الفئات غير مصنف

كلودين عون في إطلاق مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”: “تعير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اهتماماً خاصاً لتقوية مشاركة المرأة في العمل البلدي، علماً أن المجالس البلدية تشكل الدائرة التمثيلية الأولى التي يعبّر من خلالها المواطنون/ات عن خياراتهم، وهي الدائرة التي تتيح لهم المشاركة فعلياً في إنماء بلداتهم ومناطقهم.”

كلودين عون في إطلاق مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”:

“تعير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اهتماماً خاصاً لتقوية مشاركة المرأة في العمل البلدي، علماً أن المجالس البلدية تشكل الدائرة التمثيلية الأولى التي يعبّر من خلالها المواطنون/ات عن خياراتهم، وهي الدائرة التي تتيح لهم المشاركة فعلياً في إنماء بلداتهم ومناطقهم.”

15/1/2021 أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية، وذلك خلال لقاء افتراضي بدعوة من السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية.

شارك في اللقاء كلّ من السيدة لورا شمالي مسؤولة الشؤون الانسانية والتعاون الاقتصادي في السفارة الألمانية في بيروت، والسيد توماس مولير مدير مكتب GIZ في لبنان، والسيدة بياتي كوبي المديرة الاقليمية لبرنامج GIZ LEAD وسيدات صاحبات خبرة في العمل السياسي المحلي والوطني والبرلماني وعضوات في مجالس بلدية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفريق عملها، إضافة إلى فريق عمل برنامج GIZ LEAD  في لبنان.

ويتضمّن مشروع” تمكين النساء في صنع القرار المحلي” مكونين أساسيين: الأول مشروع  “التوجيه” الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية بصفتهنّ “مستفيدات من مشروع التوجيه” وذلك بدعم من “الموجِهات” صاحبات الخبرة في العمل السياسي، والثاني الذي يهدف إلى  متابعة توصيات التدقيق التشاركي للمساواة بين الجنسين في كل من بلديتي جزين وصيدا.

وافتتح اللقاء بكلمة للسيدة عون قالت فيها:” لطالما سعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى زيادة نسبة مشاركة النساء في العمل السياسي وصنع القرار على جميع المستويات. فهذه كانت أولويّة وردت ضمن أهداف استراتيجية المرأة في لبنان منذ العام 2011، وهي اندرجت ضمن الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

وممّا لا شكّ فيه، أن تقدماً ملحوظاً سجّل في هذا المجال على صعيد مشاركة النساء في العمل الوزاري، إذ ضمّت حكومة تصريف الأعمال الحالية، ست سيدات وزيرات من أصل 20 وزيراً، كما سجلت خطوات إيجابية عديدة على صعيد التعيينات القضائية والإدارية والديبلوماسية التي تم إقرارها خلال العامين السابقين حيث وصلت نسبة السيدات في الجسم القضائي إلى ما يقارب ال 50 % ونسبة عدد الموظفات من الفئة الأولى في الإدارات إلى 32% ونسبة عدد الديبلوماسيات في السلك الخارجي إلى حوالي 38 %.”

وتابعت:” لكن التقدم ظلَّ ضئيلاً في الهيئات التمثيلية على الصعيد الوطني، في البرلمان حيث لم يتعد عدد الفائزات في الانتخابات النيابية الأخيرة ست برلمانيات من أصل 128 وفي الانتخابات البلدية التي جرت في العام 2016 حيث لم تبلغ نسبة الفائزات في المجالس البلدية سوى نسبة 5.6% من المجموع.”

وأضافت:” انطلاقا من هذه المعطيات تعير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اهتماماً خاصاً لتقوية مشاركة المرأة في العمل البلدي علماً أن المجالس البلدية تشكل الدائرة التمثيلية الأولى التي يعبر من خلالها المواطنون/ات عن خياراتهم، وهي الدائرة التي تتيح لهم المشاركة فعلياً في إنماء بلداتهم ومناطقهم. من هنا ندرك أهمية مشاركة النساء في العمل البلدي، إذ يتوجب عليهن كمواطنات أن يساهمن أسوة بالمواطنين في العمل على تطوير بلداتهن ورفع مستوى قدرات سكانها؛ ذلك علماً أنه ثَبُتَ عالمياً أن المشاريع الإنمائية تبقى دون جدوى، على أرض الواقع، إن لم تشارك النساء في تصميمها وفي تطبيقها.”

وقالت:” تطلق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اليوم بالشراكة مع GIZ، مشكورة على تعاونها الدائم، مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي “، ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الإقليمي LEAD المموّل من الحكومة الألمانية، الذي تنفّذه GIZ في عدد من بلدان المنطقة العربية، لدعم مشاركة النساء في صنع القرار.

يتميز مشروعنا بأنه مشروع غير تقليدي من حيث تنوع المنهجيات التي يعتمدها.

فبغية التوصل إلى الهدف المنشود وهو زيادة عدد النساء في المجالس البلدية، يسعى هذا المشروع إلى مساعدة النساء الناشطات في هذه المجالس على النجاح في عملهن البلدي وعلى إبراز هذا النجاح في البلديات نفسها ولدى الناخبين في البلدة. لهذه الغاية تضمنت خطته نشاطات عدة تتميز بتنوعها. فشملت مثلاً برامج لتنمية قدرات المشاركات في العمل البلدي كما تضمنت توفير الدعم التقني لبلديتيّ صيدا وجزين اللتين سبق أن شاركتا في مسار تدقيقي من منظور النوع الاجتماعي، لسياساتها، بغية مساعدتهما على رسم خطط عملها المستقبلي.”

وأضافت:” يتميز أيضاً هذا المشروع بأنه لا يكتفي، لرفع قدرات المشاركات من أعضاء البلديات، بتأمين الجلسات التثقيفية وتوفير المدربين بل تَضَمَّن أيضاً متابعة عمل كل من المشاركات من جانب “موجهة” mentor خبيرة تقدم لعضو البلدية الدعم وتساعدها على حل الصعوبات عندما تصطدم بها. اسمحوا لي هنا أن أحيِّي السيدات اللواتي تقدمن للمساهمة في هذا المشروع بوضع خبراتهن في خدمة السيدات في بلدياتنا. إن هذه المبادرة تعبر عن حسّ رفيع بالمسؤولية الاجتماعية وعن الروح التضامنية التي يتحلَّين بها، وكم نحن بحاجة إلى هذه الروح، في المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا.

وفي ظل جائحة كورونا وتبعات الأزمة الاجتماعية التي نعيشها، أتى هذا المشروع بجديد أيضاً من حيث الأهمية التي أعارها للنشاطات التي تقع ضمن مجال الصحة النفسية والدعم النفسي- الاجتماعي والتي سوف تكون محوراً لدورات تثقيفية وموضوعاً لبرامج عملية تصممها وتشرف على تنفيذها السيدات في البلديات.”

وختمت:”  حضرات السيدات والسادة، أود أن أشير إلى أن اللقاء الإلكتروني الذي يجمعنا اليوم، على الرغم من الهموم الكثيرة التي تشغلنا، وليس أقلها هَم مكافحة الوباء، هو خير دليل على تصميمنا على تحقيق أهدافنا في تحقيق المساواة الكاملة وعلى اثبات قدرة النساء اللبنانيات على صنع القرار السياسي بنجاح، على الصعيد المحلي كما على الصعيد الوطني.

أشكر الحكومة الألمانية على دعمها المستمر للمرأة اللبنانية وعلى إيمانها بدور النساء في بناء مجتمعٍ أفضل، وأشكر لكم ولكنّ، مشاركتكم وإصغاءكم وأتمنى كلَّ النجاح لمشروعنا الجديد.”

بعدها ألقت السيدة شمالي كلمة السفارة الألمانية فقالت فيها:” بدأت شراكتنا مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في العام 2016، وعملنا سوياً على تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي من خلال تنمية القدرات ومعالجة التحديات التي تواجهها النساء بعد القيام بعمليات تدقيق في النوع الاجتماعي في البلديات. ونواصل اليوم هذا التعاون، من خلال تنفيذ التوصيات الصادرة عن عمليات تدقيق النوع الاجتماعي التي أجريت في بلديتي صيدا وجزين.”

وتابعت:” كما يسعدني إطلاق النسخة الثانية من مشروع التوجيه لعضوات المجالس البلدية الذي بدأته GIZ في العام 2018، ونعتبر أن نقل هذا المشروع إلى مؤسسة وطنية، هي خطوة مهمة للغاية ونأمل من خلالها أن نضمن استدامة واستمرارية المشاريع التي ننفذها في لبنان”.

