الفئات غير مصنف

كلودين عون في جلسة حوار حول “تعزيز إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج وزارة الزراعة”: ” إن تأمين بيئة قانونية واجتماعية مؤاتية للمساواة بين النساء والرجال، تؤثر إيجابياً على رفع نسبة مشاركة المرأة في جميع القطاعات ومنها القطاع الزراعي وتعزّز بالتالي النمو الاقتصادي.”

كلودين عون في جلسة حوار حول “تعزيز إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج وزارة الزراعة”:

” إن تأمين بيئة قانونية واجتماعية مؤاتية للمساواة بين النساء والرجال، تؤثر إيجابياً على رفع نسبة مشاركة المرأة في جميع القطاعات ومنها القطاع الزراعي وتعزّز بالتالي النمو الاقتصادي.”

24/11/2020في إطار المشروع الإقليمي “تعزيز إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين في التنمية الريفية المستدامة وإجراءات الأمن الغذائي”  Gemaisa II، الذي تنفذّه وزارة الزراعة بالتعاون مع المعهد المتوسطي الزراعي CIHEAM-Bari والذي يموّله مكتب التعاون الإيطالي في وزارة الخارجية الإيطالية، شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في جلسة حوار في وزارة الزراعة حول رفع مستوى الوعي حول حقوق النساء والمساواة بين الجنسين وتعزيز إدماج مفهوم النوع الإجتماعي في إستراتيجية وزارة الزراعة كما في البرامج والمشاريع التي تنفذها. ويهدف مشروع  GEMAISA II الى تعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية في إدارة الموارد الطبيعية والأمن الغذائي.

شارك في الاجتماع وزير الزراعة والثقافة د. عباس مرتضى، ومستشارة وزير الزراعة وعضو مجلس إدارة CIHEAM  الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، ومدير عام الزراعة لويس لحود، ومدير عام مديرية التعاونيات غلوريا أبي زيد، وعضو مجلس إدارة المشروع الأخضر فادي علوان، مديرة الدراسات والتنسيق السيدة سونيا الأبيض، ومدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية د. شادي مهنا، ورئيسة مصلحة الديوان باسكال ميلان، ورئيسة مصلحة البرامج والمشاريع لميا التوم، ورئيسة مصلحة الإحصاءات والدراسات أمال صليبي، والمديرة التنفيذية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة ليال نعمة، ورئيسة دائرة المشاريع الإنمائية وضابطة الارتكاز الجندري في الوزارة السيدة رولا العشي، ومستشارا مكتب الوزير إبراهيم حاوي ونجوان الصغير.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لوزير الزراعة قال فيها:” يتمحور لقاؤنا حول حقوق النساء والمساواة بين الجنسين وتعزيز مفهوم ادماج النوع الاجتماعي في استراتيجية وزارة الزراعة والبرامج والمشاريع التي تنفذ من قبلها”.

وأضاف:” لا شك ان التوجهات التي سيطرحها هذا اللقاء وكذلك مشروع GEMAISA   تأتي في صلب اهتمامات وزارة الزراعة. فالعمل ليس بجديد على الوزارة في ابراز وتقوية دور النساء في الزراعة والغذاء والتنمية الريفية وقد بدأ منذ عقود حيث الوزارة كانت سباقة في دعم اطلاق المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف –نوارة منذ العام 2008،

واستمر عمل الوزارة بهذا التوجه من خلال  الحرص على تنفيذ عدد من المشاريع منها هذا المشروع ، ومشاريع اخرى لدعم التعاونيات والمؤسسات التي تديرها نساء وغيرها ، وكان آخرها المشروع الذي تمّ توقيعه  مؤخرا حول ” المساهمة في زيادة الاستثمار وتطوير الموازنة العامة من اجل تحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي من منظور المساواة بين الجنسين”  ، الذي سيبدأ تنفيذه فورا، علما ان جميع هذه المشاريع تنفذ بالتعاون مع المنظمات الدولية.

كما ان الوزارة تسعى الى مأسسة هذا العمل حيث وضعت  الاستراتيجية الزراعية في لبنان  2020 -2025 بشكل يراعي توجهات المساواة عبر جميع محاور الاستراتيجية وبرامجها،  وسوف ينسحب هذا التوجه على ادخال هذا المفهوم ضمن  هيكلية الوزارة التي نحن بصدد مراجعتها وتطويرها. ”

وختم:” اجتماعنا اليوم هو جزء من سلسلة حلقات نقاش وحوار مع المسؤولين ومتخذي القرار والموظفين في وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها على المستوى المركزي وفي المناطق. وستركز هذه اللقاءات على  أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع الزراعة والغذاء، وكيفية جعل برامج الوزارة وانشطتها وموازنتها تستجيب لاحتياجات ومتطلبات جميع المستهدفين والمستفيدين من خدمات وزارة الزراعة نساء ورجالا.

وفي ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع نسبة الفقر في لبنان، قدّمت السيدة عون محاضرة حول أهمية تطبيق هدف إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج ومشاريع الوزارات والإدارات العامة، الذي تضمّنته الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي سبق أن أقرّتها الحكومة اللبنانية ، وذلك بهدف تحقيق المساواة وحماية النساء والفتيات وتأمين فرص متكافئة لهنّ. وانطلاقاً من أهداف التنمية المستدامة، استعرضت السيدة عون الوضع الاقتصادي اليوم في لبنان، ولفتت إلى زيادة نسبة الفقر فيه وخطورة هذا الواقع على الأمن الغذائي، وشدّدت على أن النساء هنّ من الفئات الأكثر تأثراً بالأزمات والأكثر تهميشاً خلال الصعوبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وانطلاقاً من هذا الواقع، أكّدت السيدة عون على ضرورة تعاون إدارات القطاع العام مع بعضها البعض، من أجل السعي لتحقيق المساواة بين النساء والرجال، لما لإحقاق المساواة من تأثير مباشر وإيجابي على رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.

كما تمنّت على وزارة الزراعة العمل على تحقيق العدالة والمساواة في الاجور والقروض المصرفية، والعمل على إتاحة القروض الميسرة التي تشكل مدخلًا عمليًا لدعم المرأة الفقيرة، وانشاء برامج لتمكين وتأهيل النساء اللواتي يعملن في المجال الزراعي، وذلك لاستدامة المشاريع التنموية، ولتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكّدت السيدة عون على دور الوزراء والمدراء العامين الجوهري في تعميم ثقافة النوع الاجتماعي في الإدارات العامة، لتصبح هذه الثقافة جزءاً من شبكة المعايير المعتمدة في كل الميادين والبرامج والمشاريع. كما شدّدت على الدور التنسيقي الذي على ضباط وضابطات الارتكاز الجندري أن يلعبونه في الوزارات والإدارات الرسمية، وعلى مهمّتهم الأساسية في الدفع قدماً من أجل اعتماد سياسات عادلة ومنصفة بحق النساء والفتيات.

من هنا تمّ الاتفاق في ختام الاجتماع على إنشاء وحدة إرتكاز جندري في الوزراة، تضم أصحاب مواقع صنع القرار وتشارك فيها ضابطة الإرتكاز الجندري المعينة سابقاً، بهدف تفعيل إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج ومشاريع الوزارة.

كلودين عون في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط (Women4Mediterranean 2020) : ” جائحة كوفيد-19 أعادت ترتيب أولوياتنا الشخصية والمجتمعية والوطنية، وأظهرت نقاط ضعف ثقافتنا الذكورية التي تميّز ضدّ النساء والفتيات وتسمح بممارسة العنف ضدّهنّ، وأبرزت ضرورة تطوير هذه الثقافة لجعل سبل التصدّي للأزمات أكثر فعالية.”

كلودين عون في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط (Women4Mediterranean 2020) :” جائحة كوفيد-19 أعادت ترتيب أولوياتنا الشخصية والمجتمعية والوطنية، وأظهرت نقاط ضعف ثقافتنا الذكورية التي تميّز ضدّ النساء والفتيات وتسمح بممارسة العنف ضدّهنّ، وأبرزت ضرورة تطوير هذه الثقافة لجعل سبل التصدّي للأزمات أكثر فعالية.”  19/11/2020شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مؤتمر افتراضي للاتحاد من أجل المتوسط بعنوان “نساء من أجل المتوسط” Women4Mediterranean 2020 الذي تمحور حول “تسريع العمل للمساواة بين الجنسين خلال جائحة كوفيد –19”. وهدف هذا المؤتمر إلى استعراض التقدم المحرز في تحقيق المساواة خلال 25 عاماً في المنطقة الأورو-متوسطية، وتحليل تأثير جائحة كوفيد-19على النساء والفتيات، وتسليط الضوء على دور المرأة الرئيسي في الاستجابة لهذا الوباء، وشارك فيه متحدثون رفيعو المستوى من الحكومات والقطاعات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني من الدول المشاركة.وألقت السيدة عون كلمة في جلسة عامة حول مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في وقت الأزمات، قالت فيها: “مهما اختلفت الأوطان بتاريخها وثقافاتها، بعاداتها وتقاليدها، وبخصائصها وقوانينها، تبقى المرأة في معظم الأوطان، من فئات المجتمع الأكثر تأثّراً بالأزمات، والأكثر عرضة للتمييز انطلاقاً من نوعها الاجتماعي ومن هويتها الجنسية.ولا شك أن الحجر المنزلي الذي فرضته أزمة جائحة كوفيد-19 التي غزت العالم، أعاد إلى الواجهة موضوع العنف ضدّ النساء والفتيات إذ تزايد بشكل كبير في هذه الفترة. إضافة إلى ذلك، تعثّر توفير الخدمات اللازمة لضحايا العنف الأسري في ظلّ الإقفال التام الذي شهدته بلدان العالم.”وتابعت:” في لبنان، رصدت قوى الأمن الداخلي من خلال عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 المخصص لتلقي شكاوى العنف الأسري، ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة جرائم العنف. وتجاه هذه الظاهرة التي حلّت في ظروف اقتصادية فائقة الصعوبة، والتي فاقمها الإقفال التام للمؤسسات والإدارات الرسمية والخاصة التي تقدم الخدمات لضحايا العنف، اتخّذت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة إجراءات سريعة.” وأضافت:” أولى المبادرات التي اتخذتها الهيئة، كانت إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي دعت من خلالها النساء اللواتي يتعرضن للعنف أو أي شاهد أو شاهدة، إلى عدم التردد في الإبلاغ عنه عبر الاتصال بقوى الأمن على الخط الساخن بهدف معالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن وبطريقة سريعة وفعّالة. بعد ذلك، طلبت الهيئة الوطنية، ووافقت النيابة العامة التمييزية، فتح شكاوى فورية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف داخل أسرهنّ، والاكتفاء بالاستماع إلى إفاداتهنّ عبر الهاتف، إذا لم يتمكنّ من الحضور إلى المفرزة القضائية المتخصصة بسبب الحجر المنزلي الذي فرضته الحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات الوباء. وتمّ اعتماد هذه الآلية في تلقي الشكاوى من قبل القضاة، وصدرَت قرارات عدة لحماية الضحايا وأولادهم عبر التقنيات الافتراضية.وأجرت الهيئة الوطنية دراسة حول أشكال العنف ضد النساء والفتيات من حيث طبيعة هذا العنف ووتيرة وقوعه والموقع الجغرافي لحصوله خلال فترة التعبئة العامة، من خلال استمارات أرسلتها إلى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقى شكاوى العنف الأسري. كما عقدت اجتماعاً موسعاً مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية، واستعرضت التحديات التي تواجهها تلك المنظمات في مجال تأمين الحماية للنساء من العنف الأسري، ونسّقت ما بين الجمعيات وبين المؤسسات الحكومية بهدف مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية، وتقديم الخدمات اللازمة لضحايا العنف، من خدمات طبية وقانونية واستشارية والاستفادة من ملاجئ الإيواء.” وفي ظلّ ارتفاع عدد شكاوى جرائم الابتزاز والتحرّش الجنسي عبر الانترنت خلال فترة التعبئة العامة، قالت اسيجة عون:” أطلقت الهيئة الوطنية حملة توعوية طلبت من خلالها من المواطنات والمواطنين الاتصال بقوى الأمن الداخلي على خط ساخن خاص بهذه الجرائم، في حال تعرضهم للابتزاز والتحرش الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذكّرت بمعاقبة القانون لهذه الجرائم.

ومن أبرز ما سعت الهيئة الوطنية إلى تحقيقه نتيجة لارتفاع نسبة العنف الأسري خلال أزمة انتشار الوباء، التواصل مع النواب لحثّهم على التسريع في مسار مناقشة تعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأُسرة من العنف الأسري” في المجلس النيابي لتأمين حماية فعّالة للضّحية ولأولادها، والتسريع في مناقشة قانون “تجريم التحرش الجنسي وحماية ضحاياه”.

ومن المتوقع أن يوضع هذان الاقتراحان على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب في وقت قريب بغية إقرارهما.”

وأضافت:” كما عقدت الهيئة واللجنة الدولية للحقوقيين ندوة حول “قواعد الإثبات والممارسات الموصى بها في حالات العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان”، والتي هدفت إلى تحديد الثغرات وسبل معالجة مواطن القصور الموجودة في الإطار الإجرائي اللبناني والممارسات المتعلّقة بالأدلة في قضايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي ومناقشتها واستطلاعها، وهي حالياً تسعى لتنفيذ التوصيات التي خلصت إليها المناقشات في الندوة.

وتأتي هذه المبادرات كلها لتندرج أيضاً في إطار تنفيذ لبنان لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، ومن أحد محاورها الرئيسية مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وقد باشرت اللجنة المعنية بمسح وتقييم الملاجئ لإيواء ضحايا العنف الأسري وبالعمل لاعتماد تعريفات موحدة لأنواع العنف.”

ورأت أنه “لا شك في أن جائحة كوفيد-19 على الرغم من تداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة، أعادت ترتيب أولوياتنا الشخصية والمجتمعية والوطنية، وألقت الضوء على نقاط ضعفنا كأفراد وكمجتمعات، وعلى مكامن الخلل في هيكلياتنا التنظيمية والإدارية في مواجهة الأزمات. كذلك أظهرت هذه الأزمة نقاط ضعف ثقافتنا التقليدية الذكورية التي تميّز ضدّ النساء والفتيات، وأبرزت ضرورة تطويرها وأهمية التركيز على العمل لإحقاق المساواة بين المواطنات والمواطنين ممّا يجعل سبل التصدّي للأزمات أكثر فعالية.”

وختمت:” هنا لا بدّ لي أن أشير، إلى أننا في لبنان تعرضنا هذا العام إلى أبشع أنواع العنف، من الأزمة الاقتصادية الضاغطة، إلى أزمة جائحة كوفيد-19، فانفجار مرفأ بيروت المأساوي. تخيّلوا وقع هذه الأزمات على مجتمعنا ككل، وانعكاساتها على النساء والفتيات خصوصاً، هذه الفئة التي تتأثر عادة بتداعيات الكوارث والشدائد بشكل أكبر.

نأمل ألا نكون مضطرين في المستقبل إلى مواجهة موجة أخرى من الوباء، إلا أن عزمنا على تخطي الصعاب قائم أبداً، كما هي إرادتنا في تحصين مجتمعنا وتدعيمه بالكفاءات المتوفرة لدى نسائه كما لدى رجاله. ولا شك أننا سنواصل الاستفادة من خبراتنا ومن خبرات مختلف دول العالم وتجاربها، لرسم خطط طوارئ بشكل مسبق ممّا يمكّننا من تفعيل قدراتنا لتجاوز الازمات. ”

في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، مجموعة عمل حول “الإتجار بالبشر”.

في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325،

مجموعة عمل حول “الإتجار بالبشر”.

19/11/2020نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة (IMO)، مجموعة عمل افتراضية حول “الإتجار بالبشر” وذلك متابعة لأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي المنبثقة عن اللجنة التسييرية المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

شارك في مجموعة العمل ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية وعن منظمات المجتمع المدني وعن وكالات الأمم المتحدة، وأدارت اللقاء السيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وهدف هذا الاجتماع إلى تطوير إجراءات تشغيلية موحدة في موضوع الإتجار بالبشر لتوجيه الأمن والقضاء ومقدّمي الخدمات حول كيفيّة التعامل بشكل مناسب مع المتجرين والناجين من الإتجار، وتعديل القانون 164/2011 بشأن الإتجار بالبشر، لضمان توفير قدر أكبر من الحماية للنساء والفتيات.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد اجتماعاً مع ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري في الوزارات للتعريف ببرنامج تمكين النساء في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد اجتماعاً مع ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري في الوزارات للتعريف ببرنامج تمكين النساء في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي. 12/11/2020عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اجتماعاً افتراضياً مع أعضاء شبكة النوع الاجتماعي المعيّنين/ات كضباط وضابطات ارتكاز في الإدارات والمؤسسات الرسميّة، بهدف التعريف ببرنامج تمكين النساء في المشرق Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي.حضر اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسيد جاد نجم المنسّق الوطني لبرنامج تمكين النساء في المشرق ورئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية، وممثلات وممثلين عن البنك الدولي، وأعضاء شبكة النوع الاجتماعي في وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العمل.افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة ترحيبية قالت فيها “يحتلّ لبنان المرتبة الـ١٤٥ من بين ١٥٣ دولة تناولها المؤشر السنوي العالمي للفجوة بين الجنسين الذي صدر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي” 2020، ويصنّف لبنان بين أدنى المراتب العالمية من حيث مشاركة المرأة في سوق العمل، ذلك بنسبة 29٪ للنساء و 76٪ للرجال.”وتابعت:” قبل عامين، أطلقت الحكومة اللبنانية خطة عمل وطنية تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 5٪ خلال 5 سنوات. وكلّف رئيس مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتطوير خطة عمل وطنية بمساعدة تقنية ودعم من البنك الدولي في إطار برنامج تمكين النساء في المشرق.”وختمت:” للهيئة الوطنية لشؤون المرأة دور رئيسي في ضمان نجاح تنفيذ هذا البرنامج، كذلك لكم كضابطات وضباط ارتكاز جندري دور مهم لتسهيل التواصل بين فريق MGF والوزارات والإدارات العامة”.بعدها قدم السيد نجم عرضاً مفصلاً عن “برنامج تمكين النساء في المشرق” وتاريخه وأهدافه، ولخّص النتائج المتوقعة لخطة العمل من خلال تأمين بيئة أكثر تمكينًا للمرأة وتحسين فرص وصولها إلى الفرص الاقتصادية. وعدد السيد نجم أبرز النتائج المتوقعة من برنامج MGF، وهي: تحقيق الإصلاح القانوني، وإجراء التقييم الوطني لخدمات رعاية الأطفال في لبنان، وتصميم إستراتيجية تواصل محددة، ومراجعة جندرية للاستراتيجيات الوطنية، ودعم توظيف المرأة ورائدات الأعمال في القطاع الخاص.كما شددّ على أهمية التعاون بين فريق عمل برنامج المشرق والوزارات والإدارات الرسمية، واختتم اللقاء بجلسة نقاش بين المشاركين أكدوا خلالها على أهمية إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المعتمدة في وزاراتهم كذلك في القوانين والتشريعات.

كلودين عون في مقابلة ضمن برنامج Alive على MTV: ” إن تأمين حماية فعالة لضحية العنف الأسري ولأولادها، يتطلّب إقرار المجلس النيابي التعديلات المقترحة من قبل وزارة العدل ومنظمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة على قانون العنف الأسري “

كلودين عون في مقابلة ضمن برنامج Alive على MTV: ” إن تأمين حماية فعالة لضحية العنف الأسري ولأولادها، يتطلّب إقرار المجلس النيابي التعديلات المقترحة من قبل وزارة العدل ومنظمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة على قانون العنف الأسري ”

12/11/2020استضاف الإعلامي ألبير تحومي ضمن برنامج Aliveعلى MTV، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في لقاء حواري حول عمل الهيئة في مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، وأبرز المبادرات التي تتخذها لاسيما في مجال مطالبة المجلس النيابي بإقرار القوانين التي تؤمن الحماية للضحايا ولأولادهم.

وقالت السيدة عون:” إن القانون هو الذي يؤّمن الحماية للفئات المهمّشة في المجتمع، وضحايا العنف الأسري هم من الفئات الأكثر حاجة للحماية. من هنا تأتي مطالبتنا المجلس النيابي بإقرار تعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” مع عدم إغفال التعديلات المقترحة من قبل وزارة العدل ومنظمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة.”

وتابعت:” من التعديلات التي ندعو المجلس النيابي اعتمادها: عدم ربط مسألة حماية الأولاد وإخراجهم من المنزل بسنّ الحضانة، وتأمين الحماية للضحية ولأولادها القاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد، وليس سنّ الحضانة الذي يختلف بين طائفة وأخرى.

ضرورة النص على عقوبة سجن تتجاوز مدة السنة لمن يخالف التعهّد بعدم التعرض، بغية تمكين النيابة العامة من توقيفه إذ لا يجوز لها أن توقف شخصاً لا تتجاوز عقوبة الجرم الذي ارتكبه سنة حبس.

وضرورة حصر مفاعيل جريمة الزنا في قوانين الأحوال الشخصية والمدنية وعدم إدراجها في قوانين العقوبات، إن فعل الزنا هو فعل غير مشروع يعرّض العلاقة الزوجية لخطر الانتهاء بالطلاق ولكنه ليس فعلاً يستوجب العقوبة الجزائية.”

وطالبت المجلس النيابي بتوحيد الصناديق المعنية بمساعدة ضحايا العنف الأسري والتحرش الجنسي والإتجار بالبشر، بصندوق واحد مخصص لمساعدة ضحايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. كما دعت النواب إلى إقرار القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه في أقرب وقت ممكن لمعاقبة مرتكبي التحرش الجنسي وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه.

كلودين عون تبحث مع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ضرورة إقرار تعديل قانون العنف الأسري واعتماد قانون تجريم التحرش الجنسي، وتوحيد صناديق مساعدة ضحايا العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي

كلودين عون تبحث مع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ضرورة إقرار تعديل قانون العنف الأسري واعتماد قانون تجريم التحرش الجنسي، وتوحيد صناديق مساعدة ضحايا العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي.

11/11/2020 في إطار الخطوات التي تتخذها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تجاه ظاهرة ارتفاع نسبة جرائم العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحيّ التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وبعد الأرقام المقلقة التي لحظتها عملية الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة الوطنية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري، زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والقاضية نازك الخطيب المحامية العامية الاستئنافية في جبل لبنان ورئيسة اللجنة القانونية في الهيئة،  نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي للبحث معه في الخطوات التشريعية الملحّة المطالب اتخاذها من جانب المجلس النيابي للحد من هذه الظاهرة.

وناقشت السيدة عون مع نائب رئيس مجلس النواب ضرورة وضع اقتراح تعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” على جدول أعمال اللجان المشتركة للتصويت عليه كي تتمّ إحالته إلى الهيئة العامة بغية إقراره، وذلك لوضع حدّ لتزايد جرائم العنف الأسري التي يشهدها مجتمعنا اليوم. ومع تكرار ترحيبها باعتماد اللجنة الفرعية عدداً ملحوظاً من التعديلات المقترحة عام 2018 على هذا القانون من قبل وزارة العدل ومنظمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، شدّدت السيدة عون على ضرورة عدم إغفال البعض من هذه المقترحات بغية تلافي أية إعاقة لتفعيل مكافحة العنف وحماية ضحايا العنف الأسري وأولادهم.

ومن أبرز التعديلات التي تطالب الهيئة الوطنية المجلس النيابي باعتمادها:

– ضرورة تعديل المادتين 12 و14 من القانون293/2014 بغية تأمين الحماية للضحية ولأولادها القاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد وإخراجهم حكماً من المنزل، وعدم ربط مسألة تحديد سنّ الأولاد الذين يخضعون لأمر الحماية والإخراج من المنزل بسنّ الحضانة، لا سيما وأن قرار الحماية هو قرار مؤقت يهدف الى حماية الأولاد من العنف ولا يهدف بأي شكل من الأشكال الى تعديل أحكام الحضانة التي تبقى خاضعة لاختصاص المحاكم الدينية المختصة.

إضافة إلى أن اعتماد سن الحضانة في هذا المجال والذي يختلف بين طائفة وأخرى، سوف يؤدي الى التمييز بين الأطفال اللبنانيين بحسب انتماءاتهم الطائفية، كما الى أضرار بالصحة النفسية والجسدية للأولاد الذين هم فوق سنّ الحضانة، في حال استمرار إقامتهم مع المعنّف إذ إن ربط مسألة حمايتهم وإخراجهم من المنزل بإثبات تعرضهم للخطر قد يتطلب إجراءات قضائية طويلة.

– ضرورة تعديل المادة 18 من القانون، بالنص على عقوبة سجن تتجاوز مدة السنة لمن يخالف التعهّد بعدم التعرض، وذلك بغية تمكين النيابة العامة من توقيفه إذ لا يجوز لها أن توقف شخصاً لا تتجاوز عقوبة الجرم الذي ارتكبه سنة حبس.

– ضرورة تعديل المادة 20 من القانون التي تعطي محكمة الأساس عند إصدار الحكم صلاحية إلزام مرتكب جرم العنف الأسري بالخضوع لدورات تأهيلية، كي يتم منح هذه الصلاحية لقضاة النيابة العامة ولقضاة التحقيق، ذلك لأن خطورة مرتكب العنف قد تستوجب تدخلاً سريعًا من قبل قضاة النيابة العامة أو التحقيق من أجل إخضاعه لدورات تأهيلية تهدئ من النزعة العنفيّة لديه.

-ضرورة تعديل المادة 3 من القانون، بغية إلغاء جريمة الزنا المنصوص عليها في المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات، ذلك لأن فعل الزنا هو فعل غير مشروع يعرّض العلاقة الزوجية لخطر الانتهاء بالطلاق أو التفريق أو غيره، ولكنه ليس فعلاً يستوجب العقوبة الجزائية.

كما عرضت السيدة عون والقاضية الخطيب مع نائب رئيس المجلس النيابي ضرورة وضع اقتراح القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش وتأهيل ضحاياه الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل أمس، على جدول أعمال الهيئة العامة بغية إقراره لمعاقبة مرتكبي التحرش الجنسي وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه.كذلك شدّدت السيدة عون خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الصناديق المعنية بمساعدة ضحايا العنف بصندوق واحد مخصص لمساعدة ضحايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

رصد تصاعد ملحوظ في أرقام حالات العنف: الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تدعو البرلمانيين إلى تبنّي التعديلات على قانون العنف الأسري.

رصد تصاعد ملحوظ في أرقام حالات العنف:

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تدعو البرلمانيين إلى تبنّي التعديلات على قانون العنف الأسري.

11/11/2020في إطار عملية الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري، تشير التقارير الصادرة عن قوى الأمن الداخلي إلى تصاعد ملحوظ في عدد الاتصالات الواردة بين 1 شباط 2020 و1 تشرين الأول 2020 أي منذ بداية أزمة جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع عدد الاتصالات بنسبة 51%.

كما تُظهِر التقارير ازدياداً كبيراً في العنف الممارس ضدّ الأطفال بلغت نسبته 242% خلال الفترة ذاتها، وذلك استناداً إلى تقارير قوى الأمن الداخلي حول الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745.

وأمام هذه الوقائع والمعطيات المقلقة، تدقّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جرس الإنذار مجدداً، وتطالب نواب الأمة لبذل أقصى الجهود للحدّ من تزايد عدد جرائم العنف الأسري ولتأمين الحماية الفعالة للضحية ولأولادها، وذلك من خلال إقرار الاقتراحات التعديلية على قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” المعروضة عليهم في أسرع وقت ممكن.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ترحّب بخطوة إقرار لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح قانون يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ترحّب بخطوة إقرار لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح قانون يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.  10/11/2020رحّبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها لجنة الإدارة والعدل النيابية بإقرارها لاقتراح قانون يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، وتأمل أن يوضع هذا الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة في أقرب فرصة في سبيل إقراره، بغية تجريم فعل التحرش الجنسي ومعاقبة مرتكبيه وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه.وأتى هذا الاقتراح جامعاً ودامجاً لنصوص تشريعية سبق أن أعدّتها كلّ من النائب د. عناية عزالدين والهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العدل. وكانت الهيئة قد قدّمت في آذار الماضي إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان، نصّاً جامعاً لمقترحات قوانين معروضة على اللجان البرلمانية المختصة، أعدته بالتعاون مع مشروع KIP في مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت(AUB)، و”برنامج تمكين النساء في المشرق” Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي.وضمّنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اقتراحها هذا، تحديداً دقيقاً لأوجه التحرش الجنسي، وطالبت فيه بإضافة مواد على قانون العمل لضمان بيئة عمل سليمة وتوفير آليات لمكافحة ومعاقبة المرتكبين.كما اقترحت الهيئة الوطنية توحيد الصناديق بصندوق واحد مخصص لمساعدة ضحايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

في افتتاح دورات توعوية حول مفهوم النوع الاجتماعي، المنسقة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 تستعرض مراحل تنفيذ خطة العمل أمام الكلية الحربية

في افتتاح دورات توعوية حول مفهوم النوع الاجتماعي،

المنسقة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 تستعرض مراحل تنفيذ خطة العمل أمام الكلية الحربية

09/11/2020 شاركت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 وأمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في حفل افتتاحي لدورات توعوية حول مفهوم النوع الاجتماعي من تنظيم الكلية الحربية في الجيش اللبناني في بعبدا، ضمن مشروع “Swiss Support to Integrated Border Management in Lebanon (Phase 2)، وبرعاية السفارة السويسرية في لبنان والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)

حضر اللقاء قائد الكلية الحربية العميد الركن جورج الحايك، والسفيرة السويسرية في لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس ورئيسة مكتب بيروت في المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ماريون هولزمان ورئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان السيدة رايتشل دورويكس وعدد من ضباط الكلية الحربية.

وقدمت السيدة معلوف أبي شاكر عرضاً مفصلاً حول خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن ومراحل تطويرها وخصائصها وأهدافها وشددت على أهمية تنسيق الجهود لتنفيذها. كما استعرضت أبرز أعمال  اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بالمرأة في الأمن والدفاع والمنبثقة عن اللجنة الوطنية التسييرية 1325 التي تتولى تنسيق تنفيذ الخطة الوطنية، وذكرت بمقررات الاجتماع الأول للجنة التي تمحورت حول اعتماد النشاطات الواجب تنفيذها وتحديد مجموعات العمل المكلفة بها في المرحلة الأولى.

“مسح وتقييم الملاجئ” و “التعريفات الموحدة لأنواع العنف” أولى المواضيع التي تتناولها مجموعات العمل المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325.

“مسح وتقييم الملاجئ” و “التعريفات الموحدة لأنواع العنف” أولى المواضيع التي تتناولها مجموعات العمل المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325.

05/11/2020 نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مجموعتي عمل افتراضية حول “مسح وتقييم الملاجئ” و “التعريفات الموحدة لأنواع العنف”، وذلك متابعة لأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي المنبثقة عن اللجنة التسييرية المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

شارك في مجموعتي العمل ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات العامة المعنية، وعن منظمات المجتمع المدني وعن وكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.

وأدارت اللقاءين الذين هدفا إلى توحيد المفاهيم المرجعية المتداولة للعنف المبني على النوع الاجتماعي وإلى مسح ووضع معايير تقييم الملاجئ المخصصة لاستقبال ضحايا العنف الأسري، السيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية