كلودين عون تبحث مع مايكي هويجبريغتز رئيسة قسم حماية الأطفال في اليونيسف في سبل التنسيق لتنفيذ نشاطات مشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع” وفي التداعيات الخطيرة لإقفال المدارس الرسمية والثانويات على الفتيات.

كلودين عون تبحث مع مايكي هويجبريغتز رئيسة قسم حماية الأطفال في اليونيسف في سبل التنسيق لتنفيذ نشاطات مشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع” وفي التداعيات الخطيرة لإقفال المدارس الرسمية والثانويات على الفتيات.

 

إلتقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة مايكي هويجبريغتز رئيسة قسم حماية الأطفال في منظمة اليونيسف في مقرّ الهيئة، بحضور السيدة فرح حمود مسؤولة الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنظمة.

تمّ خلال اللقاء البحث في نشاطات مشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع”  الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف، وفي التداعيات الخطيرة لإقفال المدارس الرسمية نتيجة للإضرابات على الفتيات والتي من المرجّح أن تزيد من ظاهرة التسرب المدرسي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتضمّن نشاطات عدة تشمل تنظيم جلسات توعوية حول سبل مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي تستهدف 6000 طالبة و4000 طالب، كما يتضمن نشاطات ترمي الى تنمية قدرات الجسم التعليمي وتدريبه على العمل للحؤول دون التسرب المدرسي وعلى كيفية التعامل مع الطالبات والطلاب الذين يتعرّضون للعنف داخل المدرسة أو خارجها.

كلودين عون تستعرض مع النائبة ندى البستاني قضايا المرأة وأعمال الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

كلودين عون تستعرض مع النائبة ندى البستاني قضايا المرأة

وأعمال الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

 

استقبلت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  في مقرّ الهيئة النائبة ندى البستاني عضو في لجنة المرأة والطفل النيابية، بحضور الوزيرة السابقة د. غادة شريم  رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة والسيدة سوسي بولاديان عضو المكتب التنفيذي في الهيئة.

تمّ خلال اللقاء استعراض المهام التنفيذية والتنسيقية والاستشارية التي تقوم بها الهيئة بموجب قانون تأسيسها والتي تتعاون في تأديتها مع الأفرقاء المعنيين كافة في القطاعين العام والخاص.

وتمَ خلال الاجتماع إطلاع النائبة البستاني على أبرز القوانين التي نجحت الهيئة في العمل مع البرلمان لإقرارها، كما على الإصلاحات التشريعية التي تطالب بها مع شركائها في المجتمع المدني تحقيقاً للمساواة بين الجنسين.

كذلك تمّ استعراض ما تمّ تحقيقه في إطار العمل بالخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن المعتمدة من جانب الحكومة والتي تقوم الهيئة  بتنسيق أعمال تنفيذها. كما تمّ عرض مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة لغاية العام 2030.

وتمَ تسليم النائبة البستاني النصوص التشريعية التي أعدتها الهيئة بغية مناقشتها في البرلمان، ومن هذه النصوص مشاريع قوانين ترمي إلى اعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخابات البلدية، وتمديد مهلة تسجيل المواليد الجدد إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة كإجراءٍ للتخفيف من زيادة أعداد مكتومي القيد.

كلودين عون تلتقي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي

تباحثت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في لقاء مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسّام مولوي في موضوع مكتومي القيد وتمّت مناقشة إمكانية تمديد مهلة تسجيل المواليد الجدد بجعلها خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة من خلال تعديل المادة 12 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية. وتناول اللقاء أيضاً سبل إيجاد الحلول الإدارية بالنسبة الى اللبنانيين غير المسجّلين، كما تمّ التطرّق إلى ضرورة تأمين التمويل لإجراء فحوصات DNA  المطلوبة لتسجيل الأولاد.

كذلك ناقشت السيدة عون مع الوزير مولوي موضوع الاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها وضرورة العمل على إزالة المخاوف المرتبطة بهذا الحقّ إضافة إلى تعديل القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق اللبنانيات وأولادهنّ.

أعياد مجيدة وطاقة متجددة لعام تتحقّق فيه الآمال.
ميلاد مجيد وعام سعيد!

إطلاق تقرير حول “دراسة وتحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندرية”

كلودين عون خلال إطلاق تقرير حول “دراسة وتحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندرية” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان:

“نأمل أن تساعد هذه الدراسة حول تحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندرية، السادة والسيدات النواب، على تبيان الفجوات التي تعتري نظامنا التشريعي لجهة ضمان العدالة في المجتمع. فالمظالم التي تعاني منها النساء في مجتمعنا تنعكس على جميع أفراده، والخطوة الأولى لإزالتها لن تكون إلا بإصلاح القوانين.”

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) افتراضياً، تقريراً حول “دراسة وتحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندري”.

وشارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والسيدة أسمى قرداحي مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، وأعضاء من الهيئة الوطنية، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية  والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية.

وألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلمة جاء فيها: ” عندما نتناول مظاهر التمييز السلبي الذي تعاني منه النساء في لبنان، عادةً ما نعتبر أن السبب الرئيسي في ذلك، يكمن في عادات إجتماعية قديمة موروثة من العصور العابرة. نرى مثلاً أن عادة التزويج المبكر للفتاة ترتبط بالبيئات الريفية، وإن الخشية من التعرض لتحرش جنسي، يثني الكثير من النساء عن خوض مجال سوق العمل. نعتبر أن هذه معطيات شبه “قدرية” يصعب تغييرها.

مع ذلك، واستناداً إلى التجربة في لبنان كما في العالم، نعلم أيضاً أن الممارسات تتغير مع العصور، وأن العامل الأول لتغييرها، هو إيجاد تشريعات ذات طابع إصلاحي. طبعاً تحتاج القوانين كي تكون نافذة، إلى أجهزة قضائية وتنفيذية فاعلة وتحتاج، كي تكون مطبقة فعلياً، لأن تكون منتشرة لدى العموم، المعرفة بمضمونها وبالأسباب الموجبة لها.

على هذا الصعيد، نشهد اليوم في لبنان مفارقة تتمثل بأن النشاط الملحوظ الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني بغية نشر العلم بحقوق النساء، وتمكينهن من العيش بكرامة ومن غير خوف، يقابله تقدم بطيء على صعيد اعتراف القانون الوضعي بهذه الحقوق”.

وأضافت: “مع ذلك لا بد من التذكير بأن السنوات العشر الأخيرة، شهدت تقدماً ملموساً في المجال التشريعي مناهضة لظاهرة العنف ضد المرأة، من إلغاء العذر المخفف بسبب صون ” الشرف ” في جرائم قتل النساء، إلى إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، إلى إلغاء القانون الذي كان يتيح الإفلات من العقاب لمقترف جريمة الاغتصاب في حال تزوج من الضحية، وأخيراً إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي. عالجت هذه القوانين بذلك، حالات جرمية واضحة، وحددت العقوبات على مرتكبيها، لكنها لم تنجح في الحد من انتشار ظاهرة ممارسة العنف ضد النساء. فهذه الظاهرة تستند إلى مجموعة من الممارسات الإجتماعية التي لا تعترف للنساء إلا بمرتبة أدنى من المرتبة التي يشغلها الرجال في المجتمع”.

وتابعت: “على هذه الممارسات الخاطئة، التي ” تستضعف” النساء، شيدت قبل عقود منظومتنا التشريعية. وعلى الرغم من التطور الذي شهده مجتمعنا، ظلت العديد من قوانيننا متخلفة عن مواكبة الواقع. ظل قانوننا للجنسية لا يعترف بحق الوالدة في نقل جنسيتها إلى أولادها، وظلت قوانين الأحوال الشخصية مجحفة بالحقوق الزوجية والوالدية والإرثية للمرأة. وظل قانون العقوبات يحصر مفهوم الاغتصاب ” بغير الزوج “. هذه بعض الأمثلة عما أوردته الدراسة القيمة والدقيقة لمواطن التمييز والإجحاف بحقوق النساء التي لا زالت تتضمنها تشريعاتنا، ولتقصير هذه التشريعات في فرض الإصلاحات لتوفير تمييز إيجابي لصالح النساء، عندما تتطلب ذلك ضرورات التنمية الإجتماعية. ومن أبرز الأمثلة على هذا التقصير، عزوف مجلس النواب قبيل الإنتخابات النيابية الأخيرة، عن إقرار العمل بكوتا نسائية في قانون الإنتخابات، بغية العمل على تحسين تمثيل النساء في البرلمان اللبناني”.

