كلودين عون روكز في افتتاح الدورة التدريبية المتخصصة للسيدات في الدول العربية حول “مراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي” لمنظمة المرأة العربيّة: “ينبغي أن تتناول معايير المساواة بين المرشحات والمرشحين للإنتخابات، المساحات المتاحة لهم في وسائل الإعلام وأن تشمل السقوف المسموح بها لتمويل الحملات الانتخابية، كما يجب أن تأخذ في عين الاعتبار تدابير الحماية المتاحة للنساء للجوء إليها في حال تم تهديدهن كمرشحات أو كناخبات خلال الفترة الانتخابية.”

كلودين عون روكز في افتتاح الدورة التدريبية المتخصصة للسيدات في الدول العربية حول “مراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي” لمنظمة المرأة العربيّة:

 

“ينبغي أن تتناول معايير المساواة بين المرشحات والمرشحين للإنتخابات، المساحات المتاحة لهم في وسائل الإعلام وأن تشمل السقوف المسموح بها لتمويل الحملات الانتخابية، كما يجب أن تأخذ في عين الاعتبار تدابير الحماية المتاحة للنساء للجوء إليها في حال تم تهديدهن كمرشحات أو كناخبات خلال الفترة الانتخابية.”

 

13/01/2020برعاية السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربيّة، عقدت منظّمة المرأة العربيّة الدورة التدريبية الثانية للدفعة الثانية، المتخصّصة للسيدات في الدول العربيّة حول “مراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي”، في خطوة نحو تشكيل فريق عربيّ معتمد لمراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي، بحضور أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.

تمتد الدورة التدريبية لثلاثة أيام وتشارك فيها نساء من الأردن والجزائر والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن، ويقوم بالتدريب كل من الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، السيدة فاتن يونس مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخليّة والبلديات في لبنان، الدكتور محمد شفيق صرصار أستاذ التعليم العالي في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجمهورية التونسية والرئيس السابق للهيئة المشرفة على الانتخابات في تونس، المستشار أول هادية صبري مديرة أمانة شؤون الانتخابات في جامعة الدول العربية والسيد عدنان ملكي الخبير في الشؤون الديمقراطية والإنتخابية في لبنان.

 

افتتحت الدورة بكلمة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربيّة قالت فيها: “قد يتساءل البعض لماذا تشبثت المنظمة بفكرة عقد هذه الدورة في لبنان في ظروف أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها دقيقة وصعبة يمرّ بها لبنان وشعب لبنان. لكن ما فضلنا إن أتينا وأنتم في فرح وازدهار؟ نحن إخوة وأخوات ومن واجبنا أن نأتي إلى لبنان فنعبّر عن محبتنا له ولشعبه وندعو له بعودة الاستقرار له في المجالات كافة.”

وتابعت: “منذ الانطلاق بهذا البرنامج، انضمت إلينا مؤسسة وستمنستر للديمقراطية وهي مؤسسة عامة بريطانية تأسست في إطار البرلمان البريطاني وهي متواجدة بفعالية في أغلبية الدول العربية وافريقيا، تعمل في إطار التنمية وتعزيز المأسسة الديمقراطية. وفي مرحلة لاحقة ينضم إلينا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لما لديه من خبرة واسعة في مجال تعزيز الأداء الديمقراطي”.

وختمت:” ستواصل منظمة المرأة العربية تنفيذ نشاطات مفيدة للنساء العربيات وستبقى يقظة لتطور حاجات المجتمعات العربية وستستمر في مواكبة هذه الحاجات عملاً بالمهام التي أوكلت إليها عند تأسيسها في العام 2003.”

وتم إلقاء كلمة عن الدكتورة دينا ملحم المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا في مؤسسة وستمنستر للديمقراطي كلمة قالت فيها : ” ان برامج منظمة المرأة العربية لتمكين المرأة العربية تشكل دوماً فرصة مهمة جداً نحو تقدم أجندة المساواة وإلغاء اشكال التمييز ضد المرأة في العالم العربية. وتعتز مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بتعاونها وشراكتها مع منظمة المرأة العربية في هذا البرنامج وغيره من البرامج المهمة والرائدة، وتعد هذه الدورة التدريبية مناسبة  لتأكيد مدى اعتزاز مؤسستنا بهذه الشراكة العميقة والمثمرة مع منظمة المرأة العربية.”

أما السيد دان رادوليسكيو ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فشدّد على ضرورة التركيز على جودة العملية الانتخابية وتعزيز المعايير التي تستند إليها الانتخابات وليس التركيز فقط على إجراء الانتخابات، وحيّا برنامج منظمة المرأة العربية لإعداد فريق إقليمي من المراقبات على الانتخابات العامة.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، ألقت السيدة عون روكز راعية الحفل كلمة قالت فيها: “إن المطالبة بمشاركة النساء في اتخاذ القرار السياسي في مجتمعاتنا العربية تنطلق من الحرص على رفع مستوى العمل السياسي ليكون حقيقة عملاً تنطبق عليه صفة الديمقراطية. تذكر دساتيرنا بأن “الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية” كما هو وارد في الدستور اللبناني. وفي الدساتير أيضاً أن النائب المنتخب من جانب الشعب يمثل الأمة جمعاء. من هنا مركزية اتمام العملية الانتخابية حسب الأصول القانونية المعتمدة ليكون تمثيل الشعب صحيحاً، ومن هنا مسؤوليتنا في الحرص على أن تجري العملية الانتخابية حسب مقتضيات القانون ومن غير أن تشوبها أخطاء أو تجاوزات تؤدي إلى انحرافها عن الهدف من تنظيمها وهو أولاً وأخيراً التوصل إلى قول الشعب لكلمته في اختيار من يمثله ومن يأتمنه لتحقيق تطلعاته. فنظام الحكم الديمقراطي تحدده الممارسات السياسية المعمول بها بقدر ما تحدده قواعد توزيع وتوازن السلطات بين المؤسسات الدستورية. ما يهمنا بالدرجة الأولى كمواطنات وكمواطنين متمسكين بالنمط الديمقراطي في الحكم هو هذه الممارسات”.

وتابعت: “أتوقف هنا لأعرب عن تقديري وشكري لمنظمة المرأة العربية ولمديرتها، الدكتورة فاديا كيوان، لتنظيم دورات تدريبية حول مراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي متخصصة للسيدات. فهذه المبادرة تدل على إدراك أصحابها لواقع التحديات التي نواجهها في أوطاننا على صعيد ممارسة الحقوق السياسية بشكل عام وعلى صعيد ممارسة هذه الحقوق من جانب النساء بشكل خاص.

في الحالتين، الهدف الأول عندما نتكلم عن مراقبة الانتخابات العامة هو الحرص على التحقق من تطبيق القانون. “فدولة القانون” لا تقوم من غير الامتثال بتطبيق صارم للقوانين والنظام الديموقراطي يتطلب أولاً الامتثال للقواعد المنصوص عليها في القانون الانتخابي لتأمين المساواة بين المرشحين وضمان حرية الناخب أو الناخبة وصحة عملية الفرز وإعلان النتائج وعدم التساهل في معاقبة منتهكي القانون.”

واعتبرت أنه عندما يتعلق الأمر بمراقبة الانتخابات العامة للتأكد من صحة الممارسات السياسية المطبقة بالنسبة إلى حقوق النساء في المشاركة السياسية، يتوجب على “دولة القانون” وعلى القيمين على إحلال حكمها أن يوسعوا نطاق معايير المساواة بين المرشحين وقواعد التعامل في مراكز الاقتراع. فمن منظور النوع الاجتماعي، ينبغي أن تشمل مراقبة هذه المعايير السقوف المتاحة لتمويل الحملات الانتخابية من جانب المرشحين والمرشحات، والضغوطات الاجتماعية التي تطال النساء في مجتمعاتنا أكثر من الرجال نظراً إلى الصور النمطية التقليدية التي لا تزال تتناقلها مجتمعاتنا بالنسبة إلى حصر دور القيادة بالرجال دون النساء.

وأضافت: “كذلك ينبغي أن تتناول هذه المعايير المساحات المتاحة لكل من المرشحين والمرشحات في وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية كما يجب أن تأخذ في عين الاعتبار تدابير الحماية المتاحة للنساء للجوء إليها في حال تم تهديدهن كمرشحات أو كناخبات خلال الفترة الانتخابية. ولا يخفى أنه للأسف، لا تزال النساء في بلداننا، أكثر عرضة من الرجال لحالات التهديد والعنف. وعلى الرغم من التطور الملحوظ لا تزال النساء يعانين أكثر من الرجال من عواقب حملات التشهير التي من الممكن أن تطالهن خلال الحملات الانتخابية. وفي لبنان، تتصدر النساء اليوم التحركات الاجتماعية المطالبة بترشيد العمل السياسي ليكون متطابقاً مع القواعد الدستورية، وفي ذلك ظاهرة إيجابية تدل على تطور اجتماعي بات يتقبل أكثر من الماضي بروز الدور السياسي للمرأة. ذلك، على الرغم من حصول بعض الحوادث التي تعرضت خلالها بعض الناشطات و الإعلاميات لتحرش مباشر أو بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي كان يرمي إلى الإساءة الشخصية لهن.”

وختمت:”إن أية هيئة رقابية للمسار الانتخابي، أكان المشاركون بها رجالاً أو نساءً ينبغي أن تنظر في العملية الانتخابية من وجهة نظر النوع الاجتماعي. فالعبرة من مشاركة النساء إلى جانب الرجال في القيام بأعمال مراقبة عملية الانتخابات، من هذا المنظور، لا تنبع من شعور بعدم الثقة بحرص الرجال على التمسك بمعايير المساواة الواقعية بين النساء والرجال في العملية الانتخابية،

(لفتني في برنامج الدورة عدد المشاركين الرجال في إدارتها، لهم التحية والتقدير). فمشاركة النساء في مراقبة الانتخابات هي بالنسبة إلينا تعبير أخر عن ضرورة مشاركتهن في تحمل مسؤوليات القرار السياسي. فنحن كمواطنات مسؤولات في مجتمعنا إلى جانب المواطنين وعلى قدم المساواة معهم، عن حسن إدارة نظامنا السياسي وعن نجاح ديمقراطيتنا. وهذه لا تحيا من غير الآليات التي تضمن تطبيقها.

 

كلّ تمنياتي لنجاح الجهود التي تبذلها منظمة المرأة العربية لتشكيل فريق معتمد لمراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي يتشارك فيه مواطنون ومواطنات من بلداننا العربية.”

 

 

3 كانون الأول، يوماً وطنياً لدمج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

3 كانون الأول، يوماً وطنياً لدمج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

 

3/12/2019 في ظلّ الظروف الاستثنائية الذي يمرّ به الوطن، وإنطلاقاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن المبدأ الدستوري للمساواة في الحقوق بين المواطنين، ونظرأ إلى ضرورة احتضان ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين حقوقهم ودمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات، تذكّر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية باليوم الوطني للدمج الذي كانت قد طالبت بتحديده في الثالث من كانون الأول، بحيث يتزامن هذا اليوم مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3/47.

وتؤكد الهيئة في هذه المناسبة، على ضرورة العمل على تحقيق “مجتمع دامج” على الأصعدة كافة، من خلال التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية بهدف تأمين الحاجات الأساسية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وأولها حقهم في التعليم النوعي في المدراس وحقهم في العمل.

 

الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تُطلقان حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي

 

الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تُطلقان حملة الـ16 يوماً  لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي

 

الإثنين 25 تشرين الثاني 2019(الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية)- تنطلق اليوم حملة 16 يوماً العالمية لإنهاء العنف القائم على النوع الإجتماعي (25 تشرين الثاني -10 كانون الأول). في هذه المناسبة، تتضافر جهود منظومة الأمم المتحدة في لبنان والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، للسنة الثانية على التوالي، للدعوة إلى إنهاء العنف القائم على النوع الإجتماعي في لبنان ومنعه.

تركّز حملة 2019 على تحدّيات تواجهها الناجيات من العنف القائم على النوع الإجتماعي وتقدم لهنّ إرشادات عمليّة – كمثل الإرشادات القانونيّة وأرقام الخطوط الساخنة إلى خدمات الوقاية/الإستجابة – إلى جانب تشجيع النساء والشباب على إحداث تغيير عبر إعلاء الصوت حول قضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي.

ستسلّط الحملة الضوء على مسارات وخدمات في وسع النساء والفتيات في لبنان اللواتي يتعرضّن للعنف القائم على النوع الإجتماعي اللجوء إليها وعلى العقبات التي يَجِدنَها أمامهن عند مواجهة العنف، ومن ضمنها القوانين والممارسات التمييزيّة.

وأكّدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز ان الحملة العالميّة “16 يوماً لمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات” التي تنطلق في لبنان في خضمّ الموجة التغييريّة التي تتناول الممارسات السياسية، تساهم في رفع مستوى الإدراك لضرورة معالجة نقاط الضعف في المنظومة التشريعية المعمول بها في قضايا المرأة بهدف إزالة جميع أشكال التمييز ضدّها. ذلك علما ان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اعدت عددا من النصوص بغية اعتماد قوانين جديدة او تعديل عدد من الاحكام التشريعية التي من شأنها الحد من ظاهرة العنف ضد النساء و الفتيات. ومن هذه النصوص مشاريع قوانين ترمي الى الحؤول دون تزويج الاطفال ومنع التحرش الجنسي والافلات من العقاب عند مجامعة قاصرة، والى رفع مستوى حماية الضحية في حالات العنف الاسري. كذلك ذكَرت السيدة عون روكز بان امال كبيرة باتت معقودة على مباشرة تطبيق خطة العمل الوطنية للقرار 1325 لمجلس الامن حول المرأة و السلام و الامن التي اشرفت الهيئة على اعدادها والتي تتضمن محورا خاصا بحماية النساء من العنف. كما لفتت السيدة عون روكز الى ان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هي في صدد العمل على متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.

وقال المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، “إن حملة 16 يوماً هي فرصة لإنهاء الصمت بشأن العنف والتحرّش وجميع أشكال التمييز ضد المرأة. ينبغي للنساء عدم الخجل من إعلاء الصوت دفاعاً عن حقوقهن ويجب ألاّ يتفادى المجتمع دعمهن. إن التمكين هو الطريق إلى تحقيق ذلك. إن منح المرأة حقوقها الكاملة والمتساوية في المجتمع وتمكينها من المشاركة في عمليات صنع القرار لن يعزّز البلد ومؤسساته فحسب، بل المجتمع برمته. النساء هنّ المناصرات الأقوى لحقوقهنّ وقد رأيناهنّ يأخذن زمام المبادرة في انتفاضة وطنيّة، ويشدّدن على حقوقهن ويطالبن بمستقبل أفضل لبلدهنّ. ينبغي لشجاعتهنّ وتصميمهنّ أن يصيرا مثالاً للجميع وأن يؤدّيا إلى تغييرات ملموسة، بما في ذلك زيادة المشاركة في السياسة وفي المؤسسات العامة، وإقرار قانون وطني للأحوال الشخصيّة، وتوفير حماية أكبر ضد العنف والإستغلال”.

تنطلق الحملة وعنوانها “العنف مرفوض، الحماية حقِّك” في 25 تشرين الثاني وإلى 10 كانون الأول على وسائل التواصل الإجتماعي عبر الوسم# العنف_مرفوض_الحماية_حقِّك وتتحدّى المقاربة الراهنة المُتعلّقة بالنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الإجتماعي. تهدف الحملة إلى ملاقاة الصدى لدى الجمهور على أوسع نطاق وتحثّ الجميع على دعم النساء والفتيات المعرّضات للعنف القائم على النوع الإجتماعي أو الناجيات منه.

وقال منسّق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان السيد فيليب لازاريني: “لكل امرأة الحق في أن تكون حياتها خالية من كل أشكال العنف والتمييز. ورغم ذلك، تواجه أكثر من سيدة من بين كل ثلاث نساء حول العالم أنواعاً مختلفة من العنف الجسدي والجنسي، والنساء اللبنانيات لَسن استثناءً. على رغم الخطوات الكبيرة في تجريم العنف الأسري في لبنان، ما زلنا نسمع عن حالات عنف شنيعة إرتكبت ضد النساء، تستخدم غالباً لتخويفهن وممارسة الهيمنة عليهن وردعهنّ عن الحضور في الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية”. أضاف السيد لازاريني “إن استمرار العنف القائم على النوع الإجتماعي يعرّض للخطر هدفنا المشترك المتمثّل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتشكيل “المستقبل الذي نريده”، وهو مستقبل لا يضمن تمكين المرأة فحسب، وإنما استقرار المجتمع بأسره وازدهاره أيضاً. أثبتَت التطورات الأخيرة في لبنان أكثر من أي وقت مضى دور المرأة القيادي في التأثير في التغيير التحويلي الذي يجب أن نستفيد منه”.

في لبنان، ووفق “صندوق الأمم المتحدة للسكان”، “أفاد شخص واحد من بين إثنين، كمعدل وسطي، انه يعرف شخصياً أحدهم تعرّض للعنف المنزلي، وقد إرتكب أفراد الأسرة 65٪ من الحوادث المبلّغ عنها وجرت 71٪ من هذه الحوادث في منزل الجاني”.

يشار إلى أن أول معهد للقيادات النسائية العالمية أطلق حملة الـ16 يوماً الدوليّة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، في 1991، وترفع هذه الحملة الوعي وتزيد الزخم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في العالم. يدعم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر مبادرته “إتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”، حملة الـ16 يوماً في إطار موضوع 2019 “العالم البرتقالي:”جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب الذي سيستمر عامين ويركّز على الإغتصاب كشكل محدّد من العنف ضد النساء والفتيات، في زمن السلم والحرب.

__________________________________________________________________________

 

تضمّ منظومة الأمم المتحدة في لبنان 23 وكالة وصناديق وبرامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، هي مؤسسة رسمية أنشئت بموجب القانون لدى رئاسة مجلس الوزراء في العام 1998، بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل. تتألف جمعيتها العامة من شخصيات مشهود لهم بنشاطهم المتصل بشؤون المرأة وترأسها السيدة التي ينتدبها رئيس الجمهورية.

تقوم الهيئة بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة والإدارات والمؤسسات العامة كما بمهام ارتباطية وتنسيقية مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والأهلية والمدنية والمنظمات العربية والدولية. وتقوم الهيئة أيضاً بمهام تنفيذية متعدّدة منها رسم الاستراتيجيات والخطط.

السيدة كلودين عون روكز تترأس الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

السيدة كلودين عون روكز تترأس الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية:

“إن زخم الطاقة التغييرية التي حملتها اللبنانيات خلال الفترة الأخيرة، هي الطاقة التي تختزنها النساء العربيات في جميع الربوع العربية والتي لها أن تدفع بأوطاننا إلى الأمام للبرهان عن حيوية شعوبنا”

 

23/11/2019ترأست السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، الاجتماع التاسع للمجلس في القاهرة، بمشاركة الوزيرة غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة، الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية في سلطنة عمان، الوزيرة الدكتورة ابتهاج الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية، السيدة فريال سالم مستشارة في الرئاسة الفلسطينية، وسفراء وممثلين عن كلّ من المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، جمهورية العراق، المملكة المغربية والسودان.

وبعد عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ منظمة المرأة العربيّة، ألقت السيدة عون روكز كلمة افتتاحية قالت فيها:” يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم اليوم في افتتاح الدورة التاسعة لمنظمة المرأة العربية التي تترأسها الجمهورية اللبنانية التي لي شرف تمثيلها.

من بلادي أود أن أقول لكم أن زخم الطاقة التغييرية التي حملتها اللبنانيات خلال الفترة الأخيرة. هي الطاقة التي تختزنها النساء العربيات في جميع الربوع العربية والتي لها أن تدفع بأوطاننا إلى الأمام للبرهان عن حيوية شعوبنا. نعم مجتمعاتنا تتطور ونساء وفتيات بلادنا يحملنَّ رايات النهوض وهنَّ في طور تحقيق الآمال التي تتطلع إليها منظمتنا.”

وتابعت :”فقد أظهرت التطورات التي جرت في الفترة الأخيرة في عدد من بلداننا الدور الإيجابي والرئيسي الذي للنساء أن يقمنّ به بهدف تحقيق التحولات الاجتماعية. وهذه التحولات هي التي من شأنها أن تعمل سلمياً على نقل مجتمعاتنا من حالة الركود الاقتصادي والسياسي والثقافي إلى حالة من الحيوية الخلاّقة النابضة باندفاعة الشباب والشابات. كذلك من شأن هذه التحولات أن تضيّق المسافات التي لا زالت في العديد من بلداننا تفصل بين الأولويات الحكومية والمطالب الشعبية.

إن الجهود التي تبذلها النساء لإحقاق حقوقهن في أوطاننا العربية تساهم في نشر الوعي في مجتمعاتنا على ضرورة الالتفات إلى حاجات المجتمع ككل. لذا أود أن أحيي جهودكنّ وجهود كل النساء العربيات اللواتي يقمن، كل واحدة حسب البيئة التي تتواجد فيها وحسب الظرف الذي تعيشه، بمواجهة الصعوبات لتحسين شروط حياتها وحياة الذين يحيطون بها.”

وأضافت:” في هذه المناسبة أود الإعراب عن بالغ تقديري لسلطنة عمان ولمعالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بسلطنة عمان ورئيسة الدورة السابقة للمجلس الأعلى، لحسن إدارتها للمؤتمر السابع للمنظمة الذي استضافته السلطنة في العام الماضي تحت عنوان “التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة. فقد أتاح هذا المؤتمر توضيح الرؤية بالنسبة إلى ارتباط عملية تعزيز الطاقات الاقتصادية التي تتوفر لدى النساء مع مسار ترسيخ الصفات الملازمة للمواطنة لدى النساء كما لدى الرجال. كذلك أتاح هذا المؤتمر استخلاص الدروس المستفادة من التجارب القائمة في المغرب العربي كما في المشرق في هذا المجال وأظهر كيف تتكامل أوجه التنمية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية كي تغدو تنمية مستدامة.

وهنا لا بد لي من توجيه الشكر إلى منظمة المرأة العربية بكافة أجهزتها ولجانها وبالأخص إلى المديرة العامة الدكتورة فاديا كيوان وإلى الإدارة العامة للعمل الذي يقومون به وللمقاربة الشاملة التي يتناولون بها قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها في عالمنا.”

وتابعت:”ولنا اليوم في العام 2019، وعلى أبواب حلول العام 2020، أن ننظر إلى المسار الذي اجتازته نساء بلادنا بعد مرور أربعين عام على إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” وبعد انقضاء خمسة وعشرين عامٍ على اعتماد برنامج عمل بيجين، وبعد عشرين عامٍ من اعتماد القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن من جانب مجلس الأمن، لنا أن ندرك بدقة مدى التقدم الذي أحْرزناه ولنا أن نحدد التحديات التي لا تزال تعيق تحقيق المزيد.

ينبغي علينا أن نعي الصعوبات وأسبابها وان نعالجها كلٌ منا في مجتمعها. ونحن في دولتنا اللبنانية التي تصادف سنة 2020 سنة مئوية تأسيسها، لنا أن نستعيد المنعطفات الكبرى التي اجتزتها مسيرتنا النسائية وأن نستخلص العبر من تجارب رائداتنا الكبيرات ونستمد التفاؤل من تاريخ نضالهن ومن اندفاع شاباتنا.

ونحن كنساء لبنانيات وكنساء عربيات ندرك إننا قادرات ومؤهلات للمشاركة بقوة وبفاعلية ليس فقط في تطوير بلداننا بل أيضاً في المساهمة في تطوير الحضارة الإنسانية في العالم.

وهذا التطلّع الإنساني والكوني، ليس غريباً عن منظمة المرأة العربية التي أنشأت لتكون مساحة تتفاعل فيها التوجهات النسائية في المجتمعات العربية كافة وكي تكون النساء العربيات مدركات لأهمية دورهنَّ في دفع المجتمعات إلى الأمام وفي إثراء مسار الحركة النسائية العالمية نحو حضارة إنسانية متقدمة وعادلة قائمة على احترام كرامة الإنسان.”

وختمت:”أخيراً أود أن أقول أنه بالتشاور وبالتعاون سوف نتمكن من تذليل الصعوبات ومن تحقيق التنمية و إحلال السلام، وذلك بجعل أوطاننا تستفيد من الطاقات والكفاءات التي تختزنها النساء العربيات.”

