الفئات غير مصنف

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تدعم حملة التوعية على سرطان الثدي، وتطلق شعار “ما تتركيها للحظّ”

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تدعم حملة التوعية على سرطان الثدي، وتطلق شعار “ما تتركيها للحظّ”

1/10/2019مواكبة للحملة الوطنية للتوعية على سرطان الثدي، التي تنظمها وزارة الصحة العامة في كلّ عام، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بعنوان “ما تتركيها للحظّ”، وذلك من خلال تشجيع النساء على إجراء الصورة الشعاعية المجانية في المستشفيات الحكومية، وبسعر مخفض في عدد من المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية المشاركة في الحملة. ومن الممكن الاتصال بالخط الساخن التابع للوزارة 1214 للاستفسار والشكاوى.

وتدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جميع نساء لبنان إلى إجراء الصورة الشعاعية للثدي سنوياً والالتزام بالفحوصات الدورية، بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومعالجته في مراحله الأولى لتعزيز فرص الشفاء الكامل منه.

كما تحث الهيئة النساء على اتّباع نمط حياة صحّي باعتماد نظام غذائي سليم، نظراً لمخاطرالنظام الغذائي غير المتوازن في زيادة نسبة الإصابة بالأمراض ومن ضمنها سرطان الثدي، وبممارسة الرياضة بشكلٍ منتظم.

وانطلاقاً من دور المرأة في بناء أسرة متينة ترتكز على أسس ثقافية واجتماعية وإنسانية سليمة، ومجتمع متوازن ومنتج ومتطوّر، تتوجّه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من خلال هذه الحملة إلى نساء لبنان لتضيء على مسؤوليتهنّ في الحفاظ على صحّتهنّ والعناية بها، وعدم رهن مستقبلهنّ للحظّ.

#ما_تتركيها_للحظّ

#الحملة_الوطنية_للتوعية_على_سرطان_الثدي

#الصورة_الشّعاعيّة_ضروريّة

كلودين عون روكز في المؤتمر الدولي حول المرأة بعنوان” المعالجة السريرية للنساء العربيات: بين السيطرة والإرث التاريخي والعيادة”: ” القوانين العادلة التي تنص على المساواة، ودولة قانون تفرض تطبيق هذه القوانين، والذهنية الخالية من التحيّزات والأحكام المسبقة، هي شروط أساسية لتقدم قضية النساء في مجتمعاتنا على الصعيد النفسي والاجتماعي والسياسي”.

كلودين عون روكز في المؤتمر الدولي حول المرأة بعنوان” المعالجة السريرية للنساء العربيات: بين السيطرة والإرث التاريخي والعيادة”:

” القوانين العادلة التي تنص على المساواة، ودولة قانون تفرض تطبيق هذه القوانين، والذهنية الخالية من التحيّزات والأحكام المسبقة، هي شروط أساسية لتقدم قضية النساء في مجتمعاتنا على الصعيد النفسي والاجتماعي والسياسي”.

28/09/2019برعاية وحضور السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، نظّمت مؤسسةSPIAL  مؤتمرًا دوليًا حول المرأة بعنوان: “المعالجة السريرية للنساء العربيات: بين السيطرة والإرث التاريخي والعيادة”، في المعهد العالي للدكتوراه في حرش تابت، بالتعاون مع قسم دراسات التحليلات النفسية، ومعهد الإنسانيات والعلوم والمجتمعات التابع لجامعة باريس، والمؤسسة الأوروبية للتحليل النفسي، والمعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية.افتتحت المؤتمر رئيسة مؤسسةSPIAL  البروفسور جانيت أبو نصر دكاش، وشارك فيه عميد ​المعهد العالي​ للدكتوراه في الآداب و​العلوم​ الإنسانية والاجتماعية في ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور محمد محسن، النائب السابق غسان مخيبر، ومتخصّصون في مجال علم النفس العيادي وعدد من الباحثين والأكاديميين من ذوي الخبرة الواسعة. ويهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية التحليل النفسي في تحديد آثار القمع على هوية المرأة الأنثوية، وتحدي المرأة للصورة النمطية، إلى جانب إظهار أهمية المعالجة السريرية مع النساء العربيات من خلال العمل على تكوين الشخصية النسائية.وتخلَّل المؤتمر التشديد على مفهوم  بنية الشخصية الأنثوية الطبيعية في لبنان بكافة نواحيه بهدف تأكيده كحقيقة علمية وإدراج هيكل الشخصية الأنثويةLa structure de la Personnalité féminine” (Daccache 2019) في القاموس، وفي مرحلةٍ لاحقة إدراجه في المنهج الدراسي لعلم النفس بهدف حماية كيان المرأة وصون كرامتها.

وألقت السيدة عون روكز راعية الحفل كلمة قالت فيها: ” إن دراسة المشاكل النفسية التي تواجهها النساء العربيات، هو مشروع طموح تتعدد فيه التخصصات بامتياز. إن التاريخ وتطور المجتمعات وهياكلها القانونية، كما تطور المعتقدات الدينية وتطبيقها في الممارسة العملية، وكذلك البنية الشخصية للفرد، هي عوامل مختلفة يجب أن نأخذها في عين الاعتبار في هذا المجال.

ففي هذا العالم المعاصر الذي يشهد على آثار إلغاء الحدود، تزداد صعوبة الحفاظ على خصوصيات وهويات مختلف مكونات المجتمع، حيث النساء لا يشكلن استثناء. في مناطقنا، تواجه النساء مشكلة رئيسية تتمثل في عدم الاعتراف بهنّ كمواطنات بشكل كامل.

وتظهر هذه الصعوبات بقوة حين يتعلق الأمر بالإصلاحات القانونية التي تهدف إلى إحقاق المساواة بين النساء والرجال.

وكلّي ثقة، بأن هذا المؤتمر سوف يفتح آفاقاً جديدة تتيح لنا أن نحدد بشكل أفضل أسس القواعد والممارسات التمييزية ضد المرأة من جهة، وأن نميّز الاتجاهات المناسبة لتحقيق المساواة بين المواطنات والمواطنين من جهة أخرى.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل تعترف دولتنا بنا، نحن النساء، كمواطنات كاملات؟

الجواب هو نعم، إذا أخذنا في عين الاعتبار الأحكام الدستورية حيث يكون مبدأ المساواة بين المواطنين معلناً، وحيث هناك توافق على أن هذا المبدأ ينطبق أيضًا على المواطنات.

والجواب هو أيضاً نعم، إذا اعتبرنا أن الحق في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة المهنية والثقافية والاقتصادية والسياسية معترف به بموجب القانون، وأن بعض أخواتنا يشاركن بنجاح في بلدنا على صعيد الحكم كما على صعيد الدفاع.

لكن الجواب الإيجابي يبقى مختلطًا، عندما نرصد الفجوات الموجودة في الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف في بلدنا، أو حين نرى الأحكام التمييزية التي لا تزال سارية في قانون الضمان الاجتماعي.

والأهم من ذلك، أننا ندرك أن صفة المواطنة الممنوحة للمرأة تميل إلى الاختفاء في مناطقنا، إذا نظرنا إلى حقوقها المعترف بها في قوانين الأحوال الشخصية، وهو مجال اختارت الدول أن تبقيه خارج اختصاصها القضائي. والأسوأ من ذلك أن بعض دولنا ومنها الدولة اللبنانية، لم تعترف بعد بحق المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها.

في هذا السياق، تبذل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قصارى جهدها لمواجهة التحدي المتمثل في استمرار وجود ثغرات قانونية تمييزية وفجوات في تدابير حماية النساء.

ونذكر هنا على سبيل المثال، جهودنا لتعديل قانون حماية النساء من العنف الأسري، واعتماد ال18 سنة سناً أدنى للزواج ، وتجريم التحرش الجنسي والعلاقات الجنسية مع قاصرة يتراوح عمرها بين 15 و 18 سنة، وحصول النساء على جميع الحقوق والخدمات المقدمة للرجال في قانون الضمان الاجتماعي.

وهذه الجهود لا تخلو من العقبات. في الواقع، فإن مناقشاتنا مع الأشخاص أصحاب النفوذ على مستوى صنع القرار لتحسين الوضع القانوني للمرأة، واجهت حججاً ذات طبيعة سياسية أكثر منها من قناعات شخصية.

في الواقع، فإن صانعي القرار الذين يعارضون هذه الإصلاحات القانونية، يقومون بذلك بشكل عام لأسباب سياسية، خوفًا من مواجهة معارضة من قبل ناخبيهم أو من مرجعياتهم الديني. وغالبًا ما تستند هذه المعارضة إلى اعتبارات تقليدية أو دينية تتعلق بالمكان الذي يفترض أن تشغله المرأة في المجتمع.

تستند معارضة التغيير في معظم الحالات إلى الصور النمطية السائدة في المجتمع حول أدوار كل من النساء والرجال والصفات المطلوبة منهم لإنجازها. وتختلف هذه الصور الاجتماعية الموروثة من السياق التاريخي والاقتصادي والسياسي والثقافي عن حاضرنا اليوم، ولم تعد تتوافق مع واقعنا الموضوعي. ومع ذلك، فهي لا تزال تشكل العناصر المكونة للعقلية السائدة، وتجعل من الصعب ليس فقط تبني الإصلاحات ولكن أيضًا تنفيذها. وتعيد هذه الصور النمطية إنتاج نفسها، بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، سواء من خلال التربية الأسرية أو أدوات التعليم المدرسي أو وسائل الإعلام.

وقد أدى تطور شبكات التواصل إلى تضخيم سرعة نشر هذه الصور النمطية إلى حد كبير. ولهذا السبب تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بطرق مختلفة إلى مواجهة التمثيل الجامد الذي يعطي عن النساء وأدوارهن في المجتمع، صورة مغلوطة تصفهن ككائنات ضعيفات وغير كفوءات وغير قادرات على اتخاذ القرارات المناسبة لأنفسهن فكيف بالأحرى للآخرين.

من بين الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الصدد، نذكر بشكل خاص وضع السياسات الحكومية المؤيدة للمرأة ، كاعتماد استراتيجية المرأة في لبنان التي تم إقرارها رسميًا في عام 2012 ، استراتيجية مكافحة العنف ضد النساء، وخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن ، الذي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً.

كما نعمل على تسليط الضوء على الأدوار الفعالة التي تلعبها النساء في مجتمعنا ودعم تقدمهن إلى المستويات العليا في دوائر اتخاذ القرار في المجالات الإدارية والسياسية والاقتصادية.

كما نسعى جاهدين لرفع نسبة الوعي لدى الرأي العام حول أحقية مطالبنا وننظم حملات إعلامية وتوعوية لدعم عملنا.

يبقى، سيداتي سادتي، أن للنساء أنفسهن أن يخضعن لتفكيرهن النقدي الصور النمطية التي يقعن ضحايا لها. وربما هذه هي المهمة الأصعب التي ينبغي إنجازها.

أخيرًا، لا يسعني إلا أن أؤكد من جديد أن القوانين العادلة التي تنص على المساواة، ودولة قانون تفرض تطبيق هذه القوانين، وذهنية خالية من التحيّزات والأحكام المسبقة، هي شروط أساسية لتقدم قضية النساء في مجتمعاتنا.

وهذه تستوجب، لكي تكون مسموعة، دعم جميع القوى الحية في مجتمعاتنا.

كلودين عون روكز في حفل إطلاق مشروع “دعم السياحة البيئية في جزين-عين مجدلين” : “يشكّل هذا المشروع دليلاً على أهمية التكامل بين النساء والرجال لخير البلدة، وخير الوطن. وجزين، هذه المدينة الغنية بالسياحة الدينية والأماكن الأثرية والثروة الحرجية والصناعات الحرفية، تشكل نموذجاً راقياً عن هوية البلدات اللبنانية”.

كلودين عون روكز في حفل إطلاق مشروع  “دعم السياحة البيئية في جزين-عين مجدلين” :

“يشكّل هذا المشروع دليلاً على أهمية التكامل بين النساء والرجال لخير البلدة، وخير الوطن. وجزين، هذه المدينة الغنية بالسياحة الدينية والأماكن الأثرية والثروة الحرجية والصناعات الحرفية، تشكل نموذجاً راقياً عن هوية البلدات اللبنانية”.

20/09/2019برعاية وحضور السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أطلقت بلدية جزين مشروع “دعم السياحة البيئية في جزين-عين مجدلين”  الذي قامت بتنفيذه السيدات في البلدية، بحضور رئيس إتحاد بلديات منطقة جزين ورئيس بلدية جزين-عين مجدلين السيد خليل حرفوش، السيدة صوفيا بالمس مديرة حافظة البرامج في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وفعاليات وأهالي المنطقة.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار برنامج: “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”، المنفذ من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمموّل من الحكومة الألمانية، ضمن البرنامج الإقليمي: تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط LEAD.

ويختتم هذا الحفل، التدريبات حول مواضيع إدارة المشاريع والقوانين التي ترعى العمل البلدي وأساليب القيادة والتغيير ومفهوم النوع الاجتماعي، التي قامت بها السيدات والرجال في جزين، واختاروا تخصيص الدعم المقدم من هذا المشروع لتلبية الاحتياجات المحلية، وليدعموا السياحة البيئية في بلدتهم، من خلال وضع “كيوسك” على مدخل غابة الأرز في عين مجدلين كمحطة استراحة لاستقبال الرياضيين، وهو مكان سيخصص أيضاً لسيدات جزّين ليعرضن فيه منتوجاتهن الجزّينية، كما سيشكل نقطة تلاقي لشابات وشباب المنطقة حول حلقات حوارية توعوية.

استهل برنامج الحفل بزيارة كنيسة عين مجدلين القديمة، وبعد استراحة عند مدخل غابة الأرز حيث وضع ال “كيوسك”،  ألقى السيد خليل حرفوش رئيس البلدية كلمة قال فيها:” قمنا بزراعة 40000 شجرة في عين مجدلين، ضمن مشروع تشجيع السياحة البيئية وتشجيع الشباب الجزّيني على حماية البيئة، ونشر الأخلاق البيئية.”

وتابع:” طبيعة لبنان خلابة، لكننا نحن من دمّرنا بلدنا بيئياً، وحان الوقت اليوم لنحافظ على جبالنا، ولنفتخر جميعاً بتاريخ وحضارة وطننا”

وختم: “أحيي أهالي عيد مجدلين، الذين قدّموا الشهداء لهذا الوطن، وبقوا راسخين في أرضهم”.

بعدها كانت كلمة شبيبة عين مجدلين، ألقتها السيدة ميراي الحلو، قالت فيها:” لم يخطر ببالي يوماً، أن أقف على أعلى قمة في منطقة جزين، في المنطقة الأحب على قلبي، في قريتي عين مجدلين، لأتكلم عن مشروع بدأ التحضير له من سنة تقريباً. ولم أتخيّل أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ستتبنى مشروع في بلدة نائية في جنوب لبنان وستكون البداية لوضع هذه البلدة على الخارطة السياحية في لبنان”

وتوجهت إلى شابات قريتها فقالت: “اكسروا التقاليد  وتخطوا الحواجز ولنتمسك بكل حبة من تراب عين مجدلين، ولنحيا كما أهالينا الذين عشقوا كل زاوية من زواياها، ومعاً سنعمل للأفضل.”

وبعد كلمة السيدة بالمس من GIZ، ألقت السيدة عون روكز كلمة، قالت فيها: ” من جزّين اليوم، هذه المدينة العزيزة على قلبي، الغنية بالسياحة الدينية والأماكن الأثرية والفنّ المعماري والثروة الحرجية والصناعات الحرفية، ومن خلالكم أنتم الحاضرون، سأتوجه لسيدات ورجال لبنان بنداء صادق وصريح، نابع من شعورنا بالمسؤولية تجاه مجتمعنا ووطننا، لكي نبني وطناً آمناً ومزدهراً ومتوازناً.

أعتقد إننا مقتنعون، إنه لا يمكن بناء مجتمع سليم، ولا يمكن للمجتمع أن يحقق التنمية الشاملة، إذا لم يكن للمرأة دور بشكل متساوٍ مع الرجل في الأعمال المهنية والإدارية والاقتصادية، وفي اتخاذ القرارات السياسية المحلية والوطنية. ”

وتابعت:” من هذا المنطلق أدعو: المراهقات، “تعلّمن وانجحن وعزّزن خبراتكن في الحياة. احلمن واسعين لتحقيق أحلامكن، اخترن المهن التي تحبنها، ولا تدعن أحداً أن يعلّبكن في صورة نمطية لا تشبهكن”.

النساء العاملات، الممرضات، والمهندسات والإداريات والمحاميات، والطبيبات والمرشدات الاجتماعيات والمعلمات والقضاة…”إن مشاركتكن في القوى العاملة، هي أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام. طالبن بأجور متساوية مع الرجال للوظائف نفسها، ثابرن لتصلن للمراكز الأولى في الشركات والمؤسسات، لإنكن لا تقلّين كفاءة عن الرجال. ترشحن للمناصب العليا في النقابات.”

وتابعت:” النساء الأمهات “أنتن تشاركن ببناء جيل المستقبل، الجيل الذي سيستلم إدارة البلاد، لا تفرّقن بين “البنت والصبي”. ربّين أولادكن على مبدأ المساواة بين كلّ الناس، مهما كان عرقهم أو دينهم أو جنسهم أو وضعهم الاجتماعي أو الصحي أو النفسي. إن دوركن أساسي في تربية جيل يحافظ على البيئة، ويحترم مبدأ النظافة العامة ويطبّق القوانين”

وللآباء ” تتوجب عليكم المسؤولية ذاتها في التربية، لأن دوركم في العائلة لا يعوّضه شي ولا أحد” .

وهنا أذكّر بالمبادرة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون لإنشاء “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار” في بيروت والتي صوّت عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالأكثرية الساحقة، ومن أهدافها نشر رسالة التلاقي والتواصل بين الشعوب، وكلّ واحد منّا، أمهات وآباء يجب أن نزرع روح التلاقي والحوار في أولادنا من خلال تربيتهم على أسس إنسانية سليمة.

النساء العاملات والأمهات في الوقت نفسه، “لا تتركن سوق العمل وحاولن تخطّي كل التحديات لتبقين في عملكنّ، لأن الاستقلالية المادية للمرأة تحصّنها وتشكل توازناً

اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً داخل العائلة.” وللرجال العاملين والآباء بالوقت نفسه، “تشاركوا الأدوار مع زوجاتكم للاهتمام بالعائلة، وساعدوهن ليستطعن أن يوفّقن بين دورهن كأمهات وبين حياتهن المهنية. فالمسؤولية مشتركة والتعاون ضروري”.

وتوجهت لكل هذه الفئات من السيدات وقالت: “من منكن تملكن الطاقات والقدرات وترغبن أن تستثمرنها في مجال الخدمة بالشأن العام، أدعوكن أن تترشحن للإنتخابات البلدية المقبلة، لأن بلداتنا بحاجة لكي تكون نظيفة ومضاءة ومنظمة ومزروعة بالزهور والشجر. كما أدعوكن أن  تترشحن للمراكز الأولى في النقابات والأحزاب والجمعيات، كما للإنتخابات النيابية. إن طاقاتكن تكّمل قدرات الرجال، وتساعده لبناء مجتمع متوازن على كلّ المستويات”.

وتابعت:” أما نساء جزّين، عين مجدلين، (ماري رزق، تيريز خوري كرم، ريتا عزار، وديعة عون، جويس عطية، ميتا حرفوش، كريستين الحلو، نغم مكّي، جانيت أسمر، ميرنا قرداحي، فريدة قطار، ماريا كايلا، ماري-جو صافي، ميراي الحلو، جيسي حلو) إنتن شاركتن إلى جانب زملائكن الرجال، بالتدريبات حول مواضيع إدارة المشاريع والقوانين التي ترعى العمل البلدي، وأساليب القيادة والتغيير ومفهوم النوع الاجتماعي، ضمن برنامج “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني” التي تتعاون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتنفيذه مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

واخترتن تخصيص الدعم المقدم من هذا المشروع لتلبية الاحتياجات المحلية، ، من خلال وضع “كيوسك” لدعم السياحة البيئية في منطقتكن، وليشكل مكان تلاقي لأهل المنطقة، وخصوصاً الصبايا والشباب منهم.

أنتم خير دليل على أهمية التكامل بين النساء والرجال لخير البلدة، وبالتالي خير المنطقة والوطن.

من هنا نطالب في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بتضمين القانون الإنتخابي، النيابي والبلدي، كوتا نسائية، تضمن مشاركة أكبر للنساء بصنع القرار السياسي والإنمائي والإقتصادي.”

وختمت:” أحيّي رئيس البلدية السيد خليل حرفوش، إن شهادتي لمجروحة بانتمائك الوطني الراسخ وبعملك الدؤوب للتنمية المحلية، كما أحيي السيدات والرجال في البلدية لاحترامكم أصول العمل في الشأن العام، وأشكر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والحكومة الألمانية، الذين نتشارك معهم اليوم  في دعم السياحة البيئية بجزّين – عين مجدلين.

أختم بقول لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون:” جزّين مرّت بظروف صعبة وعانت من احتلالات عدة وبقي الجزينيون صامدين. أحب ان أرى جزين مزدهرة بأسرها، وأن يكون الجزينيون مجتمعين على الدوام”.

وفي ختام الزيارة، جال المشاركون في طبيعة عين مجدلين، المطلّة على منطقة البقاع وجبل الشيخ وسلسلة لبنان الشرقية.

كلودين عون روكز في حفل إطلاق مشروع “تشجيع السلوكيات الحياتية الصحية” في صيدا : “يؤكد هذا المشروع على أهمية دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف الثالث: تأمين الصحة الجيدة و الرفاه”.

كلودين عون روكز في حفل إطلاق مشروع “تشجيع السلوكيات الحياتية الصحية” في صيدا :

“يؤكد هذا المشروع على أهمية دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف الثالث: تأمين الصحة الجيدة و الرفاه”.

19/09/2019برعاية وحضور السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أطلقت بلدية صيدا مشروع “تشجيع السلوكيات الحياتية الصحية”  الذي قامت بموجبه السيدات في بلدية صيدا بتجهيز “مدينة الرئيس رفيق الحريري الرياضية” بالآلات الرياضية، وذلك بحضور النائب بهية الحريري، رئيس بلدية صيدا الأستاذ محمد السعودي، السيدة صوفيا بالمس مديرة حافظة البرامج في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفعاليات وأهالي المنطقة.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار برنامج: “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”، المنفذ من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمموّل من الحكومة الألمانية، ضمن البرنامج الإقليمي: تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط LEAD.

ويختتم هذا الحفل، التدريبات حول مواضيع إدارة المشاريع والقوانين التي ترعى العمل البلدي وأساليب القيادة والتغيير ومفهوم النوع الاجتماعي، التي قامت بها السيدات والرجال في صيدا، واختاروا تخصيص الدعم المقدم من هذا المشروع لتلبية الاحتياجات المحلية، وليعمموا ثقافة الرياضة في الأماكن العامة.

استهل برنامج الحفل بجولة قام بها المشاركون على المعدات الرياضية التي تم وضعها قرب شاطئ البحر في مدينة رفيق الحريري الرياضية، بعدها ألقى الأستاذ السعودي رئيس البلدية كلمة قال فيها:” لقد سارت كل دول العالم، ومنها دول منطقتنا، على مدى قرون مضت في منهجية قوامها أن تسيير الأمور العامة هو بحكم الأفضلية للرجل، فتولى الرجال العمل السياسي والانتاجي والاجتماعي، وفرضت هذه العقلية على المرأة أن تبقى في ظل الرجل، دون إنكار لدورها الذي بلغ أقصاه يوما مع مقولة “وراء كل رجل عظيم امرأة”.

وتابع:” لكن الحقيقة أثبتت هذه المنهجية في التفكير قصورا عن الإحاطة بكافة جوانب التنمية والتكامل الاجتماعي، لأنها همشت شريحة تشكل نصف المجتمع، لا بل وحتى أكثر في معظم البلدان، مما أدى الى خسارة الكثير من الطاقة الإنتاجية على كافة الأصعدة. لذا، بدا واضحاً مؤخراً أن سياسة تمكين المرأة، الذي يبدأ من تغيير ثقافة الدور التي تورثه المجتمعات للبنات من الصغر، قد آتى ثماره الإيجابية كلما وصل جيل جديد من النساء إلى مرحلة المشاركة في الحياة العامة.”

وأضاف: “إن تعزيز مشاركة المرأة في المجالات الحياتية في لبنان، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو غيرها، لا شك أنه يشكل قيمة مضافة لا توصف فقط بالكبيرة، بل حقيقة بالمحورية، لما لدى هذه الشريحة النسائية المغيبة في كثير من المواقع من طاقة على العطاء خاصة بالأفكار الإبداعية الجديدة.

لذا نقول اليوم، أنه كلا الرجل والمرأة، لديهما نفس المقومات على العطاء والمساهمة في تطوير كافة مجالات الحياة، ولا حاجة لأن يقف أحد منهما في ظل الأخر، بل يسيران جنباً إلى جنب في إطار خطة عمل متكاملة تلغي أي تمييز على أساس الجنس بينهما، من أجل الوصول إلى التوظيف الأمثل للطاقات.”

وختم: “إن اجتماعنا اليوم بمناسبة تجهيز مدينة الرئيس رفيق الحريري بالات رياضية من قبل سيدات في بلدية صيدا، هو مثال صغير جدا عن مبادرات كثيرة يمكن القيام بها، عن طريق تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. ولا شك أن المرحلة المقبلة ستحمل معها الكثير من التطورات الإيجابية على هذا الصعيد خاصة بوجود شخصيات نسائية قيادية على مستوى لبنان، لا سيما رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز التي نرحب بها في مدينة صيدا، وطبعا سيدة صيدا الأولى النائب بهية الحريري التي لا توفر جهداً في مجال تمكين المرأة، ولا يسع المجال لذكر الكثيرات من السيدات على مستول لبنان وصيدا، التي نثق بصدق جهودهن للارتقاء بمستوى أداء الحركات النسائية.”

ثم ألقت النائب بهية الحريري كلمة قالت فيها:” أودّ بداية أن أرحّب بالصديقة العزيزة السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية،  وأشكرها على مبادرتها وحضورها في صيدا، مدينة الشراكة الوطنية العميقة، التي تميّزت منذ أن كان لبنان الكبير بمشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، عبر الصيداويات المميزات، اللواتي أسّسن أول جمعية للمرأة “جمعية نهضة السيدات” في العام 1933 منهنّ السيدة زاهية عسيران وغيرها من الرائدات . وكانت سلمى أبو ظهر مرجان وسعاد الصلح أول سيدتين صيداويتين تدخلان  المجلس البلدي برئاسة الأستاذ أحمد الكلش في العام 1978، واللتين أسّستا لزميلاتهما في المجالس البلدية المتعاقبة” .

وتابعت:” يشرّفني أيضاً أن أرحّب بالسفارة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي،  على النّجاح في هذه التّجربة المميّزة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والتي تحاكي طموح الصيداويات والصيداويين ، في تعزيز مسيرة الشراكة الوطنية، والإنفتاح على الخبرات والتّجارب الإنسانية العالمية .

