البيئة AFDC.

 

 

 

خطوة إيجابية في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة، مجلس الوزراء يوافق على اقتراح القانون الذي يرمي إلى تعديل وإلغاء المواد من قانون العقوبات، التي كانت لا تزال تعفي المغتصب من العقوبة في حال أقدم على الزواج من ضحيته

خطوة إيجابية في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة،

مجلس الوزراء يوافق على اقتراح القانون الذي يرمي إلى تعديل وإلغاء المواد من قانون العقوبات، التي كانت لا تزال تعفي المغتصب من العقوبة في حال أقدم على الزواج من ضحيته

23/08/2019 بعد إلغاء أحكام المادة 522 من قانون العقوبات التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال أقدم على الزواج من ضحيته، والذي بالرغم من إيجابياته، شكل خطوة ناقصة، حيث لم يؤمن الحماية الكافية للفتيات القاصرات، لأنه أبقى على مفعول أحكام هذه المادة في حالة مجامعة القاصرة التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتم الثامنة عشرة، بحيث اذا تزوج الجاني من ضحيته توقفت الملاحقة أو المحاكمة، وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على اقتراح القانون الذي يرمي إلى تعديل المادتين 505 و519 وإلغاء المادة 518 من قانون العقوبات.
وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وخطة عملها لمناهضة العنف ضد النساء، ونظراً لحالات الإغتصاب المتزايدة وخصوصاً عمليات اغتصاب القاصرات، قد أعدت نص القانون وقدمه النواب: جيلبيرت زوين ونبيل نقولا وآلان عون إلى المجلس النيابي.
كما أطلقت حملات متعددة طالبت فيها مجلس الوزراء ومجلس النواب بتعديل وإلغاء المواد المذكورة من قانون العقوبات، وحماية فتياتنا من العنف والظلم والإجحاف.
وتتمنى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، على مجلس النواب أن يقر في أسرع وقت ممكن قانون تعديل المادين 505 و 519 وإلغاء المادة 518 من قانون العقوبات، لأنها تشكل خطوة إيجابية في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة، وبالتالي بناء مجتمع أفضل على الأصعدة كافة.

كلودين عون روكز في حفل إطلاق مشروع “دعم السياحة البيئية في حمّانا: ” لكي تكون بلداتنا نظيفة ومنظَّمة ومضاءة، وشوارعنا مزروعة بالأشجار والأزهار، وأرصفتنا مطابقة للمعايير التصميمّية العامة، على النساء أن يعملن في الشأن العام وعلى المجتمع أن يستفيد من طاقاتهنّ، فنساء بلادنا حاضرات وجاهزات لمشاركة الرجال في بناء الوطن”

كلودين عون روكز في حفل إطلاق مشروع “دعم السياحة البيئية في حمّانا:

” لكي تكون بلداتنا نظيفة ومنظَّمة ومضاءة، وشوارعنا مزروعة بالأشجار والأزهار، وأرصفتنا مطابقة للمعايير التصميمّية العامة، على النساء أن يعملن في الشأن العام وعلى المجتمع أن يستفيد من طاقاتهنّ، فنساء بلادنا حاضرات وجاهزات لمشاركة الرجال في بناء الوطن”

 

23/08/2019 برعاية وحضور السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أطلقت بلدية حمّانا مشروع “دعم السياحة البيئية في حمّانا” الذي قامت بتنفيذه السيدات في البلدية، وذلك ضمن إطار برنامج: “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”، المنفذ من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمموّل من الحكومة الألمانية، ضمن البرنامج الإقليمي: تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط LEAD.

ويأتي هذا الحفل ليختتم التدريبات التي شاركت بها النساء العضوات والموظفات في المجلس البلدي حول إدارة المشاريع والقيادة والتغيير وتطوير مهاراتهن وقدراتهن، والتي هدفت إلى إعداد وتنفيذ مشاريع تراعي المساواة بين الجنسين وتستجيب للحاجات الأساسية لبلدتهن.

واختارت سيدات حمّانا تخصيص الدعم المقدم من هذا المشروع لوضع علامات تحدد الاتجاهات في دروب جبل حمّانا، وتركيب Zip Line (تيروليان)، تحت إشراف السيد أندره بشارة، منسق السياحة البيئية في جمعية حماية الطبيعة في لبنان SPNL، وذلك دعماً للسياحة البيئية.

