الفئات غير مصنف

في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، مجموعة عمل حول “الإتجار بالبشر”.

في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325،

مجموعة عمل حول “الإتجار بالبشر”.

19/11/2020نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة (IMO)، مجموعة عمل افتراضية حول “الإتجار بالبشر” وذلك متابعة لأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي المنبثقة عن اللجنة التسييرية المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

شارك في مجموعة العمل ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية وعن منظمات المجتمع المدني وعن وكالات الأمم المتحدة، وأدارت اللقاء السيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وهدف هذا الاجتماع إلى تطوير إجراءات تشغيلية موحدة في موضوع الإتجار بالبشر لتوجيه الأمن والقضاء ومقدّمي الخدمات حول كيفيّة التعامل بشكل مناسب مع المتجرين والناجين من الإتجار، وتعديل القانون 164/2011 بشأن الإتجار بالبشر، لضمان توفير قدر أكبر من الحماية للنساء والفتيات.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد اجتماعاً مع ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري في الوزارات للتعريف ببرنامج تمكين النساء في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد اجتماعاً مع ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري في الوزارات للتعريف ببرنامج تمكين النساء في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي. 12/11/2020عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اجتماعاً افتراضياً مع أعضاء شبكة النوع الاجتماعي المعيّنين/ات كضباط وضابطات ارتكاز في الإدارات والمؤسسات الرسميّة، بهدف التعريف ببرنامج تمكين النساء في المشرق Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي.حضر اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسيد جاد نجم المنسّق الوطني لبرنامج تمكين النساء في المشرق ورئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية، وممثلات وممثلين عن البنك الدولي، وأعضاء شبكة النوع الاجتماعي في وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العمل.افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة ترحيبية قالت فيها “يحتلّ لبنان المرتبة الـ١٤٥ من بين ١٥٣ دولة تناولها المؤشر السنوي العالمي للفجوة بين الجنسين الذي صدر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي” 2020، ويصنّف لبنان بين أدنى المراتب العالمية من حيث مشاركة المرأة في سوق العمل، ذلك بنسبة 29٪ للنساء و 76٪ للرجال.”وتابعت:” قبل عامين، أطلقت الحكومة اللبنانية خطة عمل وطنية تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 5٪ خلال 5 سنوات. وكلّف رئيس مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتطوير خطة عمل وطنية بمساعدة تقنية ودعم من البنك الدولي في إطار برنامج تمكين النساء في المشرق.”وختمت:” للهيئة الوطنية لشؤون المرأة دور رئيسي في ضمان نجاح تنفيذ هذا البرنامج، كذلك لكم كضابطات وضباط ارتكاز جندري دور مهم لتسهيل التواصل بين فريق MGF والوزارات والإدارات العامة”.بعدها قدم السيد نجم عرضاً مفصلاً عن “برنامج تمكين النساء في المشرق” وتاريخه وأهدافه، ولخّص النتائج المتوقعة لخطة العمل من خلال تأمين بيئة أكثر تمكينًا للمرأة وتحسين فرص وصولها إلى الفرص الاقتصادية. وعدد السيد نجم أبرز النتائج المتوقعة من برنامج MGF، وهي: تحقيق الإصلاح القانوني، وإجراء التقييم الوطني لخدمات رعاية الأطفال في لبنان، وتصميم إستراتيجية تواصل محددة، ومراجعة جندرية للاستراتيجيات الوطنية، ودعم توظيف المرأة ورائدات الأعمال في القطاع الخاص.كما شددّ على أهمية التعاون بين فريق عمل برنامج المشرق والوزارات والإدارات الرسمية، واختتم اللقاء بجلسة نقاش بين المشاركين أكدوا خلالها على أهمية إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المعتمدة في وزاراتهم كذلك في القوانين والتشريعات.

كلودين عون في مقابلة ضمن برنامج Alive على MTV: ” إن تأمين حماية فعالة لضحية العنف الأسري ولأولادها، يتطلّب إقرار المجلس النيابي التعديلات المقترحة من قبل وزارة العدل ومنظمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة على قانون العنف الأسري “

كلودين عون في مقابلة ضمن برنامج Alive على MTV: ” إن تأمين حماية فعالة لضحية العنف الأسري ولأولادها، يتطلّب إقرار المجلس النيابي التعديلات المقترحة من قبل وزارة العدل ومنظمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة على قانون العنف الأسري ”

12/11/2020استضاف الإعلامي ألبير تحومي ضمن برنامج Aliveعلى MTV، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في لقاء حواري حول عمل الهيئة في مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، وأبرز المبادرات التي تتخذها لاسيما في مجال مطالبة المجلس النيابي بإقرار القوانين التي تؤمن الحماية للضحايا ولأولادهم.

