الفئات غير مصنف

عيد أضحى مبارك

30/07/2020 عيد أضحى مبارك

كلودين عون روكز في مقابلة عبر إذاعة لبنان: ” من يضع أهدافه نصب عينيه ويعمل بجدّية من أجل تحقيقها لا يجب أن يخاف من النتيجة، بل أن يستكمل النضال مهما كانت العقبات كبيرة.”

كلودين عون روكز في مقابلة عبر إذاعة لبنان:

” من يضع أهدافه نصب عينيه ويعمل بجدّية من أجل تحقيقها لا يجب أن يخاف من النتيجة، بل أن يستكمل النضال مهما كانت العقبات كبيرة.”

22/07/2020استضافت الإعلامية أنجليك مونّس في برنامجها الصباحي عالهوا سوا عبر أثير إذاعة لبنان، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز في لقاء عرضت خلاله الأخيرة الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتشريعي للمرأة اللبنانية، وأبرز أهداف وخطوات ومشاريع الهيئة للنهوض بوضع المرأة وحمايتها وتمكينها على الأصعدة كافة.

واعتبرت السيدة عون روكز أن من يضع أهدافه نصب عينيه ويعمل بجدّية من أجل تحقيقها لا يجب أن يخاف من النتيجة، بل أن يستكمل النضال مهما كانت العقبات كبيرة.

وأشارت إلى أنها تواصلت بشكل كبير في اليومين الأخيرين مع عدد كبير من النواب في المجلس النيابي لمطالبتهم/هن باعتماد التعديلات التي اقترحتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العدل ومنظمة “كفى” على قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” المدرج على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة اليوم، وذلك بغية توفير حماية فعالة لضحايا العنف الأسري ولأولادهم القاصرين.

وذكّرت بالخط الساخن 1745 التابع لقوى الأمن الداخلي لتلقي شكاوى العنف الأسري، مؤكدة على تواصل الهيئة الوطنية الدائم مع قوى الأمن الداخلي لرصد أعداد حالات العنف الأسري وطبيعتها وأسبابها ومواقع حصولها، بغية تفعيل آليات الحماية لضحاياه، خصوصاً أن الثقافة السائدة في بعض المناطق اللبنانية ما زالت تمنع الضحية من التبليغ عن تعرضها للعنف.

وفي موضوع التحرّش الجنسي، أشارت السيدة عون روكز أن الهيئة الوطنية عملت بالتعاون مع البنك الدولي والجامعة الأميركية في بيروت على تقديم نصاً جامعاً لمقترحات قوانين تجرّم التحرش الجنسي، وهي تشارك في اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية لمناقشة هذا الاقتراح.

وعن الشائعات التي طالت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة قالت: “لا شك أن سوء النيّة هو أساس إطلاق شائعة تقاضي رئيسة وأعضاء الهيئة الوطنية مبالغ كبيرة لقاء عملهم، والحقيقة هي أن عمل رئيسة الهيئة وأعضائها هو عمل تطوعي يقدّم من خلاله المعيّنون خبراتهم وطاقاتهم ووقتهم مجاناً.”

وعن الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة العمل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة حول الخط الساخن 1741 لتلقي شكاوى العاملات في الخدمة المنزلية، اعتبرت أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن كل المقيمين على أرضها، وهي إذا كانت تعمل على حماية ومساعدة العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يعيش عدد محدّد منهنّ أوضاعاً صعبة وقاسية منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والإجراءات المفروضة بسبب تداعيات جائحة كورونا، هذا لا يعني أنها تغفل عن حقوق العاملين والعاملات اللبنانيين. فالهيئة تعمل مع وزارة العمل على تعديل قانون العمل ومن التعديلات المقترحة عدم استثناء العاملات والعاملين في قطاعي “المساعدة المنزلية” و”العمل الزراعي المأجور” من أحكامه.

أما في موضوع الاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها، أكدت السيدة عون روكز أن الأرقام المتداولة حول عدد اللبنانيات المتزوجات من أجانب هي أرقام مضخّمة ولا تمت إلى الواقع بصلة، ويتم في هذا الإطار الخلط بين مفهومي التوطين والتجنيس وبين حق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى أولادها. وقالت: “لا شك أن المخاوف موجودة لكنّ رفض مناقشة هذا القانون هو جريمة بحق الإنسانية. هناك حلول كثيرة يمكن أن تطرح، سنكمل النضال وسنبرهن أن مقاربة البعض خاطئة في هذا المجال. أدعو القوى السياسية في المجلس النيابي أن تفتح النقاش في تعديل قانون الجنسية، كما فعل أعضاء الهيئة لمدة سبعة أشهر قبل أن يتوافقوا على مشروع تعديل قانون الجنسية ويقدموه إلى رئاسة مجلس الوزراء. الحل يبقى في الحوار ومواجهة المخاوف لإيجاد الحل إذ لا يجوز أن نستمر في إغفال هذه المشكلة الاجتماعية “.

