كلودين عون تبحث مع وزير العدل القاضي هنري الخوري في أولويات الإصلاح التشريعي وضمان وصول المرأة الى العدالة.

كلودين عون تبحث مع وزير العدل القاضي هنري الخوري في أولويات الإصلاح التشريعي وضمان وصول المرأة الى العدالة.

 

الأعمال القاضي هنري الخوري في مقرّ وزارة العدل، وتباحثت معه في سبل التعاون بين الهيئة الوطنية والوزارة.

وخلال اللقاء استعرضت السيدة عون مع الوزير الخوري مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة لعام 2022- 2030 وأولويات الإصلاح التشريعي وضمان وصول المرأة الى العدالة.

كما شدّدت السيدة عون على ضرورة التنسيق بين الهيئة ووزارة العدل لجمع المعلومات  والبيانات الخاصة بقضايا المرأة بما في ذلك قضايا العنف ومنها العنف الأسري والتحرش الجنسي والإتجار بالبشر وذلك بغية الإستناد إليها في الدراسات التحليلية ووضع البرامج والنشاطات الرامية الى الوقاية من حدوث أعمال عنف ضدّ النساء.

وتطرّقت السيدة عون إلى موضوع  اعتراف القانون بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المواطنة للبنانيات وأولادهنّ.

كما سلّمت السيدة عون الوزير الخوري عدداً من إصدارات الهيئة ومنها الدراسة التي أعدتها الهيئة بعنوان “جنسية مش تجنيس”، ودراسة حول تحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندرية، والخطة الوطنية المعتمدة رسمياً لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، ومعجم المصطلحات والمفردات المعنية بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.

عيد الأم

كل عام وأنتنّ بخير!

إطلاق نتائج استطلاعات الآراء في لبنان حول: “العنف ضد النساء والفتيات، والابتزاز والتحرش الالكتروني، والتحرش الجنسي”

كلودين عون خلال إطلاق نتائج استطلاعات الآراء في لبنان حول: “العنف ضد النساء والفتيات، والابتزاز والتحرش الالكتروني، والتحرش الجنسي” التي تندرج ضمن باروميتر المساواة بين الجنسين في لبنان في إطار المشروع الذي تنفذه الهيئة الوطنية بالشراكة مع GIZ  ضمن برنامج مموّل من الحكومة الألمانية:

“تبرز هذه الاستطلاعات، ضرورة مساهمة المؤسسات الرسمية والخاصة في مكافحة التحرش الجنسي، وضرورة ترميم ثقة النساء بالنظام الحمائي الذي توفره التشريعات والأجهزة القضائية والأمنية، إضافة إلى الحاجة إلى نشر الوعي لدى النساء، كما لدى الرجال بالفائدة من الحصول على دعم نفسي لتخطي الآثار السلبية التي يتركها في نفسية الضحية، اختبار التعرض للعنف أو التحرش الجنسي أو الابتزاز.”

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية افتراضياً، نتائج استطلاعات الآراء في لبنان حول: “العنف ضد النساء والفتيات، والابتزاز والتحرش الالكتروني، والتحرش الجنسي”، والتي تندرج ضمن باروميتر المساواة بين الجنسين في لبنان في إطار مشروع “مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في لبنان والحؤول دون وقوعه” الذي تنفذه الهيئة الوطنية بالشراكة مع GIZ  ، ضمن برنامج مموّل من الحكومة الألمانية.

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة ريبيكا باولوس مديرة محفظة GIZ في لبنان، ود. غلنار واكيم أستاذة في الجامعة اللبنانية ومتخصصة في علم الاجتماع ومستشارة في شؤون المرأة في العالم العرب، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية  والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.

وألقت السيدة كلودين عون كلمة افتتاحية جاء فيها:” يدخل مشروع إنشاء باروميتر المساواة بين الجنسين في لبنان، ضمن مساعي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتطوير تقنيات تحديد مواقع الفجوات المعيقة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ورصد تطور المواقف حيالها. ضمن هذه المساعي، يندرج أيضا مشروع إقامة المرصد اللبناني للمساواة بين الجنسين الذي يرمي إلى تعميق المعرفة بواقع أوضاع النساء في لبنان، سعياً لترشيد السياسات العامة تجاهها. وميزة الباروميتر في هذا الإطار، هو أنه، كما بالنسبة إلى رصد تقلبات المناخ، يرمي إلى رصد التغيرات التي تطرأ في الآراء وفي المواقف، بالنسبة إلى مواضيع محددة ترتبط بقضايا المساواة بين الجنسين. مثلاً ، خلال أقلّ من عقدين من الزمن، لاحظنا في لبنان، على الصعيد الشعبي كما على الصعيد الرسمي، تغيراً جذرياً في مقاربة ظاهرة العنف ضد النساء.”

وأضافت: “ففي بداية القرن الحالي، كان الموقف من هذه الظاهرة لدى العموم، كما لدى المسؤولين، يتراوح بين النكران وبين التنصل، باعتبار أنه: “ليس هناك عنف ضد النساء في بلادنا” والقول أن:”هذا الأمر يقع ضمن حيز الحياة الخاصة، وليس للمشرّع أن يتدخل بشأنه. وللأسف، لم يصوت مجلس النواب في العام 2014، على اعتماد قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، سوى بعد حدوث عدة جرائم قتل للنساء اقترفها أزواجهن. في موقف شبيه، ظلّ المجتمع اللبناني بشعبه وحكامه متجاهلاً لأواخر العام 2020، للضرر الذي يتسبب به إقدام الذكور على التحرش جنسياً بالإناث في مواقف مختلفة. وفي المرات النادرة التي كانت تخرج فيها مثل هذه الحالات إلى العلن، كانت في غالب الأحيان، تلقى المسؤولية في حدوثها على الضحية وليس على المرتكب. اليوم، مع تطور وسائل التواصل الإلكتروني، يضاعف إحتمال تعرض النساء والفتيات للتحرش الجنسي وللابتزاز بواسطة الهواتف الذكية وشبكة الإنترنت. والفئات المعرضة هي بنوع خاص الأطفال والمراهقات والشابات.”

وأشارت إلى أنّ: “ما نلاحظه في هذه المجالات، هو أن التغيير المتسارع في سبل التواصل، ينعكس على تغير المواقف والآراء إنما بوتيرة أبطأ. وهذا التغيير في المواقف والآراء والخبرات بالنسبة إلى قضايا المساواة، هو ما تتطلع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى رصده بواسطة تنظيم استطلاعات للآراء والمواقف بشكل منتظم. تتناول الاستطلاعات التي نطلقها اليوم والتي تم إجراؤها خلال عامي 2021 – 2022، ثلاثة مواضيع مترابطة لكونها تتعلق بأشكال من العنف التي تتعرض له النساء. فالاستطلاع حول العنف ضد المرأة بمعناه الشائع الذي يتمحور حول العنف داخل الأسرة، هو الاستطلاع الثاني حول هذا الموضوع في إطار مشروع الباروميتر، فيما الاستطلاعان حول التحرش الجنسي وحول استخدام الأجهزة الإلكترونية للتحرش وللابتزاز، هما الأولان اللذان ينفذان في إطار هذا المشروع.”

