الفئات غير مصنف

المشرفيه ممثلا دياب في الاجتماع الاول للجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ خطة العمل للقرار 1325 عن المرأة والسلام والأمن: الحكومة تؤمن بدور المرأة الفعال عون روكز: تنفيذ الخطة سيساهم في حماية المرأة من العنف وزيادة مشاركتها في صنع القرار وتفعيل دورها في الوساطة والأمن والسلام.

المشرفيه ممثلا دياب في الاجتماع الاول للجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ خطة العمل للقرار 1325 عن المرأة والسلام والأمن: الحكومة تؤمن بدور المرأة الفعال

عون روكز: تنفيذ الخطة سيساهم في حماية المرأة من العنف وزيادة مشاركتها في صنع القرار وتفعيل دورها في الوساطة والأمن والسلام.

01/07/2020ترأس وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي المشرفيه، ممثلا رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، الاجتماع الأول للجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والسلام والأمن، الذي عقدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، في حضور رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز ونائبة الرئيسة الدكتورة نوار المولوي دياب وعدد من المدراء العامين وممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة وقيادة الجيش والقوى الأمنية.

مسعد
استهل الاجتماع بالنشيد الوطني، ثم ألقت مسؤولة الإعلام والتواصل في الهيئة ميشلين مسعد كلمة شكرت فيها المشاركين، مشددة على أهمية اللقاء.

المشرفيه
وألقى الوزير المشرفيه كلمة الرئيس دياب، فقال: “يسعدني أن أرحب بكم اليوم في هذا الاجتماع الأول للجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن. كثير هو الكلام الذي قيل عن المرأة وحقوقها، وكثيرة هي القرارات التي تم اتخاذها، لتبقى، مع الأسف، في معظم الأحيان، حبرا على ورق. أما اليوم، فنجتمع لترجمة هذا القرار والمباشرة بتنفيذه. والهدف منه تمكين المرأة، وحمايتها من العنف والنزاعات، وإشراكها في الشأن العام والعمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي وفي عملية بناء السلام. فالمرأة هي أكثر من يتأثر أثناء النزاعات المسلحة، وتظهر آثار هذه النزاعات بشكل مباشر على النساء والفتيات. لذلك، لم ينص القرار 1325 على أثر النزاع المسلح على المرأة وكيفية حمايتها وحسب، بل شدد أيضا على ضرورة مشاركة النساء في صنع القرار وعمليات السلام، وشمل التدريب الجندري في حفظ السلام وحماية حقوق النساء والفتيات، باعتبار أنهن يلعبن دورا رائدا في درء النزاعات وحلها”.

اضاف: “إن هذه الحكومة، برئيسها ووزرائها، تؤمن بدور المرأة الفعال في المجالات كافة وهي الحكومة الأولى التي تتميز بنوعية الحقائب التي استلمتها سيدات، وبعددها. ففي هذا الإطار، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية أخيرا، بالتعاون مع اليونيسف، استراتيجية حماية المرأة والطفل.
ونحن حرصاء كل الحرص على صون حقوق المرأة وتأمين الحماية لها وإبراز دورها الريادي. فبها تعمر الأوطان وفيها تتجسد أسمى معاني الإنسانية. وعلى هذا الأمر ألا يكون استثناء، بل أن يشكل قاعدة أساسية في جميع المجالات والقطاعات في البلد”.

وأعلن ان “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة قد أعدت الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325، بالاشتراك مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني، وبدعم من وكالات الأمم المتحدة”، وقال:”أما اليوم، فيسرنا أن نطلق هذه الخطة التي من شأنها تنظيم نشاطات لتفعيل دور المرأة وتعديل القوانين المجحفة بحقها. إنها بداية الطريق الذي نأمل أن نكمله سويا، آملين أن يأتي اليوم الذي نتوقف فيه عن المطالبة بحقوق المرأة لأنها تكون جميعها قد نفذت”.

عون روكز
كما ألقت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها: “لا شك أن أبرز ما ميز مسار إعداد خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي كلفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بإعدادها، هو المنحى التشاركي الذي اتبع في مختلف مراحل تطويرها والذي شكل نموذجا للعمل الجماعي والمؤسسي الجدي والسليم. وتجلى هذا المنحى، بدءا من إنشاء اللجنة التوجيهية المعنية بوضع الخطة والتي قامت بعملها بدعم من وكالات الأمم المتحدة وضمت مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدني، مرورا باللقاءات التشاورية الوطنية مع الجهات الناشطة في كل المجالات التي تعنى بها الخطة، وصولا إلى وضعها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء قي أيلول الماضي”.

اضافت: “وقد استكمل هذا المسار التشاركي في فترة جائحة كورونا، من خلال اعتماد آلية تنسيق بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التخفيف من آثار تداعيات هذا الوباء على النساء واعتماد آليات وتدابير من شأنها أن تحميهن من العنف المنزلي الذي ازداد بسبب التوترات في الأسر. كما نعمل على رسم خارطة طريق لتنفيذ الأولويات والنشاطات التي نصت عليها الخطة، من أجل النهوض بوضع النساء في لبنان، وإتاحة الفرصة لجني الفائدة من الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة بطريقة فعالة ومستدامة”.

وأعلن ان “الحكومة اللبنانية التزمت في بيانها الوزاري، العمل بمكوناتها كافة على تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325. ومع البدء بمرحلة تنفيذها، سنعتمد النهج نفسه الذي اعتمد في مرحلة إعدادها. سنقوم بالدور التنسيقي بين الوزارات المعنية وبين المجتمع المدني وبين الجهات الممولة، وسوف نوحد جهودنا وطاقاتنا وقدراتنا، لتنفيذ نشاطات الخطة الوطنية بهدف إحداث فرق بعد أربع سنوات، مدة تنفيذ الخطة، في وضع النساء في لبنان، وحمايتهن وإزالة التمييز ضدهن، خصوصا الأكثر ضعفا منهن”.

وقالت: “ومن هنا يأتي اجتماعنا اليوم، لنطلق آلية عمل اللجنة الوطنية التسييرية لتنسيق الجهود بغية تطبيق خطة العمل الوطنية للقرار 1325، التي سينبثق عنها لجان تنسيقية متخصصة وهي: لجنة المرأة في السياسة والشأن العام، لجنة المرأة في الاقتصاد، لجنة المرأة في الأمن والدفاع، لجنة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ولجنة منع الصراعات وبناء السلام، ستضم ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من وكالات الأمم المتحدة. وسينبثق عن هذه اللجان التنسيقية مجموعات عمل ستعمد إلى تنفيذ نشاطات معينة لتحقيق أهداف الخطة، وذلك بمشاركة الجهات المانحة بهدف تنسيق الجهود وضمان الشفافية في العمل”.

اضافت: “وبرأينا، إن هذا هو السبيل الوحيد للوصول إلى نتيجة مستدامة بالنسبة إلى حماية المرأة خصوصا خلال الأزمات، وزيادة مشاركتها في المجال السياسي والاقتصادي وتفعيل دورها في مجالات والوساطة والأمن والسلام، وحمايتها من العنف وتعديل مختلف القوانين المجحفة بحقها”.

وأعلنت ان “هدف لقائنا اليوم، هو اعتماد آلية عمل من خلال عمل اللجنة الوطنية التسييرية واللجان التنسيقية والمتخصصة التي ستنبثق عنها، كما اعتماد برنامج عمل لغاية نهاية عام 2021، وفق أجندة نشاطات محددة وهادفة للخطة الوطنية”.

وختمت: “نشكر رئاسة الحكومة لاستضافتها هذا الاجتماع، ونشكر الرئيس الدكتور حسان دياب للدَّعم الذي يقدمه لتنفيذ هذه الخطة، كما نشكر الوزير رمزي مشرفية على تعاونه الدائم مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية لمساهمتها الفعالة في كافة مراحل إعداد الخطة. كذلك نعرب عن امتناننا للدعم الذي قدمته وكالات الأمم المتحدة في إعداد الخطة والذي لا تزال توفره لتنفيذها”، متمنية “التوفيق للجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار 1325، ولمنسقة الخطة السيدة ميرين معلوف أبي شاكر، وكلي ثقة وأمل بنجاح هذه الخطة وبالمفاعيل الإجابية لتطبيقها على حياة اللبنانيات وبالتالي على المجتمع اللبناني ككل”.

وبعد الكلمة، جرى عرض لخطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325.

أبي شاكر
ثم قدمت منسقة اللجنة التسييرية ميرين معلوف أبي شاكر عرضا مفصلا تمحور حول تحديد مهام اللجنة الوطنية التسييرية 1325 وآلية عملها وتحديد الأولويات واعتماد برنامج العمل لغاية نهاية عام 2021، وانطلاق اجتماعات اللجان التنسيقية في الأيام القليلة المقبلة.

وشمل العرض:
– آلية تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة في عملية تنفيذ الخطة.
– تحديد أعضاء اللجان التنسيقية.
– تحديد النشاطات التي تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية الخمسة للخطة: مشاركة المرأة في صنع القرار على كل المستويات، منع نشوب النزاعات، وقاية النساء/الفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه، الإغاثة والإنعاش، والإطار القانوني”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تؤكد عدم تقاضي رئيستها وأعضائها بدلاً مالياً، وأن عملهم في الخدمة العامة يتمّ من دون مقابل: “الكلمة الأخيرة تبقى للحقيقة”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تؤكد عدم تقاضي رئيستها وأعضائها بدلاً مالياً، وأن عملهم في الخدمة العامة يتمّ من دون مقابل:

“الكلمة الأخيرة تبقى للحقيقة”.

29/06/2020في زمن أصبح نشر الأخبار الزائفة والحقائق المشوّهة في لبنان أولويّة لدى البعض، وبات تقصّي صحّة الأخبار قبل توزيعها تفصيلاً يمكن الاستغناء عنه بهدف التشهير والنيل من الجهة المستهدفة، وبعد أن صدر صباح اليوم في بعض الصحف اللبنانية وعلى بعض المواقع الإلكترونية خبر مفاده أنّه “في زمن الإفلاس تمّ تخصيص رواتب لعضوات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بمعدل 25 مليون ليرة للرئيسة و15 مليوناً لكلّ عضوة”، يهمّ الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة، وهي المؤسسة الرسمية المنشأة بموجب القانون720، أن تؤكّد أن التعيينات في رئاسة الهيئة الوطنية وعضويتها، هي تعيينات شرفية تستوجب عملاً تطوعيّاً ولا تستتبع تقاضي بدلاً مالياً.

وتشكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة رئيستها السيدة كلودين عون روكز وجميع أعضائها السابقين والحاليين كما الأعضاء الذين تمّ تعيينهم لولاية جديدة، لالتزامهم بالعمل التطوّعي في الهيئة وتكريس طاقاتهم لها، وهي المؤسسة الرسمية الوحيدة في الدولة اللبنانية التي يعمل أعضاؤها تطوعياً. كما تقدّر الهيئة الوطنية شجاعة رئيستها وأعضائها في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن وعدم هروبهم من المسؤولية في العمل للنهوض بوضع المرأة في لبنان على الرغم من كل التحديات، وتأسف لعدم اعتماد بعض وسائل الإعلام مبدأ الصدق والمصداقية والمهنية ولإطلاقها هكذا شائعات كاذبة، وإن ضجّ بها الإعلام لساعات قليلة، إلا أن الكلمة الأخيرة تبقى دائماً للحقيقة والحقيقة فقط.

كلودين عون روكز في حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية حول حماية المرأة والطفل ومبادرة “قدوة”: ” الأولوية اليوم هي لتطبيق الاستراتيجيات التي تحمي المرأة والطفل، من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات الرسمية وإقرار قوانين تعترف بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق”.

كلودين عون روكز في حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية حول حماية المرأة والطفل ومبادرة “قدوة”:

” الأولوية اليوم هي لتطبيق الاستراتيجيات التي تحمي المرأة والطفل، من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات الرسمية وإقرار قوانين تعترف بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق”.

24/06/2020شاركت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية حول حماية المرأة والطفل للفترة الممتدة بين 2020-2027، التي أعدّتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع اليونيسف وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تحدّد خارطة طريق نحو التعزيز المؤسسي والتنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تنفيذ تفويضها الخاص في الحماية، وتعزّز النظام الوطني للوقاية والتصدي لانتهاكات حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما تمّ خلال الحفل إطلاق مبادرة “قدوة” وهي عبارة عن خطة وطنية من أجل تغيير السلوك الاجتماعي بهدف الوقاية من زواج الأطفال، عمل الأطفال والعنف ضدّ النساء والأطفال في لبنان.

وألقيت كلمات في المناسبة من جانب كلّ من الدكتور رمزي مشرفية وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة، والسيدة كلودين عون روكز والسيد رين نيلاند مدير عمليات الحوكمة والأمن في بعثة الإتحاد الأوروبي، والسيدة يوكي موكو ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في لبنان.

وشدّدت السيدة عون روكز في كلمتها على ضرورة العمل على تطبيق الاستراتيجيات من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات الرسمية وتعزيز دور كلّ واحدة منها.

وقالت: “إن إطلاق الاستراتيجيات لحماية المرأة والطفل ومناهضة العنف ضدّهما، هو خير دليل على وعي المسؤولين بضرورة أن تقوم الدولة بواجبها وأن تحمي مواطناتها ومواطنيها وتعيد ثقتهم بها.”

وأضافت:” لا بدّ من التأكيد على أهمية دور مراكز التنمية الاجتماعية في مجال الاستجابة الفعالة لحاجات الفئات المهمشّة في المجتمع وأولها النساء والأطفال، والتي نتطلّع أن يتمّ دعمها وتفعيلها لكي تقدّم الخدمات الأساسية والضرورية لهذه الفئات”.

وتابعت:” لا يمكن أن تتمّ حماية جميع أفراد المجتمع إلا من خلال إقرار قوانين منصفة تعترف بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق وتساوي بينها وبين الرجل، وهنا نشير إلى أن أي تعديل قانونيّ يزيل التمييز ضدّ المرأة، من شأنه أيضاً أن ينصف الرجل والعائلة ككلّ.”

ومن أبرز القوانين التي تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على إقرارها، قانون يمنع تزويج الأطفال، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي لإحقاق المساواة بين المرأة والرجل، وتعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري بهدف تأمين حماية فعالة للضحية ولأطفالها خصوصاً من خلال عدم ربط مسألة تحديد سنّ الأولاد الذين يخضعون لأمر الحماية والإخراج من المنزل، بسنّ الحضانة.”

وختمت:” يبقى تعديل قانون الجنسية للاعتراف بحقّ المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى أولادها، هو القانون الأساسي الذي نطالب بتعديله، والذي يؤدي عدم إقراره إلى استمرار الإجحاف بحق المرأة وعدم اعتراف المشرّع والمجتمع بمواطنتها الكاملة طالما لا تستطيع نقل هويّتها إلى أولادها”.

كلودين عون روكز في اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية: ” الإسراع في تعديل القوانين لتجريم التحرّش الجنسي، يساهم في تحقيق العدالة وصون الحقوق وحماية المواطنات والمواطنين، ويعيد ثقتهم بدور الدولة”

كلودين عون روكز في اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية:

” الإسراع في تعديل القوانين لتجريم التحرّش الجنسي، يساهم في تحقيق العدالة وصون الحقوق وحماية المواطنات والمواطنين، ويعيد ثقتهم بدور الدولة”

23/06/2020 شاركت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان لمناقشة اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرّش الجنسي، بحضور الكاتب العدل رندا عبود رئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمحامية د. ريا جبور مستشارة قانونية للبنك الدولي و د. شارلوت كرم مديرة مركز CIBL في كلية عليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت والباحثة مي غانم من مركز CIBL.

وألقت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها: “الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، العراق، البحرين، مصر، الجزائر، جيبوتي، المغرب، عمان وتونس، هي الدول العربيّة التي أقرّت قوانين تجرّم التحرُّش الجنسي وتعاقب مرتكبه، إدراكاً منها بالآثار السلبيّة لهذا الجرم على المرأة وعلى المجتمع، في حين لا يزال لبنان في مرحلة دراسة القوانين التي من شأنها أن تحمي المرأة وتنصفها، ومنها اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسي.”

وتابعت: “انطلاقاً من مهامها التّنسيقيّة، عملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بشكلٍ وثيق مع منظمات المجتمع المدني، وشكّلت صلة الوصل بينها وبين المجلس النيابي والحكومة اللبنانية، وأعدّت مع شركائها مشاريع واقتراحات قوانين من شأنها أن تساهم في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق كما في الواجبات، ووضعتها على طاولة المجلس النيابي لتتم دراستها ومناقشتها.

وفي ظلّ الظروف الصَّعبة والاستثنائية التي يمرّ بها وطننا اليوم، لا شكّ أن أيّ تأخير في إقرار القوانين التي تساهم في تحقيق العدالة وصون الحقوق وحماية المواطنات والمواطنين، يزيد من فقدان المواطن الثّقة في مسؤوليه.”

وأضافت: “إن التداعيات السّلبية لعدم وجود قانون يجرّم التحرّش الجنسي في لبنان، ليست فقط اجتماعية نظراً للّضرر النّفسي والجّسدي الذي ينتج عن هذا الفعل، بل هي أيضاً اقتصادية، تخرج النّساء في الكثير من الأحيان من سوق العمل، أو تمنعهنّ أصلاً من دخوله، لغياب حمايةٍ قانونية تحفظ لهنّ حقوقهنّ، وتشعرهنّ بالأمان والثقة.

وهنا أودّ الإشارة والتذكير بضرورة أن يصدّق لبنان على إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العَمل.”

إن النص الجامع لمقترحات قوانين تجرّم التحرش الجنسي، الذي تقدّمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع World Bank ضمن”برنامج تمكين النساء في المشرق” ومع مشروع KIP في الجامعة الأميركية في بيروت، يستند إلى النصوص التشريعية التي سبق أن تمَ عرضها على اللّجان البرلمانية المختصّة. وحرصنا من خلال إضافة مواد تتعلقّ بالتحرش الجنسي على قوانين العمل والعقوبات والمرسوم الاشتراعي 112(نظام الموظفين)، على أن يكون هذا الاقتراح شاملاً وحامياً من كلّ عنفٍ جسدي أو معنوي يمكن أن يتعرّض له الفرد.”

وختمت: “في مناقشتنا لهذا الاقتراح اليوم، لسنا بعيدين أبداً عما نعيشه من تحديّات سياسية واقتصادية واجتماعية، بل أنّ أيّ خطوة إيجابية يقوم بها المجلس النيابي لإحقاق العدالة، من شأنها أن تساهم في إعادة ثقة المواطنات والمواطنين بدور الدّولة، وبجديّة المُشرّع اللبناني بالعمل بما التزمت به الدولة في خطّتها الوطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، كذلك أن تساهم في تدعيم ركائز الوطن، الذي لن نيأس من بنائه على أسس العدالة والكفاءة والمساواة”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تتمنى النجاح للّقاء الوطني في بعبدا، وتدعو القوى السياسية إلى إعادة النظر في التمثيل النسائي شبه المعدوم في صفوف قياداتها، ممّا يمنع المرأة من المشاركة في الحوارات الوطنية.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تتمنى النجاح للّقاء الوطني في بعبدا، وتدعو القوى السياسية إلى إعادة النظر في التمثيل النسائي شبه المعدوم في صفوف قياداتها، ممّا يمنع المرأة من المشاركة في الحوارات الوطنية.

23/06/2020في مناسبة انعقاد اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا في 25 الشهر الجاري، تعرب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عن أملها بأن يأتي هذا اللقاء بنتائج إيجابية وبناءة لما فيه خير الوطن والمُواطِن/ة، وتدعو قادة القوى السياسية في لبنان إلى التأمل في ظاهرة الغياب شبه التام للنساء في هذا اللقاء، نظراً لشبه انعدام تواجدهن في قيادة هذه القوى.

وتشير الهيئة الوطنية إلى أن التعددية السياسية التي تمثّلها هذه القوى، والتي نفتخر بأن يكون نظامنا الديمقراطي ضامناً لها، لا يقابلها تمثيلاً موازياً للنساء وللرجال في صفوف قياداتها. وتعتبر الهيئة أن غياب النساء عن اجتماع القادة السياسيين للبلد هو عنصر ضعف في الحياة السياسية اللبنانية، وتناشد زعماء القوى السياسية بإعارة الاهتمام الكافي لدفع مسار مشاركة النساء في مواقع صنع القرار والقيادة.

كما تشدّد الهيئة على أن الاستفادة من الطاقات التي تختزنها النساء في شتى المجالات تعود حتماً بالمنفعة للقوى السياسية التي ينتمين إليها، كما تعود بالمنفعة للبلد ككل، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاركة المرأة في الحوارات الوطنية والوساطة من أجل السلام سعياً للتوصل إلى التوافق الوطني، وهي من الأهداف الأساسية لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تعهّدت الحكومة بتنفيذها.

كلودين عون روكز في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للجنة المرأة العربية حول آثار كوفيد-19 على المرأة والفتاة”: ” كما لم تسلم دول العالم جمعاء من تداعيات وباء كورونا السلبية، كذلك لم تسلم النساء من تبعات هذه الأزمة الصحيّة ومن آثارها السلبية عليهنّ نفسياً وجسدياً، كما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.”

كلودين عون روكز في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للجنة المرأة العربية حول آثار كوفيد-19 على المرأة والفتاة”:

” كما لم تسلم دول العالم جمعاء من تداعيات وباء كورونا السلبية، كذلك لم تسلم النساء من تبعات هذه الأزمة الصحيّة ومن آثارها السلبية عليهنّ نفسياً وجسدياً، كما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.”

17/06/2020 شاركت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، في “الاجتماع الاستثنائي عبر المنصة الرقمية للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري حول بحث آثار فيروس كوفيد-19 على المرأة والفتاة”، الذي نظمه افتراضياً قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، برئاسة المملكة العربية السعودية.

حضر الاجتماع الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، الدكتورة هلا التويجري أمين عام مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية ، والوزيرات والوزراء وممثلات وممثلين عن الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية، وعن المنظمات الدولية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وألقت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها: “كما لم تَسلَم دول العالم جمعاء من تفشي وباء كورونا المستجد، ومن تداعياته السلبية على الإنسان والمجتمعات والأوطان، كذلك لم تسلم النساء على وجه الخصوص، من تبعات هذه الأزمة الصحيّة ومن آثارها السلبية عليهنّ نفسياً وجسدياً، كما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ويبقى تزايُد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي برز مع اتخاذ الحكومات تدابير الإغلاق والتعبئة العامة للحد من تفشّي الوباء، هو القاسم المشترك بين مختلف بلدان العالم بحسب الدراسات والإحصاءات والتقارير العالمية في هذا المجال.”

وتابعت:” في لبنان، ارتفع عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 التابع لقوى الأمن الداخلي والمخصّص لتلقي لشكاوى العنف الأسري، بنسبة 111.84% خلال شهر أيار مقارنة مع شهر كانون الثاني من العام الحالي. كما أن نسبة عدد الشكاوى الواردة من قبل أطفال ارتفعت من 5.96% في شهر نيسان إلى 11.18% في شهر أيار. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه حين يتم الاتصال بالخط الساخن 1745 طلباً للمساعدة من القوى الأمنية، يكون العنف الجسدي والضغوط النفسية التي تمارس على الضحية قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وتستدعي تدخلاً أمنياً فورياً بغية تأمين الحماية لها ولأولادها. كما سُجِّلت منذ بداية التعبية العامة، جرائم قتل نساء عدة في مناطق لبنانية مختلفة، ممّا زاد من خطورة الوضع. بالإضافة إلى ازدياد نسبة جرائم التحرش الجنسي والابتزاز على الإنترنت خلال فترة الإغلاق بنسبة184%، وذلك استناداً إلى أرقام قوى الأمن الداخلي.

وأتت التقارير الدورية لمنظمات المجتمع المدني، لتفيد عن ارتفاع ملحوظ في عدد المكالمات الواردة للتبليغ عن تعرّض نساء للعنف الجسدي والاقتصادي والنفسي والجنسي، طلباً للمساعدة الاجتماعية والقانونية، كما طلباً للمأوى والحماية. ”

وأضافت:” في ظلّ هذا الواقع الاستثنائي والطارئ، اتخذت الحكومة اللبنانية بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، سلسلة إجراءات ساهمت في تخفيف الظلم اللاحق بالنساء وفي توفير سبل الحماية لهنّ، وذلك تطبيقاً لخطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. ومن بين هذه المبادرات والإجراءات:

-أطلقت الهيئة الوطنية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حملة توعويّة تحت عنوان “الحجر الصحّي يَحميكِ من الوباء، 1745 يحميكِ من العنف الأسريّ”، بهدف تشجيع النساء المعنَّفات أو أي شاهد أو شاهدة على حالة عنف أسريّ، على إبلاغ قوى الأمن على الخط الساخن طلباً للحماية.

-سعت الهيئة الوطنية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات إلى جعل الاتصال بالخط الساخن لتلقي شكاوى العنف الأسري، اتصالاً مجانياً. والعمل جار لتحقيق هذا المطلب.

-تعاونت الهيئة الوطنية مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، بهدف ضمان وصول الناجيات من العنف الأسري إلى القضاء والعدالة خلال فترة الإغلاق. وفي هذا الإطار، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز تعميماً طلب فيه فتح محاضر فورية في جميع قضايا العنف الاسري، وقبول الاكتفاء بالاستماع الى الضحية عبر تقنية الفيديو كول أو أي وسيلة تواصل أخرى.

وفي 23 نيسان، صدر أول أمر حماية عن قاضي الأمور المستعجلة، عبر استقبال طلب الحماية بالبريد الإلكتروني.

كما أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى تعميماً طلب فيه اعتماد آلية جديدة لتسهيل تقديم الطلبات الملحة أمام قضاء الأمور المستعجلة، لاسيما في قضايا العنف الأسري، وذلك عبر البريد الإلكتروني.

– عقدت الهيئة الوطنية اجتماعاً موسعاً مع عدد من منظمات المجتمع المدني بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف استعراض التحديات التي تواجهها تلك المنظمات في مجال تأمين الحماية للنساء من العنف الأسري، وخصوصاً في ظلّ انتشار وباء كورونا، وبغية التنسيق ما بين الجمعيات والمؤسسات الحكومية لتحديد الأولويات الملّحة في هذا المجال.

ونتيجة لهذا الاجتماع، باشرت الهيئة بجمع المعلومات حول الخدمات التي تقدمها الجمعيات ومراكز الإيواء فيها، بهدف تنسيق الجهود فيما بينها، ممّا سيساعد الضحية على التوجّه إلى المركز المتخصص الأكثر استجابة لحالتها.

-استحدثت الهيئة الوطنية ضمن فريق عملها وحدة خاصة لرصد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي على مختلف الأراضي اللبنانية.

– أطلقت الهيئة الوطنية حملة توعوية لحثّ المواطنات والمواطنين على إبلاغ قوى الأمن الداخلي عن حالات الابتزاز والتحرش الجنسي عبر الانترنت بهدف معاقبة المجرم.

-حثّت الهيئة الوطنية النواب على الإسراع في دراسة التعديلات المقترحة على قانون “حماية النساء وأفراد الأسرة من العنف المنزلي” بهدف إقرارها في أسرع وقت ممكن، لتأمين حماية فعالة للضحية ولأولادها. كما طلبت من وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية الإسراع في إنشاء الصندوق الخاص بمساعدة ضحايا العنف الأسري، الذي نصّ عليه القانون نفسه.

-تعاونت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، في إصدار نشرة دورية حول قضايا النوع الاجتماعي في لبنان في ظلّ نفشي فيروس كورونا.”

وعلى الصعيد الاقتصادي قالت:” تعاونت الهيئة الوطنية مع رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية، على أخذ مفهوم النوع الاجتماعي بعين الاعتبار في الاستمارة المعتمدة لتقديم المساعدات للعائلات الأكثر فقراً خلال أزمة كورونا. ومن المبادرات التي اتُخِذَت في هذا الإطار، أن تشمل لوائح الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، أسر نساء لبنانيات متأهلات من أجانب.

وتسعى الهيئة الوطنية الى إجراء تعديل على قانون العمل بهدف عدم استثناء العاملات والعاملين في قطاعي “المساعدة المنزلية” و”العمل الزراعي المأجور” من أحكامه، مما يضمن الحقوق للعديد من اللبنانيات واللبنانيين العاملين في هذين القطاعين.

وعلى صعيد آخر، اعتمدت الحكومة وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية مبدأ المساواة بين اللبنانيين وأولاد وأزواج اللبنانيات الأجانب في عملية الإجلاء من دول الإغتراب في ظلّ كورونا، ومعاملتهم معاملة اللبنانيين بما أن القانون اللبناني لا يتيح لهم لغاية اليوم الحق في اكتساب الجنسية اللبنانية.”

وختمت:” لا يمكننا أن نتناول موضوع أثار وباء كورونا على المرأة والفتاة، من دون أن نثني على الدور الجبّار الذي قامت به النساء في المجال الطبي والتمريضي والصيدلي وفي الصليب الأحمر، من خلال العناية الطبية والنفسية التي قدّمنها لمرضى كورونا، إيماناً منهن برسالتهن الإنسانية السامية. كما نوجّه تحيّة تقدير إلى كلّ امرأة تحمّلت وزر أعباء ملازمة أفراد العائلة المنزل لمدة طويلة، مع ما ترتّب عنها من مسؤوليات كبيرة ألقيت على عاتقها، إن على صعيد العمل المنزلي اليومي وإن على صعيد التعليم المنزلي الذي أرهق الأمهات وزاد من صعوبة الظرف عليهنّ.

في الختام، نؤكّد أنه في الإتحاد قوّة، وفي تشارك الخبرات والممارسات الجيّدة خير للأمم، خصوصاً أن وطننا العربي يواجه التحديات نفسها جرّاء هذا الوباء العالمي، لتضاف إلى الأزمات التي نشهدها منذ عقود، ونعمل سوياً على تخطيها.

إننا نقدّر الجهد الذي قامت به لجنة المرأة العربية في تنظيم هذا اللقاء، وكلّنا أمل أن ننهض سوياً بمجتمعاتنا على الصعد كافة، كي ترقى إلى مستوى تضحيات نسائها ورجالها ونضالهم”.

تزايد عدد شكاوى العنف الأسري يناشد ضمائر النواب لإقرار تعديلات قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”.

تزايد عدد شكاوى العنف الأسري يناشد ضمائر النواب لإقرار تعديلات قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”.

11/06/2020استناداً إلى الأرقام الرسميّة الصادرة عن قوى الأمن الداخلي حول عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، يبدو واضحاً التزايد التدريجي لعدد الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 111.84% في شهر أيار مقارنة مع شهر كانون الثاني 2020.

كما يتبيّن من خلال الرسم البياني المفصّل، أن نسبة عدد الشكاوى الواردة من قبل أطفال ارتفعت من 5.96% في شهر نيسان إلى 11.18% في شهر أيار، ما يزيد الأمر خطورة ويستدعي تدخلاً سريعاً من قبل الجهات المعنية لوضع حدّ لتزايد عدد جرائم العنف الأسري.

وتشير الهيئة الوطنية في هذا الإطار، إلى أنه عندما يتم الاتصال بالخط الساخن 1745 طلباً للمساعدة من القوى الأمنية، يكون العنف الجسدي والضغوط النفسية التي تمارس على الضحية قد وصلت إلى مراحل متقدمة تستدعي تدخلاً أمنياً فورياً بغية تأمين الحماية لها ولأولادهم. وانطلاقاً من هذا الواقع، تطالب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مرة جديدة بتحديث القوانين اللبنانية لكي تواكب واقع مجتمعنا، وتأمل أن يشكّل تزايد عدد شكاوى العنف الأسري حافزاً لتحريك ضمائر النواب لإقرار تعديلات قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” في أسرع وقت ممكن.

الرئيس حسان دياب يستقبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بمناسبة انتهاء مدة ولايتها.

الرئيس حسان دياب يستقبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بمناسبة انتهاء مدة ولايتها.

01/06/2020استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بعد ظهر اليوم الإثنين في السراي الحكومي، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة برئاسة السيدة كلودين عون روكز، ونائبتها الدكتورة نوار المولوي دياب، وعضوية السيدات: فاتن يونس، كوليت الحايك مسعد، فريدة الريس، سوسي بولاديان، مايا الزغريني صفير، مارتين نجم، رندا عبود، مي مخزومي، ميرين معلوف أبي شاكر، غادة حمدان،غادة جنبلاط، ورنا غندور، والمسؤولة الإعلامية للهيئة مشلين الياس مسعد.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة انتهاء مدة ولاية الهيئة، التي امتدت على مدى ثلاث سنوات. وشرحت السيدة روكز لرئيس الحكومة أهم البرامج والإنجازات التي قامت بها الهيئة. وعرضت للاقتراحات والقوانين التي قُدّمت، أبرزها تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي، والعمل على قانون يجرّم التحرّش الجنسي، وقانون يحدّد ال18 كسن أدنى للزواج، وكذلك قانون يعترف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيّتها لأولادها. وأكّدت على أهمية إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية.

وشكرت السيدة كلودين عون روكز باسمها وباسم اعضاء الهيئة، الحكومة التي لبت بشكل سريع مطالبها خلال أزمة كورونا، فكان التعاطي سريعاً وفعالاً إن كان من خلال اعتماد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة عبر عملية إجلاء اللبنانيين من الخارج، أو من خلال اتباع إجراءات استثنائية لحماية ضحايا العنف الأسري التي ارتفعت نسبته خلال فترة التعبئة العامة.

من جهته، رحب الرئيس دياب بالهيئة، وأكّد إيمانه الكامل بدور المرأة اللبنانية ودعمه لها، وأثنى على ضرورة تفعيل دورها في السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكي تشارك بتعديل القوانين وإقرارها. وأيّد الرئيس دياب بشكل كبير، تضمين القانون الانتخابي الكوتا النسائية، ليتاح للمرأة مشاركة أكبر في المجالات السياسية.

رئيس الجمهورية مستقبلا رئيسة واعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لانتهاء ولايتها: انتن مؤهلات لتكريس وحدة لبنان اذا ما حققتم مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي يساوي بين الجميع السيدة كلودين عون روكز عارضة للانجازات: كرّسنا خلال السنوات الثلاث الماضية، دور الهيئة الوطنية كمؤسسة رسمية تشكل المرجعية الاولى في الدولة اللبنانية في كل ما يتعلق في قضايا النساء.

رئيس الجمهورية مستقبلا رئيسة واعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لانتهاء ولايتها:

انتن مؤهلات لتكريس وحدة لبنان اذا ما حققتم مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي يساوي بين الجميع

السيدة كلودين عون روكز عارضة للانجازات: كرّسنا خلال السنوات الثلاث الماضية، دور الهيئة الوطنية كمؤسسة رسمية تشكل المرجعية الاولى في الدولة اللبنانية في كل ما يتعلق في قضايا النساء.

                                   —

01/06/2020شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اهمية العمل الذي انجزته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال السنوات الثلاث الماضية في خدمة قضايا المرأة اللبنانية، مهنئا رئيستها واعضاءها على ما تم انجازه، وقال: “انتم في الهيئة مؤهلون لتكريس وحدة لبنان لا سيما اذا ما عملتم على تحقيق مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي يساوي بين الجميع”، متابعا: “هذه توصيتي اليكم للمضي قدما في هذا الاتجاه. علينا توحيد القوانين لكي يتحد لبنان، وانا اقول لكم ذلك بعد تجربة عمر طويل.”

               وقال الرئيس عون: “ما حاولتم القيام به وما حققتموه ايضا يحتاج الى المزيد من التطوير والالتزام به واحترامه، لا سيما في ما يتعلق بالحماية من العنف الأسري”، واعدا بايلاء الامر المتابعة اللازمة، وداعيا الجميع “الى المزيد من العطاء في هذا الاتجاه مع جميع المخلصين من كافة الطوائف والانتماءات.” وتوجه الى رئيسة الهيئة واعضائها بالقول: “عليكم عبء كبير ملقى على عاتقكم، واني أمل فيكم كل الخير.”

               كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز ونائبة الرئيس السيدة نوار حسان دياب واعضاء الهيئة، التي انتهت مدة ولايتها.

   كلمة السيدة عون روكز

والقت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها: “بعد انتهاء ولاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة التي امتدت لثلاث سنوات، اتينا لنشكر فخامتكم على الثقة التي منحتمونا اياها ودعمكم لقضايا المرأة. كما جئنا للمناسبة عينها نقدم لكم عرضا موجزا عن ابرز انجازات الهيئة وبرامجها ونشاطاتها طوال هذه الفترة.”

 واضافت: “من ابرز ما تحقق منذ ثلاث سنوات الى اليوم ما يلي:

–              الاضاءة على اهمية دور الهيئة الوطنية كمؤسسة رسمية تشكل المرجعية الاولى في الدولة اللبنانية في كل ما يتعلق في قضايا النساء.

–              اعداد اقتراحات ومشاريع قوانين ضرورية واساسية للنهوض بوضع المرأة في لبنان، من بينها تعديل قانون “حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الأسري”، ومشاريع تعديل قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والقانون المتعلق بجرم التحرش الجنسي، اضافة الى القانون المتعلق بتحديد سن 18 سنة كسن ادنى للزواج، والقانون الذي يعترف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها الى اولادها. وان الكرة اليوم هي في ملعب المجلس النيابي لكي يدرس مشاريع القوانين هذه ويقرها، ليساهم بذلك في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق كما في الواجبات.

–              اعداد خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وذلك بعد اقرارها من قبل الحكومة السابقة لكي يبدأ تنفيذها بشكل فعلي وجدي.

–              اعداد تقارير لبنان الدولية الخاصة بالمرأة.

–              تمثيل لبنان في الخارج، لا سيما لدى لجان وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية، كما وفي مختلف المحافل الدولية.

–              الاستجابة لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها من خلال القيام بمبادرات فاعلة وحملات توعية هادفة ساهمت في تخفيف الظلم اللاحق بالمرأة اللبنانية، من خلال اعتماد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج، كما ومن خلال اعتماد اجراءات استثنائية لحماية ضحايا العنف الاسري التي ارتفعت نسبتها في ظل تفشي هذا الوباء.

–              المساهمة في تغيير الصورة النمطية للمرأة والعمل على تمكين النساء وتكريس دورهن على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال برامج ونشاطات وحملات توعية، ادت مؤخرا الى مشاركة النساء بنسبة 30% في الحكومة الحالية.

–              التعاون الوثيق والشراكة الثابتة مع منظمات المجتمع المدني ووكالات الامم المتحدة، من خلال برامج هادفة ومتنوعة تصب في مصلحة المرأة اللبنانية وتساهم في ازالة التمييز ضدها.”

وتابعت: “نتيجة خبرتنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، فإننا نؤكد على ضرورة توسيع الهيكل التنظيمي للهيئة، نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه على الصعيدين المحلي والدولي.” 

وختمت بالقول: “اننا نتمنى التوفيق للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجديدة، ونحن دائما جاهزون لدعمها من خلال امكاناتنا وخبراتنا، بهدف تطويرها واستدامة برامجها ومشاريعها.”