17/03/2020 صدر اليوم العدد الجديد من مجلة “Parlements & Politiques Internationales” ويضم مقالاً للسيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بعنوان “Crise au Liban.L’impact sur les femmes”
كلودين عون روكز تزور المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة،
وتشدّد على أهمية الفن والثقافة في تعزيز قدرة الإنسان على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات اليومية.
05/03/2020زارت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، المعهد الفنّي الأنطوني في الدكوانة التابع للرهبانية الأنطونية المارونية، واطّلعت على نشاطاته الثقافية والفنية من تعليم أصول فنّ الفسيفساء ورسم الأيقونات وغيرها من الفنون، الهادفة إلى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً، حيث شدّدت على أهمية الفن والثقافة في تعزيز قدرة الإنسان على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات اليومية.
واستقبل السيدة عون روكز الأب شربل بو عبود رئيس ومدير المعهد وعدد من الأساتذة، حيث جالت معهم على أقسام المعهد التي تضم إضافة إلى قسمي فنّ الفسيفساء وكتابة الأيقونات، قسم الفنِّ التَّشكيلي والأواني الخزفية، قسم الخط العربي، قسم الDot mandala ، قسم التَّطريز وقسم صبّ الشمع والفخار.
ويعمل المعهد على إقامة دورات وورش عمل للنساء ربات المنازل والنساء العاملات والرجال، تحت إشراف أساتذة متخصّصين، تساهم في تمكينهم/هنّ وتشجيعهم/هنّ على الإنتاج وتخلق فرص عمل لهم/هنّ من خلال إقامة معارض في لبنان وخارجه.
كذلك يقوم المعهد بدورات في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع جمعيات نسائية لكي تطال نشاطاته ومشاريعه أكبر عدد من النساء اللبنانيات.
بعدها ألقى الأب شربل بو عبود كلمة رحّب فيها بالسيدة عون روكز وقال:” تأتي زيارتكم إلى هذا الصرح الفني والثقافي تأكيداً على دعمكم لدور المرأة في صنع القرار وحمايتها وتنمية مواهبها واندماجها في المجتمع كعضو فعال. من هنا وجب العمل على تحرير ذهنية المجتمع لاحقاق المساواة بين الرجال والنساء من حيث الإنسانية”.
وفي ختام الزيارة، قدّم الأب بو عبود إلى السيدة عون روكز لوحة تذكارية من تصميم وتنفيذ المعهد.
“مجتمع متساوٍ هو مجتمع مُمَكَّن” #كلنا_للمساواةشعار الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، بالتعاون مع الممثلة تقلا شمعون. 04/03/2020بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في 8 آذار، تنضم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى الحملة العالمية التي تحمل شعار #EachforEqual، وتطلق حملة توعوية تحت شعار “مجتمع متساوٍ هو مجتمع مُمَكَّن” #كلنا_للمساواة. وتتوجه الهيئة الوطنية بالشكر إلى الممثلة القديرة تقلا شمعون التي تعاونت معها في هذا الحملة الرامية إلى إظهار الأثر الإيجابي لتقليص الفجوة في المساواة بين النساء والرجال، على النمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات. ويتزامن اليوم العالمي للمرأة هذا العام مع الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة واعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، إذ باتت الحاجة ملّحة وضرورية، خصوصاً في ظلّ التحولات التي يشهدها عالمنا، إلى تطوير الثقافة التقليدية التي تحصر المرأة في صورة نمطية محدودة، بعيدة عن مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي. كما أنه بات لا بدّ من تعديل النصوص القانونية التي تتضمن أحكاماً تمييزية ضدّ المرأة واستحداث نصوص جديدة توفّر لها الحماية للقيام بأدوارها في المجتمع على المستويات كافة. وتهدف الهيئة الوطنية من خلال هذه الحملة إلى تحفيز كلّ فرد من أفراد المجتمع، على العمل في سبيل إحقاق المساواة في الحقوق بين الجميع، وذلك من خلال الإضاءة على المسؤولية الجماعية التي يجب أن يتحلى بها الرجال كما النساء لتحقيق العدالة والمساهمة في نهوض مجتمعنا. وتدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، النساء والرجال إلى مشاركتها في هذه الحملة من خلال نشر الصورة الرسمية للحملة على صفحاتهم، والتقاط صورهم الشخصية في الوضعية المعبّرة عن المساواة التي تمّ اعتمادها عالمياً، والتي اتخذتها الممثلة تقلا شمعون في الصورة المرفقة، وتبادلها على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاغ #كلنا_للمساواة #EachforEqual
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تقدّم إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية نصّاً جامعاً لمقترحات قوانين تجرّم التحرش الجنسي 03/03/2020قدمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مشروع KIP في مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت(AUB)، و”برنامج تمكين النساء في المشرق” Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي، اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسي إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان.ويستند هذا الاقتراح إلى النصوص التشريعية التي سبق أن تمّ عرضها على اللجان البرلمانية المختصة وعلى تلك التي أعدتها منظمات المجتمع المدني. ومن هذه المشاريع والاقتراحات والنصوص، تلك المقدمة من جانب كلّ من: الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني والنائب غسان مخيبر ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب ومن النائب د. عناية عزالدين، إذ توصلت الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى جمع هذه الاقتراحات وإدماجها في اقتراح موحد.وفي هذا الإطار، عملت الهيئة بالتعاون مع شركائها على إضافة مواد تتعلق بالتحرش الجنسي في قوانين العمل والعقوبات والمرسوم الاشتراعي 112(نظام الموظفين)، ليأتي بذلك اقتراح القانون المقدم، شاملاً وحامياً من كلّ عنف جسدي أو معنوي يمكن أن يتعرض له الفرد.
كلودين عون روكز في المؤتمر الوطني حول دور المرأة في بناء السلام والمصالحة:
” إن تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، هو فرصة ذهبية للبنان لتحقيق المساواة بين الجنسين ”
28/02/2020شاركت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في المؤتمر الوطني حول “دور المرأة في بناء السلام والمصالحة – قرار مجلس الأمن 1325″ الذي تنظمه جمعية محاربون من أجل السلام Fighters For Peace بدعم من السفارة الكندية في لبنان، وذلك في ظل الأوضاع التي يشهدها لبنان، والدور البارز الذي تميزت به المرأة اللبنانية لجهة الحرص على تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي.
شارك في الجلسة الافتتاحية، السفيرة الكندية في لبنان إيمانويل لامورو، السيد زياد صعب رئيس جمعية محاربون من أجل السلام، والمصور اللبناني في وكالة الصحافة الفرنسي السيد باتريك باز.
وألقت السيدة عون روكز كلمة في الجلسة الافتتاحية حول خطة العمل الوطنية للقرار 1325، قالت فيها:” برز خلال إنتفاضة 17 تشرين، دور النساء اللبنانيات في التغييرات السياسية الحاصلة، من خلال مشاركتهن الواسعة في الاحتجاجات على الأرض. فلعبت النساء دوراً أساسياً، وعلى قدم المساواة مع الرجال، في المشاركة في اعتماد المواقف وتقريب وجهات النظر بين الجهات المختلفة في التحركات الشعبية.
وساهمت الناشطات، اللواتي اجتمعن من مختلف الأعمار والمناطق اللبنانية والخلفيات السياسية، في كسر الصورة النمطية للمرأة في مجتمعنا، كما حرصن على سلامة الاحتجاجات وحمايتها من الانزلاق إلى العنف ومن الخروج عن مسارها، حيث شكّلن أكثر من مرّة، جداراً واقياً بين المحتجين وبين القوات الأمنية، لضمان سلمية المظاهرات والتصدي للحوادث العنيفة التي من الممكن أن تحصل.”
وأضافت:” كما لعبت النساء اللبنانيات دوراً أساسياً في مواصلة الحوار على مستوى القاعدة الشعبية. وأثارت النساء في انتفاضة 2019، ومن خلال الهتافات واللافتات والشعارات التي ترددت على مدى أيام عديدة، والتي برزت على مواقع التواصل الاجتماعي، قضايا محقّة وملحّة، منها المساواة بين الجنسين في مختلف الميادين، التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في الحياة العامة وفي الحكومة، حقّ المرأة في حضانة أطفالها، إقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، إعطاء المرأة المتزوجة من أجنبي الحق بنقل جنسيتها إلى أولادها وغيرها.”
وتابعت: “لا بد من الإشارة هنا إلى أن التطور المجتمعي الذي شهده لبنان منذ فترة من الزمن، والذي ظهر في المشاركة الكثيفة للنساء في الحركة الاجتماعية، انعكس أيضاً على الصعيد الرسمي وبنوع خاص على الصعيد الحكومي، حيث باتت النساء يشاركن اليوم بنسبة 30% في الحكومة الجديدة، ومنهن نائبة لرئيس الحكومة ووزيرة للدفاع الوطني، ووزيرة للعدل.
لكن، وبالرغم من أن النساء يلعبن أدوارًا رئيسية في بناء مجتمعات مسالمة ومستقرة، لم يتم تكريس هذه الأدوار عملياً في لبنان، وبالتالي لم تترجم كما يجب من خلال مشاركة حقيقية وواسعة للمرأة في الحياة السياسية وفي الحياة الاقتصادية، وفي قطاعي الأمن والدفاع، ولا تزال قوانيننا تمييز ضدّ النساء، ولا تزال ثقافتنا تقليدية.
في هذا الإطار، يأتي قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، ليكرّس مشاركة النساء في بناء السلام المستدام وفي تعزيز الاستقرار الوطني في مجتمعنا اللبناني. فبالنسبة إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، يعتبر قرار مجلس الأمن 1325، فرصة ذهبية، لكسب اهتمام جميع أصحاب المصلحة، الحكومة والوزارات والإدارات العامة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الجهات المانحة، بهدف تنفيذ خطة عمل واقعية وفعالة على مدى 4 سنوات لتحقيق المساواة بين الجنسين.
فبعد أن أوكلت رئاسة مجلس الوزراء إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، مهمّة إعداد خطَّة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 في العام 2017، ترأست الهيئة لجنةً توجيهيةً ضمَّت ممثلين عَن الحكومة والمجتمع المدني، وعقدت لقاءاتٍ قطاعية عدة، وجولاتٍ مِن المشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، على الصعيدين المحلّي والوطني، وأعدت الخطة التي تناولت أولويات لبنان الأساسية، بنهجٍ تشاركي مع مختلف الوزارات والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني.”
وعن الخطوات الأساسية التي تعتمدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لتحقيق هذا الهدف قالت: “نعمل بجهد كبير على تعديل القوانين المجحفة بحق النساء وإقرار قوانين من شأنها أن تحميها وتنصفها، منها تضمين قانون الإِنتخابات النيابية والمحلية كوتا نسائية لضمان مشاركة أكبر للنساء في مراكز صنع القرار السياسي، تعديل قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي لتوفير حماية أكبر للنّساء، تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، إقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل والأماكن العامة، اعتماد قانون يحدّد سن ال 18 سناً أدنى للزواج، تعديل قانون الإتجار بالبشر، وتعديل قانون الجنسية لإعطاء المرأة اللبنانية حقوقاً متساوية مع الرجل في نقل جنسيتها إلى أطفالها.
كما سنعمل على تحضير الأرضية، لإقرار غيرها من القوانين التي تنصف المرأة، والتي تحتاج إلى جهود أكبر لاعتمادها، مثل قانون موحد للأحوال الشخصية.”
وختمت: “لا بد من التأكيد أننا لا نستطيع أن نساهم في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الوطنية، إلا من خلال العمل على مستويات عدة، منها: حماية المرأة من العنف، مشاركة المرأة في صنع القرار، العمل على تغيير الثقافة التقليدية لدى النساء والرجال، والقادة الدينيين، والفتيات والفتيان، من خلال المناهج الدراسية واستخدام الإعلام والمسرح، وبناء ثقافة السلام وتقبل الآخر والتعايش، تطبيق قانون الاختفاءات القسرية، من خلال اللجنة الوطنية للمختفين بهدف تضميد جراح الحرب والمضي قدماً في بناء السلام ، منع التطرف العنيف، وإنشاء شبكة وطنية للنساء وسيطات للحد من التوترات وتفعيل الحوار. وكلّ تلك الأَهداف هي مِن أَولويات خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325.
أخيراً، أود أن أشكر” جمعية محاربون من أجل السلام” Fighters for Peace والسفارة الكندية لتنظيمهم هذا المؤتمر الوطني، الذي يشكل خطوة إيجابية وقوة دفع في سبيل تفعيل دور المرأة في بناء السلام والمصالحة في وطننا لبنان.”
كما شاركت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة عمل القرار1325، في الجلسة الأولى للمؤتمر التي تمحورت حول دور المرأة في بناء السلام، وعرضت مراحل إعداد الخطة وأبرز أولوياتها والتحديات التي تواجهها. كما تناولت مراحل تنفيذ الخطة وكيفية تمويل النشاطات المدرجة فيها، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق السلام المستدام والمساواة بين الجنسين في لبنان.
إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج وزارة الخارجية والمغتربين، وتنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار 1325، أبرز محاور لقاء السيدة كلودين عون روكز مع الوزير ناصيف حتي
26/02/2020التقت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي في مقر الوزارة، حيث تمحور اللقاء حول أهمية المشاركة العادلة للنساء والرجال في اللجان والوفود التفاوضية، رفع حظر التحاق النساء المتزوجات بالسلك الدبلوماسي، تفعيل دور ضابطات وضباط الارتكاز الجندري في وزارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق بين وزارة الخارجية وبين البعثات الدبلوماسية اللبنانية حول أحكام الاتفاقيات ومقررات المؤتمرات الإقليمية والدولية التي يلتزم بها لبنان، وذلك بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325حول المرأة والسلام والأمن، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج الوزارة.
كلودين عون روكز تستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وتأكيد على دعم الأمم المتحدة لعملية تنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار1325
25/02/2020استقبلت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وأجرت معه جولة أفق حول وضع المرأة في لبنان، تناولت دعم الأمم المتحدة لعملية تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، واستعراض مراحل التنفيذ بدءاً من تشكيل اللجنة التوجيهية من الوزارات والإدارات العامة المعنية وتحديد آليات عملها مع منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة، بهدف المباشرة بتنفيذ النشاطات التي ستساهم في تفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار، وتعزيز دورها في المفاوضات، وحمايتها من جميع أشكال العنف.
كما تمّ التطرق إلى أهمية تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة في عملية بناء السلام المستدام والاستقرار الوطني على المستويات كافة.
كلودين عون روكز تشارك في اجتماع الدورة 39 للجنة المرأة العربية في المملكة العربية السعودية:
” تتطلّع أجيالنا الشابة إلى العيش بكرامة وأمان، في بلدان تُحسِن فيها قياداتها إدارة مواردها وإدارة علاقاتها الدولية، والأمر لا يتحقق إلا من خلال احترام الحقوق الإنسانية للنساء كما الرجال، ومن خلال توفير البيئة التشريعية والاجتماعية المؤاتية لذلك.”
10/02/2020شاركت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اجتماع الدورة 39 للجنة المرأة العربية في الرياض، تحت شعار “تمكين المرأة تنمية للمجتمع” الذي استضافته وترأسته المملكة العربية السعودية، وعقدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة. حضر الاجتماع الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أمين عام مجلس شؤون الأسرة في السعودية الدكتورة هلا التويجري، ورئيسات ورؤساء وفود الدول المشاركة.
وألقت السيدة عون روكز كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، قالت فيها:” لا يعقل بعد اليوم أن نتكلم عن تنمية مجتمعاتنا، إذا أغفلنا الأدوار التي تضطلع بها النساء في تحقيقها. ولم يعد مقبولاً بعد اليوم، أن تندرج المنطقة العربية في المرتبة الأخيرة في العالم، من حيث تحسن دليل التنمية البشرية فيها.
فنحن مدعوات ومدعوون إلى النهوض ببلداننا وبنوعية العيش فيها.
لنا أن نعمل على تحسين شروط حياة مواطنينا من النواحي كافة، والأمر يتطلب منا أولاً أن نكون مدركين لما تنطوي عليه مجتمعاتنا من نقاط ضعف، كما على ما تختزنه من طاقات، ولنا أن نصغي في ذلك إلى تطلعات شاباتنا وشباننا، الذين من خلالهم، يقّيم العالم ماضينا وتراثنا والذين لهم أن يبنوا مستقبلنا.
فأجيالنا الشابة تتطلع إلى العيش بكرامة وأمان، في بلدان تحسن فيها قياداتها إدارة مواردها وإدارة علاقاتها الدولية، والأمر لا يتحقق إلا من خلال احترام الحقوق الإنسانية للنساء كما الرجال، ومن خلال توفير البيئة التشريعية والاجتماعية المؤاتية لذلك.”
وتابعت:” هذه التطلعات هي في صلب الأهداف المشتركة للإنسانية جمعاء، وقد عبرت عنها المواثيق الدولية التي تبنتها الشعوب كافة، وبنوع خاص أذكر من هذه المواثيق، أجندة التنمية المستدامة للعام 2030، وقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وهذه من المواضيع التي سيتناولها اجتماعنا اليوم.
من هنا، أودّ أن أثمّن الرؤية الشاملة التي تقارب بها لجنة المرأة العربية قضايا المرأة، التي هي أولاً وآخراً قضايا المجتمع ككل.”
وأضافت:”في استعراض لواقع الحال في لبنان، نرى أن نسبة مشاركة المرأة اللبنانية في المهن الحرّة، كالقضاء والمحاماة والتعليم الجامعي تصل في كثير من الأحيان إلى 50 في المئة، و25% من الجِسم الطبي و 70% من الصيادلة هنّ من النساء، و30 في المئة هي نِسبة السَّيدات بَين سُفراء لبنان من الفِئة الأولى.
وتَجدُر الإشارة أيضاً، إلى أنّه خِلال السنوات الأخيرة، زادت أعدَادُ الإِناث في صُفوفِ الجَيش والقوى الأمنية بشكلٍ ملحوظ، وفي مختلف الميادين الإدارية والميدانية.
وبموازاة ذلك، نجد أن علامات تدل على إدراك ضرورة تصحيح التشريعات والممارسات المجحفة بحقوق المرأة أو الغافلة عن قضاياها، بدأت تنجلي، وبدأ يترسخ هذا الإدراك على الصعيد الشعبي كما على الصعيد الرسمي.
وقد برز ذلك من خلال المطالبات الشعبية خلال الأشهر المنصرمة، بتلبية مطالب النساء بالحقوق الكاملة للمواطَنة وللمساواة، كما برز من خلال تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت من بين أعضائها ست نساء، محققة بذلك لأول مرة في لبنان مشاركة نسائية بنسبة 30 % في الحكومة، بالإضافة إلى تولي سيدة منصب نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع.”
وقالت:”كذلك تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة، التزمت في البيان الذي سوف تطرحه على مجلس النواب لنيل الثقة، بالعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في القوانين والتشريعات اللبنانية، وبالعمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن.
وقد باشرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بتنسيق نشاطات الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ هذه الخطة. وينبغي التذكير هنا، أنه من خلال هذه الخطة، وضعت الدولة اللبنانية لنفسها خمس أولويات نعمل تحقيقها خلال السنوات الأربع المقبلة. وهذه الأولويات هي:
أولاً: حماية المرأة من أعمال العنف التي تطالها بشكل عام والتي تتفاقم في حالات نشوب النزعات.
ثانياً: تمكين النساء وتأهيلهن للمشاركة في الحؤول دون نشوب النزاعات.
ثالثاً: رفع مستوى مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية، كي يكنّ مؤهلات لخوض مجالات المشاركة في أعمال التفاوض والوساطة وحفظ السلام، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
رابعاً: توفير المساعدات وضمان تمكين النساء والفتيات من النهوض مجدداً، عندما تواجهن المصاعب الناتجة عن الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.
خامساً: توفير بيئة تشريعية تحفظ حقوق المرأة والفتاة وتحميهنَ من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز السلبي.
ومن القوانين التي نسعى إلى إقرارها أو تعديلها: تضمين قانون الإِنتخابات النيابية والمحلية كوتا نسائية لضمان مشاركة أكبر للنساء في مراكز صنع القرار السياسي، تعديل قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي لتوفير حماية أكبر للنّساء، تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، إقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل والأماكن العامة، اعتماد قانون يحدّد سن ال 18 سناً أدنى للزواج، تعديل قانون الإتجار بالبشر، وتعديل قانون الجنسية لإعطاء المرأة اللبنانية حقوقاً متساوية مع الرجل في نقل جنسيتها إلى أطفالها.”
وختمت:” إن التحديات التي تواجه تطلعاتنا للنهوض بمجتمعاتنا على الصعيد الوطني كما على الصعيد الإقليمي لا تزال عديدة ومعقدة. إنما نحن على يقين، أننا بإدراكنا للتلازم المباشر القائم بين ” تمكين المرأة” و “تنمية المجتمع”، قد بدأنا التقدم على الطريق الصحيح، وباشرنا بمقاربة موضوع التطور المجتمعي بجدية. عسى أن نوّفق معاً في النجاح في مسيراتنا.
في الختام، أودّ ان أعبّر عن شكري لحسن الاستقبال وعن سروري لزيارة المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، للمشاركة في الدورة 39 للجنة المرأة العربية، وفي الاجتماع التحضيري للدورة المقبلة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، مع تمنياتي أن تساهم اجتماعاتنا في إنصاف المرأة العربيّة، كمواطنة كاملة الحقوق.”
وكانت السيدة عون روكز قد شاركت على هامش اجتماع اللجنة، في الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة 64 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة حول “الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بيجين”، حيث نوقش البيان العربي الموحد الذي سيصدر عن الدول العربية في هذا الإطار، والذي حددت فيه أولويات المنطقة العربية للسنوات الخمس المقبلة، على الأصعدة التالية: تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المطقة العربية، النهوض بالأوضاع الاقتصادية للمرأة، توفير نظم حماية اجتماعية مستجيبة لاحتياجات المرأة في كافة مراحل حياتها وتسهيل الوصول إليها، مناهضة كافة أشكال العنف والممارسات التمييزية ضدّ المرأة، تعزيز حقوق الطفلة، والمضي قدماً في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تقدمّ عرضاً مفصلاً حول آلية تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 إلى لجنة المرأة والطفل النيابية.
06/02/2020تلبية لدعوة النائب الدكتورة عناية عزالدين رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز، اجتماعاً مع اللجنة البرلمانية في المجلس النيابي، بحضور النواب: عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، رولا الطبش، إدي دمرجيان وبكر الحجيري، حيث قدّمت عرضاً مفصلاً حول آلية تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
وأكدت السيدة عون روكز في كلمتها على أهمية مضمون القرار الأممي، والأولويات الاستراتيجية للخطة التي وضعتها الهيئة بنهج تشاركي مع مختلف الوزارات والإدارات المعنية، إضافة إلى دور المجلس النيابي في تنفيذ الخطة من خلال تعديل واعتماد القوانين الني من شأنها إزالة التمييز ضدّ الفتيات والنساء وحمايتهنّ من جميع أشكال العنف. كما شدّدت على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف مكونات الدولة اللبنانية بهدف تنفيذ الخطة والوصول إلى النتائج المرجوة منها على الأصعدة كافة.
ثم تطرقت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقّة الوطنيّة لتنفيذ الخطة في العرض الذي قدّمته، إلى محاور القرار 1325 وهي: مشاركة النساء في صنع القرار، حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، الوقاية من العنف ضدّ النساء ودعم مبادرات السلام المحليّة للمرأة، والإغاثة والإنعاش.
كما عرضت آلية تطوير خطة العمل، وخصائصها وميزاتها، وعدّدت القوانين التي من شأنها، عند إقرارها، إنصاف النساء وحمايتهنّ ومنها: تضمين القانون الانتخابي كوتا نسائية، تعديل قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي لتوفير حماية أكبر للنّساء، تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، تعديل القانون ١٦٤ عام ٢٠١١ حول الإتجار بالبشر، إقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل والأماكن العامة، اعتماد قانون يمنع تزويج الأطفال، وتعديل قانون الجنسية لإعطاء المرأة اللبنانية حقوقاً متساوية مع الرجل في نقل جنسيتها لأطفالها.
تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، محور لقاء كلودين عون روكز مع وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدره.
04/02/2020التقت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدره في وزارة الدفاع، بحضور السيدة ميرين معلوف أبي شاكر منسقّة تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن والجنرال كارول تامر.
وتمحور اللقاء حول الآليات المعتمدة في مرحلة بدء تنفيذ الخطة، إضافة إلى الخطوات العملية التي على الدولة اللبنانية اتباعها لتفعيل دور النساء في تحقيق شروط السلام والأمن، انطلاقاً من اعتراف القرار الأممي بأهمية انخراط النساء في صفوف الجيش وأهمية دور المرأة في بناء المجتمعات وفي مشاركتها في قيادة المسار الإصلاحي.