وأضافت:” تلتزم الحكومة ألمانية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونعتبر أنه في ظلّ الوضح الحالي في لبنان والأزمات المتعددة على مختلف المستويات ولاسيما جائحة كوفيد-19، أن تعزيز وجود المرأة في مراكز القيادة هو أمر أساسي وضروري.”

وختمت: “نؤمن بأن مشروع التوجيه هو نهج مثالي لتمكين المرأة ويعتبر أداة فعالة تساهم في تمكين المرأة وتمكين المجلس البلدي وبالتالي تمكين مجتمعها”.

ثم ألقى السيد مولير كلمة قال فيها:” يهدف عمل GIZ في لبنان إلى تعزيز قدرات شركائنا المحليين وإحداث تغيير مستدام بهدف تحسين الظروف المعيشية في لبنان. وبالنسبة لنا، إن المساواة بين الجنسين هي مفتاح التنمية المستدامة، لذا تسعى GIZ  جاهدة لتحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأيضاً على المستوى السياسي. وزيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي من خلال إتاحة الفرص أمامها وبناء قدراتها، يساهم بشكل كبير في تنمية المجتمعات.”

وتابع:” يساهم برنامج LEAD الممول والمدعوم من الحكومة الألمانية في تحقيق هدف زيادة مشاركة المرأة في السياسة. أنا سعيد جداً بوجود 15 موجّهة جديدة و 15 مستفيدة من التوجيه هذا العام، وأتمنى لكنّ تجربة مثمرة وناجحة”

وختم قائلاً:” كلي ثقة بأن مشروعنا سيكون خطوة حيوية نحو تحقيق مستقبل أفضل، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الهيئة الوطنية لشؤن المرأة اللبنانية، التي أحيي رئيستها السيدة عون وفريق عملها على جهودهم.”

بعدها عرضت الدكتورة نهى الغصيني (موجهة سابقة) والسيدة أن-ماري عواد (مستفيدة سابقة من التوجيه)، تجربتهما الناجحة في مشروع التوجيه 18-19 ل GIZ، وتم بعدها الإعلان عن توزيع العمل الثنائي بين الموجهات والمستفيدات من التوجيه.

واختتم اللقاء باستعراض أبرز الأنشطة التي سيتم تنفيذها ضمن المشروع وأهمها برامج تدريبية مكثفة تختتم بمشروع تنفذه المستفيدات من التوجيه في بلداتهنّ ومناطقهن لمواجهة تداعيات الأزمات وآثارها على الصحة النفسية، ووضع خطة عمل لإدماج النوع الاجتماعي ووضع سياسات مع آليات واضحة بهدف تنفيذ توصيات التدقيق التشاركي للمساواة بين الجنسين في كل من بلديتي جزين وصيدا.

كلّنا أمل بغدٍ أفضل ميلاد مجيد و عام سعيد2021 #توازن #عدالة #مساواة #سلام #حرية #استقرار #أمن

مزيد من الحماية لضحية العنف الأسري ولأولادها، المجلس النيابي يقرّ بعض التعديلات على القانون 293/2014

مزيد من الحماية لضحية العنف الأسري ولأولادها،المجلس النيابي يقرّ بعض التعديلات على القانون 293/2014  21/12/2020بعد ست سنوات على إقرار القانون 293/2014 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، أقرّ اليوم مجلس النواب عدداً من التعديلات التي اقترحتها على هذا القانون كلّ من وزارة العدل ومنطمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في العام 2018، بغية تأمين حماية فعالة لضحية العنف الأسري ولأولادها، وذلك بعد أن تبيّن وجود ثغرات في بعض مواد القانون استناداً إلى نتيجة التجربة العملية في تطبيقه لدى القضاة المعنيين.وترحبّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بإقرار بعض هذه التعديلات، وتعتبرها خطوة إيجابية نحو تأمين حماية أكبر للمرأة المعرّضة للعنف ولأولادها. وتأتي هذه الخطوة، في ظلّ ارتفاع نسبة جرائم العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحيّ التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وبعد الأرقام المقلقة التي لحظتها عملية الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة الوطنية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري.    كما تشكر الهيئة كلّ من ساهم في إقرار التعديلات، بدءاً من وزارة العدل ومنظمة “كفى” وكذلك النواب العشرة من مختلف الكتل النيابية الذين تبنّوا التعديلات المقترحة وقدّموها إلى المجلس النيابي وهم النواب: ابراهيم كنعان، إدي ابي اللمع، إسطفان دويهي، بولا يعقوبيان، تيمور جنبلاط، سامي الجميل، شامل روكز، ميشال موسى، نزيه نجم ونواف الموسوي.وكانت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، قد رحّبت باعتماد اللجنة الفرعية عدداً ملحوظاً من التعديلات المقترحة عام 2018 على هذا القانون، لكنّها شدّدت مراراً بعد تواصلها المستمر مع النواب على ضرورة عدم إغفال البعض من هذه المقترحات بغية تلافي أية إعاقة لتفعيل مكافحة العنف وحماية ضحايا العنف الأسري وأولادهم.ومن أبرز التعديلات التي تمّ إقرارها:-تضمين تعريف العنف الأسري، الممارسات الجرمية التي تقع “أثناء الحياة الزوجية أو بسببها”.-تضمين أنواع العنف المعاقب عليها، العنف الاقتصادي.-زيادة عدد القضاة المولجين بالتحقيق وبالنظر في قضايا العنف الأسري، والحرص على أن تكون الضحية على بيّنة من حقوقها أمام القضاء ومن حقّها بالاستعانة بالمساعدة الاجتماعية.-شمول أمر الحماية الذي يصدر لصالح ضحية العنف الأسري، أطفالها البالغين من العمر 13 سنة وما دون، فيما كان أمر الحماية لا يشمل سوى أطفال الضحية الذين هم في سنّ الحضانة القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية. كما بات في القانون الجديد، لأي قاصر الحق بأن يطالب بأمر الحماية دون ولي أمره.-إنشاء حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا العنف الأسري، وتأهيل المرتكبين يموّل من مساهمات الدولة، (ويرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية)، من الهبات ومن الأموال الناتجة عن الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون.-تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري. وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وشركاؤها قد طالبوا بتعديلات إضافية لم يتم اعتمادها من قبل البرلمان اللبناني اليوم، ومن بينها أن يشمل القانون 293/2014 الجرائم التي ترتكب “أثناء العلاقة الزوجية أو بعد انحلالها”، وبأن تلغى جريمة الزنا وبأن يشمل قرار الحماية حكماً جميع أولاد الضحية القاصرين. كذلك كانت هناك مطالبة بإلزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات تأهيلية، وبعقوبات أشد صرامة على مرتكبي العنف وعلى مخالفي أوامر الحماية الصادرة لصالح الضحايا.

لبنان يقرّ للمرة الأولى قانوناً يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.

لبنان يقرّ للمرة الأولى قانوناً يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.  21/12/2020بعد سنوات من النضال المشترك بين جهات رسميّة وخاصة بغية تجريم فعل التحرش الجنسي بمختلف أشكاله وأماكن وقوعه، أقرّ اليوم المجلس النيابي القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، ليصبح للبنان للمرة الأولى قانون يعاقب مرتكبي هذا الجرم ويؤمّن الحماية والدعم لضحاياه.وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قد قدمت في آذار الماضي إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، نصّاً جامعاً لمقترحات قوانين تجرّم التحرش الجنسي سبق أن تمّ عرضها على اللجان البرلمانية المختصة، بالتعاون مع مشروع KIP في مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت(AUB)، و”برنامج تمكين النساء في المشرق” Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي والممول من الحكومة الكندية والنرويجية. كما شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من أعضاء الهيئة في مختلف اجتماعات اللجنة الفرعية ولجنة الإدارة والعدل المعنيتين بمناقشة اقتراح القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، حيث تمّ التوافق مؤخراً على الصيغة النهائية لاقتراح القانون الذي أتى جامعاً ودامجاً لنصوص تشريعية سبق أن أعدّتها كلّ من النائب د. عناية عزالدين والهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العدل.وفي هذا الإطار، تشكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جميع من ساهم ودفع في سبيل إقرار هذا القانون، من النائب د. عناية عزالدّين ووزارة العدل ووزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب ووزارة الدولة لشؤون المرأة والنائب السابق غسان مخيبر، وبرنامج تمكين النساء في المشرق ومنظمات المجتمع المدني ومن بينها ومشروع KIP في الجامعة الأميركية في بيروت.وسوف تستمر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في مطالبتها بإضافة مواد على قانون العمل لضمان بيئة عمل سليمة وتوفير آليات فعالة لتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.

