الفئات غير مصنف

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطلق برنامج “شبكة تواصل نسائية للبلديات”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطلق برنامج

“شبكة تواصل نسائية للبلديات”.

26/07/2021أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برنامج “شبكة تواصل نسائية للبلديات” وهو المكوّن الرابع من مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

شاركت في اللقاء الافتراضي السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة لما زينون تابت مديرة برنامج GIZ LEAD في لبنان وسيدات رئيسات وعضوات في 24 بلدية من مناطق لبنانية مختلفة وهي طرابلس، أنفه، رشعين، نيحا، فرن الشباك، عاليه، ميفوق القطارة، المنصف، جدايل، الغابة ومسقى، الدبيّة، جزين، صوفر، قبيع، الخضر، كفرشيما، تلمعيان، بعقلين، برقا، حردين، المجدل الكورة، عرسال، العباسية و الغازيّة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة المرأة في صناعة القرار وإلى استحداث منصة تواصل الكترونية على الصعيد الوطني، تربط بين النساء العضوات في المجالس البلدية في مختلف المدن والبلدات اللبنانية والناشطين والناشطات على صعيد التنمية المحلية في شتى المناطق.

وترمي هذه المنصة الى التشبيك وإتاحة تبادل المعلومات والتجارب بين العاملين/ات على الصعيد المحلي، في نطاق السعي الى تعزيز المشاركة السياسية للنساء وفي مجال ايجاد حلول للأزمات الطارئة.

كلودين عون في إطلاق برنامج “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي”: “يتطلب التغيير في نمط الممارسة في الحياة السياسية تغييراً في المفاهيم الملازمة للسلطة وللزعامة لجعلها أقرب إلى ما يتطلع إليه المواطنون والمواطنات.”

كلودين عون في إطلاق برنامج “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي”:

“يتطلب التغيير في نمط الممارسة في الحياة السياسية تغييراً في المفاهيم الملازمة للسلطة وللزعامة لجعلها أقرب إلى ما يتطلع إليه المواطنون والمواطنات.”

07/07/2021أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برنامج “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي” وهو المكوّن الثالث من مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية، وذلك خلال لقاء افتراضي بدعوة من السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية.

شارك في اللقاء السيدة لما زينون تابت مديرة برنامج GIZ LEAD في لبنان ورئيس بلدية شحتول وجورة مهاد المحامي جاك سلامة وعضوات وأعضاء وموظفون/ات في مجالس بلدية وناشطون/ات في المجتمع المحلي وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفريق عمل برنامج GIZ LEAD  في لبنان.

ويتضمّن البرنامج جلسات وورش عمل افتراضية حول تعزيز دور النساء في الحكم المحلي والتنمية المحلية والنوع الاجتماعي وتصميم وكتابة مبادرات مراعية للمساواة بين الجنسين سيتم تنفيذها في البلدات بإشراف وبمساعدة فريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

ويشارك في البرنامج 12 بلدية تتمثل  بعضوات مجالس بلدية وبموظّفات شكّلن مع زملائهنّ من الرجال مجموعات عمل تضمّ شابات وشباب من البلدات المشاركة. وتكمن أهمية المشروع في خلق شراكة فاعلة بين النساء والرجال لتعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي المحلي، وتطوير المهارات في تصميم وكتابة المشاريع المراعية للنوع الاجتماعي، والعمل ضمن فريق يضم نساء ورجالاً وشباباً من نفس البلدة.

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة عون قالت فيها:” في خضّم العمل، وتنوع التدخلات التي نقوم بها، يفوتنا أحياناً نحن الناشطون في قضايا المرأة، أن عملنا هو في الأساس عمل يرمي إلى تطوير المجتمع ويعني بالتالي الرجال بالقدر نفسه الذي يعني به النساء. فتمكين النساء وتأهيلهن لتحّمُل المسؤوليات في شؤون الحياة الخاصة كما في شؤون الحياة العامة، يتيح لهن تنمية قدراتهن الذاتية، وفي الوقت نفسه يتيح للمجتمع بأسره أن يستفيد من هذه القدرات. فالمسار التنموي الناجح الذي تسلكه المجتمعات في أي من المجالات، يتطلب أن تكون النساء مشاركات فيه، ولا يُستثنى هنا المجال السياسي.”

وأضافت:” يتفق اليوم اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم السياسية على أن هناك حاجة إلى تغيير في نمط الممارسة في الحياة السياسية. والممارسة العملية للحياة السياسية تبدأ بالفعل في الاهتمام بالشأن العام على أرض الواقع، والدائرة الأولى التي يتجلى فيها الصالح العام هي الدائرة التي يمثلها نطاق العمل البلدي. وعلى صعيد العمل السياسي المحلي كما على صعيد ممارسة السياسة على الصعيد الوطني، يتطلب التغيير في نمط الممارسة في الحياة السياسية تغييراً في المفاهيم الملازمة للسلطة وللزعامة لجعلها أقرب إلى ما يتطلع إليه المواطنون والمواطنات. من هنا كان الاهتمام الخاص الذي تعيره الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمشاركة النساء في صنع القرار السياسي وفي المشاركة في إدارة الشأن المحلي.”

وتابعت:” إن البرنامج الذي نطلقه اليوم بعنوان “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي” والذي سوف تساهم في تنفيذه سيدات عضوات في 12 بلدية، يهدف إلى تشجيع العمل المشترك في المجالس البلدية بين النساء والرجال للعمل معاً بالتعاون مع شباب وشابات من البلدة لتطوير العمل البلدي كي يكون عملاً ملبياً للحاجات المحلية. فمن شأن العمل المشترك بين النساء والرجال في إطار مشاريع تنموية يتعاونون معاً في تصميمها وفي تنفيذها، أن يعزز المشاركة السياسية للمرأة وأن يبرز قدراتها.”

واعتبرت:” إن الحديث بالمبادئ لا يكفي لتغيير القناعات والتصرفات، وحدها الممارسة من شأنها أن تحدث التغيير في أنماط الحياة. من هنا أهمية هذا البرنامج الذي يشجع المعنيين من نساء ورجال في نطاق البلدية الواحدة على القيام بمشروع مشترك.”

وقالت:” اسمحوا لي هنا أن أعرب عن تقدير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وامتنانها لمؤسسة GIZ وللحكومة الألمانية لتجاوبهما مع تطلعاتها، ومساندتهما في سعيها لإعطاء دفع جديد لقضية مشاركة النساء في صنع القرار.

كذلك أودّ أن أعرب عن تقدير الهيئة الوطنية للبلديات المشاركة في هذا البرنامج وهي: شحتول وجورة مهاد، رأس المتن، كفرشيما، قبيع، إهمج، العباسية، الخضر، القاع، عرسال، ميفوق القطارة، الدبيّة ورأس بعلبك.

هذه البلديات وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي نمرّ بها، أرادت أن تساهم في بلداتها في تشجيع العمل الإنمائي المشترك بين النساء والرجال والشباب، وبذلك قدّمت خير برهان عن الحيوية التي يتميّز بها مجتمعنا.”

وختمت:” إن السبل لتحقيق وصول النساء إلى مراكز القرار متعددة وتستوجب اعتماد مقاربات متنوعة تشمل الجهود التمكينية التي تستهدف النساء من النواحي النفسية والتثقيفية والتقنية. كما تشمل الجهود الرامية إلى مدهِّن بالمساندة المجتمعية ليكون الرجال أيضاً من الداعمين لهن انطلاقاً من الإدراك لواقع، إن أي تقدم على أي صعيد اجتماعي لن يتحقق إن لم تشارك النساء في أحداثه. الأمر يصّح أيضاً في مجال السياسة. آمالنا كبيرة أن يُظهرَ رجالنا  ونساؤنا التصميم على تحقيق التقدم المنشود.”

بعدها عرّفت السيدة لما زينون تابت مديرة برنامج GIZ LEAD في لبنان بالمشروع وقالت: “إن تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط LEAD هو أحد البرامج الاقليمية لGIZ  وينفذ في لبنان والاردن وفلسطين منذ سنة 2015 ويعمل على ثلاثة محاور:

• تمكين المرأة في السياسة المحلية والإدارة العامة من خلال التدريب والتوجيه والمشاريع الصغيرة .
• تعزيز بيئة تراعي الفوارق المبنية على النوع الاجتماعي في البلديات والإدارة العامة من خلال تنفيذ عمليات التدقيق على اساس النوع الاجتماعي في البلديات.
• تعزيز الشبكات الجندرية التي تنسق أنشطة بين جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك المجتمع المدني.

وأضافت:” إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هي الشريك الاستراتيجي لبرنامج GIZ LEAD وبدأت هذه الشراكة في سنة 2016 وعملنا معا على المحاور الثلاث, ومع بلديات من جميع المناطق اللبنانية في أنشطة مختلفة كالتشبيك, وتنفيذ المشاريع الصغيرة بقيادة السيدات، برنامج التوجيه، عمليات التدقيق الجندري في البلديات، ورشات تدريبية في مواضيع العمل البلدي والتنمية المحلية.”

وختمت: ” اليوم نطلق سوياً هذا النشاط الذي من خلاله سوف تعملون سوياً كفريق, رجالاً ونساء، لتعزيز دور المرأة في الحكم المحلي ولتعزيز الحوكمة الشاملة وإشراك الجميع في عملية صنع القرار.”

ثمّ قدّمت السيدة ماريا جعجع منسّقة مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” في الهيئة الوطنية، مجموعات العمل من البلديات المشاركة التالي ذكرها: شحتول وجورة مهاد، رأس المتن، كفرشيما، قبيع، إهمج، العباسية، الخضر، القاع، عرسال، ميفوق القطارة، الدبيّة ورأس بعلبك.

بعدها عرضت السيدة ريتا القزي خوري ميسّرة التدقيق الجندري في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لمحة عن هيكلية الهيئة الوطنية وأهدافها ومهامها كما استعرضت أبرز القوانين المجحفة والتمييزية بحق المرأة وأحدث الإنجازات على الصعيد التشريعي وعلى صعيد الاستراتيجيات وخطط العمل، وعرّفت بمنظور النوع الاجتماعي وبمفهوم إدماجه في السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج والأنشطة والتشريعات، وبأهمية مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وبأهمية التنمية المحلية.

وفي ختام اللقاء قدّم د. بسام باقي الخبير في كتابة وإدارة المشاريع عرضاً حول برنامج “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي” ومراحل تنفيذه.

كلودين عون في “منتدى جيل المساواة” في باريس: “اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات وتأمين المساواة في الأجر بين النساء والرجال وتسهيل وصول النساء إلى مصادر التمويل، من أبرز التحديات التي نعمل على تجاوزها من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار”.

كلودين عون في “منتدى جيل المساواة” في باريس:”اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات وتأمين المساواة في الأجر بين النساء والرجال وتسهيل وصول النساء إلى مصادر التمويل، من أبرز التحديات التي نعمل على تجاوزها من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار”.     01/07/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في “منتدى جيل المساواة” في باريس، وهو تجمّع عالمي من أجل المساواة بين الجنسين تُنظّمه هيئة الأمم المتّحدة للمرأة وتتولى رئاسته المشتركة كلٌّ من فرنسا والمكسيك، بالشراكة مع المجتمع المدني والشباب.وبمناسبة انعقاد المنتدى، نظّمت المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية وبمبادرة من المجلس الأعلى للمساواة بين الجنسين في فرنسا، تجمّعاً للهيئات الاستشارية المعنية بتقييم السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبصياغة التوصيات لهذا الهدف. تتمثّل في هذا التجمع 16 دولة وحكومة من المنطقة الفرنكوفونية ومن بينها لبنان. وتبادلت هذه الهيئات المنتمية إلى مناطق جغرافية مختلفة، الخبرات وصاغت توصيات مشتركة، تمّ تقديمها إلى المنتدى في جلسة حملت عنوان “الفرنكوفونية في موعد للمساواة مع الهيئات الاستشارية”. وتركزت التوصيات الإحدى والعشرون على ثلاثة محاور: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ، وضمان وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، وتعزيز دور التقييم والتنبيه من المخاطر للهيئات الاستشارية.

وخلال مشاركتها ممثلة للبنان في المنتدى، أكّدت السيدة عون:” أن التحدي الأساسي في وجه وصول النساء إلى مراكز صنع القرار سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، هو ذو طابع ثقافي في المقام الأول.

ففي لبنان، كما في بلدان عدة، يعتبر اتخاذ القرار عادة حكراً على الرجال. ومن المؤسف أن النساء يعتبرن غير قادرات على تولي مناصب قيادية في هذه المجالات المخصّصة دائما للرجال.”

وتابعت:” من جهة أخرى، إن القسم الأكبر من المسؤوليات الأسرية تتحمله النساء، وهذه المسؤوليات لا تتيح لهن خوض معترك الحياة السياسية والاقتصادية.  ناهيك أن العوامل الثقافية السائدة في محيطهن تجعلهن أكثر عرضة من الرجال إلى الانتقادات والى التهجمات التي يثيرها التنافس الذي تفرضه الحياة السياسية.”

وأضافت:” من العقبات التي تعيق بشكل كبير مشاركة النساء في السياسة في لبنان، نذكر أيضاً  عدم توفر التمويل الكافي لهنّ للقيام بالحملات الانتخابية، حيث لا تتوفر للنساء في الواقع الوسائل المالية نفسها التي يملكها الرجال.

ولمساعدة النساء على تخطي هذه التحديات وغيرها، تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على صعيدين: إصلاح التشريعات التمييزية ضد النساء ووضع السياسات العامة لمحاربة التمييز الممارس ضدهن في المجالات كافة من جهة، والقيام بحملات توعوية ثقافية وإعلامية من جهة أخرى.”

وختمت:” نعمل في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على ما يلي:

– اعتماد المجلس النيابي للكوتا النسائية كإحدى الآليات الانتقالية التي من شأنها تأمين تمثيل النساء في مراكز صنع القرار.

-تأمين المساواة في الأجر بين النساء والرجال، وتأمين ساعات عمل لهم/ن أكثر مرونة.

-كفالة تغطية الضمان الاجتماعي للنساء تغطية لائقة لجهة تأمين حمايتهن في دورهن الإنجابيّ وفي رعايتهن لأطفالهنّ، وذلك لمساعدتهن على تأمين توازن بين حياتهن المهنية وحياتهن الخاصة.

-الترويج لمبدأ المساواة بين النساء والرجال منذ بداية حياتهم/ن الدراسية.

-زيادة عدد الدورات التدريبية الرامية إلى تعزيز القدرات والمهارات القيادية والريادية للنساء.

-اتخاذ التدابير الخاصة التي تهدف إلى تشجيع النساء على خوض غمار ريادة الأعمال، كتسهيل وصولهن إلى مصادر التمويل للتمكن من الاستثمار.

-الترويج للدور المهم الذي للنساء أن يلعبنه في زمن الأزمات بغية المحافظة على التماسك الاجتماعي والحؤول دون نشوب الأزمات.

-وأخيراً، القاء الضوء على إنجازات النساء القيّمة وإبراز  نجاحاتهن.”

رابط التوصيات:

https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2021/07/2021_La-Francophonie-au-rendez-vous-pour-lEgalite-avec-les-instances-consultatives.pdf

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعرّف بقانون “تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعرّف بقانون

“تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه”.

1/7/2021قدّمت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي واللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  عرضاً مفصلاً حول القانون الرامي إلى “تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه” الذي أقرّه المجلس النيابي في كانون الأول الفائت، خلال الاجتماع الذي تعقده مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مكتب بيروت وجبل لبنان شهرياً حول مواضيع ترتبط بظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي.  وقد شارك في الاجتماع ممثلات وممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية وعن منظمات المجتمع المدني.

وتضمّن العرض تعريفاً مفصلاً للتحرّش الجنسي وأشكاله وعناصر الجرم والأسباب الموجبة، كما العقوبات. وعرضت الأستاذة جنبلاط إيجابيات القانون وتحديات تطبيقه والإجراءات التي يجب اتباعها لتسهيل تنفيذه.

وكان قد سبق للمحامية جنبلاط أن قدمت هذا العرض أيضاً لفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المؤلف من ممثلات وممثلين عن عدد من هيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية والجهات المانحة والمؤسسات الأكاديمية.

وسوف تعقد الهيئة لقاءات أخرى لنشر المعرفة بالقانون مع جهات من القطاع العام ومن المجتمع المدني بغية التعريف بتفاصيل القانون وبنوده ونشر الوعي حول أهمية التبليغ عن حالات التحرش الجنسي في ظلّ وجود قانون يعاقب المجرم ويوفّر الدعم للضحية.

كلودين عون في إطلاق دراسة بعنوان “تعزيز الوصول إلى العدالة للناجين من العنف الأسري أمام المحاكم اللبنانية -نهج عملي-“: “الميزة الكبرى لهذه الدراسة هي أن التوصيات المستخلصة قابلة للتطبيق مباشرة ولا تستدعي أي تعديل في القانون بل تدعو إلى العمل به وبروحيّته.”

كلودين عون في إطلاق دراسة بعنوان “تعزيز الوصول إلى العدالة للناجين من العنف الأسري أمام المحاكم اللبنانية -نهج عملي-“:

“الميزة الكبرى لهذه الدراسة هي أن التوصيات المستخلصة قابلة للتطبيق مباشرة ولا تستدعي أي تعديل في القانون بل تدعو إلى العمل به وبروحيّته.”

29/06/2021حلّت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ضيفة شرف في حفل إطلاق منظمة خبراء فرنسا Expertise France  لدراسة بعنوان “تعزيز الوصول إلى العدالة للناجين من العنف الأسري أمام المحاكم اللبنانية -نهج عملي-“من إعداد الأستاذة جويل شويفاتي  وعدد من المحاميات والمحامين، ضمن إطار برنامج الإتحاد الأوروبي لتمكين المرأة EU4WE.

وتأتي هذه الدراسة في إطار التحليل القانوني المقارن يستند إلى القوانين اللبنانية وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي اعتمدها لبنان في ما يتعلق بالعنف الأسري حيث تسلط الضوء على الثغرات والتناقضات.

وألقت السيدة عون  كلمة قالت فيها:” يتفق الناشطون في مكافحة ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان، ومنهم أصحاب الدراسة التي يُسعدني أن أشارك في إطلاقها اليوم، على أن السبيل الأكثر فعالية للحد من تعرض النساء للعنف، هو اعتماد قانون مدني واحد للأحوال الشخصية لا يميز ضد النساء. مع ذلك لن يكون إقرار مثل هذا القانون كافياً، ولا بد لمعالجة قضايا العنف، من النظر في أسلوب تناولها من جانب القضاء.

يتناول قضايا العنف ضد النساء في لبنان بشكل رئيسي قضاة الأمور المستعجلة، الذي لهم أن يصدروا أوامر الحماية لصالح الضحية وأولادها، وقضاة المحاكم المذهبية والروحية الذين لهم أن يفصلوا في قضايا الأحوال الشخصية التي تثار ضمنها، في أحيان كثيرة، مسألة العنف الأسري.”

وتابعت:” في هذا المجال لا يغيب عن أحد، أهمية الاجتهاد القضائي، إذ أن الأحكام التي يصدرها قضاة الأمور المستعجلة كما قضاة محاكم الأحوال الشخصية، تتوقف إلى حد بعيد على تفسير القانون بالصيغة التي يعتبر القاضي أنها الأنسب في القضية التي يتناولها. ومن هنا كانت أهمية إدراك القضاة لكافة الأبعاد التي ينطوي عليها وقع العنف بالنسبة إلى الضحية كما المعاني التي تحملها ممارسة العنف من جانب الجاني.”

وأضافت:” جدير بالتذكير، هنا أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أوردت في الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان منذ العام 2011، مناهضة كل أشكال العنف التي تطال المرأة والفتاة، من بين أهداف العمل، وتناولت ضمن مجالات التدخل لتحقيق هذا الهدف، الاطلاع على مدى تطرق الأحكام الشرعية والروحية إلى آفة العنف ضد المرأة والفتاة بغية نشر الوعي وتطوير الموافق.

وفي مناسبات عديدة، عمدت الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل ومنظمة “كفى” إلى تنظيم لقاءات مع القضاة المعنيين، بغية البحث في الصعوبات التي تعترض تطبيق قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وبغية استعراض الآليات المعمول بها دولياً للقضاء على التمييز ضد المرأة. وجدير بالإشارة إلى أن هذه اللقاءات أتاحت التوصل إلى توصيات تم تضمينها في اقتراحات لتعديل القانون المذكور بغية توفير حماية أكبر لضحايا العنف الأسري، وقد اعتمد المجلس النيابي في أواخر العام الماضي معظم هذه التوصيات. ومن أبرزها تضمين تعريف العنف الأسري الممارسات الجرمية التي تقع أثناء الحياة الزوجية أو بسببها، وتضمين أنواع العنف المعاقب عليها، العنف الاقتصادي، وشمول أمر الحماية الذي يصدر لصالح الضحية، أطفالها الذين هم في سن الثالثة عشر أو ما دون، فيما كان أمر الحماية لا يشمل سوى أطفال الضحية الذين هم في سنّ الحضانة القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية. ونذكر من بين التعديلات المقترحة التي لم يعتمدها القانون المعدل، أن يكون قرار الحماية شاملاً حكماً للأولاد القاصرين للضحية، وإلزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات تأهيلية.”

وقالت:” تأتي دراسة ” تعزيز الوصول إلى العدالة للناجين من العنف الأسري أمام المحاكم اللبنانية – نهج عملي – ” في سياق مكافحة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي عن طريق ترسيخ انسجام الممارسات القضائية مع مفاهيم حقوق الإنسان. والميزة الكبرى لهذه الدراسة وللتوصيات التي توصلت إليها استناداً إلى تحليل 95 حكم قضائي صادر عن المحاكم الدينية والشرعية والروحية، هي أن هذه التوصيات قابلة للتطبيق مباشرة إذ انها لا تستدعي أي تعديل في القانون بل تدعو إلى العمل به وبروحيته. فالقوانين المدنية كما التشريعات الطائفية لا ترمي بالنهائية سوى إلى تحقيق العدل. والعدالة في أي تشريع كان تستوجب حماية الفرد المعرض للعنف ومعاقبة المرتكب. والميزة الأخرى لهذه الدراسة هي أنها تلقي الضوء على نقاط ضعف في بعض الاجتهادات القضائية تؤدي أحياناً إلى تحريف المقصد الأساسي من الترتيبات القانونية. من الأمثلة التي تناولتها الدراسة نذكر هنا: عدم التزام بعض قضاة الأمور المستعجلة باحترام قاعدة الإسراع، بإقرار أمر الحماية لضحية العنف في غضون 48 ساعة، وتشدد القاضي في طلب إثبات حصول جريمة العنف إلى حد يعيق إحقاق العدل أحياناً وعدم تطبيق القاضي للقاعدة المبدئية الثابتة في اجتهاد محكمة التمييز والقائلة إن السلامة البشرية تتقدم دائماً على أي اعتبار آخر. ونذكر أيضاً من بين التوصيات التي توصلت إليها الدراسة، ضرورة أن يكون القضاة الناظرين في الأحوال الشخصية من المجازين في الحقوق وضرورة تمكنّهم بمعرفة أحكام الاتفاقيات الدولية حول الحقوق الإنسانية وحقوق المرأة، وضرورة مبادرة السلطات القيِّمة على الزواج لدى الطوائف الإسلامية، على وجوب إطلاع النساء عند الزواج، على حقوقهن في تضمين عقد الزواج شروطٍ لصالحهن، وعدم تجاهل أهمية الأذية اللاحقة بالضحية أو التقليل من وقعها، حين يحاول بعض القضاة التوسط للحؤول دون متابعة الضحية للإدعاء ضد الجاني. فالعمل بهذه التوصيات وبالعديد غيرها، أوردتها الدراسة، من شأنه تحسين شروط توفير حقوق ضحايا العنف الأسري كما من شانه المساهمة في تغيير نهج التعاطي المجتمعي مع هذه الظاهرة.”

واعتبرت: “أن الموضوع الذي نتناوله اليوم هو موضوع حقوقي بامتياز يعني من يتعاطون بوضع القوانين موضوع التنفيذ تطبيقياً في المحاكم المدنية كما في المحاكم الطائفية. لكن الخوض في هذا الموضوع من جانب النساء، حتى ولو كنَّ حقوقيات متمرسات، او ناشطات عارفات بآفات المجتمع وجذورها، يبقى عملاً مؤلماً بالنسبة إليهن، إذ أن النساء، مهما كانت صفتهن يلمسن من خلاله، ليس فقط الإحباط الذي يثيره عادة إفلات أي مرتكب للظلم من العقاب، بل أيضاً ازدراء المجتمع للإهانة التي تتحملها المرأة عند تعرضها للعنف. فتبدو الأمور سائرة وكأن ليس للمرأة كرامة كما لكل إنسان يُفترض وجوب صونها وعدم القبول بمسها. ويزيد الأمر ألماً والجرح عمقاً عندما يُبيِّنُ الواقع أن حتى القيمين على الفصل بالعدل، لا يعيرون الأهمية الكافية للمظالم التي تتعرض لها النساء من جراء معاناتهن من العنف داخل أسرِّهن.”

وختمت:” نأمل أن تساهم هذه الدراسة في إلقاء الضوء على بعض الثغرات في تطبيق القوانين وإحقاق حقوق النساء وندعو إلى نشرها لتعميم الفائدة على جميع المعنيين.  أخيراً أعرب عن تقدر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية للخبيرة المحامية جويل شويفاتي التي أعدت هذه الدراسة ولفريق العمل الذي ساهم فيها، وأتوجّه بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي الذي تندرج هذه الدراسة ضمن مشروعه لتمكين النساء في لبنان، وإلى مؤسسة Expertise France وفريق عمل هذا المشروع ورئيسته السيدة Elena Ferreras Carrerasعلى القيام بتنفيذ هذه الدراسة القيّمة والمفيدة.”

تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة اليونيسيف للتوعية على مخاطر التسرّب المدرسي وتزويج الأطفال.

تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة اليونيسيف

للتوعية على مخاطر التسرّب المدرسي وتزويج الأطفال.

29/06/2021وقّعت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة ممثّلةَ برئيستها السيّدة كلودين عون خطّة عمل سنوية مع منظمة اليونيسيف ممثلة بالسيدة يوكي موكويو ممثلة اليونيسيف في لبنان في مقرّ الهيئّة، بحضور السيدة يوهانا أركسون تاكيو مسؤولة قسم حماية الطفل في اليونيسيف والسيدة فرح حمود مسؤولة الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والسيدة مي أبي سمرا مسوولة الجندر والدمج وفريق عمل الهيئة.

وتهدف هذه الخطة إلى إيجاد آليات مستدامة لمعالجة العوائق التي تحول دون حصول الفتيات على حقّهنّ في التعلّم وإلى التوعية المجتمعية حول مخاطر تزويج الأطفال والطفلات وتسرّبهم من الدراسةّ وحول استخدام الإنترنت بشكل آمن وسليم. وتتضمن الخطة أيضاً تنظيم لقاءات ترمي إلى  توعوية المراهقات حول القضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

كلودين عون في إطلاق دراسة حول “المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”: ” نتطلع إلى العمل بالتوصيات التي استخلصتها الدراسة، وأولها تحديد معايير موحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل مراكز إيواء للناجيات من العنف تتوفر فيها شروط الأمان والحماية وجميع الخدمات الضرورية”.

كلودين عون في إطلاق دراسة حول “المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”:

” نتطلع إلى العمل بالتوصيات التي استخلصتها الدراسة، وأولها تحديد معايير موحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل مراكز إيواء للناجيات من العنف تتوفر فيها شروط الأمان والحماية وجميع الخدمات الضرورية”.

28/06/2021أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة حول “المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي” من إعداد الخبيرة المحامية بريجيت شلبيان، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن، ومتابعة لأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

شارك في حفل الإطلاق الذي جرى افتراضياً، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ووزير السياحة والشؤون الاجتماعية البروفيسير رمزي المشرفية، ومدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد، والسيدة أسما قرداحي مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، وممثلات وممثلو عدد من الوزارات والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني وهيئات ووكالات الأمم المتحدة والوسائل الإعلامية.

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة عون قالت فيها :”رمت الدراسة التي نطلقها اليوم حول ” المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”، إلى تلبية الحاجة إلى التعرف على الوضع القائم بالنسبة إلى هذه المراكز في لبنان أولاً وإلى تحديد المعايير الأساسية التي ينبغي أن تتوفر فيها ثانياً. وقد تجلّت هذه الحاجة من خلال اللّقاءات التحضيريّة لإعداد الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تقوم الهيئة بتنسيق تنفيذها. كما تأكّدت هذه الحاجة مِن خِلال الاجتماعات التي تناولت سُبُل تَنفيذ الخطة. وقد أشرفت مجموعة عمل خاصة ضمت الجهات الرسمية والأهلية والدولية المعنية على وضع هذه الدراسة التي أنجزتها، مشكورة الخبيرة المحامية بريجيت شالبيان بمساندة من وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.”

وتابعت:” أود ان انتهز هذه المناسبة للإعراب عن تثمين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية للتعاون الذي تقيمه مع وزارة الشؤون الاجتماعية لجهة النهوض بأوضاع المرأة في كافة المجالات وعن تقديرها للجهود المبذولة من جانب معالي الوزير الدكتور رمزي مشرفية وسعادة مدير عام الوزارة القاضي عبدالله أحمد وفريق عمل الوزارة، لتحقيق التقدم في هذا المجال. كما أودّ أن أعرب عن تقدير وامتنان الهيئة لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمساندته برامج عديدة تَقوم بها وضمنها هذه الدراسة.”

وختمت:” نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، في قضايا المرأة كما في بقية القضايا الاجتماعية، إلى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية الرسمية والأهلية والدولية. وبالنسبة إلى موضوع مكافحة العنف ضد المرأة وضرورة تنظيم مراكز الإيواء لجعلها متوفرة وقادرة على استقبال الناجيات اللواتي يلجأن إليها، مصطحبات بالأولاد في كثير من الأحيان، نتطلع إلى أن نكون قادرين على توحيد جهودنا بهدف التوصل إلى العمل بالتوصيات التي استخلصتها الدراسة وأولها تحديد معايير موحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل مراكز إيواء للناجيات من العنف تتوفر فيها شروط الأمان والحماية وخدمات المساندة النفسية والعلاج الصحي والدعم الاقتصادي والقضائي والتأهيلي، على أمل  بعد ذلك أن يعتمد القانون هذه المعايير ويقضي باحترامها.”

بعدها ألقى الوزير المشرفية كلمة قال فيها:” إنّ الفتيات والنساء هنّ أول من يعانين في المنزل وفي المجال العام من العنف الجسدي والنفسي والضغط والإكراه، في ظلّ لجوء محدود إلى الحماية والمساءلة والعدالة والمساعدة.

في لبنان كما في غالبية دول العالم، أظهرت النتائج في العام 2020، أنّ الإغلاق الذي تسبّب به كوفيد-19 ساهم في زيادة أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخصوصاً في ما يعني النساء والفتيات.

كذلك أصبحت نسب المخاطر والظواهر المرتبطة بهذا النوع من العنف أعلى من السابق، في السياق المُثقل المنوط بالأزمات المتفاقمة، هذا من دون اغفال تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والذي بيّن أنّ خطر تعرّض الفتيات والنساء للعنف قد زاد، في ظلّ وصول محدود إلى الخدمات والحاجات الأساسية، مثل الخدمات الصحيّة والغذاء.”

وأضاف:” على ضوء هذا الواقع، لعبت الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية في لبنان دوراً مهماً في حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال اقتراح مشاريع القوانين وتنفيذ برامج متخصصة لتقديم خدمات الاستماع والإرشاد، وخدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني، وتأسيس مراكز ايواء تهدف بصورة أساسية الى حماية وإيواء النساء الناجيات من العنف و/ أو المعرضات للخطر.

في الموازاة، يكاد يقتصر دور وزارة الشؤون الاجتماعية على ممارسة دور رقابي على عمل هذه الجمعيات الأهيلة المتعاقدة معها، والتي تدير مراكز الايواء، من خلال الزيارات الميدانية الرقابية التي يقوم بها موظفون/ات مكلّفون/ات من قبل الوزارة، ومن خلال التقارير التي ترفعها مراكز الايواء بدورها الى الوزارة.

أمّا المطلوب، تطبيق ما لحظته القوانين الثلاثة التالية، القانون المتعلّق بالإتجار بالأشخاص رقم 164/2011، القانون المتعلّق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الاسري (رقم  293/2014 المعدّل بموجب القانون 204 تاريخ 30/12/2020)، والقانون المتعلّق بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل الضحايا والذي صدر بموجب القانون رقم 205 تاريخ  30/12/2020.”

وتابع:” بالتالي، نحن بأمس الحاجة إلى انشاء صندوق في وزارة الشؤون الاجتماعية كما لحظت القوانين الثلاث المذكورة لمساعدة الضحايا -الناجيات من جرائم الاتجار بالأشخاص،  وضحايا العنف الأسري والتحرّش الجنسي، وضمان الرعاية لهم بما يكفل تأهيلهم وإندماجهم في المجتمع، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من هذه الجرائم والوقاية منها وتجريم مرتكيبيها.

غيّر أنّه في ظلّ وجود حكومة تصريف أعمال، يصبح من الصعب بأن يقوم مجلس الوزراء بالاجتماع لتحديد الانظمة العائدة لحساب هذا الصندوق، والموافقة على اقتراحي بضرورة انشاء هذا الصندوق.

وفي انتظار انشاء هذا الصندوق الموعود، إنّ جهودكن المتضافرة لتحديد المعايير لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، هي خطوة على الطريق الصحيح، ومن شأنها التمهيد لاعتماد إطار قانوني ناظم لإنشاء مراكز الإيواء الخاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وإدارتها في لبنان.

وأود في هذه السياق، الإضاءة على أهمية التوصيات التي خلصت اليها هذه الدراسة، وبشكل خاص على موضوعين جوهريين:

1-تأهيل وتجهيز مراكز الإيواء لتكون موائمة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيها ذوي الإعاقات العقلية

2-ربط رزمة المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي بقاعدة بيانات وطنية  تنشأ عبر خلق نظام الكتروني، تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية، ما يساعد في توثيق المعلومات الخاصة بالناجية وتحديد الاحتياجات، والاستحصال على الاحصائيات والرقابة على عمل هذه المراكز، وتأمين الحماية الدائمة للناجيات.”

وقال:”  إنّ العمل على مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في أوقات السلم وأوقات الحرب لا يمكن أن يحقق نجاحاً ملحوظاً دون تكامل الجهود بين الدولة و منظمات المجتمع المدني، ووكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة، لذلك يجب أن يبقى موضوع النوع الاجتماعي في طليعة الاستجابة للأزمات المتعددة الاوجه التي تُثقل كاهل المواطنين اللبنانيين، ولا سيما النساء والفتيات الذين هن في خطوط المواجهة الأمامية.”

وختم:”  لا سلم ولا أمن من دون تحقيق العدالة للنساء، هذا ما أجمعت عليه تقارير مجلس الأمن الدولي، وما أظهرته التجربة في البلدان التي خرجت مُمزقة من الحروب، واستطاعت بفعل تظافر جهود نسائها وفتياتها من سلوك طريق السلم والاستقرار بخطى ثابتة.”

ثم كانت كلمة للسيدة قرداحي، قالت فيها:” يعد حدث اليوم، خطوة بارزة نحو بناء مجتمع يقدم الحماية للنساء والفتيات الناجيات من العنف، بحيث يمكنهن اللجوء الى مراكز إيواء مناسبة لهن، تقدّم الرعاية والتأهيل لهن وتطبّق برامج لتأهيلهن وإعادة إدماجهن في المجتمع، وتضع آلية مناسبة لمتابعتهن بعد مغادرة المراكز.”

وأضافت:” لنتخيّل معاً، هل هناك أسوأ من أن تُسد الأبواب أمام أي امرأة وجدت نفسها مطرودة من منزلها بعد تعرّضها للتعنيف من قبل زوج أو أب أو أخ… ولا تجد مكاناً تأوي إليه مع واحد أو أكثر من أبنائها القصّر… بل لا تجد سوى الشارع ملاذا. لابد من إطلاق الصرخة وتوحيد الجهود للاستجابة للكثير من النداءات، وأنّات نساء معنّفات وتنظيم مسألة إنشاء مراكز الإيواء، وتحدد معايير ادارتها بما يوفّر سلامة ورفاه الناجيات ويعمّم مبادئ الحماية و”عدم الايذاء”. لدور الايواء أهمية بارزة إذ تنقذ سنويا حياة العشرات ولربما المئات من الفتيات والنساء.”

وختمت: ” يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان من جديد إلتزامه بمواصلة دعم الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والامن، وأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بعدم إغفال أي أحد، والالتزامات الوطنية اللبنانية التي أعقبت قمة نيروبي في عام 2019، والتي تؤكد على أهمية دعم وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

أود ان اختم كلامي بالإشارة إلى المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانم في كلمتها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث قالت: “أؤكد لكم أننا في صندوق الأمم المتحدة للسكان لن نتوقف حتى تتاح لكل امرأة وكل فتاة ، في جميع أنحاء العالم ، السلطة والمعلومات والوسائل لكي تأخد قرارها بنفسها وتحدد مصيرها. وهي قضية تستحق المكافحة من أجلها ، وقضية يدافع عنه الصندوق كل يوم، وفي كل مكان “.

بعدها قدّمت المحامية شلبيان عرضاً موجزاً عن الدراسة تطرقت فيه إلى نشأة وتعريف مراكز الإيواء الخاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان وتحليل لواقع مراكز الإيواء والمعايير الأساسية الدنيا لإنشاء وإدارة هذه المراكز إضافة إلى أبرز التوصيات المستخلصة.

واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركات والمشاركين.

للاطلاع على الدراسة:

https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2021/06/2021_NCLW_Shelter-Study.pdf

كلودين عون في منتدى ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة: ” عبثاً نبحث في سبل حمل النساء على ريادة الأعمال، إن لم نعترف لهن قبل ذلك بحقوقهن الكاملة كمواطنات وكمشاركات في صنع القرارات السياسية والاقتصادية على صعيد الوطن.”

كلودين عون في منتدى ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة:

” عبثاً نبحث في سبل حمل النساء على ريادة الأعمال، إن لم نعترف لهن قبل ذلك بحقوقهن الكاملة كمواطنات وكمشاركات في صنع القرارات السياسية والاقتصادية على صعيد الوطن.”

24/06/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في منتدى ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة الذي عقد افتراضياً بعنوان :”ريادة الأعمال النسائية :رافعة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة” من تنظيم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) برعاية ملك المغرب محمد السادس، والذي يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال النسائية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وألقت السيدة عون كلمة قالت فيها:” أود أولاً أن أشكر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لدعوتي للمشاركة في هذا المنتدى خاصة أننا مهتمون اليوم في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بموضوع تمكين المرأة وتشجيعها على الريادة في مجال الأعمال، لكوننا واثقين أن بلادنا بحاجة إلى تضامن جهود رجالها ونسائها لتخطي المصاعب التي تمر بها على الصعيد الاقتصادي.

وأود أيضاً أن أعرب عن امتناني للمنظمة لاختيارها هذا الموضوع في إحيائها لعام المرأة وإلقائها بذلك الضوء على الترابط بين عالم العمل والأعمال وعالم التربية والعلوم والثقافة. فتمكين المرأة وتشجيعها على تأسيس الأعمال يفترض أولاً أن تتوفر لديها الرغبة والقدرة لذلك والأمران ينتجان عن نهج تربوي وبيئة تشريعية واجتماعية ينظران إلى الفتاة باعتبارها صانعة لعالم المستقبل مثلها مثل الفتى، وينظران إلى المرأة بكونها عنصراً فاعلاً ومنتجاً في مجتمعها، لا يقل دورها شأناً عن الدور الذي يقوم به الرجل.”

وتابعت:” قد خطى العالم العربي خلال السنوات الأخيرة خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال المساواة بين الفتيات والفتيان في التعليم، وباستثناء الدول التي شهدت اضطرابات أمنية، تعادلت تقريباً في الدول العربية معدلات القيد للإناث وللذكور في التعليم الابتدائي والثانوي. لكن التقدم في انتشار التعليم وارتفاع مستوياته لدى الإناث لم يُترجم بزيادة تذكر على صعيد مساهمتهن في القوى العاملة التي لا تزال تسجل فيها المنطقة العربية النسبة الأدنى في العالم. والسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يتطلع إليها العالم في حدود العام 2030 لن يكون ذات جدوى إن لم تشارك فيه النساء، ولذا يتطلب الأمر جهداً خاصاً في دولنا.”

وأضافت:” في لبنان، حيث لا يزال معدل المشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي ضعيفاً إذ لا يزال دون نسبة ال 30 بالمئة، على الرغم من مضِّي أكثر من عقد من الزمن على تحقيق المساواة بين الإناث والذكور في الالتحاق المدرسي والجامعي كما في مستويات التعليم، تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى مقاربة هذه المفارقة من جوانب متعددة. فهي من جهة تعمل على تعديل التشريعات بحيث تساهم في تسهيل مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، وتسعى ايضاً من جهة أخرى إلى تطوير المفاهيم السائدة حول توزيع الأدوار المجتمعية بين النساء والرجال. وتخطط الهيئة أيضاً للعمل مستقبلاً على تشجيع النساء على المبادرة الى إطلاق الأعمال الخاصة بهن وهي تعمل منذ الآن على تنفيذ برامج تأهيلية لكسب المهارات الإدارية.

في مجال التشريع، أقر المجلس النيابي في أواخر العام الماضي قانوناً شاركت الهيئة الوطنية في إعداد نصه، يجرم التحرش الجنسي مما سوف يشكل عاملاً تشجيعياً بالنسبة إلى العديد من النساء والفتيات للالتحاق بسوق العمل. وتسعى الهيئة لكسب تأييد البرلمان لإقرار قانون يفرض على مجالس الإدارة في الشركات المساهمة ألا يقل عدد النساء فيها عن الثلث. كذلك تسعى الهيئة من أجل إقرار قانون يزيل كل تمييز ضد المرأة في الضمان الاجتماعي لجهة إفادة المرأة المضمونة زوجها وأولادها من التقديمات نفسها التي يستفيد منها الرجل العامل المضمون ولجهة تمديد إجازة الأمومة من عشرة أسابيع إلى 15 أسبوع. وتعمل الهيئة الوطنية ايضاً لإقرار تعديل على قانون العمل يجعل تطبيق المساواة في الأجور بين العامل والعاملة للعمل المماثل، أكثر تشدداً.”

وقالت:” على صعيد تطوير المفاهيم السائدة بالنسبة إلى الأدوار الاجتماعية وتحميل مسؤولية الأدوار الرعائية في الأسرة بالنسبة إلى الأطفال وإلى كبار السن، للنساء، تسعى الهيئة إلى إدخال مفاهيم جديدة إلى قانون العمل، وهي في هذا السبيل تطرح اليوم مع شركائها، استحداث إجازة يستفيد منها الرجل العامل عندما يُرزق بمولود جديد، واستحداث إجازة مرضية للأطفال يستفيد منها الوالد كما الوالدة. وتسعى الهيئة للترويج للممارسات الحياتية التي تخفف عن كاهل المرأة فتتيح لها استثمار قدراتها خارج النطاق الأسري وتتيح في الوقت عينه للرجل أن يساهم بشكل مباشر في تربية أولاده وإدارة شؤون بيته. ومن خلال برامج إنمائية عديدة تقوم بها في المناطق الريفية بالتعاون مع المجالس البلدية المحلية، تعمل الهيئة الوطنية للمرأة على تمكين النساء من إدارة مشاريع صغيرة وهي تخطط للمستقبل لتوسيع هذه النشاطات.”

واعتبرت أنه:” عبثاً نبحث في سبل حمل النساء على ريادة الأعمال، إن لم نعترف لهن قبل ذلك بحقوقهن الكاملة كمواطنات وكمشاركات في صنع القرارات السياسية والاقتصادية على صعيد الوطن. فلا أحد يمكن أن يتخيَّل رائدة للأعمال، إلا كسيدة واثقة من نفسها، تتحلى بالقدرة على توجيه مصيرها الذاتي، وعلى أخذ القرارات بنفسها. لا يُعقل أبداً، أن تكون هذه السيدة نفسها، عرضة لعنف داخل أسرتها لا يمنعه عنها القانون ولا تحميها منه سلطة. لذا يستوجب تمكين النساء وتشجيعهن على ريادة الأعمال أولاً وقبل كل شيء، تنزيه القوانين من كل تمييز ضدهن وتوفير الحماية لهن من كل عنف قد يتعرضنّ له. فعندما تكون النساء متمكنات شخصياً، بفعل التربية والتعليم وبفعل تعامل المحيط والمجتمع والدولة معهن، تصبح عملية تسهيل إقدامهن على خوض مجال الأعمال، عملية تقنية لا تتطلب سوى توفير الخدمات الضرورية لتأمين التدريب على إدارة المشاريع والتكيِفُّ مع الأسواق والحصول على التمويل.”

وختمت:” إننا نتطلع إلى مستقبل، نأمل أن يكون قريباً، لن نكون فيه بحاجة عند البحث في مشاركة نساء بلادنا في الاقتصاد والأعمال إلى التطرق إلى كل مما يتعلق بحقوق النساء والتمييز ضدهن، بل تكون فيه محاور النقاش مقتصرة على الأوجه الاقتصادية والتمويلية لهذه المشاركة.”

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة الثالثة عشرة لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” حول “الذكاء العاطفي”. 22/06/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية الثالثة عشرة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، حول “الذكاء العاطفي”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية. شاركت في الجلسة 13 موجِّهَة و13 مستفيدة من التوجيه، والسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفريق عمل الهيئة، وقدّمت المحامية سهير درباس عرضاً مفصلاً حول أهمية الذكاء العاطفي ومراحل إدارة مهارات الذات والانفعالات وتنمية العلاقات الأسرية وبناء العلاقات والتأثير في الناس.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة الثالثة عشرة لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” حول

“الذكاء العاطفي”.

22/06/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية الثالثة عشرة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، حول “الذكاء العاطفي”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

شاركت في الجلسة 13 موجِّهَة و13 مستفيدة من التوجيه، والسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفريق عمل الهيئة، وقدّمت المحامية سهير درباس عرضاً مفصلاً حول أهمية الذكاء العاطفي ومراحل إدارة مهارات الذات والانفعالات وتنمية العلاقات الأسرية وبناء العلاقات والتأثير في الناس.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعقد لقاء حوارياً حول تعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية.

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعقد لقاء حوارياًحول تعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية.   16/06/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون لقاء حوارياً حول تعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية، شارك فيه الوزير السابق د. زياد بارود، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان ورئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان السيدة رايتشل دور-ويكس وأمينة سر الهيئة الكاتب العدل رندا عبود ورئيس اللجنة القانونية في الهيئة المحامي إسكندر نجار وأعضاء اللجنة القانونية ومؤسسة جمعية Fifty Fifty السيدة جويل أبو فرحات والباحث في الدولية للمعلومات الأستاذ محمد شمس الدين ورئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي بول مرقص والمدير التقني لمشروع الانتخابات في برنامج الأمم المتحدة الانمائي السيد دان رادوليسكو وممثلون/ات عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وتمّ خلال اللقاء استعراض صيغة لاعتماد الكوتا النسائية في القانون من إعداد Fifty Fifty بالتعاون مع د. بول مرقص ود. فاديا كيوان والأستاذ محمد شمس الدين بدعم من UNDP. وكان قد سبق للجنة القانونية في الهيئة أن ناقشت السبل الكفيلة بتضمين القانون الإنتخابي كوتا نسائية ومنها اعتماد الصيغة المعروضة.ورمى هذا اللقاء إلى التداول بالتطبيقات العملية الممكنة للكوتا النسائية وبسبل كسب التأييد للوصول إلى مشاركة أكبر للنساء في مواقع صنع القرار السياسي.