وتابعت: “ما يلفت في الدراسات الثلاث، هو الحاجة إلى نشر المعرفة لدى النساء من جميع الفئات، بالقوانين والإجراءات التي تحميهن من التعرض للعنف والتحرش والابتزاز، والحاجة إلى نشر المعرفة بنوع خاص بسبل الإتصال بقوى الأمن الداخلي لطلب المساعدة. وعلى هذا الصعيد، تبرز أهمية الدور الذي للمدارس وللمدرسين أن يلعبوه في التوعية على سبل الحيطة من التعرض للعنف والتحرش والابتزاز، وفي التعريف بالإجراءات التي توفرها وزارة التربية والتعليم العالي، كما قوى الأمن الداخلي بحماية الذين واللواتي يشعرون أنهم عرضة لمثل هذه الأخطار، أو يتعرضون لها فعلا بشكل مباشر أو عن طريق التواصل الإلكتروني. وفي هذا الإطار، نشير إلى أن الهيئة الوطنية تتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وشركائها في إقامة حملات توعوية دورية في المدارس لهذا الغرض. كذلك تبرز هذه الاستطلاعات، ضرورة مساهمة المؤسسات الرسمية والخاصة في مكافحة التحرش الجنسي، بنوع خاص في أماكن العمل وفي وسائل النقل، عبر اعتماد إجراءات إدارية رادعة لارتكابه. وتظهر من خلال هذه الدراسات، الحاجة إلى نشر الوعي لدى النساء، كما لدى الرجال بالفائدة من الحصول على دعم نفسي لتخطي الآثار السلبية التي يتركها في نفسية الضحية، اختبار التعرض للعنف أو التحرش الجنسي أو الابتزاز. من هنا ضرورة إعادة الاهتمام للمعالجة النفسية خاصة في المدارس.”

وأردفت: “إلى ما سبق، تبرز من خلال هذه الدراسات ضرورة ترميم ثقة النساء بالنظام الحمائي الذي توفره التشريعات والأجهزة القضائية والأمنية، إذ يتبين أنه بسبب عدم الثقة بالتوصل إلى وقف الممارسات العنفية التي يتعرضن لها، لا تقدم النساء في غالبيتهن، إلى إبلاغ القوى الأمنية أو إلى التقدم بشكوى من الإساءات التي يتعرضن لها. لذا نرى أن من شأن تفعيل عمل المؤسسات ونشر المعرفة بنشاطها في هذه المجالات، وبالنتائج التي تحققها في عملها لمكافحة شتى أنواع العنف ضد النساء، أن يساهم في تشجيع النساء على عدم التغاضي عن محاولات المس بكرامتهن وفي ردع المرتكبين المحتملين.”

وختمت: “نأمل أن نحقق من خلال مشروع باروميتر المساواة بين الجنسين، مزيداً من المعرفة بالمتغيرات الطارئة على مجتمعنا، في هذه الفترة التي نعيش فيها ظروفاً معيشية شديدة الصعوبة. ففي الوقت الذي نتطلع فيه إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، نسعى أيضاً إلى اعتماد سياسات إصلاحية تنطلق من معطيات الواقع، ومن الحاجات الفعلية التي يعبر عنها المستهدفون والمستهدفات بهذه السياسات. أشكر فريق العمل الذي أنجز هذه التحقيقات، كما أشكر  GIZ والحكومة الألمانية لدعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إنجاز هذه الدراسات في إطار تنفيذ “مشروع مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في لبنان والحؤول دون وقوعه”.

بعدها ألقت السيدة ريبيكا كلمة قالت فيها: “منذ عام 2012 ، قدّمت وزارة التعاون الإقتصادي والتنمية في الحكومة الألمانية، (BMZ) حوالي 1.7 مليار يورو لدعم لبنان.”

وأضافت: “تدعم GIZ النساء في لبنان من خلال برامج مختلفة تتمحور حول التنمية الاقتصادية والتوظيف، والتعليم، وإعادة الإعمار بالإضافة إلى ذلك، من خلال تعميم مراعاة مفهوم المساواة بين الجنسين في جميع مشاريعها ، كما تعمل GIZ على أن يكون الدعم المقدم للمرأة ملموسًا وتحويليًا.”

وتابعت: “لم تستهدف جهود توعية النساء والفتيات المعرضات لخطر العنف أو الناجيات منه فحسب، بل استهدفت الوصول إلى جمهور أوسع له تأثير على انتشار العنف مثل المجتمع ككل لإحداث تغيير اجتماعي وسلوكي. إذ يتكون المجتمع ككل من الآباء والزعماء الدينيين وأصحاب المصلحة الآخرين الذين قد يكون لهم أي تأثير على النساء والفتيات بشكل عام.”

وقالت إن الشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تهدف إلى تعزيز دورها التنسيقي الوطني في منع العنف ضد النساء والفتيات في لبنان. وشدّدت على أهمية إنتاج بيانات سنوية عن حالات العنف ضد النساء والفتيات في لبنان وتسليط الضوء على الفجوات الموجودة في هذا المجال.

وختمت: ” من المهم أن يتقاطع البحث مع المناصرة والتأثير على السياسات وتعميم النتائج بين الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة الذين يمكن أن يؤثروا على منع العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له.”

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة غلنار واكيم، التي أعدّت ونفّذت هذه الاستطلاعات بالتعاون مع فريق عمل متخصّص، أهداف الباروميتر والمنهجية التي تمّ اتباعها خلال إجراء استطلاعات الرأي من خلال تعبئة إستمارات خاصة لكلّ دراسة، إضافة إلى أبرز التحدّيات التي واجهت فريق العمل، كما وتمّ عرض نتائج استطلاعات أراء الدراسة في لبنان حول “العنف ضد النساء والفتيات، والابتزاز والتحرش الالكتروني، والتحرش الجنسي”.

واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركين والمشاركات.

 

للإطلاع على نتائج استطلاعات الآراء في لبنان الرجاء الضغط على الروابط التالية:

-العنف ضد النساء والفتيات https://bit.ly/3FtZxki

-الابتزاز والتحرّش الالكتروني:  https://bit.ly/3Jn5Cjz

-التحرش الجنسي: https://bit.ly/3JfW5L8

كلودين عون تلتقي معلمّات/ين ومشرفات/ين من دار الأيتام الإسلامية

كلودين عون تلتقي معلمّات/ين ومشرفات/ين من دار الأيتام الإسلامية، وتبحث معهم أبرز التحديات التي تواجههم في متابعة حالات الأطفال ضحايا العنف، وتؤكد متابعة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لتنظيم دورات تدريبية لمقدمي الرعاية حول الوقاية من العنف.

زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برفقة فريق عمل من الهيئة والسيدة سمر التوم المنسقة العامة لوحدة التوجيه التربوي الارشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي، قصر الأطفال التابع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلامية.

حضر اللقاء السيدة ندى سلام نجا نائبة رئيس عمدة دار الأيتام الإسلامية والسيدة سوسن الوزان جابري أمينة سر عمدة دار الأيتام الإسلامية، والسيّد بشار قوتلي مدير عام مؤسسات الرعاية الاجتماعية – دار الأيتام الإسلامية، إضافةً إلى عدد من المعلمات والمعلمين والمشرفات والمشرفين في مراكز بيروت التابعة  للدار.

وخلال اللقاء تمّ تقديم عرض من الهيئة الوطنية حول أشكال العنف ونتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع، كما تمّ استعراض موجز عن قانون التحرش الجنسي الذي أقرّ في العام 2020 وعن أهمية تجريم هذا الفعل. كذلك تمّت الإضاءة على الخطوط الساخنة التابعة لقوى الأمن الداخلي الخاصة بالعنف الأسري 1745 وبالابتزاز الالكتروني 01293293 وتلك الخاص بوزارة التربية لتلقي مختلف أنواع الشكاوى 01772000. واختتم القسم الأول من اللقاء بالرسائل الأساسية والإرشادات الوقائية في حال التعرّض لأي نوع من أنواع العنف.