كلودين عون في إطلاق عمل لجنة المرأة والسياسة، آخر اللجان التنسيقية لتطبيق القرار 1325: ” للنساء اللبنانيات واجبات تحتم عليهن كمواطنات تحمل واجباتهن السياسية، وليس لهن أن يتركن الميدان للرجال فقط بحجة أنهن غير قادرات على تحمل وزر تبعات المسؤولية السياسية.”

كلودين عون في إطلاق عمل لجنة المرأة والسياسة، آخر اللجان التنسيقية لتطبيق القرار 1325:

” للنساء اللبنانيات واجبات تحتم عليهن كمواطنات تحمل واجباتهن السياسية، وليس لهن أن يتركن الميدان للرجال فقط بحجة أنهن غير قادرات على تحمل وزر تبعات المسؤولية السياسية.”

17/12/2020عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة في لبنان، الاجتماع الأول للّجنة الوطنية التنسيقية المتخصصة بالمرأة في السياسة والشأن العام، وهي اللجنة الخامسة من اللجان التنسيقية الخمس المنبثقة عن اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن. وسبق أن باشرت اللجان التنسيقية الأخرى عملها، وهي، إضافة إلى لجنة مشاركة المرأة في السياسة والشأن العام، لجان مخصّصة بمعالجة مواضيع مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ودور المرأة في منع الصراعات وبناء السلام، ومشاركتها في الأمن والدفاع وفي الاقتصاد.

شارك في الاجتماع الذي هدف الى إطلاق عمل اللجنة وتشكيل مجموعة العمل التي سوف تنبثق عنها وتحديد مواضيعها واعتماد آلية عملها، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والسيدة سيلين مويرو مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، والسيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والسيدة نادية خليفة اختصاصية في مجال المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدد من أعضاء الهيئة.

وشارك أيضاً في هذا الاجتماع ممثلات وممثلون عن الأحزاب السياسية وعن الوزارات والإدارات العامة المعنية ونقاط ارتكاز النوع الاجتماعي في الوزارات المعنية، كذلك ممثلات وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وعن وكالات وهيئات الأمم المتحدة المعنية (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- الاسكوا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيفيل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان).

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة كلودين عون قالت فيها:” يؤكد قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام على الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام ويحث الدول على ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها.”

وتابعات:” فحفظ السلام والأمن هو الهدف الرئيسي لمنظومة الأمم المتحدة والنجاح في إحقاق السلام والمحافظة عليه لا يمكن ان يحصل من غير تعاون الدول والشعوب. وكيف للشعوب أن تكون فاعلة في العمل من أجل السلام والحفاظ عليه إن كانت مستبعدة عن المشاركة في قضايا الشأن العام في الدول التي تعيش تحت لوائها؟ وكيف يمكن أن نتكلم عن شعوب تمارس حقها في المشاركة في القرار في دولها، إذا ما اقتطعنا من هذه الشعوب نصفها الأنثوي من مكونيها واعتبرنا أنه ليس للإناث التعاطي في الشأن العام او في المشاركة في قرارات تدبيرية.

لقرون طوال عاشت البشرية في معظم الأوقات في ظل الخوف من الويلات التي تستتبعها الحروب أكانت رقعة هذه الحروب ضيّقة، على المستوى المحلي أو واسعة تغطي دولاً ومحيطات. وطوال هذه الحقبات كانت قرارات الولوج في القتال أو عدمه في يد قيادة تفرض نفسها على الشعوب وكانت هذه القيادات في غالبيتها العظمى، عبر التاريخ مستبعدة بشكل كامل للنساء. الأمور تبدلت مع تسارع التطورات العلمية والتقنية والتحولات التي رافقتها في أنماط العلاقات البشرية وتحول البنى السياسية إلى أنظمة تعتمد آليات عقلانية لاتخاذ القرار السياسي الذي بات يعود إلى الشعب بكامله.”

وأضافت:” مع ذلك لم تتطور ذهنيات البشر بالسرعة نفسها التي تطورت فيها علومهم وتقنياتهم وأنماط حياتهم اليومية، وظلت صورة صاحب القرار في الجماعة متطابقة مع صورة القائد الذكر، ولم تظهر السيدات القياديات البارزات في الأنظمة الديمقراطية إلا منذ بضعة عقود وهن لا يزلن قلائل في العالم على الرغم من إنهن أثبتن نجاحهن، وأحياناً كثيرة تفوقن على زملائهن الرجال في معالجة أزماتٍ اجتماعية صَعبة، نظراً لإدراكهنّ لواقع الحاجات المعيشية للأسر بشكلٍ عام وللنساء بشكلٍ خاص.

ولا يشُّذ المجتمع اللبناني عن القاعدة. فتماشياً مع ولوج مجتمعنا عالم الحداثة في أنماط عيشه وفي الاستفادة من أحدث الإبتكارات العلمية والتقنية ومع سعيه إلى تلبية مطالب المواطنات والمواطنين المتطلعين إلى بناء دولة ديموقراطية حديثة، أقر المشترع اللبناني كامل الحقوق السياسية للمرأة منذ العام 1953. مع ذلك، لم تدخل سيدة إلى البرلمان ألا في العام 1963 ولم تشارك سيدة في الحكومة إلا في العام 2004.”

وتابعت:” اليوم تتشكل حكومة تصريف الأعمال الحالية بنسبة 30% من سيدات وعدد القاضيات في المحاكم اللبنانية يقارب نسبة ال 50% من الجسم القضائي وتتعدى 30% نسبة السيدات بين سفراء الفِئة الأولى. مع ذلك نرى في المقابل أن عدد السيدات النواب المنتخبات عام 2018 لم يزيد عن الستة على 128 نائباً وإن نسبة السيدات المنتخبات في المجالس البلدية في العام 2016 لم يتجاوز نسبة ال 5.6% من مجمل الأعضاء المنتخبين.

ما يمكن استخلاصه من هذه النسب هو أن النساء اللبنانيات نجحنّ بفضل قدراتهن العلمية والمهنية في الحصول على تقدير المجتمع لهن وعلى فرض أنفسهن في مراكز القرار، إنما وجودهن لا يزال خفيفاً على صعيد الحياة السياسية. فعلى الرغم من بعض النجاحات ومن وصول بعض السيدات الحزبيات إلى مراتب متقدمة في أحزابهن، لا تزال مشاركة النساء في الحياة السياسية الحزبية والبرلمانية، خجولة في لبنان.”

وقالت:” من هنا كان التركيز في التدخلات التي تضمنتها الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 لزيادة مشاركة المرأة ودورها القيادي في الحياة السياسية والعامة، على ضرورة اعتماد تدابير مؤقتة خاصة في الأطر الانتخابية الوطنية والمحلية ومنها اعتماد كوتا نسائية في القوانين الانتخابية لا تقل عن 50%، والعمل مع الأحزاب السياسية والنقابات من اجل اعتماد الإجراءات الكفيلة بزيادة المشاركة النسائية في المناصب الحزبية القيادية. إضافة إلى بذل الجهود من أجل تنمية القدرات التقنية لدى النساء لتسهيل إقدامهنّ على الترشح للمناصب القيادية وإنشاء شبكات داعمة لهن من نساء رائدات في العمل السياسي والبلدي، والعمل مع وسائل الإعلام ومع القادة السياسيين من أجل إبطال التنميط الجندري في السياسة بنوع خاص.”

وختمت: “للنساء اللبنانيات حق في المواطنة الكاملة. ونحن في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كما في المجتمع المدني، صاحبات وأصحاب مساع جادة لإحقاق هذه الحقوق. ونحن أيضاً من القائلات والقائلين إن للنساء اللبنانيات أيضاً واجبات تحتم عليهن كمواطنات تحمل واجباتهن السياسية وليس لهن أن يتركن الميدان للرجال فقط بحجة أنهن غير قادرات على تحمل وزر تبعات المسؤولية السياسية. فلا خشية للنساء عندما تكون هذه المسؤولية واضحة المعالم ولا خشية لهن عندما تكون دولة القانون هي الحاكمة في البلد. لذا ففي مجتمع كالمجتمع اللبناني، تمكنت فيه النساء من إثبات قدراتهن في المجالات كافة، يتمثل الحافز الأهم لدفع النساء إلى الولوج في المجال السياسي في توفير الضمانة بأن القانون هو السائد وبأن تنفيذه لا يتوقف على إرادة سياسية مؤيدة له أو معترضة عليه. ونحن نعول على أجيال الشباب لاستيعاب ضرورة العمل على تطوير القوانين وعلى الحرص على تطبيقها كي يسود العدل وتتأمن مشاركة النساء الرجال الكفؤات والكفوئين في قيادة الوطن.

إنني أشكر وكالات الأمم المتحدة على مساعدتها لبنان على تخطي الصعوبات التي يمر بها حالياً وعلى دعم نساء لبنان في المشاركة في توجيه مصير الوطن.”

بعدها ألقت السيدة مويرو كلمة عرضت فيها السياق التاريخي لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وعدّدت المحاور الأربعة للقرار مشدّدة على محور مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام وحل النزاعات، مشيرة إلى أن القرار 1325 يدعو إلى زيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

كما استعرضت مراحل إعداد الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 في لبنان وأهم أهدافها الاستراتيحية، ودعم وكالات وهيئات الأمم المتحدة للخطة.

وأشارت إلى أنه بموجب المعايير الدولية، للرجل والمرأة حق متساوٍ في المشاركة الكاملة في جميع جوانب العملية السياسية.

وقالت السيدة مويرو أن: ” لأصحاب المصلحة الرئيسيين، وهم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، دور أساسي في تعزيز مشاركة المرأة في الشأن العام. كما عدّدت الخطوات الواجب اتخاذها لتفعيل مشاركة النساء في السياسية خصوصاً ما بعد النزاعات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب إصلاحات تشريعية وجهوداً حازمة ليس فقط من قبل النساء أنفسهن، بل أيضا من قبل الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني.

وختمت:” يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بدعم الإصلاحات المطلوبة لزيادة مشاركة المرأة في السياسة والشأن العام”.

ثمّ قدمت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر عرضاً مفصلاً حول الهيكلية الإدارية للجنة التنسيقية المتخصصة بالمرأة في السياسة والشأن العام، تضمّن أهمية تنسيق الجهود والآليات التي ينبغي اعتمادها في كافة المراحل، والأهداف الرئيسية لهذه اللجنة التي تتمحور حول زيادة مشاركة المرأة ودورها القيادي في الحياة السياسية والعامة على المستوييْن المحلّي والوطني، وتعزيز المؤسسات التي تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي، كما اعتماد تشريعات وسياسات تتماشى مع المعايير الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز ضدّ النساء.

وأدارت السيدة أبي شاكر في ختام اللقاء، ورشة عمل هدفت إلى تنظيم مجموعات العمل الفرعية واعتماد المواضيع الرئيسية وتحديد العضوية وآلية العمل في كلّ مجموعة. واختتم الاجتماع بإطلاق مجموعتي عمل تتمحور الأولى حول دراسة العقبات التي تواجه المرأة في الحياة العامة والسياسية، كما تهدف الثانية إلى زيادة تمثيل المرأة في الانتخابات النيابية والبلدية.

الاجتماع الأول للجنة الوطنية التنسيقية المتخصصة بالمرأة في الاقتصاد: كلودين عون: ” ينبغي أن تدفعنا إرادة الخروج من الأزمة الاقتصادية، إلى إيجاد سبل جديدة للتعاطي الاقتصادي، وتطوير مشاركة المرأة في الاقتصاد هو من أهداف الخطة الوطنية لتطبيق القرار1325 “. لميا يميّن: “حقوق المرأة تدخل في صلب الاستقرارِ الاجتماعي والاقتصادي، وصمود المجتمع اللبناني بأسره يتوقَّف على فعاليّة حضورِها في عالَمي السياسة والاقتصاد. “

الاجتماع الأول للجنة الوطنية التنسيقية المتخصصة بالمرأة في الاقتصاد:

كلودين عون: ” ينبغي أن تدفعنا إرادة الخروج من الأزمة الاقتصادية، إلى إيجاد سبل جديدة للتعاطي الاقتصادي، وتطوير مشاركة المرأة في الاقتصاد هو من أهداف الخطة الوطنية لتطبيق القرار1325 “.

لميا يميّن: “حقوق المرأة تدخل في صلب الاستقرارِ الاجتماعي والاقتصادي، وصمود المجتمع اللبناني بأسره يتوقَّف على فعاليّة حضورِها في عالَمي السياسة والاقتصاد. ”

15/12/2020 عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة في لبنان، الاجتماع الأول للّجنة الوطنية التنسيقية المتخصصة بالمرأة في الاقتصاد. وأتى هذا الاجتماع متابعة لمقررات اجتماع اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن التي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها.

شارك في الاجتماع الذي هدف الى إطلاق عمل اللجنة وتشكيل مجموعة العمل التي سوف تنبثق عنها وتحديد مواضيعها واعتماد آلية عملها، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، ووزيرة العمل السيدة  لميا يمين، والسيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة في الإسكوا، والسيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والسيد جاد نجم رئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمنسق الوطني لبرنامج تمكين النساء في المشرق، والسيدة نادية خليفة اختصاصية في مجال المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدد من أعضاء الهيئة.

وشارك أيضاً في هذا الاجتماع ممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات العامة المعنية ونقاط ارتكاز النوع الاجتماعي في الوزارات المعنية، كذلك ممثلات وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وعن وكالات وهيئات الأمم المتحدة المعنية (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- الاسكوا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيفيل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان).

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة كلودين عون قالت فيها:” قد يكون من الصعب في هذه الظروف الاقتصادية الشديدة الوطأة التي يعيشها اللبنانيات واللبنانيون، أن نتحدّث عن خطط ولجان وأن نبحث فيما يتعلق بالمرأة والاقتصاد. وقد نُسأل عن الرابط بين قضايا المرأة والاقتصاد وقضايا السلام والأمن التي نتناولها في مسيرتنا لتنفيذ الخطة الوطنية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. فالهمّ الأول لكلّ مواطنة أو مواطن اليوم، هو البحث عن السبل التي تتيح لها أو له تدبير الأمور المعيشية. مع ذلك، إزاء هذا الوضع الصعب لا بدّ لنا من أن نلتقي للتفكير معاً، ولا بدّ لنا من أن نتعاون للبحث في السبل التي يمكن أن تأتي ببعض الحلول. لنا أن ننظر إلى التجارب التاريخية وأن نستفيد من الدروس التي أنتجتها. وكما يقال إن الحاجة أم الاختراع، ينبغي أن تدفعنا إرادة الخروج من الأزمة الاقتصادية، إلى إيجاد سبل جديدة للتعاطي الاقتصادي يكون فيها للمرأة دور أكبر من الدور الذي تقوم به اليوم.”

وتابعت:” لنا أن نتذكر مثلاً، أن الحرب العالمية الأولى التي جلبت الويلات على الدول التي شاركت فيها، شكّلت ظرفاً دفع بالنساء إلى سوق العمل للحلول مكان العاملين الرجال الذين ذهبوا إلى جهات القتال، وهذا التوجّه النسائي الجماعي إلى العمل خارج الإطار البيتي، أحدث ثورة ليس فقط في نمط التعاطي المجتمعي مع المرأة، بل أحدث أيضاً تغييراً في ذهنية النساء أنفسهنّ، إذ أنهنّ اكتسبن ثقة بالنفس وقدرة أكبر على مواجهة الصعوبات التي تخلّفها الحروب. صحيح أن الدافع الأول للإنسان للعمل، هو كسب العيش الكريم لكن إلى ذلك، يمنح العمل الإنسان خبرة في التعاطي مع الغير ويوحي له بشعور بالرضى عن الذات وبثقة بالقدرة على اتخاذه القرار الصحيح.

وعندما نتحدث عن شروط لتحقيق سلام مستدام نفكّر أولاً بضرورة اقتناع القدر الأكبر من السكان بلزوم احقاقه، وبقدرتهم على التعبير عن رأي يحترمه المجتمع. وغالباً ما يكون من الصعب أن يتمتّع برأي مستقل من ليس له القدرة على كفاية نفسه اقتصادياً. فالتبعية الاقتصادية تنتج عادة تبعية اجتماعية وسياسية. لذا تستحوذ تنمية القدرات الاقتصادية لدى الناس عامة ولدى النساء بشكلٍ خاص، هذا القدر من الجهود من الجهات العاملة في مجال التنمية الإنسانية. ولا تتوفّر تنمية مستدامة من غير توفّر عناصر التنمية الإنسانية أولاً.”

وأضافت:” لذا ورد ” تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية واستقلالها الاقتصادي” من بين الأهداف التي أوردها المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في منهاج العمل الذي أطلقه أثر انعقاده في بيجين في العام 1995، مع التذكير أن القرار 1325 يذكر إعلان ومنهاج بيجين كمرجع أساسي.

انطلاقاً من هذه الاعتبارات كان لا بدّ أن يضمّن لبنان، في إطار هدف مشاركة المرأة في صنع القرار الذي ورد في أهداف الخطة الوطنية، توخي التوصّل إلى تطوير مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي. وقد شملت التدخلات التي أوردتها الخطة للتوصّل إلى هذه النتيجة، إجراء المسوحات والدراسات الضرورية لترشيد السياسات المعتمدة من أجل رفع مستوى قدرات المرأة الاقتصادية والمالية واتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة لاسيما في القطاع غير الرسمي، وزيادة الإقراض للنساء صاحبات المشاريع والأعمال، وإنشاء شبكات داعمة لمشاركة النساء في الاقتصاد. ”

وأشارت إلى أن “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لا توفّر جهداً لتنزيه القوانين والممارسات الرائجة من التعامل على صعيد العمل والاقتصاد، من كلّ الأحكام التي تميّز ضدّ المرأة وتتجاهل حقوقها أو حقوق الانسان. لذا فقد أولت الهيئة اهتماماً كبيراً بمتابعة إقرار اللجان البرلمانية لمشروع قانون يجرّم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، لاسيما في أماكن العمل. كما تتعاون الهيئة مع وزارة العمل لتحديث أحكام قانون العمل، وتحسين شروط عمل العاملات المهاجرات، وأحييّ هنا وجود معالي الوزيرة لميا يمين الدويهي معنا اليوم التي لا توفّر جهداً لتطوير أوضاع العاملات والعاملين في لبنان.”

وقالت:” تتابع الهيئة تنفيذ الحكومة للبرنامَج الإقليمي للتمكين الاقتصادي للمرأة في المَشرِق، المدعوم من جانب البنك الدولي. كما تساند الجهود الحكومية لرسم استراتيجية للإنماء الريفي.

ذلك علماً أن الهيئة تسعى جاهدة إلى إحقاق المساواة الكاملة وتوفير تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في قانون الضمان الاجتماعي وفي سائر المنظومة التشريعية في لبنان.”

وختمت:”  أرى أنه لا بدّ من أن نتوصّل بجهودنا المشتركة إلى تخطّي الصعاب الحالية. أشكر لوكالات الأمم المتحدة الدعم الذي تقدّمه للبنان لتعزيز وضع المرأة في المجتمع ولدعم دورها في إحقاق وتثبيت الأمن وفي مجمل أوجه الحياة المجتمعية.”

بعدها ألقت السيدة ميهريناز العوضي كلمة قالت فيها:”تقديراتنا في الإسكوا تشير إلى أن الدول العربية سوف تسجل ما لا يقل عن 42 مليار دولار خسائر في عام 2020 وفقدان من ساعات العمل ما يوازي 15 مليون وظيفة في الربع الثالث فقط من هذا العام، كما أنه من المتوقع أن يقع 16 مليون شخص إضافي في براثن الفقر منهم على الأقل 9 مليون سيعانون من فقر مدقع.”

وتابعت:” بسبب أوضاع المرأة الهشة قبل الجائحة، طالت الأزمة النساء بشكل غير متساوٍ مقارنة بالرجال، فقد ازداد عبء عمل الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها المرأة بشكل أساسي وذلك نتيجة لبقاء الأطفال خارج مدارسهم، وزيادة حاجة كبار السن إلى الرعاية. كما تزايد العنف ضد المرأة بشكل ملحوظ مع الإغلاقات العامة وبقاء النساء في بيوتهن بجوار من يعنفهن. أما على الصعيد الاقتصادي فالخشية أن تتلاشى المكاسب المحدودة التي تحققت في العقود الماضية مع الخسارة المتوقعة لساعات العمل وتقلص الفرص الجديدة في سوق العمل.

أما لبنان، فخسائره فادحة لتزامن تداعيات جائحة كوفيد- مع توترات سياسية واقتصادية ومالية زادت من حدة آثار الجائحة. فتقديراتنا فى الإسكوا تشير أنه من المتوقع أن يصل معدل الفقر المادي إلى 55 في المائة في 2020 وأن يستمر في الارتفاع مما سوف يؤثر سلباً على مستوى معيشة الأفراد وقدرتهم على أن يعيشوا حياة كريمة.”

وختمت:” إن تشكيل لجنة تنسيقية تعنى بقضايا المرأة في الاقتصاد سيضمن استفادة المرأة من المحصلات الاقتصادية وسيسهم في تعزيز التمكين والمشاركة السياسية للمرأة والتي هي في صلب الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325. كما أن العمل على إبراز وتشجيع دور المرأة في الاقتصاد في إطار أجندة المرأة والسلام والأمن سوف يعزز المقاربات لبناء مجتمعات آمنة في المحلة الأولى ومن ثم للتصدي للأزمات والخروج من الأزمات إذا ما حلت.”

ثم ألقت الوزيرة لميا يميّن كلمة قالت فيها:” إنَّ عنوان لقائنا اليوم، “المرأة والاقتصاد”، هو في أعلى سلَّم الأولويات، خصوصاً في ظل الأزمةِ الحالية التي نعيشها، كما في ظلّ ارتفاع نسبة البطالة وتأثيرِها على المرأة تحديداً، لا سيَّما وأنَّ التقارير الدوليةَ تشير إلى أنّ النساء يشاركن بنسبة لا تتعدى الثلاثينَ في المئة (٣٠٪) من القوى العاملةِ في لبنان، ويجب العمل على زيادة هذهِ النسبة وتضييق فجوة المشاركة بينها وبين الرّجل.”

وأضافت:” حقوق المرأة تدخل في صلب الاستقرارِ الاجتماعي والاقتصادي، ويتوقَّف على فعاليّة حضورِها في عالَمي السياسة والاقتصاد مناعة وصمود المجتمع اللبناني بأسره. من هنا علينا جميعاً العملُ المنظَّمُ والمستدامُ لتَفادي القَوانينِ المجحِفَةِ بِحقِّ المرأةِ اللبنانية، ولإقرارِ قوانينَ تحميها وتؤمّنُ لها بيئةَ عَمَلٍ داعمةً لها ولحمايتِها من العنفِ والإساءةِ والاستغلالِ، والالتزامِ الجدّيّ بمساواتِها مَع الرّجل، حتى تتفاعل إيجابياً في كلّ ما يسهم في تحقيق الاستقرار والسّلام.

من المؤكَّدِ أنّهُ من أجل تحقيق هذه الأهدافْ، يجبُ علينا أن ندعمَ خطّةَ العمل لتنفيذ القرار الأُمَمي رقم 1325 وأنْ نعتبره ضمن الأولويات الوطنيةِ على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. إن وزارة العمل مستعدة للانخراط في اللجنة التنسيقية المتخصّصَة بالمرأة والاقتصاد التي أسّستها الهيئة الوطنية، وللمشاركة الحثيثة والمستدامة إلى جانب كل الشركاءِ الحكوميينْ وغيرِ الحكوميينْ بدعم من الأمم المتحدة.”

وتابعت:”  أنا منذ استلامي مهمّاتي لم أُوفّر جهداً لإنصاف المرأة، وذلكَ عبر إنجازِ مُسَوّدةِ تحديثِ قانونِ العملِ اللبناني التي أكَّدَتْ على إِلغاءِ التمييزِ ضدَّ المرأة وعلى مساواتِها بالرجل، إنْ من حيثُ الأُجور والترقية، أو من حيثُ اضافةِ مواد في القانونِ تتعلقُ بتنظيمِ العملِ الليليِّ والجزئي واجازةِ الأمومةِ وغيرِها، مما يحفظُ حقوقَ المرأةِ بالعمل. ناهيكُم عن إدراجِ العملِ المنزلي والزراعي في القانون كمهنةٍ لائقةٍ تستفيدُ من كاملِ الحقوقِ الوظيفيةِ أسوةً بالمهنِ الأخرى، وخصوصاً من كل تقديماتِ الصندوقِ الوطني للضمان الاجتماعي.”

وأكدت أنه :” في إطار تنظيمِ عملِ العمالِ الأجانبْ، كانت لنا مشاريعُ عديدةٌ في تحصينِ أوضاعِ العاملاتِ المنزلياتْ، وأهمُّها عقدُ العملِ الموحّدِ الذي يكرّسُ حقوقهنّ، إضافةً إلى وضعِنا خطاً ساخناً 1741 لتَلَقّي الشكاوَى بالتعاونِ مع الهيئةِ الوطنيةِ لشؤون المرأة، تديرُهُ مُساعداتٌ اجتماعياتْ، مع تسهيلِنا، بالتنسيقِ مع الأمن العام، العودةَ الطوعيةَ للعاملاتِ إلى بلادِهِنَّ.

وفي ظلِّ الأزمةِ الاقتصاديةِ وأزمةِ تفشّي وباءِ كورونا، أطلقنا دَوراتْ “كورسيرا” المجانيّةْ للتعلُّم عن بُعد، بالتعاونِ مع الإسكوا، وقَدْ أتاحتْ لآلافِ النساء فَرَصاً جديةً لتطويرِ مهاراتِ العملِ عن بُعد في مجالاتٍ متعددة، ولتفادي البطالةِ التي ترتفعُ نسبَتُها بشكلٍ مقلقٍ بين النساءِ خصوصاً.

إنّ كلَّ هذه المشاريعْ وَغَيْرَها أساسيةٌ لدعمِ المرأة في تحقيق استقلاليَّتِها وتمكينِها اقتصادياً.”

وختمت:” نكررُ في هذه المناسبةِ دَعْمَنا المطلق لإقرار قانون يجرّم التحرّش الجنسيّ في أماكن العمل والأماكن العامّة، وقدْ بات في عهدة المجلس النيابي، مؤكدين المشاركة كوزارة في كلّ حمْلات التوعية للمؤسسات حول هذه الظاهرة، ومشاركتَنا كذلك في كل حلقات التدريب والتوعية للحَؤولِ دون تفشّيها في مجتمعنا.”

بعدها قدّم السيد جاد نجم عرضاً مفصلاً حول برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF)   المدعوم من البنك الدولي، وأبرز أهدافه والنشاطات الجاري تنفيذها حالياً على الصعيد الحكومي كما على صعيد القطاع الخاص، في مجال الإصلاح التشريعي  وتطوير اقتصاد الرعاية والتكنولوجيا الزراعية كما على صعيد تطوير استراتيجية تواصل تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في لبنان.

ثمّ قدمت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر عرضاً مفصلاً حول الهيكلية الإدارية للجنة التنسيقية المتخصصة بالمرأة في الاقتصاد، تضمّن أهمية تنسيق الجهود والآليات التي ينبغي اعتمادها في كافة المراحل.

وأدارت السيدة أبي شاكر في ختام اللقاء، ورشة عمل هدفت إلى تنظيم مجموعات العمل الفرعية واعتماد المواضيع الرئيسية وتحديد العضوية وآلية العمل في كلّ مجموعة. وتمّ الاتفاق على إنشاء شبكة مؤلفة من مؤسسات وطنية ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية، حول المشاركة الاقتصادية للمرأة بهدف رصد جميع النشاطات ونتبادل الخبرات وتنسيق الجهود خصوصاً في ظل الأوضاع الحالية. واختتم الاجتماع بإطلاق مجموعة عمل حول إجراء مسح وطني لتقييم الفرص والاحتياجات والثغرات من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة.

كلودين عون في حوار الشباب العربي-الياباني حول مكافحة الصور النمطية السلبية ضد المرأة في المجتمع : ” أنتم نساء ورجال أجيالنا المقبلة، أدعوكم إلى بذل الجهود لتكوين قناعاتكم بأنفسكم عبر توسيع مجالات ثقافتكم وتعميق معرفتكم بانفتاحكم على كل ما تفترضه ثقافة المساواة بين الجنسين.”

كلودين عون في حوار الشباب العربي-الياباني حول مكافحة الصور النمطية السلبية ضد المرأة في المجتمع :” أنتم نساء ورجال أجيالنا المقبلة، أدعوكم إلى بذل الجهود لتكوين قناعاتكم بأنفسكم عبر توسيع مجالات ثقافتكم وتعميق معرفتكم بانفتاحكم على كل ما تفترضه ثقافة المساواة بين الجنسين.”  07/12/2020 برعاية السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، عقدت منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع دولة اليابان الجولة الأولى من حوار الشباب العربي-الياباني، افتراضياً بعنوان “دور الشباب في مكافحة الصور النمطية السلبية ضد المرأة في المجتمع” وبمشاركة أكثر من أربعين شابة وشاباً من الدول العربية ومن اليابان. افتتحت د. فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الحوار بكلمة ترحيبية، قالت فيها:”انطلاقا من اهتمام منظمة المرأة العربية بقضايا المرأة، أتت فكرة إقامة هذا حوار حول وضع المرأة، في اليابان وفي الدول العربية. ولا شك أننا سوف نلحظ أرضية مشتركة في هذا المجال، على الأقل في مجتمعاتنا التقليدية. لكننا في الوقت عينه يمكننا أن نكتشف من خلال حوارنا، عقليات ومقاربات جديدة بين الشباب في كل من اليابان والدول العربية، كون الشابات والشباب يرغبون عادة في المضي قدمًا، وفي رؤية مجتمعهم يتطور ويتقدم.فنحن نؤمن بأن الشباب هم صانعو التغيير في مجتمعهم، وهم يشكلون جزءًا مهماً من هذه الثقافة العالمية للقيم الإنسانية التي تؤمن بالمساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء”. وبعد كلمة للسيدة سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، ألقت السيدة عون كلمة قالت فيها:” أيتها المشاركات وأيها المشاركون من اليابان ومن العالم العربي في الحوار حول الشباب وقضايا المرأة والأمن والسلام، يسعدني أن أشارككم، ولو عن بعد في افتتاح هذا الحوار الذي سوف تتناولون فيه مواضيع هي في صلب الحضارة التي ستساهمون في تكوينها في السنوات المقبلة.

أنتم الشابات والشباب مدعوون إلى بناء حضارة جديدة متناسقة مع الإمكانات العلمية والتقنية التي يتيحها لنا عالم اليوم، وقادرة على مواجهة التحديات المعاصرة. أنها حضارة جديدة سوف تكون منبثقة من ثقافاتنا المتنوعة والمتعددة ومع ذلك متميزة عنها. فهي لن تكون حضارة أمة أو شعب بل حضارة يعتبر كل إنسان أنها حضارته بالذات. وأنتن وأنتم المشاركون في هذا اللقاء الحواري الشبابي العربي- الياباني لكم أن تستخلصوا من نقاشاتكم مادة فكرية تستلهمون منها المبادئ والقيّم التي سوف تنمو بالاستناد إليها شخصيتكم، والتي سوف تؤثرون بواسطتها على بيئتكم وتساهمون من خلالها في بناء المستقبل.”

وتابعت: “سوف تتناولون في حواركم موضوع الصور النمطية السلبية ضد المرأة وتناقشون مقاربة الأمم المتحدة لموقع المرأة في الأمن والسلام، ومن خلال هذا التبادل الفكري الذي نأمل أن يكون من الممكن أن يستمر في وقت قريب، وجاهياً، سوف تتباحثون بالفعل في معالجة أحد أكثر المعوقات تكبيلاً لتطور المجتمعات. فلا العلم يكفي، ولا القدرة الاقتصادية تكفي ولا حتى القيادة السياسية تكفي لإيجاد مجتمع متطور وسليم، إذا ما ظل الرجال يستفيدون فيه من القدرات العلمية والاقتصادية والسياسية بمعزل عن النساء. إن معالجة مسألة تخلف النساء عن المشاركة في مسار النمو الاقتصادي- الاجتماعي هي من أكثر المعالجات الاجتماعية صعوبة إذ تتطلب أولاً معرفة دقيقة بالمعطيات الموضوعية للواقع المعاش كما تتطلب رصداً للممارسات الفعلية، في العلاقات القائمة بين الرجال والنساء ومن ثم تحديداً للعوامل المؤثرة فيها. ومن المعلوم أن الصور التي يكونها المجتمع عن أي موضوع كان، تؤثر بشكل مباشر على الذهنيات ومن هذه الصور، تلك المكونة لديه عن الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها كل من الرجل والمرأة. وغالباً ما تردد وسائل التناقل الثقافي الشفهية والمكتوبة والمرئية والمسموعة، تربوية أو تعليمية كانت، او أدبية أو فنية، صوراً للأدوار الاجتماعية، تكونت في العصور الغابرة في مجتمعات كانت فيها وسائل الإنتاج الاقتصادية والعمل، كما الروابط الاجتماعية والسياسية، ناهيك بوسائل المواصلات والاتصالات، مختلفة كل الاختلاف عما هي عليه اليوم. وهذا التكرار لتصورات أنتجتها بشكل تراكمي أنماط غابرة من العلاقات الاجتماعية والسياسية، يزيد من ترسيخها في أذهان النساء والرجال المعاصرين على الرغم من بعدها عن الواقع. ومن هذا الشرخ بين الصورة المتوارثة عن أدوار الرجال وأدوار النساء في مجتمعاتهم، وبين واقع الحال المعاش، تتولد التوترات في العلاقات التي قد تصل إلى حدود التخاصم.”

وأضافت:” فإحدى الصور النمطية التي لا زالت تتناقلها أجيالنا المعاصرة تصور مثلاً، المرأة على أنها السيدة الأنيقة التي ترتاح في منزلها فيما يعمل زوجها في الخارج كي تكون مكتفية في حياتها لكونها غير قادرة على كسب معيشتها وغير لائق لها أن تتعامل مع الغير. هذه الصورة إلى كونها مخيبة للنساء عندما تقارن بالواقع المعاش، هي ظالمة أيضاً للرجل الذي يتولد لديه، في أكثر من الحالات، شعور بالعجز لعدم قدرته على قيامه بواجب مفترض يقضي بأن يؤمن بمفرده الرفاهية لزوجته وأسرته.

وفي الوقت عينه تظلم هذه الصورة المرأة لكونها تعتبر انها قاصرة وأنه لا يجوز لها اجتماعياً أن تكون على تواصل في علاقات عمل مع الغير.

مثل آخر لصورة نمطية مؤذية للرجل كما للمرأة هي تلك التي بموجبها لا ينبغي للرجل أن يكون له دوراً في رعاية أفراد العائلة المسنين او المرضى أو المعوقيِّن، او تربية الأولاد، أو في تدبير شؤون المنزل، بموجب هذا التصور يُحرم الرجل من تطوير مواهب وقدرات رعائية قد تختزنها شخصيته كما يحرم من متابعة نمو شخصية بناته وأبنائه عن كسب كما يتم حرمانه من التعبير عن الحنان الذي يكنه لوالديه عند تقدمهم بالسن. وبالتوازي تُحرم المرأة من مساعدة غالباً ما تكون ضرورية لها في توجيه شؤون الأسرة والمنزل وفي إتاحتها لها القيام بعمل خارج نطاق العائلة.”

وتوجّهت إلى الشابات والشباب المشاركين وقالت:” إنكم في اليابان كما في العالم العربي ورثةٌ لثقافات عريقة والتكريم الأجدى الذي يمكن أن تقدموه لأعلام هذه الثقافات هو أن تواصلوا المسار الذي بادروا إلى سلوكه في تعميق المعرفة انطلاقاً من الواقع المعاش وليس استناداً إلى صور ومقولات يتم تناقلها كالببغاء من غير فهم. فالقناعات السليمة التي لها أن توجه حياتنا في عالم اليوم، الذي تتوفر فيه المعلومة آنياً عن كل ما يخطر في البال، هي تلك التي تكونها ذاتياً وتعيش بموجبها. وهذه القناعات المطورة ذاتياً تتيح لنا تخطي الصور والأفكار المغلوطة عن أدوار النساء والرجال في المجتمع وتتيح لنا تحقيق الاتزان في شخصياتنا والانسجام مع متطلبات العالم المعاصر.”

واعتبرت أن “أول ما يتميز به عالم اليوم هو مواجهتنا فيه لأخطار مشتركة من غير الممكن تخطيها بدون تعاون يقوم بين شعوب ودول قد تكون متباعدة جغرافياً وثقافياً. ومثل هذا التعاون قد يبدو أحياناً الزامياً وليس فقط اختيارياً، في مواجهة الاخطار البيئية والمناخية والتهديدات الإرهابية مثلاً. وأول شروط قيام مثل هذا التعاون هو توفر السلام والامن. ونحن نعلم أن السلام لا يتوفر تلقائياً لا في العلاقات الإنسانية الفردية ولا في العلاقات بين الشعوب. فالسلام يُبنى ويتم التحضير لإرساء قواعده ووضع استراتجيات ترسيخه ويخطط له كما للحروب. ومن القواعد التي من غير الممكن تخطيها لبناء سلام مستدام بين الشعوب، ضرورة أن تكون الحلول الذي يتم التوافق حولها عادلة. وهذه العدالة تفترض أن توافق المجتمعات التي تطور الحلول، بين النساء والرجال في اتخاذ القرارات المصيرية في السلم وفي الحرب وفي التوصل إلى الحلول وفي الاستفادة من أعمال الإغاثة والإنعاش بعد انتهاء العمال الحربية. لذا فإن العمل على تجنب وقوع النزاعات، والتوصل إلى حلها عندما تقع، وإلى سلام مستدام عندما تنتهي، يتطلب ألا تكون المجتمعات البشرية متجاهلة لدور العنصر النسائي في اتخاذ القرارات وألا تكون سائدة فيها معتقدات بالية وصور مغلوطة، يتم تناقلها بدون تفكير، تأسر النساء في أدوار منزلية ورعائية ضيقة المجال.

هذه هي الاعتبارات التي انطلق منها مجلس الأمن للأمم المتحدة في اتخاذ قراراته المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وأولها القرار الرقم 1325 مع الإشارة إلى ان المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن في منظومة الأمم المتحدة، هي حفظ السلام والأمن والدوليين.”

وختمت:” أيتها الآنسات والسيدات وأيها السادة المشاركات والمشاركون في الحوار، إنني أدعوكم إلى بذل الجهود لتنمية شخصيتكم وتكوين قناعاتكم بأنفسكم وذلك عبر توسيع مجالات ثقافتكم وتعميق معرفتكم بانفتاحكم على كل ما تفترضه ثقافة المساواة بين الجنسين وكل ما تتضمنه من إثراء لشخصياتكم أنتم نساء ورجال أجيالنا المقبلة.

واود أيضاً أن أعرب عن تقديري وامتناني لأصحاب المبادرة في تنظيم هذا الحوار، منظمة المرأة العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والحكومة اليابانية، عسى أن تكون هذه التجربة مثلاً يحتذى به لدى الشابات والشباب في بلداننا العربية وفي جميع أنحاء العالم.”

وبعدها أدارت الحوار بين الشابات والشباب المشاركين من الدول العربية واليابان، الإعلامية المغربية عزيزة نايت سي باها، فناقش المشاركون والمشاركات على مدار جلستين متتاليتين الأدوار التقليدية الموكلة للمرأة في مجتمعهم ودورهم في تغيير صورة المرأة التقليدية، كما دور وسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة التمييز وعدم المساواة بين الجنسين في المجتمعات.

وعرض السيد نوكي ماساكي سفير اليابان لدى مصر الملاحظات الختامية للقاء.

كلودين عون في مقابلة ضمن برنامج “كلام تربوي” على “صوت كل لبنان”: “بِقَدْرِ ما أؤمن بأهمية تعدّد الأديان، وبِدَور الإيمان في حياة الإنسان الشخصية، أؤمن أيضاً بضرورة وجود نظام مدني يساوي بين المواطنات والمواطنين ويعزّز شعورهم بالانتماء لوطن واحد”

كلودين عون في مقابلة ضمن برنامج “كلام تربوي” على “صوت كل لبنان”:”بِقَدْرِ ما أؤمن بأهمية تعدّد الأديان، وبِدَور الإيمان في حياة الإنسان الشخصية، أؤمن  أيضاً بضرورة وجود نظام مدني يساوي بين المواطنات والمواطنين ويعزّز شعورهم بالانتماء لوطن واحد”

05/12/2020استضافت الإعلامية د. ندى معوّض ضمن برنامج “كلام تربوي” على أثير إذاعة “صوت كلّ لبنان”، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في لقاء حواري حول حملة ال 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وعمل الهيئة في مجال مكافحة العنف بجميع أشكاله، وأبرز المبادرات التي تتخذها لاسيما في مجال مطالبة المجلس النيابي بإقرار القوانين التي تؤمن الحماية للنساء والفتيات.

وقالت السيدة عون: “إن تاريخ نضال السيدات لتعديل القوانين لكي يتم الاعتراف بهن كمواطنات كاملات عمره مئة سنة أي منذ إنشاء دولة لبنان الكبير، والجهود المبذولة من المجتمع النسائي هي جهود هائلة، لكن النتائج الملموسة تبقى ضئيلة مقارنة بهذه الجهود. ويبقى النضال طويلاً.

إن كلّ أنجاز تشريعي ومجتمعي حقّقته المرأة اللبنانية كحق الانتخاب والترشح مثلاً، كان يبدو في حينها صعباً أو حتى مستحيلاً، لكنه بفعل الإرادة الصلبة والمثابرة المستمرة تحقّق. وها هو اليوم أصبح حقاً بديهياً. من هنا كلّنا إيمان بأن مطالبنا اليوم ستتحقّق لا محال، لكن هناك مقاومة في الثقافة والعقول من التغيير، لأن الإنسان بطبيعته يخاف من التغيير.”

وتابعت:” الحقوق غير المتساوية مع الرجل، هي التي تشعر المرأة بعدم الارتياح، ومن هذه الحقوق غير المكتسبة لها، حق نقل جنسيتها إلى أولادها. وهذا الواقع هو نتيجة موروثات ثقافية تقليدية وقديمة تعتبر المرأة أقل درجة من الرجل وليست بإنسان كامل.”

وأضافت:” على الدولة تأمين بيئة سليمة وحامية للمرأة لكي تشجعها على البقاء في سوق العمل حتى بعد أن تتزوج وتنجب الأطفال، ومن هذه التدابير المطلوبة تأمين حضانات مناسبة للمرأة لكي تتمكن من متابعة عملها، وإقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي لتأمين الحماية لها. وهذه التدابير من شأنها أن تدعم المرأة وتساهم في كسر الصورة النمطية لها.

كذلك إن الاستقلالية المادية للمرأة من شأنها أن تحميها من العنف إذا ما تعرضت له، إذ أن النساء المعنفات اللواتي لا يعملن ليس لديهن الخيار في ترك المنزل أو الإنفصال عن المعنّف بسبب ارتباطهن الاقتصادي به. والاستقلالية المادية تنتج توازناً في المنزل.”

ورأت أنه “على الرغم من تعهدات لبنان الدولية بحماية طفلاته وأطفاله، ومن تقدّم معظم الدول العربية على لبنان في هذا المجال، إلّا أن المشرّع اللبناني ما زال حتى اليوم يرفض إقرار قانون يحدّد سنّ ال18 سنة سناً أدنى للزواج، انطلاقاً من ربطه أي تعديل في قوانين الأحوال الشخصية بالدين وبالمراجع الدينية، على الرغم من أنه لا يوجد دين يسمح بتزويج الأطفال، والممارسات التي كانت تحصل في العقود السابقة توقفت مع تطور المجتمعات. من هنا تعمل الهيئة الوطنية جاهدة لحمل المشرّع على إقرار هذا القانون لتأمين مستقبل صحي وآمن ومزدهر لطفلاتنا.”

وقالت:” إن تجربتنا بعد مئة سنة على إعلان دولة لبنان الكبير ليست بناجحة، فنحن اليوم في وسط انهيار اقتصادي وسياسي واجتماعي وصحي أي على كل الأصعدة. وعلينا أن نقوم بمراجعة لنظامنا الحالي.

جميعنا ينتمي إلى أديان وطوائف، والإيمان يساعدنا على مواجهة الصعوبات اليومية التي تعترضنا، لكن علينا تعزيز انتمائنا للوطن وللدولة. والدولة من واجباتها أن تقدّم كل الخدمات للمواطنات والمواطنين، إذ من غير المسموح اللجوء إلى مرجعياتنا الدينية والسياسية لتأمين الخدمات البديهية التي نحتاج إليها”

وتابعت:” بقدر ما أؤمن بأهمية تعدد الأديان وبدور الإيمان في حياة الإنسان الشخصية وبكون السياحة الدينية هي واحدة من أهم مقومات الوطن ومصدر غنى له، أؤمن أيضاً بضرورة وجود نظام مدني يساوي بين جميع المواطنات والمواطنين ويعزّز شعورهم بالانتماء لوطن واحد”.

واعتبرت أن “الأولوية اليوم هي لطاولة حوار تحدد هوية المواطن الذي نريد. نظامنا الحالي لم ينجح لأنه يقوم على التمييز وهو مجحف بحق فئات معينة من الشعب. وهو يميّز حتى بين المرأة اللبنانية والمرأة اللبنانية الأخرى من خلال قوانين الأحوال الشخصية التي تختلف بين طائفة وأخرى.”

وأضافت:” على الرغم من تفهمي للمخاوف من التوازن الطائفي التي تحيط بموضوع الاعتراف بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى أولادها، إلا أنه علينا أن نواجه هذه المخاوف ونذهب إلى الأسباب الحقيقية التي أنتجتها ونحلّها، بدلاً من أن ندع هذه المشكلة تكبر كلّ يوم.”

وعن حملة ال16 يوماً قالت:” أهمية الخط الساخن 1745 تكمن في قدرة أي شاهد أو شاهدة على حالة عنف أسري على التواصل مع قوى الأمن الداخلي لطلب التدخل الفوري.

وأول خطوة في مكافحة العنف هي أن ترفض المرأة نفسها هذا العنف وأن تعي أنه من حقوقها الأساسية العيش بسلام وأمان من دون عنف.

ويبقى الهدف المرجو هو تعزيز القدرات الثقافية للمرأة والرجل لكي يدركوا أن العنف لم يحلّ يوماً المشاكل، بل هو يزيدها تعقيداً وسوءاً”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تشكر شركة “Deloitte” على توفيرها أجهزة كمبيوتر لرائدات أعمال لبنانيات تضرّرن من انفجار مرفأ بيروت.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تشكر شركة “Deloitte” على توفيرها أجهزة كمبيوتر لرائدات أعمال لبنانيات تضرّرن من انفجار مرفأ بيروت.

05/12/2020اختارت شركة Deloitte بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وجمعية “Live Love Lebanon” عددًا من الشركات التي تملكها وتديرها نساء لبنانيات والتي طالها انفجار مرفأ بيروت وتأثرت بتداعياته، وقامت بتزويد النساء الرائدات في هذه الشركات بأجهزة كمبيوتر محمولة لدعمهن كي يتمكّن من مواصلة أعمالهن.

واعتبرت السيدة رنا غندور سلهب عضو الهيئة التنفيذية والشريكة المسؤولة عن إدارة المواهب والتواصل في Deloitte وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أن: “النساء العاملات كما الشركات التي تديرها نساء تواجه تحديات هائلة بسبب جائحة كوفيد-19. وقد تأثر بشكل مباشر عدد كبير من هؤلاء النساء إثر انفجار مرفأ بيروت وتداعياته على شركاتهنّ. نأمل أن يساعدهن دعمنا على تعزيز جهودهن لمواجهة هذه الانعكاسات. وDeloitte ستبقى ملتزمة بمناصرة حقوق المرأة للنهوض بوضعها ولتحقيق المساواة بين الجنسين في لبنان والشرق الأوسط”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تشارك في ندوة حول تعزيز العمل الإقليمي ضدّ الإتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تشارك في ندوة حول تعزيز العمل الإقليمي ضدّ الإتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط. 30/11/2020شاركت القاضية نازك الخطيب المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان ورئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في ندوة افتراضية بعنوان “تعزيز العمل الإقليمي ضد الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط” والتي أتت في إطار “برنامج الجنوب IV” لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، وهو مبادرة مشتركة بين مجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي خلال الفترة 2020-2022، تهدف لدعم الإصلاحات الديمقراطية في منطقة جنوب المتوسط.وقدّمت القاضية الخطيب عرضاً مفصلاً حول الإطار القانوني لمكافحة الإتجار بالبشر في لبنان، وحول التعديلات القانونية المعدّة من قبل وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة، والتي تبنّتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. كما استعرضت الإجراءات التشغيلية الموحدة التي تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على تنسيق الجهود بشأنها، بين مختلف الجهات الرسمية مع منظمات المجتمع المدني.