الفئات غير مصنف

كلودين عون في إطلاق دراسة حول “المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”: ” نتطلع إلى العمل بالتوصيات التي استخلصتها الدراسة، وأولها تحديد معايير موحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل مراكز إيواء للناجيات من العنف تتوفر فيها شروط الأمان والحماية وجميع الخدمات الضرورية”.

كلودين عون في إطلاق دراسة حول “المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”:

” نتطلع إلى العمل بالتوصيات التي استخلصتها الدراسة، وأولها تحديد معايير موحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل مراكز إيواء للناجيات من العنف تتوفر فيها شروط الأمان والحماية وجميع الخدمات الضرورية”.

28/06/2021أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة حول “المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي” من إعداد الخبيرة المحامية بريجيت شلبيان، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن، ومتابعة لأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

شارك في حفل الإطلاق الذي جرى افتراضياً، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ووزير السياحة والشؤون الاجتماعية البروفيسير رمزي المشرفية، ومدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد، والسيدة أسما قرداحي مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، وممثلات وممثلو عدد من الوزارات والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني وهيئات ووكالات الأمم المتحدة والوسائل الإعلامية.

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة عون قالت فيها :”رمت الدراسة التي نطلقها اليوم حول ” المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”، إلى تلبية الحاجة إلى التعرف على الوضع القائم بالنسبة إلى هذه المراكز في لبنان أولاً وإلى تحديد المعايير الأساسية التي ينبغي أن تتوفر فيها ثانياً. وقد تجلّت هذه الحاجة من خلال اللّقاءات التحضيريّة لإعداد الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تقوم الهيئة بتنسيق تنفيذها. كما تأكّدت هذه الحاجة مِن خِلال الاجتماعات التي تناولت سُبُل تَنفيذ الخطة. وقد أشرفت مجموعة عمل خاصة ضمت الجهات الرسمية والأهلية والدولية المعنية على وضع هذه الدراسة التي أنجزتها، مشكورة الخبيرة المحامية بريجيت شالبيان بمساندة من وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.”

وتابعت:” أود ان انتهز هذه المناسبة للإعراب عن تثمين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية للتعاون الذي تقيمه مع وزارة الشؤون الاجتماعية لجهة النهوض بأوضاع المرأة في كافة المجالات وعن تقديرها للجهود المبذولة من جانب معالي الوزير الدكتور رمزي مشرفية وسعادة مدير عام الوزارة القاضي عبدالله أحمد وفريق عمل الوزارة، لتحقيق التقدم في هذا المجال. كما أودّ أن أعرب عن تقدير وامتنان الهيئة لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمساندته برامج عديدة تَقوم بها وضمنها هذه الدراسة.”

وختمت:” نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، في قضايا المرأة كما في بقية القضايا الاجتماعية، إلى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية الرسمية والأهلية والدولية. وبالنسبة إلى موضوع مكافحة العنف ضد المرأة وضرورة تنظيم مراكز الإيواء لجعلها متوفرة وقادرة على استقبال الناجيات اللواتي يلجأن إليها، مصطحبات بالأولاد في كثير من الأحيان، نتطلع إلى أن نكون قادرين على توحيد جهودنا بهدف التوصل إلى العمل بالتوصيات التي استخلصتها الدراسة وأولها تحديد معايير موحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل مراكز إيواء للناجيات من العنف تتوفر فيها شروط الأمان والحماية وخدمات المساندة النفسية والعلاج الصحي والدعم الاقتصادي والقضائي والتأهيلي، على أمل  بعد ذلك أن يعتمد القانون هذه المعايير ويقضي باحترامها.”

بعدها ألقى الوزير المشرفية كلمة قال فيها:” إنّ الفتيات والنساء هنّ أول من يعانين في المنزل وفي المجال العام من العنف الجسدي والنفسي والضغط والإكراه، في ظلّ لجوء محدود إلى الحماية والمساءلة والعدالة والمساعدة.

في لبنان كما في غالبية دول العالم، أظهرت النتائج في العام 2020، أنّ الإغلاق الذي تسبّب به كوفيد-19 ساهم في زيادة أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخصوصاً في ما يعني النساء والفتيات.

كذلك أصبحت نسب المخاطر والظواهر المرتبطة بهذا النوع من العنف أعلى من السابق، في السياق المُثقل المنوط بالأزمات المتفاقمة، هذا من دون اغفال تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والذي بيّن أنّ خطر تعرّض الفتيات والنساء للعنف قد زاد، في ظلّ وصول محدود إلى الخدمات والحاجات الأساسية، مثل الخدمات الصحيّة والغذاء.”

وأضاف:” على ضوء هذا الواقع، لعبت الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية في لبنان دوراً مهماً في حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال اقتراح مشاريع القوانين وتنفيذ برامج متخصصة لتقديم خدمات الاستماع والإرشاد، وخدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني، وتأسيس مراكز ايواء تهدف بصورة أساسية الى حماية وإيواء النساء الناجيات من العنف و/ أو المعرضات للخطر.

في الموازاة، يكاد يقتصر دور وزارة الشؤون الاجتماعية على ممارسة دور رقابي على عمل هذه الجمعيات الأهيلة المتعاقدة معها، والتي تدير مراكز الايواء، من خلال الزيارات الميدانية الرقابية التي يقوم بها موظفون/ات مكلّفون/ات من قبل الوزارة، ومن خلال التقارير التي ترفعها مراكز الايواء بدورها الى الوزارة.

أمّا المطلوب، تطبيق ما لحظته القوانين الثلاثة التالية، القانون المتعلّق بالإتجار بالأشخاص رقم 164/2011، القانون المتعلّق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الاسري (رقم  293/2014 المعدّل بموجب القانون 204 تاريخ 30/12/2020)، والقانون المتعلّق بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل الضحايا والذي صدر بموجب القانون رقم 205 تاريخ  30/12/2020.”

وتابع:” بالتالي، نحن بأمس الحاجة إلى انشاء صندوق في وزارة الشؤون الاجتماعية كما لحظت القوانين الثلاث المذكورة لمساعدة الضحايا -الناجيات من جرائم الاتجار بالأشخاص،  وضحايا العنف الأسري والتحرّش الجنسي، وضمان الرعاية لهم بما يكفل تأهيلهم وإندماجهم في المجتمع، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من هذه الجرائم والوقاية منها وتجريم مرتكيبيها.

غيّر أنّه في ظلّ وجود حكومة تصريف أعمال، يصبح من الصعب بأن يقوم مجلس الوزراء بالاجتماع لتحديد الانظمة العائدة لحساب هذا الصندوق، والموافقة على اقتراحي بضرورة انشاء هذا الصندوق.

وفي انتظار انشاء هذا الصندوق الموعود، إنّ جهودكن المتضافرة لتحديد المعايير لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، هي خطوة على الطريق الصحيح، ومن شأنها التمهيد لاعتماد إطار قانوني ناظم لإنشاء مراكز الإيواء الخاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وإدارتها في لبنان.

وأود في هذه السياق، الإضاءة على أهمية التوصيات التي خلصت اليها هذه الدراسة، وبشكل خاص على موضوعين جوهريين:

1-تأهيل وتجهيز مراكز الإيواء لتكون موائمة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيها ذوي الإعاقات العقلية

2-ربط رزمة المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي بقاعدة بيانات وطنية  تنشأ عبر خلق نظام الكتروني، تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية، ما يساعد في توثيق المعلومات الخاصة بالناجية وتحديد الاحتياجات، والاستحصال على الاحصائيات والرقابة على عمل هذه المراكز، وتأمين الحماية الدائمة للناجيات.”

وقال:”  إنّ العمل على مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في أوقات السلم وأوقات الحرب لا يمكن أن يحقق نجاحاً ملحوظاً دون تكامل الجهود بين الدولة و منظمات المجتمع المدني، ووكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة، لذلك يجب أن يبقى موضوع النوع الاجتماعي في طليعة الاستجابة للأزمات المتعددة الاوجه التي تُثقل كاهل المواطنين اللبنانيين، ولا سيما النساء والفتيات الذين هن في خطوط المواجهة الأمامية.”

وختم:”  لا سلم ولا أمن من دون تحقيق العدالة للنساء، هذا ما أجمعت عليه تقارير مجلس الأمن الدولي، وما أظهرته التجربة في البلدان التي خرجت مُمزقة من الحروب، واستطاعت بفعل تظافر جهود نسائها وفتياتها من سلوك طريق السلم والاستقرار بخطى ثابتة.”

ثم كانت كلمة للسيدة قرداحي، قالت فيها:” يعد حدث اليوم، خطوة بارزة نحو بناء مجتمع يقدم الحماية للنساء والفتيات الناجيات من العنف، بحيث يمكنهن اللجوء الى مراكز إيواء مناسبة لهن، تقدّم الرعاية والتأهيل لهن وتطبّق برامج لتأهيلهن وإعادة إدماجهن في المجتمع، وتضع آلية مناسبة لمتابعتهن بعد مغادرة المراكز.”

وأضافت:” لنتخيّل معاً، هل هناك أسوأ من أن تُسد الأبواب أمام أي امرأة وجدت نفسها مطرودة من منزلها بعد تعرّضها للتعنيف من قبل زوج أو أب أو أخ… ولا تجد مكاناً تأوي إليه مع واحد أو أكثر من أبنائها القصّر… بل لا تجد سوى الشارع ملاذا. لابد من إطلاق الصرخة وتوحيد الجهود للاستجابة للكثير من النداءات، وأنّات نساء معنّفات وتنظيم مسألة إنشاء مراكز الإيواء، وتحدد معايير ادارتها بما يوفّر سلامة ورفاه الناجيات ويعمّم مبادئ الحماية و”عدم الايذاء”. لدور الايواء أهمية بارزة إذ تنقذ سنويا حياة العشرات ولربما المئات من الفتيات والنساء.”

وختمت: ” يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان من جديد إلتزامه بمواصلة دعم الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والامن، وأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بعدم إغفال أي أحد، والالتزامات الوطنية اللبنانية التي أعقبت قمة نيروبي في عام 2019، والتي تؤكد على أهمية دعم وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

أود ان اختم كلامي بالإشارة إلى المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانم في كلمتها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث قالت: “أؤكد لكم أننا في صندوق الأمم المتحدة للسكان لن نتوقف حتى تتاح لكل امرأة وكل فتاة ، في جميع أنحاء العالم ، السلطة والمعلومات والوسائل لكي تأخد قرارها بنفسها وتحدد مصيرها. وهي قضية تستحق المكافحة من أجلها ، وقضية يدافع عنه الصندوق كل يوم، وفي كل مكان “.

بعدها قدّمت المحامية شلبيان عرضاً موجزاً عن الدراسة تطرقت فيه إلى نشأة وتعريف مراكز الإيواء الخاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان وتحليل لواقع مراكز الإيواء والمعايير الأساسية الدنيا لإنشاء وإدارة هذه المراكز إضافة إلى أبرز التوصيات المستخلصة.

واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركات والمشاركين.

للاطلاع على الدراسة:

https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2021/06/2021_NCLW_Shelter-Study.pdf

كلودين عون في منتدى ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة: ” عبثاً نبحث في سبل حمل النساء على ريادة الأعمال، إن لم نعترف لهن قبل ذلك بحقوقهن الكاملة كمواطنات وكمشاركات في صنع القرارات السياسية والاقتصادية على صعيد الوطن.”

كلودين عون في منتدى ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة:

” عبثاً نبحث في سبل حمل النساء على ريادة الأعمال، إن لم نعترف لهن قبل ذلك بحقوقهن الكاملة كمواطنات وكمشاركات في صنع القرارات السياسية والاقتصادية على صعيد الوطن.”

24/06/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في منتدى ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة الذي عقد افتراضياً بعنوان :”ريادة الأعمال النسائية :رافعة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة” من تنظيم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) برعاية ملك المغرب محمد السادس، والذي يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال النسائية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وألقت السيدة عون كلمة قالت فيها:” أود أولاً أن أشكر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لدعوتي للمشاركة في هذا المنتدى خاصة أننا مهتمون اليوم في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بموضوع تمكين المرأة وتشجيعها على الريادة في مجال الأعمال، لكوننا واثقين أن بلادنا بحاجة إلى تضامن جهود رجالها ونسائها لتخطي المصاعب التي تمر بها على الصعيد الاقتصادي.

وأود أيضاً أن أعرب عن امتناني للمنظمة لاختيارها هذا الموضوع في إحيائها لعام المرأة وإلقائها بذلك الضوء على الترابط بين عالم العمل والأعمال وعالم التربية والعلوم والثقافة. فتمكين المرأة وتشجيعها على تأسيس الأعمال يفترض أولاً أن تتوفر لديها الرغبة والقدرة لذلك والأمران ينتجان عن نهج تربوي وبيئة تشريعية واجتماعية ينظران إلى الفتاة باعتبارها صانعة لعالم المستقبل مثلها مثل الفتى، وينظران إلى المرأة بكونها عنصراً فاعلاً ومنتجاً في مجتمعها، لا يقل دورها شأناً عن الدور الذي يقوم به الرجل.”

وتابعت:” قد خطى العالم العربي خلال السنوات الأخيرة خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال المساواة بين الفتيات والفتيان في التعليم، وباستثناء الدول التي شهدت اضطرابات أمنية، تعادلت تقريباً في الدول العربية معدلات القيد للإناث وللذكور في التعليم الابتدائي والثانوي. لكن التقدم في انتشار التعليم وارتفاع مستوياته لدى الإناث لم يُترجم بزيادة تذكر على صعيد مساهمتهن في القوى العاملة التي لا تزال تسجل فيها المنطقة العربية النسبة الأدنى في العالم. والسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يتطلع إليها العالم في حدود العام 2030 لن يكون ذات جدوى إن لم تشارك فيه النساء، ولذا يتطلب الأمر جهداً خاصاً في دولنا.”

وأضافت:” في لبنان، حيث لا يزال معدل المشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي ضعيفاً إذ لا يزال دون نسبة ال 30 بالمئة، على الرغم من مضِّي أكثر من عقد من الزمن على تحقيق المساواة بين الإناث والذكور في الالتحاق المدرسي والجامعي كما في مستويات التعليم، تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى مقاربة هذه المفارقة من جوانب متعددة. فهي من جهة تعمل على تعديل التشريعات بحيث تساهم في تسهيل مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، وتسعى ايضاً من جهة أخرى إلى تطوير المفاهيم السائدة حول توزيع الأدوار المجتمعية بين النساء والرجال. وتخطط الهيئة أيضاً للعمل مستقبلاً على تشجيع النساء على المبادرة الى إطلاق الأعمال الخاصة بهن وهي تعمل منذ الآن على تنفيذ برامج تأهيلية لكسب المهارات الإدارية.

في مجال التشريع، أقر المجلس النيابي في أواخر العام الماضي قانوناً شاركت الهيئة الوطنية في إعداد نصه، يجرم التحرش الجنسي مما سوف يشكل عاملاً تشجيعياً بالنسبة إلى العديد من النساء والفتيات للالتحاق بسوق العمل. وتسعى الهيئة لكسب تأييد البرلمان لإقرار قانون يفرض على مجالس الإدارة في الشركات المساهمة ألا يقل عدد النساء فيها عن الثلث. كذلك تسعى الهيئة من أجل إقرار قانون يزيل كل تمييز ضد المرأة في الضمان الاجتماعي لجهة إفادة المرأة المضمونة زوجها وأولادها من التقديمات نفسها التي يستفيد منها الرجل العامل المضمون ولجهة تمديد إجازة الأمومة من عشرة أسابيع إلى 15 أسبوع. وتعمل الهيئة الوطنية ايضاً لإقرار تعديل على قانون العمل يجعل تطبيق المساواة في الأجور بين العامل والعاملة للعمل المماثل، أكثر تشدداً.”

وقالت:” على صعيد تطوير المفاهيم السائدة بالنسبة إلى الأدوار الاجتماعية وتحميل مسؤولية الأدوار الرعائية في الأسرة بالنسبة إلى الأطفال وإلى كبار السن، للنساء، تسعى الهيئة إلى إدخال مفاهيم جديدة إلى قانون العمل، وهي في هذا السبيل تطرح اليوم مع شركائها، استحداث إجازة يستفيد منها الرجل العامل عندما يُرزق بمولود جديد، واستحداث إجازة مرضية للأطفال يستفيد منها الوالد كما الوالدة. وتسعى الهيئة للترويج للممارسات الحياتية التي تخفف عن كاهل المرأة فتتيح لها استثمار قدراتها خارج النطاق الأسري وتتيح في الوقت عينه للرجل أن يساهم بشكل مباشر في تربية أولاده وإدارة شؤون بيته. ومن خلال برامج إنمائية عديدة تقوم بها في المناطق الريفية بالتعاون مع المجالس البلدية المحلية، تعمل الهيئة الوطنية للمرأة على تمكين النساء من إدارة مشاريع صغيرة وهي تخطط للمستقبل لتوسيع هذه النشاطات.”

واعتبرت أنه:” عبثاً نبحث في سبل حمل النساء على ريادة الأعمال، إن لم نعترف لهن قبل ذلك بحقوقهن الكاملة كمواطنات وكمشاركات في صنع القرارات السياسية والاقتصادية على صعيد الوطن. فلا أحد يمكن أن يتخيَّل رائدة للأعمال، إلا كسيدة واثقة من نفسها، تتحلى بالقدرة على توجيه مصيرها الذاتي، وعلى أخذ القرارات بنفسها. لا يُعقل أبداً، أن تكون هذه السيدة نفسها، عرضة لعنف داخل أسرتها لا يمنعه عنها القانون ولا تحميها منه سلطة. لذا يستوجب تمكين النساء وتشجيعهن على ريادة الأعمال أولاً وقبل كل شيء، تنزيه القوانين من كل تمييز ضدهن وتوفير الحماية لهن من كل عنف قد يتعرضنّ له. فعندما تكون النساء متمكنات شخصياً، بفعل التربية والتعليم وبفعل تعامل المحيط والمجتمع والدولة معهن، تصبح عملية تسهيل إقدامهن على خوض مجال الأعمال، عملية تقنية لا تتطلب سوى توفير الخدمات الضرورية لتأمين التدريب على إدارة المشاريع والتكيِفُّ مع الأسواق والحصول على التمويل.”

وختمت:” إننا نتطلع إلى مستقبل، نأمل أن يكون قريباً، لن نكون فيه بحاجة عند البحث في مشاركة نساء بلادنا في الاقتصاد والأعمال إلى التطرق إلى كل مما يتعلق بحقوق النساء والتمييز ضدهن، بل تكون فيه محاور النقاش مقتصرة على الأوجه الاقتصادية والتمويلية لهذه المشاركة.”

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة الثالثة عشرة لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” حول “الذكاء العاطفي”. 22/06/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية الثالثة عشرة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، حول “الذكاء العاطفي”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية. شاركت في الجلسة 13 موجِّهَة و13 مستفيدة من التوجيه، والسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفريق عمل الهيئة، وقدّمت المحامية سهير درباس عرضاً مفصلاً حول أهمية الذكاء العاطفي ومراحل إدارة مهارات الذات والانفعالات وتنمية العلاقات الأسرية وبناء العلاقات والتأثير في الناس.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة الثالثة عشرة لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” حول

“الذكاء العاطفي”.

22/06/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية الثالثة عشرة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، حول “الذكاء العاطفي”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

شاركت في الجلسة 13 موجِّهَة و13 مستفيدة من التوجيه، والسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفريق عمل الهيئة، وقدّمت المحامية سهير درباس عرضاً مفصلاً حول أهمية الذكاء العاطفي ومراحل إدارة مهارات الذات والانفعالات وتنمية العلاقات الأسرية وبناء العلاقات والتأثير في الناس.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعقد لقاء حوارياً حول تعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية.

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعقد لقاء حوارياًحول تعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية.   16/06/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون لقاء حوارياً حول تعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية، شارك فيه الوزير السابق د. زياد بارود، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان ورئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان السيدة رايتشل دور-ويكس وأمينة سر الهيئة الكاتب العدل رندا عبود ورئيس اللجنة القانونية في الهيئة المحامي إسكندر نجار وأعضاء اللجنة القانونية ومؤسسة جمعية Fifty Fifty السيدة جويل أبو فرحات والباحث في الدولية للمعلومات الأستاذ محمد شمس الدين ورئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي بول مرقص والمدير التقني لمشروع الانتخابات في برنامج الأمم المتحدة الانمائي السيد دان رادوليسكو وممثلون/ات عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وتمّ خلال اللقاء استعراض صيغة لاعتماد الكوتا النسائية في القانون من إعداد Fifty Fifty بالتعاون مع د. بول مرقص ود. فاديا كيوان والأستاذ محمد شمس الدين بدعم من UNDP. وكان قد سبق للجنة القانونية في الهيئة أن ناقشت السبل الكفيلة بتضمين القانون الإنتخابي كوتا نسائية ومنها اعتماد الصيغة المعروضة.ورمى هذا اللقاء إلى التداول بالتطبيقات العملية الممكنة للكوتا النسائية وبسبل كسب التأييد للوصول إلى مشاركة أكبر للنساء في مواقع صنع القرار السياسي.

كلودين عون تشارك في اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية: “لإقرار قانون يمنع تزويج الأطفال”.

كلودين عون تشارك في اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية:

“لإقرار قانون يمنع تزويج الأطفال”.

15/06/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والكاتب العدل رندا عبود أمينة سرّ الهيئة في اجتماع عقدته لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، لمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى حماية الأطفال من التزويج المبكر.

واستعرض المشاركون الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح وأبرز أحكامه على أن يستكمل النقاش في جلسات لاحقة.

وتأمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أن يتمّ إقرار قانون يحمي طفلاتنا وأطفالنا من التزويج المبكر ويتيح لهم إتمام نموّهم للتمكّن من تأسيس أسرٍ متينة القواعد.

إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية “الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان”

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية “الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان”، التي أعدّتها الوزارة ومعها الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين في لبنان، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الإسكوا وبالتعاون مع مركز الدراسات لكبار السن. وتعتبر هذه الاستراتيجية خطوة نحو توفير الحماية لكبار السنّ والالتزام بالعناية بهم لتحسين ظروف عيشهم.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة الثانية عشرة لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” بعنوان: “طرق إبراز إنجازاتك لزيادة فرص النجاح في العمل”.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الجلسة الثانية عشرة لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه” التابع لمشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” بعنوان:

“طرق إبراز إنجازاتك لزيادة فرص النجاح في العمل”.

14/06/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجلسة الافتراضية الثانية عشرة من سلسلة جلسات لتطوير القدرات ضمن برنامج “التوجيه”، الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية، بعنوان “طرق إبراز إنجازاتك لزيادة فرص النجاح في العمل”، وذلك في إطار مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية.

شاركت في الجلسة 13 موجِّهَة و13 مستفيدة من التوجيه، والسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفريق عملها، وقدّمت المدرّبة ليندا عشقوتي عرضاً مفصلاً حول كيفية الإضاءة على إنجازات الأفراد والترويج لها على المنصات الإلكترونية وأبرز النصائح لبناء العلامة التجارية الخاصة بالأشخاص.

كلودين عون في اجتماع تنسيقي لبرنامج تمكين المرأة في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي: ” النهوض مجدداً بالإقتصاد الوطني يتطلب إستثمار القدرات لدى النساء كما لدى الرجال، ويتطلب تضامناً فعلياً على الصعيد المجتمعي كما على الصعيد الفردي، تتم ترجمته في التشريع كما في الممارسة.”

كلودين عون في اجتماع تنسيقي لبرنامج تمكين المرأة في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي:” النهوض مجدداً بالإقتصاد الوطني يتطلب إستثمار القدرات لدى النساء كما لدى الرجال، ويتطلب تضامناً فعلياً على الصعيد المجتمعي كما على الصعيد الفردي، تتم ترجمته في التشريع كما في الممارسة.” 11/06/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والبنك الدولي اجتماعاً افتراضياً مع ممثلات وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية حول برنامج تمكين المرأة  في المشرق (Mashreq Gender Facility MGF) المدعوم من البنك الدولي والممول من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية.ورمى هذا الاجتماع إلى عرض التقدم المحرز في المرحلة الأولى من برنامج MGF  وعرض الخطوط الأولية للمرحلة الثانية منه بغية التنسيق بين مختلف الجهات التي تعمل على موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة وتجنب الازدواجية والمضي قدماً في تطبيق خطة العمل. شارك في الاجتماع السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيد جاد نجم المنسّق الوطني لبرنامج تمكين المرأة  في المشرق ورئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية، وأعضاء الهيئة الوطنية وفريق عمل البنك الدولي.افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة قالت فيها:” انطلق برنامج تمكين المرأة في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي والممول من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية في كانون الثاني ٢٠١٩، وعلى الرغم من الصعوبات والأزمات المتتالية والمتراكمة على  أكثر من صعيد منذ ذلك التاريخ، تستمر الوزارات والإدارات المعنية في لبنان ببذل الجهود لتنفيذه.”

وتابعت:” الواقع أن الأهداف التي رمى إلى تحقيقها هذا البرنامج، وهي معالجة الصعوبات التي تعيق التمكين الإقتصادي للنساء، وتطوير سبل استفادة النساء من الفرص الإقتصادية المتوفرة، لم تعد في ظل الأزمات الحالية، خياراً إنمائياً فحسب، بل بات تحقيقها شرطاً للخروج من الأزمة. فالنهوض مجدداً بالإقتصاد الوطني يتطلب اليوم إستثمار القدرات لدى النساء كما لدى الرجال، ويتطلب تضامناً فعلياً على الصعيد المجتمعي كما على الصعيد الفردي، تتم ترجمته في التشريع كما في الممارسة. فالأرقام الدالة على مشاركة النساء في الإقتصاد في لبنان كانت أقل من 25 بالمئة وهي مرشحة للإنحدار بسبب الأزمة الإقتصادية واضطرار أعداد كبيرة من النساء إلى ترك العمل لتلبية المسؤوليات الأسرية المتزايدة.”

وأضافت:” لقد تضمنت خطة عمل برنامج تمكين المرأة في المشرق في تناولها معوقات مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، ضرورة تطوير القواعد الناظمة للتشريع ولبيئة العمل،  عبر رفع الإجحاف اللاحق بالنساء وتحفيز رغبتهن في الإستفادة الإقتصادية من قدراتهن ومهاراتهن. وفي هذا المجال تعاونت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع جهات رسمية وأهلية وأكاديمية لتطوير نصوص قانونية إصلاحية في هذا المجال. وقد أتى إعتماد قانون تجريم التحرش الجنسي ثمرة للجهود المبذولة في هذا الإطار. ذلك علماً أن التحرش هو من العوامل التي تثني كثيراً من النساء عن الرغبة في القيام بنشاط إقتصادي خارج نطاق الأسرة. وتسعى الهيئة اليوم بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة إلى تحديد الإجراءات التي من شأن إعتمادها رسمياً إتاحة التطبيق الفعلي لهذا القانون.

وفي مجال آخر يتعلق بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الأدوار الإقتصادية وفي الأدوار الأسرية التي يقومان بها، طورت الهيئة الوطنية في إطار تعاونها مع المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأمريكية نصاً إصلاحياً لقانون العمل، نأمل أن يطرح للمناقشة قريباً في البرلمان بعد أن تبناه سبعة من النواب وقدّم إلى المجلس النيابي.”

وتابعت:” في إطار تشجيع النساء على المثابرة في التطلع إلى تحقيق التقدم في المسار المهني وبغية زيادة المشاركة النسائية في إدارة المؤسسات الإقتصادية التي يرمي إلى تحقيقها برنامج المشرق، اقترحت الهيئة الوطنية نصاً تعديلياً على قانون التجارة البرية تجري اليوم مناقشته في مجلس النواب بعد أن تقدّمت به باسم الهيئة رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية د.عناية عز الدين. ويهدف هذا الاقتراح إلى أن تكون النساء متمثلات في مجالس إدارة الشركات المساهمة بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء. ”

وختمت:” يتطلب نجاحنا في تخطي الأزمات التي نعاني منها اليوم إجتماعياً وإقتصادياً، مراجعة للإمكانات الإنمائية المتاحة ولشروط تفعيلها. وأولى هذه الإمكانات هي القدرات التي تختزنها النساء في لبنان. لذا فإن تمكين النساء على صعيد زيادة مؤهلاتهن خاصة في المجالات التقنية المرشحة  للتطور بسرعة، وجعل شروط وأنظمة العمل أكثر ملائمة لهن، وفتح المجالات أمام مشاركتهن بفعالية أكبر في صنع القرارات الإقتصادية، هي أهداف حيوية بالنسبة للرجال كما للنساء المعنيين بتطوير المجتمع. هذه الأهداف تُلخِّص عمل برنامج تمكين المرأة في المشرق، الذي يرعاه مشكوراً البنك الدولي.

إلا أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي تعاوناً بيننا جميعاً، جهات حكومية وأهلية، ويستدعي الإطلاع والتنسيق لتفادي تضييع الموارد والجهود. وقبل ذلك يتطلب نجاحنا في النهوض مجدداً، تطوير الذهنيات والصور المجتمعية التي تعزل المرأة عن المشاركة في الحياة العامة على الصعيد السياسي كما على الصعيد الإقتصادي، وهذا التطوير للذهنيات هو مسؤوليتنا جميعاً في الوطن. ”

بعدها قدّم السيد نجم عرضاً مفصلاً حول المرحلة الثانية من خطة عمل برنامج Mashreq Gender Facility وأبرز ركائزها وهي استكمال العمل لإزالة العوائق القانونية التي تقيد مشاركة المرأة في القوى العاملة، وإنشاء أسس وأطر لتعزيز وصول النساء إلى مرافق رعاية الأطفال وتحمل تكاليفها، وزيادة قدرة المؤسسات على توظيف نساء وتعزيز دورهنّ في تلك المؤسسات، وبناء قدرات رائدات الأعمال وتطبيق استراتيجية تواصل تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في مكان العمل وإبراز التأثير الإيجابي للمرأة العاملة على الاقتصاد عموماً.

واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركات والمشاركين.

كلودين عون في طاولة مستديرة حول “الإجازة العائلية” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأميركية: “تحسين البيئة التشريعية الناظمة لعمل النساء وتأمين المساواة في البدائل المالية بين المرأة والرجل إضافة إلى توزيع المسؤوليات الأسرية بين الوالد والوالدة، هي الأهداف الأساسية لنصّ تعديل قانون العمل”.

كلودين عون في طاولة مستديرة حول “الإجازة العائلية” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأميركية:

“تحسين البيئة التشريعية الناظمة لعمل النساء وتأمين المساواة في البدائل المالية بين المرأة والرجل إضافة إلى توزيع المسؤوليات الأسرية بين الوالد والوالدة، هي الأهداف الأساسية لنصّ تعديل قانون العمل”.

08/06/2021عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأميركية طاولة مستديرة افتراضية حول اقتراح تعديل قانون العمل اللبناني الذي أعدّته الهيئة والمعهد والذي تضمّن تعديلات لإزالة التمييز اللاحق بالنساء العاملات وتأمين شروط عمل أكثر ملاءمة للأمهات، ومن بين هذه التعديلات استحداث إجازة أبوّة. وجاء هذا اللقاء بعد أن اعتمد هذا الاقتراح سبعَةُ نواب وهم السادة : شامل روكز، ألان عون، الياس بو صعب، جورج عقيص، ميشال موسى، جميل السيّد وجان طالوزيان، وتمّ تَقديمِهِ إلى مَجلِسِ النُواب.

شارك في النقاش السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤن المرأة اللبنانية، والدكتور ميشال معوّض رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية، والسيد أندرو دولير المستشار الاقتصادي ومنسّق برنامج MEPI ممثّلاً السفارة الأميركية في بيروت، والسيدة ميريام صفير مديرة المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأميركية، والمحامية مايا الزغريني صفير عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، والسيدة زينا الحلو باحثة ومستشارة تنمية، والسيدة جومانا زبانه منسّقة برنامج المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان.

وتأتي هذه الطاولة المستديرة ضمن مشروع “المساواة للجميع: إصلاحات جندرية من القاعدة الشعبية إلى الحكومة” الذي ينفّذه المعهد العربي للمرأة بدعم من الشراكة الأميركية الشرق أوسطية U.S-MEPI.

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة عون قالت فيها:” هناك مفارقة تلازم الإحصاءات المتعلقة بأوضاع المرأة في لبنان منذ عدة سنوات تتمثل بالفجوة القائمة بين المساواة التي تحققت بين الإناث والذكور في ما يختص بالالتحاق المدرسي والجامعي ومستويات التعليم، وبين ضعف المعدلات الوطنية للمشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي والتي لا تزال دون نسبة ال 30 بالمئة.”

وتابعت:” من المؤسف الاعتراف بأن هذه النسبة مرشحة للانحدار بسبب الأزمات المتعددة الوجوه التي نعاني منها في لبنان والتي يتوقع أن تزداد معها البطالة لدى النساء بنوع خاص. السبب في ذاك معروف وهو تعرض النساء أكثر من الرجال للصرف من الخدمة في ظل الأزمة الاقتصادية، ولكون القطاعات التي تعمل فيها أكثرية من النساء مثل قطاعات التعليم والصحة والمصارف كانت شديدة التأثر بالأزمة. بالإضافة إلى ذلك اضطرت النساء في عديد من الحالات إلى ترك العمل بسبب أعباء المسؤوليات الأسرية التي ازدادت خلال الأزمة مع إغلاق المدارس وضرورة مواكبة الأطفال في التدريس عن بعد والاضطرار إلى الاستغناء عن خدمات مساعدة منزلية.

مع ذلك يبقى أساسياً بالنسبة إلى النساء سعيهن إلى القيام بعمل ذات طابع اقتصادي، أولاً تمكيناً لشخصيتهن الذاتية كعنصر منتج في المجتمع، وثانياً لتأمين استقلاليتهن الاقتصادية وزيادة مدخول أسرهِّن.”

وأضافت:” لذا كان من الضروري التفكير في تحسين البيئة التشريعية الناظمة لعمل النساء بحيث تتأمن من خلالها المساواة في البدائل المالية التي تسدد للمرأة كما للرجل مقابل القيام بعمل مماثل. ويتم توزيع المسؤوليات الأسرية بين الوالد والوالدة، وبحيث تتأمن لهما معاً خدمات حضانة صغار الأولاد.

هذه الأهداف كانت في صلب النصّ القانوني الذي أعدّته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأميركية والذي تمّ تقديمه منذ أيامٍ إلى مجلس النواب بعد أن اعتمده سبعة نواب وهم السادة النواب مع حفظ الألقاب:  شامل روكز، ألان عون، الياس بو صعب، جورج عقيص، ميشال موسى، جميل السيّد وجان طالوزيان.

وقد أتى هذا النصّ ثمرة لعدّة لقاءات موسّعة عقدت للتباحث في السبل الكفيلة بتطوير التشريعات الخاصّة بالمرأة في العمل.”

ومن بين أبرز الإصلاحات التي يتضمنها هذا النص ذكرت:” التشدد في عدم التمييز ضد النساء العاملات خاصة بالنسبة إلى المساواة في الأجر بين النساء والرجال لكل عمل ذي قيمة متساوية حتى ولو كان العمل مختلفاً، ذلك علماً أن الدراسات تشير إلى أن الأجر الذي تتقاضاه المرأة في لبنان يقل بمعدل نسبة 22% عن الأجر الذي يحصل عليه الرجل مقابل القيام بالعمل نفسه.

كذلك تساعد أحكام هذا النص على تأمين شروط عمل أكثر ملاءمة للأمهات إذ تقترح تمكين الوالدات من تأمين الرضاعة للمواليد الجدد بتخصيص ساعة في اليوم خلال دوام العمل لضخ الحليب، لمدة سنة بعد انقضاء إجازة الأمومة، كما تقترح تمديد هذه الإجازة إلى 15 أسبوع بدلاً من عشرة أسابيع، وتدعو إلى تأمين الحاضنات لأطفال العاملين والعاملات.

ويأتي هذا الاقتراح بجديد لجهة إدخال مفهوم الإجازة العائلية إلى التشريع اللبناني وهذه لا تنحصر بإجازة الأمومة بل تشمل أيضاً الوالد الذي يُرزق بمولود جديد إذ يصبح من حقه الاستفادة من إجازة أبوة، بأجر كامل مدتها عشرة أيام خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الولادة. إلى ذلك تنطوي الإصلاحات المقترحة عن اعتراف التشريع بضرورة توزيع الواجبات الأسرية بين الآب والأم إذ أن هذه الإصلاحات تعطي حقاً للوالد كما للوالدة بالاستفادة من إجازة مرضية للأولاد، مدتها 7 أيام سنوياً للأطفال الذين لم يتجاوزوا سن السبع سنوات.”

وقالت:” ينطلق الاقتراح الإصلاحي لقانون العمل الذي نعرضه عليكم اليوم من حاجة فعلية في المجتمع إلى تحديث القواعد الناظمة للعمل في لبنان. فالأدوار المجتمعية، وأولها الأدوار الاقتصادية والأدوار الأسرية لم تعد محصورة بفئة الرجال بالنسبة إلى الأولى، وبفئة النساء بالنسبة إلى الثانية. فعالم اليوم يقوم على استثمار القدرات المتوفرة لدى النساء كما لدى الرجال. لذا ينبغي أن تكون الأنظمة التشريعية فيه قائمة على مبادئ المساواة والتضامن بين النساء والرجال، وهذا ما تتطلع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى تحقيقه بالتعاون مع جميع القوى الحية في المجتمع.”

وختمت:” أأأأتوجَّه بالشكر إلى الجامعة اللبنانية الأمريكية ورئيسها الدكتور ميشال معوض، وإلى المعهد العربي للمرأة ومديرته السيدة ميريام صفير، للتعاون المثمر مع الهيئة في تطوير المشروعِ الإصلاحي لقانون العمل، كما أشكر النواب السبعة الذين وقّعوا القانون وتقدّموا به إلى المجلس النيابي، على أمل مناقشته وإحالته إلى الهيئة العامة بغية إقراره.”

بعدها ألقى د. معوّض كلمة قال فيها:” لقاؤنا اليوم هو حلقة من سلسلة لقاءات التزمت “الجامعة اللبنانية الاميركية” بإتمامها، منذ ان أطلقتها سيدة طموحة حضرت من الولايات المتحدة الاميركية، عام 1835، الى شواطىء بيروت، لإنشاء أول مدرسة لتعليم الاناث في السلطنة العثمانية، متحدّيةً كل الصعاب والتقاليد والظروف الصعبة، فأرست سارة هانتينغتون سميث أساساً راسخاً لرسالة ما صار لاحقاً جامعة (LAU) ،التي تستضيفكم في رحابها.

هذه المؤسسة الراقية للتعليم العالي فخورة بما تمارسه وتحقّقه على صعيد المساواة الجندرية والسعي إلى تغيير السياسات المجحفة بحق المرأة.”

وتابع : “لهذا عكفت ولا تزال، منذ العام 1973، يوم انطلق “المعهد العربي للمرأة” فيها، رسولاً ساعياً الى تطوير وتعزيز الحقوق عند المرأة، لا في لبنان فحسب، بل في المنطقة.”

وختم:” لا استغرب أبداً ان يكون السعي منصباً على اطلاق مشروع “المساواة للجميع: إصلاحات جندرية من القاعدة الشعبية إلى الحكومة” من قبل المعهد العربي للمرأة في جامعتنا، لرفع مستوى الوعي عند اللبنانيين واللبنانيات في أهمية الاجازة العائلية، والضغط اللازم من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتبنى اقتراح القانون وجعله نافذاً في اطار تطوير شروط الرعاية الجندرية.

علاوةً على كل ما تقدم، فإن “المعهد العربي للمرأة في LAU، في صدد تنفيذ سلسلة مشاريع من ضمنها اعداد دراسات وورقات سياسية بالإضافة إلى تدقيق جندري في بلدية بشري.”

ثمّ كانت كلمة للسيد دولير كلمة قال فيها: “إن وزارة الخارجية الأميركية من خلال الشراكة الأميركية الشرق أوسطية قدّمت الدعم المادي للجامعة اللبنانية الأميركية ضمن مشروع “المساواة للجميع: إصلاحات جندرية من القاعدة الشعبية إلى الحكومة”.”

وأضاف:” إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أن تكون المساواة الجندرية وتمكين المرأة من المبادئ الأساسية لسياستنا الخارجية وأمننا القومي. إن تعزيز مشاركة المرأة وتوليها مناصب قيادية في العمل والسياسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط سيكون له آثار مضاعفة على مساعي السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.”

وختم:”  إذا تم إقرار القانون، سوف يمنح المرأة إحساسًا بالأمان في وظائفها، ويضمن لها تكافؤ الفرص في العمل.”

بعدها عرضت السيدة صفير أهداف مشروع “المساواة للجميع: إصلاحات جندرية من القاعدة الشعبية إلى الحكومة” الذي ينفّذه المعهد العربي للمرأة بدعم من الشراكة الأميركية الشرق أوسطية U.S-MEPI. قدّمت السيدة الحلو ملخّصاُ حول سياسات الإجازة العائلية في لبنان.

أما المحامية الزغريني صفير فقدّمت شرحاً مفصلاً حول اقتراح القانون الذي يرمي إلى تعديل وإضافة مواد على قانون العمل اللبناني والذي يهدف إلى إحقاق المساواة بين المرأة العاملة والرجل العامل. والسيدة زبانه عرضت مشروع “نساء ورجال من أجل المساواة  الجندرية”.

واختتم اللقاء بالملاحظات الختامية.