حضر حفل الإطلاق الأستاذ فادي صليبي رئيس بلدية حمّانا، والأستاذ بشير فرحات رئيس البلدية السابق، الآنسة صوفيا بالمس مديرة حافظة البرامج في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفعاليات وأهالي المنطقة.

استهل برنامج الحفل بجولة قام بها الحاضرون في طبيعة جبل حمّانا تعرّفوا خلالها على مشروع السياحة البيئية مروراً ب “Zip Line” واختتم الحفل في منطقة “الشاغور” في الجبل.

وبعد كلمة ترحيبية للسيدة لورا البيري، منسقة مكتب التنمية المحلية في البلدية، ألقى الأستاذ فادي صليبي رئيس البلدية كلمة قال فيها:” تتشرف حمانا وبلديتها بإستقبالك ، سيدة كلودين عون روكز ، لرعاية إطلاق برنامج ” دعم السياحة البيئية في حمانا ” . هذا المشروع الذي قامت به سيدات البلدية ضمن إطار برنامجِ ” تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان “، المنفذ من قبل الهيئة الوطنيةِ لشؤون المرأة ،  والممول من الحكومةِ الألمانية ضمن البرنامج الإقليمي، تمكينِ النساء من صنع القرار في الشرق الأوسط .”

وتابع:” هذا في الشكل . أما في المضمون ، فمن حظ المرأة اللبنانية أن تكون شابة نشيطة حيوية ديناميكية ، هي أخت ، هي أم ،  وهي زوجة ، وهي أيضاَ رئيسة الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية  وتجهد في الدفاع عن حقوقها وتطوير القوانين التي تمكنها في المجتمع سياسياً إجتماعياً وتربوياً “.

وأضاف:” نعم … كلودين عون روكز ، نحن الرجال على يقين بما تقومين به على المستويات كافة من خلال عملكِ في الهيئة الوطنيةِ لشؤون المرأة من أجل نصرة نصف المجتمع ، ونستطيع أن نقول : وراء كل إمرأة لبنانية هيئة وطنية ترعاها وتحافظ عليها ، فلك منا سيدتي كل التقدير والإحترام ، إن بلدية حمانا تضع كل مقدراتها بتصرف الهيئة الوطنية للمرأة .”

وختم:” أما عن حمانا وسيداتها ونسائها وسياحتها وبيئتها ، أختصرهم بجملتين :  سيدات حمانا مثل طبيعتها ونظافة نسائها مثلَ بيئتها ، فكيف إذا كانت هذه السيدات هن من يطلقن مشروع دعم السياحة البيئية في حمانا ، فبالطبع ومن البديهي أن تنجحن في مهمتكن  وتوصلن بلدتكن الى رأس الهرم السياحي ومقدمة الخريطةِ البيئية في لبنان . نعم لشراكةِ النساء الأساسية في المجتمع ، نعم لعملكن وتنظيمكن .”

وبعد كلمة الآنسة بالمس ممثلة GIZ، اختتم الحفل بكلمة للسيدة عون روكز، قالت فيها: “في كلّ مناسبة نطلق خلالها مشروعاً من إعداد وتنفيذ وإشراف سيدات، أتساءل عن كمية الطاقات التي يخسرها المجتمع والوطن، حين تُستَبعَد النساء عن مراكز صنع القرار السياسي والإقتصادي والاجتماعي.

لا يزال المجتمع يحصر المرأة بدورها التقليدي، ولا يعترف بدورها كمواطنة كاملة، ولا تزال قوانيننا تميّز ضد النساء، ولا تضمن لهن حقوقهن الإنسانية الطبيعية.”

وتابعت: “المرأة تتعلم، وتنجح، وتدخل سوق العمل، وتتبوأ المناصب المهمة، وفي معظم الأحيان حين تتزوج، نخسر طاقاتها وخبراتها لأن القانون لا يؤمن لها ساعات عمل مرنة تتناسب مع مسؤولياتها العائلية، ولأن القانون نفسه، المجحف بحق المرأة، لا يعطي إجازة أبوة كافية لكي يستطيع الأب تحمل المسؤولية مع الأم في الإهتمام بالأطفال ورعايتهم.

وبالتالي، تشكّل قوانيننا، إلى جانب العقلية الموروثة السائدة، عائقاً أساسياً أمام استمرار المرأة بالمشاركة في سوق العمل، وفي مراكز صنع القرار.”

وأشارت إلى أن”إنطلاقاً من تطوّر المجتمعات وحاجاتها، ومن الدور التاريخي النهضوي الذي قامت في النساء عبر التاريخ، تأسست الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عام 1998 بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل، وما زلنا حتى اليوم، نسعى لتعديل القوانين التي ما زالت تميّز ضدّ المرأة، ولرفع مكانتها في المنظومة التشريعية كما في مختلف مسارات الحياة.

إن إنخراط النساء في المجال السياسي وعملهن في الشأن العام على المستوى المحلي والوطني، هي من أهم الخطوات التي من شأنها إن تطوّر مجتمعنا وتغنيه، ذلك لأن معظم بلداتنا، وهنا طبعاً لا أتكلم عن حمانا، ليست نظيفة و منظَّمة ومضاءة، وشوارعنا ليست مزروعة بالأشجار والأزهار، وأرصِفتنا لا تطابق المعايير التَّصمِيمِّية العامة.

من هنا، نحن نطالب بتضمين القانون الإنتخابي، النيابي والبلدي، كوتا نسائية، تضمن مشاركة أكبر للنساء في صنع القرار السياسي والإنمائي والإقتصادي.

فالثروة النسائية حاضرة وجاهزة ولم تهاجر، أدعو المسؤولين أن يستفيدوا منها، ويداَ بيد نحمي ونبني الوطن.”

وأضافت: “في هذه المناسبة، يسعدني أن أحيّي سيدات بلدية “حمّانا”، اللواتي اخترن أن يقمن بمشروع “دعم السياحة البيئية”،  في إطار برنامج “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني” الذي تتعاون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتنفيذه مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

كما أحيّي رواد ورائدات العمل البلدي في حمانا، الذين لا يوفرون  جهداً لتحقيق التنمية المستدامة في بلدتهم على الأصعدة كافة، ومن خلال حماية درب الجبل اللبناني وحماية الطيور، يقومون بدعم السِياحة البيئية، ويلقون الضوء على جمال طبيعة حمانا ويحافظون على بيئة نظيفة ومستدامة.

فتقدّم الشعوب يقاس من خلال قدرتها على الحفاظ على بيئة سليمة ونظيفة.”

وختمت: “شكراً لبلدية “حمانا” ولرئيسها، لتعريفنا على جمالات البلدة، وشكراً للوكالة الألمانية للتعاون الدولي وللحكومة الألمانية اللتان أتاحتا لنا الفرصة لنتشارك مع سيدات البلدية في المساهمة بدعم السياحة البيئية.

أدعو كلّ الناس أن يزوروا “حمانا” ويتمتعوا بجمال طبيعتها.”

 

العنوان الجديد للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: www.nclw.gov.lb

العنوان الجديد للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية:

www.nclw.gov.lb

8/8/2019 تعلن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أن الموقع الإلكتروني التابع لها قد أصبح التالي www.nclw.gov.lb، كما أن عناوين رسائل البريد الإلكتروني التابعة لها ولإعضائها ولموظفيها، أصبحت تنتهي بالعنوان التالي: @nclw.gov.lb

وقد أتى هذا التغييرمنعاً للالتباس وانسجاماً مع طبيعة الهيئة التي تمثّل الآلية الرسمية المنشأة لدى رئاسة مجلس الوزراء بموجب القانون الرقم 720/1998، وهي هيئة استشارية لدى رئاسة الحكومة والوزارات والإدارات العامة في المواضيع المتعلقة بقضايا النساء، كما أنها منوطة بموجب القانون بمهام تنفيذية وتنسيقية، ولم يكن العنوان السابق لموقعها يعكس طبيعتها الحقيقية كهيئة رسمية، لذا استوجب اعتماد العنوان الجديد الذي يحمل عبارة GOV بدلاً من ORG.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تهنئ الجيش اللّبناني بعيده ال 74 : “معاً نحمي الوطن”

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تهنئ الجيش اللّبناني بعيده ال 74 :

“معاً نحمي الوطن”

 

 

1/08/2019 تحت شعار “معاً نحمي الوطن”، تهنّئ الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة، الجيش اللبناني، قيادة وضباطاً وأفراداً، بمناسبة حلول عيده الرابع والسبعين، وتثني على دوره الجوهري في حفظ السلام ، وعلى تضحيات كلّ عنصر من عناصر المؤسسة العسكريّة، كما أنها تقف وقفة إجلالٍ أمام أرواح شهدائه الأبطال.

وفي هذه المناسبة، تلقي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الضوء على أهمية مشاركة المرأة في صفوق الجيش اللبناني، من أجل استكمال النضال الوطني وحفظ الأمن والسلام على الأصعدة كافة.

وتشير الهيئة في هذا الإطار، إلى أن قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والذي أعدّ لبنان خطة عمل وطنية لتطبيقه، كرّس دور المرأة الأساسي في جهود بناء السلام،  من خلال زيادة تمثيلها في القوى الأمنية، بالتوازي مع تفعيل مشاركتها بشكلٍ أكبر في الحياة السياسية وفي مراكز صنع القرار.

معاً، رجل وامرأة، نحمي الوطن ونتشارك في النهوض بمجتمعنا إلى مستويات تنموية رفيعة.

كلّ عام وجيشنا الباسل بألف خير.

لقاء السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، مع وزير العمل كميل أبو سليمان

31/07/2019 مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن، وقانون منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق نقل جنسيتها لأولادها، أبرز مواضيع لقاء السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، مع وزير العمل كميل أبو سليمان في مقر وزارة العمل، وجولة أفق على أهمية مشاركة المرأة في جميع الهيئات التمثيلية في ميدان العمل النقابي والمهني

كلودين عون روكز خلال لقاء تشاوري حول الكوتا النسائية: ” الإجراءات الداعمة لوصول النساء إلى الندوة البرلمانية، ومنها اعتماد “كوتا نسائية” في القانون الإنتخابي، هي ضرورية في مرحلة أولية يتم خلالها نزع صفة الاستمرارية على توالد الأنماط التقليدية في الوصول إلى مراكز صنع القرار.”

كلودين عون روكز خلال لقاء تشاوري حول الكوتا النسائية:

” الإجراءات الداعمة لوصول النساء إلى الندوة البرلمانية، ومنها اعتماد “كوتا نسائية” في القانون الإنتخابي، هي ضرورية في مرحلة أولية يتم خلالها نزع صفة الاستمرارية على توالد الأنماط التقليدية في الوصول إلى مراكز صنع القرار.”

 

31/07/2019 أقامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة برئيستها السيدة كلودين عون روكز، والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ممثلاً بمؤسسه ومشرفه العام الدكتور وسيم حرب، لقاء تشاورياً حول موضوع “الكوتا النسائية: نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان” وذلك ضمن إطار مشروع “تشجيع الأصوات المهمشة في عملية المشاركة السياسية في لبنان” الذي يقوم المركز بتنفيذه بدعم من وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية وبالتعاون مع منظمة بلان إنترناشيونال.

حضر اللقاء وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي، النائب بهية الحريري، النائب د.عنايا عزالدّين، النائب ديما جمالي، النائب رولا الطبش جارودي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية د. فاديا كيوان، وزير العدل ممثلاً بالقاضية ميراي داوود، الوزراء السابقون، الأستاذ زياد بارود، الأستاذة منى عفيش والسيد جان أوغاسبيان، ممثلة نقيب المحامين الأستاذة ندى تلحوق، ممثلة السفارة الأميركية في لبنان السيدة مينتا ميدلي، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وممثلو الأحزاب السياسية  وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة عون روكز، قالت فيها:”   يعزّ عليّ أن يكون لبنان مصنّفاً دولياً في المراتب الأخيرة بين الدول لجهة إنصاف النساء في المشاركة السياسية (المرتبة 142 من أصل 144 دولة)، ويعزّ عليّ الإعتراف بأن النساء تشكّل الفئة الأكبر من الفئات المهمّشة سياسياً.

فنسبة ال 4.6 بالمئة التي تمثّلها السيدات الستّ في مجلسنا النيابي تعكس، بعد مرور ستة وستين عاماً على إقرار الحقوق السياسية للمرأة في لبنان، فشلاً لنظامنا السياسي في إرساء قواعد نظام ديمقراطي حقيقي. فكيف يمكن تفسير ضآلة هذه النسبة مقارنة مع النسب التي تعكسها أعداد النساء في مجالات مزاولة المهن الحرة والقضاء ومهنتي التعليم المدرسي والأكاديمي؟

في هذه القطاعات، تزيد نسب النساء عن الربع وتقارب النصف في المحاماة وتزيد عنه في التعليم الثانوي. ولنا اليوم أن نتباحث في سبل التوصّل إلى التغيير الذي من شأنه أن ينهي استثناء المجال السياسي من المجالات التي تخوضها النساء وتبرع فيها.”

وتابعت:” نحن النساء لسنا طامحات بمراكز وبامتيازات، بل متطلّعات إلى إصلاح، بات من الضروري الشروع فيه لحماية بيئتنا الطبيعية كما الاجتماعية. وفي عصر تضيع فيه المعاني في الشعارات المنمّطة التي تردّدها أبواق الوسائل الحديثة للتواصل، لنا أن نكون نحن النساء، دعاة إصلاح، ننظر إلى واقعنا بتجرد بغية معالجة نقاط ضعفه.  ومعالجة ظاهرة عدم شمول مجالسنا التمثيلية لأعداد وازنة من النساء، تتطلّب أولاً اعتراف قياداتنا وأحزابنا السياسية بأن هذه ظاهرة تشكل وضعاً شاذّاً يعكس وجود شرخٍ بين الصفة لنظامنا وواقع الحال. والتوصل إلى هذا الاقتناع من جانب القيادات يفترض أولاً أن يكونوا مقتنعين بحقوق النساء في المشاركة معهم، على قدم المساواة، في اتخاذ القرارات.

وهذا الاقتناع يتطلب الإقلاع عن النظر إلى المجتمع اللبناني الحالي وكأنه لم يتغيّر منذ القرن التاسع عشر . فالنساء المعاصرات هنّ نساء ناشطات لا يقل العلم لديهنّ عن علم الذكور ولا تقل مؤهلاتهنّ القيادية لديهن عن مؤهلات الرجال. إنّما التعاطي السياسي الذي يعيد إنتاج نفسه، هو ما يعيق مسيرتهن،  والأساليب المعهودة في الممارسة السياسية، تستند إلى النهج البطريركي في إقامة العلاقات مع الآخرين.

وهذا هو النهج الذي لا يزال الأكثر رواجاً في مجتمعنا، وهو نهج يتعارض مع المفهوم الديموقراطي الحديث للعلاقة بين الحكام والمواطنين. مع العلم أن النساء اللواتي تتطلعن إلى تبوء المراكز قيادية  في المجتمع، تحملن عادة رؤية حديثة للعلاقات الاجتماعية تعير الأولوية للمصلحة العامة وليس للمصالح الفئوية.”

وأضافت:” ويصعب عادةً، في الظروف العادية، أن تتغير أنماط العلاقات السياسية في مجتمع ما، بصورة تلقائية. لذا لا بدّ للمشرّع من التدخّل من أجل تحديث قواعد اللعبة السياسية. وفي مجال تشجيع مشاركة المرأة في صناعة القرار في المجالس التمثيلية، لا بد من اعتماد اجراءات داعمة لوصولها إلى الندوة البرلمانية. ومن هذه الإجراءات، اعتماد القانون الانتخابي لنسبة من المقاعد تكون مخصصة لها، وذلك في مرحلة أولية يتم خلالها نزع صفة الاستمرارية على توالد الأنماط التقليدية في الوصول إلى مراكز صنع القرار.”

وشددت على الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة فقالت:” تعمل الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، على تحديث القوانين بهدف رفع التّمييز اللاّحق بالنساء، وإحقاق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق كما في الواجبات. ومن  أبرز هذه القوانين، تلك التي تحدِد سناً أدنى للزواج، وتحمي المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وتعطي المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الحقَ في نقل جنسيَتها إلى أولادها، وتجرّم التحرش الجنسي، وتُتيح مشاركة أكبر للنساء في الحياة السياسية.

وفي هذا المجال، يسرّني أن الدراسة القانونية القيِّمة حول “تعزيز مشاركة المرأة في السياسة في لبنان” التي تم إعدادها في إطار المشروع الذي ينفّذه المَركز العربي لتطوير حُكمِ القانون والنزاهة ممثلاً بمؤسسه د. وسيم حرب،  تصبّ  في إطار أهداف الهيئة، التي نسعى إلى تحقيقها من أجل أن يتمّ الإعتراف بالمرأة كمواطنةٍ كاملة، وشريكة أساسية في المجتمع.”

وختمت:” إن مسؤوليتنا مشتركَةٌ في بناء الوطن، والتعاون ضروريّ في العمل على صعيد الإصلاح التَّشريعي، كما على صعيد تكثيف الجهود لتوسيع نِطاق مساندة الرأي العام لقضايا المرأة، ودعم مُشاركتِها في صنع القرار. فلنتحاور، ولنعمل، ولنحقق الإنجازات الصغيرة، ولا بدّ لنا أن نصِل إلى الهدف. فما ضاع حقّ وراءه مطالب!”

ثم ألقت مديرة المشاريع في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة السيدة نيللي ريحان كلمة قالت فيها:” يهدف مشروعنا إلى تعزيز مشاركة المرأة ويقوم بشكل أساسي على دعم وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني المعنية بموضوع المساواة بين الجنسين في عملية المشاركة السياسية في لبنان. وجرى تنظيم عدد كبير من جلسات العصف الفكري مع هيئات المجتمع المدني وممثلي الجهات الرسمية المعنية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر وطني حول تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وتنظيم دورات تدريبية لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية.”

قد جرى تأسيس شبكة تتألف من ثلاثين منظمة معنية بشؤون المرأة من مختلف  المناطق اللبنانية، ويتعاون المركز مع  هذه المنظمات لتنفيذ حملة مدافعة وحملة توعية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية  فجرى تنفيذ مجموعة من الأنشطة نذكر منها تنظيم حوالي 24 ندوة شارك فيها اكثر من 800 مشارك/ة في مختلف المناطق اللبنانية حول أهمية دور المرأة في الحياة العامة وحول مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان و ضرورة إقرار الكوتا النسائية كمرحلة انتقالية لتفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتسهيل دخولها الى المجالس البلدية والمجلس النيابي اللبناني . ”

بعدها كانت كلمة ممثلة السفارة الأميركية في لبنان، السيدة مينتا ميدلي قالت فيها: “لا تزال المرأة في جميع انحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في القطاع السياسي على الرغم من ان المزيد من النساء في الحكومة يؤدي حتما الى تمثيل افضل للمرأة التي تشكل فعلياً نصف السكان .  وتظهر الأبحاث على سبيل المثال ان النساء المشرعات في جميع انحاء العالم بغض النظر عن أحزابهن السياسية، يشاركن باستمرار في رعاية المزيد من مشاريع القوانين المتعلقة بصحة المرأة اكثر من نظرائهن الذكور . كما تظهر الدراسات أيضا ان الدول التي لديها مستويات أعلى من المشاركة السياسية للمرأة تتمتع بمزيد من الاستقرار والسلام والامن.”

بعدها افتتحت الطاولة المستديرة التي أدارتها الإعلامية كاتيا خوري مندلق، بمداخلة للنائب بهية الحريري، اعتبرت فيها أن إنتظام الحياة السياسية، أساسي لكي تتطور الأمور بشكل طبيعي نحو مشاركة أقوى للمرأة في صناعة القرار.

وقالت:” على المرأة مسؤولية كبيرة في أن تتميز و أن تنجح وأن تضع هدف لمسيرتها السياسية. وأملي كبير بأن   المرأة باستطاعتها أن تقوم بدور وطني وأن تحمل راية إنقاذ البلد”

وتابعت:” “سوف نتقدم بمشروع قانون يعتمد قاعدة المناصفة بين النساء والرجال في المجالس البلدية، آخذين بعين الاعتبار مشاريع القوانين المقترحة سابقاً.

وأضافت النائب الحريري، “إن موقفي من اعتماد قاعدة الكوتا النسائية قد تغيّر، إذ كنت لا أؤيدها في الماضي، وبت اليوم أرى أن لا بد من اعتمادها كمرحلة انتقالية  ضرورية نظراً إلى الصعوبات التي تواجه النساء الراغبات في خوض المعترك الإنتخابي”

وختمت: “لكان وضعنا الاقتصادي أفضل بكثير، لو كانت فرص النساء معززة وحقوقها متساوية مع الرجل”.

أما د. فاديا كيوان فقالت “في عملية حسابية بسيطة، يمكن اعتبار فوز ست مرشحات فوزاً للنساء، حيث زاد عددهن في المجلس النيابي نحو 50%، إذ كانت 4 سيدات في البرلمان عام 2009. لكن إذا استكملنا العملية الحسابية، يتغيّر المشهد إذ يتبيّن أننا بحاجة إلى 116 سنة من الآن لنصل إلى المساواة التامة بين الجنسين والتي تعرف بالمناصفة (أي سيدتان كل 4 سنوات لبلوغ 64 نائباً سيدات). لهذا السبب لا بد لنا أن نجد حلولاً فعالة للمشاركة السياسية للمراة.

