الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية طلبت من الحكومة تضمين استمارة المساعدات خانة تحدد اسم الأم وجنسيتها، لكي تشمل هذه المساعدات أسر اللبنانيات المتأهلات من أجانب.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية طلبت من الحكومة تضمين استمارة المساعدات خانة تحدد اسم الأم وجنسيتها، لكي تشمل هذه المساعدات أسر اللبنانيات المتأهلات من أجانب.

 

24/04/2020في حين تسعى الحكومة اللبنانية إلى التخفيف عن كاهل الأسر اللبنانية من خلال تزويدها بمساعدات مالية في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة ونتيجة لتفشي فيروس كورونا، تبيّن من خلال المراجعات التي وردت إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أن الاستمارات التي تولّت الهيئات المحليّة والمدارس الرسميةّ العمل توزيعها لتتم تعبئتها من قبل المعنيين، تشترط صراحة أو ضمنياً (من خلال طلب إبراز بطاقة الهوية أو إخراج القيد أو غيرها من الوثائق) أن يكون رب/ة الأسرة أو معيلها/معيلتها أو وليّ/ة أمر الطالب/ة، حاملاً/ةً للجنسية اللبنانية.

وانطلاقاً من الإجحاف بحق النساء وبحقوقهن كمواطنات، الذي يلحقه حجب هذه المساعدات عن أسر اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين، تقدّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء، طلبت فيه من الحكومة إصدار التوجيهات اللازمة لكي تشمل المساعدات الأسر التي يكون فيها الأب لبنانياً أو تكون فيها الأم لبنانية، وذلك من خلال تضمين الاستمارة خانة تحدّد جنسية الأب وأخرى تحدّد اسم الأم وجنسيتها.

وتمنّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أن يلاقي مطلبها هذا تجاوباً من جانب الحكومة، وذلك صوناً لحقوق الأمهات اللبنانيات وأسرهن أياً كانت جنسية أزواجهن، ومساهمة في تخفيف الظلم اللاحق بهن في ظلّ غياب قانون يعترف بحقّهن في نقل جنسيتهنّ إلى أولادهنّ.

وتدعو الهيئة الوطنيّة المواطنات والمواطنين الاتصال بالخط الساخن 1766 للتبليغ عن الشكاوى أو للاستفسار عن آلية توزيع المساعدات.

 

 

كلودين عون روكز تبحث مع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ضرورة إقرار تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري في أسرع وقت ممكن.

كلودين عون روكز تبحث مع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ضرورة إقرار تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري في أسرع وقت ممكن.

23/04/2020 في ظلّ ارتفاع نسبة تعرّض النساء للعنف الأسري وللمخاطر والأضرار الجسديّة والنفسيّة والعاطفيّة والجنسيّة الناتجة عنه اثر الحجر الصحّي المنزلي للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، ومن ضمن الخطوات والمبادرات التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لمكافحة هذه الظاهرة، تواصلت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وتمنّت عليه وضع اقتراح تعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” على جدول أعمال اللجان المشتركة بعد أن انتهت اللجنة الفرعية من دراسته، وذلك للتصويت عليه ثم إحالته إلى الهيئة العامة بغية إقراره.
وأكدّت السيدة عون روكز على أهمية إقرار تعديل هذا القانون بأسرع وقت ممكن، بهدف الإسراع في المحاكمات والتشدّد بالعقوبات واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية النساء ضحايا العنف الأسري وصون حقوقهنّ.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تستنكر استخدام مصطلح “جريمة شرف” من بين الاحتمالات الواردة لدوافع جريمة بعقلين البشعة.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تستنكر استخدام مصطلح “جريمة شرف”

من بين الاحتمالات الواردة لدوافع جريمة بعقلين البشعة.

 

 

 

23/04/2020 على اثر المجزرة الإنسانية التي شهدتها بلدة بعقلين حيث سقط نتيجتها عدد من القتلى بطريقة إجرامية، تمّ استخدام مصطلح “جريمة شرف” من بين الاحتمالات الواردة لدوافع هذه الجريمة البشعة.

في هذا الإطار، تأسف الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة لوقوع مثل هكذا جريمة وتعزّي عائلات الضحايا، وفي الوقت عينه تذكّر الجميع بأن المجلس النيابي ألغى في العام 2011 المادة 562 من قانون العقوبات التي كانت تنص على أسباب تخفيفية فيما كان يُسمى بجرائم الشرف، وبالتالي أُلغي هذا المصطلح من القانون اللبناني.

وتؤكد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية استنكارها للجرائم البشعة التي تقع في مجتمعنا كجريمة بعقلين، كما ترفض عموماً وصف الجرائم التي تستهدف النساء بأنها جرائم شرف، مما ينطوي على تكريس واضح لثقافة عدم المساواة بين الجنسين ويتضمّن انتهاكاً لكرامة المرأة وهويتها كمواطنة كاملة الحقوق.

 

لأنّو وطن “الأم” وزيرالخارجية يؤكد اعتماد مبدأ المساواة بين اللبنانيين وأولاد وأزواج اللبنانيات الأجانب في عملية الإجلاء من دول الإغتراب في ظلّ أزمة كورونا، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة تقترح تضمين استمارة العودة خانة مخصّصة لهم.

لأنّو وطن “الأم”

وزيرالخارجية يؤكد اعتماد مبدأ المساواة بين اللبنانيين وأولاد وأزواج اللبنانيات الأجانب في عملية الإجلاء من دول الإغتراب في ظلّ أزمة كورونا، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة تقترح تضمين استمارة العودة خانة مخصّصة لهم.

 

 

18/04/2020بعد المراجعات التي وردت إلى الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية حول عملية إجلاء أولاد وأزواج اللبنانيات الأجانب من دول الإغتراب في ظلّ أزمة تفشّي فيروس كورونا، تواصلت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنيّة مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ناصيف حتّي، الذي أكدّ لها اعتماد مبدأ المساواة وعدم التمييز بين اللبنانيين وعائلات اللبنانيات المتأهلات من أجانب في عملية الإجلاء، في مختلف الإجراءات والتدابير والمعايير المعتمدة.

وفي هذا الإطار، تقدّمت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة بكتاب إلى الوزير حتّي اقترحت فيه تضمين الاستمارة الخاصة لتسجيل الملفات الشخصية للبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان، خانة مخصّصة لأولاد وأزواج اللبنانيات الأجانب، يمكنهم من خلالها أن ينضموا بطريقة رسميّة إلى لائحة طالبي العودة إلى لبنان، وأبدى الوزير حتّي تجاوباً لجهة تلبية هذا المطلب وتنفيذه.

وتأتي هذه الخطوة لتساهم في التخفيف من الغبن اللاحق بالأمهات اللبنانيات المتأهلات من غير لبنانيين، ومن الشعور بالتمييز الذي يعاني منه أولادهن، في ظلّ غياب قانون ينصف المرأة اللبنانية ويعترف بحقّها الطبيعي بنقل جنسيتها إلى أولادها.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تشكر القاضي عويدات على استجابته لمطلبها بتسهيل وصول النساء المعنفات إلى العدالة.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تشكر القاضي عويدات على استجابته لمطلبها بتسهيل وصول النساء المعنفات إلى العدالة.

 

 

 

16/04/2020بعد الاقتراح الذي تقدّمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، باتخاذ بعض الإجراءات التي تساهم في الحد من تزايد ظاهرة العنف الأسري داخل المنازل في ظل الحجر المنزلي المفروض على اللبنانيين لمواجهة فيروس كورونا، أصدر اليوم القاضي عويدات تعميماً وجهه الى وزارة العدل، وزارة الداخلية والبلديات، النيابات العامة الاستئنافية، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، قيادة الجيش، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، وجاء فيه:

“عطفا على مقررات مجلس الوزراء لجهة اعلان حالة التعبئة العامة، ونظرا للأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد والاجراءات الاستثنائية المفروضة لمواجهة كورونا، وفي ضوء ازدياد ظاهرة العنف الاسري بسبب الحجر المنزلي، وضمانا لحق النساء الضحايا واطفالهن بالوصول الى القضاء لرفع الظلم عنهن، وضمانا لحسن سير عمل النيابات العامة المتخصصة في قضايا العنف الاسري لا سيما لجهة تمكينها من اتخاذ جميع الاجراءات الايلة الى حماية النساء الضحايا وأطفالهن،
يطلب الايعاز الى عناصر الضابطة العدلية بفتح محاضر فورية في جميع قضايا العنف الاسري حتى في حالات الجرائم غير المشهودة، ويطلب عدم اشتراط حضور الضحية الى مركز الضابطة العدلية للاستماع الى إفادتها في حال أدلت بأنها لا يمكنها الانتقال بسبب الاوضاع الصحية وقيام المحامي الاستئنافي المختص بالاستماع اليها من قبله شخصيا أو من قبل الضابط العدلي المكلف بالتحقيق عبر تقنية الفيديو كول أو بأي وسيلة يراها مناسبة.”

 

وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تقدّمت في 8 نيسان الفائت بكتاب إلى النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​غسان عويدات، اقترحت فيه التعميم على قضاة النيابات العامة المتخصصين في قضايا العنف الأسري إتخاذ الإجراءات التالية :

 

-تسهيلاً لوصول النساء الى حقهن بالمقاضاة، فتح شكاوى فورية للنساء التي يتعرضن للعنف الأسري، سواءً أكان عنفًا معنويًا (قدح وذم وتهديد) أو عنفًا جسديًا (ضرب وإيذاء وغيره من ضروب العنف الجسدي)، وعدم إشتراط تقديم شكوى أمام النيابة العامة.

-الإكتفاء بالإستماع الى إفادة النساء عبر الهاتف في حال لم تتمكن من الحضور الى مركز المفرزة القضائية المتخصصة.

-تعيين أطباء شرعيين على نفقة النيابة العامة وليس على نفقة الضحية، وذلك مراعاة لأوضاع النساء اللواتي يخرجن من منزلهن من دون أي موارد مالية.

-عدم إختتام المحضر المفتوح بجرائم العنف الأسري بعد أخذ تعهد على المدعى عليه بعدم التعرض للضحية، وإبقاء المحضر مفتوحًا لمهلة معقولة (أسبوعين مثلاً) يكون فيها الجاني تحت المراقبة القضائية.

 

وتشكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​غسان عويدات على تجاوبه مع مطالبها ودعمه لقضايا المرأة وعلى المبادرات التي يتخذها لحماية النساء من كلّ أشكال العنف.

 

“الحجر الصحّي يحميكِ من الوباء، 1745 يحميكِ من العنف الأسري” بلّغوا قوى الأمن الداخلي على 1745 أو على www.isf.gov.lb في حال التعرّض أو مشاهدة أيّ حالة عنف أسريّ.

“الحجر الصحّي يحميكِ من الوباء،  1745 يحميكِ من العنف الأسري”   بلّغوا قوى الأمن الداخلي على 1745 أو على www.isf.gov.lb في حال التعرّض أو مشاهدة أيّ حالة عنف أسريّ.  31/03/2020في ظلّ الحجر الصحّي المنزلي الذي فرضته الحكومة اللبنانية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على حياة المواطنات والمواطنين، يعود موضوع العنف ضدّ النساء والفتيات إلى الواجهة، إذ إن التواجد الدائم للنساء المعنَّفات في المنازل مع أفراد الأسرة، يعرّضهنّ أكثر لخطر العنف الأسري، خصوصاً أنه من المعروف أن الضغوط النفسية التي يسببها الحجر المنزلي في هذه الظروف إلى جانب الضغوط الاقتصادية الراهنة، قد ساهمت في ازدياد الممارسات المسيئة والمؤذية جسديّاً ومعنويّاً ونفسيّاً واقتصاديّاً وجنسيّاً التي يلحقها المعنِّف بالنساء والفتيات المعّنفات.

لذلك، وحرصاً على أن يضمن الإلتزام بالحجر الصحّي سلامة المواطنات كما المواطنين ويبعد عنهم/هنّ إمكانية الإصابة بالمرض، وفي الوقت عينه الا تزيد ملازمة المنازل من خطر تعرّض النساء للعنف، تذكّر الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي النساء والفتيات اللواتي يتعرّضن للعنف، بوجود الخط الساخن المخصّص لتلقي شكاوى العنف الأسري، وتدعوانهنّ  إلى عدم التردّد في الإبلاغ عن حالات العنف الأسري، وذلك عبر الإتصال بالخطّ الساخن 1745 المرتبط مباشرة بغرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بهدف معالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن وبطريقة سريعة وفعّالة.

وللنساء والفتيات اللواتي يتعذّر عليهنّ إجراء مكالمات هاتفيّة في المنزل خوفاً من معنّفيهنّ، تتيح المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أمامهنّ إمكانية الإبلاغ عن شكاوى العنف الأسري عبر موقعها الإلكتروني www.isf.gov.lb /خدمة بلّغ.

كما باستطاعة أي شاهد لحالة عنف أسريّ ضدّ امراة أو فتاة (من أطفال وأقرباء وأصدقاء وجيران) أن يبلغّ عنها قوى الأمن الداخلي عبر الخط الساخن 1745.

وتذكّر الهيئة الوطنيّة وقوى الأمن الداخليّ أن إطلاق الخط الساخن جاء استكمالاً لتفعيل تطبيق القانون293 لحماية النساء سائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وتكريساً لالتزام لبنان بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة وتطبيقاً لخطة العمل الوطنيّة لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وسعياً لتشجيع النساء والفتيات المعنّفات على إعلاء الصوت واللجوء إلى الحماية التي يوفّرها لها القانون بمساعدة قوى الأمن الداخلي.

 

 

 

 

كلودين عون روكز تقبل تحدّي جورج صليبي ضمن حملة #صامدون عبر قناة الجديد: ” أتاح لنا الحجر الصحّي فرصة إعادة النظر بممارساتنا الغذائية الخاطئة، فلنتناول كمية أقل من الطعام ولنشارك الآخرين فيه.”

كلودين عون روكز تقبل تحدّي جورج صليبي ضمن حملة #صامدون عبر قناة الجديد:” أتاح لنا الحجر الصحّي فرصة إعادة النظر بممارساتنا الغذائية الخاطئة، فلنتناول كمية أقل من الطعام ولنشارك الآخرين فيه.”  30/03/2020قبلت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الدعوة التي وجهّها إليها الإعلامي جورج صليبي في بداية برنامج “وهلق شو” مساء الأحد، للمشاركة في حملة #صامدون التي أطلقتها قناة الجديد لمساعدة العائلات في ظلّ الوضع الاستثنائي الذي يمرّ به لبنان والعالم، من خلال تأمين حصص غذائية للعائلات المحتاجة ومساعدات عينية للعائلات الأكثر فقراً.ووصفت عون روكز في مداخلة لها مع صليبي المبادرة التي أطلقتها قناة الجديد بالإنسانية، كما اعتبرت أن “الحجر الصحّي الذي فرض علينا، أتاح لنا فرصة إعادة النظر بأسلوب حياتنا عموماً وبممارساتنا الغذائية الخاطئة خصوصاً، حيث أدركنا أنه بإمكاننا أن نتناول كمية أقل من الطعام لكي نشارك الآخرين فيه.”كما أملت أن “نأخذ العبر من هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها والتي تساوى فيها الناس جميعاً أمام المرض والوباء، مهما كان جنسهم أو طائفتهم أو لونهم، ونعيد النظر بالقوانين والتشريعات المجحفة بحق المرأة ونزيل كلّ أشكال التمييز ضدها.”وسمّت عون روكز بدورها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للمشاركة في حملة التضامن #صامدون، في إشارة منها إلى أن هدف الحجر الصحّي هو حماية الإنسان من فيروس كورونا ولا يجب أن يكون سبباً لارتفاع نسبة العنف الأسري في مجتمعنا، مذكرّة كلّ من يشهد على حالة عنف أسري ضرورة الإتصال بالخط الساخن لقوى الأمن الداخلي 1745 المخصّص لتلقي شكاوى العنف الأسري.كما سمّت بطلة الرماية العالمية راي باسيل بهدف الإضاءة على أهمية ممارسة الرياضة في فترة الحجر الصحي خصوصاً للشابات والشبان، ومدى تأثيرها الإيجابي عليهم بهدف التأقلم مع واقع العزل المنزلي الذي نعيشه، إضافة إلى السيدة ماغي شعراوي من جمعية Animals Lebanon، إنطلاقاً من مبدأ ضرورة الحفاظ على التوازن بين مختلف الكائنات الحية على الأرض: الإنسان والحيوانات والنباتات، لكي نحمي غذاءنا وزراعتنا التي تؤمن لنا استمرارية وجودنا، من التلوث.

