الفئات غير مصنف

كلودين عون في ندوة حول قواعد الإثبات والممارسات الموصى بها في حالات العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: “الكرامة الإنسانية لا تُصان إلا بضمان القانون للحقوق وتأمين توفيرها لأصحابها”

كلودين عون في ندوة حول قواعد الإثبات والممارسات الموصى بها في حالات العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان:

“الكرامة الإنسانية لا تُصان إلا بضمان القانون للحقوق وتأمين توفيرها لأصحابها”

27/10/2020عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واللجنة الدولية للحقوقيين ندوة حول “قواعد الإثبات والممارسات الموصى بها في حالات العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان”، شارك فيها السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والسيد سعيد بنعربية مدير يرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين وعدد من القضاة وممثلون عن القوى الأمنية ومحاميات ومحامون وأطباء شرعيون وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية، ومستشارات ومستشارون قانونيون دوليون وباحثات وباحثون قانونيون في اللجنة الدولية للحقوقيين من دول مختلفة من العالم عبر تقنية الفيديو.

وتهدف هذه الندوة إلى تحديد الثغرات وسبل معالجة مواطن القصور الموجودة في الإطار الإجرائي اللبناني والممارسات المتعلّقة بالأدلة في قضايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي ومناقشتها واستطلاعها.

افتتحت الندوة بكلمة للسيدة كلودين عون قالت فيها: ” لا شكّ في أن تغاضي المجتمع ومؤسساته عن ظاهرة العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، هو أخطر شكل يتّخذه التمييز ضدّ المرأة. ولا شكّ أن هذا التغاضي المجتمعي، يفسّر النواقص التي نلحظها في التشريعات وفي الإجراءات المتّبعة لتطبيقها. وعدم الاكتراث أو المماطلة في سدّ هذه النواقص، يعكس بدوره، لدى المشرّعين كما لدى القيّمين على إنفاذ القانون، نظرة دونيّة إلى المرأة تتعارض تماماً مع الخطاب العلني الرسمي الذي يستشهد بالدستور اللبناني للتأكيد على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.”

وتابعت:” الواقع أن مفهوم المساواة بين البشر، ومنهم الرجال والنساء، يرتبط مباشرة بمفهوم الكرامة الإنسانية وبضرورة صونها، وهي لا تصان إلا بضمان القانون للحقوق التي تستتبعها وبتأمين توفيرها لأصحابها. والوصول إلى العدالة التي تصوّرها المخيّلة الشعبيّة حاملة الميزان رمز الإنصاف ومعصومة العينين للدلالة على عدم انحيازها لطرفٍ، هو أحد الحقوق الأساسية وأحد سبل صون الكرامة الإنسانية.”

وأضافت:” في لبنان، أدركت الحركة النسائية منذ عقود، الظلم اللاحق بالنساء من جراء تعرضهن للعنف وغضّ الطرف من جانب القانون، حتى عن جرائم قتل النساء لمجرد التحجج بشرف مزعوم. فكانت الحملات التي نجحت في مرحلة أولى، بإقرار القانون لمبدأ تخفيف العقوبة عوضاً عن إبطالها، والتي توصلت، في مرحلة ثانية، إلى إلغاء العذر المخفّف فيما يسمى جذافاً، “جرائم الشرف”.”

وقالت:” قد توصّل المشرع أخيراً في العام 2014 إلى اعتماد قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. وقد شكل هذا القانون، على الرغم من قصوره عن توفير الحماية الكافية للضحية، خطوة أساسية إلى الأمام أتاحت ملاحقة مقترف أعمال العنف في نطاق الأسرة.

لكن ظاهرة العنف ضد النساء، وهنّ يشكّلن الأكثرية الساحقة من ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، لا تقتصر على العنف داخل الأسرة، فالنساء والفتيات يتعرضن للعنف في كافة مراحل الحياة لمجرد أن القانون لا يمنع صراحة بعض الممارسات المسيئة بحقوقهن، وقلّ ما يتضمن أحكاماً تساعد على التمييز إيجابياً لصالحهنّ.”

وقالت:”  تدرك الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ومعها منظمات المجتمع المدني والبعض من المؤسسات الرسمية المتعاونة معها، ضرورة إصلاح القوانين النافذة لجعلها أكثر انسجاماً ليس فقط مع حقوق المرأة وضرورات تعزيز موقعها في المجتمع، بل أيضاً مع متطلبات الحياة العصرية. وفي المجالات التي تدخل في نطاق مكافحة العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، عملت الهيئة الوطنية على إعداد نصوص قانونية سعت إلى إيصالها إلى البرلمان، وقد وجد البعض من هذه النصوص طريقه إلى المناقشات داخل اللجان البرلمانية. ومن النصوص التي تأمل الهيئة الوطنية أن يجري إقرارها في وقت غير بعيد، التعديلات التي تقترحها على قانون مكافحة العنف داخل الأسرة، والتي من شأنها أن توفّر حماية أكثر فعاليّة للضحية. كذلك تأمل الهيئة الوطنية في أن يجري إقرار التعديلات القانونية التي من شأنها الحدّ من ممارسات التحرّش الجنسي. ونذكر أيضاً من بين النصوص التي تتابع الهيئة الوطنية مناقشتها في اللجان البرلمانية، مشاريع قوانين تحول دون تزويج القاصرات والقاصرين، ولا تسمح بإفلات المغتصِب من العقاب في حال قام بالإقتران من قاصرة تبلغ من العمر بين 15 و 18 سنة.

وتعير الهيئة الوطنية اهتماماً كبيراً لرفع الغبن اللاحق بالمرأة اللبنانية التي لا تزال محرومة من حقّ نقل جنسيّتها إلى أولادها، إذ أن هذا الحقّ معطى للوالد وليس للوالدة، وقد سبق للهيئة الوطنية أن قدّمت إلى مجلس الوزراء مشروعاً لتعديل قانون الجنسية في هذا الموضوع.

وفي إطار الاهتمام بمكافحة العنف ضدّ المرأة، تنكبّ الهيئة الوطنية اليوم على رصد حالات العنف هذه، عبر متابعة الشكاوى التي تتلاقاها قوى الأمن الداخلي عبر الخط الساخن 1745 وعبر الاستطلاعات التي تجريها مع الضحايا، كما عبر التنسيق مع مختلف الجهات التي تقدّم المأوى والخدمات للناجيات.”

ووتابعت:” بسبب القيود التي فرضها الحجر المنزلي لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، طلبت الهيئة الوطنية، ووافقت النيابة العامة التمييزية، على فتح شكاوى فورية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف داخل أسرهنّ والاكتفاء بالاستماع إلى إفاداتهنّ عبر الهاتف، إذ لم يتمكنّ من الحضور إلى المفرزة القضائية المتخصصة.

وفي إطار أعمال التنسيق التي تقوم بها في تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن بدعم من الأمم المتحدة، تعمل الهيئة الوطنية على اعتماد مقاربات موحدة تتناول موضوع مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي من جانب مجمل الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى التعاون معها بموجب خطة عمل مشتركة.”

ورأت :” أن المساعي التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية للمساهمة في الحدّ من آفة العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي، جعلتنا ندرك اتّساع المجالات التي ينبغي لكلّ من يقارب هذا الموضوع، أن يتناولها. لذا إنني أريد أن أعرب عن بالغ تقديري للّجنة الدولية للحقوقيين لتنظيمها هذه الندوة حول “قواعد الإثبات والممارسات الموصى بها في حالات العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان”، وأريد أن أثني بنوع خاص على التقرير الذي أصدرته حول الإطار القانوني المطبّق في حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعمل به فعلياً.”

