الفئات غير مصنف

من بعلبك الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تختتم سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة.

من بعلبك الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تختتم سلسلة اللقاءات

التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة.

اختتمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للانتخابات البلدية المقبلة باللقاء العاشر الذي عقد في اتحاد بلديات بعلبك وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات.

وتأتي هذه اللقاءات التي أقيمت في عشر بلديات موزعة على المحافظات اللبنانية كافة في إطار مشروع “تعزيز المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي في لبنان” ضمن برنامج “تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بالشراكة مع

‏Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH

وبتمويل من الحكومة الألمانية.

افتتحت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية اللقاء بتعريف عن الهيئة وأبرز المهام التي تقوم بها، إضافةً إلى أهمية مشاركة المرأة في السياسة ودورها الفعّال في المجتمع.

بعدها عرضت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية موجزاً عن قانون البلديات ومهام المجالس البلدية وأهمية مشاركة المرأة في العمل البلدي.

وخلال اللقاء قدّمت الدكتورة ريتا معوشي المستشارة في التربية والتدريب المهني عرضاً حول الأهداف العامة من سلسلة التدريبات، إضافة إلى مهارات التخطيط والتنظيم وكيفية تخطيط حملة اجتماعية سياسية توعوية تثقيفية جماهيرية. كذلك استعرضت د.معوشي مهارات التواصل الفعّال ووسائل جمع الملاحظات وكيفية متابعتها. وتمّ عرض مهارات التفاوض، مفهومه وأنواعه في العمل السياسي وتقنيات بناء الحجّة وكيفية تحديد المكاسب، كما تمّت الإضاءة على مهارات القيادة في الشأن العام.

من النبطية وبلدية جزين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة.

من النبطية وبلدية جزين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة.

استكملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، باللقاء السادس في حديقة السيدة المعصومة النبطية والسابع في بلدية جزين بحضور الاستاذ خليل حرفوش رئيس إتحاد بلديات منطقة جزين ورئيس بلدية جزين.

ويأتي هذان اللقاءان ضمن سلسة لقاءات تقام في عشر بلديات موزعة على المحافظات اللبنانية كافة، في إطار مشروع “تعزيز المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي في لبنان” ضمن برنامج “تعزيز المشاركة السياسية والإقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بالشراكة مع

‏Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH

وبتمويل من الحكومة الألمانية.

افتتحت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية اللقاء بتعريف عن الهيئة وأبرز المهام التي تقوم بها، إضافةً إلى أهمية مشاركة المرأة في السياسة ودورها الفعّال في المجتمع.

بعدها عرضت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية موجزاً عن قانون البلديات ومهام المجالس البلدية وأهمية مشاركة المرأة في العمل البلدي.

وخلال اللقاء قدّمت الدكتورة ريتا معوشي المستشارة في التربية والتدريب المهني عرضاً حول الأهداف العامة من سلسلة التدريبات، إضافة إلى مهارات التخطيط والتنظيم وكيفية تخطيط حملة اجتماعية سياسية توعوية تثقيفية جماهيرية. كذلك استعرضت د.معوشي مهارات التواصل الفعّال ووسائل جمع الملاحظات وكيفية متابعتها. وتمّ عرض مهارات التفاوض، مفهومه وأنواعه في العمل السياسي وتقنيات بناء الحجّة وكيفية تحديد المكاسب، كما تمّت الإضاءة على مهارات القيادة في الشأن العام.

كلودين عون من بلدية زحلة وبلدية راشيا خلال استكمال سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية

كلودين عون من بلدية زحلة وبلدية راشيا خلال استكمال سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية: “تُساهم مشاركة المرأة في المجالس البلدية بتعزيز المساواة بين الجنسين والشفافية والحوكمة الرشيدة وفي تفعيل التنمية الشاملة والمستدامة.”

تستكمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، باللقاء الثامن في بلدية

زحلة – معلقة وتعنايل والتاسع في راشيا الوادي.

وشارك في اللقاء الاول السيدة كلودين عون، والوزيرة السابقة د. غادة شريم  رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة والأستاذة غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة والسيدة بولين بلعا عضو في المجلس البلدي ومشاركات من عدد من البلدات اللبنانية.

وكان في استقبال السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الاستاذ أسعد زغيب رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل وجالت السيدة عون برفقة رئيس البلدية على أقسام البلدية.

أما في اللقاء الثاني فقد شارك كلّ من السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة ورئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ في قضاء راشيا الأستاذ جريس الحداد ورئيس بلدية راشيا الأستاذ رشراش ناجي والأستاذة غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، والاستاذ خالد ابو شاهين رئيس دائرة التوجيه والتحقيق في المديرية العامة للبلديات في وزارة الداخلية والبلديات ومشاركات من عدد من البلدات اللبنانية.

ويأتي هذان اللقاءان ضمن سلسة لقاءات تقام في عدد من البلديات موزعة على المحافظات اللبنانية كافة، في إطار مشروع “تعزيز المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي في لبنان” ضمن برنامج “تعزيز المشاركة السياسية والإقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بالشراكة مع

‏Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH

وبتمويل من الحكومة الألمانية.

وخلال اللقاء قالت السيدة عون: “تلعب المرأة دورًا أساسياً في البلديات من خلال المساهمة في صنع القرار، ووضع السياسات وتنفيذها، وفي التنمية المحلية.”

وأضافت: “من النتائج الايجابية لمشاركة المرأة في البلديات الشمولية، فالنساء يقدّمن وجهات النظر وخبرات متنوعة تؤدي إلى التوازن في اتخاذ القرار وصنعه، كما وإن تمثيل المرأة في الحكم المحلي أمر بالغ الأهمية لتعزيز المساواة بين الجنسين ولضمان تلبية احتياجات واهتمامات النساء والفتيات والفئات المهمشة.”

وأشارت السيدة عون الى أن: “المرأة تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز تنمية المجتمع من خلال مشاركتها في مشاريع ومبادرات التنمية المجتمعية.”

وتابعت: “يمكن للسيدات المنتخبات أن يعملن كنماذج يحتذى بها للنساء والفتيات الأخريات، وتشجيع مشاركتهن في الأدوار القيادية في مجتمعاتهن، ويمكن أن تؤدي مشاركة المرأة في البلديات إلى اعتماد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي، والتي تأخذ في الاعتبار التأثيرات المختلفة للسياسات والموارد على النساء والرجال.”

  وختمت السيدة عون: “تُساهم مشاركة المرأة في المجالس البلدية بتعزيز المساواة بين الجنسين والشفافية والحوكمة الرشيدة وفي تفعيل التنمية الشاملة والمستدامة.”

وخلال اللقاء قدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية موجزاً عن قانون البلديات ومهام المجالس البلدية وأهمية مشاركة المرأة في العمل البلدي.

بعدها قدّمت الدكتورة ريتا معوشي المستشارة في التربية والتدريب المهني عرضاً حول الأهداف العامة من سلسلة التدريبات، إضافة ً إلى مهارات التخطيط والتنظيم وكيفية تخطيط حملة اجتماعية سياسية توعوية تثقيفية جماهيرية. كذلك استعرضت د.معوشي مهارات التواصل الفعّال ووسائل جمع الملاحظات وكيفية متابعتها. وتمّ عرض مهارات التفاوض، مفهومه وأنواعه في العمل السياسي وتقنيات بناء الحجّة وكيفية تحديد المكاسب، كما تمّت الإضاءة على مهارات القيادة في الشأن العام.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل من بلدية دير عمار وبلدية القبيات، سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل من بلدية دير عمار وبلدية القبيات، سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة.

استكملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، باللقاء الرابع في بلدية دير عمار والخامس في بلدية القبيات.

ويأتي هذان اللقاءان ضمن سلسة لقاءات تقام في عشر بلديات موزعة على المحافظات اللبنانية كافة، في إطار مشروع “تعزيز المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي في لبنان” ضمن برنامج “تعزيز المشاركة السياسية والإقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بالشراكة مع

‏Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH

وبتمويل من الحكومة الألمانية.

افتتحت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية اللقاء بتعريف عن الهيئة وأبرز المهام التي تقوم بها، إضافةً إلى أهمية مشاركة المرأة في السياسة ودورها الفعّال في المجتمع.

بعدها عرضت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية موجزاً عن قانون البلديات ومهام المجالس البلدية وأهمية مشاركة المرأة في العمل البلدي.

وخلال اللقاء قدّمت الدكتورة ريتا معوشي المستشارة في التربية والتدريب المهني عرضاً حول الأهداف العامة من سلسلة التدريبات، إضافة إلى مهارات التخطيط والتنظيم وكيفية تخطيط حملة اجتماعية سياسية توعوية تثقيفية جماهيرية. كذلك استعرضت د.معوشي مهارات التواصل الفعّال ووسائل جمع الملاحظات وكيفية متابعتها. وتمّ عرض مهارات التفاوض، مفهومه وأنواعه في العمل السياسي وتقنيات بناء الحجّة وكيفية تحديد المكاسب، كما تمّت الإضاءة على مهارات القيادة في الشأن العام.

كلودين عون من بيت بيروت ومجمع الشياح الثقافي الرياضي، خلال استكمال سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية

كلودين عون من بيت بيروت ومجمع الشياح الثقافي الرياضي، خلال استكمال سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات وبالشراكة مع GIZ وبتمويل من الحكومة الالمانية:

“إن تعديل قانون البلديات ليجيز للمرأة المتزوّجة الترشّح في بلدتها الأم وليس فقط في بلدة الزوج وذلك بناءً على اختيارها، تعتبر خطوة إيجابية تعزّز وتشجّع مشاركة النساء في الانتخابات البلدية وتفعّل دورهنّ في الشأن العام وإنماء بلداتهنّ.”

تستكمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، باللقاء الثاني في بيت بيروت والثالث في مجمع الشياح الثقافي الرياضي.

ويأتي هذان اللقاءان ضمن سلسة لقاءات ستقام في عدد من البلديات موزعة على المحافظات اللبنانية كافة، في إطار مشروع “تعزيز المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي في لبنان” ضمن برنامج “تعزيز المشاركة السياسية والإقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بالشراكة مع

‏Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH

وبتمويل من الحكومة الألمانية.

شارك في اللقاء الأول السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية، والسيدة  فاتن أبو الحسن مديرة الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية والبلديات، وكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية، والسيدة كاتي الشامي رئيسة لجنة البيئة في الهيئة، ومشاركات من عدد من البلدات اللبنانيات.

أما اللقاء الثاني فشارك فيه السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية، والأستاذ ادمون غاريوس رئيس بلدية الشياح، وكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية، والسيدة فيكي عازار رئيسة مصلحة شؤون المحافظات والأقضية والمجالس المحلية في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية – وزارة الداخلية والبلديات، والسيدة ريما الخوري يوحنا رئيسة قسم التنسيق في دائرة المرصد البلدي المحلية في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية – وزارة الداخلية والبلديات، ومشاركات من عدد من البلدات اللبنانيات.

ترمي هذه اللقاءات إلى تعميق المعرفة بقانون البلديات وبمهام المجالس البلدية وإلى الإضاءة على القيمة المضافة لمشاركة النساء في العمل البلدي، كما تتمحور حول تعزيز المهارات القيادية والتدريب على فنّ التواصل والخطابة لدى المشاركات.

وخلال اللقاء قالت السيدة عون: “نتابع اليوم سلسة اللقاءات التي ستقام في عشر بلديات موزعة على المحافظات اللبنانية كافة والتي تتمحور حول تعميق المعرفة بقانون البلديات وبمهام المجالس البلدية إضافةً إلى تعزيز المهارات القيادية، والتي تنظّم من قبل الهيئة الوطنية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات وبالشراكة مع GIZ وبتمويل من الحكومة الألمانية.”

وأضافت السيدة عون: إن تعديل قانون البلديات ليجيز للمرأة المتزوّجة الترشّح في بلدتها الأم وليس فقط في بلدة الزوج وذلك بناءً على اختيارها، تعتبر خطوة إيجابية تعزّز وتشجّع مشاركة النساء في الانتخابات البلدية وتفعّل دورهنّ في الشأن العام وإنماء بلداتهنّ.”

وتابعت: “إن المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي هي من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، فمشاركة النساء إلى جانب الرجال بشكل متوازن في اتخاذ القرار وصنعه، تلبي حاجات وخصائص مختلف فئات المجتمع”.

وخلال اللقاء قدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية موجزاً عن قانون البلديات ومهام المجالس البلدية وأهمية مشاركة المرأة في العمل البلدي.

بعدها قدّمت الدكتورة ريتا معوشي المستشارة في التربية والتدريب المهني عرضاً حول الأهداف العامة من سلسلة التدريبات، إضافة ً إلى مهارات التخطيط والتنظيم وكيفية تخطيط حملة اجتماعية سياسية توعوية تثقيفية جماهيرية. كذلك استعرضت د.معوشي مهارات التواصل الفعّال ووسائل جمع الملاحظات وكيفية متابعتها. وتمّ عرض مهارات التفاوض، مفهومه وأنواعه في العمل السياسي وتقنيات بناء الحجّة وكيفية تحديد المكاسب، كما تمّت الإضاءة على مهارات القيادة في الشأن العام

اطلاق سلسلة لقاءات تدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة

كلودين عون تطلق من بلدية جونية سلسلة لقاءات تدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات وبالشراكة مع GIZ وبتمويل من الحكومة الالمانية:

“إن مشاركة النساء إلى جانب الرجال بشكل متوازن في اتخاذ القرارات، تساعد على جعل هذه القرارات منسجمة مع حاجات وخصائص مختلف فئات المجتمع”.

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، سلسلة لقاءات تدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للانتخابات البلدية المقبلة.

ويأتي اللقاء الأول في بلدية جونية ضمن سلسة لقاءات ستقام في عدد من البلديات موزعة على المحافظات اللبنانية كافة، في إطار مشروع “تعزيز المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي في لبنان” ضمن برنامج “تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بالشراكة مع

‏Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH

وبتمويل من الحكومة الألمانية.

حضر اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية، ممثل رئيس بلدية جونية واتحاد بلديات كسروان الفتوح السيد جوان حبيش السيد جاك راشد عضو في البلدية، والوزيرة السابقة د. غادة شريم  رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، والسيدة كاتي الشامي رئيسة لجنة البيئة في الهيئة، والسيد جاد الخوري مدير مشروع  WoMENA في GIZ  ومشاركات من عدد من البلدات اللبنانيات.

ترمي هذه اللقاءات إلى تعميق المعرفة بقانون البلديات وبمهام المجالس البلدية وإلى الإضاءة على القيمة المضافة لمشاركة النساء في العمل البلدي، كما تتمحور حول تعزيز المهارات القيادية والتدريب على فنّ التواصل والخطابة لدى المشاركات.

وخلال اللقاء قالت السيدة عون: “نفتتح اليوم في بلدية جونية، سلسة اللقاءات التي ستقام في عشر بلديات موزعة على المحافظات اللبنانية كافة، المنظمة من قبل الهيئة الوطنية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات وبالشراكة مع GIZ  وبتمويل من الحكومة الألمانية.”

وأضافت السيدة عون: “لقاؤنا اليوم الذي يأتي ضمن مشروع  “تعزيز المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي في لبنان” يقسم إلى قسمين، الأول هو تعميق المعرفة بقانون البلديات وبمهام المجالس البلدية، والثاني يتمحور حول تعزيز المهارات القيادية والتدريب على فنّ التواصل والخطابة.”

وتابعت: “نفّذنا في الهيئة مشاريع عدة ولقاءات توعوية مع نساء في البلديات وبرامج لمساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي، إضافة الى إطلاق شبكة تواصل نسائية للبلديات، وذلك ضمن مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” بالشراكة مع GIZ  بهدف تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء في المجالس البلدية.”

وأشارت إلى أن: “المعرفة هي سلاح يجب أن يتحلّى به كلّ مرءٍ، وبالتالي علينا دائماً تعزيز قدراتنا وثقتنا بنفسنا للتوصل الى اتخاذ القرار وصنعه على جميع الأصعدة الشخصية، العائلية والاجتماعية.”

وختمت: “إن مشاركة النساء إلى جانب الرجال بشكل متوازن في اتخاذ القرارات، تساعد على جعل هذه القرارات منسجمة مع حاجات وخصائص مختلف فئات المجتمع. ”

وخلال اللقاء قدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية موجزاً عن قانون البلديات ومهام المجالس البلدية وأهمية مشاركة المرأة في العمل البلدي.

بعدها قدّمت الدكتورة ريتا معوشي المستشارة في التربية والتدريب المهني عرضاً حول الأهداف العامة من سلسلة التدريبات، إضافة ً إلى مهارات التخطيط والتنظيم وكيفية تخطيط حملة اجتماعية سياسية توعوية تثقيفية جماهيرية. كذلك استعرضت د.معوشي مهارات التواصل الفعّال ووسائل جمع الملاحظات وكيفية متابعتها. وتمّ عرض مهارات التفاوض، مفهومه وأنواعه في العمل السياسي وتقنيات بناء الحجّة وكيفية تحديد المكاسب، كما تمّت الإضاءة على مهارات القيادة في الشأن العام.

كلودين عون خلال اختتام مشروع الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة EU4WE

كلودين عون خلال اختتام مشروع الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة EU4WE :

“تعوّل الهيئة الوطنية على تطوير مشروع مرصد المساواة بين الجنسين الذي تمّ تأسيسه ضمن المشروع الأوروبي، فالهدف الأول الذي يرمي إليه هذا المشروع هو تعميق المعرفة بكافة جوانب تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وهو أيضاً من الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها لتتمكّن من القيام بالمهام الاستشارية بفعالية لدى الحكومة ولدى اللّجان النيابية والإدارات العامة.”

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في اختتام مشروع الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة EU4WE والذي يهدف إلى تعزيز المساواة الكاملة وغير المشروطة بين الرجل والمرأة في لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتضمن ثلاثة مكوّنات أساسية للنهوض بأوضاع المرأة في لبنان، الأول برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الثاني يهدف إلى بناء قدرات المهنيين القانونيين وتعزيز الآليات القانونية التي تعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، أما المكوّن الثالث فيتضمّن تطوير مشروع مرصد المساواة بين الجنسين في لبنان 2022-2023 الذي تُشرف عليه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والذي تنفذه Expertise France بتمويل من الإتحاد الأوروبي.

كما شارك من الهيئة الوطنية كلّ من الوزيرة السابقة د. غادة شريم  رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، وكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية، والأستاذة ريتا ضاهر عضو الهيئة الوطنية، ود. رندة عون عضو الهيئة الوطنية.

وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: “لقد تمّ تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي لتمكين النساء منذ خرسف 2019، خلال سنوات ثلاث كانت من أشدّ المراحل صعوبة في لبنان. شاهدنا خلال هذه السنوات تفاقم الأزمة الاقتصادية، وأزمة صحية غير مسبوقة، وانفجار مرفأ بيروت وتدهور قيمة العملة الوطنية. وعلى الرغم من الظروف الصعبة أتمّ هذا المشروع خطط عمله لمعالجة موضوع الفجوة في المساواة بين الجنسين في لبنان عبر مقاربتها من زوايا التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير الحماية لضحايا العنف الأسري وعبر تعميق المعرفة بغية ترشيد السياسات حيالها.”

وأضافت: “يطغى اليوم الهمّ الاقتصادي لدى اللبنانيين نساء ورجالاً ومع تقلّص فرص العمل المتاحة وزيادة نسبة البطالة وتدني القيمة الشرائية للرواتب، لا بدّ، للنساء كما للرجال الراغبات والراغبين من البحث عن مدخول يحققونه، بواسطة تأسيس عمل خاص. وقد أبرزت الدراسة التي نفذت في إطار هذا المشروع حول النساء رائدات الأعمال والصعوبات التي تواجهنّها، الحاجة إلى العمل على أكثر من محور لتشجيع النساء على الإقدام على المبادرة إلى تأسيس عمل ولدعمهنّ في إنجاحه. وتتّضح من خلال هذه الدراسة، ومن خلال البرنامج التدريبي لدعم قدرات النساء رائدات الأعمال. كم هي محوريّة بالنسبة إلى الرائدات صفات القيادة والقدرة على الإستفادة من مصادر التمويل ومن التحول إلى الرقمنة في إدارة الأعمال.”

وتابعت: “كذلك أبرزت الدراسة التي أنجزت حول تعزيز الوصول إلى العدالة للناجيات من العنف الأسري، باعتماد مقاربة عملية، أهمية تفسير النصوص القانونية بالاستناد إلى روحية القانون وعدم الاكتفاء بحرفيته. وقد نجح هذا المشروع في إكساب مجموعة من المحامين والمحاميات، الذين إتّبعوا دورات متخصّصة في مقاربة القضايا التي يثار فيها موضوع العنف ضدّ المرأة، الأدوات والحجج القانونية لإقناع القضاة بإنصاف الناجيات من العنف الأسري، أياً كان القانون المدني أو قانون الأحوال الشخصية الذي يجري تطبيقه. وينبغي للسياسات المستقبلية التي سوف يتمّ اعتمادها للنهوض بأوضاع المرأة أن تستفيد من الخلاصات التي توصّلت إليها الدراستان. وسوف تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كي لا يتوقّف مشروع توفير خدمات المحامين المتخصصين لضحايا العنف الأسري أمام المحاكم المدنية والطائفية.”

وأشارت إلى أنّ: “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تعير إهتماماً بالغاً لموضوعي التمكين الإقتصادي للنساء وحماية الناجيات من العنف. فهي تعي تماماً أن الثقة بالنفس هي عنصر أساسي لقيام النساء بأدوارهن الإجتماعية. ومن أكثر العوامل التي تعزّز هذه الثقة، إدراك المرأة أن القانون يحترم حقوقها وأن القضاء ينصفها إذا ما تعرّضت للعنف داخل أسرتها أو خارجها. وفي هذا الإطار، تسعى الهيئة لأن يكون قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وقانون تجريم التحرش الجنسي مطبقين بشكل كامل من جانب الأجهزة القضائية والأمنية. وعلى صعيد التمكين الإقتصادي تعمل الهيئة الوطنية لتكثيف الدورات التدريبية لنشر المعرفة لدى النساء الراغبات، بقواعد تأسيس مشروع اقتصادي وإدارته كما تعمل الهيئة بغية إدماج مواد تربوية تعزّز شخصية الفتاة، في البرامج الدراسية.”

وقالت: “تعول الهيئة على تطوير مشروع مرصد المساواة بين الجنسين الذي تمّ تأسيسه ضمن المشروع الأوروبي والذي تشرف عليه الهيئة. فالهدف الأول الذي يرمي إليه هذا المشروع وهو، تعميق المعرفة بكافة جوانب تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين، هو أيضاً من الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها لتتمكن من القيام بالمهام الإستشارية بفعالية لدى الحكومة ولدى اللجان النيابية والإدارات العامة. فإنشاء المرصد  يرمي إلى إنتاج البيانات ووضع المؤشرات التي من شأنها تحديد مواقع عدم المساواة بغية العمل على معالجتها. لذا نتطلع إلى أن تكون البيانات والدراسات التي سوف ينتجها هذا المرصد أداة رئيسية لإنجاح مساعي إصلاح القوانين وترشيد العمل الحكومي تحقيقاً للمساواة.”

وختمت: “لقد عالج المشروع الأوروبي لتمكين النساء في لبنان ثلاثة محاور أساسية للنهوض بأوضاع المرأة. وسوف تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جاهدة، بالتعاون مع شركائها إلى تثمير النتائج التي تمّ التوصل إليها من خلاله. كل تقديري وشكري للجهود التي بذلها الإتحاد الأوروبي في تصميم هذا المشروع وتنفيذه كما أشكر مؤسسة Expertise France التي أشرفت على تنفيذ نشاطاته المتنوعة بمهنية عالية.”

بيان صار عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

اجتمع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وأصدر البيان الآتي:

بعد مرور 9 سنوات على إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري على اثر تكاثر جرائم قتل النساء، يعترينا الذهول اليوم أمام الجريمة المروّعة التي ارتكبها المدعو حسن موسى زعيتر بقتل زوجته زينب زعيتر بعشرة طلقات نارية امام اطفاله الثلاثة، وتقف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أمام اللبنانيين واللبنانيات للتذكير بالتالي:

لم يتوقّف مسلسل قتل النساء في لبنان وتعنيفهن، ولا حتّى الجرائم المروّعة والفظيعة بحقّهنّ.

إنّ غض الطرف والصمت القضائي والأمني وحتى المجتمعي عن هذه الجرائم والادعاء أن “الشرف يبررّها” يفاقم في نشر الجهل والعنف في مجتمعاتنا.

إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن تأييد شقيق الضحية للجريمة يزيد في نشر التعمية ويُنذر بخطر ارتفاع أصوات تبرّر الجريمة تمهيداً للعفو عن المجرم.

ما كان يسمّى بجريمة الشرف ألغي من القوانين اللبنانية ولا يعترف القانون اللبناني لا بعذر محلّ ولا بعذر مخفّف لما كان يوصف في الماضي “بجريمة شرف”.

مطلبنا هو أن يتحرّك الأمن والقضاء بسرعة لتطبيق القانون. المطلوب هو توقيف ومعاقبة القاتل وتوقيف ومعاقبة كلّ من يعلن عن تأييد ارتكابه، المطلوب أيضاً هو وقف الظلم الذي تعاني منه النساء بسبب القوانين المجحفة بحقوقهنّ وبسبب عدم إعارة اهتمام الكافي لإصلاح الممارسات المتخلّفة تجاههنّ.

اليوم ليس للاستنكار أو المناشدة، إنه يوم صرخة ضمير وصحوة للإنسانية في النفوس الراكدة، لا يجوز ترك اللبنانيين واللبنانيات عرضةً للإجرام. شعبنا يستحقّ العيش بأمان.

الدعوة عامة من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى السادة النواب والقضاة والمحاكم الشرعية والروحيّة والمذهبية والقوى الأمنية حققوا العدالة الآن، طبّقوا القانون!

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية توقّع مذكّرة تفاهم مع نقابة المحامين في بيروت للتعاون بهدف إدماج مفهوم المساواة بين الجنسَيْن في عمل النقابة، وتعزيز قدرات المحاميات والمحامين في التعامل مع قضايا المرأة.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية توقّع مذكّرة تفاهم مع نقابة المحامين في بيروت للتعاون بهدف إدماج مفهوم المساواة بين الجنسَيْن في عمل النقابة، وتعزيز قدرات المحاميات والمحامين في التعامل مع قضايا المرأة.

وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلّة برئيستها السيّدة كلودين عون، مذكّرة تفاهم مع نقابة المحامين في  بيروت ممثلّة بنقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار في نقابة المحامين في بيروت.

حضر حفل التوقيع كل من: الأستاذ سعد الدين الخطيب أمين سرّ نقابة المحامين في بيروت، والأستاذ الياس بازرلي أمين صندوق النقابة، والأستاذ عماد مرتينوس مفوض قصر العدل، والأستاذ وجيه مسعد عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت، والأستاذة ميسم يونس عضو مجلس النقابة، والأستاذة مايا الزغريني عضو مجلس النقابة وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، وكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية، والأستاذة غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، والسيدة مي مخزومي عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، والأستاذة ريتا ضاهر عضو الهيئة الوطنية والمديرة التنفيذية للهيئة السيدة ميشلين الياس مسعد.

نصّت الاتفاقية على التعاون بغية نشر الوعي بخصوص حقوق المرأة، وبغية تعزيز قدرات المحاميات والمحامين في التعامل مع قضايا المرأة إضافةً إلى إدماج مفهوم المساواة بين الجنسَيْن في عمل وبرامج وأنشطة وورش عمل ومحاضرات التدرج في نقابة المحامين في بيروت.

كما تضمّنت الاتفاقية تسهيل وصول النساء إلى المعونة القضائية، إضافةً إلى إجراء دراسة تقييمية لمدى اعتماد نقابة المحامين في عملها ونشاطاتها مبدأ المساواة بين الجنسَيْن، ووضع استراتيجية وخطة عمل لتحقيق المساواة في برنامج عمل النقابة.

وفي ختام اللقاء سلّمت السيدة عون النقيب كسبار عدداً من إصدارات الهيئة ومنها الدراسة حول تحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندرية، ومعجم المصطلحات والمفردات المعنية بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.

رمضان كريم