وإنّني أتطلّع إلى الزمن الذي تصبح فيه القضايا اللبنانية في أيدي أهل الخبرة والإختصاص في كلّ مجال، وهذا يستدعي العمل المستدام على تطوير قدرات ومهارات الأجيال الصاعدة، وهذا ما بدأناه في الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، من خلال عملية الكشف المبكر عن المهارات والقدرات لدى الأجيال الصاعدة، لتعزيز هذه القدرات وتوجيهها نحو التّخصصات التي تحاكي قدراتها وميولها ومهاراتها، من أجل نجاحهم وتفوّقهم في عملهم، ومشاركتهم في عملية النّهوض الوطني.”

وختمت:” أودّ أن نتوجّه بتحية خاصة لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة صيدا ، على حسن متابعتهم لقضايا المدينة،  واستشرافهم للتّحديات المستقبلية على أسس صلبة تقوم على وضع إستراتيجيات وبمشاركة أهل الخبرة والاختصاص في كلّ مجال، ليقدّموا نموذجاً وطنياً في الإدارة المحلية وتحمّل المسؤولية ، ليبقى لبنان وطن التّفوق والنّجاح والشّراكة الوطنية الصلبة في مواجهة التّحديات.”

وبعد كلمة السيدة بالمس من GIZ، ألقت السيدة عون روكز كلمة، قالت فيها: “المرأة في السياسة”، “المرأة في الشأن العام” “المرأة في صنع القرار”، عناوين متداولة منذ عشرات السنين، وكثر استخدامها مؤخراً من مختلف مكونات المجتمع، إنطلاقاً من قناعة بدأت تترسخ لدى الأكثرية، أنه لا يمكن بناء مجتمع سليم، ولا يمكن للمجتمع أنو يحقق التنمية الشاملة، إذا لم يكن للمرأة دور في صياغة القرارات المتعلقة بحياتها الخاصة كما بالحياة العامة، وإذا لم تشارك بشكل متساوي مع الرجل في الأعمال المهنية والإدارية والاقتصادية، وفي اتخاذ القرارات السياسية المحلية والوطنية.

ولكن عوائق كثيرة تقف أمام تحقيق هذا الهدف، منّها ما يرتبط بالثقافة  التقليدية التي لا زالت تحدّ المرأة بالصورة النمطية بعيداً عن العمل بالشأن العام، ومنها القوانين المجحفة بحق النساء التي ما زالت تميّز ضدّهن، ومنها أيضاً عدم احترام حقوق الانسان والمفهوم الصحيح للمواطنة، وتصنيف المرأة وكأنها مواطنة درجة ثانية، لا تستحق أن تكون قائدة وصانعة قرار صائب وسليم، إلى جانب أيضاً  استسلام النساء أحياناً، بسب التحديات والضغوطات، وعدم مثابرتهن للخوض في المجال الاقتصادي والسياسي.”

وتابعت: “من هنا نسعى في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لتغيير الصورة النمطية للمرأة في أذهان الطلاب في المدارس والجامعات من خلال عملنا مع وزارة التربية والتعليم العالي، وتصحيح صورة المرأة في الإعلام من خلال عملنا مع الإعلاميين، إضافة لقيامنا بحملات توعوية تكرس المساواة بين الجنسين في كافة المجالات.

ونسعى أيضاً، لتعديل القوانين التي ما زالت تميّز ضدّ المرأة، ولرفع مكانتها في المنظومة التشريعية كما في مختلف مسارات الحياة، ومنها مطالبتنا بتضمين القانون الإنتخابي، النيابي والبلدي، كوتا نسائية، تضمن مشاركة أكبر عدد ممكن للنساء في صنع القرار السياسي والإنمائي والإقتصادي.”

وأضافت:”أما في موضوع المواطنة، فقد أثبتت المرأة في لبنان، المرأة الأم والمرأة العاملة و والمرأة  المشاركة بالعمل السياسي والاقتصادي، أنّ انتماءها للوطن وحبها وتضحياتها له لا تقلّ أهمية عن انتماء الرجل وحبه وتضحياته له .

كما نعدّ وننظم دورات تدريبية للنساء تمكّنهن وتطور مهاراتهن، وتشجعهن ليخضن المجال السياسي والانمائي بدون تردد، ومنّ ثمار هذه الدورات، مشروعنا في صيدا الذي نفتتحه اليوم، في هذه المدينة التي تعتبر من  أكبر المدن اللبنانية وأحدى أقدم مدن العالم. فالسيدات في صيدا، شاركن في تدريبات مكثفة ضمن إطار برنامج “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني” الذي تتعاون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتنفيذه مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

واختتمت التدريبات بتخصيص الدعم المقدم من المشروع لتشجيع السلوكيات الحياتية الصحية في صيدا، من خلال تجهيز مدينة الرئيس رفيق الحريري الرياضية بالآلات الرياضية، هذه المدينة التي تستقطب أبناء صيدا والجوار لتعدد النشاطات فيها، والتي تشكل نقطة تلاقي إنساني ورياضي واجتماعي لهم.”

وأشارت إلى أن :” سيدات صيدا ال 16 ( هيفا ناكوزي، ميرفت بلطجي، نهى سعودي، فريال زهار، خديجة إبريك، رسمية مصطفى، هبا قبرصلي، حسناء فرج، لارا أبو زهر، أسماء قادري، لطفية بلطجي، ميرنا صباغ، نيسرين عواضة، زهرا درزي، خديجة سكافي و ملاك البابا)، شاركن إلى جانب الرجال ال 11، في التدريبات حول مواضيع إدارة المشاريع والقوانين التي ترعى العمل البلدي وأساليب القيادة والتغيير ومفهوم النوع الاجتماعي، واختاروا هذا المشروع وفق الاحتياجات المحلية، ليعمموا ثقافة الرياضة في الأماكن العامة، ومن خلال هذه الخطوة شكلوا فرقاً كبيراً في حياة الكثيرين.

ويؤكّد هذا المشروع على دور المرأة الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها هدف تأمين الصحة الجيدة ورفع مستوى الرفاه في المجتمع.

ومن خلالهن، أدعو كلّ  النساء الرائدات والناجحات، ترشحن للمناصب الأولى في أحزابكن، إذا كنتن تنتمين لأحزاب، وترشحن  للإنتخابات البلدية والنيابية المقبلة وشاركن الرجال باتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، السليمة والعادلة للجميع.”

وختمت:” أحيي النائب بهية الحريري على دورها الجبار الذي تقوم  به على مستوى صيدا وعلى مستوى الوطن، هي خير دليل على نجاح المرأة بمراكز صنع القرار السياسي وعلى ضرورة وجودها لبناء وطن آمن ومزدهر، أشكر رئيس البلدية الأستاذ محمد السعودي ورواد ورائدات العمل البلدي في صيدا على جهودهم   لتحقيق التنمية المستدامة في بلدتهم على كلّ الأصعدة، وأشكر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والحكومة الألمانية اللذين أتاحا لنا الفرصة لكي نتشارك مع سيدات البلدية في المساهمة بتأمين السلامة المرورية.

واختتم الحفل بلمحة عامة حول الفعاليات الرياضية في مدينة صيدا، بعدها جال المشاركون في حديقة المهندس محمد السعودي التي شكل إنشاؤها تحدياً  كبيراً، إذ تحوّل الحلم من خلالها إلى حقيقة، بإزالة جبل النفايات في مدينة صيدا وتحويله إلى حديقة عامة.