وختمت:” مع إشادتي بالشمولية وبالدقّة اللتين ميّزتا هذا التقرير، أريد التنويه بكونه لم يكتفِ بتناول موضوع ترجمة الحقوق الإنسانية في القوانين، بل تناول أيضاً كيفية احترام هذه الحقوق في الأصول الإجرائية المتّبعة، وتطرّق أيضاً إلى كيفية التصرف بحيث لا تنفُر الضحية من المضي في اللجوء إلى العدالة.

عسى أن ننجح في الإفادة من جلسات اليوم وغداً لجعل قوانيننا وممارساتنا الإجرائية، أكثر تطابقاً مع مبادئ حقوق الرجال والنساء، وضرورات صَون الكرامة الإنسانية.”

بعدها ألقى السيد سعيد بنعربية كلمة اعتبر فيها : ” أن التصدي لهذا العنف وتحقيق المساءلة عنه يستوجبان تظافر جهود العديد من الفرقاء والفاعلين بما يتماشى مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي. وعلى وجه التحديد، تتطلّب التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان إلغاء جميع القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، بما فيها تلك التي تسبّب أو تعزّز أو تبرّر العنف الجنسي أو تعمل على إدامة الإفلات من العقاب على تلك الأفعال. كما تتطلب هذه الالتزامات أيضاً القيام، على المستوى التنفيذي، باتخاذ التدابير المناسبة لتغيير أو استئصال العادات والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة، بما في ذلك تلك التي تبرّر أو تشجع العنف الجنسي ضد المرأة، والتي غالباً ما تبنى على القوالب النمطية الجنسانية أو المفاهيم المسبقة لما يشكّل عنفاً جنسياً ضدّ المرأة.”

وأضاف:” كما أنّ لبنان ملزم بضمان ولوج المرأة إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة في قضايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وبذل العناية الواجبة من أجل منع العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والمعاقبة عليه، وتوفير الانتصاف والجبر لضحاياه. ووفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، في الحالات التي لا تبذل فيها الدول العناية الواجبة من أجل منع جرائم العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، أو لا تحقق في أنواع العنف المذكورة أو تلاحق مرتكبيها وتعاقبهم وتوفّر الانتصاف لضحايا هذه الأفعال المرتكبة ضدّ المرأة على يد جهات خاصة، فإنّ هذه الدول تخضع للمساءلة عن تقصيرها في ذلك.”

وتابع:” لقد وثقت اللجنة من خلال تقاريرها في السنة الماضية وهذه السنة كيف تنتصب مجموعة من المعيقات امام تحقيق المساءلة الفعالة عن العنف الجنسي المبني على النوع الاجتماعي في لبنان، بما في ذلك القوانين التمييزية والقوانين المكرسة للعنف ضد النساء والفتيات باسم معايير دينية ومجتمعية وتصورات نمطية لأدوار النساء والرجال في المجتمع ولمفهوم الشرف.”

وقال:” إن المشرع اللبناني لا يجرم أفعال الاغتصاب والاعتداء الجنسي القابلة للملاحقة الجنائية على أنها انتهاك لسلامة المرأة الجسدية، أو الجنسية أو النفسية، بما يتوافق مع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة. عوضاً عن ذلك، يعالج قانون العقوبات الجرائم الجنسية كجرائم منافية للأخلاق والآداب العامة، بحيث تصنّف على أنّها مخلّة بـ”شرف” الضحية/الناجية، وأسرتها ومجتمعها. ومما لا شكّ فيه أنّ النظر إلى الجرائم الجنسية وتجريمها على هذا النحو يخفّف من خطورتها ، بشكل ينتقص من حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك حقها في السلامة الشخصية، وفي الاستقلالية والاستقلالية الجنسية، والحق في السلامة الجسدية والحرية من التمييز على أساس الجنس/النوع الاجتماعي وحقها في الولوج إلى العدالة وفي سبل انتصاف فعالة.”

وتابع :”في هذا اللقاء، يهدف المنظمون الى مناقشة وتقييم القواعد والممارسات اللبنانية التي تنطبق على جمع الأدلة، ومقبوليتها، واستبعادها أثناء التحقيق في جرائم العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وملاحقتها والفصل فيها على ضوء القواعد والممارسات الموصى بها بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية،  بما في ذلك المقتضيات ذات الصلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والقانون رقم 293/2014 بشأن حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري (القانون رقم 293/2014) ”

وختم:” على وجه الخصوص، يهدف هذا اللقاء إلى الخروج بخلاصات يمكن تطويرها كتوجيهات عامة إلى الجهات الفاعلة في نظام العدالة الجنائية حول المسائل الإجرائية في معايير وقواعد الإثبات التي ينبغي ان  تنطبق في حالات التحقيق في جرائم العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وملاحقتها والفصل فيها، خاصة جمع الأدلة؛  ومقبوليتها واستبعادها؛ و تقييمها، وعبء الإثبات.”

وخلال الجلسة الأولى من الندوة، عرضت القاضية نازك الخطيب المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان ورئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، أهداف الندوة التي تتمحور بصورة أساسية حول دراسة القوانين اللبنانية ومقارنتها مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى المعمول بها في الساحة الدولية، توصلاً لتحديد الثغرات من أجل العمل على تحسينها وسدّ هذه الثغرات.

وتمحورت الجلسات حول: التحديات المتعلقة بالمساءلة عن جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان، جمع الأدلة ومقبولية الأدلة واستبعادها، وحول تقييم الأدلة وعبء الإثبات في قضايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

أدار الجلسات ويسّرها وقدّم عرضاً مفصلاً حول الإطار القانوني للعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، عدد من المشاركات والمشاركين من قضاة ومحامين وضباط ومستشارين وباحثين وأطباء شرعيين، من بينهم السيد سعيد بنعربية والقاضية نازك الخطيب والقاضية مايا كنعان والقاضي ربيع معلوف والقاضي مارسيل باسيل والقاضي زياد مكنّا والمحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والرائد شربل عزيز والدكتور ناجي صعيبي.

وتختتم الندوة بالإعلان عن خلاصة المناقشات.

كلودين عون في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بمنع النزاعات وبناء السلام: “لا يبقى السلام قائماً والأمن مضموناً إلا إذا ظلت الضمائر متيقّظة والعقول متفتحة والإرادات الطيبة متوفرة، وفي هذه كلّها، تأتي قدرات النساء متساوية مع قدرات الرجال “

كلودين عون في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بمنع النزاعات وبناء السلام:

“لا يبقى السلام قائماً والأمن مضموناً إلا إذا ظلت الضمائر متيقّظة والعقول متفتحة والإرادات الطيبة متوفرة، وفي هذه كلّها، تأتي قدرات النساء متساوية مع قدرات الرجال ”

21/10/2020 عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة في لبنان، الاجتماع الأول للّجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بمنع النزاعات وبناء السلام. وأتى هذا الاجتماع متابعة لمقررات اجتماع اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن التي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها.

شارك في الاجتماع الذي هدف الى إطلاق عمل اللجنة واعتماد آلية عملها، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والدكتورة نوار دياب نائبة رئيسة الهيئة، والسيدة رويدا الحاج الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لحوق الإنسان في لبنان، والقاضية نازك الخطيب المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان ورئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية، والسفيرة كارولين زيادة مديرة المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية بالتكليف في وزارة الخارجية والمغتربين، والسيدة عفاف عمر رئيسة الوحدة الاستشارية لشؤون النوع الاجتماعي في اليونيفل، والسيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية.

