الفئات غير مصنف

عيد فطر مبارك !

من قيامتِك نستمدّ القدرة والرّجاء!

حفل اختتام خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن

برعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، اختتمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي أعدّتها ونفذتها بنهج تشاركي مع الوزارات والإدارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من المنظمات الدولية، والتي أقرّتها الحكومة اللبنانية عام 2019 وانتهى العمل بها في كانون الأول عام 2023.

شارك في اللقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير السياحة المهندس وليد نصار، وزير الشؤون الاجتماعية د. هيكتور حجار، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي، سفير ألمانيا في لبنان السيد كورت جورج شتوكل، سفير هولندا في لبنان السيد هانس بيتر فان در فوده، سفيرة الارجنتين في لبنان ماريا فرجينيا رويس قنطار، سفير كوريا الجنوبية في لبنان السيد ايل بارك، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا ورونيكا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان السيد عمران ريزا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان السيدة جيلان المسيري، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي الدكتورة كوستانزا فارينا، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية السيدة تانيا كريستنسن، النائب أديب عبد المسيح، النائب فادي علامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة منى الصلح، ممثل وزير العدل القاضي أيمن أحمد، ممثلة وزير التربية والتعليم العالي المديرة العامة لجهاز الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا خوري، ممثلة وزير العمل السيدة بتول خنصا، رئيسة المجلس الأعلى للجمارك السيدة ريما مكّي، رئيسة مركز البحوث والإنماء د. هيام إسحاق، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد شارل عربيد، رئيس فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السيد فادي جرجس، رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، المديرة العامة لإدارة الإحصاء المركزي السيدة ماريا خوري نلباديان، المديرة العامة لوزارة الثقافة السيدة لينا درغام، المديرة العامة لوزارة الصناعة السيدة شانتال عقل، مدير عام المؤسسة الوطنية للإستخدام السيد إيلي برباري، الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارة الزين، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر،  نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد هيرفيه لو كوك، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي السيد مارتن لاسين، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان السيد ماتيو لوسيانو، مديرة الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون في بيروت السيدة ألسندرا بيرماتي، ممثلة المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة السيدة رانيا سقيني، ممثلة سفير تشيكيا السيدة سالي نصر، ممثلة سفير النروج في لبنان السيدة كريستين كنودسن، ممثلة سفارة اليابان في لبنان السكرتيرة الأولى السيدة نودا ماكي، ممثلة سفير كندا في لبنان السكرتيرة الثانية السيدة سيلفي ميشو، ممثلة قائد الجيش العميد مروى صعود، ممثلة مدير عام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد ديالا المهتار، ممثل مديرعام المديرية العامة للأمن العام العميد الركن بشارة أبو حمد، ممثل المدير العام للمديرية العامة لجهاز أمن الدولة المقدم عماد سلوم، ممثلة مديرعام المديرية العامة للدفاع المدني السيدة ماري تيريز مفرّج، ممثلة مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيدة لور وهبي،  ممثلة رئيس مجلس الإنماء والاعمار السيدة نانسي خوند، ممثلة الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة السيدة جومانا مشموشي، ممثلة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السيدة دانييلا صعود، المنسقة الوطنية لوحدة التنسيق الوطني لمنع التطرف العنيف السيدة روبينا أبو زينب.

كما شارك ممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والمؤسسات الأكاديمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، والسفارات، والمنظمات الدولية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

افتتحت اللقاء السيدة عون بكلمة جاء فيها: “نجتمع اليوم في ظروف صعبة مليئة بالتحديات، فأهلنا في الجنوب وفي البقاع، يسقطون ضحايا حرب شرسة، ينزح بنتيجتها آلاف المواطنين نصفهم من النساء، والشعب اللبناني بأكمله يعيش تحت تهديد اندلاع حرب موسعة في كل لحظة. نجتمع اليوم في وقت يشهد لبنان أزمة سياسية حادة، حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية، ليمتد الفراغ الرئاسي لسبعة عشر شهرا حتى اليوم، وذلك في غياب خطة وطنية إصلاحية واضحة للنهوض من الأزمات. كما نجتمع في وقت يعاني اللبنانيات واللبنانيون من أزمة اقتصادية جعلت غالبيتهم يعيشون في حالة الفقر، ومن غياب للخدمات العامة مما يعيق حسن سير الأعمال وإنجاز المعاملات الرسمية، ومن أزمة مالية حادة أدت إلى احتجاز أموال المودعين اللبنانيين والأجانب في المصارف اللبنانية، من دون أي التزام رسمي لاستردادها، في حين أن هذا الالتزام من شأنه أن يعيد الثقة بالقطاع المصرفي الذي يشكل أحد الركائز الاقتصادية الأساسية للبلد. كذلك يأتي لقاؤنا في ظل تداعيات النزوح السوري الذي أثقل الاقتصاد اللبناني، وساهم في تهالك البنى التحتية وغير هوية قرانا ومدننا. فهل لاجتماعنا اليوم لاختتام خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، أي صلة بكل ما يجري من حولنا؟ وهل لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، أي تأثير إيجابي على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني السائد؟ أم أنه قرار خاص بالنساء وبقضاياهن، ليس تطبيقه بأولوية في الوقت الحالي في ظل الأزمات التي نعيشها؟ وهل قضايا المرأة هي قضايا خاصة؟ أم أنها قضايا وطنية تمس المجتمع ككل؟ وهل تحقيق المساواة بين الجنسين هو فقط حق من حقوق الإنسان؟ أم أنه يعتبر أيضا استثمارا استراتيجيا يؤثر إيجابا على النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي كما تبرزه المؤشرات العالمية للبلدان المتقدمة.”

وتابعت: “أتى قرار مجلس الأمن 1325 ليؤكد على العمل بالمبادئ الإنسانية في الحروب فيما يختص بالنساء، وعلى ضرورة مشاركتهن في إحلال السلام. اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن في العام 2000، وأصدر بعده تباعا تسعة قرارات تناولت دور المرأة في مجال صنع السلام والوقاية من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. لقد أتى القرار 1325 من نفس المشارب الفكرية التي كانت وراء وضع ميثاق الأمم المتحدة وتطلعه إلى “إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب”، ووراء غايات الإتفاقيات والقرارات الدولية الموثقة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، ومنها اتفاقيات جنيف واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بداية، لقد أدخل هذا القرار قضايا حماية النساء والفتيات أثناء النزاعات. وما أحوجنا اليوم إلى توفير هذه الحماية لهن، في ظل المشاهد التي نراها يوميا عن تجويع وإماتة الأطفال واغتصاب النساء وقتلهن واستخدامهن كأدوات للحروب. فهل من الممكن أن نتوقع عدم تفاقم حالات العنف ضد النساء أثناء النزاع، في مجتمع يهمل معاقبة المعتدي في حالات السلم؟ من هنا تندرج مطالبتنا بتطبيق وتعديل لتعزيز قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” وقانون “تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه” بفعالية أكبر لتوفير الحماية للنساء والفتيات. كما دعا القرار إلى دعم مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، وفي مفاوضات السلام، وفي إعادة البناء والإعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع، وضرورة مشاركتهن في حلها، وذلك في صلب المسارات الدولية الرامية إلى الحد من الحروب. وما أحوجنا أيضا اليوم إلى نساء مفاوضات ومشاركات في الحوارات الوطنية، فلا شك أن وجودهن في هذه المواقع، كان ليوفر على الوطن الكثير من الأزمات والصراعات. فكيف يمكن للنساء اللواتي لا يشاركن في صنع القرار في مجتمعهن، ولا يؤثرن في حل الأزمات المعيشية اليومية، أن يقمن بمهمات قيادية في حال نشوب نزاع ما؟ من هنا أيضا تأتي مطالبتنا بتضمين قانون الانتخابات كوتا نسائية تضمن مشاركة النساء في مواقع صنع القرار.”

