كلودين عون في حلقة نقاش حول ” أنماط وصور النوع الاجتماعي في المناهج التعليمية” من تنظيم OHCHR: “كي تثمر جهودنا لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر العمل على الصور النمطية لأدوار النوع الاجتماعي، لا بد لنا من الاهتمام بالصورة النمطية للرجل بالقدر الذي نهتم فيه بالصورة النمطية للمرأة. فكما للمرأة أن تشارك الرجل في القيام بالأدوار الاقتصادية مثلاً، ينبغي للرجل أن يشارك المرأة في رعاية شؤون الأسرة.”

 

كلودين عون في حلقة نقاش حول ” أنماط وصور النوع الاجتماعي في المناهج التعليمية” من تنظيم OHCHR:

“كي تثمر جهودنا لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر العمل على الصور النمطية لأدوار النوع الاجتماعي، لا بد لنا من الاهتمام بالصورة النمطية للرجل بالقدر الذي نهتم فيه بالصورة النمطية للمرأة. فكما للمرأة أن تشارك الرجل في القيام بالأدوار الاقتصادية مثلاً، ينبغي للرجل أن يشارك المرأة في رعاية شؤون الأسرة.”

 

18/02/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في حلقة نقاش حول “أنماط وصور النوع الاجتماعي في المناهج التعليمية” من تنظيم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيروتOHCHR.وتهدف مناقشة المناهج التعليمية من منظور النوع الاجتماعي وتقييمها إلى الخروج بتوصيات عملية بشأن سبل وآليات العمل على تغيير الصورة النمطية لأدوار النوع الاجتماعي في هذه المناهج التعليمية وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين فيها كجزء من منج شامل لتعزيز حقوق الإنسان.

وألقت السيدة عون كلمة في الجلسة الثاني من حلقة النقاش والتي حملت عنوان ” استعراض التجارب والمبادرات الإقليمية المتعلقة بالعمل على تغيير الصورة النمطية للأدوار الاجتماعية في المناهج التعليمية”، قالت فيها:” عندما نتكلم عن حقوق المرأة نتكلم في الواقع عن حقوق الإنسان وليست حقوق الإنسان بمجرد تشريعات وقوانين بل هي بالقدر عينه مبادىء حياة وثقافة. فموقع المرأة في المجتمع والأدوار التي تقوم بها ينتجان إلى حد بعيد عن نمط حياة، وإطار تفكير. وفي موضوع العلاقة بين الذكور والإناث، يتكوّن إطار التفكير هذا في سنوات الطفولة والمراهقة لدى الإنسان، في سنوات ارتياد صفوف الدراسة.”

وتابعت:” أود هنا أن أتقدم بالشكر من مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيروت، على الربط بوضوح بين صور النوع الاجتماعي في المناهج التعليمية وبين ثقافة حقوق الإنسان. ويسعدني أن أقدم لكم بصورة موجزة البعض من جوانب المبادرات التي تم اتخاذها في مجال تعديل الصور النمطية للأدوار الاجتماعية في المناهج التعليمية والكتب المدرسية في إطار منظمة المرأة العربية وفي لبنان.”

وأضافت:” تبنت منظمة المرأة العربية منذ السنوات الأولى لتأسيسها مشروعاً بحثياً عن صورة المرأة في المقررات الدراسية في المرحلة قبل الجامعية وخاصة المقررات الناقلة للقيم التي تساعد على رسم صورة عن الذات والأخر وذلك بغية التعرف على المقاربات التمييزية ضد المرأة المباشرة وغير المباشرة. وفي العام 2019، أطلقت المنظمة “برنامج التربية من أجل المستقبل: إزالة التمييز ضد الفتاة والمرأة في التربية والثقافة والإعلام”، وإثر اجتماع دعت إليه المنظمة صدر إعلان القاهرة في ربيع العام نفسه. بموجب هذا الإعلان، التزم كبار المسؤولين في وزارات التربية والتعليم في تسع دول عربية بمواصلة السعي لرفع أشكال التمييز في المحتوى التربوي بصورة كاملة وأصدروا توصية باستحداث آلية وطنية في كل دولة لمواكبة العملية التربوية ورصد أي خلل قد يشوبها. وضمن هذا المسار، عقدت المنظمة عدداً من ورش العمل دعت إليها تربويين وعلماء نفس متخصصين للعناية بالناشئة من البلدان العربية للتباحث بمواضيع تتعلق بتفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة بين مجتمعاتنا.”

وتابعت:” أما في لبنان فيستحوز موضوع مراجعة الكتب المدرسية من وجهة نظر جندرية على اهتمام كبير من جانب وزارة التربية والتعليم العالي ومن جانب المركز التربوي للبحوث والإنماء، وهو الجهة المسؤولة عن الموافقة على الكتب المعتمدة في المدارس الرسمية والخاصة وتربط بينه وبين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مذكرة تعاون.

حدد المركز التربوي رؤية للتعليم لغاية العام 2030 شملت من بين أهدافها تعديل المناهج لإزالة الصور النمطية. وفي هذا الإطار أنجز المركز بالتعاون مع مكتب اليونسكو في بيروت دراسة حول القوالب النمطية بين الجنسين في الكتب المدرسية الوطنية شملت 103 كتب باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية معِّدة للتعليم الأدبي والعلمي في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

أظهرت هذه الدراسة بنوع خاص تبايناً في توزيع المهن والأدوار بين الذكور والإناث وتمايزاً في الصفات التي لكل من المرأة والرجل أن يتحلى بها. وعلى الرغم من أن النساء اللبنانيات بتن يشكلن نسباً هامة من أعداد أصحاب المهن الحرة، ظلت المرأة في الكتب المدرسية، تدور في فلك العمل التقليدي البسيط وتغيب في النشاطات المرتبطة بالاقتصاد والتجارة وعن العمل في السياسة. ويلاحظ أنه فيما تتطلب الأدوار المعطاة للرجال التميّز بصفات العقلانية والاستقلالية والمسؤولية والتصميم على العمل والإنجاز، تثمَّن الأدوار المخصصة للنساء صفات الحنان والعاطفة وتبرز حاجة المرأة إلى الحماية كما تبرز تصرف لديها يدل على التبعية والاتكالية. أما على صعيد اللغة والمشاركة في إعداد الكتب فقد اتضح طغيان الذكور في النصوص والتمارين كما اتضح غياب التوازن بين الإناث والذكور على صعيد التأليف. صدر عن هذه الدراسة توصيات عدة كان أبرزها، ضرورة اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط للسياسات التربوية ودمج مفاهيمه في الكتب المدرسية وفي مناهج تدريب المعلمين، وضرورة إلمام المؤلفين والمؤلفات بالمواثيق الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وبالتطورات الجارية في هذا المجال في الوطن وفي العالم.

عملاً بنتائج هذه الدراسة، أنجز المركز التربوي للبحوث والإنماء عدداً من الكتب التدريبية حول النوع الاجتماعي للمعلمين والمدربين. كذلك أضاف المجلس، بند “العدالة والتوازن في تمثيل النوع الاجتماعي” على المعايير المعتمدة من جانبه لإصداره الموافقة على اعتماد الكتب في المدارس.”

وختمت:” أود أن أضيف هنا أنه كي تثمر جهودنا لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر العمل على الصور النمطية لأدوار النوع الاجتماعي لا بد لنا من الاهتمام بالصورة النمطية للرجل بالقدر الذي نهتم فيه بالصورة النمطية للمرأة. فالهدف ينبغي أن تكون الأدوار الاجتماعية موزعة بشكل متزن بين الرجال والنساء والا يتم إهمال البعض منها. فكما للمرأة أن تشارك الرجل في القيام بالأدوار الاقتصادية مثلاً، ينبغي للرجل أن يشارك المرأة في رعاية شؤون الأسرة.

آمل أن نوفَّق جميعاً في اعتماد المبادرات الكفيلة بتحقيق التطور والرقي لمجتمعاتنا.”

 

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة الحادية عشرة والأخيرة لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” بعنوان: “تدخلات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز السلطات المحلية خلال جائحة كورونا”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة الحادية عشرة والأخيرة لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” بعنوان:

“تدخلات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز السلطات المحلية خلال جائحة كورونا”.

 

 

15/02/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية الحادية عشرة والأخيرة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، بعنوان “تدخلات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز السلطات المحلية خلال جائحة كورونا”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

شاركت في الجلسة 15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه والسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من أعضاء الهيئة وفريق عملها، وقدّمت السيدة ليدي حبشي مسؤولة عن وحدة الحوكمة وبناء القدرات في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عرضاً حول الدور الذي لعبه برنامج UN-HABITAT في تعزيز استجابة السلطات المحلية لجائحة كوفيد-19 وأبرز المشاريع التي تمّ تنفيذها في هذا الإطار من أجل مساعدة الفئات المهمشة بالتعاون مع بلدية بيروت.

كما استعرض السيد مصطفى حجازي عضو مجلس بلدية صيدا خبرة خلية اتحاد بلدية صيدا والزهراني مع UN-HABITAT لمواجهة جائحة كورونا وأبرز التدخلات الإيجابية التي تمّ تنفيذها.

“المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة في القطاع الزراعي”، عنوان الجلسة العاشرة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

 

“المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة في القطاع الزراعي”،

عنوان الجلسة العاشرة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

12/02/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية العاشرة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، بعنوان” المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة في القطاع الزراعي”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

شاركت في الجلسة 15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه وفريق عمل الهيئة الوطنية وقدّمت المهندسة ماري لويز الحايك ، مديرة مشاريع ومنسّقة الشؤون الجندرية في منظمة الأغذية والزراعة-الفاو- في لبنان، عرضاً حول المساواة بين المرأة والرجل في الإطار القانوني تضمنت التزامات لبنان بالمعاهدات الدولية والإطار التشريعي والمؤسساتي اللبناني، والمساواة بين الجنسين في الإطار الاقتصادي عموماً وفي الزراعة بشكل خاص، كما استعرضت المفاهيم والمصطلحات الجندرية وأهداف التنمية المستدامة وسياسة الفاو وأهدافها وبعض برامجها.

كلودين عون في اجتماع الدورة 40 للجنة المرأة العربية-جامعة الدول العربية: “المآسي البشرية كانت لتكون أخطر بأضعاف لولا كانت النساء غائبات عن المشاركة في الجهود المبذولة لمكافحة وباء كوفيد_19 إن على صعيد العمل الطبي والخدمات الصحية أو على صعيد القيام بالأدوار الاجتماعية والتربوية والاقتصادية داخل الأسرة وخارجها”

كلودين عون في اجتماع الدورة 40 للجنة المرأة العربية-جامعة الدول العربية:

“المآسي البشرية كانت لتكون أخطر بأضعاف لولا كانت النساء غائبات عن المشاركة في الجهود المبذولة لمكافحة وباء كوفيد_19 إن على صعيد العمل الطبي والخدمات الصحية أو على صعيد القيام بالأدوار الاجتماعية والتربوية والاقتصادية داخل الأسرة وخارجها”

 

11/02/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اجتماع الدورة 40 للجنة المرأة العربية برئاسة جمهورية جيبوتي، والذي عقدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة. حضر الاجتماع الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعدة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، الدكتورة هلا التويجري الامين العام لمجلس شؤون الأسرة السعودي، ورئيسة الدورة السابقة للجنة المرأة العربية، والوزيرة مؤمنة حميد حسن وزيرة المرأة والأسرة في جمهورية جيبوتي رئيسة الدورة 40 للجنة المرأة العربية ورئيسات ورؤساء وفود الدول المشاركة.

وألقت السيدة عون كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، قالت فيها:” لقد أثبتت مواجهة جائحة كوفيد 19 التي تفتك بسكان الأرض بأسرها، كم هي أساسية الأدوار التي تقوم بها النساء في المجتمعات لتمكينها من التصدي للأزمات من أي نوع كانت. فالمآسي البشرية كانت لتكون أخطر بأضعاف لولا كانت النساء غائبات عن المشاركة في الجهود المبذولة لمكافحة الوباء إن على صعيد العمل الطبي والخدمات الصحية أو على صعيد القيام بالأدوار الاجتماعية والتربوية والاقتصادية داخل الأسرة وخارجها. ففي خضم الأزمة الصحية التي ازدوجت في لبنان مع أزمة اقتصادية ومالية زاد من تعقيداتها الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، تثبت النساء في كل يوم القدرة والكفاءة والإرادة والاندفاع للنهوض مجدداً.”

وتابعت:” في الجسم الطبي والتمريض كما في الجسم التربوي، داخل الأسرة وفي القطاعات المهنية والإنتاجية، تشارك النساء في تسيير أمور الحياة اليومية كما شاركن في الصيف الماضي في رفع الركام عن منازل وشوارع بيروت.

مع ذلك كشفت جائحة كورونا كم هو هش وضع المرأة في مجتمع لم يتخلص بعد من عقدة تفوق الرجال على النساء، الموروثة من العصور السابقة. وأظهرت الجائحة حاجة إلى اعتماد تدابير غير عادية لتأمين حماية النساء ضحايا العنف ولإتاحة الفرص أمامهن للوصول إلى العدالة على الرغم من قيود الحجر المنزلي. فنتيجة للتوترات داخل الأسر التي نتجت عن هذه القيود ونتيجة للضيقة الاقتصادية السائدة والنزاعات العنفية تجاه النساء التي لا تزال رائجة في المجتمع، زادت حالات العنف الأسري المبلّغ عنها لدى القوى الأمنية بواسطة الخط الساخن الخاص بحالات العنف الأسري. تجاه هذا الوضع تجاوبت السلطات القضائية في لبنان مع مطالب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واعتمدت مجموعة من التدابير الخاصة أتاحت بموجبها لعناصر الضابطة العدلية فتح محاضر فورية في جميع قضايا العنف الأسري حتى في حالات الجرائم غير المشهودة وسمحت بعدم اشتراط حضور الضحية إلى مركز الضابطة العدلية للاستماع إلى إفادتها، في حال أدلت بأنها لا يمكنها الانتقال، ووافقت السلطات على أن يتم التحقيق في هذه الحالات بواسطة الوسائل الإلكترونية.”

وأضافت:” على مستوى آخر، أعارت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال العام المنصرم اهتماماً خاصاً برصد حالات العنف والتعرف على البيئات المحيطة بحصوله فيها وعلى ميزات شخصيات مرتكبي الأعمال العنفية وضحاياهم، ذلك بهدف التمكن من رسم سياسات فعالة لمكافحة هذه الآفة الاجتماعية. وتخطط الهيئة اليوم لإرساء أسس لآلية دائمة تعمل على رصد التبدل في المؤشرات الدالة على أوضاع النساء بما فيها حالات العنف.

وعملت الهيئة أيضاً خلال العام المنصرم على تنظيم حملات توعية بهدف تشجيع ضحايا العنف الأسري أو أي شاهد أو شاهدة لحالة منه، على إبلاغ قوى الأمن بالاتصال برقم خط ساخن استحدثته القوى الأمنية خصيصاً لهذا الغرض. كذلك آزَرَتْ الهيئة الجهود التي قامت بها القوى الأمنية لتحذير المواطنين والمواطنات من الخضوع للابتزاز والتحرش الجنسي المقترف بواسطة سبل التواصل الاجتماعي ولتشجيعهم على تبليغ القوى الأمنية عن مثل هذه الأعمال عبر الاتصال الهاتفي أو الإلكتروني. وفي أواخر العام الماضي، تكللت بالنجاح الجهود التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع شركائها في المجتمع المدني والقطاع العام باعتماد المجلس النيابي لقانون يجرّم التحرش الجنسي، وبتعديله لقانون حماية أفراد الأسرة من العنف الأسري لتوفير حماية أفضل للنساء المعنفات داخل أسرهن.”

ونوّهت في هذا الإطار بالدور الفعّال الذي لعبته السّيدات النواب في المجلس النيابي، وتحديداً في لجنة المرأة والطفل التي ترأسها الدكتورة عناية عزّالدين، بإقناعِ زملائهن في المجلس النيابي بإقرار هذه القوانين للنهوض بوضع المرأة على الصّعيد التّشريعي.

واعتبرت أنّه :” لما كانت مكافحة العنف ضد النساء تشكل ركناً أساسياً في السياسات الرامية إلى القضاء على التمييز المسيء إليهن، فقد اعتمدتها أيضاً الدولة اللبنانية كمحور أساسي في الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 لمجلس الأمن حول المرأة والسلام وبالإضافة إلى هدف وقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه، رمت التدخلات التي نصت عليها الخطة الوطنية إلى تحقيق أهداف زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، ومساهمة المرأة في منع نشوب النزاعات وتلبية احتياجاتها في لإغاثة والإنعاش وإيجاد بيئة تشريعية تحول دون التمييز ضدها. وتقوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بأعمال التنسيق بين مجمل الشركاء المعنيين بوضع هذه التدخلات موضع التنفيذ. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة اليوم بالاشتراك مع الإدارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية على إجراء عملية مسح وتقييم للملاجىء، المخصّصة للنساء ضحايا العنف وعلى اعتماد تعريفات موحدة بين جميع الفاعلين في مجال مساعدة ضحايا العنف، للمفاهيم والتعبير التي تستخدمها في هذا المجال.  وتعمل الهيئة أيضاً مع الشركاء من أجل تطوير سياسات وسبل جديدة لمكافحة الإتجار بالبشر ومن أجل تحديد العقبات التي تواجه النساء في الحياة السياسية والعامة وتلك التي تعيق مشاركة أكبر من جانبهن في القطاعات الأمنية والدفاعية وفي الهيئات التمثيلية على الصعيدين الوطني والمحلي.”

وعلى صعيد آخر، قالت:” تواكب الهيئة الجهود التي تبذلها الحكومة، على الرغم من الظروف الاقتصادية الدقيقة، لتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للنساء في المشرق المدعوم من البنك الدولي ولرسم استراتيجية للإنماء الريفي تستفيد منها النساء. في خضم الأزمات التي نعيشها في لبنان تستمر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في المطالبة بحق المواطنة الكاملة للمرأة، وباعتراف القانون بحقها في نقل جنسيتها إلى أولادها. وبعد أن قامت الهيئة، بطلب من رئاسة الحكومة، بإعداد مشروع قانون يوفر للبنانية هذا الحق، نعمل اليوم على التحضير لحملة كسب تأييد تستند إلى دراسة موضوعية تبين أحقية أولاد اللبنانية بجنسية والدتهم وتدحض الحجج التي تقوم عادة لنفيها أو لرفضها.”

وأضافت:” لدينا في العالم العربي الطاقات الإنسانية والعلمية الكفيلة بالنهوض بمجتمعاتنا وليست الطاقات النسائية أقلها. لذا واجب علينا، كدول، الحرص على إنماء قدرات بناتنا كما قدرات أبنائنا وواجب علينا أن نزيل من أمامهن كما من أمامهم العقبات الناتجة عن الترسبات التاريخية كما عن القوانين المجحفة. بنوع خاص واجب علينا أن نرفع عن النساء والفتيات الخشية من التعرض لعنفٍ لا تؤمن الدولة حمايتهنَّ منه. آمل أن نوفق جميعاً في تخطي الصعوبات التي تعترض مساراتنا الإنمائية وأن ننجح في تحقيق آمال أجيالنا الصاعدة.”

وختمت: في هذه الظروف العالميّة الضاغطة، أودّ أن أتوجَه بالشكر إلى المملكة العربيّة السعوديّة لجهودِها الحثيثة خلال ترؤسها أعمال الدّورة السابقة كما إلى جمهورية جيبوتي لترؤسها أعمال الدورة الحاليّة، وأن أعرب عن شكري وتقديري إلى معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية لتنظيم هذا اللقاء الافتراضي على الرَغم من كل الصعوبات.

 

وكانت السيدة عون قد شاركت على هامش اجتماع اللجنة، في الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي للدورة 65 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بعنوان ” نحو صنع القرار و المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة، والقضاء على جميع أشكال العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”، حيث نوقش البيان العربي الموحد الذي سيصدر عن الدول العربية  في هذا الإطار، والذي حددت فيه أولويات المنطقة العربية في ضوء الدورة 65 للجنة وضع المرأة. وشكرت السيدة عون المنظمين على دعوتهم لهذا الاجتماع التّنسيقي، كذلك فريق عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على جهودهم وشراكتهم وكلّ من عمل جاهداً وساهم، لاسيّما في ظلّ الظرف الذي يمرّ به العالم حالياً جرّاء جائحة كورونا، للتوصّل للمخرجات التي تمّ الاتفاق عليها في النصّ الذي يلخّص الموقف العربي الجامع. وقالت:” إنّ هذا النصّ، هو أساس لانطلاق المفاوضات في لجنة وضع المرأة في نيويورك. بالطبع، إنّنا نتفهم أن يكون لكلّ دولة موقفها وخصوصيتها في بعض الأمور التي يمكن أن تطرحَ. إنّ في ذلك، دليل إضافي على تنوع ثقافتنا العربيّة، وهي ميزة تتمتّع بها مِنطقتنا.”

وأضافت:” بالطبع هناك لغة ومفاهيم مختلفة سوف تطرح في نيويورك ولبنان كما كلّ الدول الأخرى سوف يكون له موقف بنّاء وفعّال تتناسب مع أولويّاته الوطنيّة والتزاماته الدوليّة في هذا الشأن. ونحن ننتظر المسودّة الأوليّة التي سوف تصدر عن لجنة الخبراء في نيويورك لتحديد موقفنا النهائي وخارطة التفاوض التي سيعتمدها لبنان لهذه الغاية.”

وختمت:” إذ نثمّن عالياً الدّور الايجابي الذي تلعبه المجموعة العربيّة في كافّة المنتديات الدوليّة، وسيّما في الأمم المتحدّة، فإننّا كذلك نعوّل على جهود خبرائنا وخبيراتنا في نيويورك، بأنّهم سوف يقومون بدورهم في التّفاوض بشكل إيجابي وبنّاء، ونتمنّى لهم كلّ التّوفيق في مسعاهم.”

 

 

 

“الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي”، عنوان الجلسة التاسعة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

“الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي”،

عنوان الجلسة التاسعة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

10/02/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية التاسعة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، بعنوان “الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

شاركت في الجلسة 15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه وفريق عمل الهيئةالوطنية  و GIZ وLOST، وقدّم السيد فيليب نون معالج نفسي ومستشار تقني في فريق عمل MHPSS/GIZ موجزاً عن ماهية الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ومدى تأثير الأزمات على الرفاهية وكيفية التعامل مع الأزمات وأنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والرعاية الذاتية والإحالة إلى الدعم المتخصص.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الاجتماع الافتراضي الثاني مع ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري في الوزارات في إطار برنامج تمكين النساء في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الاجتماع الافتراضي الثاني مع ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري في الوزارات في إطار برنامج تمكين النساء في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي. 09/02/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الاجتماع الافتراضي الثاني مع أعضاء شبكة النوع الاجتماعي المعيّنين/ات كضباط وضابطات ارتكاز في الإدارات والمؤسسات الرسميّة، بهدف الإضاءة على النشاطات الجاري تنفيذها ضمن إطار برنامج تمكين النساء في المشرق Mashreq Gender Facility المموّل من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية والمدعوم من البنك الدولي، كما بهدف تبادل الآراء والأفكار حول النشاطات التي يمكن أن تتضمنها المرحلة الثانية من البرنامج ووضعها قيد التنفيذ.    حضر اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسيد جاد نجم المنسّق الوطني لبرنامج تمكين النساء في المشرق ورئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية، وممثلات وممثلين عن البنك الدولي، وأعضاء شبكة النوع الاجتماعي في وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العمل.افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة ترحيبية قالت فيها “أشكركم على جهودكم/ن ومساهماتكم/ن المستمرة في برنامج تمكين النساء في المشرق. ومن خلال دعمكم/ن يتقدّم العمل في البرنامج بثبات نحو المزيد من النتائج الملموسة. وكلّنا ثقة أنه سيتم تحقيق الكثير مع المرحلة الثانية التي سوف يتم إطلاقها في تموز المقبل.”بعدها عرض السيد نجم النشاطات الجاري تنفيذها ضمن “برنامج تمكين النساء في المشرق” الذي يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وأبرزها: العمل على إزالة العوائق القانونية التي تقيد مشاركة المرأة في القوى العاملة، تقييم واقع رعاية الأطفال في لبنان بهدف إنشاء أسس وإطار لتعزيز وصول النساء إلى مرافق رعاية الأطفال وتحمل تكاليفها، زيادة قدرة المؤسسات على توظيف نساء وتعزيز دورهنّ في تلك المؤسسات، وتصميم استراتيجية تواصل تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في مكان العمل وإبراز التأثير الإيجابي للمرأة العاملة على الاقتصاد عموماً.واختتم اللقاء بتبادل الآراء بين المشاركات والمشاركين حول الخطوات والمشاريع التي سيتم اعتمادها في المرحلة الثانية من البرنامج، كما تمّ التشديد على أهمية إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في مختلف هذه النشاطات كما في سياسات وبرامج الوزارات والإدارات العامة.

 

“الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان: الإطار القانوني والمؤسساتي وخارطة الطريق”، عنوان الجلسة الثامنة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

“الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان: الإطار القانوني والمؤسساتي وخارطة الطريق”،  عنوان الجلسة الثامنة لتطوير القدرات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

08/02/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية الثامنة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، بعنوان “الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان: الإطار القانوني والمؤسساتي وخارطة الطريق”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

شاركت في الجلسة 15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه، والسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفريق عمل الهيئة، وقدّمت الدكتورة منال جوزف مسلّم مستشارة بيئية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة موجزاً عن واقع إدارة النفايات الصلبة في لبنان، وعرضت الإطار القانوني والسياسات العامة وبرنامج الإصلاح الحكومي  وخارطة الطريق 2020-2030 ، كما عرضت تأثير وباء كوفيد_19 وانفجار مرفأ بيروت على قطاع إدارة النفايات.

 

كلودين عون في الجولة الثانية من حوار الشباب العربي-الياباني حول قضايا المرأة بعنوان “الشباب وأجندة المرأة والأمن والسلام”: ” يعقد جيلنا عليكم الآمال في النجاح بوضع القرار 1325 موضع التنفيذ في بلدانكم وفي مجتمعاتكم وفي العالم، وسبيلكم الأول إلى ذلك هو مساهمتكن ومساهمتكم النشطة في تكوين ثقافة اجتماعية تثمنّ حل النزاعات عن طريق تحكيم العدل وباللجوء إلى الإصغاء والتحاور والتفاهم وليس بالعنف وذلك عن طريق عملكم بهذه المبادئ وبمبادئ المساواة بين النساء والرجال في محيطكم الضيّق في العائلة وفي المجتمع. ولكم أيضاً أن تعكسوا هذه المبادئ في العلاقات التي تنسجون خيوطها عبر الوسائل الإلكترونية.”

كلودين عون في الجولة الثانية من حوار الشباب العربي-الياباني حول قضايا المرأة بعنوان “الشباب وأجندة المرأة والأمن والسلام”:

” يعقد جيلنا عليكم الآمال في النجاح بوضع القرار 1325 موضع التنفيذ في بلدانكم وفي مجتمعاتكم وفي العالم، وسبيلكم الأول إلى ذلك هو مساهمتكن ومساهمتكم النشطة في تكوين ثقافة اجتماعية تثمنّ حل النزاعات عن طريق تحكيم العدل وباللجوء إلى الإصغاء والتحاور والتفاهم وليس بالعنف وذلك عن طريق عملكم بهذه المبادئ وبمبادئ المساواة بين النساء والرجال في محيطكم الضيّق في العائلة وفي المجتمع. ولكم أيضاً أن تعكسوا هذه المبادئ في العلاقات التي تنسجون خيوطها عبر الوسائل الإلكترونية.”

08/02/2021 برعاية السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، عقدت منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع دولة اليابان الجولة الافتراضية الثانية من حوار الشباب العربي-الياباني حول قضايا المرأة بعنوان “الشباب وأجندة المرأة والأمن والسلام” وبمشاركة أكثر من أربعين شابة وشاباً من الدول العربية ومن اليابان. وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية قالت فيها:” يسعدني أن ألتقي بكم مجدداً في افتتاح الجولة الثانية من الحوار الذي تعقدونه حول قضايا المرأة والسلام والأمن، والتي سوف تتناولون فيها القرار الرقم 1325 الذي اعتمده في العام 2000 مجلس الأمن في الأمم المتحدة والقرارات اللاحقة به.”

وتابعت:” لنا أن نتساءل عن السبب الذي دفع بمجلس الأمن، وهو الهيئة الدولية التي تقع عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، المسؤولية الأساسية لحفظ السلام والأمن الدوليين، إلى إعارة الاهتمام لموضوع أوضاع وأدوار النساء قبل نشوب النزاعات، وعند وقوعها وبعد انتهائها. ومعلوم أن مجلس الأمن اتخذ منذ العام 2000 مجموعة من القرارات عُرفت بأنها تمثل “أجندة” أو توجهات دولية للعمل في شأن موضوع المرأة والسلام والأمن. وتتناول هذه التوجهات الدور الرئيسي الذي للنساء أن يقمنَّ به في مجال صنع السلام والحؤول دون نشوب النزاعات كما تتناول موضوع الوقاية من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وكيفية التعامل معه.”

وأضافت:” إن اهتمام مجلس الأمن بهذه المواضيع لم ينطلق من عبثٍ بل أتى مبنياً على النتائج المستخلصة من المآسي التي خلفتها الحروب التي جرت خلال القرن الماضي منذ بداياته وحتى أواخره.”

وأكّدت :” إن التنعم بالعيش في حالة السلام هو أمنية تتطلع إلى تحقيقها كل الشعوب ولا يمكن التوصل إليها سوى بتوفر المعرفة الحقيقية لمعطيات الأوضاع وبانفتاح الأذهان على آراء الآخرين وبإرادات طيبة وضمائر متيقظة لدى القياديين.”

وتابعت:” إن جيلنا والجيل الذي سبقنا، في اليابان كما في العالم العربي يضع اليوم أماله بين أيديكم لتكونوا غداً من العاملين والعاملات على إرساء قواعد سلام حقيقي في العالم يكون مبنياً على العدل واحترام حقوق الإنسان لكل كائن بشري رجلاً كان أو امرأة وفي أي ظرف كان. فلكم ولكنَّ أن تبنوا معاً عالماً جديداً يضمحل فيه العنف وتُتخذ فيه التدابير الكفيلة للوقاية من وقوعه على شتى المستويات وتتوفر فيه الحماية والمساعدة للضحايا المحتملة ومنهم أولاً النساء لكونهن يتعرضنّ بنوع خاص خلال النزاعات، للعنف الجنسي وللعنف القائم على النوع الاجتماعي.”

وختمت:” يعقد جيلنا عليكم الآمال في النجاح بوضع القرار 1325 موضع التنفيذ في بلدانكم وفي مجتمعاتكم وفي العالم، وسبيلكم الأول إلى ذلك هو مساهمتكن ومساهمتكم النشطة في تكوين ثقافة اجتماعية تثمنُّ حل النزاعات عن طريق تحكيم العدل وباللجوء إلى الإصغاء والتحاور والتفاهم وليس بالعنف وذلك عن طريق عملكم بهذه المبادئ وبمبادئ المساواة بين النساء والرجال في محيطكم الضيِّق في العائلة وفي المجتمع. ولكم أيضاً أن تعكسوا هذه المبادئ في العلاقات التي تنسجون خيوطها عبر الوسائل الإلكترونية.

أتمنى لكم الاستمتاع بجولتكم الحوارية والنجاح في استخلاص العبر منها واتوجه بالامتنان والتقدير إلى كل من ساهم في تنظيم هذا الحوار الشبابي، الياباني العربي حول قضايا المرأة والسلام والأمن في الحكومة اليابانية ومنظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

إليكم شكري لمساهمتكم في نشر ثقافة السلام وثقافة المساواة بين الجنسين. ”

 

وبعدها أدارت الحوار بين الشابات والشباب المشاركين من الدول العربية واليابان، الإعلامية المغربية عزيزة نايت سي باها، فناقش المشاركون والمشاركات على مدار جلستين متتاليتين ماهية القرار 1325 والقرارات اللاحقة به ودور المرأة في تحقيق وبناء السلام ودور الجيل الجديد من الجنسين في دفع وتعزيز ثقافة الأمن والسلام.

واختتم اللقاء بملاحظات ختامية لكلّ من الدكتورة كيوان والسيد نوكي ماساكي سفير اليابان لدى مصر والسيدة يانيكا كوكلر نائب المدير الإقليمي  لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة السابعة لتطوير القدرات بعنوان “الشراء العام في لبنان: أداة سياساتية للنهوض والنمو المستدام”، ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة السابعة لتطوير القدرات بعنوان “الشراء العام في لبنان: أداة سياساتية للنهوض والنمو المستدام”، ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

05/02/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية السابعة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، بعنوان “الشراء العام في لبنان: أداة سياساتية للنهوض والنمو المستدام” وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

شاركت في الجلسة 15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه، والسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفريق عمل الهيئة، وقدّمت السيدة لمياء المبيض بساط رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في وزارة المالية اللبنانية عرضاً مفصلاً حول الموضوع تضمّن أربعة عناوين رئيسية وهي: الشراء العام في صلب الإدارة المالية للدولة، فرصة للنهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة، منهجية العمل وخارطة الطريق، وتجارب دولية ناجحة.

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة السادسة لتطوير القدرات بعنوان “التحرش الجنسي”، ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة السادسة لتطوير القدرات بعنوان “التحرش الجنسي”، ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”.

 

 

03/02/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية السادسة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، بعنوان “التحرش الجنسي”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

وقدّمت الدكتورة ريا جبور مستشارة قانونية للبنك الدولي عرضاً مفصلاً حول القانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه الذي أقرّه مجلس النواب في كانون الأوّل الماضي، وما تضمّنه من تعريف للتحرش الجنسي وأشكاله وتحديد عناصر الجريمة والعقوبات التي يفرضها القانون.

شاركت في الجلسة 15 موجِّهَة و15 مستفيدة من التوجيه، إلى جانب فريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة واختتمت الجلسة باستعراض أبرز التحديات في تطبيق القانون والتأكيد على أهمية عقد دورات ولقاءات توعوية لنشر المعرفة وخصوصاً في المدارس والجامعات حول خطورة هذه الجريمة وكيفية مناهضتها ومعاقبة فاعليها وتأهيل ضحاياها.