الفئات غير مصنف

كلودين عون تستقبل السيدة جوانا ورونيكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان.

كلودين عون تستقبل السيدة جوانا ورونيكا
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان.

استقبلت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقر الهيئة، السيدة جوانا ورونيكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، وتباحثت معها في تطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والامن.
وتم التركيز بنوع خاص على الإنجازات التي تحقّقت وعلى الدروس المُستفادة من مسار تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار الأممي، التي تشارف على نهايتها في كانون الأول 2023.
كذلك تم استعراض الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للمرأة 2022-2030 ودور كل من المنظمات التابعة للأمم المتحدة في دعم تحقيقها.
تطرّق البحث أيضاً إلى أهمية العمل على المستوى التشريعي لوضع حدّ للتمييز ضدّ المرأة في بعض القوانين اللبنانية.
وتمّ خلال اللقاء إبراز أهمية منهجية التعاون بين الهيئة الوطنية والمؤسسات العامة ووكالات الأمم المتحدة في تعزيز أوضاع المرأة في المجتمع.

لجنة حقوق الانسان تقرّ اقتراح القانون الرامي إلى حماية الأطفال من التزويج المبكر.

أقرّت لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي اليوم اقتراح القانون لجنة حقوق الانسان تقرّ اقتراح القانون الرامي إلى حماية الأطفال من التزويج المبكر.

الرامي إلى حماية الأطفال من التزويج المبكر.
وشارك في الجلسة التي ترأسها النائب ميشال موسى السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والنواب: جورج عقيص وأنطوان حبشي وقاسم هاشم وملحم خلف وأسعد درغام، كما وحضر ممثلات وممثلون عن وزارات ونقابات ومنظمات.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع في صون حقوق الانسان وحماية الأطفال من التزويج المبكر، تعول الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على تأييد نواب الأمة لهذا
القانون كي يتمّ إقراره في لجنة الإدارة والعدل ومن ثم في الهيئة العامة للمجلس.

اجتماع افتراضي لشبكة المنظمات الشبابية المحلية ومنظمات حقوق المرأة بهدف وضع أُسس الشبكة وهيكليتها.

استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ضمن مشروع التعاون القائم بينها وبين منظمة “البحث عن أرضية مشتركة”، عُقد اجتماع افتراضي لشبكة المنظمات الشبابية المحلية ومنظمات حقوق المرأة بهدف وضع أُسس الشبكة وهيكليتها.
يأتي هذا اللقاء في إطار عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي أقرتها الحكومة اللبنانية في أيلول 2019 وضمن البرنامج المشترك الذي تنفّذه الهيئة الوطنية بالشراكة مع منظمة “البحث عن أرضية مشتركة” وذلك في إطار البرنامج الإقليمي حول “المرأة، الشباب، السلام والأمن”، والذي يتم تمويله من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA).
وتخلل اللقاء جلسات عدة تمحورت حول وضع أسس الشبكة وهيكليتها وأهدافها إضافة إلى الهيكلية التنظيمية والإدارية. كما وتمّت مناقشة الاحتياجات المحددة للشبكة وطريقة تبادل الموارد والبيانات وإنشاء منصة لاستخدامها في التنسيق وبناء العلاقات. وتمّ تقديم الجدول الزمني للبرنامج بما في ذلك التدريبات القادمة والاجتماعات وورش العمل.
واختتم اللقاء بأسئلة وأجوبة بين المشاركات والمشاركين وبملاحظات ختامية.

بيان صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

بيان صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية:

تندّد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ببعض الخطابات الرخيصة التي تحاول عبر الخلط بين المعاني والمفاهيم تشويه صورتها.

تروّج بعض الجهات المشبوهة لخطاب يدّعي الحفاظ على الدين والقيم، فيما هو يروّج للكراهية ويرمي إلى تضليل الرأي العام بالخلط بين المفاهيم للإيهام بأن العمل لتعزيز أوضاع المرأة في المجتمع هو من المحرّمات.

من هذا المنطلق، يصف هذا الخطاب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بأنها من “جمعيات دعم الشذوذ والفواحش بشتّى أشكالها.”

هل يعقل أن تكون قضية مكافحة جرم التحرّش الجنسي وجرائم العنف الأسري والاغتصاب وتزويج الأطفال والاعتداءات الجنسية على الطفلات والأطفال والاعتراف للمرأة اللبنانية بحق نقل جنسيتها إلى أولادها، قضايا شذوذ؟؟

وهل ينبغي التغاضي عن قضية الطفلة لين طالب التي قضت بعد تعرضها لاغتصاب وحشي والتي هزّت الضمائر، وعن قضايا قتل الضحايا ألين ساسين وماريا حتّي وزينب زعيتر وغيرهنّ من النساء والفتيات؟

هل لمجتمع يحترم نفسه أن يتعامى عن مثل هذه الجرائم؟

لن تنطلي على الشعب اللبناني إلى أي منطقة أو طائفة انتمى الرسائل الخبيثة التي ينطوي عليها هذا الخطاب.

فالاعتراف بحقوق المرأة ليس بشذوذ والمجتمعات العربية العريقة لن تصغي للأصوات المشبوهة التي يهولها أن تخرج هذه المجتمعات من الظلامية التي كانت تحول دون قيام نسائها بأدوارهنّ المجتمعية. لقد خرجت هذه المجتمعات منذ زمن  بعيد من عهد الانحطاط ولن تعود إليه حتى ولو عملت بعض الجهات على خدمة مآرب أعدائها كي تبقى في مستنقع الضعف والتشتّت.

ونعود ونذكّر بأن مهام الهيئة الوطنية هو تعزيز حقوق المرأة في المجتمع اللبناني، فبناء الأوطان يتطلّب المساواة في الحقوق بين النساء والرجال ودمج جميع المواطنات والمواطنين من مختلف المشارب من دون تهميش أي فئة، كما يتطلّب الاستثمار بطاقات فئات المجتمع كافة بتنوّعها واختلافاتها.

عيد الجيش اللبناني

كلودين عون خلال تدشين وحدة إنتاج بقيادة نسائية تصنّع لوازم نظافة نسائية في بيروت

كلودين عون خلال تدشين وحدة إنتاج بقيادة نسائية تصنّع لوازم نظافة نسائية في بيروت من تنظيم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالشراكة مع منظمتي آكتد ونساند وبدعم من حكومة اليابان:
“يهمّنا في الدرجة الأولى الحفاظ على كرامة المرأة في أي ظرف كان ونعتبر أنه لا ينبغي أن تكون تلبية حاجتها الأساسية إلى المستلزمات الصحية خلال الدورة الشهرية مرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والمالية. فهذه من الضروريات التي من واجب المجتمع توفيرها للنساء والفتيات.”

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تدشين وحدة إنتاج بقيادة نسائية تصنّع لوازم نظافة نسائية، فوط صحية للدورة الشهرية “نسمة”، في بيروت وذلك لتلبية الحاجة المتزايدة لمنتجات النظافة الشهرية عالية الجودة وبأسعار مقبولة في موازاة تمكين المرأة من خلال فرص مدرّة للدخل وتعزيز صوتهن وقيادتهنّ، من تنظيم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالشراكة مع منظمتي آكتد ونساند وبدعم من حكومة اليابان.
حضر اللقاء سفير اليابان في لبنان السيد ماغوشي ماسايوكي، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان السيدة جيلان الميسري، والمديرة القطرية لـ “آكتد” السيدة غايتان ويكوارت، والمديرة التنفيذية لـ “نساند” السيدة غيداء نوام، بالإضافة الى ممثلاث وممثلين عن السفارات ووسائل الاعلام.
وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة قالت فيها: “خلال الأزمات تصل أحياناً مستويات الفقر إلى درجة تصعب معها تلبية أبسط الحاجات المعيشية للرجال كما للنساء.بالنسبة للإناث تنطوي حالات الفقر المدقع على صعوبات إضافية تهدّد كرامتهنّ، إذ أن الحاجة تجعل من الصعب عليهنّ القيام بأي نشاط خلال الدورة الشهرية بسبب افتقارهنّ إلى القدرة المالية لشراء الفوط الصحية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفقر المادي يترافق في كثير من الأحيان مع فقر ثقافي يفسر النزعة العامة إلى التحكم بشأن هذا الموضوع باعتبار أنه من المخجل الحديث عن الدورة الشهرية التي، بسبب الجهل المتوارث، كان ينظر إليها في الماضي ليس كوظيفة طبيعية تتجدّد فيها الخلايا في جسد الأنثى، بل كعلامة لعدم طهارة هذا الجسد.”
وتابعت: “نحن، في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نعمل لتعزيز أوضاع النساء في مجتمعنا. من هنا يهمّنا في الدرجة الأولى الحفاظ على كرامة المرأة في أي ظرف كان ونعتبر أنه لا ينبغي أن تكون تلبية حاجتها الأساسية إلى المستلزمات الصحية خلال الدورة الشهرية مرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والمالية. فهذه من الضروريات التي من واجب المجتمع توفيرها للنساء والفتيات. من هنا تعبّر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عن بالغ تقديرها إلى مبادرتكم في إنشاء وحدة إنتاجية بإدارة نسائية لإنتاج فوط صحية ذات جودة، بأسعار مقبولة في بيروت بعد تلك التي أنشئت في طرابلس.”
وأعربت السيدة عون: “إنكم في ذلك تساهمون في إيجاد حل ذات بعد إنمائي مستدام لتلبية حاجة أساسية للنساء والفتيات.”
وختمت: “إننا إذ نثمّن مبادرتكم الكريمة، نعرب لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة اليابان في لبنان، ولكل من منظمتي Acted وNusaned عن عميق الشكر لمساهمتهم في حفظ كرامة النساء ودعم قدرتهنّ على تخطي مضاعفات الأزمة الإقتصادية .”

ورشة عمل حول “مقاربة الأرضية المشتركة” لبناء قدرات شبكة المنظمات الشبابية المحلية ومنظمات حقوق المرأة ضمن مشروع التعاون القائم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة “البحث عن أرضية مشتركة”.

ورشة عمل حول “مقاربة الأرضية المشتركة” لبناء قدرات شبكة المنظمات الشبابية المحلية ومنظمات حقوق المرأة ضمن مشروع التعاون القائم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة “البحث عن أرضية مشتركة”.

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع منظمة “البحث عن أرضية مشتركة”، لقاءً لرئيسات ورؤساء وممثلات وممثلين عن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني حول “مقاربة الأرضية المشتركة”، بغية الإضاءة على مقاربات الوساطة وحلّ النزاعات، إضافةً إلى  بناء وتنمية قدرات المنظمات المشاركة في شبكة منظمات حقوق المرأة والمنظمات الشبابية المشاركة التي تمّ إنشاؤها مؤخراً.

يأتي هذا اللقاء الذي أقيم على مدار يومين، في إطار عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي أقرتها الحكومة اللبنانية في أيلول 2019 وضمن البرنامج المشترك الذي تنفّذه الهيئة الوطنية بالشراكة مع المنظمة وذلك في إطار البرنامج الإقليمي حول “المرأة، الشباب، السلام والأمن”، والذي يتم تمويله من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA).

افتتحت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية اللقاء بكلمة ترحيبية أكّدت خلالها على أهمية سلسة هذه اللقاءات التي تنفّذها الهيئة الوطنية بالشراكة مع منظمة “البحث عن أرضية مشتركة” في تنمية وبناء قدرات المنظمات المشاركة.

وخلال اللقاء أدارت السيدة لينا صافي مديرة مشروع وميسرة في منظمة “البحث عن أرضية مشتركة”، الجلسات التي تمحورت حول مقاربة الأرضية المشتركة والمقاربات العدائية مقابل المقاربات القائمة على التعاون، إضافة إلى تعريف عن النزاع والعنف، كما وعرضت السيدة صافي الديناميكيات والأبعاد الظاهرة والخفيّة في النزاع، وتمت الإضاءة على كيفية التعامل معه.

واختتم اليوم الأول بأسئلة وأجوبة بين المشاركات والمشاركين.

أما اليوم الثاني فتمحور حول الإصغاء الفعال والتعاطف ومعوقاته ، وتحليل النزاع إضافةً الى الكشف عن أرضية مشتركة والحفاظ على الكرامة.

واختتم اللقاء بتقييم لورشة العمل وبعرض للخلاصة.

عيد أضحى

عيد أضحى مبارك!

اجتماع لمناقشة والتوافق على “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي “

اجتماع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية،

وفي إطار البرنامج المشترك بين الهيئة الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع منظمة أبعاد، لمناقشة والتوافق على “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي ” قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقرّها اجتماعاً لمناقشة والتوافق على “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي ” قبل اعتمادها بصيغتها النهائية. وقد أعدت هذه الوثيقة الخبيرة أمل باسيل.

تمّ هذا الاجتماع بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي إطار البرنامج المشترك بين الهيئة الوطنية وصندوق الامم المتحدة للسكان بالشراكة مع منظمة أبعاد.

كما يأتي ذلك متابعةً لأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصّصة في مناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي المنبثقة عن اللجنة التسييرية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 “2019-2023″.

شارك في هذا اللقاء ممثلات عن الجهات الشريكة: وزارة الشؤون الاجتماعية، صندوق الامم المتحدة للسكان ومنظمة ابعاد الى جانب ممثلات عن مراكز الايواء من منظمات المجتمع المدني المعنية لاحقاً بتطبيق هذه المعايير.

افتتحت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اللقاء مشيرة إلى أن الهيئة سبق أن بادرت بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الامم المتحدة للسكان الى وضع دراسة في العام ٢٠٢١ حول” تحديد المعايير الاساسية والدنيا لإنشاء وإدارة دور الحماية الآمنة الخاصة بالناجيات من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي”، والتي اعتمدت على نتائج مسح ميداني حول واقع المؤسسات والمراكز المخصصة للنساء الناجيات من العنف في لبنان، نتج عنها  مجموعة من التوصيات تم الاسترشاد بها في تطوير رزمة المعايير الخاصة بدور الحماية الآمنة، وذلك في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

بعدها قدّمت الخبيرة باسيل عرضاً موجزاً عن البحث الذي تناولت فيه الإطار المفاهيمي وأهداف ورؤية دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف المبني على أساس النوع الاجتماع. كما عرضت الخبيرة المبادىء التوجيهية الاساسية التي تمّ على أساسها تطوير  الارشادات التوجيهية لهذه المعايير.

وفي ختام اللقاء، تم أخذ موافقة جميع المشاركات من ممثلات مختلف الجهات المذكورة على مضمون  وثيقة المعايير التي سيتم اعتمادها من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية.

عيد الأب !