الفئات غير مصنف

كلودين عون خلال الجلسة الختامية من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان تحت عنوان

“تعزيز الهياكل المؤسساتية المعنية بقضايا المرأة”:

“تمنينا هو أن تستعيد الأجهزة الإدارية الرسمية حيويتها وقدراتها، وأن نتخطى التشرذم القائم وصولاً إلى تكامل حقيقي بين مختلف الأجهزة، كي تكون السياسات والتشريعات المعتمدة عنصراً إصلاحياً حقيقياً”.

في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030،  اختمت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية، بالجلسة العاشرة الختامية تحت عنوان “تعزيز الهياكل المؤسساتية المعنية بقضايا المرأة”، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية ضمن مشروعها المشترك مع منظمة أبعاد.

شارك في اللقاء السيدة منى الصلح نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وممثل وزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد هادي الخوري، والسيدة رايتشل دور-ويكس رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، والوزيرة السابقة د. غادة شريم  رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، والسيدة نسرين مشموشي رئيسة مجلس الخدمة المدنية، والأستاذ إيلي برباري المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام، السيدة فاتن أبو الحسن مديرة الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية والبلديات، والاستاذة جمانا كبريت المديرة العامة لوزراء السياحة بالإنابة، والاستاذة غراسيا القزي عضو المجلس الأعلى للجمارك، والعميد جو حداد رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني، والعميد كارول تامر مستشارة وزير الدفاع، والعقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، العقيد ديالا المهتار من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المقدم طلال يوسف رئيس دائرة حقوق الإنسان في المديرية العامة للأمن العام، النقيب لارا كلاس من المديرية العامة لأمن الدولة، وممثل قائد فوج الإطفاء الملازم أول مروان متري، والسيّدة غيدا عناني المديرة التنفيذية لمنظمة أبعاد، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة كلودين عون كلمة افتتاحية جاء فيها: “نختتم اليوم معكم هذه اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للإستراتجية الوطنية للمرأة ٢٠٢٢-٢٠٣٠، بالبحث في مسألة تعزيز الهياكل المؤسساتية المعنية بقضايا المرأة. ولا بد لنا من تناول هذا الموضوع بوضعه في الإطار اللبناني للعمل السياسي بشكل عام، وللعمل الإنمائي بشكل خاص. ولنا أن نعي في خضم عملنا، أن هدف المساواة بين الجنسين الذي تسعى الاستراتجية إلى تحقيقه على صعيد السياسات والتشريع والموسسات من جهة، وعلى صعيد توفير الفرص المتكافئة بين الجنسين من جهة أخرى، هو هدف إصلاحي إجتماعي”.

وأضافت: “ويقتضي النجاح في تحقيق هذا الهدف، تضافراً بين المبادرات الإصلاحية المرتكزة على حاجات المجتمع، وتلك المنبثقة عن ضرورة التوصل إلى نظام تشريعي ومؤسساتي منسجم مع حقوق الانسان، لتكون هذه الحقوق منطبقة على النساء كما على الرجال. المسؤولية الأولى في إطلاق هذه المبادرات، تقع على الدولة ومؤسساتها، لكونها مسؤولة عن رسم الأطر الناظمة للمجتمع. وقد توافقت الدول المشاركة في مؤتمر بيجين في العام 1995 ومنها لبنان، على أن الحكومات تتحمل المسؤولية الأولية في تنفيذ منهاج العمل الذي صدر عن المؤتمر، وعلى أنه ينبغي أن تتشارك الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، في صوغ السياسات العامة، وعلى أن لكل الهيئات والتنظيمات القائمة في المجتمع، أن تكون ناشطة في المساهمة في تعزيز أوضاع المرأة وصولاً إلى المساواة”.

وتابعت: “كذلك نصّ منهاج العمل، على مساهمة المنظمات غير الحكومية في تصميم وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للمرأة. ونحن في لبنان نعتز بالدينامية التي يتميز بها مجتمعنا، والتي تمكنه بفضل التنظيمات التي تنشأ ضمنه، من تخطي الصعوبات المترتبة على الإختلال في الخدمات التي ينبغي للدولة أن توفرها دون انقطاع. وتطلّعنا هو أن تتجلّى هذه الدينامية وتزداد فعالية في مجال العمل المشترك مع الآلية الوطنية، لتحقيق المساواة بين النساء والرجال في لبنان، على صعيد الأنظمة والتشريعات، كما على صعيد المشاركة في مختلف الأدوار الإجتماعية والإستفادة من الخدمات”.

وقالت: “تمنينا هو أن تستعيد الأجهزة الإدارية الرسمية حيويتها وقدراتها، وأن نتخطى التشرذم القائم وصولاً إلى تكامل حقيقي بين مختلف الأجهزة، كي تكون السياسات والتشريعات المعتمدة عنصراً إصلاحياً حقيقياً”.

وختمت: “نعلم جميعا أن تطلعاتنا للإصلاح تصطدم دائماً بمعوقات مختلفة لا مجال هنا لتعدادها، إنما أود أن أشير إلى أن من هذه المعوقات، عدم الوضوح في آليات التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بتنفيذ الإستراتيجيات والخطط . لذا آمل أن يثمر تباحثنا اليوم في هذا الموضوع، لنتمكن من تخطي واحدة من أكثر الصعوبات إعاقة للعمل الجماعي في لبنان، إن كان على صعيد المؤسسات الرسمية أو على صعيد منظمات المجتمع المدني”.

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.

وقدمت السيّدة ريتا قزي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، وقدّمت الوزيرة السابقة د. غادة شريم  رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، عرضاً حول أبرز المحاور المقترح تضمينها في الاستراتيجية ومن أبرزها: السعي الى تضمين السياسة الإنمائية للحكومة هدف تحقيق المساواة ودعم قضايا المرأة وفقاً لاعتماد لبنان لأهداف التنمية المستدامة 2030 ووفقاً لدستوره والتزامات الدولية، وتفعيل آليات التنسيق بين الهيئات الرسمية والمدنية المعنية بقضايا المرأة. إضافة إلى توحيد آليات التنسيق المعتمدة وتكثيف تبادل المعلومات والدراسات عبر إنشاء منصة تواصل مشتركة بين الهيئة ونقاط الارتكاز الجندري وكافة الأطراف المعنية.

واختتمت الجلسة العاشرة بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.

اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبرنامج UN-Habitat في لبنان بهدف نشر التوعية حول حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية

وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلّة برئيستها السيّدة كلودين عون، اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat) )ممثلّاً بمديرة البرنامج في لبنان السيدة تاينا كريستيانسن في مقرّ الهيئة الوطنية، بحضور ممثلين عن فريقي عمل الطرفين.

تهدف اتفاقية التعاون هذه إلى زيادة الوعي حول حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان وأهمية تعزيز وضمان هذه الحقوق لجميع النساء.

تتضمّن الاتفاقية إطلاق حملة إعلامية تسلط الضوء على أهمية استفادة المرأة من هذه الحقوق في تأمين رفاهها ورفاه أسرتها، وفي تمكينها اقتصاديا، وفي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. كما ستساهم الحملة في زيادة الوعي حول أهمية هذه الحقوق في تمكين المرأة ومشاركتها في صنع القرار داخل الأسرة وفي الحياة العامة وفي حمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي والمخاطر الصحية وعمليات الإخلاء القسري.

ستشكل الحملة في لبنان جزءا من الحملة الإقليمية التي أطلقها برنامج UN-Habitat مع الشبكة العالمية لأدوات الأراضي GLTN))لتعزيز حقوق السكن والأراضي والممتلكات للنساء في المنطقة العربية، ولفت الانتباه إلى أهمية حمايتها.

The National Commission for Lebanese Women and UN-Habitat sign an agreement of cooperation aimed to raise awareness on women’s housing, land and property rights in Lebanon

The National Commission for Lebanese Women, represented by its President, Ms. Claudine Aoun, signed a cooperation agreement with the United Nations Human Settlements Programme – UN-Habitat, represented by its Head of Country Programme in Lebanon, Ms. Taina Christiansen, at the premises of the National Commission, in the presence of representatives from both working teams.

This cooperation agreement aims to raise awareness on women’s housing, land and property rights in Lebanon and the importance of enhancing and ensuring these rights for all women.

The agreement will launch a campaign, that will highlight the importance of women benefiting from these rights in securing their well-being and the well-being of their families, in their economic empowerment and in achieving equality between women and men. It will further raise awareness on how these rights can increase women’s empowerment and participation in decision making within the household and in the public life, and can protect women from gender-based violence, health hazards and forced evictions.

The campaign in Lebanon will form part of an ongoing regional campaign by UN-Habitat and the Global Land Tool Network (GLTN) to promote the housing, land and property (HLP) rights of women in the Arab region and draw the public’s attention to the importance of safeguarding them.

الجلسة التاسعة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة

كلودين عون خلال الجلسة التاسعة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان تحت عنوان

“الاعتراف بحقوق المواطنة للمرأة والوصول الى العدالة واعتماد الإصلاحات التشريعية والاجرائية الضرورية”:

“ إن التناقض القائم بين المبادئ الدستورية والتحفظات على اتفاقية سيداو، يعكس في الواقع التناقض القائم في لبنان بين الأحكام الدستورية والنصوص القانونية المعمول بها.”

في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030، تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية، بالجلسة التاسعة تحت عنوان “الاعتراف بحقوق المواطنة للمرأة والوصول الى العدالة واعتماد الإصلاحات التشريعية والاجرائية الضرورية” وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية ضمن مشروعها المشترك مع منظمة أبعاد.

شارك في اللقاء السيدة رايتشيل دور-ويكس رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، السيدة تانيا كريستيانسن مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان، والسيدة نسرين مشموشي رئيسة مجلس الخدمة المدنية، والعميد جو حداد رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني،والعقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، والدكتور فادي جرجس رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والسيّدة غيدا عناني المديرة التنفيذية لمنظمة أبعاد، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة كلودين عون كلمة افتتاحية جاء فيها: “عندما نتكلم عن حقوق المرأة لا نعني غير حقوق الإنسان. واحترام حقوق الإنسان هو معيار للتطور الحضاري التي وصلت إليه المجتمعات، وكل مرة تنتهك فيها هذه الحقوق في أي بلد كان، تسجل فيها خطوة إلى الوراء للإنسانية. في ديباجة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو التي صادق عليها لبنان، تشير الدول الأطراف في الإتفاقية، إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، وعقبه أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية. وتقر الديباجة أنه على الرغم من الجهود المختلفة التي بذلتها الأمم المتحدة فإن: “لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة.”

وتابعت: “رمت إتفاقية سيداو إلى إزالة هذا التمييز عبر التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لذلك، ومنها الإلتزام بمنح المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون (المادة 15 من الإتفاقية) بما فيها القوانين الناظمة للعلاقات الأسرية (المادة 16) من الإتفاقية. لقد تعهد لبنان بالعمل بهذه الإتفاقية مع التحفظ على الإلتزام بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل، فيما يتعلق بجنسية أطفالها، وعلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الزواج. ذلك مع أن الدستور يعلن التزام لبنان بمواثيق منظمة الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويؤكد أن الدولة “تجسد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء”، ومع أنه يؤكد أيضا على أن ” كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون  الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم”.

وأضافت: “إن التناقض القائم بين المبادئ الدستورية والتحفظات على اتفاقية سيداو، يعكس في الواقع التناقض القائم في لبنان بين الأحكام الدستورية والنصوص القانونية المعمول بها. فالجذور التي نشأ منها القانون في لبنان، تعود إلى حقبات تاريخية متعاقبة، نضجت خلالها مفاهيم حقوقية مختلفة للشخصية الإنسانية للمرأة وللرجل، كما للدولة ولمواطناتها ولمواطنيها. وفيما أقدم المشترع اللبناني على ورشة تحديث، تناولت قواعد التعامل الإقتصادي والتجاري والمصرفي، ظلت جهوده محدودة في ما يتعلق بحقوق المواطنة للمرأة، ونقل الجنسية إلى أولادها. إذ بقي مرتبكاً مفهوم الإنتماء الوطني وتنافسه مع مفهوم الإنتماء الطائفي الذي تتناقله الأسر بحسب النمط البطريركي، فيتم تسجيل الأولاد بالضرورة على مذهب الوالد. ولغاية اليوم، لم يتضح بعد ما هو مضمون “النظام العام” الذي يأتي ذكره في عدد من المواد في الدستور، والذي ينبغي على المذاهب الدينية أن تحترمه في إقامة الشعائر وفي ممارسة حرية التعليم.”

وقالت: “للقانون أن يرسي قواعد التعامل البشري بحسب الحاجات في كل مجتمع، وله أيضا أن يصحح الإختلال في العلاقات البشرية، لضمان إرسائها على قواعد العدالة والمساواة وعدم التمييز في الحقوق. لذا يأتي تنزيه القوانين من الأحكام المجحفة بحقوق النساء، وإقرار قوانين جديدة تضمن لهنّ فرصاً متساوية للفرص المتاحة للرجال في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والإجتماعية، في أولويات العمل لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين.”

وختمت: “طريقنا إلى ذلك في لبنان لا تزال طويلة، أتمنى لنا ولكم السير عليها بخطوات سريعة خلال السنوات المقبلة.”

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.

وقدمت السيّدة ريتا قزي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، وقدّمت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً حول أبرز المحاور المقترح تضمينها في الاستراتيجية ومن أبرزها: سحب تحفظ لبنان على بعض الفقرات من اتفاقية سيداو، العمل على إقرار قانون مدني يحدّد السنّ الأدنى للزواج، واعتماد مبدأ تخصّص القضاة في قضايا العنف الأسري، وشمول الحماية جميع الأطفال القاصرين للمرأة المعنّفة. كذلك تعديل القانون بغية توفير الحماية وتأمين إعادة التأهيل لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، إضافة الى اعتماد قانون بشأن العنف لحماية المرأة الناشطة سياسياً ومعالجة حالات مكتومي ومكتومات القيد في لبنان.

واختتمت الجلسة التاسعة بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية

الجلسة الثامنة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان

كلودين عون خلال الجلسة الثامنة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان تحت عنوان “بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة ولتفعيل دورها في المجتمع”:

“نحن في الحقل الثقافي أمام ورشة عمل واسعة ومتشعبة المجالات، يتطلب تحقيق الإنجازات فيها، وضوحاً للرؤية وللأهداف، يستلزم إنتاجا للبيانات الداعمة ورصداً للمتطلبات الإنمائية، ويقتضي أيضا تعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية بإيجاد بيئة ثقافية مؤثرة داعمة لقضايا المساواة بين النساء والرجال.”

في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030، تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية، بالجلسة الثامنة تحت عنوان “بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة ولتفعيل دورها في المجتمع” وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية.

شارك في اللقاء الوزيرة السابقة السيدة وفاء الضيقة حمزة، والوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، والسيّدة غيدا عنانيالمديرة التنفيذية لمنظمة أبعاد، والأب يوسف نصر أمين عام ​المدارس الكاثوليكية والمحامية أسما داغر رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين،والدكتورة سلمى النمس رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مركز الاسكوا للمرأة،​ ​ وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة عون كلمة ترحيبية قالت فيها: “طالما اعتبرنا في الحركة النسائية أن العائق الأساسي الذي يعترض تحقيق المساواة بين الجنسين في مجتمعنا،  هو التمييز السلبي ضد المرأة في القوانين، ويليه مباشرة في الأهمية العائق الثقافي. وعادة ما ننظر إلى ثقافتنا المجتمعية على أنها تقتصر على ما وصلنا من أسلافنا، كأنه لا دور لنا ولمؤسساتنا الحاضرة في تبنيها وفي تناقلها . لذا نتحدث دائما عن ” الموروث الثقافي” وعن ” العادات والتقاليد “، وكأنها خلافا لكل المتغيرات في العلاقات البشرية، وحدها ثابتة على ما كانت عليه منذ قرون.”

وأضافت: “والأمر ينطبق بنوع خاص، على كل ما يتعلق بالنساء، بوضعهن في المجتمع، وفي مرتبتهن الدنيا بالنسبة إلى الرجال. في الواقع، لا يتطابق هذا التوصيف مع ما هو قائم. فالثقافة تتضمن بلا شك إرثا من الماضي، إنما هذا الإرث لا يمثل إلا جزءا من أنماط العيش القائم، وهذه الأنماط بعيدة كليا عما كانت عليه في الماضي. إضافة إلى ذلك، لا يستمر الإرث الثقافي حيا، إلا إذا اختار القيمون على إصدار القواعد المجتمعية في الإستمرار في تطبيق توجهاته، وفي الإستمرار في تكرارها ونقلها عبر وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.”

وتابعت: “من هنا المسؤولية التي تترتب على المشرفين على وضع القواعد المعيارية للعلاقات المجتمعية، من مشرعين وحكام وقضاة ورجال دين. فهم مولجون بمهام رسم التوجهات الكفيلة بتأمين المصلحة العامة، وبتوفير شروط النمو والرفاه لكل فرد من الإناث ومن الذكور في المجتمع. وأود أن أذكر هنا، بالدور الأساسي الذي يقوم به السادة والسيدات نواب الأمة في البرلمان، حيث أن دورهم ليس فقط تمثيلياً للفئات التي ينوبون عنها، بل هو أيضا إصلاحي للمجتمع، وذلك عن طريق المهام التشريعية المنوطة بهم.”

وشدّدت على أنّ: “المسؤولية التي تترتب على القيمين على التربية والتعليم، في الحرص على تضمين المناهج الرسائل الثقافية الكفيلة بتأمين علاقات مجتمعية تتسم بالمساواة العادلة بين الجنسين. وأخيراً وليس آخراً، تتضح أيضا مسؤولية القيمين والقيمات على وسائل الإعلام والعاملين والعاملات في حقله، والمؤثرين والمؤثرات الناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي، في نقل صور عن الصفات الملازمة للنساء وللرجال وأدوارهم في المجتمع، تتناسب مع مفاهيم المواطنة والمساواة.”

وختمت: “نحن في الحقل الثقافي أمام ورشة عمل واسعة ومتشعبة المجالات، يتطلب تحقيق الإنجازات فيها، وضوحاً للرؤية وللأهداف، يستلزم إنتاجا للبيانات الداعمة ورصداً للمتطلبات الإنمائية، ويقتضي أيضا تعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية بإيجاد بيئة ثقافية مؤثرة داعمة لقضايا المساواة بين النساء والرجال.”

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.

وقدمت السيّدة ريتا قزي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، بعدها قدّم المحامي ألكسندر نجار عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية حول “بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة ولتفعيل دورها في المجتمع” من خلال التطوير الإيجابي للثقافة المجتمعية وتوجهات العمل، وتحديد الفئات المستهدفة لكسب التأييد لإيجاد بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة وتفعيل أدوارها في المجتمع.

واختتمت الجلسة الثامنة بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية

كلودين عون خلال الجلسة السابعة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان تحت عنوان “التمكين العلمي والتربوي ومحو الأميّة الرقمية”:

“نحن اليوم بحاجة إلى مراجعة معطيات أوضاع التربية والتعليم، وإلى تحديد سبل تطويرها، بما يتوافق مع الحاجات الواقعية لتوفير تربية تؤهل بناتنا وأبناءنا لمواجهة تعقيدات الحياة في الواقع المعاش، وتمكّنهم علمياً من تحمّل المسؤوليات في كافة المجالات.”

تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، باللقاء السابعتحت عنوان “التمكين العلمي والتربوي ومحو الأمية الرقمية”  وذلك في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022- 2030، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية.

شارك في اللقاء السيدة منى الصلح نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة هيلدا خوري مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي، العقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، المحامية أسما داغر رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين، والسيدة عدلا سبليني زين رئيسة المجلس النسائي اللبناني وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة عون كلمة ترحيبية قالت فيها: “لطالما كان تناقل المعرفة والخبرة من جيل إلى آخر، في أساس تطور الحضارات البشرية. لذا لا تعلو مهمة على مهمة التربية التي يتلقاها كل إنسان من أسرته أولاً ومن المجتمع تالياً. وما المدرسة إلا المؤسسة الموكلة بهذه المهمة، نيابة عن المجتمع. من هنا نرى أن تطور المجتمعات يترافق مع تطور النظام التعليمي فيها، وإن هذا النظام هو ركن أساسي من الأركان التي تقوم عليها الدولة. ومن خبرة تجربتنا اللبنانية، نعلم أن انطلاقة النهضة العربية تزامنت مع تأسيس المدارس واكتساب العلم من جانب الفئات الشعبية، وليس فقط من جانب النخبة. وقد كان تعميم تعليم البنات من أبرز نتائج هذه الحقبة في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.”

وأضافت: “يطيب لي هنا أن أستشهد بما ذكرته المرحومة، زميلتنا في الهيئة، الدكتورة تيريز الهاشم طربيه، في إحدى كتاباتها من أن لبنان كان سباقا في العمل بشعار التعليم للجميع، الذي أوردته شرعة حقوق الإنسان، إذ أصدر مجمع اللويزة المنعقد في العام 1736 دعوة إلى تأمين تعليم إلزامي ومجاني لجميع الأولاد بدون استثناء، وبخاصة للفتيات منهم. اليوم، مع الأزمات المتلاحقة التي يمر بها، يعيش لبنان حقبة منعطف جديد إنتقل فيها من وضع دولة متوسطة الدخل، إلى دولة يعيش معظم سكانها في حالة فقر.”

وتابعت: “لذا نحن اليوم بحاجة إلى مراجعة معطيات أوضاع التربية والتعليم، وإلى تحديد سبل تطويرها، بما يتوافق مع الحاجات الواقعية لتوفير تربية تؤهل بناتنا وأبناءنا لمواجهة تعقيدات الحياة في الواقع المعاش، وتمكنهم علمياً من تحمل المسؤوليات في كافة المجالات. ولا ينبغي أن يغيب عنا حجم التحديات التي نواجهها في مجال التربية والتعليم، إذ لنا أن نستعيض عن كم من فقدان العلم لحق بطالباتنا وطلابنا خلال العامين الذي انتشر خلالهما الوباء، ولنا أن نرمّم ونطوّر البنى التحتية المدرسية ونجدد تجهيزاتها – وهذه ضرورة كشفتها المأساة الأخيرة التي أودت بحياة تلميذة في إحدى المدارس في طرابلس.”

وقالت: “ولنا أن نؤمن لطالباتنا وطلابنا الأجهزة الإلكترونية والتدريب على استخدامها إذ أنها باتت، مع توفير التيار الكهربائي والإتصال بشبكة الإنترنت، من ضرورات اكتساب العلم والإلتحاق بميدان العمل. ذلك بالإضافة إلى ضرورة تطوير المهارات الحياتية لدى بناتنا وأبنائنا، كي يعيشوا في بيئة تؤمن المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، ولا يحتكر فيها أحد الجنسين أدوارا إجتماعية معينة، أيا كانت هذه الأدوار، في القيادة وفي اتخاذ القرار السياسي أو في رعاية الأسرة والأولاد.”

وختمت: “من هنا، لنا أن نعي أولا الأهداف التي من الضروري تحقيقها في الأعوام المقبلة، لصون مستقبل بناتنا وأبنائنا، ولنا أيضا أن ندرك حجم التحديات التي تواجهنا في ذلك، وإنتهاج السياسات والخيارات التي تتيح لنا تخطيها.”

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.

وقدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية عرضاً للوضع القائم.

بعدها قدّم المحامي شوكت حولا عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية حول “التمكين العلمي والتربوي ومحو الأمية الرقمية” من خلالتوفير شروط الإنماء الشخصي للطالبات والطلاب ورفاههم في الحياة المدرسية، وبيئة مدرسية حامية لهم، وتوفير الخدمات الصحية الأولية والدعم النفسي لهم. إضافة إلى تأهيلهم لمواجهة التحديات الحياتية في عالم اليوم، وتمكينهم في مجالات المهارات الحياتية والاجتماعية، والحفاظ على الصحة وحماية البيئة ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين .

واختتم اللقاء السابع بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية

الجلسة السادسة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان

كلودين عون خلال الجلسة السادسة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان تحت عنوان “الرعاية الصحية للمرأة من جميع الفئات العمرية”:
“إن النساء يشكلن الركن الأساسي في الأسرة، وهن بالتالي الركن الأساسي الذي يبنى عليه المجتمع، لذا فإن الحفاظ على صحتهن والعناية بها جسدياً ونفسياً، هو شرط لقيام مجتمع يتمتع أفراده بالإتزان وتتميز فيه العلاقات الإجتماعية بالإحترام المتبادل بين عناصره.”

في إطار الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022- 2030 تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون، باللقاء السادس تحت عنوان “الرعاية الصحية للمرأة من جميع الفئات العمرية” وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية.
شارك في اللقاء الوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، العميد جو حداد رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني، والعقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، ونقيبة القابلات القانونيات في لبنان د. ريما شعيتو، وممثلة نقيب أطباء بيروت نائبة النقيب د.غنوة دقدوقي، ممثلة نقيبة الممرضات والممرضين د. هدى ريشا، ممثلة نقيب المستشفيات ومديرة النقابة السيدة ريتا الرحباني، وممثلة نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي في لبنان السيدة دانيا أبي حيدر، والدكتورة سلمى النمس رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مركز الاسكوا للمرأة، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وألقت السيدة عون كلمة ترحيبية قالت قيها: “نلتقي اليوم للتباحث في المحاور التي ينبغي تضمينها في الاستراتيجية الوطنية للمرأة لغاية 2030، في ما يختص بالرعاية الصحية للمرأة، في ظروف تظلل فيها تداعيات الأزمة الإقتصادية جميع أوجه الحياة العامة والخاصة. والأزمة تنعكس على صعيد الصحة العامة، كما على صعيد صحة الأفراد. فمن الواضح حالياً، أن ظهور وباء الكوليرا يرتبط بشكل مباشر بتراجع شروط سلامة الغذاء وتنقية المياه وصيانة شبكات توزيعها.”
وأضافت: “والصعوبات التي يلاقيها اللبنانيون وسواهم من المقيمين لتأمين الاستشفاء وحتى الحصول على الدواء، تطغي في أولويات همومهم المعيشية، وباتت النفقات الصحية تمثل العبء الإقتصادي الأكبر الذي تضطر الأسر على تحمله، وتجهد السلطات المعنية لتوفيره لفئة المحتاجين التي تشكل اليوم الفئة الأكبر بين الفئات الإجتماعية. وقد وصلت انعكاسات الأزمة الإقتصادية إلى حد إفتقار الفتيات والنساء للقدرة على الحصول على المستلزمات الصحية الضرورية خلال الدورة الشهرية الأمر الذي يعرضهن للأمراض. كانت المهمات الثلاث التي حددها القانون لوزارة الصحة عند إنشائها في العام 1946، الوقاية والتوعية والرعاية، واليوم من ضمن التحديات الكبرى التي تواجه وزارة الصحة العامة، نذكر الهم الاجتماعي الذي يتمثل بتأمين الخدمات الصحية للجميع.”
وتابعت: “لبنان التزم في العام 2019، في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في نيروبي، بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية لجميع مكونات المجتمع بتنوعها، بحلول العام 2030 من خلال 95 % من مراكزه المجتمعية. كذلك التزم لبنان بالحد من حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة لا تقل عن 4 بال 100 ألف، كما التزم بضمان تبني إطار عام، يعتمد على الحقوق الإنجابية والجنسية للخدمات والمعلومات. هذا علماً أن سرطان عنق الرحم، يأتي في المرتبة الرابعة من الأمراض السرطانية القاتلة للنساء في العالم، وهو يفتك بنوع خاص بالنساء اللواتي هن في حقبة الحياة العملية الناشطة، وهو قابل للعلاج الشافي إن تم الكشف عنه بوقت مبكر.”
وأضافت: “لا بد أيضاً من إلقاء الضوء على الإنعكاسات السلبية التي تتركها الأزمات المتراكمة على الصحة النفسية للسكان في لبنان، وعلى ضرورة حصرها ومعالجتها. نذكر هنا بأن هذه الانعكاسات المسببة للقلق وللتوتر، تؤثر بنوع خاص على النساء، إذ تأتي لتزيد الضغوط التي يتعرضن إليها بشكل عادي في المجتمع، فقط لكونهن نساء وذلك منذ سن الطفولة. في هذا المجال تكتسب الجهود التي يتم بذلها لتوفير شروط الصحة النفسية ومعالجة اضطرابها، أهمية خاصة إذ أنها تكون بمثابة إجراءات وقائية تحول دون وقوع الإضطرابات الصحية الأخطر.”
وشدّدت على: “أهمية تدريب المعالجين في الصحة الأولية على كشف خطر وقوع الازمة النفسية قبل ظهورها. من هنا أهمية تدريب المعلمين والأهل على التعاطي مع المراهقين لحمايتهم من اللجوء إلى المواد المضرة بصحتهم والإدمان عليها، كذلك أهمية توفير العناية بالصحة النفسية في مراكز العناية بالصحة الأولية وفي المستشفيات الحكومية والخاصة.”
وأشارت إلى أن: “النساء يشكلن الركن الأساسي في الأسرة، وهن بالتالي الركن الأساسي الذي يبنى عليه المجتمع، لذا فإن الحفاظ على صحتهن والعناية بها جسديا ونفسيا، هو شرط لقيام مجتمع يتمتع أفراده بالإتزان وتتميز فيه العلاقات الإجتماعية بالإحترام المتبادل بين عناصره، ولا يستقيم مثل هذا المجتمع إلا إذا كان فيه الإندماج مؤمنا لأفراده من ذوي وذوات الإعاقة، ومن الذين واللواتي خرجوا من نطاق نشاط العمل بسبب تقدم السن.”
وختمت: “على الرغم من التحديات التي تواجهنا من كل صوب، سوف نمضي في سعينا لبناء مستقبل أفضل ولرسم التوجهات الكفيلة بتحقيق أهدافنا لتأمين الرعاية الصحية لجميع النساء والرجال.”
بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.
وقدمت السيّدة ريتا قزي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، بعدها قدّمت السيدة باميلا زغيب رئيسة دائرة صحة الأم والطفل والمدارس في وزارة الصحة العامة عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية من ناحية “الرعاية الصحية للمرأة من جميع الفئات العمرية” في تحقيق الصحة للجميع وفي تطوير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية والنفسية على صعيد تأمين الخدمات، والاعلام والتثقيف والاتصال، وعلى الصعيد القانوني.
واختتم اللقاء السادس بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية توقّع مذكّرة تفاهم مع منظمة “أبعاد”

1. الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية توقّع مذكّرة تفاهم مع منظمة “أبعاد” للتعاون
   في السعي إلى تعزيز الشراكة بين النساء والرجال في لبنان.

وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلّة برئيستها السيّدة كلودين عون، مذكّرة تفاهم مع “منظمة أبعاد” ممثلّة بمديرتها التنفيذية السيّدة غيدا عناني، في مقرّ الهيئة الوطنية، بحضور ممثلين /ات عن فريقي عمل الطرفين.
ترمي هذه المذكّرة إلى تعزيز حماية النساء والفتيات في لبنان وإلى التعاون في السعي من أجل تعزيز الشراكة بين النساء والرجال، وذلك بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، من خلال تنظيم أنشطة وعقد لقاءات استشارية وطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول النساء والسلام والأمن، ولوضع وصياغة الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022-2030 . كذلك يشمل التعاون الذي تناولته المذكرة، العمل مع الوزارات المعنية المختصة على تطوير واعتماد المعايير الوطنية الخاصة ببرامج مراكز الإيواء الآمن الطارىء للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتطوير مقترح إطار قانوني نموذجي لتنظيم العمل في هذه المراكز، وتحديث وتفعيل تطبيق الإجراءات التشغيلية الوطنية الموحدة الناظمة لعملها.

لقاء مع السيدة ميلاني هوشنتاين الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان.

التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة ميلاني هوشنتاين الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان.
استعرضت السيدة عون خلال اللقاء مهام الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وإنجازاتها وخطط العمل الوطنية والمشاريع التي تعمل على تنفيذها.
كما تناول البحث سبل التعاون والتنسيق بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة، وتمّ التطرق إلى سبل دعم مشاركة النساء في انتخابات مجالس البلدية المرتقبة في الربيع المقبل وإلى الحاجة إلى بناء قدراتهنّ.
وبالنسبة الى موضوع الاعتراف الرسمي بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها الذي تسعى الهيئة الى تحقيقه، تمّ التركيز على ضرورة اتخاذ المبادرات العملية الكفيلة بتعبئة الجهود لضمان حقوق اللبنانيات وأولادهنّ في المواطنة.

‎الرئيس عون قلَد رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وسام الاستحقاق المذهب تقديرا للانجازات التي حققتها الهيئة خلال الأعوام الماضية

‎قلَد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون وسام الاستحقاق اللبناني المذهب تقديرا للانجازات التي حققتها الهيئة خلال ولاية الرئيس عون لتعزيز دور المراة اللبنانية وحمايتها.
‎وابرز هذه الإنجازات:
‎*إقرار القانون رقم 204 / 2020 الذي يضم عدداً من التعديلات على قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” بغية تأمين حماية فعالة لضحية العنف الأسري ولأولادها.
‎*إقرار القانون 205 / 2020 الذي يرمي إلى تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه.
‎ *إعداد خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام وإقرارها من قبل الحكومة اللبنانية في أيلول 2019 وتنفيذها.
‎ *توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الإدارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وتنفيذ برامج لتعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ومكافحة العنف ضدّ الفتيات والنساء، ومكافحة التسرب المدرسي وزواج الأطفال.
‎ * إعادة هيكلة المكتب الإداري للهيئة، وإعداد سياسات جديدة للإدارة المالية والموارد البشرية والمشتريات.
‎*زيادة الوعي المجتمعي حول دور المرأة في بناء الوطن على الأصعدة كافة.
‎ وعبرت السيدة عون عن شكرها لرئيس الجمهورية على مبادرته واهدت الوسام لاعضاء الهيئة الذين عملوا معها على تحقيق هذه الإنجازات.

وفي المناسبة قالت السيدة عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية:

‎أكبر وسام إنك بيّي. هالوسام هو تكريم لجهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة يللي كان إلي شرف ترؤسها، ولاعضائها وكل فريق عملها، وللانجازات يلي حققناها بعهدك، وهو تكريس لأهمية دور المرأة ببناء الأوطان. فخامة الرئيس، وسامكم شرف إلي بحملو على صدري وبقلبي مدى الحياة.

حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها

أخذنا على عاتقنا منذ ست سنوات ملف حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها، وطالبنا بحل عادل ومستدام من خلال إقرار قانون يساوي المرأة بالرجل في حق نقل الجنسية إلى الأولاد، كما طالبنا بحل مرحلي من خلال إصدار مراسيم لمنح الجنسية بشكل دوري عبر اعتماد آلية واضحة ومعايير شفافة ومرجعية رسمية لتقديم الطلبات. لكن على الرغم من إصرارنا على هذا الحق لم تتم الاستجابة إلى مطلبنا، لا في مناقشة اقتراحات القوانين ولا في إصدار مرسوم لمنح الجنسية الذي يوقعه دستورياً وزير الداخلية والبلديات ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وليس رئيس الجمهورية منفرداً. نؤكد اليوم في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية استكمال النضال للمطالبة بهذا الحق الجوهري من خلال خطوات مستقبلية جديدة سوق نعلن عنها قريباً. وما من حق وراءه مطالب إلا وسيتحقق.