وقالت السيدة عون:” إن القانون هو الذي يؤّمن الحماية للفئات المهمّشة في المجتمع، وضحايا العنف الأسري هم من الفئات الأكثر حاجة للحماية. من هنا تأتي مطالبتنا المجلس النيابي بإقرار تعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” مع عدم إغفال التعديلات المقترحة من قبل وزارة العدل ومنظمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة.”

وتابعت:” من التعديلات التي ندعو المجلس النيابي اعتمادها: عدم ربط مسألة حماية الأولاد وإخراجهم من المنزل بسنّ الحضانة، وتأمين الحماية للضحية ولأولادها القاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد، وليس سنّ الحضانة الذي يختلف بين طائفة وأخرى.

ضرورة النص على عقوبة سجن تتجاوز مدة السنة لمن يخالف التعهّد بعدم التعرض، بغية تمكين النيابة العامة من توقيفه إذ لا يجوز لها أن توقف شخصاً لا تتجاوز عقوبة الجرم الذي ارتكبه سنة حبس.

وضرورة حصر مفاعيل جريمة الزنا في قوانين الأحوال الشخصية والمدنية وعدم إدراجها في قوانين العقوبات، إن فعل الزنا هو فعل غير مشروع يعرّض العلاقة الزوجية لخطر الانتهاء بالطلاق ولكنه ليس فعلاً يستوجب العقوبة الجزائية.”

وطالبت المجلس النيابي بتوحيد الصناديق المعنية بمساعدة ضحايا العنف الأسري والتحرش الجنسي والإتجار بالبشر، بصندوق واحد مخصص لمساعدة ضحايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. كما دعت النواب إلى إقرار القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه في أقرب وقت ممكن لمعاقبة مرتكبي التحرش الجنسي وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه.

كلودين عون تبحث مع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ضرورة إقرار تعديل قانون العنف الأسري واعتماد قانون تجريم التحرش الجنسي، وتوحيد صناديق مساعدة ضحايا العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي

كلودين عون تبحث مع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ضرورة إقرار تعديل قانون العنف الأسري واعتماد قانون تجريم التحرش الجنسي، وتوحيد صناديق مساعدة ضحايا العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي.

11/11/2020 في إطار الخطوات التي تتخذها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تجاه ظاهرة ارتفاع نسبة جرائم العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحيّ التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وبعد الأرقام المقلقة التي لحظتها عملية الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة الوطنية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري، زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والقاضية نازك الخطيب المحامية العامية الاستئنافية في جبل لبنان ورئيسة اللجنة القانونية في الهيئة،  نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي للبحث معه في الخطوات التشريعية الملحّة المطالب اتخاذها من جانب المجلس النيابي للحد من هذه الظاهرة.

وناقشت السيدة عون مع نائب رئيس مجلس النواب ضرورة وضع اقتراح تعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” على جدول أعمال اللجان المشتركة للتصويت عليه كي تتمّ إحالته إلى الهيئة العامة بغية إقراره، وذلك لوضع حدّ لتزايد جرائم العنف الأسري التي يشهدها مجتمعنا اليوم. ومع تكرار ترحيبها باعتماد اللجنة الفرعية عدداً ملحوظاً من التعديلات المقترحة عام 2018 على هذا القانون من قبل وزارة العدل ومنظمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، شدّدت السيدة عون على ضرورة عدم إغفال البعض من هذه المقترحات بغية تلافي أية إعاقة لتفعيل مكافحة العنف وحماية ضحايا العنف الأسري وأولادهم.

ومن أبرز التعديلات التي تطالب الهيئة الوطنية المجلس النيابي باعتمادها:

– ضرورة تعديل المادتين 12 و14 من القانون293/2014 بغية تأمين الحماية للضحية ولأولادها القاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد وإخراجهم حكماً من المنزل، وعدم ربط مسألة تحديد سنّ الأولاد الذين يخضعون لأمر الحماية والإخراج من المنزل بسنّ الحضانة، لا سيما وأن قرار الحماية هو قرار مؤقت يهدف الى حماية الأولاد من العنف ولا يهدف بأي شكل من الأشكال الى تعديل أحكام الحضانة التي تبقى خاضعة لاختصاص المحاكم الدينية المختصة.

إضافة إلى أن اعتماد سن الحضانة في هذا المجال والذي يختلف بين طائفة وأخرى، سوف يؤدي الى التمييز بين الأطفال اللبنانيين بحسب انتماءاتهم الطائفية، كما الى أضرار بالصحة النفسية والجسدية للأولاد الذين هم فوق سنّ الحضانة، في حال استمرار إقامتهم مع المعنّف إذ إن ربط مسألة حمايتهم وإخراجهم من المنزل بإثبات تعرضهم للخطر قد يتطلب إجراءات قضائية طويلة.

– ضرورة تعديل المادة 18 من القانون، بالنص على عقوبة سجن تتجاوز مدة السنة لمن يخالف التعهّد بعدم التعرض، وذلك بغية تمكين النيابة العامة من توقيفه إذ لا يجوز لها أن توقف شخصاً لا تتجاوز عقوبة الجرم الذي ارتكبه سنة حبس.

– ضرورة تعديل المادة 20 من القانون التي تعطي محكمة الأساس عند إصدار الحكم صلاحية إلزام مرتكب جرم العنف الأسري بالخضوع لدورات تأهيلية، كي يتم منح هذه الصلاحية لقضاة النيابة العامة ولقضاة التحقيق، ذلك لأن خطورة مرتكب العنف قد تستوجب تدخلاً سريعًا من قبل قضاة النيابة العامة أو التحقيق من أجل إخضاعه لدورات تأهيلية تهدئ من النزعة العنفيّة لديه.

-ضرورة تعديل المادة 3 من القانون، بغية إلغاء جريمة الزنا المنصوص عليها في المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات، ذلك لأن فعل الزنا هو فعل غير مشروع يعرّض العلاقة الزوجية لخطر الانتهاء بالطلاق أو التفريق أو غيره، ولكنه ليس فعلاً يستوجب العقوبة الجزائية.

كما عرضت السيدة عون والقاضية الخطيب مع نائب رئيس المجلس النيابي ضرورة وضع اقتراح القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش وتأهيل ضحاياه الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل أمس، على جدول أعمال الهيئة العامة بغية إقراره لمعاقبة مرتكبي التحرش الجنسي وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه.كذلك شدّدت السيدة عون خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الصناديق المعنية بمساعدة ضحايا العنف بصندوق واحد مخصص لمساعدة ضحايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

رصد تصاعد ملحوظ في أرقام حالات العنف: الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تدعو البرلمانيين إلى تبنّي التعديلات على قانون العنف الأسري.

رصد تصاعد ملحوظ في أرقام حالات العنف:

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تدعو البرلمانيين إلى تبنّي التعديلات على قانون العنف الأسري.

11/11/2020في إطار عملية الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري، تشير التقارير الصادرة عن قوى الأمن الداخلي إلى تصاعد ملحوظ في عدد الاتصالات الواردة بين 1 شباط 2020 و1 تشرين الأول 2020 أي منذ بداية أزمة جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع عدد الاتصالات بنسبة 51%.

كما تُظهِر التقارير ازدياداً كبيراً في العنف الممارس ضدّ الأطفال بلغت نسبته 242% خلال الفترة ذاتها، وذلك استناداً إلى تقارير قوى الأمن الداخلي حول الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745.

وأمام هذه الوقائع والمعطيات المقلقة، تدقّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جرس الإنذار مجدداً، وتطالب نواب الأمة لبذل أقصى الجهود للحدّ من تزايد عدد جرائم العنف الأسري ولتأمين الحماية الفعالة للضحية ولأولادها، وذلك من خلال إقرار الاقتراحات التعديلية على قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” المعروضة عليهم في أسرع وقت ممكن.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ترحّب بخطوة إقرار لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح قانون يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ترحّب بخطوة إقرار لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح قانون يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.  10/11/2020رحّبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها لجنة الإدارة والعدل النيابية بإقرارها لاقتراح قانون يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، وتأمل أن يوضع هذا الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة في أقرب فرصة في سبيل إقراره، بغية تجريم فعل التحرش الجنسي ومعاقبة مرتكبيه وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه.وأتى هذا الاقتراح جامعاً ودامجاً لنصوص تشريعية سبق أن أعدّتها كلّ من النائب د. عناية عزالدين والهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العدل. وكانت الهيئة قد قدّمت في آذار الماضي إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان، نصّاً جامعاً لمقترحات قوانين معروضة على اللجان البرلمانية المختصة، أعدته بالتعاون مع مشروع KIP في مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت(AUB)، و”برنامج تمكين النساء في المشرق” Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي.وضمّنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اقتراحها هذا، تحديداً دقيقاً لأوجه التحرش الجنسي، وطالبت فيه بإضافة مواد على قانون العمل لضمان بيئة عمل سليمة وتوفير آليات لمكافحة ومعاقبة المرتكبين.كما اقترحت الهيئة الوطنية توحيد الصناديق بصندوق واحد مخصص لمساعدة ضحايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

في افتتاح دورات توعوية حول مفهوم النوع الاجتماعي، المنسقة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 تستعرض مراحل تنفيذ خطة العمل أمام الكلية الحربية

في افتتاح دورات توعوية حول مفهوم النوع الاجتماعي،

المنسقة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 تستعرض مراحل تنفيذ خطة العمل أمام الكلية الحربية

09/11/2020 شاركت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 وأمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في حفل افتتاحي لدورات توعوية حول مفهوم النوع الاجتماعي من تنظيم الكلية الحربية في الجيش اللبناني في بعبدا، ضمن مشروع “Swiss Support to Integrated Border Management in Lebanon (Phase 2)، وبرعاية السفارة السويسرية في لبنان والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)

حضر اللقاء قائد الكلية الحربية العميد الركن جورج الحايك، والسفيرة السويسرية في لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس ورئيسة مكتب بيروت في المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ماريون هولزمان ورئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان السيدة رايتشل دورويكس وعدد من ضباط الكلية الحربية.

وقدمت السيدة معلوف أبي شاكر عرضاً مفصلاً حول خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن ومراحل تطويرها وخصائصها وأهدافها وشددت على أهمية تنسيق الجهود لتنفيذها. كما استعرضت أبرز أعمال  اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بالمرأة في الأمن والدفاع والمنبثقة عن اللجنة الوطنية التسييرية 1325 التي تتولى تنسيق تنفيذ الخطة الوطنية، وذكرت بمقررات الاجتماع الأول للجنة التي تمحورت حول اعتماد النشاطات الواجب تنفيذها وتحديد مجموعات العمل المكلفة بها في المرحلة الأولى.

“مسح وتقييم الملاجئ” و “التعريفات الموحدة لأنواع العنف” أولى المواضيع التي تتناولها مجموعات العمل المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325.

“مسح وتقييم الملاجئ” و “التعريفات الموحدة لأنواع العنف” أولى المواضيع التي تتناولها مجموعات العمل المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325.

05/11/2020 نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مجموعتي عمل افتراضية حول “مسح وتقييم الملاجئ” و “التعريفات الموحدة لأنواع العنف”، وذلك متابعة لأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي المنبثقة عن اللجنة التسييرية المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

شارك في مجموعتي العمل ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات العامة المعنية، وعن منظمات المجتمع المدني وعن وكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.

وأدارت اللقاءين الذين هدفا إلى توحيد المفاهيم المرجعية المتداولة للعنف المبني على النوع الاجتماعي وإلى مسح ووضع معايير تقييم الملاجئ المخصصة لاستقبال ضحايا العنف الأسري، السيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

كلودين عون في جلسة نقاش بعنوان “عشرون عاماً على القرار 1325: نجاح وتحديات في لبنان” من تنظيم اليونيفل: ” نحن مصممات ومصممون على تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمساهمة في تحقيق السلام والأمن، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية والأزمة الصحية والتداعيات المستمرة لانفجار مرفأ بيروت.”

كلودين عون في جلسة نقاش بعنوان “عشرون عاماً على القرار 1325: نجاح وتحديات في لبنان” من تنظيم اليونيفل:

” نحن مصممات ومصممون على تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمساهمة في تحقيق السلام والأمن، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية والأزمة الصحية والتداعيات المستمرة لانفجار مرفأ بيروت.”

02/11/2020بمناسبة الذكرى العشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في جلسة نقاش افتراضية من تنظيم اليونيفيل تحت عنوان “عشرون عامًا على قرار مجلس الأمن رقم 1325: نجاح وتحديات في لبنان”.

شارك في الجلسة النائبة الدكتورة عناية عز الدين رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، والسيدة رويدا الحاج الممثلة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واللواء ستيفانو ديل كول رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، وأدار ​​الجلسة السيد جاك كريستوفيديس نائب رئيس بعثة اليونيفيل، وقدّمت الجلسة السيدة عفاف عمر رئيسة الوحدة الاستشارية لشؤون النوع الاجتماعي في اليونيفل.

وقدمّـت السيدة عون خلال الجلسة عرضاً مفصلاً حول أهمية قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي أبرز الدور الذي للمرأة أن تلعبه في تحقيق شروط السلام والأمن في المجتمعات الإنسانية واعترف بأهليتها التامة أسوة بالرجل في بناء المجتمعات وفي قيادتها في المسار الإصلاحي توصلاً إلى حالات السلام والأمان.

وذكرت بالمحاور الأربعة للقرار التي شملت مواضيع حماية النساء من العنف ومن انتهاكات حقوقهن خلال النزاعات، والوقاية من حصول مثل هذه الانتهاكات واستفادتهن من الإغاثة والإنعاش في حال حصولها ومشاركتهن في عمليات بناء السلام والأمن والمساهمة في الحؤول دون نشوب النزاعات.

كما استعرضت مراحل إعداد الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 بدءاً من تكليف رئاسة مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعداد خطة وطنية للقرار، مروراً بالجهود التي قامت بها الهيئة الوطنية لكسب تأييد المسؤولين لضرورة العمل بالقرار 1325 والموافقة على الخطة الوطنية المعدة لتطبيقه، وصولاً إلى اعتماد هذه الخطة من جانب الحكومة اللبنانية والحصول على الدعم الدولي لتنفيذها.

وأشارت السيدة عون الى المسار التشاركي الذي ميّز المنهجية التي اعتمدت في رسم الخطة، حيث شارك في إعدادها مختلف الوزارات والإدارات العامة المعنية ومنظمات المجتمع المدني بدعم من وكالات وهيئات الأمم المتحدة.

وعددت الأولويات الاستراتيجية الخمس للخطة وهي: زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار على المستويات كافة، منع نشوب النزاعات، حماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، تلبية احتياجات النساء والفتيات في الجهود المتعلقة في الإغاثة والإنعاش، تعديل القوانين والسياسات واعتمادها وتنفيذها من أجل منع التمييز ضد النساء والفتيات وحمايتهن من جميع أشكال العنف والاستغلال.

كما عرضت السيدة عون مراحل تنفيذ الخطة بعد أن أقرّتها الحكومة اللبنانية في أيلول 2019، وعرضت أعمال اللجان التنسيقية التي انبثقت عن اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن، التي تضمّ ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات العامة المعنية ومنظمات المجتمع المدني والتي تدعم أعمالها وكالات وهيئات الأمم المتحدة.

وختمت مداخلتها بالقول: نحن مصممات ومصممون على تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمساهمة في تحقيق السلام والأمن على الرغم التحديات الاقتصادية والسياسية والأزمة الصحية والتداعيات المستمرة لانفجار مرفأ بيروت.

كلودين عون تشارك في اجتماع اللجنة النيابية الفرعية التي اعتمدت الصيغة النهائية لاقتراح القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.

كلودين عون تشارك في اجتماع اللجنة النيابية الفرعية التي اعتمدت الصيغة النهائية لاقتراح القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.  02/11/2020 شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل النيابية المعنية بمناقشة اقتراح القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، حيث تمّ التوافق على الصيغة النهائية لاقتراح القانون واعتماد مختلف المواد المتعلقة به.وشارك في اجتماع اللجنة التي يترأسها النائب إبراهيم عازار، النائب د. عناية عزالدين رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، والمحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي واللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسيدة ريا جبور من “برنامج تمكين النساء في المشرق” المدعوم من البنك الدولي والدكتور بول مرقص وممثلات وممثلين عن وزارة العدل ووزارة العمل.وتدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المجلس النيابي إلى وضع اقتراح القانون على جدول أعمال الهيئة العامة في أقرب وقت ومناقشته وإقراره، بغية تجريم فعل التحرش الجنسي ومعاقبة مرتكبيه وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه.