إلتزاماً منها بالقانون 28 / 2017 “الحق في الوصول إلى المعلومات”، تنشر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قطع حساب موازنة 2022 الذي سبق أن قدمته إلى رئاسة الحكومة
خلال ورشة عمل حول القواعد القانونية والعملية الضرورية لتنظيم عمل خاص تحت عنوان “نظّمي عملك الخاص في إطاره القانوني” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومجموعة البنك الدولي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق بالشراكة مع وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة، وبالتعاون مع شركة صادر وشركاه:
كلودين عون: “تبرز الحاجة إلى تشجيع النساء الرائدات على مأسسة وتطوير أعمالهنّ. وفي مجال الزراعة والإنتاج الغذائي، هناك حاجة إلى تطوير القدرات التي تتيح زيادة المدخول عبر المأسسة القانونية وترشيد أعمال التسويق والتصدير.”
ممثل وزير الإقتصاد والتجارة د.وسام العميل: “إن وزارة الإقتصاد والتجارة تعمل على نشر ثقافة الملكية الفكرية، وزيادة الوعي بمدى تأثير حقوق الملكية الفكرية على الحياة اليومية والمساهمة في خلق ثقافة الملكية الفكرية في المجتمع“
ممثلة وزير الزراعة السيدة هلا عبدالله: “نأمل من برنامج تمكين المرأة في المشرق، أن يساهم في تشجيع ودعم المبادرات الاقتصادية الرائدة التي تنفذها النساء بالمناطق الريفية بالاضافة الى تفعيل العمل على إدخال تكنولوجيا المعلومات في صميم عمل النساء في الريف.”
نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومجموعة البنك الدولي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق بالشراكة مع وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة، وبالتعاون مع شركة صادر وشركاه (محامون ومستشارون قانونيون) ورشة عمل للنساء الريفيات حول القواعد القانونية والعملية الضرورية لتنظيم عمل خاص تحت عنوان “نظّمي عملك الخاص في إطاره القانوني“.
يهدف اللقاء إلى تعزيز معرفة المشاركات، اللواتي لديهنّ أعمال رسمية أو غير رسمية في قطاعي الزراعة والغذاء الزراعي، حول كيفية تسجيل الشركة وإختيار نوع الشركة القانوني الملائم، وإطار حماية الملكية الفكرية الخاصة بالعمل، إضافة إلى كيفية تطوير علامة تجارية وإنشاء هوية خاصة بالعمل وكيفية تصدير المنتج.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وممثل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الأستاذ أمين سلام د. وسام العميل رئيس قسم الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلة وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال د. عباس الحاج حسن السيدة هلا عبدالله مديرة الدراسات والتنسيق في وزارة الزراعة، والوزيرة السابقة السيدة وفاء الضيقة حمزة، والسيدة أنجيلا الزير خبيرة في مجال سوق العمل في البنك الدولي، والمحامية نسرين الحداد الشريكة الإدارية ورئيسة قسم الملكية الفكرية في شركة صادر وشركاه، والمحامية ريا جبور مستشارة قانونية في البنك الدولي، والمهندسة ماي مزهر رئيسة دائرة المشاتل في وزارة الزراعة وسيدات ناشطات في قطاعي الزراعة والغذاء الزراعي من مناطق مختلفة من لبنان.
وخلال اللقاء ألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة كلمة افتتاحية قالت فيها: “تستدعي مواجهة الأزمات الإقتصادية المتداخلة التي يعيشها لبنان اليوم، تعاوناً بين مجمل الجهات المعنية في القطاعات الرسمية والخاصة والأهلية، لتشجيع المبادرات الإقتصادية الفردية. وتندرج ورشة العمل التي نعقدها اليوم للنساء صاحبات الأعمال في قطاعي الزراعة والإنتاج الغذائي ضمن هذا التعاون. ترمي هذه الورشة إلى تمكين النساء المبادرات في هذين القطاعين، من الإستفادة بشكل كامل من الفرص المتاحة في نطاقهما، خاصة لجهة تنظيم العمل حسب القواعد القانونية والعملية الضرورية لتطوير الإنتاج والتسويق.لابد هنا من التذكير بأن الصعوبات الإقتصادية أدت إلى تراجع ملحوظ في مستويات المعيشة، ونسب العمالة وزيادة في البطالة خاصة بالنسبة إلى النساء. فحسب الإحصاءات المتوفرة، تراجع حجم القوى العاملة في لبنان، وتراجعت معه نسبة النساء العاملات إلى حوالي 22.2 بالمئة في العام 2022 مقابل 29.3 بالمئة في العام 2019 . فيما ارتفعت نسبة البطالة من 14 بالمئة في العام 2019 إلى 32.7 بالمئة في العام 2022 حسب الأرقام التي أوردتها إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية في الدراسة الإحصائية الصادرة عنهما في العام 2022 حول القوى العاملة في لبنان.”
وتابعت: “نبرز هذه الأرقام للدلالة على ضرورة تطوير المبادرات الإقتصاديةالفردية. فهذه المبادرات كانت تاريخيا في أساس نمو الإقتصاد اللبناني، وهي اليوم مدعوة إلى النهوض به من جديد. إنما خلافا لما كان عليه الوضع في الماضي، يستوجب تحقيق النمو المستدام حالياً، مساهمة النساء في إطلاق هذه المبادرات. لكن، وحتى قبل تنامي الأزمة، لم تكن نسبة المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة التي تملكها أو تشارك في ملكيتها نساء، تتعدى ال 10 بالمئة من هذه المؤسسات، فيما يبلغ معدل هذه النسبة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 19 بالمئة. من هنا تبرز الحاجة إلى تشجيع النساء الرائدات على مأسسة وتطوير أعمالهن. وفي مجال الزراعة والإنتاج الغذائي، هناك حاجة إلى تطوير القدرات التي تتيح زيادة المدخول عبر المأسسة القانونية وترشيد أعمال التسويق والتصدير. ولا بد هنا من التذكير بالمعطيات التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان 2020 – 2025 من أن المنتوجات الزراعية والغذائية تشكل 20 بالمئة من إجمالي الصادرات اللبنانية، ومن أهداف هذه الورشة تمكين الرائدات من توفير الشروط المطلوبة للمأسسة والتسويق والتصدير.”
وأضافت: “يهمنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن تكون النساء اللبنانيات قادرات ومؤهلات على اتخاذ المبادرة بأنفسهن لتحسين أوضاعهن واكتساب الإستقلالية الإقتصادية. فهذه الاستقلالية باتت ضرورة لتمكين النساء من توجيه مسار حياتهن من جهة، ومن النهوض بأسرهن من جهة أخرى. وعلى صعيد الوطن، فإن مشاركة النساء بفعالية في الحياة الإقتصادية، باتت شرطاً أساسياً للتعافي الإقتصادي واستعادة النمو. وفي إطار سعيها لتحقيق التمكين الإقتصادي للنساء، تتعاون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع شركائها في القطاعات الرسمية والخاصة والأهلية ومع المنظمات الدولية. وفي إطار هذا التعاون، تأتي خطة عمل برنامج تمكين المرأة في المشرقMGF الممول من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية والمدعوم من البنك الدولي. ومن الأهداف التي يرمي إليها هذا البرنامج، تمكين النساء اقتصاديا وتعزيز معرفتهن القانونية، وتطوير سبل استفادة تصدير المنتوجات ومنها المنتوجات الزراعية والغذائية.”
وأشارت إلى أن: “الهيئة تتعاون أيضاً في هذا الإطار مع وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة في تدعيم مشاركة النساء في الأعمال الإنتاجية والتجارية.”
وختمت: “أتوجه بالشكر إلى معالي وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ أمين سلام وإلى معالي وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن، على التعاون الدائم مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وعلى دعم قضايا المرأة والعمل للنهوض بها، وعلى مشاركة الهيئة الوطنية في تنظيم هذا اللقاء، كما أشكر مجموعة البنك الدولي الداعمة لبرنامج MGF، الذي يندرج لقاؤنا اليوم ضمن أهدافه، وشركة صادر وشركاه والأستاذة نسرين الحداد على نقل خبراتها لإفادة المشاركات في إدارة وتطوير مشاريعهن. أتمنى للمشاركات كل النجاح في إدارة وتطوير أعمالهن. عسى أن تحقق هذه الورشة أهدافها الإنمائية وعسى أن تنمو وتزدهر أعمالكن.”
بعدها ألقى ممثل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الأستاذ أمين سلام د. وسام العميل كلمة الوزير جاء فيها:بداية إسمحوا لي ان أعبر عن سعادتي بالإنضمام إليكم اليوم، ومشاركتكم في هذه المناسبة والتي من خلالها يتم توزيع الشهادات على المشاركين في ورشة العمل للنساء الريفيات حول القواعد القانونية والعملية الضرورية لتنظيم عمل خاص . إن وزارة الإقتصادوالتجارة إذ تشجع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على هذه الخطوة، التي تمت بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة، وشركة صادر وشركاه وجمعية Mashreq Gender Facility والتي تؤكد على أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتساهم في نشر الثقافة القانونية بشكل عام وثقافة الملكية الفكرية بشكل خاص.”
وتابع: “إن تشجيع النساء الريفيات على الانطلاق في مجال الاعمال وتأمين التدريب والمساعدة اللازمين لتأسيس الأعمال بالشكل القانوني، إما عبر تسجيل مؤسسات فردية أو اختيار نوع الشركة المناسبة ولا سيما منها الشركة المحدودة المسؤولية التي أصبح من الممكن تأسيسها عبر شخـص واحد والمـعروف بــ ” الشريك الوحيد ” أوعبر تسجيل حقوق الملكية الفكرية ولا سيما منها العلامات التجارية، يشكل نقطة انطلاق صحيحة ومناسبة للإنطلاق في الاعمال في المناطق الريفية المختلفة في لبنان،
لا بد من الاشارة الى أن “الملكيـة الفكريـة أصبحت من الأدوات الفعالة في التنمية الإقتصادية ” وفي تحديد سياسات الدول والعلاقات فيما بينها. الملكية الفكرية تسمح للمبدع سواء كان مالك براءة إختراع أو علامة تجارية أو نموذج صناعي أو صاحب حق مؤلف بالإستفادة من عمله أو إستثماره، وترد هذه الحقوق في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الإستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه.”
وأضاف: “إن تحفيز النشاط الإبداعي لدى الإنسان وإطلاق الطاقات الإبداعية يتطلب حماية ورعاية عبر مجموعة من التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وهذا يتم عبر قوانين حماية الملكية الفكرية، التي يعمل لبنان على تطويرها وتحديثها لتواكب التطورات العالمية آخذين بعين الاعتبار دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصٍغر، وأعني بها المؤسسات والشركات الفردية والعائلية بكل الوسائل الممكنة، ايماناً مِنا بأنها تشكل العصب الأساسي لتثبيت وتشجيع اللبنانيين عموماً والنساء الريفيات خصوصاً للبقاء والعمل في المناطق الريفية، آخذين بعبن الاعتبار التغيرات التي حدثت وتحدث بسبب الازمة الاقتصادية في لبنان، وهنا لا بد لي من الاشارة الى أن عدد تسجيلات حقوق الملكية الفكرية في لبنان يتغير بالكم والنوع، حيث أن تسجيلات العلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية للبنانيين اصبح يعادل أو يزيد عن التسجيلات لغير اللبنانيين وأن هذه التسجيلات أصبحت تتعلق بالانتاج الادبي والعلمي والزراعي والحرفي والصناعي، من مواد غذائية متنوعة، والمقطرات، والمشروبات الكحولية والصناعات الورقية وغيرها الكثير.”
وأشار الى أن: “إن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على نشر ثقافة الملكية الفكرية، وزيادة الوعي بمدى تأثير حقوق الملكية الفكرية على الحياة اليومية والمساهمة في خلق ثقافة الملكية الفكرية في المجتمع ” وتعمل جاهدة على متابعة عملها عبر مكتب حماية الملكية الفكرية في ظروف فرضتها الازمات المتتالية.”
وقال: “ستتابع الوزارة عملها المتعلق بتسجيل وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، مع إعطاء الاهتمام والاولوية للجمعيات والهيئات التي تعمل مع المجتمعات المحلية في مختلف المناطق اللبنانية كما جرت العادة، وذلك عبر تقديم الاستشارات والنصائح والتدريب والدعم لكل المشاركات في هذه الورشة.”
وختم: “يسعنا إلا مباركة إطلاق ورشة العمل هذه، متمنين لكم التوفيق والنجاح.”
كما وألقت ممثلة وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال السيدة هلا عبدالله كلمة الوزير وقالت فيها: “لقد شرفني الوزير عباس الحاج حسن بتمثيله في افتتاح هذا اليوم التدريبي المهم، والذي ستساهم عناوينه ومحتواه على تصغير الفجوة الهائلة بين الإنتاج الزراعي والسوق الداخلي والخارجي. إن الحديث عن القطاع الزراعي يأخذنا فوراً إلى الحديث عن الريف والمرأة الريفية وقد لعبت المرأة الريفية دوراً أساسياً ورئيسياً في استمرار الكيان اللبناني خاصة في بدايات القرن العشرين الذي عرف بالحروب والمجاعة.حاليا، تشكل المرأة في لبنان عنصراً هاماً في الحياة الاجتماعية والثقافية إلا أن مشاركتها في الحياة الاقتصادية لا تتعدى ال23% بالرغم من وصولها إلى مراتب تعليمية عالية جامعية وما فوق الجامعية.. يتركز عمل النساء في المدن، في قطاع الخدمات والتجارة حيث يعمل حوالي 60.2% منهن كموظفة شهرية (أكثر من كونها ربة عمل). أما في الريف فيتمحور عمل النساء في القطاع الزراعي والصناعات الزراعية أو في الصناعات الحرفية الخفيفة ، ويشكل العاملين في القطاع الزراعي من النساء حوالي 6% حسب الإحصاءات الرسمية و36% حسب المسوحات التي قامت بها وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة الفاو.بالرغم من تحمل المرأة مسؤوليات جسام في العمل الزراعي والغذائي في الريف، ووجودها في كافة مراحل الإنتاج الزراعي والغذائي: ربة عمل، عاملة يومية، مديرة شركة، مهندسة وباحثة… إلا أن المسوحات الوطنية والدراسات والإحصاءات لا تظهر إطلاقاً القيمة الفعلية لهذا العمل الذي نادراً ما يحتسب في الناتج الوطني. نذكر على سبيل المثال : إن أجر العمل اليومي للنساء يساوي نصف أو ثلثي ما يتقاضاه الرجل، بالرغم من ان الإثنين يقومان بالعمل نفسه (القطاف مثلا)،وتقدر فجوة الدخل بين الرجل والمرأة 21 % في القطاع الزراعي. بالنسبة للقوانين والشريعات، فان قانون العمل للبناني يستثني من أحكامه العمل الزراعي (للذكور والإناث)، ويعتبر هذا النقص عائقا اساسيا يعرقل المحاولات الحثيثة للنهوض بالقطاع الزراعي وخاصة لإنخراط النساء والشباب فيه وهذا امر يتعارض مع خطة الدولة المتعلقة بتنفيذ بنود ومؤشرات التنمية المستدامة .“
وتابعت: “اخيراً يهمنا ان نذكر بعض التحديات التي تواجه المرأة: صعوبات في الحصول على مستلزمات الإنتاج ،خاصة لدى المزارعات أو الحرفيات الفرديات، بسبب صعوبة حصولها على القروض الميسرة (عدم توفر كفيل، عدم حيازة ملكية عقارية ممكن رهنها للحصول على قرض، تعتبر ملكية الاراضي العائق الاكبر امام تطوير عمل المرأة الريفية يقدر 7% من الحائزين الزراعيين في لبنان هن نساء، يستثمرن 4% من المساحة المزروعة ، يشكل غياب المرأة في الريف عن المواقع القيادية وعن المشاركة في التخطيط أو التقييم للسياسات وللبرامج الإنمائية، عائقا امام رسم الخطط التنموية التي تساهم في تطوير عمل المرأة الريفية، بالرغم من صدور الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021 عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، إلا أن المرأة الريفية تظل مهمش، نحن بحاجة لوجود هيئة دائمة متخصصة ترصد واقع المرأة القانوني والاجتماعي والاقتصادي في الزراعة والريف ، وتعمل لاستدامته بالتنسيق مع الفرقاء المعنيين على المستويات الرسمية والأهلية والمنظمات الدولية ، ان استراتيجية وزارة الزراعة 2020-2025 اعطت مواضيع تدريب المرأة اولوية واهمية كبرى في المشاريع الزراعية. بحيث إن وزارة الزراعة تعمل على دعم وتطوير كفاءة هذه الشريحة عبر بعض المشاريع منها مشروع المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف “نوارة”، ومشروع GEMAISA للجندرة أو النوع الاجتماعي“
وختمت: “نأمل من برنامج تمكين المرأة في المشرق، أن يساهم في تشجيع ودعم المبادرات الاقتصادية الرائدة التي تنفذها النساء بالمناطق الريفية بالإضافة الى تفعيل العمل على إدخال تكنولوجيا المعلومات في صميم عمل النساء في الريف. لا بد من الإشارة هنا إلى أنه استخدام تكنولوجيا المعلومات يشكل احدى الوسائل الناجحة لإيصال واقع تلك السيدات المتحديات الى العالم أجمع و بالتالي يساهم في تسليط الضوء على هذه المبادرات للتعريف بمشاريعهن ومنتجاتهن. أشكركم وأشكر كافة منظمي هذه الورشة على الجهود المبذولة لتطوير قدرات المرأة الريفية في ريادة الاعمال وتعريفها بالقواعد القانونية والعملية الضرورية لتنظيم العمل والمشاريع.”
استهلّ اللقاء بجولة تعارف بعدها تمحورت الجلسة الأولى حول “كيفية تسجيل شركتكِ واختيار نوع الشركة المناسبة” وأدارتها الأستاذة نسرين الحداد.
أما الجلسة الثانية فتمحورت حول “حماية الملكية الفكرية الخاصة بعملكِ” وقدّمها كلّ من د. وسام العميل، رئيس قسم الملكية الفكرية في وزارة الإقتصادوالتجارة والأستاذة نسرين الحداد.
وخلال الجلسة الثالثة قدّمت الأستاذة نسرين الحداد عرضاً حول “كيفية تطويرعلامة تجارية وإنشاء هوية خاصة بعملكِ“.
كما وقدّمت الأستاذة نسرين الجلسة الرابعة والأخيرة والتي تمحورت حول “كيفية تصدير منتجاتكِ“.
وفي ختام اللقاء تمّ توزيع شهادات المشاركة.
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في ثانوية الصرفند الرسمية حول سُبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات.
استكملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سُبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف، باللقاء العشرين في ثانوية الصرفند الرسمية، حيث كان في استقبال فريق عملها، مدير المدرسة الأستاذ حيدر علي خليفة والجسم التعليمي والطالبات والطلاب.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسة الجولات التي تقوم بها الهيئة على عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات اللبنانية والتي استهدفت 6000 طالبة و4000 طالب، استكمالاً لمشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع” الذي نفّذته السنة الماضية والذي يرمي إلى الحؤول دون التسرّب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف.
افتتحت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية اللقاء بتعريف عن الهيئة وأبرز المهام التي تقوم بها، إضافةً إلى أهداف الجلسة وهي الوقاية من العنف وسبل الحماية منه.
وخلال اللقاء قدّمت السيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً تمحور حول الوقاية من العنف، أشكاله ونتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية والإرشادات الوقائية في حال التعرّض لأي نوع من أنواع العنف.
كذلك تمّت الإضاءة على الخطوط الساخنة التابعة لوزارة التربية لتلقي مختلف أنواع الشكاوى 01772000، ولقوى الأمن الداخلي الخاصة بالعنف الأسري 1745 وتلك الخاصة بالابتزاز الالكتروني 01293293.
وفي ختام اللقاء تمّ تزويد الطالبات برزمة من الـحاجات الخاصة بالفتيات (LAHA KIT)، وتمّ توزيع مجموعة لوازم خاصة بالنظافة الشخصية للطلاب.
كلودين عون:”على المجلس النيابي أن يعي أن زواج الأطفال هو نوع من أنواع الإتجار بالبشر، وينبغي وضع حدّ لهذه الظاهرة بإقرار قانون لمنعه.”
في مداخلة عبر ال OTV قالت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، “إن ظاهرة زواج الأطفال هي ظاهرة خطيرة حذّرنا منها ما قبل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نعيشها، إذ كانت نسبة زواج الأطفال قد ارتفعت مع النزوح السوري. وفي هذا الإطار، أعدّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اقتراح قانون يحدد ال 18 سناً أدنى للزواج، حيث نوقش هذا الاقتراح في لجنة فرعية في المجلس النيابي خلال جلسات عدة، لكنه جوبه بالرفض من قبل كتل سياسية مختلفة بحجة أن موضوع زواج الأطفال هو من صلاحيات المراجع الطائفية الموكلة إليها إدارة الأحوال الشخصية. ويأتي هذا الموقف ليتعارض مع التزامات لبنان الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل، أي كلّ إنسان لم يبلغ سن ال18 سنة، والتي تنصّ على حماية الأطفال خصوصاً أن لهذه الظاهرة تداعيات صحية ونفسية ومعنوية خطيرة على الأطفال.
ومع الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، تستمر نسبة زواج الأطفال بالارتفاع للتخلص من عبئ رعايتهم، وهو نوع من أنواع الإتجار بالبشر. من هنا نستمر بالمطالبة بإقرار قانون يمنع زواج الأطفال والطفلات، جميع الأطفال، اللبنانيون منهم والنازحون، لكي نتمكّن بالتوازي من العمل على تغيير الثقافة السائدة لدى البعض التي تسمح بتزويج طفلاتنا وأطفالنا. محزن جداً أن نرى اليوم أن المجلس النيابي لا يزال يسمح بتزويج الأطفال، فإضافة إلى الأزمات المتراكمة وغياب الخدمات الأساسية التي على الدولة أن تؤمنها، نجد المسؤولين “مقصّرين” في حماية هؤلاء الأطفال.”
كلودين عون تلتقي سفير جمهورية كوريا في لبنان السيّد إيل بارك.
استقبلت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقرّ الهيئة سفير جمهورية كوريا في لبنان السيّد إيل بارك بهدف التعارف والبحث في سبل التعاون بين الهيئة الوطنية وسفارة كوريا.
وعرضت السيدة عون خلال اللقاء مهام الهيئة وأطلعته على الإنجازات على المستوى التشريعي كما على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى المشاريع والنشاطات والبرامج. كما استعرضت السيدة عون مع السفير بارك مسار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، حيث شاركها السفير بارك تجرية وعمل جمهورية كوريا على صعيد أجندة المرأة والسلام والأمن من خلال خطط العمل التي أعدتها ونفذتها. وعرض السفير بارك خلال اللقاء مجالات عمل جمهورية كوريا في لبنان على الصعيد الإنساني كما على صعيد مشاركة جنودها في قوات اليونيفيل، كما أطلع السيدة عون على برنامج تدريبي سوف يعقد في كوريا بمشاركة دولية طالباً منها تسمية مشاركين/تين من لبنان.
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف، باللقاء الثامن عشر في ثانوية القبيات الرسمية للبنات واللقاء التاسع عشر في ثانوية بهية الحريري الرسمية للبنات – وادي خالد .
استكملاً لسلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف، قام فريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برفقة الموجهة التربوية من وزارة التربية والتعليم العالي السيدة جومانا عباس بزيارة ثانوية القبيات الرسمية للبنات، حيث كان في استقبالهم مديرة المدرسة السيّدة جورجيت زيتونة والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة ومن ثمّ تمّ التوجّه الى ثانوية بهية الحريري الرسمية للبنات – وادي خالد وكان في استقبالهم مديرة المدرسة السيدة ازدهار الحسن والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة.
وتأتي هاتان الجلستان ضمن سلسلة الجلسات التي تقوم بها الهيئة على عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات اللبنانية والتي سوف تستهدف 6000 طالبة و4000 طالب، استكمالاً لمشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع” الذي نفّذته السنة الماضية والذي يرمي إلى الحؤول دون التسرّب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف.
افتتحت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية اللقاء بتعريف عن الهيئة وأبرز المهام التي تقوم بها، إضافةً إلى أهداف الجلسة وهي الوقاية من العنف وسبل الحماية منه.
وخلال اللقاء قدّمت السيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً تمحور حول الوقاية من العنف، أشكاله ونتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية والإرشادات الوقائية في حال التعرّض لأي نوع من أنواع العنف.
كذلك تمّت الإضاءة على الخطوط الساخنة التابعة لوزارة التربية لتلقي مختلف أنواع الشكاوى 01772000، ولقوى الأمن الداخلي الخاصة بالعنف الأسري 1745 وتلك الخاصة بالابتزاز الالكتروني 01293293.
وفي ختام اللقاء تمّ تزويد الطالبات بـرزمة حاجات خاصة بالفتيات (LAHA KIT) تعزّز حمايتهنّ.
إلتقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية بحضور السيدة جيلان المسيري ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان. استعرضت السيدة مخائيل خلال اللقاء أولويات عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة الإقليمية التي تتلاقى مع أبرز مهام الهيئة الوطنية وأولوياتها، والتي حددتها السيدة عون بخطط تطوير العمل مؤسساتياً حول قضايا المرأة سيّما أهمية العمل على جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بشؤون الفتيات والنساء، وذلك عبر تطوير وتعزيز المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين وباروميتر المساواة بين الجنسين، للتمكّن من الاستناد الى النتائج والدراسات الاحصائية والاستطلاعية لتطوير استراتيجيات وخطط عمل وبرامج ونشاطات.
كما وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ الإستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة في لبنان 2022-2030 التي أعدّتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وتأمين الدعم اللازم لتنفيذها.
وتمّ التباحث أيضاً بأهمية العمل على المستوى التشريعي للنهوض بقضايا النساء، وذلك من خلال إقامة ورش عمل مع الكتل النيابية والقضاة والقاضيات والمحامين والمحاميات.
خلال الندوة الاقليمية تحت عنوان “المساواة بين الجنسين في المواطَنَة في الدول العربية: إنجازات و تحديات” للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع منظمة المرأة العربية و بالتعاون مع GIZ نيابةً عن الحكومة الألمانية في إطار احتفاليات العام العشرين على تأسيس منظمة المرأة العربية:
كلودين عون: “تمثل المواطنة الرابط الذي يقوم بين الفرد والجسم السياسي الذي يدير شؤون الجماعة، وهي قابلة للتنمية كما للإنكماش. فالمصلحة العامة تقضي بالعمل باستمرار على تدعيم إدراك المواطنين والمواطنات لمعاني المواطنة، ذلك عبر تأمين الحقوق والخدمات الأساسية التي تعود لهم بصفتهم هذه من غير تمييز، وبإتاحة الفرص أمامهم وأمامهن للمشاركة في تحديد توجّهات السياسات العامة على الصعيدين المحلي والوطني.”
كيوان: “نتطلع إلى زيادة الاطلاع على رؤية وتجربة خارجية تساهم معنا في تمكين المرأة والفتاة وحمايتهما في الدول العربية في المجالين الاقتصادي والسياسي.”
أنيتي: “ندعم الشبكات الوطنية والإقليمية خلال تنفيذ مشروعنا، وذلك من أجل تعزيز التعلم من النجاحات والتحدّيات في كل دولة
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع منظمة المرأة العربية و بالتعاون مع Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH نيابةً عن الحكومة الألمانية، ندوة إقليمية أقيمت على مدار يومين تحت عنوان “المساواة بين الجنسين في المواطَنَة في الدول العربية: إنجازات و تحديات” وذلك في إطار احتفاليات العام العشرين على تأسيس منظمة المرأة العربية.
حضر اللقاء رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، مديرة برنامج WoMENA في GIZ السيدة أنيتي فانك، رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية في مجلس النواب اللبناني النائبة الدكتورة عناية عز الدين، النائب جورج عقيص، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية النائب فريد البستاني، نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة منى الصلح، وزيرة الدولة السابقة لشؤون مجلس النواب اللبناني وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية السيدة وفاء الضيقة حمزة، رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة الوزيرة السابقة د. غادة شريم، النائب السابق الأستاذ غسان مخيبر، مدير مركز الدولية للمعلومات السيد جواد عدرا، عضوة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة نبيلة سلمان حمود الصباح، وممثلات وممثلون عن الآليات الوطنية لشؤون المرأة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وخبيرات وخبراء وناشطات وناشطين في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان من لبنان ومن الدول العربية من مصر والأردن وفلسطين وتونس وسلطنة عمان وليبيا والعراق والكويت وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.
وألقت السيدة كلودين عون الكلمة الافتتاحي: “في إطار احتفاليات العام العشرين على تأسيس منظمة المرأة العربية، نلتقي اليوم للتباحث في موضوع المساواة بين الجنسين في المواطنة في الدول العربية، في وقت يعاني عدد من بلداننا ومنها لبنان، من أزمة في عمل مؤسسات الدولة، التي يمر عبرها، إحقاق الحقوق التي تنطوي عليها المواطنة. فالمواطنة تعرف عادة بأنها العضوية في دولة، وهي تكسب صاحبها أو صاحبتها الحقوق الخاصة والعامة التي تعود له أو لها بهذه الصفة. كذلك تفترض المواطنة مشاركة سياسية من جانب المواطن أو المواطنة في تنظيم المجتمع. ونستخلص من التاريخ أن ليس هناك مفهوم ثابت للمواطنة عبر العصور. فالمواطنة في القرن الحالي هي غير المواطنة التي كان يفهمها قدامى الإغريق مثلا، في التنظيم السياسي لمدنهم، حيث كان الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام محصورا بالرجال الأحرار دون النساء. في عصرنا، يتلازم مفهوم المواطنة مع مفهوم المساواة. المساواة أمام القانون، والمساواة بين النساء والرجال في الحقوق.وقد أكد الدستور في لبنان أن : “اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم. ” مع ذلك، وبعد مرور أكثر من قرن على نشوء الدولة اللبنانية، لا يزال تجسيد مفهوم المواطنة ومفهوم المساواة أمام القانون، ملتبسا في الممارسات السياسية.”
وأضافت: “فهذه الممارسات لا تتطابق دائماً مع القواعد المنصوص عليها في الدستور، وهي في كثير من الحالات لا تزال أسيرة تقاليد مرّ عليها الزمن، وتغيرت كليا الظروف التي كانت وراء نشوئها. ففي كثير من الأحيان، يجنح المؤتمنون على المؤسسات الدستورية إلى تصرفات تذكر بزمن الإقطاع والسلاطين، ويتصرف المواطنون والمواطنات وكأنهم لا يزالون “رعايا ” في دولة ليس لهم فيها حق مراقبة أعمال الحكام ومحاسبتهم. الواقع هو أننا اقتبسنا قسماً من ثقافتنا السياسية من العصور الماضية التي كان فيها الحكم يتّصف بالإستبداد أكثر مما كان يحترم الدساتير والقوانين. وهذا النهج في التعاطي، يعيق اليوم العمل بالمبادئ الدستورية، ويعيق إصلاح القوانين التي تحول دون الإعتراف بالمساواة بين النساء والرجال في الحق في نقل الجنسية اللبنانية إلى الأزواج والأولاد، أو في التمتع بحقوق متساوية في مجال الأحوال الشخصية، في نطاق الأسرة وفي قضايا الإرث.”
وتابعت: “لنا أن نعي أن تطور الدول في عصرنا هذا، يتوقف على تنمية رأسمالها البشري أكثر مما يتوقف على استثمار ثرواتها الطبيعية. فمن غير تقوية رأسمالها البشري، لا تستطيع الدول تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، ولا تستطيع الاستفادة من المهارات المهنية العالية التي يتطلبها التطور التقني المتسارع. وبديهي القول، إن تنمية رأس المال البشري الذي يتيح للأفراد استثمار الطاقات التي يختزنونها ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم، تشمل طاقات النساء كما طاقات الرجال. والعضوية الفاعلة في المجتمع تشمل القدرة والرغبة في التأثير والمشاركة في تحديد الخيارات الاجتماعية والسياسية. لذا فإن دور المواطنين والمواطنات مرشح لأن يكون أكثر أهمية في الدول الناجحة مستقبلاً. ولنا أن ننظر إلى مفهوم المواطنة اليوم على أنه مفهوم ملازم للحداثة ولبناء الدولة العصرية القائمة على المؤسسات الديمقراطية. فليس هناك دولة من غير مواطنات ومواطنين يعتزون بالانتماء إليها ويستوعبون ما تعنيه بالنسبة إلى كل منهم. ومن هذا الفهم، لما تنطوي عليه المواطنة من حقوق وواجبات، ينبثق شعور الفرد بالإنتماء. من هنا تمثل المواطنة الرابط الذي يقوم بين الفرد والجسم السياسي الذي يدير شؤون الجماعة، وهي قابلة للتنمية كما للإنكماش. فالمصلحة العامة تقضي بالعمل باستمرار على تدعيم إدراك المواطنين والمواطنات لمعاني المواطنة، ذلك عبر تأمين الحقوق والخدمات الأساسية التي تعود لهم بصفتهم هذه من غير تمييز، وبإتاحة الفرص أمامهم وأمامهن للمشاركة في تحديد توجهات السياسات العامة على الصعيدين المحلي والوطني.”
وشدّدت على أننا: “نحتاج اليوم في دولنا العربية بشكل عام، وفي لبنان بشكل خاص، إلى تعزيز القيم التي تبنى على أساسها الأوطان في عالم اليوم، وذلك بالوسائل التربوية والتثقيفية المتنوعة. لنا أن نعي أن نجاح أوطاننا وقدرة أبنائنا وبناتنا على مواجهة تحديات المستقبل، يتوقفان على مدى استيعاب معاني احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الإناث والذكور، وعلى مدى توفير الفرص للجميع للمشاركة في الحياة العامة. فالقدرة على التأثير على المحيط، باتت اليوم من المعايير المعتمدة في تقييم مستويات التنمية، وأملنا كبير في أن تصل هذه القدرة إلى مستويات عالية بالنسبة إلى بناتنا وأبنائنا. من هذا المنطلق تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية منذ تأسيسها. فالمواطنة بالنسبة إلينا، تعني النساء بقدر ما تعني الرجال. ونعتبر أن المساواة التي نطالب بها في قانون الجنسية وفي قوانين الأحوال الشخصية بنوع خاص، ليست بمطلب للنساء، بل هي مطلب للنساء وللرجال الراغبين في ترسيخ المفهوم الحقيقي للمواطنة وللإنتماء الوطني. كذلك نشدد على دور الدولة ومؤسساتها في السعي إلى إنجاح جهود النهوض بالمجتمع في تثبيت الأمن وحماية المواطنات والمواطنين من التعرض لأي نوع من أنواع العنف، وتمكينهن وتمكينهم من الوصول إلى العدالة، ذلك بتحديث القوانين وضمان فعالية عمل الأجهزة الأمنية والقضائية. ندرك أيضا أن العمل على تنمية قدرات الفرد على التأثير في خيارات المجتمع وسياسات الدولة، يتطلب إرادة سياسية واعتماد وتطبيق قوانين إصلاحية ترمي إلى تنقية الممارسات السياسية من الشوائب الموروثة من المعاني التي كانت تلازم في الماضي بين مفهوم المواطنين ومفهوم الرعايا.”
وقالت: “من هنا نطالب بإحقاق نظام إنتخابي يعتمد مبدأ الكوتا النسائية مرحليا، ريثما تندمج ضمن العادات الاجتماعية والسياسية السائدة، مشاركة النساء الفعالة في البرلمان الوطني وفي المجالس البلدية. ونظرا للدور المركزي الذي تلعبه التربية الأسرية والمدرسية في تكوين الذهنيات، نشدد على ضرورة إدماج المعاني التي يكتنفها مفهوم المواطنة في عالمنا المعاصر، في شتى الوسائل التعليمية في البرامج المدرسية وفي وسائل الإعلام والتواصل.”
وختمت: “أتوجه إليكن وإليكم بالشكر لمشاركتكم في هذا اللقاء، ضيفاتنا وضيوفنا، رائدات ورواد في مجال حقوق الإنسان من الدول العربية الشقيقة ومن لبنان، آملةً أن يساهم في توضيح الرؤية بالنسبة إلى الأهداف التي نصبو إليها مواطنات ومواطنون في بلداننا العربية. وأتوجه بالشكر لمنظمة المرأة العربية ولمديرتها الدكتورة فاديا كيوان لمشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذه الندوة الإقليمية الثرية بالجهد الفكري التي تثيره لدى كل من يهتم بالشأن العام وبالتوجهات المجتمعية في عالمنا المعاصر. كما أتوجه بالشكر إلى GIZ ممثلة بالسيدة أنيتي مديرة برنامج، الداعمة لتنظيم هذا الحدث.”
بعدها ألقت الدكتورة فاديا كيوان كلمة جاء فيها:” يسعدنا في منظمة المرأة العربية ان نلتقي معكم في هذه الندوة لنحتفل معكم بمناسبة ثلاث: العام العشرين على تأسيس المنظمة، – تعزيز واستكمال الشراكة الاستراتيجية مع GIZ التي تعمل بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الأقتصادي والتنمية، ومشاركة وفود من خيرة الخبراء والناشطين، خاصة بين النساء من دول عربية لتبادل الخبرات والرأي والمشكلة حول قضايا عربية مشتركة. بداية أوجه الشكر كل الشكر للجمهورية اللبنانية على اتخاذ المبادرة لتنظيم هذه الفعالية بمناسبة العام العشرين على تأسيس المنظمة، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأخص بالذكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان وعلى رأسها السيدة كلودين عون التي لا تهدأ في اندفاعها ودفاعها عن القضايا الحساسة التي تهم المرأة وهي المعروفة بصدقها وشجاعتها. شكراً لك وشكراً لكن وشكراً لكم جميعا. لبنان عودنا، وعود الأخوة العرب على الانفتاح والمحبة ايا كان الثمن، وحتى الاستشهاد. منظمة المرأة تهدف من خلال احتفالات العشرين إلى بناء ذاكرة مؤسسة تجمع النساء في العالم العربي وكل الرجال المهتمين بقضايا المرأة وتعزيز التشبيك فيما بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتشاور والعمل العربي المشترك حيث يكون ذلك ممكنا.”
وأضافت: “بالإضافة إلى بناء الذاكرة المؤسسية، نحن مقتنعين ان الذاكرة تسمح بتراكم الجهود وتحقيق تقدم تدريجي فلا نبدأ من الصفر على كل منعطف. ثم لا اخفي عليكم اننا نشعر بالدفء وبالقوة أمام التحديات اذا تجنبنا الانعزال والتفرد. نحن أقوى اذا عملنا معا. تحاول المنظمة بناء الذاكرة أيضا من خلال العديد من الأنشطة ومن بينها تشييد تماثيل للنساء الرائدات من الرعيل الاول واللاتي وضعن اللبنات الاولى للوعي العربي للظلم والتمييز الذين كانا وما يزالان احيانا كثيرة يلحقان بالمرأة والفتاة. أما التعاون مع GIZ فياتي في سياق تعزيز تبادل الرأي والخبرات والتجارب مع الشعوب الصديقة. ولا يفوتنا الإشارة إلى أن الظلم والتمييز اللاحقين بالمرأة والفتاة هما ظاهرة عالمية وليست عربية ابدا لكن معالجتها متفاوتة عالميا وعربيا. دورنا كمنظمة عربية تجمع الوزارات والآليات الوطنية ذات الصلة، هو دور تقني، اشبه بالمحرك او المولد او الرافعة . تبقى نتائج اعماله مرهونة بمن يعرف كيف يستفيد منها. وأهم ما هي المنظمة عليه بعد عشرين سنة هو كونها منصة رئيسية لرفع الصوت ودار تلتقي فيها النساء وكذلك كل الرجال الداعمين لهن ويتشاورون ويعملون معاً.”
وتابعت: “معاً نحن أقوى. وللبعض اقول انه لا ينفع السعي إلى التشبيك عالميا قبل تعزيز علاقاتنا العربية العربية. فهذه الطريق هي الممر المجدي للجميع. أود توجيه شكر خاص للسيدة انيتي فانك مديرة برنامج WoMENA في الشرق الاوسط وفريق عملها والفريق الوطني للمؤسسة .الصدق والالتزام هما سمتين تطبعان مسيرة انيت فونك وعلينا أن نضيف إليهما. الدقة والصمود المعروفين عن مسيرة الالمان. نحن نتطلع إلى زيادة الاطلاع على رؤية وتجربة خارجية تساهم معنا في تمكين المرأة والفتاة وحمايتهما في الدول العربية في المجالين الاقتصادي والسياسي. وبالطبع نسهر دائما على نقل افضل صورة موجودة عن واقعنا وعن سياساتنا العامة إلى العالم الخارجي بواسطة شركائنا. هنا أيضاً اقول نكون أقوى اذا كنا معاً. والمنصات العالمية مهمة أيضا لتفكيك الصورة النفطية للعالم العربي خارجياً. كما وإنني أود الترحيب بالمشاركات والمشاركين من الدول العربية وهم جميعا قامات وطنية مشهود لها سنغني بالاستماع الي مساهماتهم. المشاركة هي من مصر ومن العراق والاردن وفلسطين وتونس وليبيا والمغرب واليمن وعمان. واسمحوا لي ان أرحب ترحيب خاصا بالشيخة نبيلة الصباح من الكويت وهي عضوة ناشطة جدا في الاتحاد العام للجمعيات النسائية في الكويت والفريق المرافق.”
وأشارت إلى أن: “كلما اتسعت دائرتنا كلما أصبحنا أقوى واصبنا… ان اختيار الموضوع كان من لبنان الدولة المضيفة للفعاليات. وقد عودنا اللبنانيين على طرح القضايا الأكثر دقة. ام ان الأكثر دقة يطرق بابهم؟؟؟ لن ادخل في موضوع الندوة لعدم استباق الجلسات الآتية. لكن انا على ثقة بأن الندوة ستكون مثمرة أيضا بفضل المتحدثين الرئيسيين في مختلف المحاور وهم وهن من الخبراء والناشطين المشهود لهم في مجتمعاتهم وأحيانا اقليميا وعالميا. شكراً مجدداً للبنان على استقبالنا والشكر موضوع عالمي. من عمل ويعمل معنا على إنجاح هذه الفعالية وأولهم الإعلاميين والذين يواكبوننا بفضول ومودة. عاش التعاون العربي والعربي الدولي. العزة والكرامة للمرأة جبين الأمة.”
بعدها ألقت السيدة أنيتي فانك مديرة برنامج WoMENA في GIZ كلمة وأبرز ما قالت: “ندعم الشبكات الوطنية والإقليمية خلال تنفيذ مشروعنا، وذلك من أجل تعزيز التعلم من النجاحات والتحدّيات في كل دولة.”
استهلّت الندوة بقراءة تاريخية، سوسيولوجية وحقوقية للمواطنة الحديثة قدمتها الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، بعدها تمحورت الجلسة الأولى الذي أدارها النائب السابق والخبير والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ غسان مخيبر حول “المواطنة من المواثيق الدولية إلى الدساتير والقوانين” حيث قدّم عرضاً حول هذا الموضوع وأدار الحوار بين الوفود العربية المشاركة.
أما الجلسة الثانية فتمحورت حول ” المواطنة والهوية والتنشئة الوطنية في الدول متعددة النسيج الاجتماعي”، وقدّمها وأدار الحوار فيها الخبير في السياسات العامة والمدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني الدكتور زياد الصايغ.
وتخللت هذه الجلسة كلمة للنائبة الدكتورة عناية عز الدين رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية في مجلس النواب اللبناني قالت فيها: “ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان اﯾﺟﺎد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟوﺻول اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﻘرار ھو ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻣواطﻧﺔ وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق اود ان اؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻗرار اﻟﻛوﺗﺎ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﺿﻣن اي ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن واﺗﻣﻧﻰ ان ﯾﻛون ﻗﺎﻧون ﺧﺎرج اﻟﻘﯾد اﻟطﺎﺋﻔﻲ ﺿﻣن دواﺋر اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛﺑرى داﺋﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻧطرح ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻛوﺗﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺣﻘوق اﻟﻣراة وﺗﻣﻛﯾﻧﮭﺎ ووﻗف اﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾﯾز ﺿدھﺎ واﻟﯾوم ﻧﺿﯾف ان اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔ ﯾﺗطﻠب ﺗﻧﻣﯾﺔ وﻋداﻟﺔ واﺣد اھم ﺷروطﮭﻣﺎ ﺗﻣﮭﯾد اﻟطرﯾﻖ ﻟوﺻول اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﻘرار. ھﻧﺎك ﻧﻘطﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل اھﻣﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻷوﻻد اﻻم اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗزوﺟﺔ ﻣن ﻏﯾر ﻟﺑﻧﺎﻧﻲ. ان اﻟﻣواطﻧﺔ ﻛوﺿﻊ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺟرد ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﻣن اھم ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺗﻌطﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن راﺑطﺔ اﻟدم واﻟﻣﻛﺎن وھذا ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اوﺿﺎع اوﻻد اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻣن ﻏﯾر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ واﻋﺗﻘد ان ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻣواطﻧﺔ وﻣطﺎﻟﺑﺗﻧﺎ ﺑﮭﺎ ﯾﺗطﻠب اﻻﻋﺗراف ﺑﮭذا اﻟﺣﻖ واﻟﻌﻣل ﻻﻗراره.”
كما قدمت عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية الوزيرة السابقة السيدة وفاء الضيقة حمزة الجلسة الثالثة تحت عنوان: “المواطنة ومشاركة النساء في القيادة وفي السياسة في الدول العربية” وأدارت الحوار خلالها بين المشاركات والمشاركين من لبنان والدول العربية .
وخلال الجلسة الرابعة التي عقدت في اليوم الثاني للمؤتمر، قدّمت الحقوقية وأول امرأة تقلّدت منصب رئيسة ديوان التشريع والرأي في المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذة فداء الحمود عرضاً تحت عنوان :”المواطنة وقوانين الأحوال الشخصية”، وكذلك أدارت النقاش بين الحاضرات والحاضرين.
أما الجلسة الخامسة والأخيرة فتمحورت حول “المواطنة وحق المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها”، وقدّمت من قبل الناشطة الحقوقية والباحثة والخبيرة في المساواة بين الجنسين الأستاذة كريمة شبو. بعدها عرضت كاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع القانون الذي قدمته الهيئة الوطنية حول حق المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها وتمّ عرض فيديو حول هذا الموضوع، وأدارت الأستاذة شبو الحوار بين المشاركات والمشاركون.
وفي ختام الندوة تمّ إعلان التوصيات.
لقاء لنشر التوعية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات في ثانوية السيد محسن الأمين الرسمية- شقرا من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف
استكملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف، باللقاء السابع العاشر في ثانوية السيد محسن الأمين الرسمية في شقرا-بنت جبيل، حيث كان في استقبال فريق عملها والموجهتين التربويتين في وزارة التربية والتعليم العالي السيدة عريفة عبدالله والسيدة جميلة حيدر، مدير المدرسة السيّد وليد الأمين والجسم التعليمي والطالبات والطلاب.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسة الجولات
التي تقوم بها الهيئة على عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات اللبنانية والتي تستهدف 6000 طالبة و4000 طالب، استكمالاً لمشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع” الذي نفّذته السنة الماضية والذي يرمي إلى الحؤول دون التسرّب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف.
افتتحت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية اللقاء بتعريف عن الهيئة وأبرز المهام التي تقوم بها، إضافةً إلى أهداف الجلسة وهي الوقاية من العنف وسبل الحماية منه.
وخلال اللقاء قدّمت السيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً تمحور حول الوقاية من العنف، أشكاله ونتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية والإرشادات الوقائية في حال التعرّض لأي نوع من أنواع العنف.
كذلك تمّت الإضاءة على الخطوط الساخنة التابعة لوزارة التربية لتلقي مختلف أنواع الشكاوى 01772000، ولقوى الأمن الداخلي الخاصة بالعنف الأسري 1745 وتلك الخاصة بالابتزاز الالكتروني 01293293.
وفي ختام اللقاء تمّ تزويد الطالبات برزمة من الـحاجات الخاصة بالفتيات (LAHA KIT)، وتمّ توزيع مجموعة لوازم خاصة بالنظافة الشخصية للطلاب.
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية باللقاء الخامس عشر في ثانوية القاضي د. يوسف عمرو الرسمية في المعيصرة والسادس عشر في ثانوية مجدلبعنا الرسمية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف.
ضمن سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات التي تنفذّها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف، زار فريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ثانوية القاضي د. يوسف عمرو الرسمية في المعيصرة وثانوية مجدلبعنا الرسمية.
شارك في اللقاء الأول الموجهة التربوية من وزارة التربية والتعليم العالي السيدة مايا سعادة ومدير المدرسة السيّد حميد حيدر والجسم التعليمي والطالبات والطلاب في المدرسة.
أما في اللقاء الثاني فقد كان في إستقبال فريق عمل الهيئة والموجهة التربوية في وزارة التربية والتعليم العالي السيدة فدوى البعيني، مديرة المدرسة فاديا باز والجسم التعليمي والطالبات والطلاب في المدرسة.
ويأتي اللقاء الخامس عشر والسادس عشر ضمن سلسلة هذه الجلسات التي تقوم بها الهيئة على عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات اللبنانية والتي تستهدف 6000 طالبة و4000 طالب، استكمالاً لمشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع” الذي نفّذته السنة الماضية والذي يرمي إلى الحؤول دون التسرّب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف.
وخلال اللقاءين قدّمت السيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً تمحور حول الوقاية من العنف، أشكاله ونتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية والإرشادات الوقائية في حال التعرّض لأي نوع من أنواع العنف. كذلك تمّت الإضاءة على الخطوط الساخنة التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي لتلقي مختلف أنواع الشكاوى 01772000، ولقوى الأمن الداخلي الخاصة بالعنف الأسري 1745 وتلك الخاصة بالابتزاز الالكتروني 01293293.
وفي ختام اللقاء تمّ تزويد الطالبات برزمة حاجات خاصة بالفتيات LAHA KIT وتمّ توزيع مجموعة لوازم خاصة بالنظافة الشخصية للطلاب.