وأضافت: “كذلك شدد القرار على الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، وهنا يندرج العمل القائم لتحديث المناهج التعليمية، كما تندرج مختلف البرامج والنشاطات التوعوية في المدارس والجامعات ومع وسائل الإعلام المختلفة، لنشر ثقافة احترام حقوق الانسان. والمطلوب هنا تفعيل هذه المبادرات وتطويرها لكي تكون مستدامة وهادفة.  أما المجال الأخير الذي تناوله القرار، فهو الإغاثة والإنعاش، حيث أكد أن على الخطط الوطنية وخطط الاستجابة للأزمات، أن تأخذ بعين الاعتبار حاجات النساء والفتيات، وأن تستجيب لهذه الحاجات، لإزالة التمييز ضدهن واحترام حقوقهن.

من هنا، تمحورت خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بنهج تشاركي مع القطاعين العام والخاص وبدعم من المنظمات الدولية، حول الاعتراف للمرأة بالحقوق عينها التي يعترف بها للرجل، وبإفادتها من الشروط عينها المتاحة له، وبتوفير الحماية لها من التعرض لأي شكل من أشكال العنف، وبتسهيل إمكان مشاركتها في القطاع الاقتصادي وفي الحياة العامة واتخاذ القرار، إفساحا في المجال أمامها للمشاركة في العمل على التوصل إلى حل النزاعات، وتفادي نشوبها. فكانت الأهداف الاستراتيجية الخمسة التي تضمنتها الخطة، وبفضل الجهد والمثابرة تمكنا، في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لبنانية مع شركائنا في المجلس النيابي، والحكومة والإدارات الرسمية والمجتمع المدني، وعلى الرغم من الصعوبات المالية والإدارية والسياسية، من تحقيق تقدم للوصول إلى هذه الأهداف، وسوف نستعرض خلال اللقاء أبرز محطات هذا التقدم. وهنا أنتهز هذه المناسبة لأثني على الجهود التي بذلتها اللجنة البرلمانية للمرأة والطفل ورئيستها الدكتورة عناية عز الدين، كما أود أن أحيي جهود القيمات والقيمين والعاملات والعاملين وشبكة ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري التابعة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة في الوزارات المعنية بتنفيذ الخطة، وأود أن أنوه بنوع خاص بالمبادرات التي اتخذتها كل من قيادة الجيش اللبناني، والمديرية العامة للأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة العمل، ووزارة الزراعة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولا يفوتني أن أذكر بالتعاون الذي قام خلال تنفيذ هذه الخطة مع المنظمات المعنية في المجتمع المدني، وهنا أخص بالذكر منظمة أبعاد التي دعمت عمل الهيئة في تنفيذ الخطة.”

وأردفت: “كذلك أود أن أعرب عن خالص شكري لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي دعمت وضع الخطة وواكبت تنفيذها، وأود أن أخص بالذكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة ممثلة بالسيدة جيلان المسيري، التي ما كان من الممكن رسم الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 بالمنهجية التي اعتمدت، ولا كان من الممكن التوصل إلى عدد من الإنجازات التي تحققت، لولا دعمها المستمر. ندرك تماما خطورة الوضع القائم في لبنان وصعوبته على المستويات كافة، كما ندرك أن الحل للأزمات لن يكون سهلا ولا قريبا كما نتمناه. ندرك تماما تفاقم التحديات التي تواجه انتظام العمل في القطاع العام، فالهيئة الوطنية هي واحدة من تلك المؤسسات التي تواجه صعوبات يومية لمواصلة مهامها. لكن، وفي ظل هذا الواقع، حتى ولو أن البعض قد فقد إيمانه وأمله بتغيير هذا الوضع، في بلد تسوده الطائفية وفي ظل غياب للمحاسبة الحقيقية، إلا أن المثابرة وبذل الجهود وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، كل ضمن مهامه وصلاحياته وقدراته، تبقى خيارا نابعا من شعورنا بالمسؤولية انطلاقا من مواقعنا. وهذا الأمر لن يتحقق إلا بسواعد بنات وأبناء هذا الوطن. من هنا، فلنتعهد بتطبيق جوهر قرار مجلس الأمن 1325، ولنعمل معا، لنزع صفة “ضحايا” عن النساء في لبنان، ليصبحن صانعات قرار ومشاركات في الوساطة، وفي بناء سلام مستدام ومجتمع يقوم على مبدأ العدالة والمساواة.‏ “

وختمت: “كما أدعوكم في اختتام الخطة الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325، لحوار جامع نحدد من خلاله معكم، أولويات الخطة الوطنية الثانية لتطبيق القرار الأممي، إذ أن تجربة إعداد الخطة الأولى أثبتت أنه من خلال المنهجية التشاركية التي اعتمدت مع القطاع العام ومع القطاع الخاص، عززنا الثقة مع شركائنا، واستطعنا تنفيذ عدد كبير من الأهداف المرجوة على صعيد النهوض بقضايا المرأة في لبنان.”

بعدها تمّ عرض فيديو حول إنجازات خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325.

ثمّ ألقى السيد ريزا كلمة: ” يشرّفني أن أكون هنا اليوم حيث نجتمع لنحتفل بالإنجازات التي حقّقها لبنان في تطبيقه لخطة العمل الوطنية الأولى المتعلقة بتنفيذ القرار 1325 لمجلس الأمن. وأحيي الجهود المستمرة التي تبذلها رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الوقت الذي يتهيأ فيه لبنان لإعداد خطة عمله الوطنية الثانية في هذا المجال. انطوت هذه المساعي على مقاربة ركّزت على تعدد أصحاب المصلحة، وهنا، أود أيضا أن أحيّي الدور الهام الذي قامت به هيئات المجتمع المدني اللبناني في هذا الإطار.  وقد أكون مقصّرا، جيلان، إذا ما غفلت عن التنويه بالدور الرئيسي الذي قامت به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدفع قدمًا بمسار تحقيق أجندة المرأة والسلام والأمن في لبنان. وأتقدّم بخالص الشكر لكم ولزملائكم على التزامكم وجهودكم المستمرة.

بينما نحن هنا للاحتفال بالتقدم الذي أحرزه لبنان لإنشاء مجتمعات مسالمة ومزدهرة من خلال دعم المرأة ودورها الرئيسي في بناء السلام، يتحتّم علينا التذكير بالظروف الصعبة الدقيقة القائمة. في زمن تتفاقم فيه الصراعات العالمية، من المهم بالنسبة لنا أن نلتقي للتوصل إلى حلول جامعة ولتفادي المزيد من النزاعات، مع التأكيد على الدور المهم للجهات الوطنية الفاعلة في إنشاء آليات لبناء السلام والإغاثة والتعافي وفي خلق مجتمعات مندمجة، قادرة على إدارة التوترات. إنّ أجندة المرأة والسلام والأمن، إلى جانب خطط العمل الوطنية الخاصة بتنفيذ القرار 1325، تمثّل أدوات فعّالة لتوحيد المكونات الوطنية الفاعلة  خلال الأزمات، ومساعدة الكل للعمل معا لتحقيق سلام مستدام والمساواة بين الجنسين.”

وتابع: “إنّ منظمة الأمم المتحدة مستمرة في التزامها بدعم لبنان في اجتياز هذه الأوقات المضطربة. واسمحوا لي هنا أن أشكر مجمل الجهات المانحة وشركائنا الذين كانوا دائمًا داعمين لهذه الجهود.  حقّق لبنان في إطار تنفيذه لخطة عمله الوطنية الخاصة بالقرار 1325 إنجازات ملحوظة، عبر الركائز الخمس لهذه الخطة على الرغم من الظروف الصعبة التي رافقت تطبيق هذه الخطة منذ إطلاقها في العام 2019.  أوّد هنا أن  أسلّط الضوء على بعض الإنجازات الرئيسية، التي نعتبر في الأمم المتحدة أنها تنطوي على أهمية خاصة بالنسبة إلى المستقبل في لبنان: على المستوى المؤسسّي، كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وراء زيادة مشاركة ضباط وضابطات الارتكاز الجندري في المؤسسات العامة، ووراء تعيين المزيد منهم/منهنّ فيها، أرست خطة العمل أرضيّة أساسيّة بغية زيادة مشاركة النساء في مجال إصلاح القطاع الأمني، مما أتاح، مثلا، انضمام المزيد من النساء إلى الجيش اللبناني، بالإضافة، دعمت خطة العمل موقع النساء كصانعات سلام وكقياديات وفاعلات في مسارات المصالحة والحؤول دون نشوب النزاعات والوساطة على مستوى الجماعات، كذلك، وضعت خطة العمل الوطنية إطارا لإحراز تقدم باتجاه إصلاح تشريعي متجاوب مع قضايا النوع الاجتماعي لتوفير حماية أفضل للنساء من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وهنا أود أن أسلط الضوء على عملية إقرار القانون رقم 205 لسنة 2020 الذي جرّم التحرّش الجنسي.  كما حققت الخطة إنجازات هامة في مجال توفير الإغاثة والتعافي للناجيات.  إن الاستثمار في الوقاية، وفي المبادرات المحلية التي تقودها النساء، يقع في صلب أهداف أجندة السلام الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة، ويسعدني جدا أن أرى أنّ لبنان قد باشر في تحقيق التقدم في إرساء أسس لسلام مستدام.”

وأضاف: “إنّ نجاح هذه الجهود تحقّق بفضل الجهود التي ثابرت على بذلها الحركة النسوية لكسب التأييد لمطالبها وإسماع صوتها. وبينما نحيي اليوم التقدّم الذي تحقّق من خلال خطة العمل الوطنية الأولى، لنا أن نعترف بأن رحلتنا لا تزال بعيدة عن الوصول إلى الأهداف. وفي هذا الصدد، اسمحوا لي أن أتقدّم بلائحة تمنيات بالأولويات: أولا، تسريع وتيرة التقدّم عبر اتخاذ إجراءات هادفة تضمن مساواة النساء والرجال في القيادة والتمثيل على جميع مستويات صنع القرار السياسي، بما في ذلك اعتماد كوتا نسائية. لقد حان الوقت لإعادة الدور الريادي الذي كان للبنان في الخمسينات، عندما كان أول بلد عربي يمنح المرأة حق التصويت. ثانيا، تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي للنساء من خلال الاستثمار في مجال تعليمهن وعملهن ومهاراتهن، ومن خلال دعم المساندة الاجتماعية والخدمات الرعائية المستجيبة لحاجات النساء .ثالثا، على الرغم من التقدم المحرز في لبنان، لا يزال العنف ضد النساء والفتيات منتشراً، مما يعيق عملية تحقيق المساواة في الحقوق بين الجنسين ويهدّد سلامة النساء في البلاد. إنني أشجع جميع الأطراف على العمل معا لإقرار القوانين اللازمة ووضع الآليات الكفيلة بحماية النساء والفتيات ومنع تعرّضهنّ للعنف.  رابعا، يجب أن تكون هناك استثمارات مستدامة وكافية في تطوير القيادة النسائية الرامية إلى الحؤول دون نشوب النزاعات ولبناء السلام، على المستوين المحلي والوطني على حد سواء، وذلك بغية الحفاظ على مكتسبات لبنان الإنمائية.  وأعتقد، في تطلّع مستقبلي، أنّه من المهم جدا للبنان التركيز على الربط بين المساعدات الإنسانية والتنمية والسلام، خاصة في ظل النزوح الجماعي القائم في الجنوب.

وختم: “من الضروري تناول الحاجات الخاصة لأكثر من 90,000 نازح ونازحة، معظمهم من النساء والأطفال، سبق لهم أن عانوا بشدة من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان. بالإضافة، إنّ الاعتراف بالمساعدة الإنسانية الهامة، التي يتم توفيرها للجماعات المتضرّرة، والتي تقوم النساء بالعديد منها، هو أساسي في مسار لبنان باتجاه التنمية المستدامة والصمود.

أخيرا، أهنئ مرة أخرى معالي السيدة كلودين عون والحكومة اللبنانية على الإنجازات الهامة لخطة العمل الوطنية اللبنانية بشأن القرار 1325. “

بعدها استعرضت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون أبرز الإنجازات في تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 (2019-2023).

ثمّ ألقت السيدة جوانا ورونيكا كلمة: يشرفني أن أكون معكم اليوم في هذه المناسبة الهامة لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 وخطة العمل الوطنية اللبنانية بشأن المرأة والسلام والأمن. أود أن أشكر رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون على تنظيم هذا الحدث وأهنئها على قيادتها عملية تنسيق عمل المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في مجال تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى في لبنان للقرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن.  وأود أيضا أن أشيد بالإنجازات المذكورة آنفا. أعرب عن تقديري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، الممثلة بشخص السيدة جيلان المسيري على مشاركتها ودعمها وتنسيقها القيّم مع الشركاء الوطنيين ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في مسائل السلام والأمن، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية اللبنانية بشأن القرار 1325. وقد أثبت التعاون كفاءته وفعاليته العالية. وأود أن أشكر المنسق المقيم، السيد عمران ريزا، على مشاركته في ضمان دعم خطط العمل الوطنية بشأن القرار 1325.  وأود أيضا أن أحيي وأنوه بالتزام حكومة لبنان، بقيادة دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بالسلام والأمن والتنمية في البلد، وبالمساواة بين الجنسين. نحن على استعداد لدعم لبنان وجميع المعنيين في هذا المجال. لم يكن تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى للقرار 1325 والالتزام بالخطة الثانية ممكنا لولا الدور المحوري الذي لعبته منظمات المجتمع المدني اللبناني. لقد كان هؤلاء شركاء أساسيين في قيادة بعض الأعمال الأكثر تأثيرا لمنع الصراع، وحل النزاعات، وتعزيز المجتمعات السلمية، لا سيما تلك المشاركة في الحوارات الوطنية على مستوى القاعدة الشعبية في جميع أنحاء البلاد، كما على المستوى الوطني. وقد تشرفت بمقابلة العديد منهم.”

وتابعت: “إن الجهود والمساهمات الدؤوبة للمجتمع المدني اللبناني هما اليوم أكثر ضرورة … حيث أن منع نشوب الصراعات وبناء السلام هما اليوم اكثرأهمية في ظل التحديات الهائلة، على الصعيدين الوطني والعالمي. وفي الوقت الذي يواجه فيه لبنان أعمالا عدائية متصاعدة عبر الحدود في الجنوب، مما يؤدي في هذه البيئة إلى تفاقم تداخل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة وتضغط هذه الصعوبات المتفاقمة على مسار التقدم نحو التنمية المستدامة. وتضع الأجندة الجديدة للسلام الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة عمليتيّ الإدماج والاستثمار في الجهات الفاعلة المحلية في طليعة أهداف منع نشوب النزاعات وبناء السلام. إلى ذلك، إن الأجندة الجديدة للسلام تعطي الأولوية للطابع التغييري لأجندة المرأة والسلام والأمن بحيث تركّز على تحقيق السلام. هذا وتعترف الأجندة هذه بأن المقاربة التدريجية لتطبيق حقوق النساء، لم تنجح كما تعترف بالصفة الملحة لتطبيق الأجندة بكاملها، وبضرورة توفّر إرادة سياسية لذلك.  وإلى جانب كونه قضية أخلاقية، فإن عدم المساواة بين الجنسين هي قضية أمن قومي يجب على جميع البلدان معالجتها. إن ضمان تمكين المرأة، والتعجيل بعملية تحقيق مشاركتها الفاعلة في جميع عمليات صنع القرار، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، ودعم حقوق المرأة لن يساعد فقط في نقل السلطة، بل سيؤدي أيضا إلى تقدّم عملاق نحو تحقيق هدف الحفاظ على السلام.

وأضاقت: “تلعب خطة العمل الوطنية للقرار 1325 التي نحتفل بإنجازها اليوم هذا الدور المحوري في تحقيق أجندة المرأة والسلام والأمن، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على نطاق عالمي. يقف لبنان إلى جانب أكثر من مائة دولة وضعت خططا وطنية علما أن العديد منها تلقّت مساعدة تقنية من الأمم المتحدة. ويؤكد هذا الجهد الجماعي على اعتراف عالمي بأهمية تطبيق هذا القرار. ومع ذلك، مع اقترابنا من الذكرى السنوية الـ 25 للقرار التاريخي رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في العام المقبل، من المؤلم أن نشهد تصاعد الصراع والهشاشة، وكون الدول الأعضاء لا تزال تكافح من أجل ترجمة الالتزامات المعيارية بالسلام والأمن إلى إجراءات ملموسة. في حين تم إحراز تقدم كبير في لبنان، كما وصفه السيد ريزا، ومع شروع لبنان في وضع خطة عمل وطنية جديدة بشأن القرار 1325، من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لإدماج وتمكين النساء والشباب في جميع المجالات. فالنساء والشباب يمثلان نسبة كبيرة من السكان وهما مصدران هامان للصمود والأمل والابتكار في صياغة حلول سلمية. ولكي يحرز لبنان تقدما حقيقيا وملموسا نحو أجندة التنمية المستدامة، المبنية على مبادئ الإدماج والسلام، لا يمكن المساومة على مبدأ تساوي حقوق المرأة مع حقوق الرجال. يجب أن تتمتع النساء في لبنان بالقدرة على ممارسة حقوقهن الكاملة أي في مجالات تأمين العيش، والمشاركة في الاقتصاد، والحصول على التعليم والصحة والحماية القانونية، والمشاركة في القيادة وصنع القرار، والتمتع بالسلامة والأمن في كافة الظروف.”

وختمت: وتمنح أجندة المرأة والسلام والأمن لبنان الأداة اللازمة للقيام بذلك، وقد وفرت خطة العمل الوطنية إطارا مهما لقياس التقدم المحرز في تطبيق القرار المذكور. وتبقى الأمم المتحدة ثابتة في التزامها بتقديم الدعم في هذا الإطار، لا سيما من خلال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة هنا في لبنان. ويبقى الدعم الدولي بالغ الأهمية، وسوف يستمر تقديمه من خلال الأمم المتحدة. معا، يمكننا التغلب على التحديات وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا وسلاما للجميع.”

واختتم اللقاء بكلمة راعي الحفل الرئيس ميقاتي قال فيها: “يسعدني أن ألتقي بكم في هذا الحفل الكريم، في اختتام العمل بالخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325حول المرأة والسلام والأمن، الذي توخّينا أن يشكّل الحجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان لسنوات مقبلة، وأن يوفّر إطار عمل وطني شامل من أجل استقرار لبنان وأمنه.كما ان ذلك من شأنه دعم مشاركة المرأة في صنع القرار، وحمايتها من أنواع العنف، وإعادة النظر بالقوانين التي تنال من حقوقها، وغيرها من الشؤون ذات الصلة.

وقال : ومن المفيد الإشارة، إلى أنّ رئاسة مجلس الوزراء، أقرت في العام  2019 وضع استراتيجية شاملة لتطبيق هذا القرار، وكلفت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة” مهمة إعداد هذه الخطة التي تمت في اطار تشاركيّ فعال مع الإدارات الرسمية المعنية، والمجتمع المدني، فضلاً عن المنظمات الدولية، والمنظمات المانحة، بهدف تحقيق الأهداف المرسومة لها، وتطويرها بما يتناسب مع حاجات المجتمع اللبناني وأولوياته.  وغير خافٍ، أنّ المرأة في المجتمع اللبناني رغم تميّزها عموماً بالعلم والكفاءة والقدرة على إثبات الذات، والمنافسة في العديد من القطاعات التي نشهد لها بها، إلا أنها تعاني من إجحاف في بعض القوانين التي تكبّلها، وتنتقص من حقوقها.

وقال : كما نشهد على العديد من حالات العنف ضدها، ما يُبرز الحاجة إلى إعادة النظر في بعض النصوص القانونية، وإضافة أخرى، بهدف حمايتها، وتعزيز وضعها وتمكينه لضمان كامل حقوقها الإنسانية المنصوص عنها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ومن ضمن ما نصت عليه هذه الشرعة حق المرأة في العدالة والمساواة وعدم التمييز، والعمل من جهة أخرى، على دعم مشاركتها في صنع القرار وتفعيل دورها الريادي في المواقع السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وهذا ما يمثل جوهر أهدافنا وأهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من تحقيق خطة العمل الوطنية للقرار 1325.

وختم بالقول : اهنئ الهيئة على عملها على أمل ان تسلك المقررات طريقها الى التنفيذ في كل المجالات لما فيه دعم دور المرأة في المجتمع على الصعد كافة.”

كلودين عون خلال لقاء للشبكة الوطنية للنساء في صنع القرار المحلّي من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من سفارة كندا في لبنان:

“لنا كمواطنات مدركات للتحديات التي تصطدم بها النساء الراغبات ‏في المشاركة في ورش التنمية، أن نعمل معاً لتذليل المعوقات التي تثنيهن عن خوض الانتخابات البلدية، وتلك التي تحول دون فوزهنّ، كما لنا أن نتعاون لتوفير سبل نجاح العضوات المنتخبات في عملهنّ كما نجاح معاوناتِهنّ في الإدارة.”

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من سفارة كندا في لبنان،  لقاء “للشبكة الوطنية للنساء في صنع القرار المحلّي” وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030) التي أعدّتها الهيئة الوطنية بنهج تشاركي مع شركائها في القطاعين العام والخاص، والتي تضمّنت هدفًا استراتيجيًا ثالثًا تحت عنوان “النساء يشغلن مراكزَ قيادية في المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والدفاعية ويشاركن في رسم الإصلاحات التنموية وفي تطبيقها على المستويين الوطني والمحلي”.

أتى هذا اللقاء أيضاً متابعةً للجهود السابقة والنشاطات المختلفة التي سبق أن نفّذتها الهيئة الوطنية مع شركائها خلال السنوات الماضية والتي استهدفت النساء رئيسات وعضوات البلديات والناشطات على الصعيد المحلي.

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والسيدة ﺟﯿﻼن اﻟﻤﺴﯿﺮي ﻣﻤﺜﻠﺔ ھﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن والوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة، وكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية، والسيدة مي مخزومي عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، والأستاذة مايا زغريني عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية والسيدة سوسي بولاديان عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، وممثلات وممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة كندا في لبنان، ورئيسات وأعضاء وموظفات المجالس البلدية وسيدات ناشطات على الصعيد المحلي.

وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: “ثبتت اللبنانيات عبر الظروف الصعبة التي مر بها لبنان في الماضي، كما في الظروف الحالية التي خلفتها تداعيات الحروب والأزمات الإقتصادية والنقدية والسياسية والإجتماعية، أنهن قادرات على الصمود وعلى صون سلامة أسرهن.  إنما على صعيد الحياة العامة، نلاحظ أن هناك نقصا كبيرا في مشاركتهن في مواقع صنع القرار. نرى على الصعيد الوطني، أن البرلمان اللبناني لا يضم سوى ٨ نساء من أصل ١٢٨، وأن حكومة تصريف الأعمال لا تضم سوى وزيرة واحدة . يرتبط هذا الواقع بأسباب عديدة تتعلق بالنظام السياسي اللبناني، وبالمضمون الذكوري الذي يحمله عادة مفهوم الزعامة، وبتقصير الأحزاب السياسية في تسمية المحازبات في مراكز قيادية. كما يرتبط بابتعاد النساء تقليديا عن المهام القيادية لأسباب متنوعة. لكن هذه الأسباب، لا تفسر إلا جزئياً إقصاء النساء عن المشاركة في إدارة الشؤون المحلية لبلداتهن. فالأسباب التي تكمن وراء محدودية مشاركة النساء في المجالس البلدية، وهي لا تتعدى اليوم نسبة ٥،٦٪؜، تعود أيضاً إلى أن الثقافة السياسية السائدة، لا تزال تغفل المجالات الإنمائية التي يتيح العمل البلدي المبادرة إليها.”

‏وتابعت: “في المجلس البلدي، إذا جازت المقارنة، هو بمثابة حكومة محلية، والنطاق البلدي هو النطاق الأول للعمل الإنمائي. فقانون البلديات يجعل من اختصاص المجلس البلدي “كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة في النطاق البلدي” كما يجيز له أن ينشئ أو يدير أو يساهم في تنفيذ أعمال ومشاريع تتعلق بالمدارس والمستشفيات والمساكن والمشاريع ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو الإجتماعي.  لذا لكل مواطنة ومواطن، أن يدركوا أهمية العمل في نطاق المجالس البلدية للمساهمة في الجهود التنموية، ولهذا الغرض تضمنت خطة العمل الأولى لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، نشر المعرفة بالأبعاد التي يمكن أن يشملها العمل في النطاق البلدي. ويندرج  لقاؤنا اليوم ضمن هذه الخطة، إذ لنا كمواطنات مدركات للتحديات التي تصطدم بها النساء الراغبات ‏في المشاركة في ورش التنمية، أن نعمل معاً لتذليل المعوقات التي تثنيهن عن خوض الانتخابات البلدية، وتلك التي تحول دون فوزهن، كما لنا أن نتعاون لتوفير سبل نجاح العضوات المنتخبات في عملهن كما نجاح معاوناتهن في الإدارة. فالعمل البلدي كما أي عمل، يتطلب من القائم به إدراكا للمهام المطلوبة، وقدرة على القيام بها كما يتطلب معرفة بالقواعد الناظمة للعمل لتنظيمه وللتعاون بين أعضاء الفريق المؤتمن عليه.”

وأضافت: “لقد سبق للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال السنوات الأخيرة، في إطار عملها لزيادة مشاركة النساء في إدارة بلداتهن، أن قامت بالخطوات الأولى لإنشاء شبكة تواصل وتعاضد بين المواطنات الناشطات على الصعيد المحلي، وفي أعمال التنمية المحلية، وهي اليوم تتابع هذا العمل معكن، بغية تدعيم هذه الشبكة وتنمية القدرات الريادية بين أعضائها، ونشر المعرفة بينهن بالمهارات المطلوبة للنجاح وتبادل الخبرات المكتسبة. فعلى الرغم من كل الصعوبات القائمة، وعلى الرغم من حالة الحرب السائدة في الجنوب، لنا أن نستمر في التعويل على استمرار عمل مؤسسات الدولة، ولنا أن نعمل لكي تبقى هذه المؤسسات، ومنها المجالس البلدية، قائمة وفاعلة.”

‏وختمت: “لذا نعقد الآمال في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على إجراء الانتخابات البلدية في الربيع. وسوف نعمل معكن خلال الأشهر المقبلة على تنفيذ نشاطات ترمي إلى تعزيز موقع النساء في الإدارة المحلية للقرى والبلدات والمدن، لعل هذه الهيئات تكون فاعلة في نهوض بلدنا، وسوف تركز هذه النشاطات على المحاور التي تعتبرنها ذات أولوية. على أمل أن ننجح معا في فتح آفاق جديدة أمام نساء لبنان، وإتاحة فرص جديدة أمامهن، وتمكينهن من المشاركة في صنع القرارات على الصعيد المحلي، كما على الصعيد الوطني. في الختام، أشكر مشاركتكن، كما أشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشاركتنا في تنظيم هذا اللقاء،  وسفارة كندا في لبنان على دعمها لانعقاده.”

كما وألقت اﻟﺴﯿﺪة ﺟﯿﻼن اﻟﻤﺴﯿﺮي كلمة قالت فيها: ” إننا نجتمع هنا اليوم لنؤكد على أهمية تواصلنا وتشبيكنا كنساء وعلى دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لهذه الشبكة. فمن خلال برامجها ومشاريعها المتنوعة، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز حقوق المرأة، وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا. تشكل الشبكة اليوم جزءًا هامًا من هذا العمل، حيث تهدف إلى تعزيز تمثيل النساء في المجالس المحليّة، ودعم دورهن في صنع القرارات المؤثرة على مستويات عدة وخاصة فى المجال العام. إن تواجد أكثر من 150 عضوة في هذه الشبكة يعكس التزامكن بدفع المشاركة السياسية للنساء قدمًا وتعزيز دورهن في المجالات كافة من خلال التشبيك وتبادل الخبرات وتخطّي العراقيل.”

وتابعت: ” ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه المرأة في لبنان لا تزال كبيرة: من عقبات فى التمثيل السياسيى اللائق ولا سيما ان القانون لا يتضمن تدابير استثنائية مؤقتة تدعم المرأة، إلى قوانين أحوال شخصية تتضمن العديد من النصوص التمييزية، وصولا إلى أوضاع اقتصادية وأمنية ترمي بكاهلها على النساء وحقوقهن. لذلك يشكل اجتماعنا اليوم فرصة لنتعاون ونتضامن فيما بيننا مما يجعل دورنا في هذه الشبكة أكثر أهمية وإلحاحًا: إن هذه الشبكة ليست مجرد تجمع، بل هي أداة أساسية لتعزيز تمثيل النساء في المجالس المحليّة ودعم دورهن في صنع القرارات التي تمس حياه الناس.”

وأضافت: “يصبح العمل الشبكي بين عضوات هذه الشبكة أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن تبادل الخبرات والدعم المتبادل بين العضوات يسهم في تعزيز قدراتكن ومهاراتكن، ويساعد على التغلب على التحديات التي تواجهكن. أشكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على عملها الدؤوب في إعلاء حقوق النساء كما والاضاءة على دورهن الريادي في المجالات كافة. واشكر السفارة الكندية على دعمها لهذا المشروع والذى يقع تحت اطار شراكة أكبر بهدف تفعيل المشاركة السياسية للمرأة فى لبنان.”

وختمت: “إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة بدعم عمل هذه الشبكة، نأمل أن تساهم هذه الشبكة في تقدم المرأة في المجال السياسي، وتعزيز مشاركتها الفعالة في صنع القرارات، لتحقيق مجتمع أكثر تنمية وتقدمًا للجميع.”

ثمّ عرضت السيدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وأبرز ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ وأﻧﺸﻄﺘﮭا.

بعدها قدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية عرضاً تمحور حول أهداف الرئيسية الخمسة للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان ومحاور نشاطات خطة عملها للأعوام 2024-2026.

وأدارت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية جلسة الختام التي تمّ خلالها تبادل الأفكار والتجارب بين السيدات الناشطات على صعيد التنمية المحلية في مختلف البلدات اللبنانية، إضافةً إلى مناقشة الأولويات والحاجات الانمائية وسُبل ايجاد الحلول للأزمات الطارئة، كما وتمّ التطرّق إلى اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ.

عيد الأم

كلودين عون تلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين CSW68

كلودين عون تلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورتها الثامنةوالستين CSW68:

” نحتاج في لبنان أولًا، إلى مواجهة المخاطر الملازمة لتفاقم حالات الفقر وتوسع نطاقها، خاصة أن النقص في الموارد المالية يؤثر على الأفراد، وأولهم النساء، ويعيق عمل المؤسسات، وأولها تلك التي تعني بالشؤون الإجتماعية وبقضايا المساواة بين الجنسين، أكانت من مؤسسات القطاع العام أو من مؤسسات المجتمع المدني.”

ألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين، وجاء فيها:” يواجه لبنان اليوم أزمة جديدة ناتجة عن الحرب التي تشنها إسرائيل على جنوبه، والتي يسقط بنتيجتها الضحايا من نساء ورجال وأطفال وعاملين وعاملات صحيين وإعلاميين وإعلاميات، ويتم من جرائها تدمير المنازل والقرى ونزوح الأهالي، وقد بلغ عددهم حوالي مئة ألف شخص. هذا في وقت يضطر فيه لبنان، منذ 13 سنة، على تحمل عبء النزوح السوري الذي زاد معه عدد المقيمين بنسبة ثلث عدد السكان تقريباً. في هذا الوضع، نحتاج في لبنان أولًا، إلى مواجهة المخاطر الملازمة لتفاقم حالات الفقر وتوسع نطاقها، خاصة أن النقص في الموارد المالية يؤثر على الأفراد، وأولهم النساء، ويعيق عمل المؤسسات، وأولها تلك التي تعني بالشؤون الإجتماعية وبقضايا المساواة بين الجنسين، أكانت من مؤسسات القطاع العام أو من مؤسسات المجتمع المدني.”

‏وتابعت: “إدراكاً منها لضرورة مواجهة انعكاسات تفاقم الفقر على أوضاع النساء، أدرجت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع شركائها في القطاعين العام والخاص، ضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022 – 2030 ، “مكافحة الفقر بين النساء” كمجال عمل في إطار السعي إلى تمكين النساء في كافة المجالات. ومن ضمن المبادرات التي سوف تعمل عليها الهيئة مع شركائها في هذا السبيل، والتي تم إدراجها في الخطة الوطنية لتطبيق الإستراتيجية، تضمين البرامج الحكومية للحماية الإجتماعية معايير تفضيلية للنساء المحتاجات، وتطوير برامج تأهيل مهني لتمكين النساء ربات الأسر من العمل، واعتماد آليات لإعادة دمج المتسربات من سوق العمل في القوى العاملة. وركزت أيضا خطة العمل في إطار تنمية القدرات المهنية للنساء، على إتاحة الفرص أمام النساء من الفئات الضعيفة إجتماعياً، وخاصة في الأرياف، لتمكينهن من اكتساب مؤهلات رقمية. وتضمنت الخطة أيضاً الاستمرار في تنظيم الدورات الرامية إلى تعريف النساء على الأصول القانونية والإدارية الموجب سلوكها، لتأسيس عمل خاص في شتى المجالات الإقتصادية، وبالأخص في قطاع الزراعة.”

‏وأضافت: “للخروج من الأزمات المتزامنة التي يعيشها، يحتاج لبنان أيضاً إلى مأسسة الخطوات الإيجابية الداعمة لتعزيز أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من الصعوبات المتنوعة، ثمة بوادر إيجابية برزت خلال الأشهر القليلة الماضية على صعيد التطبيق الفعلي لقانون تجريم التحرش الجنسي، وذلك عبر التعاون القائم بين وزارة العمل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بغية دمج مضمونه في الأنظمة الداخلية للمؤسسات الإقتصادية. كذلك تحقق تقدم ملحوظ على صعيد إصلاح نظام الحماية الإجتماعية المعمول به خاصة فيما يتعلق بالنساء، إذ صدر مؤخراً قانون عدل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها، تحقيقا للمساواة بين الجنسين. وفي هذا المجال أيضاً، ولأول مرة في لبنان، صدرت في الخريف الماضي عن الحكومة اللبنانية، استراتيجية وطنية للحماية الإجتماعية. ترمي هذه الاستراتيجية إلى اعتماد نظام حماية منسق ومتكامل على الصعيد الوطني، يستجيب في نهج عمله للنوع الإجتماعي.”

ختمت: “يرتبط تمكين النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين، بشكل أساسي بالإصلاح الإجتماعي والسياسي. وفي لبنان، بات المواطنون والمواطنات، كما المسؤولون الحكوميون، مدركين لضرورة إجراء إصلاح في القوانين والمؤسسات، وأيضاً في الممارسات، وقد تم تحديد السبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، إنما في الظروف الحالية، هناك تعويل كبير على التضامن الدولي لدعم الجهود المبذولة لتعزيز أوضاع النساء وتمكينهن من المساهمة في تحقيق الإصلاح.”

طاولة مستديرة على المستوى الوزاري على هامش الدورة 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة حول: “الممارسات الفضلى لتعزيز المؤسسات وزيادة التمويل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات “

كلودين عون تلقي كلمة لبنان خلال طاولة مستديرة على المستوى الوزاري على هامش الدورة 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة حول: “الممارسات الفضلى لتعزيز المؤسسات وزيادة التمويل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات “:
“إن الصعوبات ومهما كانت قاسية، لن تثنينا عن استكمال نضالنا لتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق وفي تكافؤ الفرص، كما لتحقيق الشراكة في الأدوار بين النساء والرجال.”

على هامش الدورة 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، ألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلمة لبنان خلال طاولة مستديرة على المستوى الوزاري حول “الممارسات الفضلى لتعزيز المؤسسات وزيادة التمويل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.”
وجاء في الكلمة التي ألقتها السيدة عون :”يشهد عدد كبير من دول العالم ومنهم لبنان، حروبا وصراعات وتحديات استثنائية ومنها غير مسبوقة. في الوقت عينه، يعاني لبنان من أزمات إقتصادية ومالية وسياسية، جعلت الغالبية العظمى من سكانه تعيش في حالة الفقر، بالإضافة إلى عبء نزوح سوري منذ 13 عاما، يشمل أعدادا توازي نحو ثلث عدد المواطنين. في هذه الظروف، جفت الموارد التي ترصدها الدولة للتنمية الاجتماعية، ومنها ما تخصصه لدعم النساء وتمكينهن. في هذا الوضع، وجدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نفسها أمام تحد تمثل بضرورة المضي بالقيام بمهامها على الرغم من شبه انعدام الموارد الحكومية.”

وأضافت: “بادرت الهيئة إلى السعي لدى أصحاب القرار بغية اعتماد سياسات عامة مؤاتية لتعزيز أوضاع المرأة، وبعد أن تم إقرار قانون يجرم التحرش الجنسي، وإقرار تعديل “قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”، وصدور قانون يعترف بحقوق متساوية للمرأة وللرجل في الضمان الاجتماعي، نعمل على سياسات تطبيقية لهذه القوانين. كذلك عملت الهيئة على دمج قضايا المرأة في البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارات، وتعاونت بنوع خاص مع وزارة التربية في نشر المعرفة بسبل مواجهة تلامذة المدارس لحالات التعرض للعنف. كذلك دعمت الهيئة إنشاء قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني وفي وزارتي التربية والزراعة. وقد أثمر التعاون الذي تقيمه الهيئة مع جميع شركائها مؤخرا، في رسم استراتيجية وطنية للمرأة لغاية العام 2030، وفي وضع خطة عمل أولى لتطبيقها، ونحن اليوم نعول على تحقيق أهدافها للإرتقاء بالنساء في لبنان إلى مستويات عالية في الريادة وفي القيادة.”
وتابعت: “اتخذنا من الأزمات التي شهدها لبنان، والتي شكلت عائقا أمام استمرار عمل المؤسسات بشكل طبيعي، فرصة للإستثمار في القدرات البشرية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، كما في شبكة نقاط الإرتكاز الجندري في المؤسسات العامة. فوسعنا نطاق التدريبات لهذه الشبكة، لتشمل التحليل القائم على النوع الاجتماعي في السياسات، وبناء القدرات لتعميم المساواة بين الجنسين، والميزانيات المراعية لحاجات النساء، إضافة إلى تعزيز قدرات الشبكة في مجال جمع المعلومات وتحليلها.”
وختمت: “إن الصعوبات ومهما كانت قاسية، لن تثنينا عن استكمال نضالنا لتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق وفي تكافؤ الفرص، كما لتحقيق الشراكة في الأدوار بين النساء والرجال.”

الجلسة الاستشارية الرفيعة المستوى للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، على هامش الدورة 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

كلودين عون خلال الجلسة الاستشارية الرفيعة المستوى للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، على هامش الدورة 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة :

“في وجه الصورة المظلمة للوضع اللبناني اليوم، كان خيارنا الوحيد الاستثمار في رأس المال البشريّ بانتظار الإصلاحات الهيكليّة التي ستأتي عاجلاً أم آجلاً.”

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الجلسة الاستشارية الرفيعة المستوى للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، على هامش الدورة 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، تحت عنوان “تمكين النساء الناطقات باللغة الفرنسيّة: وسيلة فعالة للدفع قدماَ بعملية إدماجهن بشكل مستدام في الحياة الاقتصادية”.

وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: ” كنت أتمنّى أن أطلعكم اليوم على التقدّم المحرز في مسار تمكين النساء الناطقات بالفرنسيّة في لبنان. كنتُ أتمنّى أن أقدّم لكم الأرقام المتزايدة فيما يتعلّق بالفرص المتساوية المقدّمة للنساء مقارنة بتلك الخاصة بالرجال، في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة السياسيّة. كنت أتمنّى أن أحتفل معكم بمساهمات النساء الناطقات بالفرنسيّة في الحياة الاقتصاديّة والمجتمع. لكنّ الوضع هو على خلاف ذلك.”
وتابعت: “لقد تغيّر السياق اللبناني منذ لقائنا الأخير. ففي لبنان، لا تزال التحدّيات في ارتفاع مطّرد. فالأزمات الجيوسياسية، بما في ذلك النزاعات المستمرّة في الجنوب، تضع البلاد في قبضة أزمات اقتصاديّة وماليّة وسياسيّة متزايدة، تفاقمت حدّتها مع غياب رئيس للجمهورية منذ شهر تشرين الثاني من العام 2022.
إنّ لبنان يستضيف، منذ ثلاثة عشر عامًا، عددًا كبيراً من النازحين السوريين مقارنة مع عدد سكّانه. وقد أدّى هذا الأمر إلى إضعاف البنية التحتيّة والخدمات العامة في البلاد، التي كانت قبلاً ضعيفة، مما ساهم في تفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة سابقًا، مسبّبًة تأثيرًا سلبيّا على النساء، بشكل خاص.
إنّ هذه الصعوبات أدّت إلى إفقار معظم السكّان ونضوب الموارد المخصّصة للتنمية الاجتماعيّة، بما في ذلك تلك المخصّصة لتمكين النساء. أمام هذا الوضع المعقّد، يبدو أنّ التغلّب على العقبات أصبح أكثر صعوبة، لا بل أكثر أهميّة من أيّ وقت مضى.
في وجه هذه الصورة المظلمة للوضع اللبناني، كان خيارنا الوحيد الاستثمار في رأس المال البشريّ بانتظار الإصلاحات الهيكليّة التي ستأتي عاجلاً أم آجلاً.”
وقالت: “لهذا السبب أنا هنا اليوم، بأمل والتزام وإصرار.
لقد اعتمدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة على المهام الثلاث المحدّدة لها في قانون إنشائها لتضاعف تقديمها لمشاريع القوانين بغية ضمان المساواة في الحقوق بين الجنسين في المحاكم اللبنانية، وتعزيز شراكتها مع المجتمع المدني وتوسيع ودعم شبكة نقاط الارتكاز الجندري الذين يتعاونون معها في المؤسسات الحكوميّة، وإعداد استراتيجية وطنية جديدة للمرأة في لبنان حتى العام 2030، تضمّ من بين أهدافها، الهدف الحاسم المتمثّل بالعمل من أجل تمكين النساء.
لتحقيق ذلك، وفي ظلّ غياب نظام الكوتا النسائيّة لزيادة المشاركة السياسيّة للنساء، تكثّف الهيئة الوطنيّة البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تشجيع النساء على الترشّح للانتخابات النيابيّة والبلديّة من خلال الاستثمار في تنمية قدراتهنّ الإداريّة في الشأن العام.
على الصعيد الاقتصادي وعلى الرغم من العقبات الحاليّة، مثل نقص الائتمان وتجميد الودائع والوصول المحدود إلى الموارد الماليّة، تعمل الهيئة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص، على تدريب رائدات الأعمال، ولا سيّما في القطاع الزراعيّ.”
وأضافت: “على صعيد سوق العمل، تلتزم الهيئة بتعديل قانون العمل تعديلا إصلاحيًّا بهدف ما يلي:
• محاربة ظاهرة عدم المساواة في الأجور بين الجنسين.
• تمديد فترة إجازة الأمومة إلى 15 أسبوعًا.
• إقرار إجازة والديّة، لكلّ من الوالدين.
• حماية النساء العاملات من التحرّش الجنسيّ في بيئة العمل.
وأخيرًا، تأمل الهيئة أن تساهم الأحكام القانونيّة الجديدة لقانون الضمان الاجتماعي، والضامنة لتساوي النساء والرجال في مجال الاستفادة من الخدمات التي يقدّمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تحسين مشاركة النساء في الحياة الاقتصاديّة.”
وختمت: ” بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تقوم الهيئة بتنفيذ إجراءات متعدّدة الأبعاد للحدّ من تسرب الفتيات من المدارس، وتوسيع نطاق تعليمهنّ في مجال التكنولوجيا الرقميّة على جميع المستويات، وتشجيع الطالبات على التوجّه نحو التخصّص والتدرّب في المجالات العلميّة، وذلك بغية فتح أبواب المهن التكنولوجية لهنّ وتعزيز مشاركتهنّ الكاملة في الحياة الاقتصادية المستقبليّة.
وفي الختام، أدعو إلى تعزيز المبادرات التعاونيّة وتبادل الخبرات فيما بيننا، فمن خلال مشاركة معارفنا وأفضل الممارسات لدينا، سنتمكّن من تحقيق تقدّم ملموس ومستدام في هذا المجال.”

حدث جانبي بمناسبة انعقاد الدورة 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بعنوان : “اقتصاد الرعاية في عالمٍ متغيّر: المساواة في التشارك بين النساء والرجال في توفير خدمات العناية والتدبير المنزلي، كأداة لتحقيق الإنصاف والتماسك في المجتمع”

كلودين عون خلال حدث جانبي بمناسبة انعقاد الدورة 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بعنوان : “اقتصاد الرعاية في عالمٍ متغيّر: المساواة في التشارك بين النساء والرجال في توفير خدمات العناية والتدبير المنزلي، كأداة لتحقيق الإنصاف والتماسك في المجتمع”:

” لا شكّ في أن مشاركة الرجال في أعمال الرعاية والتدبير المنزلي، تشكّل مثالاً يحتذي به الأولاد في الأسرة، والذكور منهم بنوع خاص، مما يؤثر على تكوين ذهنية لديهم، لا تفرّق بين أدوار إجتماعية تُخصّص للرجال وأخرى للنساء، وهذا ما يساعد على نشر ثقافة مبنية على المساواة بين الجنسين في المجتمع.”