في مجال مشاركة المرأة في السياسة، أكدت السيدة عون روكز أن مشاركة النساء بنسبة 30% في الحكومة الحالية يشكلّ تقدماً كبيراً في هذا الإطار، منوّهة بعمل الوزيرات وبدعم عائلاتهنّ لهنّ لكي يستطعن القيام بمهامهن. واعتبرت أن الكوتا هي خطوة لا بد منها لتغيير الثقافة السائدة من هنا ستقترح الهيئة الوطنية تعديلات على القانون الانتخابي لضمان مقاعد محددة للنساء في الانتخابات المقبلة. وهنا شدّدت على دور الأحزاب في تعيين نساء في مراكزها القيادية كما شدّدت على دور المرأة في البلديات إي في السلطة المحلية حيث بجب أن يبداً نضالها في الشأن العام.

وعن موقع المرأة اللبنانية نسبة إلى المرأة العربية، أكدّت السيدة عون روكز أن المرأة اللبنانية متقدمة بشكل كبير على المستوى الاجتماعي والمهني لكن على الصعيد التشريعي أصبح لبنان متأخراً بشكل ملحوظ، إذ مازال التمييز ضدّ المرأة قائماً في التشريعات، وتغيب عن قوانينه بعض القوانين الضرورية لإحقاق المساواة، كقانون يجرّم التحرش الجنسي وقانون يمنع تزويج الأطفال وغيرها… في حين أقرّ عدد كبير من الدول العربية هذه القوانين. ويعود هذا الأمر إلى الثقافة السائدة التي علينا جميعاً أن نعمل على تغييرها لنعمّم ثقافة احترام الإنسان مهما كان جنسه أو لونه أو دينه وثقافة المساواة بين المرأة والرجل وثقافة احترام البيئة والطبيعة، وهنا نكون قد وصلنا إلى أرقى مستوى ثقافي.

وفي الختام، شكرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة كلودين عون روكز الإعلامية مونسّ وإذاعة لبنان ووزارة الإعلام وعلى رأسها الوزيرة د. منال عبد الصمد، كما إعلاميات وإعلاميي لبنان لدعمهم الدائم للهيئة الوطنية لشؤون المرأة وقالت:” أنتم/ن أساس في عملية التغيير”.

الخط الساخن لتلقّي شكاوى العاملات في الخدمة المنزلية على مدار الساعة1741

الخط الساخن لتلقّي شكاوى العاملات في الخدمة المنزلية على مدار الساعة1741

10/07/2020 تطلق وزارة العمل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة توعويّة تدعو من خلالها العاملات في الخدمة المنزلية إلى الاتصال بالخط الساخن 1741 التابع لوزارة العمل، لتقديم الشكاوى في حال مواجهتهن أي مشكلة أو عند حاجتهن لأي دعم أو استشارة.

وتتلقى الاتصال عبر الخط الساخن 1741، مساعِدات اجتماعيات يتابعن الشكاوى الواردة ضمن آلية محدّدة وضعت بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية وجمعيات عدّة، ويقدّمن للعاملة المنزلية الدعم النفسي ويوجهنها إلى الجهة المختصة.

وعلى الرغم من أن معظم العاملات لا يزلن يؤمنّ معيشتهن ومعيشة عائلاتهن من خلال عملهن في لبنان، يعيش عدد من هؤلاء أوضاعاً صعبة وقاسية منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والإجراءات المفروضة بسبب تداعيات جائحة كورونا، إذ تعثّرت الأوضاع الإقتصادية لبعض أصحاب العمل وبالتالي تأخّروا عن دفع الرواتب المتوجبة عليهم خصوصاً مع ارتفاع سعر صرف الدولار، كما اضطر بعض الكفلاء إلى التوقف عن الدفع وفسخ العقد، مما جعل العاملات اللواتي كن يعملن لديهم مشرّدات ومن دون مأوى أمام سفارات بلادهن.

وفي هذا الإطار، اتخّذت وزارة العمل سلسلة إجراءات لمواجهة هذه الأزمة، فقامت بدور تنسيقي مع السفارات المعنية والأمن العام والمديرية العامة للطيران المدني، لوضع آلية عودة العاملات الطوعية الى بلادهن بطريقة آمنة. وسهلت نقل العاملات الأثيوبيات اللواتي تواجدن أمام القنصلية الأثيوبية إلى مأوى لائق، وأمنت لهن اختبارات فحوصات PCR مجانية بانتظار عودتهن الى بلدهن، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات.

وتنفيذاً للمرحلة الأولى من خارطة الطريق التي رسمتها وزارة العمل باتجاه تفكيك نظام الكفالة المعمول به حالياً في لبنان، توصّلت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجهات المعنية الى الصيغة النهائية للعقد الموحّد لتوظيف العاملات في الخدمة المنزلية، وتمّ عرضه ومناقشته بشكل تفصيلي خلال مشاورة وطنية استعدادًا لاعتماده من قبل وزارة العمل.

وتقوم وزارة العمل بعقد اجتماعات مكثفة بغية تحديث قانون العمل اللبناني، ومن أبرز التعديلات التي تعمل على إقرارها، حماية العاملات في الخدمة المنزلية بغية جعل عملهن متوافقاً مع مواصفات العمل اللائق.

ويأتي إطلاق وتفعيل خدمات الخط الساخن 1741 لتلقي شكاوى العاملات في الخدمة المنزلية، من أبرز الخطوات التي من شأنها أن تساهم في مساعدة هذه الفئة من العاملين في لبنان وتقديم الدعم لها واحترام حقوقها وخصوصية وضعها.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة توقّع مذكرة تفاهم مع نقابة الممرضات والممرضين بهدف إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في عمل النقابة.

الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة توقّع مذكرة تفاهم مع نقابة الممرضات والممرضين بهدف إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في عمل النقابة.

07/07/2020 وقّعت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة ممثّلة برئيستها السيدة كلودين عون روكز، مذكرة تفاهم مع نقابة الممرضات والممرضين ممثلة بالنقيبة د. ميرنا أبي عبدالله ضومط، حيث جرى التوقيع في مقر الهيئة في الحازمية، بحضور نائبة النقيبة السيدة عبير علامة، مديرة النقابة السيدة ناتالي ريشا وعضو سابق لمجلس النقابة السيدة بشرا بو خالد، والسيدة ميرين ومعلوف أبي شاكر عضو الهيئة الوطنية ومنسّقة خطة العمل الوطنية للقرار 1325.

ترمي هذه المذكرة إلى إدماج مفهوم النّوع الإجتماعي في عمل وبرامج وأنشطة النقابة من خلال إجراء دراسة تقييمية لمدى اعتماد النقابة مقاربة منظور النّوع الإجتماعي (Participatory Gender Audit) للبناء عليها، وهي أداة تعتمدها منظمات الأمم المتحدة والآليات الوطنية المعنية بقضايا النساء والمساواة بين الجنسين في البلدان، من أجل رسم السياسات الجندرية المناسبة في كل مؤسسة. وستنفّذ الهيئة الوطنية هذه الدراسة بحسب المنهجية التي حددتها منظمة العمل الدولية، ويقوم ميسرون وميسرات متخصصون تعيّنهم الهيئة الوطنية، بالتّعاون مع فريق عمل تعيَنه النقابة بإجراء مقابلات فردية مع المنسقين والمفوضين وأعضاء وشركاء النقابة في المجتمع المدني وتنظيم ورش عمل معهم ومع المنتسبين.

الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد اجتماعها الأول وتنتخب مكتبها التنفيذي: كلودين عون روكز:” لن نيأس ولن نستسلم، وسنستكمل النضال من أجل النهوض بوضع النساء بما أوتينا من صلاحيات وطاقات وإمكانات.”

الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد اجتماعها الأول وتنتخب مكتبها التنفيذي:

كلودين عون روكز:” لن نيأس ولن نستسلم، وسنستكمل النضال من أجل النهوض بوضع النساء بما أوتينا من صلاحيات وطاقات وإمكانات.”

07/07/2020عقدت الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المعيّنة مؤخراً اجتماعها الأول في مقرّ الهيئة في الحازمية، برئاسة السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية وبحضور نائبة الرئيسة د. نوار المولوي دياب.

وألقت السيدة عون روكز كلمة افتتاحية قالت فيها:”على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يمرّ بها الوطن، وعلى الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تلقي بثقلها على كاهلنا وكاهل مؤسساتنا ومجتمعنا، نؤكّد من خلال اجتماع الجمعية العامة للهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية الجديدة اليوم، أننا لن نيأس ولن نستسلم، وسنستكمل النضال من أجل النهوض بوضع النساء والفئات المهمّشة في لبنان بما أوتينا من صلاحيات وطاقات وإمكانات.”

وتابعت:”بداية، أودّ التوجه بالشكر إلى جميع السيدات أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السابقة، اللواتي جدّدن التزامهنّ بالعمل من أجل حماية النساء من مختلف أشكال العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق كما في الواجبات.

كما أرحبّ وأشكر السيدات والسادة أعضاء الهيئة الوطنية الجدد، الذين، وبالرغم من الظروف التي ذكرتها سابقاً، قبلوا التحدّي وقرّروا التزام العمل تطوّعياً من أجل قضيّة الإنسان أي قضية المجتمع اللبناني ككل.”

وفي جردة سريعة لأهم ما حقّقته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في السنوات الثلاث السابقة، قالت:”لا شكّ أن إعداد خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وإقرارها من قبل مجلس الوزراء في أيلول الماضي والبدء بتنفيذها مؤخراً، هو من أبرز ما نفّذ حتى اليوم، نظراً للأهداف الرئيسية للخطة في حماية النساء من مختلف أشكال العنف والتمييز، وفي زيادة مشاركتهنّ في القرار السياسي والاقتصادي والأمني على مستوى الوطن.

وعلى الصعيد التشريعي، أعدّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مشاريع واقتراحات قوانين متعددة، كمشروع تعديل قانون الجنسية للإعتراف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها، واقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسي، واقتراح قانون لمنع تزويج الأطفال، وتعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، واقتراح تعديل قانون الضمان الاجتماعي… وهي الآن على طاولة المجلس النيابي بانتظار مناقشتها وإقرارها.

كما أعدت الهيئة لشؤون المرأة التقرير الدوري الذي يقدمه لبنان إلى الأمم المتحدة حول تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وهو التقرير الذي يحدد واقع أوضاع المرأة في لبنان وهو يتيح لنا أن نستخلص أولويات عملنا المستقبلي.

كما نشطت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة خلال السنوات الثلاث الماضية، في تنظيم دورات تدريبية للنساء في مَناطِق لبنانية مُختلِفة، كما للنساء والرجال أعضاء المَجالس البلدية، ومن خلال برامج مختلفة نفّذتها مع عدد من الجهات المانحة، هدفت إلى تمكين النساء لتعزيز مشاركتهنّ في القرار السياسي على المستوى المحلي والوطني. ولا بد من الإشارة هنا إلى عمل الهيئة الوثيق والدائم مع منظمات المجتمع المدني ومع وكالات الأمم المتحدة.”

وأضافت:”مع انطلاق عملنا اليوم، سنسعى من خلال اللّجان التي سيتمّ تحديدها حسب أولويات العمل، إلى استكمال ما بدأت بتنفيذه الهيئة السابقة والانطلاق بأفكار ومشاريع جديدة تجسّد رؤيتنا للمستقبل، وتنصف الفئات المهمشة في مجتمعنا.

سنكرّس طاقاتنا وخبراتنا، كلّ في مجاله، للدفع من أجل إقرار مختلف القوانين التي تنتظرها المرأة اللبنانية منذ سنوات وتعيش مع زوجها وأولادها في صعوبات مفاعيل غيابها، كما لن نوفّر جهداً لتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار إيماناً منا بفعالية وضرورة وجودها في هذه المواقع، من أجل تغيير المشهد السياسي الحالي. وسنواصل برامجنا من أجل زيادة مشاركتها في القوى العاملة وفي ومواقع صنع القرار الاقتصادي.

كما سنستكمل برامجنا التدريبية على الأرض في مختلف المناطق، وكلّ ذلك يداً بيد مع كلّ من يؤمن بمواطنة المرأة الكاملة من الرجال والنساء.”

وختمت:” أتمنّى أن ننجح من خلال المهام الموكلة إلينا، في التخفيف من الظلم اللاحق بالمرأة اللبنانية وبالتالي بعائلاتنا اللبنانية، خصوصاً على صعيد التشريعي، كما على الصعيد الثقافي من خلال تغيير الصورة النمطية للمرأة التي لطالما حدت من طاقاتها والعمل أيضاً على نشر ثقافة الحوار البناء واقتراح الحلول للأزمات التي تمرّ بها.

نعم إن التحديات كبيرة، والعقبات موجودة لكّن إيماننا بالحياة وبلبنان تبقى أقوى، ونهضة وطننا ستكون حتماً من صنع نسائه ورجاله.”

بعدها انتخب أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة مكتبها التنفيذي الجديد، الذي ضمّ بالإضافة إلى رئيسة الهيئة ونائبتها، المحامية غادة حمدان، السيدة سوسي بولاديان، المحامية غادة جنبلاط، السيدة ميرين معلوف أبي شاكر، المحامية مايا الزغريني صفير، السيدة رانيا الجمل، الكاتب العدل رندة عبود والسيدة رنا غندور سلهب، كما تمّ تحديد اللجان المتخصصة في الهيئة الوطنية.

المشرفيه ممثلا دياب في الاجتماع الاول للجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ خطة العمل للقرار 1325 عن المرأة والسلام والأمن: الحكومة تؤمن بدور المرأة الفعال عون روكز: تنفيذ الخطة سيساهم في حماية المرأة من العنف وزيادة مشاركتها في صنع القرار وتفعيل دورها في الوساطة والأمن والسلام.

المشرفيه ممثلا دياب في الاجتماع الاول للجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ خطة العمل للقرار 1325 عن المرأة والسلام والأمن: الحكومة تؤمن بدور المرأة الفعال

عون روكز: تنفيذ الخطة سيساهم في حماية المرأة من العنف وزيادة مشاركتها في صنع القرار وتفعيل دورها في الوساطة والأمن والسلام.

01/07/2020ترأس وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي المشرفيه، ممثلا رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، الاجتماع الأول للجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والسلام والأمن، الذي عقدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، في حضور رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز ونائبة الرئيسة الدكتورة نوار المولوي دياب وعدد من المدراء العامين وممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة وقيادة الجيش والقوى الأمنية.

مسعد
استهل الاجتماع بالنشيد الوطني، ثم ألقت مسؤولة الإعلام والتواصل في الهيئة ميشلين مسعد كلمة شكرت فيها المشاركين، مشددة على أهمية اللقاء.