 

ختمت: “نأمل أن تساعد هذه الدراسة حول تحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندرية، السادة والسيدات النواب، على تبيان الفجوات التي تعتري نظامنا التشريعي لجهة ضمان العدالة في المجتمع. فالمظالم التي تعاني منها النساء في مجتمعنا تنعكس على جميع أفراده، والخطوة الأولى لإزالتها لن تكون إلا بإصلاح القوانين. أشكر كل من ساهم في الإعداد لهذه الدراسة القيمة، كما أشكر صندوق الأمم المتحدة للسكان ومديرة مكتبه في لبنان السيدة أسمى قرداحي، لمشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الإعداد لها”.

 

 

كما ألقت السيدة أسمى قرداحي كلمة قالت فيها: “إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان بمناسبة إطلاق دراسة وتحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندرية.  على الرغم من الجهود الوطنية والدولية، والمبادرات الحكومية الآيلة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقليص الفجوات بين المرأة والرجل وذلك من خلال إقرار وتعديل بعض القوانين المجحفة بحق المرأة، وتوفير سبل الوقاية والاستجابة للعنف ضد االنساء والفتيات، ورفع مستوى الوعي، لا تزال المرأة في لبنان بعيدة من بلوغ مرحلة المساواة بينها وبين الرجل، ومردّ ذلك  إلى عدة أسباب أهمها القيم الاجتماعية والدينية، والموروثات الثقافية، والأعراف والتقاليد التي تحول دون التقدم والتطور في بعض الأحيان وفي بعض المجتمعات فضلاً عن الثغرات المرتبطة بتطبيق القوانين في ظل المنظمة الذكورية السائدة.

يعتبر التمييز ضد المرأة قضية اجتماعية عميقة الجذور لها تأثير كبير على قوانين الأحوال الشخصية، والجنسية، والضمان الاجتماعي، والعمل، والمحاكم المدنية، وقوانين الميراث وغيرها. فما زالت تحمل النصوص القانونية بعض أفكار التمييز الجندري وبعض العبارات تتضمن في صياغتها الثقافات والتقاليد والأعراف الذكورية المتجذرة في المجتمعات.

في عالم يعاني من الأزمات والنزاعات ، يجب أن نولي اهتمامًا لدعم الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في حالات الطوارىء،  ويترتّب علينا حماية سلامتهمن وكرامتهمن وصحتهن، ولاسيما أنهن يتعرضن لخطر متزايد من العنف وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

من المتعارف عليه أنّ القوانين عامة، من قوانين دولية إلى تشريعات وطنية ومحلية ،  توفّر درعًا ضد الأعراف والممارسات الضارة والتمييز والعنف. ومع ذلك ، فإن القوانين لا معنى لها إلا إذا تم تنفيذها بشكل كامل ودون تحيز ، ومراقبتها من أجل المساءلة. تركّز الدراسات مؤخرا على الخطوات الرئيسية الواجب اتخاذها لتفعيل القوانين ، وتتضمن في طليعتها رصد مخصّصات في الموازنة العامة .

لقد نجح هذا التقرير الذي يتم اطلاقه اليوم في إجراء مسح شامل للقوانين اللبنانية والمراسيم الحكومية والتشريعات كافة بهدف كشف جوانب التمييز الجندري على كافة الأصعدة، لاسيما الجزائية، والمدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية وبالتالي رفع مستوى الوعي والثقافة لتحقيق المساواة والقضاء على التمييز وتمكين المرأة في المجتمع. بالتالي، أشار التقرير إلى التقدم المحرز مؤخرا والذي تجلّى بإقرار قانون تجريم التحرش الجنسي وتعديل قانون العنف الأسري، كما تضمّن القوانين المجحفة بحق النساء والفتيات.

دعونا نتخيل هناء، فتاة مراهقة أجبرت على ترك المدرسة في سن مبكرة، وتزوجت من رجل غير لبناني عندما كان عمرها 14 عاما، وتعرضت للضرب من قبل زوجها بشكل منتظم، ولم تستطع نقل الجنسية إلى أطفالها، وتعرضت للمضايقة والتحرش عندما حصلت على وظيفة.  هذه بعض المصاعب التي مرت بها هناء والتي أثرت على صحتها العقلية ورفاهيتها وقدرتها على أن تكون منتجة داخل مجتمعها. قصة هناء هي واحدة من عشرات الآلاف التي تتكرر بسبب نقص أنظمة الحماية.

مهمتنا الآن هي العمل معا لتسريع وتيرة التغيير من خلال الدعوة إلى إصلاحات مستمرة وطموحة تطال كافة المستويات.

اليوم، يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان من جديد إلتزامه بمواصلة دعم أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بعدم إغفال أي أحد، والالتزامات الوطنية اللبنانية التي أعقبت قمة نيروبي في عام 2019، والتي تؤكد على أهمية دعم وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

بالرغم من كافة التحديات التي يواجهها لبنان – كالوباء، والتدهور الاقتصادي، والاضطرابات السياسية وغيرها- يعتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان المضي قدمًا. سوف نعزّز أدائنا ونوسّع التعاون مع الشركاء، مثل الجهات الحكومية وغير الحكومية، والجامعات، والمنظمات التي يقودها النساء والشباب، والإعلام، والجهات المانحة.

اخيراً وليس اخراً  اود ان اثمّن على التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والتأكيد على الشراكة المستمرة من أجل إحقاق ما هو حق للنساء والفتيات”.

 

وخلال اللقاء استعرضت المحامية والدكتورة ريتا عيد الدراسة حول “تحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندرية” في القوانين الجزائية والأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري والضريبي والجنسي . واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركين والمشاركات.

 

للإطلاع على الدراسة، الرجاء الضغط على الرابط التالي:

https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2022/12/Legal-Study-1.pdf

ورشة عمل بعنوان “مؤشرات منهجية حول استقلالية المرأة الجسدية والاقتصادية” في إطار خطة عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان

 

كلودين عون خلال ورشة عمل بعنوان “مؤشرات منهجية حول استقلالية المرأة الجسدية والاقتصادية” في إطار خطة عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان:

” نحن بأمس الحاجة اليوم في وضعنا الحالي في لبنان، إلى تنمية قدرة النساء كي يقمن بأدوارهن المجتمعية بفعالية أكبر. ونحن أولاً بحاجة إلى تعميق معرفتنا بسمات واقعنا الإجتماعي، ولنا لذلك، أن نرصد نقاط الضعف التي تعيق تقدم مجتمعنا، ومنها محدودية تقدم أوضاع النساء فيه”.

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورشة عمل  في إطار خطة عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان 2022- 2023 بعنوان “مؤشرات منهجية حول استقلالية المرأة الجسدية والاقتصادية” وذلك بدعم من مشروع  ال EU4WE  الذي تنفذه Expertise France بتمويل من الإتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان في العام 2018، بهدف تعزيز المفاهيم والمعايير الدولية لحقوق النساء وجمع البيانات وإنتاج المعلومات والتوصيات المبنية على الأدلة ووضعها بتصرف صانعي القرار، وتحديد الفجوات بين الجنسين وتحليل السياسات والقوانين من منظور المساواة بين الجنسين.

وبعد أن إستضافت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المرصد إعتباراً من أيار 2021، وبناءً لخطة عمل المرصد  الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان (2022-2023) الّتي تم إعدادها بطريقة تشاورية مع مختلف الأفرقاء الوطنيين وإقرارها من قبل اللجنة التسييرية للمرصد بتاريخ 30 حزيران 2022، أتى اللقاء تنفيذاً لهذه الخطة لا سيما الھدف الاستراتیجي 1.1 منها الذي يهدف الى تحدید الثغرات وجمع البیانات والمعلومات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي حول المساواة بین الجنسین وحقوق المرأة في المجالات المحددة وتحلیلھا وعرضھا.

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والسيدة رولا عباس مديرة برنامج المجتمع المدني  في سفارة الاتحاد الأوروبي، والسيدة Claire Lautier المنسقة الإقليمية قسم العمليات للشرق الأوسط في Expertise France، والوزيرة السابقة د. غادة شريم  رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، والسيدة لينا درغام المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات، السيدة  فاتن أبو الحسن مديرة الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية والبلديات، والسيدة هوري ديرسركيسيان مثلة رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، والعميد جو حداد رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني، والعقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، والعميد ديالا المهتار ضابطة الارتكاز الجندري في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المقدم طلال يوسف رئيس دائرة حقوق الإنسان في المديرية العامة للأمن العام، المقدم شربل عزيز رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والنقيب لارا كلاس من المديرية العامة لأمن الدولة، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والجمعيات وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية جاء فيها: ” نفتتح اليوم مسار تنفيذ خطة عمل المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين، بورشة عمل ترمي إلى اعتماد مؤشرات دالة على الإستقلالية التي تتمتع بها المرأة في لبنان، من حيث كيانها الذاتي الجسدي، وفي المجال الإقتصادي. يرد دائماً في أدبيات العمل النسائي وفي الأهداف التي تضعها الهيئات والمنظمات النسائية نصب أعينها، هدف تحقيق تمكين المرأة في شتى المجالات”.

وأضافت: “وواضح أن أولى متطلبات هذا التمكين، هي ثقة المرأة بنفسها، وبقدرتها على اختيار توجهات حياتها وتصرفها الشخصي بنفسها من غير التعرض للقمع وللعنف. فأي كانت القدرات العلمية والمهنية التي تمتلكها المرأة، يبقى ” تمكنها” ناقصا، إذا كانت عاجزة عن اتخاذ القرار بنفسها في ما يتعلق بالخيارات الخاصة بحياتها الشخصية وصحتها الإنجابية، أو إذا ظلت معرضة للعنف. كذلك يبقى تمكن المرأة ناقصا إذا ما ظلت غير مستقلة إقتصاديا. فأياً كان مستوى العلم الذي حصلته، تبقى مقيدة قدرة المرأة على اتخاذ القرار في توجيه حياتها وفي إدارة أسرتها، إذا كانت فاقدة لوسائل العيش أو تشكو من العوز”.

وتابعت: “لذا نجد ترابطاَ وثيقاً بين استقلالية المرأة الشخصية، الجسدية والمعنوية، وبين اسقلاليتها الاقتصادية. فالموضوعان عاملان أساسيان في تعزيز قدرتها على التأثير في مجتمعها ومحيطها. ونحن بأمس الحاجة اليوم في وضعنا الحالي في لبنان، إلى تنمية قدرة النساء كي يقمن بأدوارهن المجتمعية بفعالية أكبر. ونحن أولاً بحاجة إلى تعميق معرفتنا بسمات واقعنا الإجتماعي، ولنا لذلك، أن نرصد نقاط الضعف التي تعيق تقدم مجتمعنا، ومنها محدودية تقدم أوضاع النساء فيه. ولنا أن نستخلص من هذا الرصد المؤشرات الصالحة للدلالة على الواقع المعاش”.

وختمت:” فهذه المؤشرات التي ترمي جلسة اليوم إلى وضعها، هي الوسيلة التي ستتيح للمؤسسات الحكومية كما لكل الشركاء العاملين في مجال قضايا المرأة، بناء القاعدة المعرفية التي يحتاج إليها تصميم وتنفيذ كل سياسة إصلاحية. وتحقيق الإصلاح من التشريع والسياسات والممارسات، هو الهدف الذي من أجله تم تأسيس المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين، وهو الهدف الذي من أجله تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. أشكر الإتحاد الأوروبي ومؤسسة Expertise France على الدعم الذي يقدمانه للمرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين”.

وألقت السيدة Claire Lautier كلمة أكّدت فيها أن مؤسسة Expertise France  تسعى دائماً لتحقيق المساواة بين الجنسين ولضمان تنمية حقيقية ومستدامة وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وخطة العمل الأوروبية الثالثة للمساواة بين الجنسين.

في لبنان، ومن خلال مشروع EU4WE الممول من الاتحاد الاوروبي، نهدف إلى تمكين النساء والفتيات وإلى رفع مشاركتهنّ في الحياة الاقتصادية، من خلال ثلاثة مجالات رئيسية: التمكين الاقتصادي للمرأة، والوصول إلى العدالة ودعم المرصد الوطني اللبناني للنوع الاجتماعي.

ومنذ عام 2019 ، أنشئ مشروع EU4WE لدعم رائدات الأعمال في لبنان، وبالإضافة إلى ذلك، تم تدريب 53 محامياً على تقديم المشورة لموكليهم وتمثيلهم في قضايا التقاضي الاستراتيجية، وأنشأت فرقة عمل جاهزة لمرافقة ضحايا العنف المنزلي في الإجراءات القضائية من أجل تحسين وصولهم إلى العدالة.

وأخيراً يدعم المشروع حالياً إعادة تصميم الموقع  وتحدید الثغرات وجمع البیانات والمعلومات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي حول المساواة بین الجنسین.

وقدّمت اﻟﺳﯾدة ﻟﻣﯾﺎ ﺷﻣص ﻣﻧﺳﻘﺔ اﻟﻣرﺻد اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ عرضاً حول أھداف وﺳﯾﺎق ورﺷﺔ اﻟﻌﻣل بعدها عرضت اﻟﺳﯾدة Francisca Miranda ﺧﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ Expertise France EU4WE أهمية الحرية اﻟﺟﺳدية ﻟﻠﻣرأة كما تناولت اﻟﺳﯾدة Marcela de la Peña، ﺧﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ Expertise France EU4WE أهمية اﻻﺳﺗﻘﻼلية اﻹﻗﺗﺻﺎدية  ﻟﻠﻣرأة.

بعدها تمّ العمل ضمن ﻣﺟﻣوﻋﺎت لتحديد ﻣؤﺷرات إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣرأة الاقتصادية والجسدية وتمّ تقديم النتائج من قبل المجموعات.

واختتم اللقاء بملاحظات ختامية.

مؤتمر صحافي حول تحديث سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية وإطلاق الفيديو التوعوي حول الخط الساخن لتلقي الشكاوى التابع لوزارة التربية والتعليم العالي

خلال مؤتمر صحافي حول تحديث سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية وإطلاق الفيديو التوعوي حول الخط الساخن لتلقي الشكاوى التابع لوزارة التربية والتعليم العالي بعنوان “مدرستي بيئة آمنة، بتحافظ على صحّتي النفسية والجسدية”:

 

الوزير الحلبي: “نشدّد على أهمية حماية التلميذ في البيئة المدرسية لضمان جودة التعليم في بيئة آمنة وحاضنة وصديقة للتلميذ خالية من العنف، تقوم على الوقاية بعدل ومن دون تمييز، خصوصاً بين الاناث والذكور.”

 

كلودين عون: “لا بدّ أن أنوّه بخدمة الخط الساخن 01772000 لتلقي الشكاوى لدى وزارة التربية والتعليم العالي، على الرغم من الصعوبات والأزمات التي نعيشها والتعطيل الحاصل لمؤسسات الدولة. يتلقى الاتصالات فريق عمل متخصص من الإرشاد والتوجيه في الوزارة، يدرس الحالات، يتابعها ويحيلها إلى الجهات المختصة. فالعنف مرفوض بأشكاله كافّة وعلينا جميعاً مواجهته، لا تسكتوا عن العنف ولا تبرّروا السكوت عنه”.

عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، وممثلة منظمة يونيسف السيدة مايكي هايبريغتز، مؤتمراً صحافياً حول تحديث سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية بما يراعي العنف الجندري المبني على النوع  الإجتماعي وتعزيز تفعيل الخطّ الآمن للتلميذ”، وذلك في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومكتب اليونيسف ووزارة التربية.