بعدها قدّمت السيدة سمر التوم موجزاً عن سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية بمستوياتها الثلاثة والانشطة الخاصة التي تقوم بها الوزارة على مستوى الوقاية إضافة الى المنهجية المتبعة في التعامل مع حالات العنف وتلقي الشكاوى، لاسيما الخط الساخن لوزارة التربية. واختتم العرض بإرشادات وتوجيهات تساعد في التعامل مع حالات التلاميذ والتلميذات ضحايا العنف وحمايتهم ومتابعة حالاتهم.

كما استمعت السيدة عون إلى أبرز التحديات التي تواجه دار الأيتام الإسلامية في العمل اليومي مع الأطفال، فهي مؤسسة تقدّم الرعاية الاجتماعية في حين تبرز الحاجة إلى مراكز تأهيلية متخصصة تتابع الحالات الصعبة والمتقدمة  للأطفال ضحايا العنف كما للأطفال المعنِّفين، بهدف متابعة حالاتهم ومساعدتهم على تخطي المرحلة التي يمرّون بها لإعادة دمجهم في المجتمع.

وأكدت السيدة عون في ختام اللقاء، أنها سوف تتابع التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لكي يتلقّى عدد من المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات من دار الأيتام الإسلامية دورات تدريبية هدفها تعزيز الوقاية من العنف وتستند إلى كتيب الأنشطة الخاص بالدعم النفسي الاجتماعي الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع اليونسف، لكي يتمكّنوا بدورهم من مشاركة هذا التدريب مع زميلاتهم وزملائهم، ودمج هذه البرامج والنشاطات التربوية في مؤسستهم الاجتماعية.

كلودين عون تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة د. سيما بحوث في نيويورك.

كلودين عون تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة د. سيما بحوث في نيويورك.

 

التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الدكتورة سيما  بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مكاتب UN Women في نيويورك، واستعرضت معها الإصلاحات الإدارية والهيكلية التي تم تنفيذها في الهيئة الوطنية، والبرامج المشتركة التي تنفّذها الهيئة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، كما شكرت السيدة عون د. بحوث على الدعم الذي قدمته UN Women  لإعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. كذلك تباحثت السيدة عون مع الدكتورة بحوث في سبل تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة ٢٠٢٢-٢٠٣٠.

كما سلّمت السيدة عون الدكتورة بحوث عدداً من إصدارات الهيئة الوطنية: معجم المصطلحات والمفردات المعنية بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، والدراسة التي أعدتها الهيئة بعنوان “جنسية مش تجنيس” والتقرير بعنوان “دراسة وتحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندربة”.

كلودين عون تلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

كلودين عون تلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين CSW67.

” اليوم ندرك في لبنان، أن الأزمة التي نعيشها، تضعنا عند منعطف يحتمّ علينا التحديث في المؤسسات، كما في أنماط الحياة. وندرك أيضاً أنه في عصرنا، لا بدّ من أن تكون النساء مشاركات على قدم المساواة مع الرجال في إجراء هذا التحديث. لذلك تضع الهيئة على  رأس سلّم أولوياتها، السعي لأن تكون النساء رائدات في شتّى ميادين العلم والعمل.”

ألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين، بحضور السيدة جانّ مراد القائمة بالأعمال بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية، والمحامية مايا زغريني عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، والسيدة سوسي بولاديان عضو المكتب التنفيذي في الهيئة والسيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة، وجاء فيها:

“يعوّل لبنان اليوم على قطاع العلوم والتكنولوجيا للخروج من الأزمة المستعصية التي يمرّ بها. فهذا القطاع الذي لم يكن يمثل قبل خمس سنوات، سوى ٢٪؜ من الناتج القومي، بات من أكثر القطاعات قابلية للنموّ. واليوم أصبحت معظم فرص العمل، تتطلب مستويات متفاوتة من المهارات التكنولوجية. ويتميز لبنان في هذا المجال، بتوفر مهارات عالية لدى القوى العاملة. فقد ظهر مثلاً مؤخراً، أنه على الرغم من الأزمات، إندرج بلدنا في المراتب الأولى عالمياً من حيث الاهتمام بالإطلاع على أحدث تطبيقات تقنيات الذكاء الإصطناعي. مع ذلك تظهر أيضاً في لبنان الفجوة التي تلاحظ عالمياً، في عدم تكافؤ تواجد النساء مع الرجال في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في التعليم كما في العمل. فبموازاة تفوّق عدد النساء على عدد الرجال في التعليم الجامعي، يلاحظ توجه الغالبية العظمى من الطالبات إلى التخصص في مجالات التربية والرعاية الصحية والعلوم الإنسانية والفنون، فيما تقل أعدادهن في التخصصات العلمية.”

وأضافت: “أما في العمل، فقد كان التأثير السلبي للأزمة على عمالة النساء، أكبر ممّا كان على عمالة الرجال، بحيث ارتفعت نسبة البطالة أكثر لدى النساء، علماً أن نسبة الناشطات في العمل، لا تزيد عن ثلث مجموع القوى العاملة، وإن مجالات التقنيات الحديثة لا تستقطب أعدادا كبيرة من العاملات. مع ذلك نشير إلى أن السنوات الأخيرة، شهدت تميز شخصيات نسائية في الهندسة والتكنولوجيا الحديثة، وبرزت وجوها نسائية في مؤسسات إقتصادية ناشئة في مجالات التكنولوجيا الرقمية.”

وتابعت: “اليوم ندرك في لبنان، أن الأزمة التي نعيشها، تضعنا عند منعطف يحتمّ علينا التحديث في المؤسسات، كما في أنماط الحياة. وندرك أيضاً أنه في عصرنا، لا بدّ من أن تكون النساء مشاركات على قدم المساواة مع الرجال في إجراء هذا التحديث. لذلك تضع الهيئة على  رأس سلّم أولوياتها، السعي لأن تكون النساء رائدات في شتّى ميادين العلم والعمل.”

وأشارت إلى أن: “تعدّ الهيئة حالياً البرامج بغية محو الأمية الرقمية لدى النساء بنوع خاص، عبر تطوير المناهج الدراسية، وتكثيف الدورات التدريبية، وهي تتعاون لهذا الغرض مع وزارة التربية والتعليم العالي، كما مع هيئات المجتمع المدني ومع السلطات المحلية والمنظمات  الدولية. وتعير الهيئة في برامجها اهتماماَ خاصاَ لتطوير خدمة التوجيه المهني في المدارس، بغية إطلاع الطالبات على فرص العمل المتاحة في مجالات التخصصات العلمية وتشجيعهن على متابعة الدراسة في مجالها. كذلك تتعاون الهيئة مع المؤسسات التربوية بغية تنمية المؤهلات القيادية لدى الطالبات، لمساعدتهنَ على إنماء شخصيتهن، وعلى اكتساب المهارات الحياتية. وعلى صعيد آخر، تتعاون الهيئة مع شركائها ومع المنظمات الدولية، لإيجاد بيئة عائلية واجتماعية مشجعة لقيام المرأة بنشاط إقتصادي، عبر جعل الرجل مشاركاَ لها في تحمل أعباء الرعاية المنزلية والأسرية، وعبر جعل خدمات الرعاية لصغار الأطفال وللمسنين، متوفرة وبمتناول جميع الأسر في كل المناطق. كما تعمل الهيئة على تطوير أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، لتحسين شروط العمل بالنسبة إلى النساء.”

وختمت: “تجهد الهيئة لحماية الفتيات والنساء من العنف عموماَ والإلكتروني خصوصاَ. وفي هذا الإطار، جالت الهيئة السنة الماضية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، على 3000 طالبة في المدارس الرسمية لنشر الوعي حول مختلف أشكال العنف، ومنها الابتزاز والتحرش الالكتروني، وحول سبل مناهضته والإضاءة على الخطوط الساخنة التابعة لوزارة التربية ولقوى الأمن الداخلي، التي يمكن للفتيات أن يلجأن إليها لطلب المساعدة والحماية. كما نكثف حملاتنا التوعوية في هذا الإطار، ومنها فيلم حول الإبتزاز الإلكتروني، فاز بجائزة أفضل فيلم توعوي في المؤتمر ال45 لقادة الشرطة والأمن العرب.

إن النساء في لبنان تجاهد منذ عقود عديدة لتطوير الصورة النمطية الرائجة عنهن في المجتمعات التقليدية. وأودّ من هذا المنبر الرفيع، أن أحيي اليوم ذكرى إحدى رائداتنا، عالمة الفيزياء النووية الدكتورة سلوى نصّار، ثامن امرأة تتخرج من جامعة بركليه الأميركية في علم الفيزياء في العام ١٩٤٥، والتي كانت شخصية ملهمة لأجيال من الشابات.”

كلودين عون خلال حدث جانبي إفتراضي على هامش CSW67 من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والإسكوا

كلودين عون خلال حدث جانبي إفتراضي على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة تحت عنوان “مواجهة عوائق المشاركة الاقتصادية للمرأة في لبنان” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والإسكوا:

“إن قضايا المرأة لا تنفصل عن قضايا المجتمع، ودعم النساء لتحقيق إستقلاليتهن الإقتصادية بتكثيف مشاركتهن في القوى العاملة، هو في الواقع خدمة تقدم للمجتمع ككل، نظراً للإنعكاسات الإيجابية التي تستتبعها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية. ”

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والإسكوا حدثاً جانبياً إفتراضياً على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة تحت عنوان “مواجهة عوائق المشاركة الاقتصادية للمرأة في لبنان”.

شاركت في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والتنمية المستدامة في الإسكوا، المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، والدكتورة سلمى النمس رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مركز الإسكوا للمرأة، والمهندسة وسام التهتموني أمين عام وزارة الاتصالات في الأردن والسيدة شريهان أبو حصوة رئيسة قسم الدراسات وأبحاث النقل في وزارة النقل في الأردن، ومشاركون ومشاركات من لبنان ومن نيويورك ومن مختلف دول العالم.

افتتحت السيدة كلودين عون اللقاء بكلمة جاء فيها: “يلفتنا في مقاربة موضوع المشاركة الإقتصادية للمرأة في العالم العربي، تحسن مستويات التعليم لدى النساء، وركود نسب مشاركتهن في الإقتصاد، بل تراجع هذه النسب في البلدان التي تعاني من الأزمات والنزاعات. هذه الملاحظة تنطبق على الوضع في لبنان، حيث لا تزال نسبة مشاركة المرأة في العمل الإقتصادي تقل عن ثلث مجموع القوى العاملة، وحيث تسببت الأزمة الاقتصادية بنسب أعلى للبطالة لدى النساء. والواقع أنه من الممكن تفسير هذه الظاهرة باعتبارات عديدة، تتعلق بالمؤهلات الذاتية للنساء وبطبيعة بيئة العمل وشروطه، وبتوزيع الأدوار الإجتماعية بين النساء والرجال، وأخيراً بالمفاهيم السائدة في المجتمع لصفات الأنوثة والرجولة.”

وتابعت: “بدأت مسيرة تقدم النساء في المجتمعات في العالم وفي مجتمعاتنا العربية، بانتشار التعليم بينهن، ومن ثم بحصول النساء بأعداد متزايدة على شهادات تخولّهن ممارسة مهن كانت محصورة في الماضي بالرجال. وكان مجال التعليم أول مجال عمل خاضته النساء منذ بدايات القرن الماضي، ومن ثم دخلن تدريجيا في مجالات العمل كافة. نشهد، مثلا في لبنان منذ بضعة سنوات تزايداً ملحوظاً لأعداد النساء المتطوعات في صفوف القوى الأمنية والدفاعية. لكن ظلت الغالبية العظمى من الطالبات تتوجه إلى الاختصاص، ومن ثم إلى العمل، في مجالات العلوم الإنسانية والخدمات، في وقت كانت تزداد فيه فرص العمل في مجال العلوم والتكنولوجيا، الذي ظل فيها التواجد النسائي خجولاً. لذلك فإنه من شأن بذل الجهود بغية محو الأمية الرقمية لدى النساء الشابات، خاصة في المناطق الريفية بواسطة التعليم المدرسي وبواسطة تكثيف الدورات التدريبية، أن يساهم في تمكين النساء من الإستفادة من فرص العمل المتاحة في مجال التقنيات الحديثة. وتسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لبنانية للتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي بغية استحداث خدمة توجيه مهني في المدارس لتشجيع الطالبات بنوع خاص للتوجه إلى الإختصاصات العلمية.”

وأضافت: “وعدى السعي إلى تنمية مهاراتهن التقنية، يتطلب النجاح في تشجيع النساء على الإقدام على العمل خارج بيئتهن العائلية، مساعدتهن لاكتساب الثقة بالنفس ولتطوير قدراتهن على التعامل مع الآخرين، خاصة مع الذكور، باحترام متبادل، وبإقامة علاقات تتصف بالتعاون. وهذه أيضاً مهارات، للفتيات أن يكتسبنها منذ سن مبكرة في صفوف الدراسة. لذا تنظم الهيئة دورياً حملات توعوية لهذا الغرض في المدارس. ويتطلب تشجيع النساء على الإقدام إلى العمل، أن تكون شروط العمل مؤاتية لهن من حيث تأمين حفظ كرامتهن بحمايتهن من التعرض للتحرش الجنسي، وتخصيصهن برواتب متساوية لرواتب الرجال، وتوفير مدة كافية لإجازة الأمومة ولتأمين وسائل نقل منتظمة وآمنة. وتعمل الهيئة حاليا بالتعاون مع شركائها للترويج لتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتطوير أحكام قانون العمل، كما تسعى إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شروط الإستفادة من تقديماته.”

وأشارت إلى أن:”تطالب الهيئة بتوسيع نطاق تطبيق العمل لجعله يشمل قطاعي الخدمة المنزلية والعمل الزراعي اللذين يتميزان بكثافة العمالة النسائية. ولنا أن ندرك أن من الأسباب الرئيسية التي تثني النساء عن العمل الإقتصادي، عبء المسؤوليات المنزلية والأسرية التي تتحملنها، وأولها رعاية الأولاد. وهنا لابد من العمل على تطوير الصور النمطية التقليدية لتوزيع الأدوار الإجتماعية بين النساء والرجال، والتي تقضي بأن تكون مهام التدبير المنزلي وأعمال الرعاية منوطة بالنساء دون الرجال. في هذا الإطار تسعى الهيئة إلى التعاون مع وسائل الإعلام للترويج لصورة الرجل المسؤول، الذي يهتم بشؤون بيته وبتنشئة أطفاله. ولابد في المستقبل من التعاون على صعيد أوسع مع كافة المؤثرين في إنتاج الثقافة المجتمعية لتعميم صورة إيجابية لصفات الرجولة الداعمة للمرأة في أدوارها في المجالات كافة.”

‏وختمت:” إن قضايا المرأة لا تنفصل عن قضايا المجتمع، ودعم النساء لتحقيق إستقلاليتهن الإقتصادية بتكثيف مشاركتهن في القوى العاملة، هو في الواقع خدمة تقدم للمجتمع ككل، نظراً للإنعكاسات الإيجابية التي تستتبعها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية. ونحن اليوم في المنطقة العربية، وفي لبنان بنوع خاص، في أمس الحاجة إلى تغيير، في أنماط تفكيرنا وفي أنماط حياتنا، يتيح للمرأة أن تكون فاعلة ومؤثرة في مجتمعها كي يتمكن هذا المجتمع من النهوض مجدداً. أشكر الاسكوا والسيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والتنمية المستدامة، على مشاركتنا في تنظيم هذا اللقاء.”

بعدها ألقت السيدة مهريناز العوضي كلمة: “بعد أن بدأنا في التعافي من COVID ، ازداد الوضع سوءاً بسبب الحرب في أوكرانيا. وقد أجرت الأسكوا إحصاء الخسارة في المنطقة العربية، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار أمريكي بسبب الحرب، وأن التضخم قفز إلى ما يقارب الـ15 %  (باستثناء دول الخليج). هذا التعافي من الركود الاقتصادي، الناتج عن فيروس كورونا، أصبح أمراً صعباً للخروج منه لأننا نواجه الآن أزمة تلو الأخرى.”

ولفتت إلى أنّ: “المشهد أصبح  أكثر تعقيدًا في بعض البلدان التي تمرّ بصراع أو تعاني من امتداد للصراعات. فلبنان يعاني من أزمات متعددة خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت وتدهور العملة المحلية بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية. كلّ ذلك أدّى  إلى مضاعفة الفقر الذي ارتفع من 42 %في العام 2019 إلى 82 % في العام 2021 (وهو ما يمثل حوالي 4 ملايين شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد).”

وتابعت: “إذا كان هذا هو الوضع العام للمنطقة، فكيف نتوقع أن يتحسّن وضع المرأة، خاصّة وأننا نعلم أن أجندة المرأة هي أولّ ما يتم إسقاطه وبالتالي ليس من أولويات الحكومات في الأوقات الصعبة وبالتالي سيكون الحيز المالي محدودًا. إن التحديات ضخمة ومعقدة لأن مجموع الأزمات بات من الصعب الخروج منه بسهولة.”

وختمت: “يتطلب هذا الوضع الإقليمي المعقد حلولًا مبتكرة وإيمانًا حقيقيًا بأن المرأة يجب أن تكون في قلب الحلول.”

وتمّ عرض تجربة المواصلات الآمنة في الأردن من قبل المهندسة وسام التهتموني ومن السيدة شريهان أبو حصوة، إضافة إلى أبرز معوّقات دخول المرأة سوق العمل، ومطالب المرأة المستخدمة للنقل العام، كما وتناول العرض شرح لمدونة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ واﻟﻤﺸﻐﻠﯿﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم في الأردن.

وخلال اللقاء عرضت المحامية غادة جنبلاط تجربة لبنان في موضوع تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، من خلال عرض لمسار قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه قانون رقم 205 الذي قدّمته الهيئة الوطنية والذي أقر بعد مسار طويل واقتراحات عدة مشاريع من مختلف النواب، كما وتناول العرض التعريف عن التحرش وعناصر الجرم والعقوبات التي تطال المجرم وأبرز التحديات والإيجابيات لهذا القانون، إضافةً إلى الحملات التي أقيمت للمطالبة باقراره والإجراءات التي تمّ اتباعها لتسهيل تطبيقه.

وبعدها تمّ عرض فيديو حول سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، وفيديو عن مخاطر التحرّش الجنسي المنفّذ من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة معGIZ  ضمن إطار برنامج “مناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات في لبنان” المموّل من الحكومة الألمانية.

وفي مداخلة للدكتورة سلمى النمس حول جهود الإسكوا في دعم الدول العربية في رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة قالت: “إن مشاركة المرأة في القوى العاملة هي 18,7%، وهي النسبة الأكثر انخفاضاً في العالم، وهناك 14 دولة عربية تندرج في الربع الأدنى من مؤشر المرأة والقانون والأعمال، وثلث نساء العاملات في المنطقة يعملن في المجال الزراعي بغياب للضمان الإجتماعي وأي تغطية تأمينية صحية. من هنا نعمل في الاسكوا على مجموعة من المحوار التي تشكّل عوائق أساسية في المشاركة الاقتصادية للنساء، من الجانب التشريعي في ما يخصّ قانون العمل والقوانين التي تدعم ريادة المرأة ووصولها وتطوير أعمالها، وقوانين الأسرة كافة التي تؤثر عليها. أما من جانب الحماية الاجتماعية، فالمشكلة أن معظم النساء في العالم العربي يعانين من أنهن يعملن في القطاعات غير المنظمة وهذا يبعدهنّ عن حصولهنّ على الحماية الاجتماعية أو أي حقوق عمالية أخرى، ونسعى دائماً في الاسكوا على المساهمة في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية إضافة إلى التركيز على أهمية وصول النساء إلى الدعم المالي خاصة الفقيرات، وتخريجهنّ من نظام المعونة الوطنية للوصول إلى فرص العمل.”

واختتم اللقاء بنقاش.

كلودين عون خلال الجلسة الاستشارية الرفيعة المستوى للمنظمة الدولية للفرنكوفونية على هامش الدورة 67

كلودين عون خلال الجلسة الاستشارية الرفيعة المستوى للمنظمة الدولية للفرنكوفونية على هامش الدورة 67 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة:

“من أولويات الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2022-2030، محو الأمية الرقمية لدى الفتيات والنساء، وتطوير دورات تدريبية لتعزيز مهاراتهن الرقمية وحمايتهنّ من العنف الإلكتروني”.

 

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الجلسة الاستشارية الرفيعة المستوى التي عقدتها المنظمة الدولية للفرنكوفونية على هامش الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة CSW67 تحت عنوان “الرقمنة للفتيات والنساء المتعلمات والمتمكّنات”.

وألقت السيدة عون مداخلة خلال اللقاء جاء فيها: “يسعدني أن أكون معكم اليوم للحديث عن الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية للنساء في عالم أسرع وأكثر ديناميكية من أي وقت مضى، حيث تلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا أساسيًا بشكل متزايد في تغيير طريقة حياتنا ومعيشتنا وعملنا ، للتواصل … وحتى للوصول إلى الآخرين.”

وتابعت: “على الرغم من أن التكنولوجيا الرقمية جعلت التعليم والمعرفة أكثر سهولة من أي وقت مضى، وأنها أوجدت فرص عمل جديدة، إلا أننا نفهم سبب عدم لجوء النساء إلى هذه المهن. فمن الواضح أن حجم الفجوات الرقمية قد زاد من التفاوتات القائمة ، خاصة بالنسبة للفتيات الصغيرات. تشير هذه الكسور إلى الفوارق القائمة بين الجنسين في الوصول إلى التقنيات الرقمية واستخدامها. في الواقع ، قد يكون وصول الفتيات والنساء إلى الأجهزة الرقمية أكثر محدودية (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك( كما الاتصال بالإنترنت بسبب الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الموجودة.”

وأضافت: “حتى عندما تتمكن النساء من الوصول إلى التقنيات الرقمية ، فإنهن يستخدمنها بشكل أقل تواترًا أو بقدرة محدودة مقارنة بالرجال. قد يكون هذا بسبب عوامل عدة منها نقص في محو الأمية الرقمية ، وانعدام الثقة في استخدام التكنولوجيا ، والقوالب النمطية للنساء.

وقد يكون لدى النساء مهارات ومعارف رقمية محدودة، لا سيما في المجالات التقنية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، مما قد يحد من مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والابتكار. كذلك، يمكن أن يكون للفجوات الرقمية آثار مهمة على التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة ، حيث تتزايد أهمية الوصول إلى التقنيات والمهارات الرقمية للمشاركة في مختلف جوانب الحياة ، بما في ذلك التعليم والتوظيف والمشاركة المدنية. يعد سد هذه الفجوات أمرًا ضروريًا لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان استفادة المرأة بشكل كامل من الفرص التي يوفرها العصر الرقمي.”

وقالت: “في لبنان ، سوف نعمل من خلال الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمرأة (2022-2030) التي وضعتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع المؤسسات العامة والمجتمع المدني ، على المواضيع التالية:

  1. محو الأمية الرقمية

3.الترويج للمهن الرقمية لدى النساء.

  1. تطوير دورات تدريبية وورش عمل وبرامج مجانية لتعزيز المهارات الرقمية للفتيات والنساء.
  2. تعزيز الإطار القانوني وتنفيذه لتعزيز الوقاية للفتيات والنساء وحمايتهن من العنف في الفضاءات الرقمية ، ولا سيما الشبكات الاجتماعية. تشجيع الفتيات والنساء على التغلب على شعورهن بالخوف وطلب المساعدة من قوى الأمن الداخلي التي لديها رقم خاص لمساعدة ضحايا التنمر الإلكتروني أو الابتزاز الإلكتروني أو التحرش الجنسي.”

وختمت: “يعتبر اعتماد استراتيجية الفرنكوفونية الرقمية خطوة نحو تعزيز تعليم المرأة وتمكينها ويجب علينا جميعًا ضمان تنفيذها بشكل فعال. من المهم أن ندعم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للفرنكوفونية 2023-2030 وأن نتحدث بصوت واحد ناطق بالفرنسية ، لا سيما في تطوير الميثاق الرقمي العالمي. دعونا نعمل معًا لضمان حصول الفتيات والنساء على تعليم جيد وتوفير الأدوات التي يحتاجونها للنجاح في العالم الرقمي. عندها فقط يمكننا بناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا وشمولاً.”

كلودين عون خلال لقاء وزاري لمجموعة البنك الدولي ومكتب CSW67

كلودين عون خلال لقاء وزاري لمجموعة البنك الدولي ومكتب CSW67 على هامش اجتماع لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة:

” في ظلّ الأزمات التي نمرّ بها، ندعو إلى إعطاء الأولوية للحد من الفقر ولإحقاق المساواة في الفرص المالية المتاحة بالنسبة للنساء، وهما أمران ضروريان لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية.”

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في اللقاء الوزاري الذي نظمّته مجموعة البنك الدولي ومكتب CSW67 على هامش الدورة 67 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة. رمى هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة حول تحديث استراتيجية المساواة بين الجنسين لمجموعة البنك الدولي للأعوام 2024-2030.

وخلال اللقاء ألقت السيدة عون مداخلة جاء فيها: “نتوافق جميعًا على أهمية إعطاء الأولوية للحد من الفقر ولإحقاق المساواة في الفرص المالية المتاحة بالنسبة للنساء، الأمران الضروريان لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية.”

وتابعت: ” في ظلّ الوضع الاقتصادي والمالي الصعب في لبنان، نطلب من البنك الدولي إعادة النظر في أولويات برنامج “تمكين المرأة في المشرق MGF” الذي بدأنا بتنفيذه في لبنان قبل الأزمة لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة.”

وأضافت: “هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار، بداية، من خلال زيادة فرص وصول النساء إلى التعليم والتدريب الوظيفي، وعلى وجه الخصوص الوصول إلى “الرقمنة للجميع”.  كذلك تزويد النساء بالتدريب على مهارات محو الأمية الرقمية، وروابط للوصول إلى الإنترنت المجاني أو المخفض التكلفة والموارد التكنولوجية.  فغالبًا ما تفتقر النساء إلى الوصول إلى هذه الأنواع من الموارد، الأمر الذي يشكّل عائقًا أمام تقدمهن الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، فإن من شأن توفير الوصول إلى الموارد المصممة خصيصًا لرائدات الأعمال، مثل برامج القروض والمنح والمساعدة الفنية لتحسين أداء شركاتهن، أن يكون مفيدًا في دعم سيدات الأعمال على أرض الواقع ومساعدتهن في توفير استقرارهن المالي. كما أن العمل على عملية التصدير وتسهيلها هو أمر بالغ الأهمية.”

وقالت: ” من المهم أيضًا تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات الصحيّة ودعم قطاع رعاية الأطفال. ففي الوضع الراهن للبنان، يعدّ دعم الشبكة الحالية من دور الحضانة أمرًا بالغ الأهمية لأن الأشخاص المتخصصين في هذا القطاع يهاجرون. كذلك علينا العمل على خفض تكاليف تشغيل دور الحضانة من خلال توفير ألواح الطاقة الشمسية لها، وإيجاد إطار قانوني للدولة لتشجيع الاستثمارات في اقتصاد رعاية الأطفال، وهو مكسب مربح لخلق فرص العمل وخفض التكلفة على النساء. ومن شأن تلك الخطوات أن تحدث فرقًا كبيرًا في تكافؤ الفرص، وفي التخفيف عن كاهل النساء من الناحية المالية. ممّا يسمح لهنّ المشاركة بنسب أكبر في القوى العاملة”.

وختمت: “نشدّد على أهميّة معالجة الأعراف الثقافية والاجتماعية التي تحد من المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات، من خلال إشراك المجتمع وزيادة الحملات التوعوية.”

كلودين عون خلال حدث جانبي على هامش CSW67 من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة المرأة العربية بالتعاون مع GIZ

كلودين عون خلال حدث جانبي على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة تحت عنوان “التحول الرقمي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الدول العربية، فرص وتحديات” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة المرأة العربية بالتعاون مع GIZ:

“ندرك في لبنان، أننا عند منعطف، وأن الطريق التي توصلنا إلى التعافي، تمرّ بالضرورة بتنمية القدرات البشرية وبنوع خاص قدرات النساء، كي لا يتخلّفن في مسيرة التقدم العلمي. وأول ما نحتاجه هو إيجاد شبكات تربط بين الهيئات في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والإقتصاد والتنمية، وتعزيز أوضاع المرأة في المجتمع. فالمطلوب هو توحيد رؤيتنا للمستقبل وتنسيق الجهود بغية تمكين أجيالنا الصاعدة من تحقيق تطلعاتها.”

 

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة المرأة العربية بالتعاون مع GIZ وبدعم من الحكومة الألمانية حدثاً جانبياً على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة  CSW67 تحت عنوان “التحول الرقمي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الدول العربية، فرص وتحديات.”

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة في المملكة المغربية وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة حورية الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة في دولة ليبيا وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والسيّد أحمد بخيت وزير التنمية الاجتماعية في جمهورية السودان وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والسيدة وفاء الضيقة حمزة وزيرة دولة سابقة لشؤون مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والسيدة جميلة جدّاد ممثلة السيدة معاني عبد الله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، ، وحشد من مختلف بلدان العالم وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وافتتحت السيدة كلودين عون اللقاء بكلمة جاء فيها: لا تقل اليوم الموارد البشرية أهمية عن الموارد الطبيعية في بناء الإقتصاد وتحقيق النمو. ولنا أن ندرك أنه يتحتم على المجتمعات المعاصرة، مواكبة الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها عالم اليوم، والتي تبنى على التغيرات التي أتاحتها بواسطة تقنيات الرقمنة، الثورة الصناعية الثالثة.  فمن شأن الإبتكارات التي نشهدها على صعيد الذكاء الإصطناعي وعلم الروبوتات، كما على صعيد الفيزياء وعلم الأحياء، أن تغير حياتنا في السنوات المقبلة، إذ سوف تتغير معها قواعد الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وعلينا أن نعي أن هذه الثورة الجديدة في أنماط حياتنا، قد لا تنعكس بالضرورة بشكل إيجابي على صعيد المساواة بين الجنسين، إذا لم تشارك النساء في تطوير العلوم، ولم تساهم في الإبتكار.”

وتابعت: “لقد بدأت تكتمل اليوم في منطقتنا العربية، مسيرة تعليم البنات التي بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر، لكن الحداثة تكاد تسبقنا، والتحدي الأكبر اليوم بالنسبة إلينا، هو تحقيق محو الأمية الرقمية. فهذه باتت اليوم هي لغة العصر، ولا بد لشبابنا وشاباتنا من إتقانها للمشاركة في صناعة عالم الغد. تحدي آخر يتمثل في المنطقة العربية ككل، وفي لبنان بنوع خاص، في عدم استثمار النساء للعلم الذي يحصلن عليه عبر تطبيقه في عالم العمل.  ففي لبنان مثلا حيث تتفوق الجامعيات عددياً على الجامعيين، لا تصل نسبة النساء في القوى العاملة إلى الثلث من المجموع. بالإضافة، فإن غالبية الطالبات، تتوجه للإختصاص، ومن ثم للعمل، إلى مجالات التعليم والإدارة العامة والخدمات والعناية الطبية والعلوم الإنسانية. ذلك، في حين تشهد قطاعات الهندسة والتكنولوجيات الحديثة، التي تتطلب اختصاصات علمية، غالبية من الطلاب ومن العاملين الذكور. مؤشر آخر ذات دلالة لهذه الظاهرة، يكمن في تفوق الرجال على النساء في عدد المشاريع البحثية التي يتم تقديمها إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية. مع ذلك لنا أن نذكر، أن هذا المجلس تديره اليوم سيدة، وكانت سيدة أخرى، هي أول من تخصص في علم الفيزياء النووية، في العام 1945 في العالم العربي، الدكتورة سلوى نصار، وراء تأسيسه في العام 1962. وقد تم في إطار هذا المجلس منذ بضعة سنوات، إنشاء مرصد خاص للمرأة في الأبحاث. وتنبغي الإشارة هنا إلى أنه في السنوات الأخيرة، برز عدد من الوجوه النسائية اللبنانية في مؤسسات إقتصادية ناشئة في مجالات التكنولوجيا الرقمية، التي تبدو اليوم على الرغم من الأزمة الراهنة، من أكثر القطاعات قابلية للنمو في البلد.”

وأضافت: “نعيش اليوم في لبنان إحدى أقسى الأزمات الاقتصادية والمالية التي شهدها العالم المعاصر، وندرك أن بلدنا يحتاج للخروج من الأزمة، إلى تبني قواعد الحوكمة الرشيدة، وإلى تجديد بناه التحتية وتطوير شبكات الإتصال، وإلى تضافر جهود بناته وأبنائه. فالإنطلاقة الجديدة التي نتطلع إليها لبلدنا، ستنجح بالقدر الذي سوف ينجح فيه اللبنانيون واللبنانيات في مواجهة تحديات العصر.  فهذه التحديات متعددة ومتشعبة، إنما ما هو ثابت لغاية اليوم، هو أن السبيل الأوحد لمواجهة هذه التحديات، هو في التوصل إلى مزيد من المعرفة العلمية وإلى مزيد من الإبتكارات. من هنا، تحتم علينا الرؤية التي نكونها عن مجتمعات في العقود المقبلة، العمل منذ اليوم كي تكون النساء مؤهلات في منطقتنا العربية، على التغلب على التحديات التي تعترض مسيرتهن نحو المساواة، ومشاركتهن في تحقيق تقدم العلوم. هذه الرؤية وهذا الهدف، كانا وراء الأولوية التي رسمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لنفسها في السعي لأن تكون النساء رائدات في شتى ميادين العلم والعمل. وبغية تحقيق ذلك، عمدت الهيئة إلى التعاون مع شركائها كافة في الوزارات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وهي تسعى في نشاطاتها بنوع خاص إلى محو الأمية الرقمية لدى الفتيات ولدى النساء، عبر إدماج هذا الهدف في المناهج التربوية، وعبر تكثيف الدورات التأهيلية في المدن والأرياف.”

وأردفت: “كذلك تخطط الهيئة لتطوير خدمات التوجيه المهني في المدارس، بغية تشجيع مزيد من الطالبات للتوجه إلى الاختصاصات العلمية. وبغية تمكين الفتيات والشابات من اكتساب المؤهلات الذاتية للقيادة، تتعاون الهيئة مع شركائها في تنفيذ برامج ترمي إلى تعزيز صفات الثقة بالنفس لدى الفتيات والشابات، وتساعدهن على إقامة علاقات تعاون مع الآخرين والتشارك في اتخاذ القرارات. وبغية تشجيع الشابات والنساء على خوض مجال العمل الاقتصادي، تعير الهيئة اهتماماً خاصاً للسعي إلى اعتماد سياسات واتخاذ إجراءات تشجع الرجال على مشاركة النساء في تحمل أعباء المسؤوليات الأسرية. ندرك في لبنان، أننا عند منعطف، وأن الطريق التي توصلنا إلى التعافي، تمر بالضرورة بتنمية القدرات البشرية وبنوع خاص قدرات النساء، كي لا يتخلفن في مسيرة التقدم العلمي. وأول ما نحتاجه هو إيجاد شبكات تربط بين الهيئات في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والإقتصاد والتنمية، وتعزيز أوضاع المرأة في المجتمع. فالمطلوب هو توحيد رؤيتنا للمستقبل وتنسيق الجهود بغية تمكين أجيالنا الصاعدة من تحقيق تطلعاتها.”

وختمت: “أشكر منظمة المرأة العربية ومديرتها العامة الدكتورة فاديا كيوان وفريق عملها على مشاركتنا في تنظيم هذا اللقاء، كما أتوجه بالشكر للحكومة الألمانية وللسيدة سفينيا شولتسه وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية، للدعم الذي قدمته لانعقاده.”

بعدها ألقت الدكتورة كيوان كلمة جاء فيها:” نحن فعلاً في موقع يجعلنا نحمل مسؤولية لتسليط الضوء على ضرورة تحفيز النساء والفتيات للعبور إلى عالم التكنولوجيا، وعلينا أن نعمل مع الحكومات والمنظمات لتنقية الثقافة السائدة ودعم البرامج التربوية من أجل توجيه الفتيات نحو الإختصاصات العلمية والتكنولوجية للتوصل إلى التحول الرقمي والتمكّن من التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الدول العربية.

وأضافت: ” أقترح رفع توصية للجنة الأمم المتحدة للمرأة  CSW67 باعتبار  التكنولوجيا جزءاً من الإطار العام الأممي، وبالتالي قيام الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة سائر المنظمات ذات الصلة للتنسيق من أجل إطلاق مبادرة وميثاق أممي عنوانه “الرقمنة للجميع”.

كما وألقت السيدة سفينيا شولتسه وزيرة التعاون الإقتصادي والتنمية في الحكومة الألمانية، افتراضياً، كلمة قالت فيها:

“هناك حاجة  للنساء والفتيات لتطوير المهارات الرقمية للتمكّن  من الوصول إلى المعلومات والتعليم والشبكات وتبادل الوظائف والمنتجات والخدمات المالية، ويتطلب الوصول إلى هذه الفرص توفّر الإنترنت في كافة البلدان. إن وجود النساء والفتيات بجميع تنوعهنّ، هو جزء من عالم التكنولوجيا  وبالتالي يمكن أن ينتج وجود المرأة حلولاً أكثر إبداعًا وإبتكاراً.  كما أن لدى النساء إمكانات كبيرة للابتكارات التي تعزز تمكينهنّ وتعزز المساواة بين الجنسين.  وتتيح الرقمنة فرصاً للمشاركة بسهولة أكبر في الحياة الاقتصادية والسياسية، والاستفادة من الخدمات الصحية وتنمية إمكاناتها في مجالي التعليم والتوظيف.”

وتابعت: “من خلال سياسة التنمية النسوية، تسعى وزارة التعاون الإقتصادي والتنمية في الحكومة الألمانية إلى ضمان تمتّع النساء والفتيات بحقوق متساوية مع الرجال.  لذلك، نتبع نهجًا يراعي المساواة بين الجنسين في الابتكار والتكنولوجيا والتعليم الرقمي والذي يهدف إلى القضاء على عدم المساواة الهيكلية والمعاملة غير المتكافئة والأعراف الاجتماعية التمييزية على المدى الطويل.”

وأضافت: “من خلال مشروعنا WoMENA، بالشراكة مع AWO، نهدف الى دعم وتقوية الشبكات والتشبيك بين النساء في مصر ولبنان والأردن والمغرب وفلسطين وتونس. ونعمل أيضاً على دعم النساء والفتيات لتولي مناصب قيادية في المجال السياسي والاقتصادي وبالتالي المشاركة في رسم مستقبل بلدانهن.”

ختمت: “لا يمكن معالجة موضوع المساواة بين الجنسين إلا إذا تم تغيير الأعراف الاجتماعية التمييزية.  ويتمّ ذلك فقط من خلال العمل معًا على قدم المساواة، من خلال التبادل المفتوح والشفاف، لإيجاد حلول عملية ودعم بعضنا البعض،  في كافة المجالات ليس فقط في مجال الابتكار والتكنولوجيا.”

وأدارت الجلسة النقاشية التي شارك بها متحدثون/ات من مختلف الدول العربية، السيدة وفاء الضيقة حمزة.

وخلال مداخلتها، قالت السيدة جميلة جدّاد: “نحن اليوم  وبكل فخر واعتزاز نرى جيلاً من النساء الرائدات في مجال الأعمال، والمبتكرات في العديد من المجالات حائزات على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، أثبتن قدرة المرأة العمانية على تخطي كافة التحديات، ودورهن الحيوي في النهوض بالمجتمع والاقتصاد.

وتركز في هذه المداخلة على مبادرة (مكين) وهي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، وتهدف إلى تأهيل الشباب العماني من الجنسين بالمهارات الرقمية الحديثة والأكثر طلبا في السوق لفتح فرص عمل جديدة .”

وقال السيّد أحمد بخيت في مداخلته: “حققت المرأة السودانية نجاحات كبيرة تحسب لها في مختلف مجالات التنمية المستدامة العلمية والتكنولوجية، كما أسهمت في بناء مجتمع المعرفة. وفي هذا الإطار رغم الظروف الإستثنائية التي نعيشها، يخطط السودان لزيادة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يشهد السودان تحركاً واسعاً للإستخدام الأمثل للتكنلوجيا في مواجهة التحديات الإقتصادية خاصة في القطاع الزراعي.”

وألقت الدكتورة الطرمال كلمة أبرز ما جاء فيها: “تم استحداث مكاتب تمكين المرأة في كل مؤسسات البحث والابتكار الليبية، وهي تركز على أهمية تمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتضطلع بالعديد من المهام، حيث تهتم بمساعدة المرأة للوصول إلى أدوات التكنولوجيا، وتوعيتها بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة مناحي الحياة . كما تساعد في تعزيز مشاركة المرأة في البحوث العلمية وتمكينها تكنولوجياً، وهذا أمر بالغ الأهمية؛ ليس فقط لأنه حق من حقوق المرأة أو حق من حقوق الانسان، ولكن لأن التجارب قد أثبتت أن هناك صلة واضحة بين مشاركة المرأة وتمكينها في العلوم والتكنولوجيا، ونجاح بناء السلام والاستقرار، والحوكمة الرشيدة. وتعمل هذه المكاتب كذلك على دعم الأنشطة التنموية المتمثلة في القضاء على الأمية التكنولوجية، إضافة إلى دعم إمكانيات المرأة وقدرتها على التأثير في المؤسسات الاجتماعية التي تؤثر بدورها في حياتها. خاصة في المناطق النائية والريفية والمناطق الأكثر فقراً.”

وفي مداخلة للدكتورة عواطف حيار قالت: “هناك ضرورة للنهوض بوضعية المرأة واعتماد الرقمنة. فالنموذج التنموي الجديد يهدف إلى جعل جمهورية المغرب بلداً رقمياً عبر التعبئة الشاملة للقدرات الرقمية والتكنولوجية واعتبار ذلك بمثابة مدخل لتحويل بلدنا إلى قطب إقتصادي ومركزي حقيقي للمعرفة. وبفضل رقمنة الخدمات الاجتماعية ورقمنة المنصات لاحظنا ارتفاع بنسبة تسجيل النساء للاستفادة من هذه الخدمات.”

وفي مداخلة إفتراضية للدكتورة رانيا جابر نصر المديرة العامة لمركز الإبداع التكنولوجي والابتكار في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة فلسطين قالت: “أدرجنا موضوع تعزيز المساواة وتمكين النساء والفتيات ضمن الخطة الوطنية. ولا يزال هناك عوائق أمام مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لكننا نلاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع نسبة مشاركة النساء في مجال التكنولوجيا والمعلومات والإتصالات. وقمنا أيضاً برنامج لبناء القدرات والتمكين الريادي ودعم الإبداع والتميّز وتمكين النساء والاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الناشئة والمساهمة فيها.”

وخلال اللقاء تمّ عرض لشهدات حية للفائزات في جائزة منظمة المرأة العربية لأفضل تطبيق إلكتروني، في المركز الأول السودانية تبيان الطيب والتي قامت بتصميم أفضل تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المرأة الريفية من خلال تطبيق “هي” الذي يقدم خدمات توعوية وتثقيفية واستشارية للمرأة الريفية، أما في المركز الثاني فقد فازت كلّ من وفاء الحايك ودينا الدويري من الأردن، الّلتان صمّمتا تطبيقاً لتطوير ودعم مشروعات المرأة الريفية، وفي المركز الثالث فازت ماري عبود وسينتيا بوحنا وجينا فياض من لبنان في المسابقة وذلك من خلال تصميم تطبيق “مونتنا” لتمرين المرأة الريفية وتصريف إنتاجها وعرضه إلكترونياً. كما تمّ عرض فيديو حول الابتزاز الالكتروني المنفّذ من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة معGIZ  ضمن إطار برنامج “مناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات في لبنان” المموّل من الحكومة الألمانية، إشارة إلى أن هذا الفيلم التوعوي فاز بجائزة أفضل فيلم توعوي في مؤتمر ال45 لقادة الشرطة والأمن العرب  في تونس.

واختتم اللقاء بنقاش عام وملاحظات ختامية.