ثم ألقت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية كلمة قالت فيها:

“إن اجتماع المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية اليوم في دورته التاسعة هو انتصار لنزعة البناء على نزعة التفكيك، انتصار لحلم النساء العربيات بعمل عربي مشترك مخصص لهن، انتصار لمأسسة العمل العربي المشترك في خدمة النساء والفتيات وفاء لليقظة التى حققتها قياداتنا  في مطلع الألفية والتى نتج عنها إنشاء منظمتنا، أي  حوالي العقد قبل أن تبادر الأمم المتحدة نفسها إلى تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ونحن ندين لرئيسة المجلس الأعلى السيدة كلودين عون روكز لأنها تشبثت بمبدأ عقد الاجتماع العادي هذا في موعده المنتظم وفي القاهرة ، حيث مقر المنظمة ومقر أغلبية المؤسسات العربية المشتركة، بدلأ من نقل الاجتماع إلى العام المقبل حيث سينعقد المؤتمر العام الثامن للمنظمة في لبنان.”

وأضافت:” التحديات كبيرة وعلينا مضاعفة الجهود في عدة ميادين في آن واحد . فيصعب علينا أن نحسم لصالح أولية دون أخري. أنبدأ بجهود التهدئة والسلام وتعزيز قدرات النساء في إعادة الإعمار؟

أم نبدأ بتعزيز الأطر التشريعية لحماية المرأة والفتاة، أم نبدأ بالتمكين الاقتصادي للنساء، أم بالتمكين السياسي أم بالسعي إلى تفكيك الصور النمطية السلبية للمرأة في مجالات التربية والثقافة والإعلام …..كل هذه الميادين هي أولويات وقد اخترنا العمل في  جميعها في آن واحد.”

وختمت:”لكي ننجح ، علينا أن نعمل معاً وأن نرص الصفوف وأن نسعى لتجميع طاقاتنا.”

بعدها ألقت الوزيرة غنية الدالية رئيسة المجلس التنفيذي كلمة قالت فيها:” يسعدني أن ألتقي اليوم أخواتي العربيات في أرض الكنانة ومهد الحضارات جمهورية مصر العربية الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية. وهي المناسبة لالتئام شمل المرأة العربية وتوحيد منظورها تجاه المتغيرات التي تعيشها مجتمعاتنا والتي عرفت الكثير منها منحى عنيفا تولدت عنه ظروفا جد صعبة تدفع ثمنها المرأة في البلدان العربية.

إن هذا الواقع يستدعي المرأة العربية مرة أخرى لتكون في الموعد مع صناعة التاريخ والمساهمة في صياغة مستقبل الأمة العربية، وهو ما يحمّل منظمة المرأة العربية المزيد من المسؤوليات ويضعها أمام المزيد من التحديات.”

وأضافت:” إن أمتنا العربية في حاجة اليوم إلى ضم الجهود ورص الصفوف وتبادل الخبرات والممارسات الحسنة في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا شك أن شؤون المرأة تقع في صلب هذه الاهتمامات، والمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية مدعو في دورته القادمة للعب دور إقليمي حساس يتقاطع مع أجندة المرأة والأمن والسلام المبنية على أساس القرار الأممي 1325. ”

وختمت:” وعلينا التفكير فيما يمكننا أن نجسده معا من أجل مناهضة العنف المسلط على المرأة بكل أشكاله، وحماية النساء العربيات أثناء وبعد النزاعات المسلحة، وتمكينهن من المشاركة في منع نشوب النزاعات وفي حلها.”

وبعد كلمات لممثلة جامعة الدول العربية وممثلات الدول أعضاء المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، ناقش الحضور بنود جدول الأعمال وفي ختام الاجتماع، تمّ الإعلان عن نتيجة مسابقة “الإبداع والابتكار الرقمي للفتيات”.

وكان قد سبق اجتماع المجلس الأعلى، الاجتماع السابع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية الذي أقيم على مدى يومين، حيث مثّلت لبنان في هذه الاجتماع عضو المجلس التنفيذي للمنظمة نائب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة.

تخلل الاجتماع مناقشة تطور أوضاع المرأة العربية في الدول الأعضاء، إضافة إلى استعراض تقرير الإدارة العامة عن الأنشطة التي نفذتها عام 2019، ومشروع برنامج عمل المنظمة لعام 2020 حول القضاء على جميع أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات، دور النساء في الأمن والسلام، التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة مع التركيز على التنمية المحلية والريفية، تعزيز البيئة التشريعية للمرأة، تغيير الثقافة المجتمعية التي تميّز ضدّ النساء والمساواة في التكنولوجيا والتعليم، كما تخلل الاجتماع مناقشة وثيقة توجهات استراتيجية للسنوات 2020-2025، وغيرها…

 

كلودين عون روكز تزور قداسة البابا تواضروس الثاني في القاهرة

كلودين عون روكز تزور قداسة البابا تواضروس الثاني في القاهرة

 

23/11/2019زارت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور سيادة المطران جورج شيحان مطران الموارنة في مصر والسودان، وذلك في إطار زيارتها للقاهرة لترؤس الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.

وأكد قداسة البابا في حديثه مع السيدة عون روكز أن الإنسان الذي يرتوي من المحبة في عائلته لا يستطيع إلا أن يحبّ الآخر، مشدداً على دور العائلة الجوهري في بناء المجتمعات والأوطان، وأعرب عن أمنياته أن يعمّ السلام والهدوء في لبنان وفي مختلف الدول العربية.

من جهتها، عرضت السيدة عون روكز أبرز مهام ومشاريع منظمة المرأة العربية، وأكدت على ضرورة تفعيل الحوار بين جميع مكونات مجتمعاتنا بهدف النهوض بها على المستويات كافة، كما أعربت عن سعادتها بلقاء قداسة البابا وبحفاوة استقبال الشعب المصري لها.

وفي ختام اللقاء، أهدى قداسة البابا السيدة عون روكز أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.

 

 

كلودين عون روكز تعلن عن التزامات لبنان في قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 25 : “إن إنتفاضة النساء من أجل المساواة، هي التي سوف تضمن التزام الحكومة اللبنانية ببيان نيروبي ICPD25 . “

كلودين عون روكز تعلن عن التزامات لبنان في قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 25 :

“إن إنتفاضة النساء من أجل المساواة، هي التي سوف تضمن التزام الحكومة اللبنانية ببيان نيروبي ICPD25 . ”

 

 

15/11/2019 مثّلت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، لبنان في قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 25، حيث اجتمع قادة العالم والمجتمع المدني والقطاع الخاص في كينيا من أجل الالتزام بالإجراءات الرامية إلى إنهاء وفيات الأمهات وتلبية الاحتياجات المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة وحماية النساء والفتيات من العنف بحلول عام 2030.

وركزّت قمّة نيروبي، التي عقدتها حكومتا كينيا والدانمرك وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على خمس قضايا رئيسية: الصحة الجنسية والإنجابية كجزء من التغطية الصحية الشاملة؛ التمويل اللازم لتحقيق جميع أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، التنوع السكاني وقدرته على دفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، التدابير لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، والحق في الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية حتى في السياقات الإنسانية والهشة.

وأعلنت السيدة عون روكز في كلمتها عن التزامات لبنان بحلول العام 2030  فقالت:

” بينما نحن بصدد الشروع بهذه المسيرة الجماعية المهمة، نتعهد بألا نترك أحداً يتخلف عنا” (أجندة التنمية المستدامة لعام 2030) . هذا ما التزمنا بتحقيقه جميعاً في حلول العام 2030، وهذا هو سبب لقائنا اليوم.

فاجتماعنا اليوم هو أكثر من مجرد احتفال بحدث هام، إنه كناية عن خلق قوة دفع جديدة، هو إعادة تأكيد على الالتزامات التي تعهدنا بها قبل 25 عاماً، وهو تجديد للعهد الذي قطعناه “بضمان الحقوق والخيارات للجميع”.

وتابعت: “تحت عنوان “ضمان وصول الجميع إلى الصحة الجنسية والإنجابية كجزء من التغطية الصحية الشاملة”، يلتزم لبنان بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية لجميع مكونات المجتمع بتنوعها، من خلال 95% من مراكزه المجتمعية؛ ويلتزم بالحد من حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة لا تقلّ عن 4 بالمئة ألف وضمان تبنّي إطار يعتمد على الحقوق الإنجابية والجنسية للخدمات والمعلومات”.