وشارك أيضاً في هذا الاجتماع ممثلات وممثلون عن الوزارات المعنية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة وعن منظمات المجتمع المدني وعن وكالات وهيئات الأمم المتحدة المعنية (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- الاسكوا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيفيل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان).

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة كلودين عون قالت فيها:” يؤكدّ مجلس الأمن الدَّولي في القرار 1325 على الدَّور الهام الذي للمرأة أن تقوم به في منع الصّراعات وحلّها وفي بناء السلام، ويشدد على أهمية مشاركتها الكاملة في جهود حفظ السلام والأمن. ويجدر التذكير هنا بأن المسؤولية الأولى المناطة بمجلس الأمن نفسه، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، هي حفظ السلام والأمن الدوليين. ومن الواضح أن توصّل المؤسسات الأممية إلى النجاح في تحقيق هذه الغاية، يصبح أكثر احتمالاً إذا ما تكاتفت النساء مع الرجال في السعي إلى تحقيقه.”

وتابعت:” على صعيد العلاقات بين الدول، يُفتَرَضُ أن تكون النساء مشاركات على قدم المساواة مع الرجال في اتخاذ القرارات الموجِّهة لمسار دولهم، بغية تمكين شعوبهم من التمتع بالسلام والأمن. ولنا ألا ننسى أن حقبات السلام في تاريخ التجمعات البشرية لا تشكل القاعدة، بل هي إنجاز تحقّقه الشعوب. ولا يبقى السلام قائماً والأمن مضموناً إلا إذا ظلت الضمائر متيقّظة والعقول متفتحة والإرادات الطيبة متوفرة. وفي هذه كلّها، تأتي قدرات النساء متساوية مع قدرات الرجال إن لم تكن أحياناً أكثر دقة في مقارباتها. لذا فإنّ دعوة القرار 1325 إلى إشراك النساء في مسارات قرارات منع الصراعات، والتوصّل إلى حلول بشأنها عندما تقع، وإعادة بناء السلام بعد انتهائها، ليست سوى نتيجة طبيعية بالنسبة إلى من لا يميّز ضد النساء، ويعتبرهنّ متساويات مع الرجال.”

وأضافت: “لكن الأمر يتطلب تفكيراً أعمق إذا ما نظرنا إلى توفّر الاستعداد الشخصي لدى المسؤولات والمسؤولين كما لدى الشعوب للسعي من أجل إحقاق حالة الأمن والسلام ومن أجل السعي إلى الحفاظ عليها داخل المجتمعات التي ينتمون إليها.

فعلى صعيد الحياة الخاصة كما على صعيد الحياة العامة، تشوب العلاقات البشرية الخلافات التي من شأنها أن تتطور بسهولة إلى نزاعات. ولم تقم المؤسسات الاجتماعية والسياسية والقضائية إلا لإيجاد قنوات تحدّ من انفلاش هذه الخلافات أو تحوّلها إلى نزاعات مهددة لديمومة الجماعة. هنا أيضاً يتطلب نجاح هذه المؤسسات في توفير السلام والأمن المجتمعي، مشاركة المرأة. ولا بد من أن تكون المرأة قادرة وفاعلة في مجتمعها للتأثير إيجابياً على الذهنية التي تسود فيه. فتكون قادرةً مثلاً على انتقاد النزعة إلى تمجيد “البطل” القاتل أو الهزء منها، ولها أن تتمتع بالمقابل بجرأة الثناء على “البطل” الساعي إلى المصالحة وإبراز مزاياه.

وكلنا يدرك في هذا المجال حجم العمل الذي لا تزال تتطلبه مجتمعاتنا على الصعيد التربوي والثقافي والإعلامي.”

وقالت:” نلتقي اليوم في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية حول منع النزاعات وبناء السلام المنبثقة عن اللجنة التسييرية المولجة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325. وقد تمحورت التدخلات والنشاطات التي تضمنتها الخطة في هذا الموضوع حول المبادرات التي من شأنها تعزيز الحوار وبناء الثقة لمنع نشوب النزاعات، والحرص على تضمينها مقاربات تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي، وحول دعم مشاركة المرأة في التدخلات الرامية إلى الحؤول دون نشوب النزاعات وفي الحوارات والوطنية ومفاوضات السلام والوساطة من أجل السلام.

سوف تقوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بمهمة تنسيق أعمال هذه اللجنة التي تشارك في عضويتها مؤسسات القطاع العام وهيئات المجتمع المدني المعنية مع وكالات الأمم المتحدة التي دعمت وتدعم، مشكورة، مسار تطبيق القرار 1325 في لبنان.”

وختمت:” السلام لا يمثل موقعاً ثابتاً بل هو حالة تنشاً نتيجة لوجود ديناميكية متحركة تعيشها وتطبقها المجتمعات على الصعيد الدولي كما على الصعيد الداخلي. ويتطلب تحقيق السلام تشارك النساء مع الرجال، على الأصعدة كافة، في الحفاظ على حيوية هذه الديناميكية.

إن عملكم في هذه اللجنة هو عمل محوري في إحلال الروحية التي انبثق عنها القرار 1325. إنني أتمنى لكم كلّ التوفيق في النجاح بنشر هذه الروحية كما أتمنى لكم جلسة عمل مثمرة.”

بعدها ألقت السيدة رويدا الحاج كلمة قالت فيها:” عشرون عاما مرت على اصدار هذا القرار ولا يزال تحقيق الاغلب من مقرراته بعيد الامد ولذا يجب اغتنام كل الفرص لتسليط الضوء على التطبيق الفعلي والهادف للقرار و لجعل المرأة في قلب عملية صنع و بناء السلام بدأً من المفاوضات على المستوى المحلي الى اعلى مستويات صنع القرار.”

وتابعت:” ان صنع السلام مهم ليس فقط لانهاء النزاعات المسلحة وغير المسلحة بل لدفع اجندة التنمية الى الامام وتسريع تحقيق اهداف التنمية المستدامة و اجندة 2030 و التزامات اخرى تجاه تعزيز حقوق النساء كالتي جاءت في اعلان و منهاج عمل بيجين.

ومن النقاط المهمة في هذه الخطة الوطنية خلق مجموعات مدربة من النساء يعملن كوسيطات في المفاوضات وفض النزاعات ليسهمن وبشكل كبير في تعزيز السلم الاهلي وديمومته. ويمكن تعزيز تجربة اليونفيل في تدريب النساء في الجنوب وتكرارها في مناطق اخرى فلطالما شهدنا في أنحاء متفرقة في العالم مشاركة النساء الواسعة في المفاوضات والوساطات بين الفرقاء المتنازعين.”

وأضافت:” حيث نشدد على الدور الهام للحكومة لتنفيذ الخطة ألا اننا نؤكد على مشاركة الجهات الفاعلة الرئيسية، الحكومية وغير الحكومية في التنفيذ والمراقبة والمتابعة لأن الخطة الوطنية مسؤولية المجتمع بكامله”

وختمت: ” أتمنى النجاح المستمر للهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية وأثني على دورها بتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ خطة لبنان في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 وأؤكد على دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان لتنفيذ الخطة. كما اود ان اشير الى الدور الكبير التي تلعبه هيئة الامم المتحدة للمرأة في تنسيق جهود الوكالات التي تدعم تنفيذ الخطة.”

ثمّ قدمت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر عرضاً مفصلاً حول الهيكلية الإدارية للجنة التنسيقية المتخصصة بمنع النزاعات وبناء السلام، تضمّن أهمية تنسيق الجهود والآليات التي ينبغي اعتمادها في كافة المراحل.