وتابعت: “من التحديات التي تواجهها النساء للوصول إلى البرلمان، هي عدم وجود تكافؤ في الفرص مع الرجال داخل الأحزاب، وعلى صعيد الإمكانات المالية المتوفرة لهن. فاقتصادياً، تشكل النساء أقل من 25% من القوى الناشطة اقتصادياً، وهي في غالب الأحيان لا تستفيد من تراكم رأس المال الذي يستفيد منه الرجال عادة أكثر من النساء”

وأضافت: “اذا كنا جديين يجب أن نعتمد الكوتا النسائية، وهو تدبير مرحلي  طبق ويطبق  في بلدان أخرى، لدفع عملية مشاركة النساء في السياسة”.

وختمت: “إن أبرز التحديات القانونية التي تواجه المرأة، هي قوانين الأحوال الشخصية التي تمييز بين النساء أنفسهن، ومن الضروري المطالبة بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية، ينصف المرأة.”

بعدها ألقت النائب د.عنايا عزالدين كلمة، قالت فيها:” يجب أن تصبح الكوتا النسائية مادة حاضرة في كلّ مشروع قانون انتخابي يقدّم. وهنا تقع المسؤولية الأولى على المكاتب أو الهيئات والأقسام النسائية داخل الأحزاب والتي يفترض أن تضغط على القيادات الحزبية لتضمين مبدأ الكوتا في أي مشروع أو اقتراح قانون يقدم من الحزب. كذلك ينبغي اعتماد مبدأ الكوتا في الهيئات التمثيلية النقابية والمهنية”

وتابعت: “إن الأدبيات العالمية اليوم  كما تجارب العديد من الدول والمجتمعات تؤكد أن الوصول إلى التنمية لا يتحقق تلقائياً بل يتطلب رؤية وكفاحا سياسياً وسياسات حكومية، ووجود النساء في صلب الأطر المعنية هو شرط جوهري للوصول إلى الأهداف التنموية وهذا تؤمنه الكوتا. ولا بد من مواكبة صدور قانون انتخابي يتضمن الكوتا بورشة عمل ثقافية حزبية إعلامية تربوية وداخل الإدارات”

وأضافت:” إن الكوتا هي تمييز إيجابي واذا استطعنا الاستثمار في وصول النساء إلى مواقع القرار عندها ستكون الكوتا تعبيراً عن مرحلة مؤقتة وانتقالية. كما أن وصول النساء إلى مواقع القرار يجب أن يترافق مع مقاربات جديدة مختلفة مبتكرة للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.”

وختمت:” إن حالة انعدام الثقة بين المواطن والدولة، قد تكون الأكثر حدة منذ عقود طويلة، وهذه اللحظة لا يناسبها العمل النسائي على النسق المعتاد، إنها لحظة تحمل فرص للنساء، ولكنها تحمل أيضاً مخاطر كبيرة على المواطن بأكمله.”

أما الوزير السابق الأستاذ زياد بارود فشدد على أهمية الكوتا كتدبير مرحلي، ودعا من هم ضد “الكوتا النسائية” إلى اقتراح بديلٍ عنها.

وتابع:” 6 نساء في البرلمان ليس عدداً كافياً، والأصوات المهمشة فهي النساء و الشباب ايضاً.

وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لا يعالج بالنوايا بل بتغيير قانوني، اذ أن من شأن القانون وحده أن يحقق التغيير المنشود.

إن الكوتا النسائية هي في الواقع كوتا إنسانية و ينبغي التشديد على هذه الصفة، وكما تنص إتفاقية  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيدوا” فالكوتا هي تمييز إيجابي.”

وختم:”إن المشكلة لا تكمن في توفر الكفاءات النسائية، بل في الذهنية الذكورية التي لا تزال غالبة لدى معظم السياسيين المؤتمنين على التشريع في لبنان”

واختتم اللقاء بنقاش حول موضوع الكوتا النسائية، وحقوق المرأة في المواطنة الكاملة، والسبل الأنجح الممكنة لتحقيق التغيير المنشود.