التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة فرح شرف الدين التي أحرزت جائزة جامعة الدول العربية لتميّز المرأة العربية للعام 2022 في مجال التكنولوجيا والابتكار. تجدر الاشارة إلى أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سبق وقدّمت إسمها للترشّح في هذا المجال بإسم الجمهورية اللبنانية نظراً للتميّز الذي عُرفت به في هذا المجال.
نعتزّ بهذا الفوز الذي نالته السيدة فرح عن جدارة واستحقاق، على أمل أن يكون هذا النجاح المتميّز والمتفوّق حافزاً لكلّ امرأة لبنانية للإمتثال بجهودها البارزة وإسهامها الفاعل في تنمية مجال التكنولوجيا والابتكار.
تتميّز السيدة فرح في مسيرتها العلمية بإبتكاراتها وإختراعاتها في قطاع الأجهزة الطبية والتي أصبحت باستحواذ شركات عالمية نذكر منها: اختراع جهاز مساعد للقلب يضخّ الدم لكافة أعضاء الجسم، اختراع جهاز تنفّس اصطناعي، اختراع جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية.
كلودين عون خلال ورشة عمل بعنوان “مؤشرات منهجية حول الحرية الجسدية، الاستقلالية الاقتصادية ومشاركة المرأة في صنع القرار” في إطار خطة عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان:
” ما نصبو إلى تحقيقه من خلال عملنا في المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين، كما في مختلف البرامج والنشاطات التي نقوم بها والاستراتيجيات التي نعدها، هو إبراز صورة المرأة اللبنانية الرائدة والمشاركة والقائدة، وإزالة العوائق أمامها لكي تلعب دورها الحقيقي في المجتمع كمواطنة كاملة الحقوق، على الصعيد المحلي كما على الصعيد الوطني. ”
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورشة عمل ثانية في إطار خطة عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان 2022- 2023 بعنوان “مؤشرات منهجية حول الحرية الجسدية، الاستقلالية الاقتصادية ومشاركة المرأة في صنع القرار” وذلك بدعم من مشروع ال EU4WE الذي تنفذه Expertise France بتمويل من الإتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان في العام 2018، بهدف تعزيز المفاهيم والمعايير الدولية لحقوق النساء وجمع البيانات وإنتاج المعلومات والتوصيات المبنية على الأدلة ووضعها بتصرف صانعي القرار، وتحديد الفجوات بين الجنسين وتحليل السياسات والقوانين من منظور المساواة بين الجنسين.
وبعد أن إستضافت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المرصد إعتباراً من أيار 2021، وبناءً لخطة عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان (2022-2023) الّتي تم إعدادها بطريقة تشاورية مع مختلف الأفرقاء الوطنيين وإقرارها من قبل اللجنة التسييرية للمرصد بتاريخ 30 حزيران 2022، أتى اللقاء تنفيذاً لهذه الخطة لا سيما الھدف الاستراتیجي 1.1 منها الذي يهدف الى تحدید الثغرات وجمع البیانات والمعلومات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي حول المساواة بین الجنسین وحقوق المرأة في المجالات المحددة وتحلیلھا وعرضھا.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والسيدة Jackeline Rojas مديرة برنامج EU4WE، Expertise France، والوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، السيدة فاتن أبو الحسن مديرة الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية والبلديات، الدكتورة تمارا الزين الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، والعقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والجمعيات وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية جاء فيها: “نستكمل اليوم مسار تنفيذ خطة عمل المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين، بورشة عمل ترمي إلى اعتماد مؤشرات دالة على الفرص المتاحة للمرأة في لبنان في صنع القرار، بعد أن حدّدنا مؤشرات الإستقلالية الاقتصادية والحرية الجسدية في الجلسة السابقة. وتهدف عملية اعتماد هذه المؤشرات، الى تحدید الثغرات وجمع البیانات والمعلومات المصنفة حول المساواة بین الجنسین وحقوق المرأة في المجالات المحددة، وتحلیلھا ووضعها بتصرف صانعي القرار، وتحديد الفجوات بين الجنسين وتحليل السياسات والقوانين من منظور المساواة بين الجنسين.
كما سوف تتضمن ورشة العمل مجموعات عمل تقنية حول مؤشرات المساواة بين الجنسين وجمع البيانات العائدة لها واحتسابها وتحليلها. ”
وتابعت: “نتناول اليوم موضوعاً شائكاً في لبنان، هو موضوع مشاركة النساء في صنع القرار. وأول ما يلفتنا هنا، هو قلة الوجوه النسائية التي تظهر في الساحة السياسية، فيما الوجود النسائي كثيف في مجالات مهنية عديدة. اليوم، مع تكاثر أعداد صاحبات الإختصاص في مختلف المجالات، وبتنامي أعداد النساء اللواتي يتحملن مسؤوليات هامة في القطاعين العام والخاص، باستثناء المجال السياسي، لنا أن نعترف أن السبب ألأساسي لعدم تقدم لبنان في مجال يختص بمشاركة النساء في القرار السياسي، لا يتعلق بقدرات النساء أنفسهن، بل بالبيئة السياسية السائدة وبالثقافة الموروثة في ما يختص “بالسلطة” وبالمؤهلات المطلوبة لممارستها. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الفرص المتاحة للمرأة في صنع القرار، ترتبط مباشرة باستقلاليتها الاقتصادية كما بحريتها الجسدية. فأي كانت القدرات العلمية والمهنية التي تمتلكها المرأة، يبقى ” تمكنها” ناقصا، إذا كانت عاجزة عن اتخاذ القرار بنفسها في ما يتعلق بالخيارات الخاصة بحياتها الشخصية وصحتها الإنجابية، أو إذا ظلت معرضة للعنف. ”
وأضافت: “كذلك تبقى الفرص المتاحة لها في صنع القرار ناقصة إذا ما ظلت غير مستقلة إقتصاديا.
ونحن بأمس الحاجة اليوم إلى تعميق معرفتنا بسمات واقعنا الإجتماعي. فالمؤشرات التي ترمي جلسة اليوم إلى وضعها، هي الوسيلة التي ستتيح للمؤسسات الحكومية كما لجميع الشركاء العاملين في مجال قضايا المرأة، بناء القاعدة المعرفية التي يحتاج إليها تصميم وتنفيذ كل سياسة إصلاحية. وما نصبو إلى تحقيقه من عملنا في المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين، كما في مختلف البرامج والنشاطات التي نقوم بها والاستراتيجيات التي نعدها، هو إبراز صورة المرأة اللبنانية الرائدة والمشاركة والقائدة، وإزالة العوائق أمامها لكي تلعب دورها الحقيقي في المجتمع كمواطنة كاملة الحقوق، على الصعيد المحلي كما على الصعيد الوطني. ”
وختمت: “أشكر الإتحاد الأوروبي ومؤسسة Expertise France على الدعم الذي يقدمانه للمرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين.”
بعدها استعرضت السيدة Jackeline Rojas موجزاً عن مشروع EU4WE.
وقدّمت اﻟﺳﯾدة ﻟﻣﯾﺎ ﺷﻣص ﻣﻧﺳﻘﺔ اﻟﻣرﺻد اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ عرضاً حول أھداف وﺳﯾﺎق ورﺷﺔ اﻟﻌﻣل بعدها عرضت اﻟﺳﯾدة Francisca Miranda ﺧﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ Expertise France EU4WE واﻟﺳﯾدة Marcela de la Peña، ﺧﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ Expertise France EU4WE في EU4WE حول أهمية المؤشرات والإحصاءات في تحقيق المساواة بين الجنسين وإستقلالية المراة.
بعدها قدّمت السيدة نجوى اندراوس خبيرة في EU4WE عرضاً حول مجموعة أولية من المؤشرات الخاصة بمشاركة المرأة في صنع القرار.
وخلال اللقاء تمّ العمل ضمن ﻣﺟﻣوﻋﺎت لجمع البيانات المرتبطة بالمؤشرات واحتسابها وتحليلها.
واختتم اللقاء بملاحظات ختامية.
كلودين عون خلال المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية
كلودين عون خلال المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية تحت عنوان “النساء والفتيات في المنطقة العربية تحديات وآفاق واعدة”:
“حَتّم علينا الطابع الشمولي للأزمة التي نعيشها، أن نتناول موضوع معالجة قضايا المرأة بمقاربته من أوجهه المتعددة. لذا تركز عملنا على تنمية القدرات الذاتية للنساء من جهة، وعلى تطوير المعطيات الثقافية والتشريعية والمؤسساتية والإنمائية المؤثرة على أوضاعهنّ من جهة أخرى.”
شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، افتراضياً في المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية المنعقد على مدار يومين برئاسة دولة ليبيا في دورتها الحالية 2021) – 2023( تحت عنوان “النساء والفتيات في المنطقة العربية تحديات وآفاق واعدة”.
وخلال اللقاء، ألقت السيدة عون كلمة لبنان جاء فيها: ” كيف نبني مجتمعاً قائماً على العدالة والحقوق، يتعاون فيه النساء والرجال ويتيح لنا التطلع إلى مستقبل مشرق؟ سؤال نطرحه على أنفسنا كل يوم. أمام الصعوبات المتنوعة والمتراكمة التي تعيشها المجتمعات العربية، تجد الحركات النسائية الناشطة نفسها أمام تساؤلات صعبة. من أين نبدأ لتعزيز قدرات النساء لقيادة مجتمعاتهن لتمكينهنّ صحياً وعلمياً، لحمايتهن من الفقر، من الجهل، ومن العنف، لإنقاذهنّ من الدونية التي تضعهنّ فيها ثقافة ضعيفة وقوانين ظالمة. تزداد صعوبة عملية العثور على الحلول في ظل الأزمات التي تعيشها مجتمعاتنا على صعيد أمنها، وعلى صعيد الحوكمة في أنظمتها، كما على صعيد عملها بقواعد التنمية المستدامة، ومواجهتها للتحديات المعاصرة الناتجة عن الثورة الرقمية، كما عن التغيرات المناخية. في لبنان نتشارك مع محيطنا العربي في مواجهة هذه الصعوبات، ونحن في خضم أزمة إقتصادية وإجتماعية وسياسية متعددة الأوجه والأبعاد. وقد حتم علينا الطابع الشمولي للأزمة التي نعيشها، أن نتناول موضوع معالجة قضايا المرأة بمقاربته من أوجهه المتعددة. لذا تركز عملنا على تنمية القدرات الذاتية للنساء من جهة، وعلى تطوير المعطيات الثقافية والتشريعية والمؤسساتية والإنمائية المؤثرة على أوضاعهنّ من جهة أخرى.”
وأضافت: “أود هنا أن أنقل إليكم البعض من الدروس التي استخلصناها من تجربة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في عملها على تعزيز أوضاع المرأة في المجتمع. لقد اتّضحت لنا بداية، أهمية مقاربة قضايا المرأة والتمييز الذي يتناولها سلبياً، في التشريعات وفي الممارسات، بوصفها قضايا اجتماعية تعني الرجال كما النساء، وليس فقط بوصفها قضايا تهم النساء. كذلك تثبتت لدينا، أهمية إبراز البيانات الإحصائية وقياس المؤشرات الدالة على الترابط القائم بين تكافؤ الفرص المتاحة للنساء والرجال والإنماء المجتمعي، في مساعي كسب تأييد أصحاب القرار، لاعتماد سياسات عامة رشيدة داعمة لتمكين النساء ولتحقيق استقلاليتهن الإقتصادية. فالإستقلالية الإقتصادية للمرأة هي من الشروط المعززة لثقتها بنفسها، وهي تتيح لها اتخاذ المبادرات لتنمية قدراتها الشخصية الذاتية وتنمية قدرات أسرتها. وبغية تمكين المرأة من اكتساب هذه الإستقلالية لا يكفي تأهيلها علمياً. تدل على ذلك المقارنة القائمة، في لبنان كما في بقية المجتمعات العربية، والمتمثلة في ارتفاع نسب التحصيل العلمي لدى النساء وانخفاض نسب مشاركتهن في القوى العاملة، كما في المراكز القيادية في مؤسسات القطاعين العام والخاص.”
وتابعت: “بينت الدراسات التحليلية إلى أن المرأة بحاجة، بغية تثمير مؤهلاتها العلمية في العمل، إلى المساندة في قيامها بأدوار الرعاية المنزلية والأسرية التي لا تزال تتحمل أعباءها بمفردها. من هنا اتضحت لنا أهمية أن يكون الرجل مسؤولاً إلى جانب المرأة في تحمل هذه الأعباء، كما أن تكون مسؤولية رعاية الأولاد والمسنين متشاركة بينهما. فبمثل هذا التشارك في القيام بالأدوار الرعائية، نبني مجتمعا أكثر توازناً يتيح للرجل أيضاً أن يشارك في تقديم العناية لأحبائه من المسنين، وفي مواكبة نمو شخصية أولاده. كما نعمل حالياً في الهيئة الوطنية على تطوير المرصد اللبناني للمساواة بين الجنسين الذي سوف يتيح قياس مؤشرات المساواة في شتى المجالات ومنها الإستقلالية الإقتصادية للمرأة وتطور ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات ومشاركة النساء في الحياة السياسية. وسوف تساعد الخلاصات التي سوف ينتجها المرصد المشرعين على إجراء الإصلاحات، بغية تنزيه القوانين من الأحكام المميزة ضد النساء. ذلك، علما أن من أبرز القوانين التي تعمل الهيئة على إصلاحها حاليا، قانون الجنسية الذي يحرم اللبنانية من نقل جنسيتها إلى أولادها، وقانوني الإنتخابات البرلمانية والبلدية بغية اعتماد كوتا نسائية مرحلية بتخصيص حد أدنى من عدد المقاعد النسائية. كما تعمل الهيئة على إجراء تعديلات في قانون العمل بغية استحداث إجازة عائلية تستفيد منها الوالدة كما الوالد، وإجازة أبوية لمن يرزق بمولود جديد بغية تشجيع الأباء على المشاركة في رعاية صغار الأولاد.”
وأضافت: “على صعيد آخر، وبغية إنصاف المرأة في حقوقها الزوجية والعائلية، تتعاون الهيئة مع منظمات المجتمع المدني في إعداد قانون مدني للأحوال الشخصية. كما نعمل على تطوير شروط الوصول إلى العدالة بالنسبة إلى الناجيات من العنف الأسري وعلى تطوير الخدمات المتاحة لهنّ. وفي إطار مكافحة العنف ضد النساء والفتيات تتعاون الهيئة بشكل وثيق مع القوى الأمنية المختصة، خاصة في مكافحة جرائم التحرش الجنسي والإبتزاز الإلكتروني، التي تقع معظم ضحاياها النساء والفتيات. ومن الإستنتاجات الأساسية التي توصلنا إليها أيضاً، أودّ الإشارة إلى مركزية التعاون بين الآليات الوطنية للمرأة ووزارة التربية والتعليم العالي. والهدف من هذا التعاون لا يكمن فقط في توفير التأهيل العلمي للفتيات في المجالات كافة، بل ينطوي على الأبعاد الفكرية والأخلاقية للتربية لينشأ الشباب والشابات على قيم احترام الذات والآخر، والمساواة بين الجنسين. فعلى صفوف الدراسة تنمو الشخصيات وتتكون الصور التي نحفظها طوال حياتنا عن الأدوار الإجتماعية للنساء والرجال. من هنا الأهمية التي نعيرها في الهيئة الوطنية في لبنان، للتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء، في تضمين البرامج التربوية، التنشئة على قيم المساواة وعلى الإستقلالية الفكرية. كذلك، في توعية الطلاب والطالبات على القضايا الإجتماعية ومنها القضايا المرتبطة بمكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات وحمايتهن من التحرش الجنسي والتزويج المبكر وصون حقوقهن الإنسانية والعائلية والإقتصادية والسياسية.”
وختمت: “فأجيالنا الشابة هي حاملة آمالنا في أن يتحقق لنا في بلداننا العربية المستقبل المشرق الذي نتطلع إليه. أشكر دولة ليبيا ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية الوزيرة الدكتورة حورية خليفة الطرمال على تنظيم هذا المؤتمر، وأتمنى للمنظمة ولمديرتها الدكتورة فادية كيوان ولفريق عملها كل النجاح في المبادرات القيمة التي تطلقها لتوسيع آفاق العلم والعمل المتاحة لشبابنا وشاباتنا، حاملي وحاملات آمالنا في مستقبل آمن ومزدهر للنساء والرجال في عالمنا العربي.”
لقاء السيدة كلودين عون مع مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي
التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السّيد جان-كريستوف كاري مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي في مقر الهيئة، وحضر اللقاء المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة وفريقا عمل البنك الدولي والهيئة.
تناول اللقاء برنامج تمكين المرأة في المشرق MGF الممول من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية والمدعوم من البنك الدولي والذي تعمل الهيئة الوطنية على تنسيق نشاطاته، وتم استعراض الامكانات التي يتيحها البرنامج لتفعيل مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي. كما تم البحث في سبل الاستجابة للأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان حالياً وكيفية خلق فرص عمل جديدة للنساء في مختلف القطاعات.
زيارة السيدة كلودين عون لمركز بنك الغذاء اللبناني
زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مركز بنك الغذاء اللبناني حيث كان في استقبالها رئيس المنظمة السيد كمال سنّو، ونائبة الرئيس السيدة منى كنعان والمديرة التنفيذية السيدة سهى زعيتر وفريق العمل.
وتمّ خلال اللّقاء عرض لأبرز ما تقوم به المنظمة من مساعدات وخدمات التي توفّرها للعائلات المحتاجة في جميع أنحاء لبنان، من تقديم وجبات غذائية وتأمين مستلزمات صحية، إضافةً إلى العمل على زيادة التوعية لجميع فئات المجتمع في ظلّ ارتفاع نسبة الفقر جرّاء الأزمة الاقتصادية التي نمرّ بها.
لقاء مع نائب رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان
استقبلت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقرّ الهيئة السيّد مارتين لاسن سكليف نائب رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان. وتناول اللقاء المواضيع التي سوف تتم مناقشتها في الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة CSW67 في الامم المتحدة التي سوف تعقد بين ٦ و ١٧ آذار تحت عنوان: “الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.”
وفي هذا الاطار تمّ التطرق إلى الأولويات التي من الممكن التعاون لتحقيقها بين بعثة الاتحاد الأوروبي والهيئة الوطنية.
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية توقّع مذكّرة تفاهم مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية توقّع مذكّرة تفاهم مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة للتعاون في دعم وتعزيز مشاركة النساء والشباب
في تحقيق الأمن والسلام في لبنان.
وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلّة برئيستها السيّدة كلودين عون، مذكّرة تفاهم مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة Search for Common Ground ممثلةً بشخص مدير مكتبها في لبنان وسوريا السيد ماكسويل سونغويميه.
تهدف هذه المذكّرة إلى دعم وتعزيز مشاركة النساء والشباب في تحقيق الأمن والسلام في لبنان وذلك ضمن برنامج “المراة، الشباب، الامن والسلام” الإقليمي الممول من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي، من خلال العمل على مشاريع ولقاءات واجتماعات مشتركة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات ذات الصلة من أجل تحقيق أهداف الخطة الوطنية حول قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والأمن والسلام في لبنان.
كلودين عون في اجتماع الدورة 42 للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري- جامعة الدول العربية
كلودين عون في اجتماع الدورة 42 للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري- جامعة الدول العربية:
“أثبتت لنا الأزمات كم هو مركزي الدور الذي تلعبه النساء في صمود الأسر، وبالتالي المجتمع، أمام تحدّيات الصعوبات المعيشية، وكم هو ضروري بالتالي، توفير الفرص لهنّ لتمكينهن من التكيّف مع مقتضيات الأوضاع المتغيّرة.”
شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في الاجتماع الافتراضي للدورة 42 للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري برئاسة جمهورية العراق الذي عقدته جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة.
وألقت السيدة عون كلمة لبنان خلال اللقاء جاء فيها: “أنتهز فرصة مشاركتي في هذا اللقاء، كي أنقل إليكم بعض ما استخلصناه من عبر في تجربتنا في مواجهة الأزمات المتعدّدة الوجوه التي نعيشها. فقد أثبتت لنا هذه الأزمات، كم هو مركزي الدور الذي تلعبه النساء في صمود الأسر، وبالتالي المجتمع أمام تحدّيات الصعوبات المعيشية، وكم هو ضروري بالتالي، توفير الفرص لهنّ لتمكينهن من التكيف مع مقتضيات الأوضاع المتغيرة.”
وتابعت: “انطلاقاً من الواقع، ومع شبه انعدام الموارد المتوفرة للمؤسسات الرسمية لإطلاق المشاريع الإنمائية، كان خيارنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن نركّز جهودنا على دعم قدرات النساء لتمكينهن من مواجهة الصعوبات، وعلى السعي لدى أصحاب القرار لتوفير حماية أكبر للنساء من مخاطر التعرض للعنف، ولإصلاح القوانين التي لا تزال مجحفة بحقوقهن. فنحن نتطلع اليوم إلى إيصال النساء إلى المراكز القيادية في المجالات كافة، وبالأخص في المجالين الإقتصادي والسياسي.”
وأضافت: “نقوم بحملات مكثّفة لتشجيع السيدات على الترشح للإنتخابات البرلمانية والبلدية، في ظلّ غياب إرادة حقيقية لاعتماد كوتا نسائية في القانون، على الرغم من سعينا ومحاولاتنا لإقرارها مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية. وفي هذا الإطار، تقوم الهيئة الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين بنشاطات ودورات تمكينية للنساء في المناطق كافة، وذلك بالتعاون مع المجالس البلدية، بغية تشجيع النساء على الترشح لعضوية المجالس البلدية عبر تطوير القدرات العلمية والقيادية لدى الراغبات في الترشح، وتمكينهن من القيام بالمهام المطلوبة.”
وأكدّت: “أن الهيئة الوطنية تتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي بغية استكمال جولاتنا على المدارس والثانويات الرسمية للعام الثاني على التوالي، لنشر التوعية حول سبل مكافحة العنف ضد الفتيات، كما لتقديم الدعم لهن من خلال دورات تدريبية تساعدهنّ على تعزيز ثقتهنّ بأنفسهنّ، ومقاومة الوضع الصعب الذي يعشنه في ظلّ إقفال المدارس أبوابها مؤخراً نتيجة للإضرابات، مما زاد من ظاهرة التسرّب المدرسي.”
وقالت: “كذلك تعدّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة حالياً الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 بمقاربة جديدة، ومن أهدافها، مشاركة النساء في مراكز قيادية في المؤسسات السياسية والإدارية والأمنية والدفاعية، ومشاركتهنّ في رسم الإصلاحات التنموية وفي تطبيقها على المستويين الوطني والمحلي، واعتماد مبدأ المساواة بين النساء والرجال في القوانين والتشريعات، ومساعدة الناجيات من العنف أمنياً ومادياً ونفسياً.”
وختمت السيدة عون: “أودّ هنا أن أحيي الجهود التي تبذلها إدارة المرأة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة لتعزيز موقع النساء العربيات في مجتمعاتهنّ، ولإتاحة فرص قيامهن بأدوار قيادية.”
تفتقد اليوم الحركة النسائية في لبنان عميدتها ليندا مطر داعمة المطالبة بحقوق المرأة-المواطنة كاملةً
تفتقد اليوم الحركة النسائية في لبنان عميدتها ليندا مطر داعمة المطالبة بحقوق المرأة-المواطنة كاملةً، التي ناضلت طوال حياتها ضدّ هذا التمييز السلبي ضدّ النساء. عسى أن نتمكن من تحقيق هدف المساواة بين النساء والرجال الذي طالما جاهدت ليصبح واقعاً.
أحر التعازي لعائلة السيدة الكبيرة للجنة حقوق المرأة، لرفيقاتها ورفاقها في النضال ولكل الناشطات والناشطين في الحركة النسائية في لبنان.
إجتماع تحضيري للحملات الاعلانية التي سوف تطلقها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية إجتماعاً تحضيرياً للحملات الاعلانية التي سوف تطلقها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، حول مشاركة النساء في كل من الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة، ووقعها الفعال على المؤسسات الأمنية والعسكرية نفسها كما على المجتمع.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ خطّة العمل الوطنيّة لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن المُعتمدة من قبل الحكومة اللبنانيّة، ويأتي بمبادرة من مشروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
حضر الاجتماع ممثلات وممثلون عن مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والمنظمات الدولية المشاركة.