تقع الحديقة جنوب المطمر الصحي الذي تم إنشاؤه وتبلغ مساحتها ٣٥  ألف متر مربع من المساحات الخضراء التي تتميز بمناظر طبيعية رائعة تزيّن الشاطئ الصيداوي وواجهة سياحية جديدة تستقبل الزوار وتستضيف المناسبات المتعددة.

كلودين عون روكز في المؤتمر الفرنسي اللبناني “Les ELLES de la Recherche” لدعم المرأة في الأبحاث العلمية: ” يكرّس دستورنا في مادته السابعة مبدأ المساواة بين اللبنانيين ، وعلى السياسات الحكومية أن تضع هذا المبدأ الأساسي موضع التنفيذ، لذا تتقدم الهيئة بالإصلاحات القانونية اللازمة وتعمل على تهيئة بيئة اجتماعية تفضي إلى تكافؤ الفرص بين النساء والرجال”

كلودين عون روكز في المؤتمر الفرنسي اللبناني “Les ELLES de la Recherche” لدعم المرأة في الأبحاث العلمية:

” يكرّس دستورنا في مادته السابعة مبدأ المساواة بين اللبنانيين ، وعلى السياسات الحكومية أن تضع هذا المبدأ الأساسي موضع التنفيذ، لذا تتقدم الهيئة بالإصلاحات القانونية اللازمة وتعمل على تهيئة بيئة اجتماعية تفضي إلى تكافؤ الفرص بين النساء والرجال”

18/9/2019 شاركت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في المؤتمر الفرنسي اللبناني ” Les ELLES de la Recherche” الذي أقيم في السراي الكبير برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، من تنظيم المجلس الوطني للبحوث العلمية والمرصد الوطني للمرأة في الأبحاث (دوركنّ) والمركز الفرنسي للبحوث العلمية، وبدعم من السفارة الفرنسية في لبنان والوكالة الجامعية للفرنكوفونية للشرق الأوسط.

شارك في المؤتمر شخصيات أكاديمية، وسياسية ومديرو مراكز الأبحاث، وعدد من رؤساء الجامعات اللبنانية، وخبراء في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية من لبنان وفرنسا بهدف تبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة واقع المرأة في البحوث العلمية من خلفيات مختلفة.

وألقت السيدة عون روكز كلمة كمتحدثة رئيسية في المحور الذي حمل عنوان “نحو سياسات مؤسساتية متساوية” قالت فيها: “في لبنان ، كما هو الحال في كل بلدان العالم،  تسعى النساء إلى تحقيق إمكاناتهن من دون عوائق، تماماً  كالرجال. هنّ يتطلعن إلى مجتمع مقتنع  بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل ، وإلى دولة تعمل على ضمان تكافؤ الفرص  بين الجميع. ومع ذلك ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا يجب أن نفعل للوصول إلى هذا الهدف؟ ويسرني اليوم  أن أتشارك معكم في التفكير في هذا الموضوع.

إن الصعوبات التي تواجهها مؤسساتنا السياسية والاقتصادية والتعليمية يجب ألا تحجب عنا النظر إلى  الإختراقات التي تتحقق في مجتمعنا على صعيد الأدوار التي تقوم بها النساء. في الواقع ، ومنذ ما لا يزيد عن جيلين ، خاضت النساء اللبنانيات مجالات مهنية كانت مغلقة أمامهن من قبل. تتبادر إلى ذهني المهن التي خاضت النساء غمارها بنجاح في مجالات القضاء والسلك الديبلوماسي والطب والهندسة والمال ، وكذلك انخراطهن المستحدث في القوات المسلحة والأمنية. كما تتبادر إلى ذهني المناصب الوزارية التي تشغلها الوزيرات الأربع اليوم ، وبينهن أول وزيرة للداخلية في العالم العربي.، مما يشكل بالنسبة لنا علامات إيجابية تشجعنا على المثابرة في الإجراءات التي نتخذها في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية للنهوض بوضع المرأة.”

وتابعت: “في هذا السياق ، تندرج الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان ، التي وضعتها الهيئة واعتمدتها الحكومة في عام 2012 ، والتي تطبق حتى عام 2021 ، وهي استراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف محددة من خلال مجموعة كبيرة من الإجراءات.

تتعدد مجالات التدخل وترتبط بتنوع المواقف ووجهات النظر المتعلقة بالنهوض بوضع المرأة. وتتعلق بمناهضة العنف، بالإصلاح القانوني وبالمشاركة السياسية للمرأة.

وكجزء من مكافحة العنف ضد المرأة ، يتم تطبيق قانون حماية النساء من العنف الأسري ، بالإضافة إلى تدابير تسهل لجوء الضحية إلى العدالة والحصول على الحماية وخدمات الأمن والإغاثة والدعم. في هذا الإطار، تم جمع التدخلات  للتصدي لهذه الآفة في استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وسوف تقوم الهيئة بتنفيذه في المستقبل القريب.”

وأضافت:” كما أقرت الحكومة اللبنانية مؤخرًا خطة العمل الوطنية التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون للمرأة اللبنانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن”. وتتضمن خطة العمل التي ستمتد لأربع سنوات، عناصر عدة، منها مشاركة المرأة في مختلف المجالات، وحمايتها من جميع أشكال العنف، ومنع النزاعات المسلحة والإصلاحات التشريعية الضرورية ليس فقط للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحسب، بل أيضا لضمان تكافؤ الفرص للمرأة.

وبما أن إصلاح القوانين هو شرط أساسي لمكافحة مختلف جوانب التمييز ضد المرأة، فقد شرعت الهيئة في عملية واسعة النطاق لتحديد الإصلاحات القانونية اللازمة وصاغت تشريعات لتعديل القوانين التمييزية التي لا تزال سارية، منها: تم مؤخراً إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين الخاصة بالإفلاس التجاري، لحماية حقوق زوجة المفلس، ولم يعد قانون العقوبات يسمح للمغتصب بالإفلات من العقوبة في حالة زواجه من الضحية، كما أصبح يحق للمرأة المتزوجة الآن الترشح للانتخابات البلدية في بلدتها الأم.

وإلى جانب ذلك، من المقرر أن يصوت البرلمان على عدد من النصوص، منها التي تهدف إلى منع الزواج المبكر من خلال تحديد ال 18 سنة، سناً أدنى للزواج، معاقبة العلاقات الجنسية مع قاصر بين سن 15 و 18سن؛ تجريم التحرش الجنسي ؛ وضمان حقوق النساء تماماً كالرجال في  قانون الضمان الاجتماعي.

ونأمل أيضًا أن يصوت المجلس النيابي قريبًا على تعديل قانون الجنسية لكي يسمح للنساء اللبنانيات بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن. وسيكون هذا التعديل بمثابة تقدم كبير في مجال حقوق المرأة والاعتراف بالمرأة كمواطنة كاملة.”