بعدها شارك الحاضرون في ورشة عمل هدفت إلى تنظيم مجموعات العمل الفرعية واعتماد المواضيع الرئيسية وتحديد العضوية وآلية العمل في كلّ مجموعة. واختتم الاجتماع باعتماد المقررات والنشاطات التي سوف يتمّ تنفيذها في المرحلة الأولى، وتمّ إطلاق عمل مجموعتين، تتمحوران حول “نشر ثقافة السلام من المدرسة إلى المجتمع كافة”، وحول موضوع “الوساطة”.

كلودين عون في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بالمرأة في الأمن والدفاع: ” إن اشراك النساء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن والسلام وتوفير ترتيبات مؤسساتية فعالة لضمان حمايتهن، يسهمان في التخفيف من مخاطر اندلاع النزاعات ومن تزعزع الأمن.”

كلودين عون في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بالمرأة في الأمن والدفاع:

” إن اشراك النساء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن والسلام وتوفير ترتيبات مؤسساتية فعالة لضمان حمايتهن، يسهمان في التخفيف من مخاطر اندلاع النزاعات ومن تزعزع الأمن.”

20/10/2020عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في لبنان، الاجتماع الأول للّجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بالمرأة في الأمن والدفاع. وأتى هذا الاجتماع متابعة لمقررات اجتماع اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن التي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها.

شارك في الاجتماع الذي هدف الى إطلاق عمل اللجنة واعتماد آلية عملها، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والسيدة رايتشل دور-ويكس رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، والسيدة أسمى قرداحي مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، والسيدة عفاف عمر رئيسة الوحدة الاستشارية لشؤون النوع الاجتماعي في اليونيفل، والسيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة،. وشارك أيضاً في هذا الاجتماع ممثلات وممثلون عن قيادة الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة وعن وكالات الأمم المتحدة المعنية (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- الاسكوا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيفيل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان).

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة كلودين عون قالت فيها:” قد يجدر التساؤل عن المقصد من إصدار مجلس الأمن للأمم المتحدة في 31 تشرين الأول من العام 2000 قراراً بالإجماع حول المرأة والأمن والسلام إذ أن الرجل كما المرأة يعاني عندما يُفتقد الأمن ويغيب السلام. لكن في الواقع تختلف المعاناة بين النساء والرجال.”

وتابعت:” على مر العصور والحضارات المتعاقبة ظهر الرجال خلال النزاعات على أنهم الفاعلون المقررون في نشوبها كما في اخمادها فيما بدت النساء مكتفيات بتحمل نتائجها وبتضميد الجروح الناتجة عنها. والأمر لم يتبدل مع تطور البشرية وتقدم التقنيات وأتت الحروب التي شهدتها بلدان كيوغسلافيا وراوندا في النصف الثاني من القرن العشرين لتبيِّن أن العنصر النسائي لا يزال يشكل أكثرية الضحايا المدنية التي تخلفها الحروب، وأكثر من ذلك، أنه العنصر الذي يمكن استغلاله لاستخدامه كسلاح ضاغط من جانب الأطراف المتنازعة. السبب في ذلك هو كون النساء والفتيات لا يزلن يشكّلن الحلقة الضعيفة في معظم المجتمعات إذ ليس للنساء عامة من العالم، عدى بعض الاستثناءات القليلة، دوراً حقيقياً في القيادة واتخاذ المبادرات على الأصعدة كافة وعلى جميع المستويات. لذلك رأى مجلس الأمن للأمم المتحدة الذي تنص مسؤوليته الأولى، حسب الميثاق الأممي، على حفظ السلام والأمن الدوليين، أن اشراك النساء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن والسلام وتوفير ترتيبات مؤسساتية فعالة لضمان حمايتهن، قد يسهمان بدرجة كبيرة في التخفيف من مخاطر اندلاع النزاعات وتزعزع الأمن، وفي التقليل من وطأة نتائجها.”

وأضافت:” نلتقي اليوم في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المتخصصة بموضوع المرأة في الأمن والدفاع المنبثقة عن اللجنة الوطنية التسييرية 1325. تتمحور التدخلات التي تضمنتها الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، حول موضوعي: مشاركة النساء في اتخاذ القرارات وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التي تنفذها الجهات الأمنية والدفاعية وذلك خلال حقبات السلام كما خلال النزاعات. سوف تنسق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أعمال هذه اللجنة التي تتشارك فيها الجهات المسؤولة عن الأمن والدفاع مع الجهات الأممية الداعمة. وأود هنا أن أعرب عن شكري لوكالات الأمم المتحدة التي لم تدخر جهداً في تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية لمساعدتها على القيام بواجباتها تجاه المواطنين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، كما لمساعدتها على الالتزام بالتعهدات الدولية التي قطعتها على نفسها. ولا بد لي هنا من أن أشير إلى أنه على الرغم من الظروف الضاغطة، يتقدم لبنان بخطى سريعة في مجال مشاركة المرأة في قطاعي الدفاع والأمن فمشاركة النساء في الكلية الحربية تبلغ 43% ونسبة النساء من الرتباء كما من الجنود هي 5.5% وهن يشكلن 1.5% من عدد الضباط ولدى الجيش اللبناني خمس ضابطات برتبة عميد.”

وذكّرت على أنه بالرغم من أن الموازنة محدودة إلا أن المديرية العامة للأمن العام أوردت في خطتها الاستراتيجية هدف زيادة تدريجية لتطويع النساء في صفوفها.

وأشارت إلى انه في إطار الخطة الاستراتيجية الخمسية التي اعتمدتها، تتطلع قوى الأمن الداخلي إلى التحول إلى “شرطة مجتمعية” تعتمد على تعاون أكبر مع المجتمع.

وختمت:” نعرف جميعاً ان القطاعات الأمنية في لبنان تبذل جهوداً كبيرة في محاربة الآفات الاجتماعية المسيئة بنوع خاص إلى النساء والفتيات ومنها ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والاتجار بالبشر، والتنمّر بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه المجالات وسواها تدخل ضمن اهتمامات الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، ومن النتائج الرئيسية التي تتوخاها هذه الخطة، زيادة نسبة مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والدفاع وزيادة مراعاة المؤسسات الأمنية لاعتبارات مقاربة النوع الاجتماعي وفهمها. وفي هذا السبيل سوف تتشارك في بذل الجهود. أتمنى لكنّ ولنا جلسة عمل مثمرة.”

بعدها ألقت السيدة راشيل دور-ويكس كلمة قالت فيها:” على الرغم من التحديات التي لم يسبق للبنان أن واجهها، تبقى خطة العمل الوطنية التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325 إطاراً رئيسياً للعمل. جرى تطوير هذه الخطة من قبلكم، وهي تحدّد الإجراءات الملحة المطلوبة لترجمة إلتزام الحكومة في موضوع إشراك النساء في القطاع الأمني.”

وأضافت:” في30 تشرين الأول المقبل، يحيي العالم، ونحن جميعاً في لبنان، ذكرى مرور عشرين سنة على صدور قرار مجلس الأمن 1325، وهو القرار الأول الذي يركّز على أهمية إشراك النساء في كل الأمور المتعلقة بمسائل حفظ السلام والأمن. لنحيي هذا الحدث المهم بأن نجدّد التزامنا برسالته وأهدافه وندفع قدماً بعجلة إشراك المرأة في القطاع الأمني في لبنان.”

وختمت:” يقف لبنان عند مفترق طرق اليوم ولا يزال سلامه موضع اختبار. إن الخطة الوطنية التنفيذية للقرار 1325 بوسعها إرشادنا حول كيفية تطبيق قيم المساواة والإنصاف من خلال التركيز أكثر على دور النساء وزيادة مشاركتهن الفعّالة في مجال تعزيز استجابة القطاع الأمني لحاجات كافة الشعوب، وخاصة خلال هذه الأوقات العصيبة.”

ثمّ قدمت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر عرضاً مفصلاً حول الهيكلية الإدارية للجنة التنسيقية المتخصصة بالمرأة في الأمن والدفاع تضمّن أهمية تنسيق الجهود والآليات التي ينبغي اعتمادها في كافة المراحل.

بعدها شارك الحاضرون في ورشة عمل هدفت إلى تنظيم مجموعات العمل الفرعية واعتماد المواضيع الرئيسية وتحديد العضوية وآلية العمل في كلّ مجموعة. واختتم الاجتماع باعتماد المقررات والنشاطات المتفق على تنفيذها في المرحلة الأولى التي تمتد على ثلاثة أشهر، وتمّ إطلاق عمل المجموعات التي ستقوم بإجراء تقييم أساسي لتحديد معدل مشاركة المرأة وتحديد العقبات التي تحول دون مشاركتها في قطاعي الدفاع والأمن. كما ستعمل هذه المجموعات على تنظيم تدريبات حول مقاربة النوع الاجتماعي للقوات الأمنية والعسكرية وعلى تحديث كافة المواقع الإلكترونية ومواد الاتصال الخاصة بمؤسسات الأمن والدفاع لضمان مراعاة مقاربات النوع الاجتماعي في اللغة المستخدمة والصور المنشورة.

وسوف تضم مجموعات العمل ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية، كما سيشارك فيها بعض منظمات المجتمع المدني المعنية ووكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة وجهات معنية أخرى.

بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تطلق حملة “حضرة النائب، واجبَك تحمينا”.

بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تطلق حملة

“حضرة النائب، واجبَك تحمينا”.

10/10/2020 بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة بعنوان: “حضرة النائب، واجبَك تحمينا من التحرش الجنسي والعنف الأسري وتزويج الأطفال” توجهت من خلالها بالنيابة عن فتيات لبنان، الى كل نائب في البرلمان اللبناني وطالبته بإقرار القوانين التي من شأنها أن تحمي الفتيات وتؤمن لهن بيئة سليمة وصحية ليتمكنّ من بناء مستقبلهن وتحقيق أحلامهن.

ومن خلال هذه الحملة، تطالب الهيئة الوطنية نواب الأمة الإسراع في إقرار تجريم التحرش الجنسي في القانون وهو يناقش حالياً في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، واعتماد التعديلات المقترحة على قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ووضعه على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، كما تطالب بإقرار قانون منع تزويج الأطفال المودع في أدراج مجلس النواب.

وتعتبر الهيئة الوطنية أنه من واجب المشرّع اللبناني أياً كانت الظروف التي يمرّ بها الوطن، إقرار القوانين التي من شأنها أن تحمي المواطنات والمواطنين، ومنهم الفتيات القاصرات اللواتي يقع عدد منهنّ ضحيّة لآفات اجتماعية تؤثّر سلباً على صحّتهن الجسدية والنفسية والعقلية وتقضي أحياناً على مستقبلهنّ.

كلودين عون في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي: “الهمّ الأول لجميع المعنيين بقضايا المرأة هو تحرير المجتمع من عقدة تفوُّق رجاله على نسائه، والعنف المبني على النوع الاجتماعي هو أبشع وجوه عدم المساواة بين الجنسين”.

كلودين عون في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي:

“الهمّ الأول لجميع المعنيين بقضايا المرأة هو تحرير المجتمع من عقدة تفوُّق رجاله على نسائه، والعنف المبني على النوع الاجتماعي هو أبشع وجوه عدم المساواة بين الجنسين”.

06/10/2020 عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في لبنان، الاجتماع الأول للّجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي. وأتى هذا الاجتماع متابعة لمقررات اجتماع اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن التي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها.

شارك في الاجتماع الذي هدف الى إطلاق عمل اللجنة واعتماد آلية عملها، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والدكتورة نوار دياب نائبة الرئيسة، والسيدة أسمى قرداحي مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، والسيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة في الإسكوا، والسيدة سيلين مويرود الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالإنابة، والسيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والسيدة مي مخزومي رئيسة لجنة مناهضة العنف ضد المرأة في الهيئة الوطنية، وأعضاء الهيئة الوطنية. وشارك أيضاً في هذا الاجتماع ممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات المعنية في اللجنة التسييرية لتنفيذ الخطة الوطنية ١٣٢٥، ونقاط ارتكاز النوع الاجتماعي المعتمدون في هذه الوزارات والإدارات وممثلات وممثلون عن منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وعن وكالات الأمم المتحدة المعنية (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- الاسكوا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيفيل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان).

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة كلودين عون قالت فيها:” ليس من الصدف أن نستهلّ أعمال اللجان التنسيقية لتطبيق الخطة الوطنية للقرار 1325 بلقاء حول مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي. فالهمّ الأول لجميع المعنيين بقضايا المرأة هو تحرير المجتمع من عقدة تفوُّق رجاله على نسائه، الاسم الأخر لظاهرة عدم المساواة بين الجنسين. فلولا وجود مسوغات ثقافية وقانونية للعنف الذي تتعرض له النساء في مجتمعاتنا لكانت سبل مناهضته أكثر سهولة وأكثر فعالية.”

وتابعت: “لكن، كما الأفراد، تعاني المجتمعات من الأمراض. وهذه تنشأ غالباً من عقد تتكون لديها عبر العصور. وقد ورثت مجتمعاتنا عقدة تفوُّق الرجال على النساء من العهود السابقة للحضارات الإنسانية، حيث كانت القدرة تقاس بالقوة البدنية وكان البقاء على قيد الحياة يُكتب للمخلوق الأقوى جسدياً.”

وأضافت:” ما زالت هذه العقدة ماثلة اليوم في التصرفات ونحن مدعوون إلى تخطيها رجالاً ونساءً، لتمكين مجتمعاتنا من التوصل إلى تحقيق تطلعات أبنائها وبناتها. وظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، التي قد لا يخلو من وجودها مجتمع بشري، هي التجسيد الأكثر فظاظة لهذه العقدة، التي بموجبها، يُبرّر المعنف تصرفه تجاه الضحية بمجرد نوع الجنس، فيتجرأ مثلاً على صفع زوجته أو خليلته ويمتنع، في ظرف مماثل، عن تسديد لكمة إلى زميله. وهذه العقدة، التي أشدّد أنها مجتمعية يتشارك في الإصابة بها الرجال كما النساء، هي التي تفسر، في مجالات أخرى وبأشكال أقل وطأة وأخف صدماً ظاهرة اقصاء النساء عن القيادة في مختلف جوانب الحياة العامة في السياسة والشأن العام والاقتصاد والثقافة.

تحدثنا عن عقد وأمراض في المجتمع ولنا أن نبحث في المسببات وسبل اجتثاثها. وهذا هو هدف اجتماعنا اليوم.”

وقالت:” لقد أصدر مجلس الأمن في الأمم المتحدة القرار 1325 للتصدي لظاهرة قيام المتقاتلين في شتى الحروب باستهداف النساء في معسكر العدو كحلقة ضعيفة لديه. وبدى جلياً أن جذور هذا الضعف عميقة في المجتمعات يعود بعضها إلى منظومة ثقافية تتساهل مع فكرة عدم إعارة الأهمية لظاهرة تعنيف النساء. لذا أتى مضمون القرار 1325 متمحوراً حول ضرورات الحماية والوقاية من العنف ومشاركة النساء في القرار واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في معالجة آثار النزاعات وذلك في أوقات السلم كما في أوقات الحرب. ومن خلال اعتمادها للخطة الوطنية لتطبيق القرار الأممي ركّزت الدولة اللبنانية على التدخلات التي من شأنها المساهمة في اقتلاع جذور أسباب هشاشة وضع النساء في مجتمعنا.

إننا نتشارك اليوم في إطلاق العمل في اللجنة التنسيقية المتخصّصة بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وهي اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوطنية التسييرية 1325 التي تشرف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على أعمالها. يرمي هذا اللقاء إلى تنظيم العمل المشترك بين الجهات المعنية في القطاع العام والمجتمع المدني وذلك بدعم مشكور تقدمه وكالات الأمم المتحدة في لبنان.

والهدف الذي تتطلع اللجنة المختصة إلى تحقيقه هو توفير حماية متكاملة لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتطوير التشريعات وقدرات المؤسسات الأمنية والقضائية والصحية لجعلها أكثر فعالية في حماية النساء والفتيات.”

وختمت:” إننا نُعوّل على تمسككم بمبادئ المساواة بين الجنسين، على إرادتكم الصلبة في حماية ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وعلى المثابرة في جهودكم لتطوير قدرات المؤسسات، لإنجاح هذا اللقاء ولتحقيق أهدافه. أتمنى لكم اجتماعاً مفيداً ومثمراً.”

بعدها ألقت السيدة أسمى قرداحي كلمة قالت فيها: رغم كلّ التحديات التي يواجهها لبنان، يتبنى صندوق الأمم المتحدة للسكان السعي للحصول على تعهد المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام والقطاعات الأخرى بالعمل معاً لإزالة الحواجز الهيكلية والأعراف الاجتماعية المتحيّزة التي تميّز بين الجنسين وتعيق قدرة المرأة على المشاركة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واتخاذ القرارات ذات الصلة بالتالي، أن تنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 هو هدف مشترك سيكون لنجاحها تأثير إيجابي علينا جميعاً.”

وتابعت: “في لبنان وفي سياق جائحة COVID-19 أشارت دراسة استقصائية شملت 562 امرأة وفتاة في جميع أنحاء البلاد إن ما يقارب 54% من المستجيبات لاحظن حدوث زيادة في التحرش أو العنف أو الإساءة ضد النساء والفتيات في أسرهنّ أو مجتمعاتهنّ. وأفادت 57% من بين اللواتي تمت مقابلتهنّ أنهنّ شعرن بمستوى أقل من الأمان في منازلهنّ ومجتمعاتهنّ وزيادة المضايقات والعنف وسوء المعاملة ضدّ النساء والفتيات منذ بدء تفشي الفيروس. ومن جهة أخرى تسبب انفجار بيروت منذ شهرين في انتشار عدم الاستقرار الأسريّ وانعدام الأمن المالي والتوترات الأسرية، بالإضافة إلى زيادة من مخاطر العنف ضد النساء والفتيات والإساءة والمضايقات والاستغلال حسب دراسة تحليلية سريعة “.

وأضافت:” لطالما أدرك صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أهمية العمل بالتوازي على مختلف الأصعدة بدءاً بتقديم الخدمات وتنمية القدرات ووصلاً إلى وضع سياسات واستراتيجيات تسعى إلى توفير أطر وطنية وعملانية تساهم في إحداث تغييرات إيجابية من شأنها تمكين المرأة ومساعدتها في الحصول على حقوقها. كذلك لطالما قدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان شراكته مع الجهات الوطنية وخاصة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وسيواصل هذا التعاون لتحقيق المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان الوصول الشامل إلى الصحة الإنجابية من خلال معالجة عدم المساواة الهيكلية والتركيز على حماية الفئات الضعيفة وخاصة النساء والفتيات.”

وختمت:” اسمحوا لي أن أنهي هذه المداخلة بإشارة لكلمة المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانم في اليوم العالمي للسكان على الحاجة إلى لفت الإنتباه إلى هشاشة واحتياجات النساء والفتيات خلال حالات الطوارئ وأزمة فيروس كورونا وعن أهمية حماية الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وإنهاء جائحة الظلّ للعنف القائم على النوع الاجتماعي خاصة في هذه الأوقات الصعبة”.

وحول الدور التنسيقي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة قالت السيدة مي مخزومي: “إننا عندما نتكلم عن قضايا المرأة نتكلم حقيقة عن قضايا المجتمع وعندما نتكلم عن حقوق المرأة نعني أولاً، وأخيراً حقوق الإنسان للمرأة، لذا فإن قضايا المرأة تتقاطع فيها فعلاً جميع القضايا التي يعنى بها المجتمع وإحراز التقدم فيها لا يتوفر بالجهود التي تبذلها جهة منفردة، حكومية كانت او خاصة مهما كانت الموارد المستثمرة فيها إنما يكون التقدم ممكناً، بتضافر جهود جميع الجهات الفاعلة في المجتمع.”

وتابعت: “لقد عدد القانون الأطراف الذي يفترض بالهيئة أن تنسِّق فيما بينها، وهي الإدارات والمؤسسات العامة اللبنانية، ومختلف الهيئات الأهلية والمدنية، والهيئات والمنظمات العربية والدولية.

وقالت “إن العمل المتكامل يفترض التفاعل بين الجهات المعنية والتشارك فيما بينها في كل المراحل، من مرحلة تبادل الأفكار إلى مرحلة العمل والتنفيذ مروراً بمرحلة التخطيط. فالتنسيق والتنظيم هو ضروري في كل مرحلة.”

وختمت:” نحن جميعاً مدعوون للعمل يداً بيد للتمكن من التصدي لآفة استسهال ممارسة العنف ضد النساء في الأسرة كما في بيئات العمل وفي أوساط الفئات المستضعفة، علماً انه من الملحوظ عالمياً أن هذا الاستسهال يتضاعف خلال حقبات الأزمات.”

وبعد عرض فيلم قصير حول خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، قدمت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر عرضاً مفصلاً حول الهيكلية الإدارية لتنفيذ الخطة تضمّن أهمية تنسيق الجهود والآليات التي ينبغي اعتمادها في كافة المراحل.

بعدها شارك الحاضرون في ورشة عمل هدفت إلى تنظيم مجموعات العمل الفرعية وتحديد عضويتها وآليات عملها، أدارتها السيدة ناديا خليفة اختصاصية في مجال المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة والسيدة ميرين معلوف أبي شاكر.

واختتم الاجتماع باعتماد المقررات والنشاطات المتفق على تنفيذها في المرحلة الأولى التي تمتد على ثلاثة أشهر، وتمّ إطلاق العمل لأربع مجموعات ستتناول: وضع تعريفات موحّدة للعنف ضدّ المرأة لاستخدامها من جانب قوى الأمن الداخلي والمحاكم والمستشفيات ومراكز الخدمات، إجراء تقييم للملاجئ، تطوير مناهج تدريبية وطنية شاملة لإنفاذ القانون، العمل على تطوير قانون مكافحة الاتجار بالبشر واعتماد إجراءات تشغيلية موحدة للقضاء على هذه الجريمة. وسوف تضم مجموعات العمل ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية، والمجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة وجهات معنية أخرى.

كلودين عون تلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماع الرفيع المستوى بمناسبة الذكرى 25 للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة: ” إقدامنا الشجاع للتغلب على النكسات التي تواجهنا يحدّد هويتنا، لا النكسات بحدّ ذاتها. والواقع المجحف بحقوق المرأة لن يضعف إرادتنا، ونحن قادرون على تحقيق المساواة.”

