كلودين عون في الجولة الثانية من حوار الشباب العربي-الياباني حول قضايا المرأة بعنوان “الشباب وأجندة المرأة والأمن والسلام”: ” يعقد جيلنا عليكم الآمال في النجاح بوضع القرار 1325 موضع التنفيذ في بلدانكم وفي مجتمعاتكم وفي العالم، وسبيلكم الأول إلى ذلك هو مساهمتكن ومساهمتكم النشطة في تكوين ثقافة اجتماعية تثمنّ حل النزاعات عن طريق تحكيم العدل وباللجوء إلى الإصغاء والتحاور والتفاهم وليس بالعنف وذلك عن طريق عملكم بهذه المبادئ وبمبادئ المساواة بين النساء والرجال في محيطكم الضيّق في العائلة وفي المجتمع. ولكم أيضاً أن تعكسوا هذه المبادئ في العلاقات التي تنسجون خيوطها عبر الوسائل الإلكترونية.”

كلودين عون في الجولة الثانية من حوار الشباب العربي-الياباني حول قضايا المرأة بعنوان “الشباب وأجندة المرأة والأمن والسلام”:

” يعقد جيلنا عليكم الآمال في النجاح بوضع القرار 1325 موضع التنفيذ في بلدانكم وفي مجتمعاتكم وفي العالم، وسبيلكم الأول إلى ذلك هو مساهمتكن ومساهمتكم النشطة في تكوين ثقافة اجتماعية تثمنّ حل النزاعات عن طريق تحكيم العدل وباللجوء إلى الإصغاء والتحاور والتفاهم وليس بالعنف وذلك عن طريق عملكم بهذه المبادئ وبمبادئ المساواة بين النساء والرجال في محيطكم الضيّق في العائلة وفي المجتمع. ولكم أيضاً أن تعكسوا هذه المبادئ في العلاقات التي تنسجون خيوطها عبر الوسائل الإلكترونية.”

08/02/2021 برعاية السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، عقدت منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع دولة اليابان الجولة الافتراضية الثانية من حوار الشباب العربي-الياباني حول قضايا المرأة بعنوان “الشباب وأجندة المرأة والأمن والسلام” وبمشاركة أكثر من أربعين شابة وشاباً من الدول العربية ومن اليابان. وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية قالت فيها:” يسعدني أن ألتقي بكم مجدداً في افتتاح الجولة الثانية من الحوار الذي تعقدونه حول قضايا المرأة والسلام والأمن، والتي سوف تتناولون فيها القرار الرقم 1325 الذي اعتمده في العام 2000 مجلس الأمن في الأمم المتحدة والقرارات اللاحقة به.”

وتابعت:” لنا أن نتساءل عن السبب الذي دفع بمجلس الأمن، وهو الهيئة الدولية التي تقع عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، المسؤولية الأساسية لحفظ السلام والأمن الدوليين، إلى إعارة الاهتمام لموضوع أوضاع وأدوار النساء قبل نشوب النزاعات، وعند وقوعها وبعد انتهائها. ومعلوم أن مجلس الأمن اتخذ منذ العام 2000 مجموعة من القرارات عُرفت بأنها تمثل “أجندة” أو توجهات دولية للعمل في شأن موضوع المرأة والسلام والأمن. وتتناول هذه التوجهات الدور الرئيسي الذي للنساء أن يقمنَّ به في مجال صنع السلام والحؤول دون نشوب النزاعات كما تتناول موضوع الوقاية من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وكيفية التعامل معه.”

وأضافت:” إن اهتمام مجلس الأمن بهذه المواضيع لم ينطلق من عبثٍ بل أتى مبنياً على النتائج المستخلصة من المآسي التي خلفتها الحروب التي جرت خلال القرن الماضي منذ بداياته وحتى أواخره.”

وأكّدت :” إن التنعم بالعيش في حالة السلام هو أمنية تتطلع إلى تحقيقها كل الشعوب ولا يمكن التوصل إليها سوى بتوفر المعرفة الحقيقية لمعطيات الأوضاع وبانفتاح الأذهان على آراء الآخرين وبإرادات طيبة وضمائر متيقظة لدى القياديين.”

وتابعت:” إن جيلنا والجيل الذي سبقنا، في اليابان كما في العالم العربي يضع اليوم أماله بين أيديكم لتكونوا غداً من العاملين والعاملات على إرساء قواعد سلام حقيقي في العالم يكون مبنياً على العدل واحترام حقوق الإنسان لكل كائن بشري رجلاً كان أو امرأة وفي أي ظرف كان. فلكم ولكنَّ أن تبنوا معاً عالماً جديداً يضمحل فيه العنف وتُتخذ فيه التدابير الكفيلة للوقاية من وقوعه على شتى المستويات وتتوفر فيه الحماية والمساعدة للضحايا المحتملة ومنهم أولاً النساء لكونهن يتعرضنّ بنوع خاص خلال النزاعات، للعنف الجنسي وللعنف القائم على النوع الاجتماعي.”

وختمت:” يعقد جيلنا عليكم الآمال في النجاح بوضع القرار 1325 موضع التنفيذ في بلدانكم وفي مجتمعاتكم وفي العالم، وسبيلكم الأول إلى ذلك هو مساهمتكن ومساهمتكم النشطة في تكوين ثقافة اجتماعية تثمنُّ حل النزاعات عن طريق تحكيم العدل وباللجوء إلى الإصغاء والتحاور والتفاهم وليس بالعنف وذلك عن طريق عملكم بهذه المبادئ وبمبادئ المساواة بين النساء والرجال في محيطكم الضيِّق في العائلة وفي المجتمع. ولكم أيضاً أن تعكسوا هذه المبادئ في العلاقات التي تنسجون خيوطها عبر الوسائل الإلكترونية.

أتمنى لكم الاستمتاع بجولتكم الحوارية والنجاح في استخلاص العبر منها واتوجه بالامتنان والتقدير إلى كل من ساهم في تنظيم هذا الحوار الشبابي، الياباني العربي حول قضايا المرأة والسلام والأمن في الحكومة اليابانية ومنظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

إليكم شكري لمساهمتكم في نشر ثقافة السلام وثقافة المساواة بين الجنسين. ”

 

وبعدها أدارت الحوار بين الشابات والشباب المشاركين من الدول العربية واليابان، الإعلامية المغربية عزيزة نايت سي باها، فناقش المشاركون والمشاركات على مدار جلستين متتاليتين ماهية القرار 1325 والقرارات اللاحقة به ودور المرأة في تحقيق وبناء السلام ودور الجيل الجديد من الجنسين في دفع وتعزيز ثقافة الأمن والسلام.

واختتم اللقاء بملاحظات ختامية لكلّ من الدكتورة كيوان والسيد نوكي ماساكي سفير اليابان لدى مصر والسيدة يانيكا كوكلر نائب المدير الإقليمي  لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة السابعة لتطوير القدرات بعنوان “الشراء العام في لبنان: أداة سياساتية للنهوض والنمو المستدام”، ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة السابعة لتطوير القدرات بعنوان “الشراء العام في لبنان: أداة سياساتية للنهوض والنمو المستدام”، ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

05/02/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية السابعة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، بعنوان “الشراء العام في لبنان: أداة سياساتية للنهوض والنمو المستدام” وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

شاركت في الجلسة 15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه، والسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفريق عمل الهيئة، وقدّمت السيدة لمياء المبيض بساط رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في وزارة المالية اللبنانية عرضاً مفصلاً حول الموضوع تضمّن أربعة عناوين رئيسية وهي: الشراء العام في صلب الإدارة المالية للدولة، فرصة للنهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة، منهجية العمل وخارطة الطريق، وتجارب دولية ناجحة.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة السادسة لتطوير القدرات بعنوان “التحرش الجنسي”، ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة السادسة لتطوير القدرات بعنوان “التحرش الجنسي”، ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

 

03/02/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية السادسة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، بعنوان “التحرش الجنسي”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

وقدّمت الدكتورة ريا جبور مستشارة قانونية للبنك الدولي عرضاً مفصلاً حول القانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه الذي أقرّه مجلس النواب في كانون الأوّل الماضي، وما تضمّنه من تعريف للتحرش الجنسي وأشكاله وتحديد عناصر الجريمة والعقوبات التي يفرضها القانون.

شاركت في الجلسة 15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه، إلى جانب فريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة واختتمت الجلسة باستعراض أبرز التحديات في تطبيق القانون والتأكيد على أهمية عقد دورات ولقاءات توعوية لنشر المعرفة وخصوصاً في المدارس والجامعات حول خطورة هذه الجريمة وكيفية مناهضتها ومعاقبة فاعليها وتأهيل ضحاياها.

“النفط والغاز في لبنان”، عنوان الجلسة الخامسة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

“النفط والغاز في لبنان”،

عنوان الجلسة الخامسة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

 

01/02/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الخامسة الافتراضية من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، بعنوان “النفط والغاز في لبنان”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

وقدّمت السيدة لوري هايتيان مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وخبيرة في سياسات النفط والغاز، عرضاً مفصلاً حول النفط والغاز اللبناني عبر التاريخ، حوكمة القطاع، التطورات الجيولوجية والحفر الأول، تحديات الأسواق وترسيم الحدود.

شاركت في الجلسة 15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه، إلى جانب فريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة واختتمت الجلسة بحلقة نقاش تبادلت خلالها المشاركات الآراء والأفكار.

“الحوكمة الرشيدة: المساءلة والتشاركية في النظام اللامركزي”، عنوان الجلسة الرابعة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

“الحوكمة الرشيدة: المساءلة والتشاركية في النظام اللامركزي”،

عنوان الجلسة الرابعة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

 

27/1/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الرابعة الافتراضية من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، بعنوان “الحوكمة الرشيدة: المساءلة والتشاركية في النظام اللامركزي”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

وقدّم د. أندريه سليمان ممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان DRI، عرضاً مفصلاً حول مبادئ الحوكمة الرشيدة ومبدأ المسؤولية ومبادئ اللامركزية وأشكالها وشروط نجاحها، وتحديات الإطار البلدي الحالي وآليات المساءلة والمشاركة ومسار اللامركزية الإدارية وآفاقها.

شاركت في الجلسة 15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه، إلى جانب فريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة و GIZ وDRI.

واختتمت الجلسة باستعراض أبرز شروط نجاح اللامركزية وهي: الاستدامة المالية، تناسب الصلاحيات الضريبية مع الصلاحيات الادارية و السياسية، الاستدامة الادارية و القدرة على توظيف أصحاب الكفاءة، الرشاقة الادارية والحوكمة الرقمية، إطار قانوني لضمان آليات تشاركية، إطار متكامل لضمان النزاهة و المساءلة و المحاسبة، استقلالية القضاء و شفافيته، وفعالية التفتيش و الرقابة.

 

“أهمية الشفافية على صعيد عمل البلديات”، عنوان الجلسة الثالثة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

“أهمية الشفافية على صعيد عمل البلديات”،

عنوان الجلسة الثالثة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

 

25/1/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الثالثة الافتراضية من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، بعنوان “أهمية الشفافية على صعيد عمل البلديات”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

وقدّم السيد محمد علي المغبط المستشار القانوني لدى الجمعيَّة اللبنانيَّة لتعزيز الشفافيَّة (LTA) عرضاً مفصلاً حول أهميَّة الحوكمة الرشيدة في عمل الهيئات العامَّة، البلديَّات، والدور الذي تلعبه الشفافيَّة في إرساء مفهوم الحوكمة الرشيدة، والأدوات المطلوبة لتحقيق الشفافيَّة.

شاركت في الجلسة 15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه، إلى جانب فريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة و GIZ.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية اعتماد معايير محددة لتحقيق الشفافية في العمل البلدي، ذلك من خلال اعتماد الادوات المطلوبة لهذا الهدف وهي: احترام الحق في الوصول الى المعلومات، المشاورات العامة، وآليّة عمل دائمة وشاملة لشرائح المجتمع المحلي.

 

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة الثانية لتطوير القدرات بعنوان “البلدية والمواطن”، ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة الثانية لتطوير القدرات بعنوان “البلدية والمواطن”،  ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

 

22/1/2021في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية، عقدت الهيئة الجلسة الثانية من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية بصفتهنّ “مستفيدات من مشروع “التوجيه” بدعم من “الموجِهات” صاحبات الخبرة في العمل السياسي، وحملت عنوان ” البلدية والمواطن”.

وقدّم السيد محمد أيوب مؤسس ورئيس جمعية “نحن” عرضاً مفصلاً حول الإطار القانوني العام للبلديات في لبنان وصلاحياتها والرقابة على عمل المجلس البلدي والجهاز الإداري والوظيفي في البلدية ومالية البلديات وتطوير العمل البلدي، واستند في عرضه إلى “دليل المواطن والبلدية” الذي أصدرته جمعية “نحن” في العام 2018.

شاركت في الجلسة السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية و15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه، والسيدة لمى زينون تابت مديرة برنامج GIZ LEAD في لبنان، وفريق عمل الهيئة، وأدارت الجلسة السيدة ماريا جعجع منسقة مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” في الهيئة الوطنية والسيدة ريتا القزي ميسرة التدقيق في المساواة بين الجنسين في الهيئة الوطنية

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية احترام القوانين وتنفيذها واعتماد مبدأ الشفافية والتعاون في العمل البلدي.

 

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة الأولى من “عملية إدماج منظور النوع الاجتماعي/المساواة بين الجنسين في العمل البلدي ودور النساء في مواجهة الأزمات” ضمن مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة الأولى من “عملية إدماج منظور النوع الاجتماعي/المساواة بين الجنسين في العمل البلدي ودور النساء في مواجهة الأزمات”

ضمن مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

 

21/01/2021 في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية، عقدت الهيئة الجلسة الأولى من “عملية إدماج منظور النوع الاجتماعي/المساواة بين الجنسين في العمل البلدي ودور النساء في مواجهة الأزمات” وذلك ضمن مشروع “التوجيه”  الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية بصفتهنّ “مستفيدات من مشروع “التوجيه” وبدعم من “الموجِهات” صاحبات الخبرة في العمل السياسي.

شاركت في الجلسة 15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه، والسيدة لمى زينون تابت مديرة برنامج GIZ LEAD في لبنان، والسيدة سمانتا أبو جودة المستشارة التقنية لتنفيذ مشروع LEAD،  وأدارت الجلسة السيدة ماريا جعجع منسقة مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” في الهيئة الوطنية والسيدة ريتا القزي ميسرة التدقيق في المساواة بين الجنسين في الهيئة الوطنية،

وقدّمت ميسرتا التدقيق في المساواة بين الجنسين في الهيئة الوطنية السيدة زينا معلوف والسيدة ريتا الشمالي عرضاً مفصلاً حول تعريف منظور النوع الاجتماعي وعملية إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في العمل البلدي، وقدمتا أمثلة حول طرق تطبيق مقاربة المساواة بين الجنسين في البلديات وعن دور النساء في هذا الإطار خصوصاً في ظلّ تداعيات جائحة كوفيد_19. واختتمت الجلسة بإصدار التوصيات وأبرزها الحرص على أن تراعي مختلف المشاريع المعتمدة في البلديات مفهوم النوع الاجتماعي، والعمل على مشاركة النساء في مختلف اللجان البلدية وعدم حصر مشاركتها في اللجان الثقافية والاجتماعية، وضرورة الاستفادة من طاقات وخبرات النساء عضوات البلديات في كل الأوقات والظروف وخصوصاً في مواجهة الأزمات وتداعياتها.

كلودين عون في اجتماع اللجنة التسييرية لبرنامج تمكين النساء في المشرق بعد سنتين على إطلاقه: “من أهم إنجازاتنا في لبنان في العام 2020، كان إقرار المجلس النيابي للقانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، علينا اليوم أن نعمل على زيادة الوعي حول أهمية هذا القانون وضمان تطبيقه بشكلٍ سليم”.

 

كلودين عون في اجتماع اللجنة التسييرية لبرنامج تمكين النساء في المشرق بعد سنتين على إطلاقه:

 

“من أهم إنجازاتنا في لبنان في العام 2020، كان إقرار المجلس النيابي للقانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، علينا اليوم أن نعمل على زيادة الوعي حول أهمية هذا القانون وضمان تطبيقه بشكلٍ سليم”.

 

20/1/2021 شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الاجتماع الافتراضي التاسع للّجنة التسييرية لبرنامج تمكين النساء في المشرق MGF المموّل الحكومة الكندية والحكومة النرويجية والمدعوم من البنك الدولي والذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة كحافز لتحقيق مجتمعات أكثر شمولية واستدامة وسلاماً في كلّ من لبنان والأردن والعراق.

كما شارك في الاجتماع السيد جاد نجم المنسّق الوطني لبرنامج تمكين النساء في المشرق ورئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية، والسيدة ليلى داغر ممثلة وزارة الاقتصاد والتجارة وممثلات وممثلين عن حكومات الأردن والعراق وكندا والنرويج وعن البنك الدولي وعن هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وألقت السيدة عون كلمة قالت فيها:” على الرغم من أن عام 2020 كان عاماً مليئاً بالتحديات والصعوبات على جميع المستويات، إلا أننا توصّلنا معاً إلى إنجاز الكثير، وكلّي ثقة أننا سنستكمل معاً هذا النهج في المستقبل.”

وتابعت:” لا شكّ أن من أهم إنجازاتنا في لبنان في العام 2020، كان إقرار المجلس النيابي للقانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه. ويعتبر إقرار هذا القانون إلى جانب إقرار تعديلات قانون “حماية النساء سائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”، علامة فارقة في مسيرتنا النضالية بعد سنوات من العمل الدؤوب والتحديات الكبيرة. ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق من دون مساهمتكم ودعمكم “.

وأضافت:” اليوم وقد تمّ اعتماد هذا القانون، علينا أن نعمل على زيادة الوعي حول أهميته وضمان تطبيقه بشكلٍ سليم، ونحن على ثقة أننا سنحظى بدعم ومساعدة البنك الدولي وفريق عمل برنامج تمكين النساء في المشرق في هذا المجال.”

وختمت: ” العام 2021 هو عام جديد للهيئة الوطنية لشؤون المرأة لتواصل عملها وتحقق أهدافها. وبما أن هذا العام يشهد بدء المرحلة الثانية من برنامج MGF، نتطلّع إلى توثيق العلاقات بين الهيئة الوطنية وبرنامج تمكين النساء في المشرق، وصولاً إلى تحقيق مزيد من الأهداف المشتركة وتعزيز أوضاع النساء في لبنان”.

إشارة إلى أنه من أبرز ما تحقّق حتى اليوم من برنامج تمكين النساء في المشرق الذي أطلق في العام 2019: تقديم الدعم التقني للمساهمة في تأمين بيئة مؤاتية للنهوض بوضع النساء اقتصادياً، ومن النتائج الملموسة إقرار القانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين الوزارات المعنية من خلال ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري فيها بهدف تفعيل نشاطات التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار MGF، إطلاق برنامج التدريب الخاص بإدارة الأزمات للشركات التي تديرها نساء وللمستشارات في مجال الأعمال بهدف توفير الأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات والتحفيف من آثارها، وقم تم حتى اليوم تدريب 62 مستشارة في مجال الأعمال و55 شركة تديرها نساء، إطلاق التقييم الوطني لرعاية الأطفال مع مراجعة قانونية لإطار العمل من خلال عملية تشاركية مع أصحاب المصلحة،  إعداد استراتيجية للتواصل لتعزيز حقوق المرأة في مكان العمل، وتوقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لإنشاء منصة تهدف إلى رفع قدرة أرباب العمل في القطاع الخاص على توظيف نساء وترقيتهنّ في القوى العاملة وذلك من خلال سلسلة من الندوات الافتراضية وتم عقد الندوة الأولى حول الصمود في مكان العمل والصحة النفسية.

 

 

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تشارك في مناقشة تقرير لبنان الثالث لحالة حقوق الإنسان في جنيف

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تشارك في مناقشة

تقرير لبنان الثالث لحالة حقوق الإنسان في جنيف

 

 

19/01/2021 شاركت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في جلسة مناقشة تقرير لبنان الوطني الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الانسان في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، وذلك ضمن وفد رسمي برئاسة السفير سليم بدورة المندوب الدائم لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وشارك في الجلسة ممثلات وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات (المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) والمديرية العامة لأمن الدولة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتجارة ولجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، وبعثة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف.

واستعرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الخاصة بالمرأة التي وردت في الاستعراض الدوري الثاني في العام 2015 وذلك من خلال كلمة مصورة أبرزت فيها التقدم المحرز في التشريع وفي إعداد البرامج وفي التصدي للوباء وحماية النساء من العنف وفي المستوى التشاركي ورفع الوعي، تضمنت الآتي:

 

  • في التشريع:

–        بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٠، أقرّ مجلس النوّاب قانونَين كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قد شاركت في إعدادهما، وذلك تتويجاً لسنواتٍ مِنَ النِضال المُشتَرَك بَينَ الجِهات الرسمية وهيئات المجتمع المدني، وهما: ·       قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياها وضمان إعادة إندماجهم في المجتمع.·       والقانون الرامي الى تعديل “قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” لتأمين حمايةٍ أكثر فعالية لضحايا العنف. –        تتابع الهيئة مواضيع قانونية للقضاء على التمييز الذي تعاني منه النساء في لبنان، ومنها: ·       التحضير لدراساتٍ تمهّد لإعداد قانون مدني موّحد للأحوال الشخصية، يؤمن المساواة التامة بين الجنسين.·       متابعة مشروع القانون الرامي الى الإعتراف بحق المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها لاولادها، وقد أعدّت دراسةً، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لكسب التأييد لإقرار مشروع القانون. –        في القرارات الإدارية، وبإقتراح من الهيئة، طلب وزير التربية والتعليم العالي من المسؤولين عن المدارس والثانويات والمعاهد، الرسمية والخاصة، توفير المقاعد الدراسية لأولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب. –        يهم الهيئةُ الإضاءةَ على الجهود المبذولة في اللجان النيابية، ولا سيما منها لجنة المرأة والطفل، لدراسة مشروع قانون للاعتراف بحق الأم بفتح حساب مصرفي لأولادها القاصرين.

 

2-   في إعداد البرامج:

  • لتطبيق خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والامن، تقوم الهيئة بدور المنسق الوطني بين الجهات الرسمية، ووكالات الأمم المتحدة، وهيئات المجتمع المدني، لإنفاذ خطة العمل التي أقرها مجلس الوزراء في أيلول ٢٠١٩.

 

3-   في التصدي للوباء وحماية النساء من العنف: –        اقترحت الهيئة على الجهات الرسمية إتخاذ إجراءات التصدي لنتائج الجائحة، وحماية النساء من العنف، كتعميم النائب العام لدى محكمة التمييز، الذي طلب فيه من النيابات العامة الإستنئافية في المحافظات: ·       الايعاز الى عناصر الضابطة العدلية بفتح محاضر فورية في جميع قضايا العنف الاسري، حتى في حالات الجرائم غير المشهودة.·       عدم اشتراط حضور الضحية الى مركز الضابطة العدلية، للاستماع الى افادتها.

 

-عقدت الهيئة واللجنة الدولية للحقوقيين ندوة حول “قواعد الإثبات والممارسات الموصى بها في حالات العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان”، بهدف تحديد الثغرات وسبل معالجة مواطن القصور الموجودة في الإطار الإجرائي اللبناني.

4-في المستوى التشاركي ورفع الوعي: –        أطلقت الهيئة حملات توعوية أبرزها حملة تحت عنوان “الحجر الصحّي يحميكِ من الوباء، 1745 يحميكِ من العنف الأسريّ”، بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، للتبليغ عن حالات العنف الأسريّ. –        أطلقت الهيئة حملةً توعوية لعدم الخضوع لطلبات الإبتزاز والتحرش الجنسي عبر الإنترنت، وإبلاغ قوى الأمن عنها.

 

–        عقدت الهيئة اجتماعاً موّسعاً مع ممثلي عدد من هيئات المجتمع المدني، بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية، لاستعراض التحديات أمام تلك الهيئات، في تأمين الحماية للنساء من العنف الأسري. –        بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أطلقت الهيئة، بالشراكة مع وكالات الامم المتحدة، حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاعتداء اللفظي أو الجسدي أو الجنسي. وركزت الحملة على ضرورة ضمان سلامة النساء والفتيات من العنف في أي مكان وزمان.