رعايتكن ودعمكن هنّي الأساس

إن العناية الطبية والنفسية التي يقدمها الأطباء والممرضون/ات ومسعفو/ات الصليب الأحمر اللبناني لمرضى كورونا، هي أساسية لمكافحة هذا الفيروس وهي خير دليل عل إيمانهم/هن برسالتهم/هن الإنسانية السامية.18/03/2020
تحية احترام وتقدير إلى #الجهاز_الطبي في لبنان.
#سوا_ضد_كورونا #CoronaVirus

دورِك أساسي بالتوعية والوقاية

في العمل على التوعية من مخاطر كورونا والالتزام بطرق الوقاية منه الصادرة عن وزارة الصحة العامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كملازمة المنزل قدر المستطاع، تكمن أهمية دور النساء اللبنانيات في مكافحة تفشي #كورونا لتخطي هذه الأزمة الصحية بأقل أضرار ممكنة.
#خليكي_بالبيت #خليك_بالبيت #سوا_ضد_كورونا
#CoronaVirus #Covid_19 #Women #SocialResponsability

Crise au Liban, L’Impact sur les femmes Claudine Aoun Roukoz Présidente de la Commission nationale de la femme libanaise

Crise au Liban,

L’Impact sur les femmes

par Claudine Aoun Roukoz

Présidente de la Commission nationale de la femme libanaise

CEO, Clémentine – sal

dans “Parlements & politiques Internationales”

 

17/03/2020Le rapport de 2020 sur l’indice des inégalités entre les sexes au niveau global, publié par le Forum de l’Economie mondiale, place le Liban au 145e rang sur 153 pays et le propulse en même temps au premier rang quant à l’enrôlement des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur. L’interprétation de ce paradoxe peut être référée en premier lieu à l’évolution sociétale libanaise où la pratique de l’enseignement des filles n’est plus, depuis plus d’un siècle, un enjeu contesté et où l’instruction continue d’être, malgré la crise économique actuelle, un des moteurs de l’ascension sociale. Mais si l’accès des filles à l’instruction est devenu une pratique courante, leur participation à la vie active quoique largement pratiquée, reste cependant tributaire de diverses contraintes qui expliquent que le Liban occupe encore le 142e rang mondial quant au niveau de la participation des femmes au marché du travail.

En effet, quoiqu’en hausse, cette participation est toujours de 29,3% contre 70,4% chez les hommes selon les récents chiffres publiés par l’administration centrale des statistiques en décembre 2019.

Ces pourcentages doivent être considérés également à la lumière des chiffres qui relèvent que, 55% des travailleurs opèrent dans le cadre du secteur informel et par conséquent, ne bénéficient pas des avantages prévus dans le cadre du droit du Travail et de la Sécurité Sociale. Cette situation précaire des travailleurs est accentuée aujourd’hui par la crise économique ambiante. Le taux de chômage atteint selon les chiffres officiels une moyenne de 11,4% et arrive à 17,8% dans une des régions les plus déshéritées du pays, le caza de Menieh, au nord du Liban. Le chômage atteint d’autre part davantage les forces laborieuses féminines où son taux est de 14% en comparaison à 10% pour les hommes. Mais la donnée la plus inquiétante à cet égard, concerne les pourcentages du chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui s’élèverait au taux record au Liban depuis 2004, de 23,3%.

Pire, ce taux est évalué dans la même catégorie d’âge à 35% pour les détenteurs et détentrices de diplômes universitaires.

Malaise et ressentiment 

Ces chiffres contribuent à éclairer le malaise et le ressentiment qui se sont fait jour avec le soulèvement populaire des derniers mois, notamment chez les jeunes, hommes et femmes. La révolte du 17 octobre 2019 a révélé que les femmes autant que les hommes sont désormais conscientes des injustices sociales qui les atteignent. Ceci, d’autant plus qu’elles souffrent davantage que les hommes de restrictions légales qui accroissent l’impact de la crise économique et sociale sur leurs vécus. Touchées par la crise des institutions politiques comme par la crise économique, financière et sociale, les femmes aspirent également à des lois qui leur assureraient un traitement égal à celui de l’homme au niveau de la protection contre la violence, comme au niveau des lois du statut personnel, des droits et obligations au sein de la famille et surtout à une reconnaissance réelle de leur droits de citoyennes qui se traduirait par la reconnaissance de leur droit à transférer leur nationalité libanaise à leurs enfants, quelque soit la nationalité du père de ces enfants. Il est à noter, de plus que, ne disposant pas du droit de la tutelle sur leurs enfants, qui revient au père dans les lois communautaires qui régissent le Statut Personnel, les femmes libanaises ne sont pas habilitées à ouvrir des comptes bancaires au bénéfice de leurs enfants mineurs.

D’autre part, les politiques officielles et les textes législatifs n’ont pas adopté des mesures visant à entreprendre des « actions positives » en vue de favoriser l’inclusion des femmes dans le monde des entreprises et dans celui de la représentation politique. Il n’existe pas au Liban des avantages fiscaux destinés à compenser les frais de garde d’enfants pour les mères économiquement actives, comme il n’existe guère des services de garde assurés pour leurs jeunes enfants.

Sur le plan politique, malgré les revendications des organisations féminines, aucune mesure n’a été introduite au Liban par les législateurs ou les gouvernants, en vue d’imposer une représentation équitable des femmes au niveau des instances gouvernementales, du parlement, des conseils municipaux ou des conseils d’administration des entreprises.

Résultat, aucun système de « quota » n’a été adopté en faveur des femmes. Le Liban, occupe ainsi le 146e rang mondial quant à la représentation des femmes au Parlement. Cependant, le pays se félicite de la nomination de 6 femmes ministres dans le gouvernement actuel, composé de 20 membres.

Changements dans les stéréotypes 

Des données exposées, il résulte que la position qu’occupent les femmes dans le Liban d’aujourd’hui, ne peut être qualifiée que de précaire. Nous en sommes entièrement conscientes à la Commission Nationale de la Femme Libanaise et nous œuvrons, avec les faibles ressources dont nous disposons, pour une réorientation des politiques nationales en vue d’améliorer les conditions de vie et les cadres législatifs qui entravent l’autonomie des femmes sur le plan social comme sur les plans économiques et politiques.

La prise de parole directe par les femmes pour la réclamation de leurs droits personnels comme de leurs droits de citoyennes, au cours du soulèvement populaire a largement été entendue par la population et a contribué à une prise de conscience bien plus large de la justice de leurs revendications.

De même, l’activisme manifesté par les femmes au cours de ce soulèvement a contribué à une responsabilisation politique accrue de leur part et à une acceptation plus visible de leur rôle politique de la part de leurs homologues hommes.

Ces manifestations, largement médiatisées, des rôles qu’ont joué les femmes dans les déroulements des séquences du soulèvement populaire depuis le 17 octobre 2019 et dans sa couverture médiatique, vont nécessairement avoir un impact sur les stéréotypes de l’image que notre société transmet de la femme et de ses rôles. Ce changement dans les stéréotypes, associés à l’implication accrue des femmes dans des postes des responsabilités ministérielles, particulièrement au niveau du ministère de l’intérieur dans le gouvernement précédent et au niveau des ministères de la défense et de la justice au niveau du gouvernement actuel, favorisera les chances de succès des démarches futures qu’entreprendra la Commission Nationale de la Femme auprès des instances parlementaires et gouvernementales pour amender les lois et les politiques officielles, dans le sens d’une plus grande égalité Homme-Femme.

Les deux guerres mondiales successives ont été, en Europe, l’occasion qui a permis de reconnaitre les aptitudes des femmes à remplir des tâches qui étaient jusque-là considérées comme étant du ressort des hommes uniquement. Et cette reconnaissance a été à la base de l’essor du mouvement pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Nous estimons aujourd’hui que le soulèvement populaire de l’automne 2019 au Liban a été aussi l’occasion d’une prise de conscience des réalités qui entravent la vie des femmes et augure d’un changement dans les mentalités que suivra, sans doute un changement favorable aux femmes quant aux normes et aux pratiques sociales.