وأضافت:” تحت عنوان “التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة بالأطفال، الزواج المبكر والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية لدى الإناث” ، يلتزم لبنان بتقوية نظامه للبيانات لاتخاذ قرارات تستند إلى المعلومات بشكل أفضل، ويلتزم بمراجعة واعتماد وتفعيل ما لا يقل عن قانونين للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، (قانون يعاقب على التحرش الجنسي، تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، قانون الضمان الاجتماعي، تعديل قانون الجنسية لمنح المرأة اللبنانية حق نقل جنسيتها لأولادها أو غيرها) ، ويلتزم بالعمل على تأمين تدريب ما لا يقل عن 75٪ من قوات الأمن الداخلي ومقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية ليتعاملوا مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وإحالتها إلى الجهات المختصّة. كما يلتزم بالعمل مع ما لا يقل عن 5 جامعات لإدماج المساواة بين الجنسين، ويلتزم بوضع وتفعيل خطة عمل وطنية للحؤول دون زواج الأطفال وآلية وطنية متعددة القطاعات للتنسيق والإبلاغ عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.”

وختمت:” تحت عنوان ” الاعتماد على التنوع السكاني لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة”، يلتزم لبنان بمراجعة واعتماد وتفعيل ما لا يقل عن قانونين لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار ومنها اعتماد قانون يخصص كوتا شبابية في الانتخابات واعتماد قانون يضمن مشاركة الشباب في مجالس إدارة منظمات المجتمع المدني لإنشاء منظمات غير حكومية، ويلتزم بوضع واعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية حول الشباب والسلام والأمن، كما يلتزم بإعادة تفعيل، واعتماد وإطلاق بطاقات الشباب المتعددة القطاعات التي تتيح للشباب تلقي مجموعة واسعة من الخدمات والاستفادة منها.

هذه هي التزاماتنا بألا نترك أحداً يتخلّف عنّا، بأن نسير معاً، جنباً إلى جنب، نحو تحقيق الأهداف في العام 2030. إن عيون شعبنا شاخصة إلينا وكذلك عيون كلّ النساء اللبنانيات، رائدات التغيير اللواتي يجاهدن اليوم لتحقيق المساواة بين النساء والرجال في لبنان. إن إنتفاضة النساء هذه، هي التي سوف تضمن التزام الحكومة اللبنانية ببيان نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية25 ICPD25)).

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تستقبل جلالة ملكة السويد سيلفيا للقاء سيدات رائدات من لبنان: كلودين عون روكز:” نحتفل اليوم بالنساء الرائدات من لبنان، نحتفل بالنجاح الذي يتحدى كلّ العقبات، وبالأمل الذي يتغلب على اليأس، وبالعمل الشاق الذي يطغى على عدم المبالاة” ملكة السويد سيلفيا: ” سيداتي، أنتن أقوياء ومناضلات وأنا فخورة بكن وبإنجازاتكن”

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تستقبل جلالة ملكة السويد سيلفيا للقاء سيدات رائدات من لبنان:

كلودين عون روكز:” نحتفل اليوم بالنساء الرائدات من لبنان، نحتفل بالنجاح الذي يتحدى كلّ العقبات، وبالأمل الذي يتغلب على اليأس، وبالعمل الشاق الذي يطغى على عدم المبالاة”

ملكة السويد سيلفيا: ” سيداتي، أنتن أقوياء ومناضلات وأنا فخورة بكن وبإنجازاتكن”

 

17/10/2019 استقبلت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز، جلالة ملكة السويد سيلفيا، رئيسة مؤسسة مينتور العالمية، للقاء سيدات رائدات من لبنان والإستماع إلى شهادات حياتهن، حيث حوّلن مصاعب الحياة وتحدياتها إلى قصص نجاح ورسالة صمود وإصرار وأمل بمستقبل أفضل.

حضر اللقاء، من الوفد السويدي، مساعدة الملكة آنا هاميلتون، والسفير السويدي في لبنان يورغن لندستروم، وعضوة مجلس الادارة في “منتور” العالمية ايفون ثانل، والمديرة التنفيذية لـ”منتور” العربية ثريا إسماعيل، ومن الهيئة، نائبتا رئيسة الهيئة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة والسيدة عبير شبارو إبراهيم وأعضاء الهيئة ونقيب الأطباء شرف بو شرف وعقيلته، وسيدات رائدات من لبنان.

افتتح اللقاء بكلمة السيدة عون روكز قالت فيها:” إنه لشرف لنا أن نستقبلكم بيننا يا صاحبة الجلالة. نرحب بكم في بلدنا. بلد صغير يعتبر ملتقى الحضارات، إلا أنه يتأثر بشدة بالأحداث التاريخية وبموقعه الجغرافي. اليوم، أتيتم إلينا يا صاحبة الجلالة، من أرض عريقة الجذور في التقاليد الأوروبية الشمالية. خمسة آلاف كيلومتر تفصل لبنان عن السويد ، وعن معالم الاستقرار والأمن والمساواة. وعلى الرغم من أنهما يبدوان كعالمين مختلفين، إلا أن قضية واحدة توحدنا، وهي الكفاح المستمر من أجل حقوق المرأة”.

وتابعت:” اليوم، يا صاحبة الجلالة، نحتفل بالنساء الرائدات من لبنان، نحتفل بالنجاح الذي يتحدى كلّ العقبات، نحتفل بالأمل الذي يتغلب على اليأس، نحتفل بالعمل الشاق الذي يطغى على عدم المبالاة ونحتفل بالمرونة التي تتغلب على كل الصعاب. محصّنات بالمرونة والإرادة القوية للمضي قدماً، تعهدنا، في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، أن نسير في طريق طويل وحاد في الكفاح من أجل حقوق المرأة اللبنانية وصولاً للمساواة على جميع المستويات.

وبالإضافة إلى التحديات السياسية والأمنية التي مرّ بها بلدنا، نجد أنفسنا في مجتمع يقع ضحية الصور النمطية الموروثة من المجتمع الذكوري التي تعيق وصول المرأة إلى المراتب العليا  في المجتمع.

وأخذت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على عاتقها أن تساهم وتشهد على تحقيق الإنجازات والخروقات. وبالإضافة إلى وجود خطة طويلة الأمد لتغيير هذه الثقافة التقليدية، تقوم الهيئة بسلسلة من المبادرات، بهدف التغيير الإيجابي الذي نسعى إليه ، في مجتمع يتوق إلى المساواة والعدالة.”

وأضافت:” تتولى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، التي أنشئت في عام 1998 عقب مؤتمر بيجين من أجل تعزيز مكانة المرأة في لبنان، مهاماً ثلاثة: إستشارية لدى رئاسة الحكومة ، تنفيذية للعمل على إعداد وتنفيذ المشاريع، وتنسيقية بين الحكومة والإدارات والمؤسسات العامة ومختلف المنظمات غير الحكومية.

تتعدّد المجالات التي تحتاج إلى إصلاح شامل، من القوانين، إلى إنفاذ القوانين، إلى التعليم، إلى مشاركة المرأة في السياسة والاقتصاد ، بالإضافة إلى تغيير جذري في الصورة النمطية للمرأة في المجتمع الذكوري.

فنحن نعاني من قوانين مرّ عليها الزمن، تكرس التمييز وتشجع الممارسات التي تعارض بشكل جذري مبادئ حقوق الإنسان، ناهيك عن حقوق المرأة. وبعد نضال طويل، تمكنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من الحث على إقرار قوانين جديدة، وتحديث القوانين القائمة، وحتى إلغاء البعض منها، بهدف مناهضة كلّ أشكال التمييز ضد المرأة، وضمان المساواة وحماية المرأة من مختلف مظاهر العنف.

على سبيل المثال لا الحصر: قمنا بتمديد إجازة الأمومة، وبتعديل قوانين الإعفاء الضريبي وتعويضات نهاية الخدمة، وألغينا القوانين التي كانت تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوّج من ضحيته. و بعد 7 سنوات من العمل الشاق ، تمكنا من إقرار قانون لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، ونواصل الجهود من أجل تنفيذه بالكامل ، بالإضافة إلى إنشاء نظام حماية لضحايا العنف الأسري. كما أعدت الهيئة مشروع قانون يتيح للأمهات اللبنانيات نقل جنسيتهن إلى أطفالهن في إطار يحترم الدستور اللبناني.

ومن قانون تجريم التحرش الجنسي لا سيما في مكان العمل، إلى إعداد مشروع قانون يمنع زواج القاصرات، تتجاوز أهداف الهيئة القضايا الاجتماعية لتصل إلى القطاعات الاقتصادية والسياسية. في هذا الإطار، عملنا على مبادرات تعاون بين القطاعين العام والخاص لتشجيع النساء في مجال الأعمال كجزء من خطة تمتد على خمس سنوات تهدف إلى زيادة نسبة النساء الناشطات في القوى العاملة بنسبة 5 ٪ مع تعزيز مشاركتهن في مناصب صنع القرار الاقتصادي. فالاستقلال المالي للمرأة لا يقل أهمية عن حقوقها الأساسية على جميع المستويات.

أما على المستوى السياسي، فشجعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مشاركة النساء في السياسة من خلال المطالبة بتحديث قوانين الترشح للانتخابات البلدية، وتضمين القانون الإنتخابي كوتا نسائية يسمح للمرأة الوصول إلى البرلمان ، ولعب دور فعال في الديمقراطية اللبنانية ، أقدم ديمقراطية في الشرق الأوسط. ولا يزال عدد النساء في البرلمان والحكومة حتى الآن خجولًا على الرغم من بعض التقدم الذي شهدناه مؤخرًا. فلدينا حتى الآن ست نساء نواب في البرلمان وأربعة وزيرات”.

 

وأشارت إلى أنه :”بالتعاون مع ممثلين عن المجتمع المدني والإدارات العامة ، أعدينا خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. ويؤكد القرار من جديد على الدور الجوهري للمرأة في منع النزاعات، وحمايتها أثناء النزاعات ودورها في إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات،  بما في ذلك مفاوضات السلام وبناء وحفظ السلام والاستجابة الإنسانية. وأقرّ مجلس الوزراء هذه الخطة وتعهد بتقديم الدعم الكامل لها.

على المستوى الاجتماعي ، إن جميع الأنشطة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تكون مصحوبة بحملات توعوية عامة ومبادرات تصل إلى المدارس والجامعات ، لأننا نؤمن أن السلاح الأهم الذي يمكن أن نحصل عليه هو التعليم والتعليم فقط. لهذا السبب تضاعفت جهودنا على هذه المستويات على شكل طاولات مستديرة ومناقشات عامة ومؤتمرات إلخ.

في وسط هذه المعركة، لا يمكن للنساء أن ينجحن من دون دعم نساء أخريات. فالتضامن هو المفتاح، التعاون بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية عامل أساسي.

ونؤمن أن التغيير يبدأ من أصغر وحدة في المجتمع وهي الأسرة فالتعاليم التي تغرس في الأطفال داخل أسرهم سوف تطبع شخصياتهم عندما يكبرون. في هذا الإطار، تكتسب مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة و”مينتور العربية” الزخم والأهمية.”

وتابعت:” صاحب الجلالة ، نحتفل اليوم بالنساء اللبنانيات الرائدات اللواتي يجب الاعتراف بإنجازاتهن والثناء عليها.

لقد تحدت هؤلاء  النساء مخاوفهن وأحزانهن وآلامهن في عملية الخلق العظيمة. لقد حولن قدرتهن على التحمل إلى النجاح لأنفسهم  ولمجتمعهن وبلدهن. وتحدت بعضهنّ الصور النمطية الجامدة الموروثة عن دور المرأة وأثبتن أنفسهم  من خلال قصص نجاح مذهلة.

إن هذا النوع من قصص النجاح هو الذي نسعى لتشجيعه اليوم، حيث نحاول أن نكون قدوة للمجتمع بأسره.”

 

وختمت:” مرة أخرى ، يا صاحب الجلالة ، إنه لشرف لنا أن تكونوا بيننا، لنطلعكم على تجربتنا في مجال حقوق المرأة والسعي لتحقيق المساواة على جميع المستويات. أنا متأكدة أن لدينا الكثير لنناقشه ومن خلال تضامن دولي، أنا متأكدة  أننا سنتمكن من تحقيق إنجازات ملحوظة.”

بعدها ألقت السيدة ثريا إسماعيل، المديرة التنفيذية لمؤسسة مينتور العربية كلمة قالت فيها: “جوهر كل ما نقوم به هو إحداث تغيير في حياة الشباب وحتى الآن، تمكنا من إحراز تقدم كبير في هذا المجال ذلك بفضل دعم الحكومات والجهات المحلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية وغيرها”.

وبعد عرض فيلمين قصيرين عن مؤسسة “مينتور العربية” وعن أبرز حقوق النساء التي تدعمها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وتسعى إلى تحقيقها، استمعت جلالة الملكة إلى 9 شهادات حياة لسيدات رائدات من لبنان، كان أولها للقاضية أرليت جريصاتي، قاضية شرف، أستاذة قانون، رئيسة جمعية “The Feminine Promotion Association” ورئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، حيث عرضت المسؤوليات التي تحملتها والتحديات التي واجهتها عند متابعتها دراستها الجامعية بعد زواجها، ومن ثم لدى دخولها معهد الدروس القضائية وبعد تثبيتها كقاض، وتكلمت عن انغماسها في العمل الانساني وتأسيسها لجمعيتين خيريتين، وختمت مشددة على اهمية وصول المراة اللبنانية الى مراكز القرار ومسؤوليتها كأم في تربية الاجيال الصاعدة.

بعدها تحدّثت السيدة سارة بيضون، مؤسسة ومصممة Sarah’s Bag، عن ﻓﻜﺮة ﺑﺪأت ﺑﺨﻄﻮة ﻋﻄﺎء تهدف إلى دﻣﺞ اﻟﻤﻮﺿﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة طﺒﻘﺔ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﻣﻦ  اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺎت وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺴﺠﯿﻨﺎت ﻣﻨﮭﻦ ومساعدة اﻟﺴﺠﯿﻨﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وأكدت أنه :” عند إعداد كلّ تشكيلة من حقائب “ساراز باغ” نعتمد على تدريب هؤلاء النساء المهمشات على تقنية التطريز والشك التقليدية مقابل مدخول يعتمدون عليه”

وختمت:” هكذا أصبحت “ساراز باغ” مؤسسة ذات مسؤولية اجتماعية تحرص على تنمية قدرات ومصلحة النساء المهمشات وعلى تلبية متطلبات الموضة للواتي يبحثن عن الأناقة الدائمة بهدف راق ونبيل”.

أما السيدة ليا بارودي، عضو مؤسس ورئيسة “جمعية مارتش” فتحدثت عن مكافحة الصراعات والتطرف من خلال استخدام الفن والثقافة وتنمية المجتمع. وتشاركت مع الحاضرات خبرتها في مجال حل النزاعات الطائفية بين الشباب في المناطق المهمشة في لبنان ، خاصة في طرابلس ، في شمال لبنان. كما منحت السيدة بارودي من الملكة اليزابيت وسام الفروسية البريطاني بسبب عملها الملهم ومسيرتها الدؤوبة.

ثم ألقت السيدة مي مخزومي، رئيسة مؤسسة مخزومي ورئيسة لجنة العلاقات العامة في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، شهادة حياة ألقت الضوء فيها على المرحلة الأصعب في حياتها التي فقدت خلالها ابنها فجأة عن عمر ناهز ال 33 عاماً وهو أب لثلاثة فتيات وأخ لشقيقتين. وتطرقت إلى مدى الألم الذي أحل بها وبعائلتها عند وفاة ابنها، لكن العزيمة والإيمان والأمل جعلتها مع زوجها تستمر في النضال وأنشآ مبادرة باسم ولدهما في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في بيروت كما قدما منحة دراسية باسمه. وقالت:” وفاته جعلتني أكثر تصميماً على مواصلة تمنياته من خلال مبادرة CG الحوكمة الرشيدة، ومن خلال المنح الدراسية ومن خلال تربية أطفاله. أعتقد أن لدى الله الحكمة التي لا نملكها، لقد اختار رامي ليكون بجانبه ولينقذه من وقت عصيب هنا. إيماني ساعدني على خوض محنة لم أعتقد يوماً أنني سأمر بها. أفتقده كثيراً، ولكنه معي في كلّ يوم، وروحه تشعّ في كل ما نقوم به”.

