1/08/2022 شاركت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في الندوة الختامية للمشروع الاقيلمي لمركز “كوثر” التي أقيمت في عمّان، الأردن تحت عنوان “تمكين سيدات الأعمال اقتصاديا ًوتجارياً على قدم المساواة مع الرجال”. يأتي هذا اللقاء في إطار مشروع “تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الوصول، على قدم المساواة مع الرجال، إلى الأعمال والأسواق”، وبالشراكة بين “كفينا تيل كفينا”/Kvinna till Kvinna ومركز المرأة العربية للبحوث والتدريب / CAWTAR واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون/JNCW والذي تم تنفيذه في الجزائر والأردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس.
وشدّدت المحامية جنبلاط في مداخلتها التي ألقتها في المحور الثاني من الندوة أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة قامت بعدة مبادرات التزمت من خلالها بالعمل التنسيقي في تطبيق برنامج تمكين المرأة في المشرق المموّل من الحكومة الكندية والنروجية والذي يهدف إلى معالجة الصعوبات التي تعيق التمكن الاقتصادي للنساء وزيادة مشاركتها في القوى العاملة بنسبة 5% خلال 5 سنوات ابتداءً من العام 2019. وكانت التدخلات التي نصت عليها الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والامن التي تنسّق الهيئة أعمال تنفيذها بعد اعتمادها من جانب الحكومة اللبنانية في العام 2019. ونذكر من بين النتائج المرجوة من التدخلات المنصوص عليها في الخطة والتي من شأنها دعم الريادة النسائية للأعمال، تيسير أعمال الاقراض والاستثمار المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي من خلال زيادة التنسيق مع البنوك الإنمائية والمستثمرين وزيادة إمكانية الوصول للموارد الإنتاجية والأنشطة المدرة للدخل والوصول الى التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل، ومن بين التدخلات التي تدعو اليها الخطة، تطوير القدرات على محو الامية المالية في المناطق الريفية.
وأطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومجموعة البنك الدولي، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركة صادر ومشاركوه، سلسلة من الندوات التثقيفية الالكترونية القانونية حول القواعد القانونية والعملية الضرورية لتأسيس عمل خاص، وذلك تحت عنوان “أسّسي عملاً خاصًّا بك”.
ونظمت الهيئة الوطنية أيضاً بالشراكة مع منظمة الاسكوا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومجموعة البنك الدولي ومعهد الدراسات النسائية في الجامعة اللبنانية الأميركية جلسات حوارية وطنية تحت عنوان ” قطاع رعاية صغار الأطفال في لبنان” والتي ألقت الضوء على أهمية توفير خدمات رعاية الأطفال لافساح مجال العمل أمام الأمهات الراغبات في ولوج سوق العمل وكانت نتيجة هذه الجلست بلورة رؤية استراتيجية وطنية موحدة لتنظيم وتطوير قطاع رعاية الأطفال ورسم خريطة طريق للعمل المستقبلي في هذا المجال.
وأضافت: “على الصعيد التشريعي قام لبنان بخطوات متقدمة من خلال اقرار قانون التحرش الجنسي وحالياً تقوم الهيئة الوطنية بالتعاون مع الاسكوا والبنك الدولي بوضع سياسات للوقاية من التحرش الجنسي في اطار العمل في القطاعين الخاص والعام.
وبهدف زيادة مشاركة النساء في صنع القرار في الحياة الاقتصادية أعدت الهيئة اقتراح قانون يرمي الى تحسين تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات المساهمة عن طريق اعتماد كوتا نسائية لا تقل عن ثلث عدد الأعضاء في مجالس إدارة الشركات المساهمة.”
وختمت إن النشاطات التي نُظّمت والتي ستنظّم في إطار مشروع تمكين سيدات الاعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقييا للوصول إلى الاعمال والأسواق على قدم المساواة مع الرجال ستتيح للنساء الرياديات فرصة تحديث معارفهنّ وصقل مهارتهنّ في مجال تأسيس الاعمال وتطويرها كما ستتيح لهنّ منصة الشباك الاكتروني الموحد فرصة التشارك في الخبرات ودعم بعضهنّ في مجالات عدة، كما وان استراتيجية بناء القدرات الفنية والمؤسساتية من شأنها تلبية احتياجتهنّ في المجالات كافة.
وخلال اللقاء تمّ إطلاق التقرير الإقليمي “تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للوصول إلى الأعمال التجارية والأسواق التجارية على قدم المساواة مع الرجال: تحليل سلسلة القيمة المراعية للنوع الاجتماعي في قطاعات الأغذية الزراعية، المنسوجات والملابس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، وتمّ إطلاق الشباك الافتراضي الموحد المتعلّق بالقوانين والسياسات والمواقف التمييزية لحصول النساء على ملكية الأراضي والخدمات المالية والتكنولوجيا والتدريب والدخول الى الأسواق، واعتماد خطة العمل لبناء القدرات الفنية والمؤسساتية لسيدات الأعمال، وتعزيز التعاون والتشبيك وتبادل الخبرات بين سيدات الأعمال وأصحاب المصلحة المعنيين على المستويين الفردي والتنظيمي.
واختتمت الندوة الإقليمية بالاستنتاجات والتوصيات.