وأكدت أن :”الهيئة الوطنية تهدف أيضًا إلى معالجة التمييز بين النساء من مختلف الطوائف، حيث إن هذه القوانين هي التي تدير الأحوال الشخصية في لبنان ، خاصة فيما يتعلق بالطلاق وحضانة الأطفال والميراث وما إلى ذلك.

في المجال السياسي، فإن التمثيل الناقص للمرأة أمر غير مقبول، وهو نتيجة لثقافة الصورة النمطية التي بموجبها تنتمي السياسة حصريًا إلى الرجال. وتقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية علاج هذه الممارسات التقليدية.

ولهذا السبب تطالب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بتضمين القانون الانتخابي أحكاما تضمن انتخاب نسبة لا تقل عن 30 في المائة من النساء في البرلمان على النحو الذي دعت إليه خطة العمل المعتمدة قبل 25 سنة من قبل المؤتمر العالمي للمرأة في بيجين.

يتطلب كسر الصور النمطية للأدوار الاجتماعية المفروضة على المرأة في مجالات السياسة أو الدفاع أو البحث العلمي، التدخل المستمر من جانب السلطات المعنية واستخدام جميع وسائل نقل المعرفة والتواصل. هذا هو مجال تعمل فيه أيضاً الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ، التي تدرك الأهمية الكبرى لتأثير التواصل الاجتماعي على السلوك ، وتسعى قدر المستطاع إلى إطلاق حملات توعية لدعم مشاريعها، تترافق مع مطالبتها بالإصلاحات القانونية.

ويعتبر مجال الإدارة العامة، منتدى آخر لمراجعة المواقف والممارسات لإفساح المجال لسياسات النوع الاجتماعي الشاملة أن تكون أكثر فعالية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يلتزم بلدنا بها.

في هذا السياق ، تقوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بأنشطة ترمي إلى التقييم الوضع القائم وإلى  إدماج مقاربة النوع الاجتماعي  في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة ، كإدارة الإرشاد التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي،  والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ونقابة المحامين ونقابة الممرضات وأحزاب سياسية عدّة ….”

وختمت: ” كما يلاحظ  أصحاب النظريات الحقوقية ، فإن مبدأ المساواة بين البشر كما بين الرجال والنساء لا يمكن تطبيقه في الواقع إلا ضمن نظام قانوني معترف به ومتوافق عليه.

ويكرّس دستورنا بوضوح في مادته السابعة مبدأ المساواة بين اللبنانيين ، وللسياسات الحكومية أن تضع هذا المبدأ الأساسي موضع التنفيذ، ومهمة الهيئة الرئيسية هي في ضمان التطبيق الفعال لهذا المبدأ، لذا تتقدم الهيئة بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية وتعمل على تهيئة بيئة اجتماعية تفضي إلى تكافؤ الفرص لكل من النساء والرجال.

ولا يمكن لهذه الجهود أن تنجح إلا إذا كانت مدعومة من قبل جميع  القوى الحيّة في مجتمعنا.”

كلودين عون روكز تزور مركز النزهة للدعم المجتمعي في الأردن وتلتقي رئيسة ديوان التشريع والرأي القاضية فداء حمود

كلودين عون روكز تزور مركز النزهة للدعم المجتمعي في الأردن وتلتقي رئيسة ديوان التشريع والرأي القاضية فداء حمود

13/09/2019 في مستهل زيارتها إلى الأردن بدعوة من الجالية اللبنانية، زارت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، مركز النزهة للدعم المجتمعي في عمان، التابع للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية، والذي يهدف إلى إدماج اللاجئين من مختلف الجنسيات في المجتمعات المضيفة، ويمكّنهم من الالتقاء مع بعضهم البعض ويوفّر لهم خدمات التأهيل والتدريب التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ورافقت السيدة عون روكز في زيارتها، سفيرة لبنان في الأردن السيدة ترايسي شمعون واستقبلتها السيدة فرح الداغستاني المديرة التنفيذية للصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية “جهد”، والسيد قيس الطراونة مدير محور الحماية الاجتماعية في الصندوق، والسيدة نجوى بدور مديرة مركز الأميرة بسمة للتنمية / النزهة، إضافة إلى فريق العمل، كما جالت السيدة عون روكز على أقسام المركز /والتقت باللاجئين المستفيدين من خدمات المركز والذين ينتمون إلى 5 جنسيات مختلفة، واطلعت على برامجه ومشاريعه  التي تهدف على تحقيق سبل عيش مستدامة وتحسين مستوى المعيشة لهم، وخصوصاً الفئات المهمشة منهم كالنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما التقت السيدة عون روكز ترافقها السفيرة شمعون، القاضية فداء الحمود، رئيسة ديوان التشريع والرأي في الأردن، وهي المرأة الأولى التي تتولى هذا المنصب، وعرضت معها أبرز القوانين المتعلقة بالمرأة، منها قانون منع تزويج الأطفال وحق المرأة المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها لأولادها، وقانون حماية النساء من العنف الأسري… وتبادلا الآراء والخبرات بشأن اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتحسين وضع النساء في البلدين على المستوى التشريعي، ولتعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء.

“خلّي الصورة بقلبك…بيحلى بلدك” الحكومة اللبنانية توافق على اقتراح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بإزالة صور الشخصيات والشعارات الحزبية والطائفية من الأماكن العامة على كل الأراضي اللبنانية.

“خلّي الصورة بقلبك…بيحلى بلدك”

الحكومة اللبنانية توافق على اقتراح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بإزالة صور الشخصيات والشعارات الحزبية والطائفية من الأماكن العامة على كل الأراضي اللبنانية.

12/09/2019 في مستهل بداية السنة المئة لقيام دولة لبنان الكبير، وبمناسبة حلول اليوم العالمي لتنظيف الأرض في 15 أيلول، وعملاً باستراتيجية المرأة في لبنان2011-2021 حفاظاً على البيئة، تقدمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من رئيس مجلس الوزراء بطلب اتخاذ القرارات الإدارية وإعطاء التوجيهات الكفيلة لإزالة صور الشخصيات كما واليافطات التي تحمل شعارات سياسية وحزبية وطائفية والتي يتم رفعها في الأماكن العامة، في جميع أنحاء لبنان،  وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على هذا المطلب.

وينطلق هذا الاقتراح من ضرورة العمل على الحفاظ على جمال طبيعة لبنان، وعلى عدم تشويه صورة مدنه وبلداته ومن الحاجة إلى تنمية الحس البيئي والجمالي لدى اللبنانيات واللبنانيين وإلى تشجيعهم على تحمل مسؤولية صون البيئة التي يعيشون فيها والتزام القواعد الكفيلة بعدم تشويهها.

وأطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في هذه المناسبة، حملة بعنوان “خلّي الصورة بقلبك…بيحلى بلدك” لحث المواطنين على إزالة الصور والشعارات على كافة الأراضي اللبنانية.

الحكومة اللبنانية تقرّ خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن

الحكومة اللبنانية تقرّ خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن

بيروت، لبنان

الخميس، 12 أيلول 2019 (الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الأمم المتحدة) – أقرّت الحكومة اللبنانية اليوم، خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، التي توفر إطار عمل وطني شامل من أجل استقرار لبنان وأمنه على المدى الطويل، والتي تشكل مدماكاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. توفر الخطة مجموعة من الأدوات والموارد التي ترمي إلى المضي قدماً في مشاركة منهجيّة للمرأة في المحادثات حول قضايا السلام والأمن وهي تعزز في الوقت نفسه حماية النساء ووجودهن في المراكز القيادية.

إعتمد مجلس الأمن القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن في 31 أكتوبر عام 2000. وفي لبنان، إلتزمت رئاسة مجلس الوزراء في عام 2017، بوضع خطة شاملة وتشاركية لهذا القرار وكُلّفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مهمة وضع أول خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325. تم تطوير الخطة من خلال نهج تشاوري واسع النطاق وتم تضمينها إطار عمل محدد الأهداف والتكاليف ترمي نشاطاته إلى تحقيق المساواة على صعيدي السلام والأمن في الداخل، وإلى التزام لبنان بالعمل على مستوى السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

واعتبرت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  “أن اعتماد الحكومة اللبنانية لخطة عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، ينطوي على إرادة سياسية جدّية لدى الحكومة، لدعم مشاركة المرأة في صنع القرار، لتصحيح القوانين المجحفة بحقها، ولحمايتها من العنف الذي قد تتعرض له.

وأضافت: “إن المبادرات التي تتضمنها هذه الخطة، سوف تساعد النساء على تخطي الصعوبات التي تعيشها خلال حالات النزاع وعلى المشاركة في الجهود الرامية إلى الحؤول دون حصول مثل هذه الحالات. بهذا القرار تلتزم الإدارات الرسمية العمل يداً بيد مع الهيئات والمنظمات الداعمة للمرأة بهدف تعزيز وضع النساء في المجتمع، وإزالة كل أشكال التمييز التي يعانين منها.”

وختمت: “إنها خطوة نوعية يخطوها لبنان في اتجاه تماسك أكبر في مجتمعه.”

باعتماده هذه الخطة يلتزم لبنان بإشراك النساء في الحوارات السياسية وفي جهود بناء السلام، وبزيادة تمثيلهن في القوى الأمنية، كما يلتزم بتشجيع مشاركتهن وتمثيلهن في بنى الحوكمة المحلية والوطنية.

ولفت السيد يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان إلى أن: “الحكومة اللبنانية اتخذت اليوم خطوة مهمة تعني لبنان عموماً والنساء على وجه الخصوص، من خلال اقرارها أول خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325”. وأضاف: “تعكس هذه الاستراتيجية الشاملة التي تمتد على سنوات عدة، تطلعات لبنان الجماعية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهي ومن خلال خطوات عملية، تعزز دور المرأة الذي لا غنى عنه في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وبينما تشرع الحكومة في تنفيذها، أدعو المجتمع الدولي إلى دعم خطة العمل هذه، التي تعمل على تعزيز استقرار لبنان والحوكمة الرشيدة وتوسيع سلطة الدولة”.

قادت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عملية تطوير خطة العمل الوطنية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإسكوا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، عبر مبادرة مشتركة للأمم المتحدة )بتمويل من حكومتي اليابان وفنلندا( وحيث تولّت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مسؤولية الأمانة العامة.

وقال السيد فيليب لازاريني، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان: “إن العمل من أجل المساواة، لا يدعم النساء في تحقيق إمكاناتهن فحسب، ولكنه أيضًا يبني مجتمعاً أكثر سلاماً وازدهاراً. وتعكس خطة العمل الوطنية التي تم إقرارها اليوم، تطلعات وأمل الشعب اللبناني الذي انخرط في تطويرها من أجل الوصول الى المجتمع والوطن حيث يطمح أن يعيش خلال الأجيال المقبلة”.

وتألفت اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية والتي ترأستها “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون المرأة (التي استبدلت بوزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب) وثلاث منظمات من المجتمع المدني تعمل على قضايا المشاركة السياسيّة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالإضافة إلى إحدى المؤسسات الأكاديمية.

وتعتبر السيدة راشيل دور-ويكس، رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، ان خطة العمل الوطنية للقرار 1325 تعمل على زيادة الوعي العام بأهمية دور المرأة في صنع السلام، وعلى تحفيز القبول المؤسسي لحضورها والعمل في سبيل تعزيزه، كما تشكل إطاراً للمساءلة يؤدي إلى تحقيق التطور. إنه إنجاز مهم للبنان ويظهر مرة أخرى التزام الحكومة والشعب اللبناني ببلوغ مجتمع أكثر تكريساً للمساواة بين الجنسين”.

سيوفر تنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار 1325 الإطار لبلوغ وطن يكون أكثر إنصافاً وشمولية كما يظهر التزاماً مستمراً بضمان المساواة بين الجنسين وبحقوق النساء والفتيات.

_______________________________________

“الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة” هي مؤسسة رسميّة أنشئت لدى رئاسة مجلس الوزراء عام 1998 بهدف تعزيز حقوق المرأة في المجتمع وتطوير إدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات العامة.

تضم منظومة الأمم المتحدة في لبنان 23 وكالة وصناديق وبرامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.

للمزيد، الرجاء الإطلاع على الفيديو التالي بنسختيه القصيرة والطويلة:

https://youtu.be/kll5zBgVX3g

https://youtu.be/G8__trPRD7w

خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 على جدول أعمال مجلس الوزراء الخميس المقبل، واختتام جولة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بزيارة إلى رئيس الجمهورية.

خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 على جدول أعمال مجلس الوزراء الخميس المقبل، واختتام جولة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بزيارة إلى رئيس الجمهورية.

10/09/2019 مشاركة المرأة في صنع القرار على المستويات كافة، منع نشوب النزاعات، الإغاثة والإنعاش في حال حصولها، حماية المرأة من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعديل القوانين المجحفة بحق النساء، هي الأهداف الاستراتيجية الخمسة لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بنهج تشاركي مع مختلف الوزارات والإدارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من وكالات الأمم المتحدة.

وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة قد قامت بإعداد الخطة بناء على تكليف من رئيس الحكومة سعد الحريري، وبعد تقديمها إليه في أيار الماضي، جالت على مختلف الكتل النيابية والوزراء بهدف عرض الخطة عليهم ، واختتمت الجولة بزيارة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، حيث قدّمت له خطة العمل وعرضت أهم أهدافها التي تتمثل في تعزيز دور النساء في بناء السلام لمجتمع أكثر عدالة وشمولية.

وقد وضعت خطة العمل الوطنية للقرار 1325 على جدول أعمال مجلس الوزراء الخميس المقبل، على أمل أن يتم اعتمادها لتكون الخطة التطبيقية الأولى التي يعدها لبنان للقرار1325، ولكي يتم البدء بتنفيذها خلال الأربع سنوات المقبلة.