بعدها كانت كلمة للسيدة لبنى عزالدين مؤسسة ورئيسة جمعية “سند”، حيث أكدت أنها أسست الجمعية للعناية التلطيفية قي لبنان مع مجموعة من المتخصصين في مجال القانون والطب والتنمية الاجتماعية، بعد تجربتها في العناية التلطيفية في الاردن. وعرضت التحديات التي واجهتها على مستوى بناء المؤسسة بشكل يضمن استدامتها وانتشارها في لبنان. اليوم تضم  سند 24 موظفاً من أطباء و ممرضين و معالجين نفسيين ووحدة مشاريع وبحوث. نجحت جمعية سند بدعم اكثر من 800 مريض في منطقتي بيروت الكبرى و البقاع الاوسط. كما تعمل بالشراكة مع جهات محلية واقليمية ودولية على اقامة مشاريع تدريب وبناء قدرات للعاملين في مجال الرعاية الصحية في لبنان والمنطقة العربية.

أما السيدة زينا قصار قاسم، رئيسة جمعية Roads for Life صندوق طلال قاسم للعناية بذوي الإصابات البليغة، التي فقدت ابنها طلال وهو في زهرة شبابه دهساً في صبيحة التاسع عشر من تشرين الأول عام ٢٠١٠، فأكدت أنه منذ ذلك اليوم انقلبت حياتها رأساً على عقب، لكنها  سريعاً ما قاومت الموت بالحياة واليأس بالرجاء والعزلة بالعمل، من خلال جمعيتها وإنقاذ حياة الآخرين.

بعدها تشاركت السيدة غادة حايك مخول، مؤسسة ورئيسة جمعية Autism Awareness Association AAA مع الحاضرين خبرتها مع مرض التوحد، الذي أصاب ابنها في عمر مبكر. هي مهندسة كومبيوتر، تركت عالم الأعمال واتجهت إلى عالم آخر، هو عالم توعوي اجتماعي إنساني، وهي تناضل يومياً في سبيل نشر التوعية على مرض التوحد وتعميم مفهوم الدمج ودعم الأهالي، من خلال تأسيسها لجمعية AAA.

وألقت الآنسة نادرة سماحة، أمينة سر، ورئيسة قسم التصميم في جمعية L’Ecoute شهادة حياة، قالت فيها:” انا انسانة “متلي متلكن”، أقود السيارة يومياً، وأنظر إلى المرآة بالرغم من أنني لا سمع “الزمور”، أرقص بالرغم من أنني لا أغني، أسافر وأكتشف البلدان حتى ولو كنت أعاني من صعوبة في النطق، باختصار أستطيع أن أفعل كلّ شيء ما عدا  السمع.”

وختمت:” أنا أصبحت مستقلة وصاحبة القرار في المجتمع لأنني محظوظة بالداعمين لي ومنهم أهلي ومدرستي، وأعلم اليوم لغة الإشارة لأشخاص يسمعون، لكي يختبروا الحياة مثلي”.

أما الشهادة التاسعة فكانت للآنسة راكيل بهنام، كاتبة قصة “Sense Of Tumor”

تحت عنوان “لدي صوت وسأستخدمه”. أصيبت بسرطان الدم مرتين ، وهي أحدى الناجيات من زراعة النخاع العظمي ، ومؤلفة كتاب Sense Of Tumor 1- 2 .واعتبرت بهنام أن السرطان هو من أفضل الأشياء التي حصلت لها في حياتها، متسلحة بالقوة والصلابة.

وفي ختام اللقاء، شكرت جلالة الملكة الحضور والمشاركات في شهادات الحياة، وأبدت إعجابها بمسيرة النساء في لبنان، وقالت:” سيداتي أنتن أقوياء ومناضلات وأنا فخورة بكن وبإنجازاتكن” ووقعت على الكتاب الذهبي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة.”.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تشارك في إضاءة قلعة جبيل باللون الزّهري، للتوعية على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بهدف الشفاء منه.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تشارك في إضاءة قلعة جبيل باللون الزّهري،

للتوعية على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بهدف الشفاء منه.

14/10/2019 بدعوة من الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي، ومركز علاج سرطان الثدي بمعهد نايف باسيل للسرطان في الجامعة الأميركية في بيروت المركز الطبيAUBMC   والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمديرية العامة للآثار – وزارة الثقافة وبلدية جبيل، أضيئت قلعة جبيل باللون الزهري للتوعية على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بهدف الشفاء منه.

حضر حفل إضاءة القلعة، النائب سيمون أبي رميا، رئيس الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي، د. ناجي الصغير، رئيسة لجنة الصحة في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة سوسي بولاديان، رئيس بلدية جبيل المهندس وسام زعرور، مسؤولة جبل لبنان الشمالي وموقع جبيل في المديرية العامة للآثار السيدة تانيا زافين، نائب رئيس الجمعية السيدة ميرنا الصبّاح حب الله، ، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، نقيبة الممرضات والممرضين د. ميرنا أبي عبدالله ضومط، رئيسة الصليب الأحمر في جبيل السيدة رندة الحايك كلاب، مقدمة البرامج أنابيلا هلال، وأعضاء الجمعية وعدد من فعاليات المنطقة، وقدّمت الحفل الإعلامية رلى معوّض.

وأكدت السيدة بولاديان أن صحة نساء هي من الأهداف الاستراتيجية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة، بما فيها الصحة الإنجابية والنفسية والغذائية ومكافحة مختلف الأمراض ومنها سرطان الثدي. وتوجهت إلى سيدات لبنان وحثّتهن على القيام بالفحوصات الدورية، لأن كلّ أمرأة هي معرضّة للإصابة بمرض السرطان. وذكرّت بأن الصورة الشعاعية تتوفّر مجاناً في المستشفيات الحكومية وبأسعار مخفضة في المستشفيات الخاصة وفي المراكز المعتمدة.

وأكد د. الصغير من جهته، أن اكتشاف مرض سرطان الثدي في مرحلتيه الأولى والثانية، من شأنه أن يؤدّي إلى نسبة شفاء تفوق ال 90% حتى من دون استئصال الثدي. وحتى في مراحله المتقدمة، أصبحت الآن تتوفر علاجات جديدة وفعالة للسيطرة و للقضاء على هذا المرض، وأضاف ان اختيار قلعة جبيل، كما صخرة الروشة من قبل، لاضاءتها باللون الزهر الوردي يرمز الى الرغبة بان تصمد المرأة بوجه الصعوبات والمرض وتبقى قوية ومتألقة كما صمدت قلعة جبيل في وجه العواصف والغزاة.

وأعرب النائب أبي رميا عن تعلّقه في مدينة وقضاء جبيل، وعن فرحته بهذه المبادرة، وأكد أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي من شأنه أن ينقذ حياة المرأة والعائلة في الوقت عينه.

ونوه رئيس بلدية جبيل وسام زعرور، بهذه المبادرة التوعويّة، مشيرا الى أن “هذه المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر والفحوصات المتواصلة، وتثقيف النساء عن الأعراض المختلفة، الحلول ووسائل التأقلم المتاحة، ونجتمع اليوم لتشجيع النساء ونشر المعرفة عن الوسائل المختلفة الضامنة لمسيرة المرضى النضالية.”.

أما السيدة زافين فذكرت أن موقع جبيل هو موقع مدرج على لائحة التراث العالمي، وأن المديرية هي لآن بصدد ترميم هذا الموقع، ليضم متحفاً ومساراً لذوي الاحتياجات الخاصة، كما ستكثر النشاطات الثقافة المجانية في منطقة جبيل حيث انطلقت الأبجدية الفينيقية إلى العالم.

كما تضمّن الحفل شهادات حياة لناجيات من سرطان الثدي.

كلودين عون روكز في ندوة متخصّصة بمناسبة “اليوم العالمي للفتاة” من تنظيم “معهد المرأة العربية” في الجامعة اللبنانية الأميركية: “ترتفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بعد تخرجهنّ من الجامعات، لكن أعدادهن تنخفض تدريجياً بعد الزواج ممّا يشكل خسارة للطاقات البشرية الكفوءة. لا تتركن سوق العمل بعد الزواج، لأن الاستقلالية المادية للمرأة من شأنها أن تساهم في توازن الحياة العائلية”

كلودين عون روكز في ندوة متخصّصة بمناسبة “اليوم العالمي للفتاة” من تنظيم “معهد المرأة العربية” في الجامعة اللبنانية الأميركية:

“ترتفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بعد تخرجهنّ من الجامعات، لكن أعدادهن تنخفض تدريجياً بعد الزواج ممّا يشكل خسارة للطاقات البشرية الكفوءة.

لا تتركن سوق العمل بعد الزواج، لأن الاستقلالية المادية للمرأة من شأنها أن تساهم في توازن الحياة العائلية”

 

11/10/2019 احتفل “معهد المرأة العربية” في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) بـ “اليوم العالمي للفتاة” بندوة متخصصة بعنوان Empowering Girls for a Brighter Tomorrow شاركت فيها رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب السيدة فيوليت خيرالله الصفدي، وسفيرة كندا في لبنان السيدة إيمانويل لامورو، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه الفتاة اللبنانية وسبل التعامل معها وصولاً الى الحلول المقترحة على مستويات عدة.

وجرت فعاليات الندوة في قاعة كلية عدنان القصار لإدارة الاعمال في حرم بيروت الجامعي أمام حضور حاشد تقدمه رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا، ونائب الرئيس لشؤون الطلاب الدكتورة اليز سالم، ومديرة “معهد المرأة العربية” ميريم صفير، ونخبة من الناشطات في سبيل حقوق المرأة إضافة الى طالبات الجامعة وضيوفهن.

واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس الجامعة د.جبرا، تطرق خلالها الى وضع الفتيات في عالمنا حيث أظهرت الاحصاءات الحديثة وجود أكثر من 62 مليون فتاة لا وصول لهن الى المدرسة. واستعرض بكلمات الظروف الصعبة التي تعاني منها الفتيات ومنها الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والجنسي وخصوصاً خلال الازمات والحروب التي تعصف بالمجتمعات. وختم موضحاً أن الجامعة كانت، عند بداياتها أول مدرسة أميركية لتعليم الفتيات في السلطنة العثمانية.

بدورها كررت صفير الترحيب بالمشاركين، واستذكرت الناشطة نادين ماجدة جوني (ام كرم) التي غيبها الموت قبل ايام، ووصفتها بأنها كانت مناضلة ضد اللاعدالة وعملت من أجل التغيير والمساواة في الحقوق، وتصدت لزواج الاطفال والعنف ضد المرأة والقوانين المجحفة. وأوضحت صفير ان الاحتفال بـ “اليوم العالمي للفتاة” يعني تجديد التصميم على النضال رغم كل التحديات، وتأكيد الالتزام بالعمل على إنهاء اللامساواة وبناء عالم افضل للمرأة والفتيات. وقالت ان تاريخ  LAU هو شهادة على التزامها قضية المرأة حيث كانت سباقة في مقاربة هذا الموضوع منذ زمن بعيد.

 

أدارت أعمال الندوة الاعلامية آن ماري الحاج التي تعنى بقضايا حقوق الانسان في جريدة “لوريون لوجور”، وتحدثت السفيرة لامورو عن أوضاع المرأة في كندا وكيفية مقاربة البرامج والقوانين على قاعدة المساواة بين الجنسين. وشددت على أهمية التعاون مع الشركاء المحليين في لبنان من أجل تعزيز وضع المرأة، وتطرقت الى التعاون مع وزارات العدل والداخلية والعمل على تشجيع وجود المرأة في مؤسسات القطاع العام واعتبرت ان اللبنانية تواجه مشكلات في الانخراط في سوق العمل، الامر الذي يحتاج الى معالجة، وتمنت دفع قضية حقوق المرأة الى صدارة الاهتمامات اللبنانية.

بدورها، شدّدت الوزيرة الصفدي في كلمتها على ضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية من أجل تأمين مستقبل أفضل للفتيات. وأشارت الى ان “الوزارة تنسّق بشكل كامل مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز وتتعاون مع النواب والرئيس نبيه بري للتحضير للجلسة البرلمانية التي ستخصص لمناقشة القوانين المتعلقة حصرًا بالنساء في آذار المقبل”، لافتة الى ان “هذا التعاون هو رسالة للجميع في لبنان والخارج انه عندما تتضامن النساء تكون النتائج مذهلة”. واعتبرت ان “العنف ضد المرأة يرتب على الدول ملايين الدولارات”، مشيرة الى أن “الدول لا تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر تويتر إنما من خلال استراتيجيات واضحة  قابلة للتنفيذ”. ولفتت الى أهمية ان تعمل الفتيات بجد وجهد لتحقيق احلامها التي تبدأ أولاً بالتحصيل العلمي والثقافي”.

وعرضت السيدة كلودين عون روكز لمسار تطور أوضاع حقوق المرأة في لبنان منذ العام 1953 عندما حصلت على الحق في الاقتراع والترشح للانتخابات، ومنها الى العام 1959 تاريخ منحها حق المساواة في الميراث لغير المحمديين، والعام 1963 تاريخ انتخاب السيدة ميرنا البستاني كأول نائب في البرلمان وغيرها من المحطات التاريخية في مسار حقوق المرأة وصولاً الى العام 1996 وتوقيع الدولة اللبنانية على إتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). وحضت عون على سن قوانين بعيداً عن التمييز بين الرجل والمرأة وإعطاء المرأة حقوقها كاملة. وتوجهت الى الحاضرات قائلة:” ترتفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بعد تخرجهنّ من الجامعات، لكن أعدادهن تنخفض تدريجياً بعد الزواج ممّا يشكل خسارة للطاقات البشرية الكفوءة. لا تتركن سوق العمل بعد الزواج، لأن الاستقلالية المادية للمرأة من شأنها أن تساهم في توازن الحياة العائلية” ولم تنس عون التنويه بما تحقق وخصوصاً إقرار القانون 293 لحماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري، وإطلاق الخط الساخن 1745 لتلقي شكاوى العنف الأسري والذي يساهم في حل الكثير من المشكلات.

كما أضاءت على أبرز القوانين التي تعمل الهيئة على تعديلها أو إقرارها بهدف تحسين وضع النساء في لبنان، ومنها ما يتمّ بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب. وختمت عون روكز كلمتها بالحملة الإعلانية التي أطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بعنوان “ما في حدود لأحلامِك” بمناسبة  اليوم العالمي للفتاة، داعية الطالبات إلى تخطّي الحواجز والعوائق لتحقيق أحلامهّن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تحيي اليوم العالمي للفتاة “ما في حدود لأحلامِك”

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تحيي اليوم العالمي للفتاة

“ما في حدود لأحلامِك”

 

10/10/2019 بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، وهو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة في 11 تشرين الأول من كلّ عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات وتوفير المزيد من الفرص لهنّ لحياة أفضل وزيادة الوعي على عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في كلّ أنحاء العالم على أساس النوع الاجتماعي، تحيي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هذه المناسبة من خلال حملة إعلانية بعنوان “ما في حدود لأحلامِك”.

وتضيء الهيئة من خلال هذه الحملة على ضرورة احترام حقوق الفتيات ومنها حّقهّن في التعليم، وحمايتهن من العنف الأسري ومن التزويج المبكر ومن كلّ أشكال التمييز ضدّهن، بهدف إتاحة الفرص لكلّ فتاة لإثبات قدراتها واختيار مسار حياتها وتحقيق أحلامها من دون أي عوائق أو حواجز.

وانطلاقاً من شعار هذا العام الذي اعتمدته الأمم المتحدة، “قوة الفتاة بوصفها قوة عفوية وكاسحة” ومن قول الأمين العام للأمم المتحدة في هذه المناسبة ” إننا بحاجة إلى دعم المساواة في الحقوق للفتيات وكذلك صوتهن وتأثيرهن في أسرنا ومجتمعاتنا ودولنا. فالفتيات يمكن أن يكن عناصر قوية للتغيير، وينبغي ألا يمنعهن شيء من المشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة”، تتوجّه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة إلى الأهل وإلى هيئات المجتمع وإلى المسؤولين والإداريين في القطاع العام، لدعوتهم إلى تحمّل المسؤولية في حماية ودعم طاقات فتياتنا وطفلاتنا، لبناء جيل واعد محصّن بالعلم والمعرفة والثقافة، ومجتمع متوازن وعادل ومتطوّر.

#InternationalGirlsDay2019 #RewriteHerStory #WithHer #DayofTheGirl