المشرفيه
وألقى الوزير المشرفيه كلمة الرئيس دياب، فقال: “يسعدني أن أرحب بكم اليوم في هذا الاجتماع الأول للجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن. كثير هو الكلام الذي قيل عن المرأة وحقوقها، وكثيرة هي القرارات التي تم اتخاذها، لتبقى، مع الأسف، في معظم الأحيان، حبرا على ورق. أما اليوم، فنجتمع لترجمة هذا القرار والمباشرة بتنفيذه. والهدف منه تمكين المرأة، وحمايتها من العنف والنزاعات، وإشراكها في الشأن العام والعمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي وفي عملية بناء السلام. فالمرأة هي أكثر من يتأثر أثناء النزاعات المسلحة، وتظهر آثار هذه النزاعات بشكل مباشر على النساء والفتيات. لذلك، لم ينص القرار 1325 على أثر النزاع المسلح على المرأة وكيفية حمايتها وحسب، بل شدد أيضا على ضرورة مشاركة النساء في صنع القرار وعمليات السلام، وشمل التدريب الجندري في حفظ السلام وحماية حقوق النساء والفتيات، باعتبار أنهن يلعبن دورا رائدا في درء النزاعات وحلها”.

اضاف: “إن هذه الحكومة، برئيسها ووزرائها، تؤمن بدور المرأة الفعال في المجالات كافة وهي الحكومة الأولى التي تتميز بنوعية الحقائب التي استلمتها سيدات، وبعددها. ففي هذا الإطار، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية أخيرا، بالتعاون مع اليونيسف، استراتيجية حماية المرأة والطفل.
ونحن حرصاء كل الحرص على صون حقوق المرأة وتأمين الحماية لها وإبراز دورها الريادي. فبها تعمر الأوطان وفيها تتجسد أسمى معاني الإنسانية. وعلى هذا الأمر ألا يكون استثناء، بل أن يشكل قاعدة أساسية في جميع المجالات والقطاعات في البلد”.

وأعلن ان “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة قد أعدت الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325، بالاشتراك مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني، وبدعم من وكالات الأمم المتحدة”، وقال:”أما اليوم، فيسرنا أن نطلق هذه الخطة التي من شأنها تنظيم نشاطات لتفعيل دور المرأة وتعديل القوانين المجحفة بحقها. إنها بداية الطريق الذي نأمل أن نكمله سويا، آملين أن يأتي اليوم الذي نتوقف فيه عن المطالبة بحقوق المرأة لأنها تكون جميعها قد نفذت”.

عون روكز
كما ألقت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها: “لا شك أن أبرز ما ميز مسار إعداد خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي كلفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بإعدادها، هو المنحى التشاركي الذي اتبع في مختلف مراحل تطويرها والذي شكل نموذجا للعمل الجماعي والمؤسسي الجدي والسليم. وتجلى هذا المنحى، بدءا من إنشاء اللجنة التوجيهية المعنية بوضع الخطة والتي قامت بعملها بدعم من وكالات الأمم المتحدة وضمت مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدني، مرورا باللقاءات التشاورية الوطنية مع الجهات الناشطة في كل المجالات التي تعنى بها الخطة، وصولا إلى وضعها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء قي أيلول الماضي”.

اضافت: “وقد استكمل هذا المسار التشاركي في فترة جائحة كورونا، من خلال اعتماد آلية تنسيق بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التخفيف من آثار تداعيات هذا الوباء على النساء واعتماد آليات وتدابير من شأنها أن تحميهن من العنف المنزلي الذي ازداد بسبب التوترات في الأسر. كما نعمل على رسم خارطة طريق لتنفيذ الأولويات والنشاطات التي نصت عليها الخطة، من أجل النهوض بوضع النساء في لبنان، وإتاحة الفرصة لجني الفائدة من الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة بطريقة فعالة ومستدامة”.

وأعلن ان “الحكومة اللبنانية التزمت في بيانها الوزاري، العمل بمكوناتها كافة على تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325. ومع البدء بمرحلة تنفيذها، سنعتمد النهج نفسه الذي اعتمد في مرحلة إعدادها. سنقوم بالدور التنسيقي بين الوزارات المعنية وبين المجتمع المدني وبين الجهات الممولة، وسوف نوحد جهودنا وطاقاتنا وقدراتنا، لتنفيذ نشاطات الخطة الوطنية بهدف إحداث فرق بعد أربع سنوات، مدة تنفيذ الخطة، في وضع النساء في لبنان، وحمايتهن وإزالة التمييز ضدهن، خصوصا الأكثر ضعفا منهن”.

وقالت: “ومن هنا يأتي اجتماعنا اليوم، لنطلق آلية عمل اللجنة الوطنية التسييرية لتنسيق الجهود بغية تطبيق خطة العمل الوطنية للقرار 1325، التي سينبثق عنها لجان تنسيقية متخصصة وهي: لجنة المرأة في السياسة والشأن العام، لجنة المرأة في الاقتصاد، لجنة المرأة في الأمن والدفاع، لجنة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ولجنة منع الصراعات وبناء السلام، ستضم ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من وكالات الأمم المتحدة. وسينبثق عن هذه اللجان التنسيقية مجموعات عمل ستعمد إلى تنفيذ نشاطات معينة لتحقيق أهداف الخطة، وذلك بمشاركة الجهات المانحة بهدف تنسيق الجهود وضمان الشفافية في العمل”.

اضافت: “وبرأينا، إن هذا هو السبيل الوحيد للوصول إلى نتيجة مستدامة بالنسبة إلى حماية المرأة خصوصا خلال الأزمات، وزيادة مشاركتها في المجال السياسي والاقتصادي وتفعيل دورها في مجالات والوساطة والأمن والسلام، وحمايتها من العنف وتعديل مختلف القوانين المجحفة بحقها”.

وأعلنت ان “هدف لقائنا اليوم، هو اعتماد آلية عمل من خلال عمل اللجنة الوطنية التسييرية واللجان التنسيقية والمتخصصة التي ستنبثق عنها، كما اعتماد برنامج عمل لغاية نهاية عام 2021، وفق أجندة نشاطات محددة وهادفة للخطة الوطنية”.

وختمت: “نشكر رئاسة الحكومة لاستضافتها هذا الاجتماع، ونشكر الرئيس الدكتور حسان دياب للدَّعم الذي يقدمه لتنفيذ هذه الخطة، كما نشكر الوزير رمزي مشرفية على تعاونه الدائم مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية لمساهمتها الفعالة في كافة مراحل إعداد الخطة. كذلك نعرب عن امتناننا للدعم الذي قدمته وكالات الأمم المتحدة في إعداد الخطة والذي لا تزال توفره لتنفيذها”، متمنية “التوفيق للجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار 1325، ولمنسقة الخطة السيدة ميرين معلوف أبي شاكر، وكلي ثقة وأمل بنجاح هذه الخطة وبالمفاعيل الإجابية لتطبيقها على حياة اللبنانيات وبالتالي على المجتمع اللبناني ككل”.

وبعد الكلمة، جرى عرض لخطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325.

أبي شاكر
ثم قدمت منسقة اللجنة التسييرية ميرين معلوف أبي شاكر عرضا مفصلا تمحور حول تحديد مهام اللجنة الوطنية التسييرية 1325 وآلية عملها وتحديد الأولويات واعتماد برنامج العمل لغاية نهاية عام 2021، وانطلاق اجتماعات اللجان التنسيقية في الأيام القليلة المقبلة.

وشمل العرض:
– آلية تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة في عملية تنفيذ الخطة.
– تحديد أعضاء اللجان التنسيقية.
– تحديد النشاطات التي تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية الخمسة للخطة: مشاركة المرأة في صنع القرار على كل المستويات، منع نشوب النزاعات، وقاية النساء/الفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه، الإغاثة والإنعاش، والإطار القانوني”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تؤكد عدم تقاضي رئيستها وأعضائها بدلاً مالياً، وأن عملهم في الخدمة العامة يتمّ من دون مقابل: “الكلمة الأخيرة تبقى للحقيقة”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تؤكد عدم تقاضي رئيستها وأعضائها بدلاً مالياً، وأن عملهم في الخدمة العامة يتمّ من دون مقابل:

“الكلمة الأخيرة تبقى للحقيقة”.

29/06/2020في زمن أصبح نشر الأخبار الزائفة والحقائق المشوّهة في لبنان أولويّة لدى البعض، وبات تقصّي صحّة الأخبار قبل توزيعها تفصيلاً يمكن الاستغناء عنه بهدف التشهير والنيل من الجهة المستهدفة، وبعد أن صدر صباح اليوم في بعض الصحف اللبنانية وعلى بعض المواقع الإلكترونية خبر مفاده أنّه “في زمن الإفلاس تمّ تخصيص رواتب لعضوات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بمعدل 25 مليون ليرة للرئيسة و15 مليوناً لكلّ عضوة”، يهمّ الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة، وهي المؤسسة الرسمية المنشأة بموجب القانون720، أن تؤكّد أن التعيينات في رئاسة الهيئة الوطنية وعضويتها، هي تعيينات شرفية تستوجب عملاً تطوعيّاً ولا تستتبع تقاضي بدلاً مالياً.

وتشكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة رئيستها السيدة كلودين عون روكز وجميع أعضائها السابقين والحاليين كما الأعضاء الذين تمّ تعيينهم لولاية جديدة، لالتزامهم بالعمل التطوّعي في الهيئة وتكريس طاقاتهم لها، وهي المؤسسة الرسمية الوحيدة في الدولة اللبنانية التي يعمل أعضاؤها تطوعياً. كما تقدّر الهيئة الوطنية شجاعة رئيستها وأعضائها في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن وعدم هروبهم من المسؤولية في العمل للنهوض بوضع المرأة في لبنان على الرغم من كل التحديات، وتأسف لعدم اعتماد بعض وسائل الإعلام مبدأ الصدق والمصداقية والمهنية ولإطلاقها هكذا شائعات كاذبة، وإن ضجّ بها الإعلام لساعات قليلة، إلا أن الكلمة الأخيرة تبقى دائماً للحقيقة والحقيقة فقط.

كلودين عون روكز في حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية حول حماية المرأة والطفل ومبادرة “قدوة”: ” الأولوية اليوم هي لتطبيق الاستراتيجيات التي تحمي المرأة والطفل، من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات الرسمية وإقرار قوانين تعترف بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق”.

كلودين عون روكز في حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية حول حماية المرأة والطفل ومبادرة “قدوة”:

” الأولوية اليوم هي لتطبيق الاستراتيجيات التي تحمي المرأة والطفل، من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات الرسمية وإقرار قوانين تعترف بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق”.

24/06/2020شاركت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية حول حماية المرأة والطفل للفترة الممتدة بين 2020-2027، التي أعدّتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع اليونيسف وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تحدّد خارطة طريق نحو التعزيز المؤسسي والتنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تنفيذ تفويضها الخاص في الحماية، وتعزّز النظام الوطني للوقاية والتصدي لانتهاكات حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما تمّ خلال الحفل إطلاق مبادرة “قدوة” وهي عبارة عن خطة وطنية من أجل تغيير السلوك الاجتماعي بهدف الوقاية من زواج الأطفال، عمل الأطفال والعنف ضدّ النساء والأطفال في لبنان.

وألقيت كلمات في المناسبة من جانب كلّ من الدكتور رمزي مشرفية وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة، والسيدة كلودين عون روكز والسيد رين نيلاند مدير عمليات الحوكمة والأمن في بعثة الإتحاد الأوروبي، والسيدة يوكي موكو ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في لبنان.

وشدّدت السيدة عون روكز في كلمتها على ضرورة العمل على تطبيق الاستراتيجيات من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات الرسمية وتعزيز دور كلّ واحدة منها.

وقالت: “إن إطلاق الاستراتيجيات لحماية المرأة والطفل ومناهضة العنف ضدّهما، هو خير دليل على وعي المسؤولين بضرورة أن تقوم الدولة بواجبها وأن تحمي مواطناتها ومواطنيها وتعيد ثقتهم بها.”

وأضافت:” لا بدّ من التأكيد على أهمية دور مراكز التنمية الاجتماعية في مجال الاستجابة الفعالة لحاجات الفئات المهمشّة في المجتمع وأولها النساء والأطفال، والتي نتطلّع أن يتمّ دعمها وتفعيلها لكي تقدّم الخدمات الأساسية والضرورية لهذه الفئات”.

وتابعت:” لا يمكن أن تتمّ حماية جميع أفراد المجتمع إلا من خلال إقرار قوانين منصفة تعترف بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق وتساوي بينها وبين الرجل، وهنا نشير إلى أن أي تعديل قانونيّ يزيل التمييز ضدّ المرأة، من شأنه أيضاً أن ينصف الرجل والعائلة ككلّ.”

ومن أبرز القوانين التي تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على إقرارها، قانون يمنع تزويج الأطفال، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي لإحقاق المساواة بين المرأة والرجل، وتعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري بهدف تأمين حماية فعالة للضحية ولأطفالها خصوصاً من خلال عدم ربط مسألة تحديد سنّ الأولاد الذين يخضعون لأمر الحماية والإخراج من المنزل، بسنّ الحضانة.”

وختمت:” يبقى تعديل قانون الجنسية للاعتراف بحقّ المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى أولادها، هو القانون الأساسي الذي نطالب بتعديله، والذي يؤدي عدم إقراره إلى استمرار الإجحاف بحق المرأة وعدم اعتراف المشرّع والمجتمع بمواطنتها الكاملة طالما لا تستطيع نقل هويّتها إلى أولادها”.

كلودين عون روكز في اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية: ” الإسراع في تعديل القوانين لتجريم التحرّش الجنسي، يساهم في تحقيق العدالة وصون الحقوق وحماية المواطنات والمواطنين، ويعيد ثقتهم بدور الدولة”

كلودين عون روكز في اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية:

” الإسراع في تعديل القوانين لتجريم التحرّش الجنسي، يساهم في تحقيق العدالة وصون الحقوق وحماية المواطنات والمواطنين، ويعيد ثقتهم بدور الدولة”

23/06/2020 شاركت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان لمناقشة اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرّش الجنسي، بحضور الكاتب العدل رندا عبود رئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمحامية د. ريا جبور مستشارة قانونية للبنك الدولي و د. شارلوت كرم مديرة مركز CIBL في كلية عليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت والباحثة مي غانم من مركز CIBL.

وألقت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها: “الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، العراق، البحرين، مصر، الجزائر، جيبوتي، المغرب، عمان وتونس، هي الدول العربيّة التي أقرّت قوانين تجرّم التحرُّش الجنسي وتعاقب مرتكبه، إدراكاً منها بالآثار السلبيّة لهذا الجرم على المرأة وعلى المجتمع، في حين لا يزال لبنان في مرحلة دراسة القوانين التي من شأنها أن تحمي المرأة وتنصفها، ومنها اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسي.”

وتابعت: “انطلاقاً من مهامها التّنسيقيّة، عملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بشكلٍ وثيق مع منظمات المجتمع المدني، وشكّلت صلة الوصل بينها وبين المجلس النيابي والحكومة اللبنانية، وأعدّت مع شركائها مشاريع واقتراحات قوانين من شأنها أن تساهم في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق كما في الواجبات، ووضعتها على طاولة المجلس النيابي لتتم دراستها ومناقشتها.

وفي ظلّ الظروف الصَّعبة والاستثنائية التي يمرّ بها وطننا اليوم، لا شكّ أن أيّ تأخير في إقرار القوانين التي تساهم في تحقيق العدالة وصون الحقوق وحماية المواطنات والمواطنين، يزيد من فقدان المواطن الثّقة في مسؤوليه.”

وأضافت: “إن التداعيات السّلبية لعدم وجود قانون يجرّم التحرّش الجنسي في لبنان، ليست فقط اجتماعية نظراً للّضرر النّفسي والجّسدي الذي ينتج عن هذا الفعل، بل هي أيضاً اقتصادية، تخرج النّساء في الكثير من الأحيان من سوق العمل، أو تمنعهنّ أصلاً من دخوله، لغياب حمايةٍ قانونية تحفظ لهنّ حقوقهنّ، وتشعرهنّ بالأمان والثقة.

وهنا أودّ الإشارة والتذكير بضرورة أن يصدّق لبنان على إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العَمل.”

إن النص الجامع لمقترحات قوانين تجرّم التحرش الجنسي، الذي تقدّمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع World Bank ضمن”برنامج تمكين النساء في المشرق” ومع مشروع KIP في الجامعة الأميركية في بيروت، يستند إلى النصوص التشريعية التي سبق أن تمَ عرضها على اللّجان البرلمانية المختصّة. وحرصنا من خلال إضافة مواد تتعلقّ بالتحرش الجنسي على قوانين العمل والعقوبات والمرسوم الاشتراعي 112(نظام الموظفين)، على أن يكون هذا الاقتراح شاملاً وحامياً من كلّ عنفٍ جسدي أو معنوي يمكن أن يتعرّض له الفرد.”

وختمت: “في مناقشتنا لهذا الاقتراح اليوم، لسنا بعيدين أبداً عما نعيشه من تحديّات سياسية واقتصادية واجتماعية، بل أنّ أيّ خطوة إيجابية يقوم بها المجلس النيابي لإحقاق العدالة، من شأنها أن تساهم في إعادة ثقة المواطنات والمواطنين بدور الدّولة، وبجديّة المُشرّع اللبناني بالعمل بما التزمت به الدولة في خطّتها الوطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، كذلك أن تساهم في تدعيم ركائز الوطن، الذي لن نيأس من بنائه على أسس العدالة والكفاءة والمساواة”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تتمنى النجاح للّقاء الوطني في بعبدا، وتدعو القوى السياسية إلى إعادة النظر في التمثيل النسائي شبه المعدوم في صفوف قياداتها، ممّا يمنع المرأة من المشاركة في الحوارات الوطنية.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تتمنى النجاح للّقاء الوطني في بعبدا، وتدعو القوى السياسية إلى إعادة النظر في التمثيل النسائي شبه المعدوم في صفوف قياداتها، ممّا يمنع المرأة من المشاركة في الحوارات الوطنية.

23/06/2020في مناسبة انعقاد اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا في 25 الشهر الجاري، تعرب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عن أملها بأن يأتي هذا اللقاء بنتائج إيجابية وبناءة لما فيه خير الوطن والمُواطِن/ة، وتدعو قادة القوى السياسية في لبنان إلى التأمل في ظاهرة الغياب شبه التام للنساء في هذا اللقاء، نظراً لشبه انعدام تواجدهن في قيادة هذه القوى.

وتشير الهيئة الوطنية إلى أن التعددية السياسية التي تمثّلها هذه القوى، والتي نفتخر بأن يكون نظامنا الديمقراطي ضامناً لها، لا يقابلها تمثيلاً موازياً للنساء وللرجال في صفوف قياداتها. وتعتبر الهيئة أن غياب النساء عن اجتماع القادة السياسيين للبلد هو عنصر ضعف في الحياة السياسية اللبنانية، وتناشد زعماء القوى السياسية بإعارة الاهتمام الكافي لدفع مسار مشاركة النساء في مواقع صنع القرار والقيادة.

كما تشدّد الهيئة على أن الاستفادة من الطاقات التي تختزنها النساء في شتى المجالات تعود حتماً بالمنفعة للقوى السياسية التي ينتمين إليها، كما تعود بالمنفعة للبلد ككل، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاركة المرأة في الحوارات الوطنية والوساطة من أجل السلام سعياً للتوصل إلى التوافق الوطني، وهي من الأهداف الأساسية لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تعهّدت الحكومة بتنفيذها.