كلودين عون تلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماع الرفيع المستوى بمناسبة الذكرى 25 للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة:

” إقدامنا الشجاع للتغلب على النكسات التي تواجهنا، يحدّد هويتنا، لا النكسات بحدّ ذاتها. والواقع المجحف بحقوق المرأة لن يضعف إرادتنا، ونحن قادرون على تحقيق المساواة.”

02/10/2020ألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في الاجتماع الرفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الرابع المعني بالمرأة / بيجين+25، وذلك عبر تقنية الفيديو.

واستهلّت السيدة عون كلمتها وقالت :”في خضمّ كلّ ما عشناه هذا العام، أدركنا عمق المصاعب التي تعيشها المرأة.

المرأة التي قبل 25 عامًا في بكين، حلمت بالمساواة. وهي لا زالت إلى يومنا، يراودها الحلم ذاته.

ينعقد اجتماع اليوم تحت عنوان “التّسريع بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات”. وهنا السؤال، كيف يمكننا التّسريع فيما لا تزال المساواة بين الجنسين مفقودة، والفجوة عميقة.”

وتابعت:” عالمياً، أدّت جائحة COVID-19 إلى تفاقم جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة، وتبدلَّت الأولويات لدى العديد من الدول على حساب المرأة وحقوقها. نجتمع اليوم، للتذكير بأن المساواة بين الجنسين هي أولوية إنسانية غير قابلة للمساومة”.

وأضافت:” في لبنان، كان هذا العام صعبًا، إذ واجهنا ولا نزال، تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى.

وفي 4 آب، شهد مرفأ بيروت انفجاراً مأساوياً، دمّر عاصمتنا، وأودى بحياة ما يقارب مئتي شخص، وجرح الآلاف.

في هذه المناسبة، أحيّي إقدام اللبنانيات واللبنانيين الأبطال، في مواجهتهِم لهذه الكارثة. فمنهم من فقد حياته لمساعدة الآخرين، ومن بينهم المسعفة سحر فارس، الشابة الشجاعة التي تحدّت الأنماط الاجتماعيّة، من خلال عملها في فوجِ إطفاء بيروت.

كما لم يتوان الكثيرون عن مواجهة الخطر لنجدة سواهم، من أمثال الممرضة باميلا زينون، التي أنقذت ثلاثة توائم حديثي الولادة بعد لحظات من الانفجار. ولن أنسى مئات الشابّات والشباب، الذين هبّوا فور وقوعِ الكارثة، إلى مدّ يد المعونة للعاصمة.”

واعتبرت أن “إقدامنا الشجاع للتغلب على النكسات التي تواجهنا، يحدّد هويتنا، لا النكسات بحدّ ذاتها. فالواقع المجحف بحقوق المرأة، لن يضعف إرادتنا، ونحن قادرون على تحقيق المساواة.”

وأكدت أن الدولة اللبنانية، التزمت وستبقى ملتزمة، بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول “المرأة والسلام والأمن”، وبأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وبكافَّة التوصيات الأمميَّة.

وختمت:” مشاركتنا اليوم، هي لتجديد وعد قطعناه بالمحافظة على مكتسبات ما حقّقناه منذ بكين، والتزام بتحقيق المساواة الناجزة بين الجنسين.

كلّ منّا اتّخذ طريقًا مختلفاً للوصول إلى هنا … وكلّ منّا سيواصل سيره على طريقته.  وفي النهاية، ما سوف يبقى هو أنّه حاولنا، وعندما ترك الأمر لنا، أنجزنا!”.

إشارة إلى أنه من أبرز ما نتج عن مؤتمر بيجين في العام 1995، التأكيد على أنه ينبغي التعامل مع قضايا المرأة بوصفها قضايا مجتمعية أساسية تعني المجتمعات والحكومات وليس فقط النساء، وتوصيات هذا المؤتمر تلهم التوجهات التي تعتمدها الدول في مبادراتها الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء والفتيات وتحقيق المساواة.

بمناسبة انطلاق شهر التوعية على سرطان الثدي، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطلق حملة “رغم كلّ الظروف ما تنسي الفحص الذاتي للثدي”.

بمناسبة انطلاق شهر التوعية على سرطان الثدي،

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطلق حملة “رغم كلّ الظروف ما تنسي الفحص الذاتي للثدي”.

01/10/2020 بمناسبة انطلاق شهر التوعية على سرطان الثدي في الأول من تشرين الأول في مختلف بلدان العالم، وفي ظلّ ضرورة تحاشي التعرض لعدوى كورونا في المراكز الصحية، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة توعوية بعنوان “رغم كلّ الظروف ما تنسي الفحص الذاتي للثدي”، لتشجيع النساء على إجراء الفحص الذاتي للثدي شهرياً، وذلك بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومعالجته في مراحله الأولى لتعزيز فرص الشفاء الكامل منه.

وتدعو الهيئة الوطنية النساء إلى الاهتمام بصحتهنّ الجسديّة كما النفسيّة على الرغم من كل التحديات والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعشنها، ذلك للتمكن من الصمود في وجه الأزمات وتخطيها، ولمتابعة حياتهنّ بصحّة جيدة ولعب دورهنّ الجوهري في بناء المجتمعات والأوطان.

لمعرفة كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي، الرجاء الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/2HAhpPc

كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي بحسب وزارة الصحة العامة اللبنانية.

كلودين عون روكز في مقابلة ضمن برنامج “عالمكشوف” على OTV: “احتراماً للناس ولمعاناتهم وبعد انفجار مرفأ بيروت، أدعو القوى السياسية إلى التنحي جانباً، وإتاحة الفرصة لتشكيل حكومة إنقاذية”

كلودين عون روكز في مقابلة ضمن برنامج “عالمكشوف” على OTV:”احتراماً للناس ولمعاناتهم وبعد انفجار مرفأ بيروت، أدعو القوى السياسية إلى التنحي جانباً، وإتاحة الفرصة لتشكيل حكومة إنقاذية”  24/09/2020استضافت الإعلامية دانيا الحسيني ضمن برنامج “عالمكشوف” على شاشة OTV، السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في لقاء حواري حول أبرز التحديات التي تواجه المرأة اللبنانية خصوصاً في ظلّ الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الراهنة، تفشي ظاهرة التنمّر والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وتداعياتها على الأفراد وعلى المجتمع، التعلمّ عن بعد في ظلّ تفشي جائحة كورونا ونتائجه على الأولاد وعلى الأمهات، أبرز مبادرات ومشاريع وبرامج الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لحماية حقوق النساء والنهوض بوضعهنّ، إضافة إلى الوضع السياسي والاجتماعي العام. واعتبرت السيدة عون روكز خلال المقابلة إلى أنه: “قبل الحديث عن السلام مع إسرائيل، علينا ترسيم الحدود اللبنانية وحل مختلف المشاكل المتعلقة بأرضنا. وعندها أؤيد اعتماد استراتيجية دفاعية تجعل منّا جميعاً مواطنين مقاومين، ندافع عن أنفسنا عند تعرضنا لأي اعتداء. في المطلق جميعنا مع مبدأ السلام وأتمنى أن أزور القدس، لكن ليس قبل أن تحلّ كلّ تلك المشاكل.”وتابعت:” سلاح المقاومة شرّع منذ التسعينات في كل الحكومات المتعاقبة التي ضمّت مختلف القوى السياسية، وذلك بناء على حق الدفاع المشروع الذي كرّسه القانون الدولي العام وانطلاقاً من الدستور اللبناني. وهذا ما حصل في القاع حين حمل أهلها السلاح للدفاع عن قريتهم ضدّ داعش. ليس ميشال عون هو من شرع السلاح ولا سمير جعجع هو من سينزعه.”  وتوجهت إلى القوى السياسية قائلة:” احتراماً للناس ولمعاناتهم وبعد انفجار مرفأ بيروت، أدعوكم إلى التنحي جانباً في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها وإتاحة الفرصة لتشكيل حكومة إنقاذية.”وأكدت أن الجميع مسؤول معنويا انطلاقاً من الصلاحيات المناطة بمواقعهم، والإستجوابات يجب أن تشمل الجميع… أما من هو مسؤول قانوناً فيعود للقضاء المستقل أن يحدده ويدينه بإسم الشعب اللبناني.وأضافت: “إن الانهيار السياسي الذي أدّى إلى الانهيار الاقتصادي سيؤدي إلى انهيار اجتماعي وأخلاقي، لا حل أمامنا سوى التكاتف والتضامن والحوار…وهذه هي قيمنا ومبادئنا اللبنانية والوطنية.”وعن التنمّر قالت:” أن التنمّر ونشر الأخبار الكاذبة التي طالتني وتطال الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي هي جريمة يجب أن يحاسب عليها القانون. أدعو كلّ من يتعرّض لهجمات وحملات مسيئة إلى الابتعاد عن متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه الفئة من الناس لا تمثّل الرأي العام الثائر على الفساد والداعي إلى الإصلاح.”  وبعد مداخلة لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب قالت:”إن الضغط الملقى على عاتق الأهل وعلى عاتق الأمهات خصوصاً في موضوع “التعلم عن بعد” يفوق قدرتهم على التحمل خصوصاً إذا كانوا يعملون. أنا أؤيد فتح المدارس مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية، لأن الأثر السلبي لبقاء الأولاد في منازلهم كبير جداً، مع إعطاء الأهل الخيار بإرسال أولادهم إلى المدرسة أو اعتماد التعلم عن بعد. واقترح تخفيض الأقساط المدرسية وإقرار قانون التعلم عن بعد”.   أما عن المرأة فقالت عون روكز: “في الواجبات وفي مواجهة الأزمات والكوارث، يعتبرون المرأة مواطنة كاملة يطلبون منها الاستجابة التامة للحاجات، أما في الحقوق فيضعونها في المرتبة الثانية ويحجبون عنها الحقوق البديهية التي بجب أن يتمتع بها أي مواطن/ة لبناني/ة، وأبرزها حق نقل الجنسية اللبنانية إلى الأولاد وهو حقّ لا يزال غير معترف به للنساء في لبنان، وأدعو هنا جميع الأفرقاء إلى مناقشة صيغة مشروع القانون التي تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.كما أدعو المجلس النيابي إلى إقرار تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وقانون يجرم التحرش الجنسي بأسرع وقت ممكن، بهدف الحد من هذه الظواهر التي تفتك بمجتمعنا.للمرأة هوية خاصة وشخصية مستقلة وعليها أن تفرض نفسها وألا تُنتَقَد بناء على مواقف مَن يحيط بها، بل استناداً إلى مواقفها الخاصة ومسيرتها المهنية وآرائها الشخصية.”  وبعد اتصال مع الطفل الفنان جاد عزّالدين الذي أهدى بيروت أغنية على أثر انفجار المرفأ قالت:”أملنا يبقى في شابات وشباب لبنان لإعادة إعمار بيروت وبناء وطن يكرس حقوق جميع الفئات فيه خصوصاً المهمشة منها. لن نيأس وسنواصل نضالنا على الرغم من الألم الذي نعيشه، ولن ندع أحداً يغير مبادئنا وثقافتنا القائمة على الاحترام والتعاطف والمساواة والصدق.”

كلودين عون روكز في لقاء مع أعضاء شبكة النوع الاجتماعي في الإدارات والمؤسسات الرسمية: “نعوّل على مبادراتكم/ن لإدماج مفهوم المساواة بين النساء والرجال في السياسات العامة والبرامج الحكومية”

كلودين عون روكز في لقاء مع أعضاء شبكة النوع الاجتماعي في الإدارات والمؤسسات الرسمية:

“نعوّل على مبادراتكم/ن لإدماج مفهوم المساواة بين النساء والرجال في السياسات العامة والبرامج الحكومية”

22/09/2020عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لقاء حول موضوع “إدماج النوع الاجتماعي في البرامج والسياسات العامة في ظلّ الأوضاع الراهنة”، شارك فيه أعضاء شبكة النوع الاجتماعي المعيّنون/ات كضباط وضابطات ارتكاز في الإدارات والمؤسسات الرسميّة، وذلك في مركز التدريب التابع للهيئة الوطنية في بعبدا، بحضور عدد من أعضاء الهيئة الوطنية.

وسلّط اللقاء الضوء على أوجه إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة في الظروف الراهنة وخاصة في مبادرات الاستجابة لمتطلبات الإغاثة والإنعاش، توصلاً إلى تلبية حاجات المواطنات والمواطنين.

افتتحت السيدة عون روكز اللقاء بعرض مفصّل حول المبادرات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مؤخراً في مواجهة الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية وكارثة انفجار بيروت، ومن أبرزها،

-في مواجهة الأزمة الصحية وازدياد حالات العنف الأسري خلالها: تفعيل الخط الساخن 1745 التابع لقوى الأمن الداخلي لتلقي شكاوى العنف الأسري، تنسيق الجهود مع منظمات المجتمع المدني لمكافحة العنف ضدّ المرأة، توفير الحماية القانونية لضحايا العنف الأسري من خلال المطالبة بإقرار التعديلات المقترحة على قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”، العمل على حماية ضحايا الابتزاز والتحرش الجنسي، اعتماد مبدأ المساواة بين النساء والرجال في عملية إجلاء اللبنانيين من دول الاغتراب في ظلّ جائحة كورونا.

-في مواجهة الأزمة الاقتصادية: المشاركة في لجنة تحديث وتعديل قانون العمل، تفعيل الخط الساخن 1741 لتلقي شكاوى العاملات في الخدمة المنزلية، طلب إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات المعتمدة من قبل رئاسة الحكومة والوزارات اللبنانية.

-في مواجهة كارثة مرفأ بيروت: السعي لتلبية حاجات النساء والفتيات، تأمين مراكز إيواء للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت وتنسيق الجهود لوصول المتضررين/ات إلى الخدمات.

وتوجّهت السيدة عون روكز في ختام كلمتها إلى ضابطات وضباط الارتكاز الجندري وقالت: “نعوّل على مبادراتكم/ن لإدماج مفهوم المساواة بين النساء والرجال في السياسات العامة والبرامج الحكومية، ونؤكّد الجهوزية الدائمة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لدعم وتبنيّ كلّ اقتراح من شأنه أن يعزّز وضع المرأة وأن يساهم في ضمان حقوقها وفي إزالة التمييز ضدّها”.

بعدها قدّمت السيدة ناديا خليفة، اختصاصية في مجال المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عرضاً حول “إدماج النوع الاجتماعي في البرامج والمبادرات استجابة لمتطلبات الإغاثة والإنعاش في لبنان”.

واختتم اللقاء بنقاش موسّع بإدارة السيدة ميرين معلوف أبي شاكر أمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، حول “تحديّات تفعيل شبكة نقاط الارتكاز للنوع الاجتماعي”، استعرضت خلاله مهام ضباط الارتكاز الجندري، تحديات الواقع، بعض المبادرات الإيجابية، تنسيق الجهود من أجل تفعيل الشبكة، وتبني الخطوات الضرورية لمأسسة عمل ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري في الإدارات الرسمية والوزارات .