وألقت ممثلة اليونيسف مايكي هايبريغتز كلمة أكدت فيها أن هذا الموضوع هو استثمار والتزام من جانب الوزارة لتوفير بيئة مدرسية آمنة للصبيان والبنات ، وتخصيص رقم ساخن للإتصال عند الشعور بأي خطر أو تعد من اي نوع كان .

واعتبرت أن العنف لا يزال امرا موجودا تتم ممارسته على الصبيان والبنات بصورة متباينة تبعا لطريقة حياتهم وإطار سكنهم ، إن كان ذلك في المنزل او المدرسة او في المجتمع ، وكشفت ان دراسة بينت حدوث عنف بين التلامذة من عمر عشر سنوات إلى ثماني عشرة سنة ، وان 45.6% قد عاشوا تجربة عنف في المدرسة .

ورات أن التمييز الجندري مع العنف في المدارس لهما تاثيرات سلبية على التحصيل الأكاديمي للمتعلمين تنعكس في حياتهم وانفعالاتهم ، ويمكن ان تؤدي إلى تراجع في الأداء التربوي الذي يؤدي احيانا إلى التسرب المدرسي .واشارت إلى أن المدارس تلعب دورا محوريا ودقيقا  في حياة المتعلمين ، وتحدثت عن التعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية لشؤون المراة واليونيسف في تيويم سياسة حماية الطفل في البيئة المدرسية  ، مع الأخذ في الإعتبار مبادىء  التمييز الجندري . من هنا ضرورة سماع اصوات الأولاد من الجنسين واولوياتهم ، وان نقول لهم ان العنف ليس بسبب خطا ارتكبوه ، وأنهم ليسوا وحدهم في مواجهتهة ، بل أنه يحق لهم الذهاب إلى مدرسة آمنة تحفظ حياتهم من العنف.

بعدها ألقت السيدة كلودين عون كلمة جاء فيها: “لا يمكنكم أن تتخيّلوا إلى أي مدى ساهمت سلسلة الجولات التي قمنا بها على 13 ثانوية رسمية موزعة على المناطق اللبنانية كافة لنشر الوعي حول مناهضة العنف ل 3000 طالبة، في فهمنا لواقع الفتيات في لبنان ولحاجاتهنّ، وإلى أي مدى ساعدتنا هذه الجولات الميدانية، في تحديد أولوياتنا للمرحلة المقبلة للإستجابة للأزمات بطريقة فعالة. من خلال زياراتنا، قابلنا فتياتنا اليافعات، المجتهدات واللامعات، اللواتي يحلمن بمستقبل ناجح ومزدهر، وبوطن يحتضهنّ ويعترف بحقوقهنّ. لكننا رصدنا أيضاً، أنّ عدداً من هؤلاء الفتيات، يتعرضّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو المعنوي أو اللفظي من أحد أفراد عائلاتهنّ أو محيطهنّ، والمجتمع الذي ينتمين إليه والثقافة السائدة التي تعطي الحق للرجل بانتهاك جسد المرأة وروحها، يمنعهن من البوح بما يتعرضن له. هن يعشن في وجع دائم يحوّل طفولتهنّ إلى كابوس، وتظهر عليهنّ بشكل متكرر أعراض الأوجاع الجسدية.  وهذا ما عبّرن عنه خلال جلسات التوعية التي قمنا بها في المدارس، حيث شكلت هذه اللقاءات حافزاً لهنّ، أولاً لتحديد ما يتعرضن له ووضعه في خانة العنف، وثانياً لمشاركته مع الموجهات التربويات من وزارة التربية اللواتي رافقننا وتابعن الحالات.”

وأضافت: “من خلال هذه الجولات الميدانية، نختصر في ما يلي ما رصدناه وما نعتزم تحقيقه في المستقبل القريب:

أولاً: أودّ أن أنوّه بالمستوى العالي من التعليم والنظام والنظافة الذي لمسناه في عدد من الثانويات الرسمية  التي زرناها، والتي يشكل بارقة أمل في ظل الظروف التربوية الصعبة الراهنة.

ثانياً: لا بدّ لي أيضاً أن أنوّه بخدمة الخط الساخن لتلقي الشكاوى لدى وزارة التربية والتعليم العالي، والذي نحن اليوم بصدد إطلاق الفيلم التوعوي حوله، على الرغم من الصعوبات والأزمات التي نعيشها والتعطيل الحاصل لمؤسسات الدولة. يتلقى الاتصالات على الخط الساخن  01772000 فريق عمل متخصص من الإرشاد والتوجيه في الوزارة، يدرس الحالات، يتابعها ويحيلها إلى الجهات المختصة. وهنا أوجّه تحية إلى هذا الفريق ومديرته السيدة هيلدا خوري، الذي يعمل بالتزام ومسؤولية واحتراف على الرغم من التحديات.

ثالثاً: لا بدّ من الإضاءة على الفوارق الثقافية والاجتماعية الموجودة بين منطقة لبنانية وأخرى، والتي تلقي بتبعاتها على الفتيات اللبنانيات، إذ تنتشر مثلاً في بعض البيئات ظاهرة تزويج الأطفال وتكون شبه معدومة في بيئات أخرى.

رابعاً: نؤكّد على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية للفتيات كما الفتيان وللأهل والجسم التعليمي لرفض العنف ومكافحته. وهذا ما طلبته منّا الفتيات أنفسهن خلال الجلسات. لذا سوف يشمل مشروع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية للعام الدراسي 2022-2023 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف، تنظيم جلسات توعوية حول الوقاية من العنف، أشكاله وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية وإرشادات للوقاية منه، ل 6000 فتاة و4000 فتى في 23 ثانوية رسمية. إضافة إلى تنمية قدرات الجسم التعليمي وتدريبه على كيفية التعامل مع الطالبات والطلاب الذين يتعرّضون للعنف، وعلى سبل الحؤول دون التسرب المدرسي. فالعنف مرفوض بأشكاله كافّة وعلينا جميعاً مواجهته، هنا أذكّر بعنوان  حملتنا مع الأمم المتحدة بمناسبة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، #سوا_ضد_العنف.  لا تسكتوا عن العنف ولا تبرّروا السكوت عنه.

خامساً: على الدولة اللبنانية والمسؤولين حماية شاباتنا وشبابنا، من خلال إقرار القوانين التي تحميهنّ (كقانون منع زواج الأطفال) وإتاحة الفرص أمامهن لاستكمال التعليم والخوض في مجال العمل، وبالتالي تأمين حياة كريمة لهن ولعائلاتهن”.

وتابعت: “أتوجه إلى الفتيات اللواتي قابلتهنّ وسوف أقابلهنّ في جولاتنا، وإلى جميع فتيات لبنان:

-أطلبن دائماً المساعدة عند تعرضكن للعنف في أية بيئة كنتنّ فيها، فمكافحة العنف الذي قد تتعرّضن له في محيطكن المنزلي أو المدرسي يبدأ بالإفصاح عنه وطلب المساعدة عبر الخط الساخن لوزارة التربية 01772000، فوزارة التربية مستعدة للاستماع لكنّ دائماً”.

وختمت: “أشكر وزير التربية الدكتور عباس الحلبي على تعاونه ودعمه الدائم لقضايا الفتيات والنساء وعلى حرصه على حماية طلابنا وطالباتنا، كما أشكر منظمة اليونيسف على تعاونها مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في تنفيذ مشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع” الذي يرمي إلى الحؤول دون التسرّب المدرسي والزواج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف”.

ثم ألقى الوزير الحلبي كلمة وقال فيها: “لفترة طويلة من الزمن كان العالم بحال من الإقتناع الراسخ بأن المدرسة تشكل الحضن الثاني بعد حضن الأم بالنسبة للطفل ، وأنها البيت الثاني بعد البيت الأبوي . غير أن الواقع أظهر ان هذا الحضن في حاجة إلى العناية وان هذا البيت في حاجة إلى الحماية ، من العنف الذي يمكن لبعض القائمين عليه أن يمارسوه على الأطفال ، بأشكال مختلفة يمكن ان تطبع حياتهم بسلوكيات سيئة ، استدعت إصدار تشريعات وأنظمة يرعاها الدستور ويضع لها أطرا تضبطها ضمن الحدود الطبيعية .

واليوم نلتقي حول حماية الطفل في البيئة المدرسية ، مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المراة السيدة كلودين عون ، ومع ممثلة منظمة اليونيسف السيدة غيتي هنينغز ، لنكرس اهتمامنا بهذه القضية ونركز على التدابير الضامنة لتطبيق التشريعات المتعلقة بالبيئة المدرسية السليمة .

فاستناداً إلى أحكام الدّستور اللّبناني وخصوصا المادة العاشرة منه التي تنص على حريّة التّعليم،  وسياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء ومنظمة يونيسف سنة 2018 ، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية حول وقاية وحماية الأطفال من أشكال العنف كافة، وإساءة المعاملة، والاستغلال التي أقرّها مجلس الوزراء عام 2012، والتزاماً منا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (2015-2030)، لا بدّ من الوقوف على أهميّة الرفاه والصّحة النفسية للتّلميذ المرتبطين في شكل مباشر بالمناخ المدرسي الإيجابي، والتّماسك الاجتماعي الذي يعزّز العيش المشترك، والبرامج الهادفة إلى التّخفيف من التّهميش داخل المدرسة، ومن التّسرّب المدرسي، ومن الجنوح إلى أنشطة عنفيّة ، بخاصة المرتكزة على النوع الاجتماعي، إضافة إلى أهميّة دور الجانب الإنساني لعملية التّربية والتّعليم التي  ترتكز أولاً على العلاقات السّليمة بين الجميع، لنصل سوية الى بناء لبنان الذي نحلم به ، بعيدا من التمييز الجندري والسياسي والمناطقي والديني.

فما أحوجنا الآن أكثر من أي وقت مضى لنشر ثقافة اللاعنف والقبول بالآخر، التي إن وجدت حللنا كل المشاكل ، وتركنا القشور التي تفرقنا، لنركز اكثر على المبادئ والقيم التي تجمع جميع اللبنانيين.

بناءً على كل ذلك، عملت وزارة التّربية والتّعليم العالي عبر جهاز الإرشاد والتوجيه وبدعم من الهيئة الوطنية للمرأة ومنظمة اليونيسف في لبنان على تطوير سياسة حماية التلميذ/ة في البيئة المدرسيّة التي تم إطلاقها في العام  2018 ، اعترافاً منها بأهمية التعليم لحماية حقوق الطفل، وحرصاً منها على تأمين الظروف المناسبة والإجراءات اللازمة لضمان مدارس خالية من العنف، وتطبيقاً للإجراءات التّنفيذية الموحّدة لحماية الحدث في لبنان، الصّادرة عن وزارة الشّؤون الاجتماعيّة، والتي رسمت إطار الشّراكة المؤسّساتيّة بين وزارات الدّولة في هذا المجال.

وانطلاقا من مبدأ التطوير المستمر، وحرصا على صحّة التلميذات والتّلاميذ النّفسيّة والجسديّة، وضمان سلامتهم ونموّهمّ في بيئة مدرسيّة آمنة بعيدة عن المخاطر، ها نحن اليوم قد طورنا نسخة معدلة من سياسة حماية التلميذ ، تراعي مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي، سنوزعها بعد تجربتها في عدد من  المدارس وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمرأة ومنظمة يونيسف ، كما تم توسيع فريق الاختصاصيين في علم النفس الذي يعمل ضمن الخط الساخن،  بدعم من منظمة يونيسف، حيث باتت الوزارة جاهزة مع فريق متخصص في الارشاد والتوجيه ، للإجابة على الاتصالات ومتابعة حالات العنف وتأمين الدعم النفسي الاجتماعي للعائلة التربوية، وذلك على الرقم 01772000 ،من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة بعد الظهر، لتغطية الدوامين الصباحي والمسائي.

بالاضافة الى ذلك يؤمن الخط الساخن في خلال الدوام نفسه ، الدعم الصحي بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني ، والدعم التقني لمشروع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ، وأمور اخرى تتعلق بالبيئة المدرسية، وسنقوم بزيارة لغرفة العمليات التي تدير الخط الساخن .

بالإضافة إلى ذلك كنا قد أطلقنا كتيّبات أنشطة الدعم النفسي في البيئة المدرسية ، بالشراكة مع اليونيسف ، والتي تهدف إلى دعم المستوى الوقائي من سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية ، وتم توزيعه مجانا على القطاعين الرسمي والخاص ـ وسنوزع قريبا نسخا اضافية، كما أطلقنا حملة مع وزارة الاعلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الUNDP  منذ بضعة أسابيع تحت عنوان ” مش عادي يصير العنف عادي” لأن نشر ثقافة اللاعنف يتطلب التعاون بين كل وزارات ومؤسسات الدولة والشركاء في المجتمع .لقد اسهمت الشراكة بين الوزارة والهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية، في إنجاز العديد من المشاريع النوعية ، وذلك تاكيدا منا بأن للفتيات الحق في عيش التجربة الكاملة للنمو والنماء ، وممارسة حقوقهن، بعيداً من أشكال العنف كافة بما فيها الممارسات التمييزية .وانطلاقا من هذه الثوابت قامت الهيئة الوطنية للمرأة بنشاط مميز في الثانويات الرسمية، إذ جالت رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون مع فريق الهيئة على كل الثانويات المعنية بالمشروع ، واستمعت إلى التلميذات برفقة وحدة التوجيه التربوي ، وكان لهذه الزيارات وقع ايجابي جدا على الفتيات. وسيستمكل المشروع في خلال السنة الدراسية الحالية . وكنا قد جلنا مع رئيسة الهيئة على ثانوية رسمية تم فيها تطبيق المشروع ، ولمسنا أهمية الاستماع الى التلميذات والتلاميذ ، كما لمسنا تأثير الصحة النفسية على التحصيل الاكاديمي للتلاميذ .

إننا نستكمل راهناً مع شركائنا وبخاصة منظمة اليونيسف والهيئة الوطنية للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP  ومنظمة اليونيسكو،  خطتنا في مكافحة العنف،  وسنكمل تعميم سياسة حماية التلميذ في مدارسنا الرسمية عبر التدريب الذي يقيمه المركز التربوي والمواكبة التي يقوم بها جهاز الارشاد والتوجيه في المدارس والثانويات ، بمتابعة من مديريتي التعليم الابتدائي والثانوي ، كما أننا سنعمم هذه السياسة على المدارس الخاصة من خلال مصلحة التعليم الخاص والجمعيات التي تهتم بسياسة الحماية.

إننا نشدّد على أهمية حماية التلميذ في البيئة المدرسية لضمان جودة التعليم في بيئة آمنة وحاضنة وصديقة للتلميذ خالية من العنف، تقوم على الوقاية بعدل ومن دون تمييز، خصوصا بين الاناث والذكور وضدّ المجموعات الأكثر ضعفاَ.

في الختام نوجه الشكر إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ورئيستها السيدة كلودين عون، ولمنظمة يونيسف من خلال السيدة ايتي هينينغز ، للدعم التقني والمادي الذي تقدمه، لجميع الشركاء في ملف الحماية من وزارات وجمعيات. والشكر أيضا لفريق عمل الوزارة باشراف المدير العام للتربية الأستاذ عماد الشقر ولوحدة التوجيه التربوي في الارشاد والتوجيه لتفانيهم في العمل، وللمديريات الادارية في الابتدائي والثانوي والتعليم الخاص، وللمركز التربوي للبحوث والانماء بشخص رئيسته البروفسورة هيام إسحق ورؤساء المكاتب المعنية.

ان تأمين بيئة مدرسية آمنة هو شرط أساسي لتأمين تعليم نوعي للجميع دون تمييز ، وقد حظيت المرأة بمكانة خاصة في وزارة التربية والتعليم ، ونأمل بـأن   تتبوأ المراة أعلى المسؤوليات في وطننا ولما لا؟

شكرا لكل من يضيء شمعة في ملف التربية لأن التربية هي أملنا الوحيد لانقاذ هذا الوطن.

بعد ذلك تم عرض فيديو توعوي بعنوان :” مدرستي بيئة آمنة بتحافظ على صحتي النفسية والجسدية ” على الرابط الآتي :

https://youtu.be/QURzAhwNszw

 

وانتقل الحاضرون بعد ذلك إلى معاينة كيفية عمل الخط الساخن والإستجابة للإتصالات وتحويلها بحسب الأهمية والخطورة إلى المراجع الصحية والإجتماعية والأمنية وغيرها . وتقديم العناية والمتابعة النفسية .

طاولة مستديرة لإطلاق الحملة الوطنية حول “حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان”

كلودين عون خلال طاولة مستديرة لإطلاق الحملة الوطنية حول “حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع برنامج UN-Habitat في لبنان:

” ندعو إلى تحديث القوانين الناظمة لحياتنا، ومنها قوانين الأحوال الشخصية بما فيها الأحكام الخاصة بالإرث، وذلك من خلال إعتماد قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، يساوي بين الحقوق المعترف بها للنساء والرجال.”

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان UN-Habitat، طاولة مستديرة لإطلاق الحملة الوطنية حول “حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان”.

يأتي هذا اللقاء ضمن إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن خاصة بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، وضمن إطار الحملة الاقليمية التي أطلقها برنامج UN-Habitat بالتعاون مع الشبكة العالمية لأدوات الأراضي (GLTN) حول حقوق السكن والاراضي والممتلكات للنساء في المنطقة العربية.

وترمي هذه الحملة الوطنية إلى زيادة الوعي والمبادرة بإطلاق حوار متعدد المستويات حول حقوق المرأة في السكن والأرض والممتلكات في لبنان من خلال تسليط الضوء على أهمية حماية هذه الحقوق.

وشارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة تانيا كريستيانسن مديرة برنامج UN-Habitat في لبنان، والسيدة فاتن أبو الحسن مديرة الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية والبلديات، والكاتبة العدل رندة عبود أمينة سرّ الهيئة وممثلة مجلس كتّاب العدل، والمحامية مايا الزغريني ممثلة نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كاسبار، والمحامية رنا دبليز ممثلة نقابة المحامين في طرابلس، السيّد طارق عسيران نائب مديرة برنامج UN-Habitat في لبنان، والسيّد طارق فواز والسيّد زياد معدراني ممثلا مدير عام الشؤون العقارية ووزارة المالية بالتكليف الأستاذ جورج معراوي، السيدة فرناند أبو حيدر ممثلة المديرة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة السيدة رندة أبو حمدان، والسيدة هازميع خوري ممثلة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأستاذ شارل عربيد، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

 

وألقت السيدة كلودين عون كلمة افتتاحية جاء فيها: ” لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالإشتراك مع غيره،” تقول شرعة حقوق الإنسان. النظام الإقتصادي حر، يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة” بحسب الدستور اللبناني. “الملكية العقارية هي حق استعمال عقار ما، والتمتع والتصرف به ضمن حدود القوانين والقرارات والأنظمة” حسب تعريف قانون الملكية العقارية في لبنان. مع ذلك تشير الأرقام إلى أن فقط 13% من الأراضي الزراعية تملكها نساء. إلى هذه النسبة المتدنية لتملك النساء في الأرياف، يضاف عدم تملكهن سوى 10% من المؤسسات الإقتصادية والمتوسطة، وهي في لبنان تمثل 95% من مجمل المؤسسات، وتوظف حوالي 50% من القوى العاملة.

وهذا الضعف في تملك العقارات، يفسر إلى حد كبير استبعاد معظم النساء من الإستفادة من القروض المصرفية لتأسيس الأعمال الخاصة وتطويرها، إذ أن قبل وقوع الأزمة الإقتصادية والمالية، وحسب دراسة تعود إلى العام 2013، فقط 3% من القروض المصرفية منحت لنساء صاحبات أعمال”.

وتابعت: “في خضم الأزمة الحالية التي يتخبط فيها اللبنانيون واللبنانيات، لا بد لنا من طرح موضوع مشاركة النساء في استنهاض قدرات البلد الإقتصادية من جديد.

ولا بد لنا في ذلك من تناول كافة المعوقات التي تحول دون تفعيل أدوار المرأة في تحقيق الكسب الإقتصادي والمالي الخاص بها، وبالتالي تحول دون تجنيب أسرتها العوز والفقر. وأيضا تحول دون مساهمتها في انتعاش الإقتصاد الوطني. العوائق في هذا المجال عديدة، ترتبط بقوانين، لا يزال بعضها مجحفا بحقوق المرأة وبعضها الآخر غير كاف لضمان حمايتها وتمكينها. وترتبط أيضا هذه العوائق بمفاهيم وبممارسات لا تزال سائدة في مجتمعنا، تحول دون استفادة النساء من الإمكانات التي يتيحها القانون. في لبنان يتيح الدستور والقانون للمرأة، تملك الأرض والمسكن، إنما ما يحول دون تمتعها فعليا بهذا الحق، هو مفاهيم موروثة من الماضي، لا ترى في النساء عناصر منتجة في المجتمع، وبالتالي لا ترى فيهن صاحبات حق في الإستفادة من الثروات التي يختزنها وفي استثمار هذه الثروات. ففي المخيلة الجماعية التي تكونت عبر العصور الماضية، للرجل أن يجني الأرباح وأن ينفق على الأسرة، وما للمرأة إلا أن تقوم بواجبات الرعاية الأسرية”.

وأضافت: “هذا النموذج للأدوار الإجتماعية، كان في أساس هيكلة تنظيم قوانين الإرث، ونشوء الممارسات في ما يتعلق بتوريث الإناث والذكور. فانطلاقا من هذا النموذج لتوزيع الأدوار، قام التفضيل لتوريث الأرض والأملاك للذكور، بصفتها وسائل للإنتاج، للرجال أن ينتفعوا من استثمارها. ذلك بالإضافة إلى تحميل مفهوم التراث العائلي، معان ذكورية مادية ومعنوية، يتلازم ضمنها نقل الميراث العقاري مع نقل إسم العائلة إلى الذكور. من خصائص الأزمة المتعددة الوجوه التي نعيشها اليوم في لبنان، وجود انفصام قائم بين الوضع المعاش في الواقع وبين الهيكليات التشريعية والمؤسساتية والثقافية التي يفترض بها أن تكون ناظمة للمجتمع. وليست ظاهرة تدني مستوى تملك النساء للعقارات في لبنان، إلا واحدة من مظاهر هذا الإنفصام، بين واقع معيشي يتسم بالحداثة في مجال العلاقات الإقتصادية في الفضاء العام، ونمط تفكيري تقليدي، يعود إلى القرن الأسبق، لا يزال سائدا في معظم البيئات في مجال العلاقات الإقتصادية داخل الأسرة”.

وأشارت إلى أن: “نتطلع اليوم إلى تطور في الذهنيات وفي الممارسات، كي تصبح حياتنا اليومية أكثر انسجاما مع المبادئ التي نحملها، وكي تكون الثقافة السائدة في مجتمعنا، ثقافة حية منبثقة من حياتنا المعاصرة لا من التجارب التي عاشها أجدادنا في عصور باتت مختلفة كليا عن عصرنا. من هنا دعوتنا إلى تحديث القوانين الناظمة لحياتنا، ومنها قوانين الأحوال الشخصية بما فيها الأحكام الخاصة بالإرث. لذا ندعو لأن يكون في لبنان، قانون مدني واحد للأحوال الشخصية، يساوي بين الحقوق المعترف بها للنساء والرجال، في كل ما يخص إدارة حياتهن وحياتهم الشخصية والأسرية”.

وختمت: “آمل أن تساهم الحملة التي نطلقها اليوم في إيجاد هذا التطور، عبر نشر الوعي المجتمعي، لضرورة تغيير الممارسات المتعلقة بتملك النساء للأرض والمسكن، وعبر حمل النساء أنفسهن على إدراك أوسع وأعمق لأهمية تنمية قدراتهن الإقتصادية، لتحقيق تطلعاتهن والتمتع بحقوقهن.

أشكر برنامج UN – Habitat ومديرته السيدة تاينا كريستيانسن، لمشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذه الحملة وأتمنى لنا ولكم جلسة عمل موفقة”.

 

كما ألقت السيدة تانيا كريستيانسن كلمة قالت فيها: إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا معكم اليوم في هذه الطاولة المستديرة لإطلاق الحملة الوطنية حول “حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان”.  كما ويسرني التحدث اليوم عن موضوع عزيز على قلبي وهو موضوع مهم جدا، ليس فقط في لبنان، ولكن في جميع أنحاء العالم.  إنه موضوع نعتبره في العديد من البلدان أمرا مفروغا منه، كحق أصيل نتمتع به، بغض النظر عن الجندر. في الواقع، لطالما اعتبرت هذا الموضوع أمرا مفروغا منه كوني مواطنة من شمال أوروبا حيث الحقوق تمنح وتطبق بالتساوي بغض النظر عن الجندر او النوع الاجتماعي. في لبنان، على الرغم من أن المرأة تتمتع نظريا بالحق في امتلاك واستخدام الأراضي والسكن والممتلكات – إلا أن التمييز القائم على النوع الاجتماعي لا يزال قائما في التشريعات وكذلك في الممارسة”.

وأضافت: “من الأمثلة على ذلك قانون الجنسية اللبناني، وقوانين الأحوال الشخصية، وقوانين الميراث، إلى جانب الأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد التمييزية – وكلها تحد من حق المرأة في ملكية المنازل والأراضي في لبنان. وهو امر أنتم جميعا على دراية به.

إن حقوق السكن والأرض والملكية هي من حقوق الإنسان الثابتة للجميع – بغض النظر عن الجنس. وإن تعزيز الوصول إلى هذه الحقوق هو في صميم عمل برنامج UN-Habitat.

في لبنان، يعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat على تعزيز الوصول إلى حقوق السكن والأراضي والملكية من خلال العمل المعياري والسياساتي، فضلا عن التدخلات الملموسة على أرض الواقع. وهذا يشمل: (1) العمل مع السلطات المحلية لضمان حقوق سكان المباني المصادرة، وفي حالة نشوء نزاعات حول الإسكان والأراضي والممتلكات على أساس الجنس، يتم تأمين الإستشارة القانونبة المناسبة، (2) مثال آخر يشمل من خلال عملنا في مجال الإسكان، التواصل مع مالكي ومستأجري الوحدات السكنية للوصول الى اتفاقيات إيجار وإسكان عادلة تدعم حقوق الطرفين، بغض النظر عن الجنس”.

وتابعت: “هذان مثالان فقط من بين أمثلة كثيرة. تعزيز وحماية هذه الحقوق للمرأة، له علاقة مباشرة بتحقيق مستوى معيشي لائق، وتحقيق الاستقلالية عن الذكور في الأسرة، وتأمين السكن، وتحسين الوصول إلى التعليم وفرص كسب العيش المتعددة.

ضمان هذه الحقوق، يمكّن المرأة أيضا ويعزز مشاركتها في صنع القرار داخل المنزل وفي الحياة العامة على حد سواء، ويحميها من العنف القائم على النوع الاجتماعي والمخاطر الصحية والإخلاء القسري. أنا على ثقة أنكم تتفقون معي اليوم، على أن دعم هذه الحقوق لها فوائدها للمجتمع ككل – هو في الواقع أمر لا يحتاج إلى الكثير من التفكير”.

تندرج هذه الطاولة المستديرة التي تشاركون فيها اليوم ضمن الحملة الإقليمية للمرأة والأرض التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، بالشراكة مع الشبكة العالمية للأراضي والأدوات (GLTN) – مع التركيز على حقوق السكن والأرض والملكية للمرأة في المنطقة العربية.

على المستوى الإقليمي، يسر برنامج UN-Habitat تنفيذ حملة المرأة والأرض في لبنان بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (NCLW).

إذ يتماشى هذا الموضوع مع مهمة الهيئة كجهة رسمية تعمل على: (1) تعزيز حقوق المرأة. (2) النهوض بالإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة و (3) الدعوة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في لبنان. في لبنان، تهدف الحملة إلى بدء حوار متعدد المستويات حول حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية من خلال: 1. رفع مستوى الوعي حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها المرأة في الحصول على حقوقها في السكن والأرض والملكية والتمتع بها.

  1. تمكين المرأة من المطالبة بحقوقها في السكن والأرض والملكية.
  2. لفت انتباه الناس حول أهمية حماية حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية وفوائدها الواضحة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

واليوم، سيتم تقديم مراجعة قانونية تغطي وضع حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان، بما في ذلك التشريعات المعمول بها، تليها مناقشة سنركز من خلالها على:

  1. القيود الاجتماعية والقانونية التي تعاني منها النساء في ضمان حقوقهن في السكن والأرض والملكية في لبنان.
  2. الخروج بتوصيات ملموسة حول المضي قدما في النهوض بحقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان ومناصرتها.
  3. أنا فخورة جدا وممتنة لأننا سنحصل على شهادات حية من ثلاث نساء رائعات سيشاركننا اليوم تجربتهم حول كيف مكنتهن هذه الحقوق من تحفيز رفاهية أسرهن ومجتمعاتهن من حولهن.

يعتبر هذا الحدث اليوم كنقطة انطلاق لهذه الحملة التي تأمل من خلالها في تزويد النساء بالمعرفة والأدوات اللازمة لنيل وإدراك حقوقهن في السكن والأرض والملكية في لبنان.

سيتم استكمال هذه الورشة بحملة إعلامية لرفع مستوى الوعي تتضمّن رسائل رئيسية حول كيفية تمكين المرأة وتحسين حياتها وضمان قدرتها بشكل أفضل على لعب دورها في دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسلام في مجتمعاتها، لصالح نفسها وأسرتها والمجتمع ككل”.

وختمت: “بالنيابة عن برنامج UN-Habitat، آمل أن يشكّل هذا الحدث مساحة صريحة لنا لبدء هذا النقاش المهم، وتحديد التحديات والحلول والتأكيد على طريق واضح للمضي قدما نحو تحقيق حقوق السكن والأرض والملكية للنساء والمجتمعات في جميع أنحاء لبنان”.

 

 

بعدها قدّمت السيدة اليونورا ساربي، مسؤولة دعم مشاريع ضمن الشبكة الدولية لأدوات الأراضي UN – Habitat عرضاً حول حملة النساء والأرض من المنظور الإقليمي .

 

ثمّ قدّمت السيدات جيسي أبي خطار وعلا أحمد حسين وعلوم عودة شهادات حيّة حول انعكاس حقوقهنّ بالسكن والأرض والملكية على حياتهنّ وحياة أسرهنّ.

 

واستعرضت كاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية المواد القانونية الخاصة بحقوق المرأة في السكن والأرض والملكية والتشريعات المتوفرة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية وفي قانون الملكية العقارية اللبناني، إضافةً إلى سبل تملّك العقارات من ناحية الإرث والوصية وختمت العرض بإضاءات إيجابية.

وأدارت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نقاشاً حول إشكاليات تطبيق الحقوق المعطاة للمرأة في ما يتعلّق بالسكن والأرض والملكية، واختتم اللقاء بتوصيات أولوية لدعم حقوق المرأة في ما يتعلّق بحقّها بالسكن والأرض والملكية.

إطلاق تقرير حول “حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية الدينية في لبنان: الإصلاحات الممكنة” لمؤسسة أديان

كلودين عون خلال إطلاق تقرير حول “حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية الدينية في لبنان: الإصلاحات الممكنة” لمؤسسة أديان:

“هذا السعي الذي نتشارك فيه مع عدد من المنظمات غير الحكومية لاقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يعترف بحقوق متساوية للنساء وللرجال، لا يثنينا عن المضيّ في التواصل مع المؤسسات الدينية وهي المؤتمنة بحسب أدياننا السماوية على مدّ يد المساعدة للمستضعفين والمستضعفات في المجتمع وعلى السهر على صون الكرامة الإنسانية للنساء وللرجال”.

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطلاق تقرير حول ” حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية الدينية في لبنان” بدعوة من مركز رشاد للحوكمة الثقافية في مؤسسة أديان بالشراكة مع منظمة دانميشيون بدعم من وزارة الخارجية الدانماركية في إطار مشروع “النساء والأديان وحقوق الإنسان”.

خلال اللقاء ألقت السيدة كلودين عون كلمة قالت فيها: ” نتطلّع جميعاً إلى الإصلاح ونتساءل من أين لنا أن نبدأ بإحقاقه. فقد تراكمت الصعوبات وعطّلت الأزمات السياسية المؤسسات وشلّ التدهور الاقتصادي عمل الإدارات. بقي لكلّ واحد منّا أن يعتمد في خياراته الحياتية على شبكة العلاقات الضيقة التي يوفرها له محيطه الضّيق. أخال أن لو حصلت مثل هذه الأزمة في بدايات القرن الماضي أو ما قبله في لبنان لكان المأزق الذي نعيشه اليوم أكثر خطورة على كيان البلد وعلى نجاة أهله. ما يساعدنا اليوم على الاستمرار في مقاومة الصعوبات والبحث عن الحلول هو الثقة التي نستمدّها من الايمان بحقنا في الاحتفاظ ببلدنا وبمبادئنا، ومن قدرات أفراد شعبنا التي أثبتتها النجاحات التي يحققونها في الشتات في العالم”.

وتابعت: “يساعدنا أيضاً إدراك العالم للطابع النموذجي الذي تشكّله التجربة اللبنانية في عالم بات يلتبس فيه أكثر فأكثر صراع المصالح وصراع الدول مع تنوع مظاهر الانتماء الديني. من بين الصعوبات التي يتوجّب علينا مواجهتها، نتناول اليوم الشرح الواضح القائم بين مضمون القوانين المرعية الاجراء في مجال الأحوال الشخصية في لبنان والواقع الذي يعيشه اللبنانيون في العلاقات القائمة بين الرجال والنساء. فكما يستخلص من الدراسة الشاملة التي أنجزتها مؤسسة “أديان” بالشراكة مع مؤسسة Danmission بدعم من وزارة الخارجية الدانماركية في إطار مشروع “النساء والأديان وحقوق الإنسان”، لا يزال عدد من المفاهيم القانونية في مجال الأحوال الشخصية مرتبط بالنظام الاجتماعي الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر. ففي القانون المدني اللبناني، كما تشير الدراسة لا تزال مرعية الإجراء مثلاً المادة 974 من مجلة الأحكام العدلية العثمانية التي تكرّس الولاية الجبرية على الأولاد، للأب والذكور في العائلة”.

وأشارت إلى أنّ: “تكيَّف التشريع اللبناني مع معظم المتغيرات التي شهدها العصر، في التعامل الاقتصادي والمالي، ظلّ مرتبكاً في اقدامه على تحديث القوانين في مجال الأحوال الشخصية مع أن مثل هذا التحديث بات مطلوباً بإلحاح من جانب الأجيال الصاعدة. وهذا الاحجام عن الاقدام على تحديث القوانين في مجال الأحوال الشخصية يعود إلى بدايات نشوء الدولة اللبنانية وقد يكون من أسباب تعثر عمل مؤسساتها اليوم. ففي العام 1936 لم يقدّم البرلمان في حينه ولا السلطات التشريعية منذ ذلك التاريخ على تبني قانون مدني خاص بالأحوال الشخصية لتطبيقه على “الطوائف التابعة للحق العادي” وعلى الذين لا ينتمون لطائفة ما، كما نصّ على ذلك القرار 60/L.R. الصادر في آذار من العام 1936 عن المفوض السامي الفرنسي والذي حدّد الطوائف المعترف بها في لبنان التي تطبّق أنظمتها الخاصة على المنتمين إليها في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية”.

وأضافت: “منذ ذلك التاريخ وعلى الرغم من التأييد المتزايد لاعتماد قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان وعلى الرغم من وجود عدة مشاريع قوانين لذلك في البرلمان، ما زلنا إلى اليوم نفتقد مثل هذا القانون في نظامنا التشريعي وما زلنا نعمل في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لسدّ هذا النقص. هذا السعي الذي نتشارك فيه مع عدد من المنظمات غير الحكومية لاقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يعترف بحقوق متساوية للنساء وللرجال، لا يثنينا عن المضيّ في التواصل مع المؤسسات الدينية وهي المؤتمنة بحسب أدياننا السماوية على مدّ يد المساعدة للمستضعفين والمستضعفات في المجتمع وعلى السهر على صون الكرامة الإنسانية للنساء وللرجال. وقد بيّن التقرير الذي بين أيدينا كم هي منتشرة لدى كل الطوائف الإرادات الطيبة المدركة للمفاعيل السلبية التي تتركها بعض الأحكام القانونية وبعض القرارات القضائية المجحفة بحقوق النساء، على حياتهنّ وحياة أسرهنّ”.

وختمت: “تمنّينا هو في أن يتجلى هذا الوعي الذي رصدته الدراسة لدى بعض الشخصيات المؤثرة في المحاكم الطائفية، بإجراء الإصلاحات التي لا بد منها، كي تكون القوانين التي تضعها السلطات الدينية منسجمة مع المعاني السامية التي نشرتها الأديان السماوية، وكي تأتي القرارات الصادرة عن محاكمها حامية لحقوق النساء. ولا بدّ لي من أن أشير أخيراً إلى ضرورة نشر ثقافة حقوق الانسان لدى شعبنا بأكمله بما فيه القيمين على مؤسساتنا في جميع القطاعات. وأودّ هنا أن أشدّد على ضرورة إبراز الترابط القائم بين المعاني التي تكتنزها التعاليم الدينية والمبادئ التي تقوم عليها حقوق الانسان. كذلك لا بدّ أيضاً من نشر المعرفة لدى النساء كما لدى الرجال، بالأحكام التي تنصّ عليها قوانين الأحوال الشخصية وقد أبرزت الدراسة نقصاً ملفتاً في معرفة اللبنانيين واللبنانيات بالقوانين التي يفترض أن تكون ناظمة لحقوقهم في الحياة الخاصة. أودّ أخيراً أن أعرب لمؤسسة أديان، ولرئيستها د. نايلا طبارة،  عن تقديري العميق للعمل الذي تقوم به بهدف توضيح المفاهيم الدينية الحقّة وتعزيز التضامن المجتمعي واحترام حقوق الانسان”.

#لا_للعنف_في_القانون حملة توعوية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

#لا_للعنف_في_القانون

حملة توعوية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

 

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة توعوية بالشراكة مع Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) حول العنف في القانون ضدّ النساء والفتيات بعنوان “عدم تعديل القوانين للإعتراف بحقوقِك هو عنف بحقِّك”، #لا_للعنف_في_القانون.

 

وتلقي هذه الحملة الضوء على الأحكام القانونية المجحفة والتمييزية بحقوق النساء والفتيات التي لا زالت حتى اليوم من دون تعديل أو إقرار والتي يقتضي تعديلها لحماية المرأة والاعتراف بها كمواطنة كاملة الحقوق، سيّما من خلال إقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، وقانون يمنع زواج القاصرات والقاصرين إضافة إلى قانون يعترف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها.

 

ويندرج هذا الفيلم التوعوي في إطار مشروع تنفذّه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع GIZ وبتمويل من الحكومة الألمانية.

 

 

#Stop_violence_in_the_law

Awareness campaign by the National Commission for Lebanese Women.

 

The National Commission for Lebanese Women (NCLW) launched an awareness campaign in partnership with the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) on violence in the law against women and girls entitled “Failing to amend the laws to recognize your rights is a violence against you”,                                 #Stop_violence_in_the_law

 

 

This campaign sheds light on the unfair and discriminatory legal provisions to the rights of women and girls which remain unamended, and which require amending in order to protect and recognize women as full citizens, through a unified civil law for personal status, a law that prohibits the marriage of minors, in addition to a law that recognizes the right of Lebanese women to pass on their nationality to their children.

 

This awareness campaign is implemented by the National Commission for Lebanese Women in partnership with GIZ and funded by the German government.

 

 

للاطلاع على الحملة التوعوية الرجاء الضغط على الرابط التالي: