إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج وزارة الخارجية والمغتربين، وتنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار 1325، أبرز محاور لقاء السيدة كلودين عون روكز مع الوزير ناصيف حتي

إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج وزارة  الخارجية والمغتربين، وتنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار 1325، أبرز محاور لقاء السيدة كلودين عون روكز مع الوزير ناصيف حتي

 

26/02/2020التقت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي في مقر الوزارة،  حيث تمحور اللقاء حول أهمية المشاركة العادلة للنساء والرجال في اللجان والوفود التفاوضية، رفع حظر التحاق النساء المتزوجات بالسلك الدبلوماسي، تفعيل دور ضابطات وضباط الارتكاز الجندري في وزارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق بين وزارة الخارجية وبين البعثات الدبلوماسية اللبنانية حول أحكام الاتفاقيات ومقررات المؤتمرات الإقليمية والدولية التي يلتزم بها لبنان، وذلك بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325حول المرأة والسلام والأمن، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج الوزارة.

 

 

كلودين عون روكز تستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وتأكيد على دعم الأمم المتحدة لعملية تنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار1325

 

كلودين عون روكز تستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وتأكيد على دعم الأمم المتحدة لعملية تنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار1325

 

 

25/02/2020استقبلت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وأجرت معه جولة أفق حول وضع المرأة في لبنان، تناولت دعم الأمم المتحدة لعملية تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، واستعراض مراحل التنفيذ بدءاً من تشكيل اللجنة التوجيهية من الوزارات والإدارات العامة المعنية وتحديد آليات عملها مع منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة، بهدف المباشرة بتنفيذ النشاطات التي ستساهم في تفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار، وتعزيز دورها في المفاوضات، وحمايتها من جميع أشكال العنف.

كما تمّ التطرق إلى أهمية تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة في عملية بناء السلام المستدام والاستقرار الوطني على المستويات كافة.

كلودين عون روكز تشارك في اجتماع الدورة 39 للجنة المرأة العربية في المملكة العربية السعودية: ” تتطلّع أجيالنا الشابة إلى العيش بكرامة وأمان، في بلدان تُحسِن فيها قياداتها إدارة مواردها وإدارة علاقاتها الدولية، والأمر لا يتحقق إلا من خلال احترام الحقوق الإنسانية للنساء كما الرجال، ومن خلال توفير البيئة التشريعية والاجتماعية المؤاتية لذلك.”

كلودين عون روكز تشارك في اجتماع الدورة 39 للجنة المرأة العربية في المملكة العربية السعودية:
” تتطلّع أجيالنا الشابة إلى العيش بكرامة وأمان، في بلدان تُحسِن فيها قياداتها إدارة مواردها وإدارة علاقاتها الدولية، والأمر لا يتحقق إلا من خلال احترام الحقوق الإنسانية للنساء كما الرجال، ومن خلال توفير البيئة التشريعية والاجتماعية المؤاتية لذلك.”

10/02/2020شاركت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اجتماع الدورة 39 للجنة المرأة العربية في الرياض، تحت شعار “تمكين المرأة تنمية للمجتمع” الذي استضافته وترأسته المملكة العربية السعودية، وعقدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة. حضر الاجتماع الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أمين عام مجلس شؤون الأسرة في السعودية الدكتورة هلا التويجري، ورئيسات ورؤساء وفود الدول المشاركة.
وألقت السيدة عون روكز كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، قالت فيها:” لا يعقل بعد اليوم أن نتكلم عن تنمية مجتمعاتنا، إذا أغفلنا الأدوار التي تضطلع بها النساء في تحقيقها. ولم يعد مقبولاً بعد اليوم، أن تندرج المنطقة العربية في المرتبة الأخيرة في العالم، من حيث تحسن دليل التنمية البشرية فيها.
فنحن مدعوات ومدعوون إلى النهوض ببلداننا وبنوعية العيش فيها.
لنا أن نعمل على تحسين شروط حياة مواطنينا من النواحي كافة، والأمر يتطلب منا أولاً أن نكون مدركين لما تنطوي عليه مجتمعاتنا من نقاط ضعف، كما على ما تختزنه من طاقات، ولنا أن نصغي في ذلك إلى تطلعات شاباتنا وشباننا، الذين من خلالهم، يقّيم العالم ماضينا وتراثنا والذين لهم أن يبنوا مستقبلنا.
فأجيالنا الشابة تتطلع إلى العيش بكرامة وأمان، في بلدان تحسن فيها قياداتها إدارة مواردها وإدارة علاقاتها الدولية، والأمر لا يتحقق إلا من خلال احترام الحقوق الإنسانية للنساء كما الرجال، ومن خلال توفير البيئة التشريعية والاجتماعية المؤاتية لذلك.”
وتابعت:” هذه التطلعات هي في صلب الأهداف المشتركة للإنسانية جمعاء، وقد عبرت عنها المواثيق الدولية التي تبنتها الشعوب كافة، وبنوع خاص أذكر من هذه المواثيق، أجندة التنمية المستدامة للعام 2030، وقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وهذه من المواضيع التي سيتناولها اجتماعنا اليوم.
من هنا، أودّ أن أثمّن الرؤية الشاملة التي تقارب بها لجنة المرأة العربية قضايا المرأة، التي هي أولاً وآخراً قضايا المجتمع ككل.”
وأضافت:”في استعراض لواقع الحال في لبنان، نرى أن نسبة مشاركة المرأة اللبنانية في المهن الحرّة، كالقضاء والمحاماة والتعليم الجامعي تصل في كثير من الأحيان إلى 50 في المئة، و25% من الجِسم الطبي و 70% من الصيادلة هنّ من النساء، و30 في المئة هي نِسبة السَّيدات بَين سُفراء لبنان من الفِئة الأولى.
وتَجدُر الإشارة أيضاً، إلى أنّه خِلال السنوات الأخيرة، زادت أعدَادُ الإِناث في صُفوفِ الجَيش والقوى الأمنية بشكلٍ ملحوظ، وفي مختلف الميادين الإدارية والميدانية.
وبموازاة ذلك، نجد أن علامات تدل على إدراك ضرورة تصحيح التشريعات والممارسات المجحفة بحقوق المرأة أو الغافلة عن قضاياها، بدأت تنجلي، وبدأ يترسخ هذا الإدراك على الصعيد الشعبي كما على الصعيد الرسمي.
وقد برز ذلك من خلال المطالبات الشعبية خلال الأشهر المنصرمة، بتلبية مطالب النساء بالحقوق الكاملة للمواطَنة وللمساواة، كما برز من خلال تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت من بين أعضائها ست نساء، محققة بذلك لأول مرة في لبنان مشاركة نسائية بنسبة 30 % في الحكومة، بالإضافة إلى تولي سيدة منصب نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع.”
وقالت:”كذلك تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة، التزمت في البيان الذي سوف تطرحه على مجلس النواب لنيل الثقة، بالعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في القوانين والتشريعات اللبنانية، وبالعمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن.
وقد باشرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بتنسيق نشاطات الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ هذه الخطة. وينبغي التذكير هنا، أنه من خلال هذه الخطة، وضعت الدولة اللبنانية لنفسها خمس أولويات نعمل تحقيقها خلال السنوات الأربع المقبلة. وهذه الأولويات هي:
أولاً: حماية المرأة من أعمال العنف التي تطالها بشكل عام والتي تتفاقم في حالات نشوب النزعات.
ثانياً: تمكين النساء وتأهيلهن للمشاركة في الحؤول دون نشوب النزاعات.
ثالثاً: رفع مستوى مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية، كي يكنّ مؤهلات لخوض مجالات المشاركة في أعمال التفاوض والوساطة وحفظ السلام، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
رابعاً: توفير المساعدات وضمان تمكين النساء والفتيات من النهوض مجدداً، عندما تواجهن المصاعب الناتجة عن الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.
خامساً: توفير بيئة تشريعية تحفظ حقوق المرأة والفتاة وتحميهنَ من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز السلبي.
ومن القوانين التي نسعى إلى إقرارها أو تعديلها: تضمين قانون الإِنتخابات النيابية والمحلية كوتا نسائية لضمان مشاركة أكبر للنساء في مراكز صنع القرار السياسي، تعديل قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي لتوفير حماية أكبر للنّساء، تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، إقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل والأماكن العامة، اعتماد قانون يحدّد سن ال 18 سناً أدنى للزواج، تعديل قانون الإتجار بالبشر، وتعديل قانون الجنسية لإعطاء المرأة اللبنانية حقوقاً متساوية مع الرجل في نقل جنسيتها إلى أطفالها.”

وختمت:” إن التحديات التي تواجه تطلعاتنا للنهوض بمجتمعاتنا على الصعيد الوطني كما على الصعيد الإقليمي لا تزال عديدة ومعقدة. إنما نحن على يقين، أننا بإدراكنا للتلازم المباشر القائم بين ” تمكين المرأة” و “تنمية المجتمع”، قد بدأنا التقدم على الطريق الصحيح، وباشرنا بمقاربة موضوع التطور المجتمعي بجدية. عسى أن نوّفق معاً في النجاح في مسيراتنا.
في الختام، أودّ ان أعبّر عن شكري لحسن الاستقبال وعن سروري لزيارة المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، للمشاركة في الدورة 39 للجنة المرأة العربية، وفي الاجتماع التحضيري للدورة المقبلة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، مع تمنياتي أن تساهم اجتماعاتنا في إنصاف المرأة العربيّة، كمواطنة كاملة الحقوق.”

وكانت السيدة عون روكز قد شاركت على هامش اجتماع اللجنة، في الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة 64 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة حول “الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بيجين”، حيث نوقش البيان العربي الموحد الذي سيصدر عن الدول العربية في هذا الإطار، والذي حددت فيه أولويات المنطقة العربية للسنوات الخمس المقبلة، على الأصعدة التالية: تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المطقة العربية، النهوض بالأوضاع الاقتصادية للمرأة، توفير نظم حماية اجتماعية مستجيبة لاحتياجات المرأة في كافة مراحل حياتها وتسهيل الوصول إليها، مناهضة كافة أشكال العنف والممارسات التمييزية ضدّ المرأة، تعزيز حقوق الطفلة، والمضي قدماً في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.

 

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تقدمّ عرضاً مفصلاً حول آلية تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 إلى لجنة المرأة والطفل النيابية.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تقدمّ عرضاً مفصلاً حول آلية تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 إلى لجنة المرأة والطفل النيابية.

06/02/2020تلبية لدعوة النائب الدكتورة عناية عزالدين رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز، اجتماعاً مع اللجنة البرلمانية في المجلس النيابي، بحضور النواب: عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، رولا الطبش، إدي دمرجيان وبكر الحجيري، حيث قدّمت عرضاً مفصلاً حول آلية تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
وأكدت السيدة عون روكز في كلمتها على أهمية مضمون القرار الأممي، والأولويات الاستراتيجية للخطة التي وضعتها الهيئة بنهج تشاركي مع مختلف الوزارات والإدارات المعنية، إضافة إلى دور المجلس النيابي في تنفيذ الخطة من خلال تعديل واعتماد القوانين الني من شأنها إزالة التمييز ضدّ الفتيات والنساء وحمايتهنّ من جميع أشكال العنف. كما شدّدت على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف مكونات الدولة اللبنانية بهدف تنفيذ الخطة والوصول إلى النتائج المرجوة منها على الأصعدة كافة.
ثم تطرقت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقّة الوطنيّة لتنفيذ الخطة في العرض الذي قدّمته، إلى محاور القرار 1325 وهي: مشاركة النساء في صنع القرار، حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، الوقاية من العنف ضدّ النساء ودعم مبادرات السلام المحليّة للمرأة، والإغاثة والإنعاش.
كما عرضت آلية تطوير خطة العمل، وخصائصها وميزاتها، وعدّدت القوانين التي من شأنها، عند إقرارها، إنصاف النساء وحمايتهنّ ومنها: تضمين القانون الانتخابي كوتا نسائية، تعديل قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي لتوفير حماية أكبر للنّساء، تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، تعديل القانون ١٦٤ عام ٢٠١١ حول الإتجار بالبشر، إقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل والأماكن العامة، اعتماد قانون يمنع تزويج الأطفال، وتعديل قانون الجنسية لإعطاء المرأة اللبنانية حقوقاً متساوية مع الرجل في نقل جنسيتها لأطفالها.

 

 

 

تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، محور لقاء كلودين عون روكز مع وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدره.

تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، محور لقاء كلودين عون روكز مع وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدره.

04/02/2020التقت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدره في وزارة الدفاع، بحضور السيدة ميرين معلوف أبي شاكر منسقّة تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن والجنرال كارول تامر.
وتمحور اللقاء حول الآليات المعتمدة في مرحلة بدء تنفيذ الخطة، إضافة إلى الخطوات العملية التي على الدولة اللبنانية اتباعها لتفعيل دور النساء في تحقيق شروط السلام والأمن، انطلاقاً من اعتراف القرار الأممي بأهمية انخراط النساء في صفوف الجيش وأهمية دور المرأة في بناء المجتمعات وفي مشاركتها في قيادة المسار الإصلاحي.

 

كلودين عون روكز التقت رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وأجرت معه جولة أفق تناولت مختلف البرامج والمشاريع والقوانين المتعلقة بالمرأة اللبنانية.

كلودين عون روكز التقت رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وأجرت معه جولة أفق تناولت مختلف البرامج والمشاريع والقوانين المتعلقة بالمرأة اللبنانية.

29/02/2020 زارت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، وتمنّت له التوفيق في مهامه، وأثنت على تعيين ست وزيرات في الحكومة، ليكون بذلك لبنان قد طبّق نظام الكوتا النسائية بنسبة 30% للمرة الأولى في مجلس الوزراء.
وتناول اللقاء اقتراح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بتضمين البيان الوزاري فقرة خاصة بالمرأة وحقوقها، العمل على متابعة اقتراحات ومشاريع القوانين التي تعزّز المساواة بين الجنسين، عرضاً ملخّصاً لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي بدأ لبنان بتنفيذها، إضافة إلى جولة شاملة حول البرامج والمشاريع التي تعمل الهيئة على دراستها وتنفيذها.

 

كلودين عون روكز في افتتاح الدورة التدريبية المتخصصة للسيدات في الدول العربية حول “مراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي” لمنظمة المرأة العربيّة: “ينبغي أن تتناول معايير المساواة بين المرشحات والمرشحين للإنتخابات، المساحات المتاحة لهم في وسائل الإعلام وأن تشمل السقوف المسموح بها لتمويل الحملات الانتخابية، كما يجب أن تأخذ في عين الاعتبار تدابير الحماية المتاحة للنساء للجوء إليها في حال تم تهديدهن كمرشحات أو كناخبات خلال الفترة الانتخابية.”

كلودين عون روكز في افتتاح الدورة التدريبية المتخصصة للسيدات في الدول العربية حول “مراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي” لمنظمة المرأة العربيّة:

 

“ينبغي أن تتناول معايير المساواة بين المرشحات والمرشحين للإنتخابات، المساحات المتاحة لهم في وسائل الإعلام وأن تشمل السقوف المسموح بها لتمويل الحملات الانتخابية، كما يجب أن تأخذ في عين الاعتبار تدابير الحماية المتاحة للنساء للجوء إليها في حال تم تهديدهن كمرشحات أو كناخبات خلال الفترة الانتخابية.”

 

13/01/2020برعاية السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربيّة، عقدت منظّمة المرأة العربيّة الدورة التدريبية الثانية للدفعة الثانية، المتخصّصة للسيدات في الدول العربيّة حول “مراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي”، في خطوة نحو تشكيل فريق عربيّ معتمد لمراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي، بحضور أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.

تمتد الدورة التدريبية لثلاثة أيام وتشارك فيها نساء من الأردن والجزائر والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن، ويقوم بالتدريب كل من الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، السيدة فاتن يونس مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخليّة والبلديات في لبنان، الدكتور محمد شفيق صرصار أستاذ التعليم العالي في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجمهورية التونسية والرئيس السابق للهيئة المشرفة على الانتخابات في تونس، المستشار أول هادية صبري مديرة أمانة شؤون الانتخابات في جامعة الدول العربية والسيد عدنان ملكي الخبير في الشؤون الديمقراطية والإنتخابية في لبنان.

 

افتتحت الدورة بكلمة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربيّة قالت فيها: “قد يتساءل البعض لماذا تشبثت المنظمة بفكرة عقد هذه الدورة في لبنان في ظروف أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها دقيقة وصعبة يمرّ بها لبنان وشعب لبنان. لكن ما فضلنا إن أتينا وأنتم في فرح وازدهار؟ نحن إخوة وأخوات ومن واجبنا أن نأتي إلى لبنان فنعبّر عن محبتنا له ولشعبه وندعو له بعودة الاستقرار له في المجالات كافة.”

وتابعت: “منذ الانطلاق بهذا البرنامج، انضمت إلينا مؤسسة وستمنستر للديمقراطية وهي مؤسسة عامة بريطانية تأسست في إطار البرلمان البريطاني وهي متواجدة بفعالية في أغلبية الدول العربية وافريقيا، تعمل في إطار التنمية وتعزيز المأسسة الديمقراطية. وفي مرحلة لاحقة ينضم إلينا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لما لديه من خبرة واسعة في مجال تعزيز الأداء الديمقراطي”.

وختمت:” ستواصل منظمة المرأة العربية تنفيذ نشاطات مفيدة للنساء العربيات وستبقى يقظة لتطور حاجات المجتمعات العربية وستستمر في مواكبة هذه الحاجات عملاً بالمهام التي أوكلت إليها عند تأسيسها في العام 2003.”

وتم إلقاء كلمة عن الدكتورة دينا ملحم المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا في مؤسسة وستمنستر للديمقراطي كلمة قالت فيها : ” ان برامج منظمة المرأة العربية لتمكين المرأة العربية تشكل دوماً فرصة مهمة جداً نحو تقدم أجندة المساواة وإلغاء اشكال التمييز ضد المرأة في العالم العربية. وتعتز مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بتعاونها وشراكتها مع منظمة المرأة العربية في هذا البرنامج وغيره من البرامج المهمة والرائدة، وتعد هذه الدورة التدريبية مناسبة  لتأكيد مدى اعتزاز مؤسستنا بهذه الشراكة العميقة والمثمرة مع منظمة المرأة العربية.”

أما السيد دان رادوليسكيو ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فشدّد على ضرورة التركيز على جودة العملية الانتخابية وتعزيز المعايير التي تستند إليها الانتخابات وليس التركيز فقط على إجراء الانتخابات، وحيّا برنامج منظمة المرأة العربية لإعداد فريق إقليمي من المراقبات على الانتخابات العامة.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، ألقت السيدة عون روكز راعية الحفل كلمة قالت فيها: “إن المطالبة بمشاركة النساء في اتخاذ القرار السياسي في مجتمعاتنا العربية تنطلق من الحرص على رفع مستوى العمل السياسي ليكون حقيقة عملاً تنطبق عليه صفة الديمقراطية. تذكر دساتيرنا بأن “الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية” كما هو وارد في الدستور اللبناني. وفي الدساتير أيضاً أن النائب المنتخب من جانب الشعب يمثل الأمة جمعاء. من هنا مركزية اتمام العملية الانتخابية حسب الأصول القانونية المعتمدة ليكون تمثيل الشعب صحيحاً، ومن هنا مسؤوليتنا في الحرص على أن تجري العملية الانتخابية حسب مقتضيات القانون ومن غير أن تشوبها أخطاء أو تجاوزات تؤدي إلى انحرافها عن الهدف من تنظيمها وهو أولاً وأخيراً التوصل إلى قول الشعب لكلمته في اختيار من يمثله ومن يأتمنه لتحقيق تطلعاته. فنظام الحكم الديمقراطي تحدده الممارسات السياسية المعمول بها بقدر ما تحدده قواعد توزيع وتوازن السلطات بين المؤسسات الدستورية. ما يهمنا بالدرجة الأولى كمواطنات وكمواطنين متمسكين بالنمط الديمقراطي في الحكم هو هذه الممارسات”.

وتابعت: “أتوقف هنا لأعرب عن تقديري وشكري لمنظمة المرأة العربية ولمديرتها، الدكتورة فاديا كيوان، لتنظيم دورات تدريبية حول مراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي متخصصة للسيدات. فهذه المبادرة تدل على إدراك أصحابها لواقع التحديات التي نواجهها في أوطاننا على صعيد ممارسة الحقوق السياسية بشكل عام وعلى صعيد ممارسة هذه الحقوق من جانب النساء بشكل خاص.

في الحالتين، الهدف الأول عندما نتكلم عن مراقبة الانتخابات العامة هو الحرص على التحقق من تطبيق القانون. “فدولة القانون” لا تقوم من غير الامتثال بتطبيق صارم للقوانين والنظام الديموقراطي يتطلب أولاً الامتثال للقواعد المنصوص عليها في القانون الانتخابي لتأمين المساواة بين المرشحين وضمان حرية الناخب أو الناخبة وصحة عملية الفرز وإعلان النتائج وعدم التساهل في معاقبة منتهكي القانون.”

واعتبرت أنه عندما يتعلق الأمر بمراقبة الانتخابات العامة للتأكد من صحة الممارسات السياسية المطبقة بالنسبة إلى حقوق النساء في المشاركة السياسية، يتوجب على “دولة القانون” وعلى القيمين على إحلال حكمها أن يوسعوا نطاق معايير المساواة بين المرشحين وقواعد التعامل في مراكز الاقتراع. فمن منظور النوع الاجتماعي، ينبغي أن تشمل مراقبة هذه المعايير السقوف المتاحة لتمويل الحملات الانتخابية من جانب المرشحين والمرشحات، والضغوطات الاجتماعية التي تطال النساء في مجتمعاتنا أكثر من الرجال نظراً إلى الصور النمطية التقليدية التي لا تزال تتناقلها مجتمعاتنا بالنسبة إلى حصر دور القيادة بالرجال دون النساء.

وأضافت: “كذلك ينبغي أن تتناول هذه المعايير المساحات المتاحة لكل من المرشحين والمرشحات في وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية كما يجب أن تأخذ في عين الاعتبار تدابير الحماية المتاحة للنساء للجوء إليها في حال تم تهديدهن كمرشحات أو كناخبات خلال الفترة الانتخابية. ولا يخفى أنه للأسف، لا تزال النساء في بلداننا، أكثر عرضة من الرجال لحالات التهديد والعنف. وعلى الرغم من التطور الملحوظ لا تزال النساء يعانين أكثر من الرجال من عواقب حملات التشهير التي من الممكن أن تطالهن خلال الحملات الانتخابية. وفي لبنان، تتصدر النساء اليوم التحركات الاجتماعية المطالبة بترشيد العمل السياسي ليكون متطابقاً مع القواعد الدستورية، وفي ذلك ظاهرة إيجابية تدل على تطور اجتماعي بات يتقبل أكثر من الماضي بروز الدور السياسي للمرأة. ذلك، على الرغم من حصول بعض الحوادث التي تعرضت خلالها بعض الناشطات و الإعلاميات لتحرش مباشر أو بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي كان يرمي إلى الإساءة الشخصية لهن.”

وختمت:”إن أية هيئة رقابية للمسار الانتخابي، أكان المشاركون بها رجالاً أو نساءً ينبغي أن تنظر في العملية الانتخابية من وجهة نظر النوع الاجتماعي. فالعبرة من مشاركة النساء إلى جانب الرجال في القيام بأعمال مراقبة عملية الانتخابات، من هذا المنظور، لا تنبع من شعور بعدم الثقة بحرص الرجال على التمسك بمعايير المساواة الواقعية بين النساء والرجال في العملية الانتخابية،

(لفتني في برنامج الدورة عدد المشاركين الرجال في إدارتها، لهم التحية والتقدير). فمشاركة النساء في مراقبة الانتخابات هي بالنسبة إلينا تعبير أخر عن ضرورة مشاركتهن في تحمل مسؤوليات القرار السياسي. فنحن كمواطنات مسؤولات في مجتمعنا إلى جانب المواطنين وعلى قدم المساواة معهم، عن حسن إدارة نظامنا السياسي وعن نجاح ديمقراطيتنا. وهذه لا تحيا من غير الآليات التي تضمن تطبيقها.

 

كلّ تمنياتي لنجاح الجهود التي تبذلها منظمة المرأة العربية لتشكيل فريق معتمد لمراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي يتشارك فيه مواطنون ومواطنات من بلداننا العربية.”

 

 

3 كانون الأول، يوماً وطنياً لدمج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

3 كانون الأول، يوماً وطنياً لدمج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

 

3/12/2019 في ظلّ الظروف الاستثنائية الذي يمرّ به الوطن، وإنطلاقاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن المبدأ الدستوري للمساواة في الحقوق بين المواطنين، ونظرأ إلى ضرورة احتضان ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين حقوقهم ودمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات، تذكّر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية باليوم الوطني للدمج الذي كانت قد طالبت بتحديده في الثالث من كانون الأول، بحيث يتزامن هذا اليوم مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3/47.

وتؤكد الهيئة في هذه المناسبة، على ضرورة العمل على تحقيق “مجتمع دامج” على الأصعدة كافة، من خلال التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية بهدف تأمين الحاجات الأساسية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وأولها حقهم في التعليم النوعي في المدراس وحقهم في العمل.

 

الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تُطلقان حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي

 

الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تُطلقان حملة الـ16 يوماً  لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي

 

الإثنين 25 تشرين الثاني 2019(الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية)- تنطلق اليوم حملة 16 يوماً العالمية لإنهاء العنف القائم على النوع الإجتماعي (25 تشرين الثاني -10 كانون الأول). في هذه المناسبة، تتضافر جهود منظومة الأمم المتحدة في لبنان والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، للسنة الثانية على التوالي، للدعوة إلى إنهاء العنف القائم على النوع الإجتماعي في لبنان ومنعه.

تركّز حملة 2019 على تحدّيات تواجهها الناجيات من العنف القائم على النوع الإجتماعي وتقدم لهنّ إرشادات عمليّة – كمثل الإرشادات القانونيّة وأرقام الخطوط الساخنة إلى خدمات الوقاية/الإستجابة – إلى جانب تشجيع النساء والشباب على إحداث تغيير عبر إعلاء الصوت حول قضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي.

ستسلّط الحملة الضوء على مسارات وخدمات في وسع النساء والفتيات في لبنان اللواتي يتعرضّن للعنف القائم على النوع الإجتماعي اللجوء إليها وعلى العقبات التي يَجِدنَها أمامهن عند مواجهة العنف، ومن ضمنها القوانين والممارسات التمييزيّة.

وأكّدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز ان الحملة العالميّة “16 يوماً لمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات” التي تنطلق في لبنان في خضمّ الموجة التغييريّة التي تتناول الممارسات السياسية، تساهم في رفع مستوى الإدراك لضرورة معالجة نقاط الضعف في المنظومة التشريعية المعمول بها في قضايا المرأة بهدف إزالة جميع أشكال التمييز ضدّها. ذلك علما ان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اعدت عددا من النصوص بغية اعتماد قوانين جديدة او تعديل عدد من الاحكام التشريعية التي من شأنها الحد من ظاهرة العنف ضد النساء و الفتيات. ومن هذه النصوص مشاريع قوانين ترمي الى الحؤول دون تزويج الاطفال ومنع التحرش الجنسي والافلات من العقاب عند مجامعة قاصرة، والى رفع مستوى حماية الضحية في حالات العنف الاسري. كذلك ذكَرت السيدة عون روكز بان امال كبيرة باتت معقودة على مباشرة تطبيق خطة العمل الوطنية للقرار 1325 لمجلس الامن حول المرأة و السلام و الامن التي اشرفت الهيئة على اعدادها والتي تتضمن محورا خاصا بحماية النساء من العنف. كما لفتت السيدة عون روكز الى ان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هي في صدد العمل على متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.

وقال المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، “إن حملة 16 يوماً هي فرصة لإنهاء الصمت بشأن العنف والتحرّش وجميع أشكال التمييز ضد المرأة. ينبغي للنساء عدم الخجل من إعلاء الصوت دفاعاً عن حقوقهن ويجب ألاّ يتفادى المجتمع دعمهن. إن التمكين هو الطريق إلى تحقيق ذلك. إن منح المرأة حقوقها الكاملة والمتساوية في المجتمع وتمكينها من المشاركة في عمليات صنع القرار لن يعزّز البلد ومؤسساته فحسب، بل المجتمع برمته. النساء هنّ المناصرات الأقوى لحقوقهنّ وقد رأيناهنّ يأخذن زمام المبادرة في انتفاضة وطنيّة، ويشدّدن على حقوقهن ويطالبن بمستقبل أفضل لبلدهنّ. ينبغي لشجاعتهنّ وتصميمهنّ أن يصيرا مثالاً للجميع وأن يؤدّيا إلى تغييرات ملموسة، بما في ذلك زيادة المشاركة في السياسة وفي المؤسسات العامة، وإقرار قانون وطني للأحوال الشخصيّة، وتوفير حماية أكبر ضد العنف والإستغلال”.

تنطلق الحملة وعنوانها “العنف مرفوض، الحماية حقِّك” في 25 تشرين الثاني وإلى 10 كانون الأول على وسائل التواصل الإجتماعي عبر الوسم# العنف_مرفوض_الحماية_حقِّك وتتحدّى المقاربة الراهنة المُتعلّقة بالنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الإجتماعي. تهدف الحملة إلى ملاقاة الصدى لدى الجمهور على أوسع نطاق وتحثّ الجميع على دعم النساء والفتيات المعرّضات للعنف القائم على النوع الإجتماعي أو الناجيات منه.

وقال منسّق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان السيد فيليب لازاريني: “لكل امرأة الحق في أن تكون حياتها خالية من كل أشكال العنف والتمييز. ورغم ذلك، تواجه أكثر من سيدة من بين كل ثلاث نساء حول العالم أنواعاً مختلفة من العنف الجسدي والجنسي، والنساء اللبنانيات لَسن استثناءً. على رغم الخطوات الكبيرة في تجريم العنف الأسري في لبنان، ما زلنا نسمع عن حالات عنف شنيعة إرتكبت ضد النساء، تستخدم غالباً لتخويفهن وممارسة الهيمنة عليهن وردعهنّ عن الحضور في الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية”. أضاف السيد لازاريني “إن استمرار العنف القائم على النوع الإجتماعي يعرّض للخطر هدفنا المشترك المتمثّل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتشكيل “المستقبل الذي نريده”، وهو مستقبل لا يضمن تمكين المرأة فحسب، وإنما استقرار المجتمع بأسره وازدهاره أيضاً. أثبتَت التطورات الأخيرة في لبنان أكثر من أي وقت مضى دور المرأة القيادي في التأثير في التغيير التحويلي الذي يجب أن نستفيد منه”.

في لبنان، ووفق “صندوق الأمم المتحدة للسكان”، “أفاد شخص واحد من بين إثنين، كمعدل وسطي، انه يعرف شخصياً أحدهم تعرّض للعنف المنزلي، وقد إرتكب أفراد الأسرة 65٪ من الحوادث المبلّغ عنها وجرت 71٪ من هذه الحوادث في منزل الجاني”.

يشار إلى أن أول معهد للقيادات النسائية العالمية أطلق حملة الـ16 يوماً الدوليّة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، في 1991، وترفع هذه الحملة الوعي وتزيد الزخم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في العالم. يدعم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر مبادرته “إتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”، حملة الـ16 يوماً في إطار موضوع 2019 “العالم البرتقالي:”جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب الذي سيستمر عامين ويركّز على الإغتصاب كشكل محدّد من العنف ضد النساء والفتيات، في زمن السلم والحرب.

__________________________________________________________________________

 

تضمّ منظومة الأمم المتحدة في لبنان 23 وكالة وصناديق وبرامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، هي مؤسسة رسمية أنشئت بموجب القانون لدى رئاسة مجلس الوزراء في العام 1998، بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل. تتألف جمعيتها العامة من شخصيات مشهود لهم بنشاطهم المتصل بشؤون المرأة وترأسها السيدة التي ينتدبها رئيس الجمهورية.

تقوم الهيئة بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة والإدارات والمؤسسات العامة كما بمهام ارتباطية وتنسيقية مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والأهلية والمدنية والمنظمات العربية والدولية. وتقوم الهيئة أيضاً بمهام تنفيذية متعدّدة منها رسم الاستراتيجيات والخطط.

السيدة كلودين عون روكز تترأس الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

السيدة كلودين عون روكز تترأس الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية:

“إن زخم الطاقة التغييرية التي حملتها اللبنانيات خلال الفترة الأخيرة، هي الطاقة التي تختزنها النساء العربيات في جميع الربوع العربية والتي لها أن تدفع بأوطاننا إلى الأمام للبرهان عن حيوية شعوبنا”

 

23/11/2019ترأست السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، الاجتماع التاسع للمجلس في القاهرة، بمشاركة الوزيرة غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة، الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية في سلطنة عمان، الوزيرة الدكتورة ابتهاج الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية، السيدة فريال سالم مستشارة في الرئاسة الفلسطينية، وسفراء وممثلين عن كلّ من المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، جمهورية العراق، المملكة المغربية والسودان.

وبعد عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ منظمة المرأة العربيّة، ألقت السيدة عون روكز كلمة افتتاحية قالت فيها:” يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم اليوم في افتتاح الدورة التاسعة لمنظمة المرأة العربية التي تترأسها الجمهورية اللبنانية التي لي شرف تمثيلها.

من بلادي أود أن أقول لكم أن زخم الطاقة التغييرية التي حملتها اللبنانيات خلال الفترة الأخيرة. هي الطاقة التي تختزنها النساء العربيات في جميع الربوع العربية والتي لها أن تدفع بأوطاننا إلى الأمام للبرهان عن حيوية شعوبنا. نعم مجتمعاتنا تتطور ونساء وفتيات بلادنا يحملنَّ رايات النهوض وهنَّ في طور تحقيق الآمال التي تتطلع إليها منظمتنا.”

وتابعت :”فقد أظهرت التطورات التي جرت في الفترة الأخيرة في عدد من بلداننا الدور الإيجابي والرئيسي الذي للنساء أن يقمنّ به بهدف تحقيق التحولات الاجتماعية. وهذه التحولات هي التي من شأنها أن تعمل سلمياً على نقل مجتمعاتنا من حالة الركود الاقتصادي والسياسي والثقافي إلى حالة من الحيوية الخلاّقة النابضة باندفاعة الشباب والشابات. كذلك من شأن هذه التحولات أن تضيّق المسافات التي لا زالت في العديد من بلداننا تفصل بين الأولويات الحكومية والمطالب الشعبية.

إن الجهود التي تبذلها النساء لإحقاق حقوقهن في أوطاننا العربية تساهم في نشر الوعي في مجتمعاتنا على ضرورة الالتفات إلى حاجات المجتمع ككل. لذا أود أن أحيي جهودكنّ وجهود كل النساء العربيات اللواتي يقمن، كل واحدة حسب البيئة التي تتواجد فيها وحسب الظرف الذي تعيشه، بمواجهة الصعوبات لتحسين شروط حياتها وحياة الذين يحيطون بها.”

وأضافت:” في هذه المناسبة أود الإعراب عن بالغ تقديري لسلطنة عمان ولمعالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بسلطنة عمان ورئيسة الدورة السابقة للمجلس الأعلى، لحسن إدارتها للمؤتمر السابع للمنظمة الذي استضافته السلطنة في العام الماضي تحت عنوان “التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة. فقد أتاح هذا المؤتمر توضيح الرؤية بالنسبة إلى ارتباط عملية تعزيز الطاقات الاقتصادية التي تتوفر لدى النساء مع مسار ترسيخ الصفات الملازمة للمواطنة لدى النساء كما لدى الرجال. كذلك أتاح هذا المؤتمر استخلاص الدروس المستفادة من التجارب القائمة في المغرب العربي كما في المشرق في هذا المجال وأظهر كيف تتكامل أوجه التنمية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية كي تغدو تنمية مستدامة.

وهنا لا بد لي من توجيه الشكر إلى منظمة المرأة العربية بكافة أجهزتها ولجانها وبالأخص إلى المديرة العامة الدكتورة فاديا كيوان وإلى الإدارة العامة للعمل الذي يقومون به وللمقاربة الشاملة التي يتناولون بها قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها في عالمنا.”

وتابعت:”ولنا اليوم في العام 2019، وعلى أبواب حلول العام 2020، أن ننظر إلى المسار الذي اجتازته نساء بلادنا بعد مرور أربعين عام على إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” وبعد انقضاء خمسة وعشرين عامٍ على اعتماد برنامج عمل بيجين، وبعد عشرين عامٍ من اعتماد القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن من جانب مجلس الأمن، لنا أن ندرك بدقة مدى التقدم الذي أحْرزناه ولنا أن نحدد التحديات التي لا تزال تعيق تحقيق المزيد.

ينبغي علينا أن نعي الصعوبات وأسبابها وان نعالجها كلٌ منا في مجتمعها. ونحن في دولتنا اللبنانية التي تصادف سنة 2020 سنة مئوية تأسيسها، لنا أن نستعيد المنعطفات الكبرى التي اجتزتها مسيرتنا النسائية وأن نستخلص العبر من تجارب رائداتنا الكبيرات ونستمد التفاؤل من تاريخ نضالهن ومن اندفاع شاباتنا.

ونحن كنساء لبنانيات وكنساء عربيات ندرك إننا قادرات ومؤهلات للمشاركة بقوة وبفاعلية ليس فقط في تطوير بلداننا بل أيضاً في المساهمة في تطوير الحضارة الإنسانية في العالم.

وهذا التطلّع الإنساني والكوني، ليس غريباً عن منظمة المرأة العربية التي أنشأت لتكون مساحة تتفاعل فيها التوجهات النسائية في المجتمعات العربية كافة وكي تكون النساء العربيات مدركات لأهمية دورهنَّ في دفع المجتمعات إلى الأمام وفي إثراء مسار الحركة النسائية العالمية نحو حضارة إنسانية متقدمة وعادلة قائمة على احترام كرامة الإنسان.”

وختمت:”أخيراً أود أن أقول أنه بالتشاور وبالتعاون سوف نتمكن من تذليل الصعوبات ومن تحقيق التنمية و إحلال السلام، وذلك بجعل أوطاننا تستفيد من الطاقات والكفاءات التي تختزنها النساء العربيات.”

ثم ألقت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية كلمة قالت فيها:

“إن اجتماع المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية اليوم في دورته التاسعة هو انتصار لنزعة البناء على نزعة التفكيك، انتصار لحلم النساء العربيات بعمل عربي مشترك مخصص لهن، انتصار لمأسسة العمل العربي المشترك في خدمة النساء والفتيات وفاء لليقظة التى حققتها قياداتنا  في مطلع الألفية والتى نتج عنها إنشاء منظمتنا، أي  حوالي العقد قبل أن تبادر الأمم المتحدة نفسها إلى تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ونحن ندين لرئيسة المجلس الأعلى السيدة كلودين عون روكز لأنها تشبثت بمبدأ عقد الاجتماع العادي هذا في موعده المنتظم وفي القاهرة ، حيث مقر المنظمة ومقر أغلبية المؤسسات العربية المشتركة، بدلأ من نقل الاجتماع إلى العام المقبل حيث سينعقد المؤتمر العام الثامن للمنظمة في لبنان.”

وأضافت:” التحديات كبيرة وعلينا مضاعفة الجهود في عدة ميادين في آن واحد . فيصعب علينا أن نحسم لصالح أولية دون أخري. أنبدأ بجهود التهدئة والسلام وتعزيز قدرات النساء في إعادة الإعمار؟

أم نبدأ بتعزيز الأطر التشريعية لحماية المرأة والفتاة، أم نبدأ بالتمكين الاقتصادي للنساء، أم بالتمكين السياسي أم بالسعي إلى تفكيك الصور النمطية السلبية للمرأة في مجالات التربية والثقافة والإعلام …..كل هذه الميادين هي أولويات وقد اخترنا العمل في  جميعها في آن واحد.”

وختمت:”لكي ننجح ، علينا أن نعمل معاً وأن نرص الصفوف وأن نسعى لتجميع طاقاتنا.”

بعدها ألقت الوزيرة غنية الدالية رئيسة المجلس التنفيذي كلمة قالت فيها:” يسعدني أن ألتقي اليوم أخواتي العربيات في أرض الكنانة ومهد الحضارات جمهورية مصر العربية الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية. وهي المناسبة لالتئام شمل المرأة العربية وتوحيد منظورها تجاه المتغيرات التي تعيشها مجتمعاتنا والتي عرفت الكثير منها منحى عنيفا تولدت عنه ظروفا جد صعبة تدفع ثمنها المرأة في البلدان العربية.

إن هذا الواقع يستدعي المرأة العربية مرة أخرى لتكون في الموعد مع صناعة التاريخ والمساهمة في صياغة مستقبل الأمة العربية، وهو ما يحمّل منظمة المرأة العربية المزيد من المسؤوليات ويضعها أمام المزيد من التحديات.”

وأضافت:” إن أمتنا العربية في حاجة اليوم إلى ضم الجهود ورص الصفوف وتبادل الخبرات والممارسات الحسنة في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا شك أن شؤون المرأة تقع في صلب هذه الاهتمامات، والمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية مدعو في دورته القادمة للعب دور إقليمي حساس يتقاطع مع أجندة المرأة والأمن والسلام المبنية على أساس القرار الأممي 1325. ”

وختمت:” وعلينا التفكير فيما يمكننا أن نجسده معا من أجل مناهضة العنف المسلط على المرأة بكل أشكاله، وحماية النساء العربيات أثناء وبعد النزاعات المسلحة، وتمكينهن من المشاركة في منع نشوب النزاعات وفي حلها.”

وبعد كلمات لممثلة جامعة الدول العربية وممثلات الدول أعضاء المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، ناقش الحضور بنود جدول الأعمال وفي ختام الاجتماع، تمّ الإعلان عن نتيجة مسابقة “الإبداع والابتكار الرقمي للفتيات”.

وكان قد سبق اجتماع المجلس الأعلى، الاجتماع السابع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية الذي أقيم على مدى يومين، حيث مثّلت لبنان في هذه الاجتماع عضو المجلس التنفيذي للمنظمة نائب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة.

تخلل الاجتماع مناقشة تطور أوضاع المرأة العربية في الدول الأعضاء، إضافة إلى استعراض تقرير الإدارة العامة عن الأنشطة التي نفذتها عام 2019، ومشروع برنامج عمل المنظمة لعام 2020 حول القضاء على جميع أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات، دور النساء في الأمن والسلام، التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة مع التركيز على التنمية المحلية والريفية، تعزيز البيئة التشريعية للمرأة، تغيير الثقافة المجتمعية التي تميّز ضدّ النساء والمساواة في التكنولوجيا والتعليم، كما تخلل الاجتماع مناقشة وثيقة توجهات استراتيجية للسنوات 2020-2025، وغيرها…