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع كلّ من مصر وألمانيا والأردن والمغرب وسلطنة عمان وإسبانيا والسويد، حدثاً جانبياً بمناسبة انعقاد الدورة 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بعنوان : “اقتصاد الرعاية في عالمٍ متغيّر: المساواة في التشارك بين النساء والرجال في توفير خدمات العناية والتدبير المنزلي، كأداة لتحقيق الإنصاف والتماسك في المجتمع” .

هدف اللقاء إلى الإضاءة على بعض التحولات الرئيسية في الأدوار داخل الأسرة، والحاجة إلى توفير الرعاية للأطفال والمسنين والفئات الاجتماعية الأخرى، وإبراز الفائدة من مشاركة الذكور في تقديم العناية داخل الأسرة، و تعزيز تبادل المعرفة بالممارسات الناجحة وبالمبادرات الكفيلة بتشجيع مشاركة الرجال في تقديم الرعاية والعناية، وفي تعزيز المساواة بين الجنسين.

كما هدف اللقاء إلى مناقشة التحديات والفرص المتاحة في بلداننا لتعزيز صورة إيجابية لصفات الأنوثة والذكورية.

شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والسيدة  Svenja Schulze  وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في الحكومة الألمانية، والسيدة وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتورة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المملكة المغربية وعضوة  المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والسيدة معاني بن حمد البوسعيدي المديرة العامة للتنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان وعضو المجلس التنفيذيلمنظمة المرأة العربية،  والسيدة Ana Redondo García وزيرة المساواة في اسبانيا، والسيدةPaulina Brandberg وزيرة المساواة بين الجنسين والحياة العملية في السويد، والسيدة سوزان مخايل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والوزيرة السابقة السيدة وفاء  الضيقة حمزة رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية وعدد من أعضاء الوفود الرسمية المشاركة في اجتماع لجنة وضع المرأة، وحشد من مختلف دول العالم.

افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة قالت فيها: ” يمثل التمكّن من كسب العيش وتحصيل الدخل المالي وصولاً إلى تحقيق استقلالية اقتصادية ذاتية، خطوة هامة في حياة كل إنسان، إذ من شأنها عادة، نقل صاحبها من موقع اجتماعي إلى آخر، من طور الاتكال على الغير إلى طور تحمل مسؤولية القرارات الشخصية. كان هذا الأمر بديهياً عبر العصور، إنما للرجال وليس للنساء.

‏في عالمنا المعاصر نرى أن الأمور تغيرت إلى حدّ كبير في البلدان التي اختبرت الثورة الصناعية منذ أكثر من قرن من الزمن، ونشأت فيها ما يعرف بدولة الرعاية.

‏إنما مسار التطور التاريخي لبلداننا النامية، في المنطقة العربية بنوع خاص، أتى مغايراً. فمع الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أبطأت تطوير مؤسسات الدولة وأعاقت توفر الخدمات الاجتماعية، لم يتمكن أفراد الأسرة من الإفادة من شبكة أمان إجتماعية، تتيح لهم فرصاً جديدة لتطوير النسق التقليدي للعيش، وظلت محدودة الإمكانيات المتاحة أمام النساء للعمل خارج المنزل.”

‏وأضافت: “بديهي القول أن السلوكيات تتغير مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتتغير معها أنماط العيش. فقد شكّل التطوّر الناتج عن دخول النساء إلى سوق العمل عاملاً مساعداً على تطوير الذهنيات، إنما لم يحمل معه تحولاً جذرياً وتلقائياً في الموقف من المُساواة بين الجنسين. فهذا الموقف ولو أنه يتأثر بالتحول في السلوكيات، -بمشاركة الوالد مثلاً أكثر من الماضي، بالعناية بالأطفال- يرتبط بشكل مباشر بالجو الثقافي السائد في المجتمع المعني. والثقافة السائدة تستند بشكل أساسي على قواعد معيارية تعبّر عنها التشريعات، ويتمّ تناقلها بواسطة التربية في الأسرة وعبر المناهج التعليمية في المدارس ويتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام والأعمال الأدبية والفنية.

إنما على المدى الأبعد، لا شكّ في أن مشاركة الرجال في أعمال الرعاية والتدبير المنزلي، تشكّل مثالاً يحتذى به الأولاد في الأسرة، والذكور منهم بنوع خاص، مما يؤثر على تكوين ذهنية لديهم، لا تفرّق بين أدوار إجتماعية تُخصّص للرجال وأخرى للنساء، وهذا ما يساعد على نشر ثقافة مبنية على المساواة بين الجنسين في المجتمع.  الواقع أن التوصل إلى تحقيق مساواة بين الجنسين في مجتمع متماسك يتطلب تضافر عوامل عدة، منها الاعتراف بحقوق متساوية للرجال والنساء وتحقيق النساء لاستقلالية اقتصادية ذاتية.  بالنسبة إلى التجربة التي نخوضها في لبنان في هذا الموضوع، أود أن الفت إلى أن بعض المظاهر الاجتماعية تدل على أن الشباب من الآباء يبدون اهتماماً أكبر بتربية أولادهم مما كان يبديه أسلافهم.”

وتابعت: “إنما لغاية اليوم، وباستثناء الحملات التوعية التي تنظمها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبعض المنظمات بغية الترويج لأهمية تقاسم المهام الأسرية بين النساء والرجال، تتم مقاربة موضوع التخفيف من أعباء خدمات الرعاية التي تقع على كاهل النساء من وجهة نظر اقتصادية. فالحاجة الأولى البارزة اليوم في لبنان هي مكافحة الفقر الذي بات يطال غالبية السكان ومن السبل المتاحة لذلك، زيادة نسبة مشاركة النساء، في العمل الاقتصادي التي هبطت منذ عامين بسبب الأزمات المتراكمة إلى حوالي 22% من القوى العاملة. وقد دلت الدراسات على أن السبب الأول الذي تبرزه النساء لعدم قيامهنّ بعمل اقتصادي هو ضرورة توفير العناية للأولاد والاهتمام بالتدبير المنزلي، كذلك أظهرت أيضاً هذه الدراسات نقصاً كبيراً في توفر دور رعاية تقديم خدمات مجانية أو بتكلفة محدودة، وذات جودة لصغار الأولاد قبل سن الثالثة من العمر. لذا لحظت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرتها مؤخراً الحكومة اللبنانية، من بين، المبادرات التي تضمنتها لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، تصميم وتنفيذ برامج تضمن الوصول إلى خدمات رعاية الطفولة المجانية أو المدعومة.

‏يشكل هذا الإدراك الرسمي للحاجة إلى زيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني واعتماد المبادرات الكفيلة بتشجيعه، خطوة إيجابية على طريق إحراز التقدم في الموقع الذي تحتله النساء في المجتمع، لكن تعزيز هذا الموقع الذي نعمل من أجله في المنظمات النسائية وفي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالذات، يتطلب أولاً تصحيحاً للتشريعات التي لا تزال مجحفة بحقوق المرأة واعتماد قوانين داعمة للأبوين لإتاحة اهتمام كل منهما بالأسرة مثل استحداث إجازات والدية واعتماد أوقات عمل مرنة لهما. كذلك، يتطلب تعزيز موقع النساء في المجتمع والأسرة عملاً دؤوباً لتطوير الثقافات الرائجة التي تتناقل صوراً سلبية وغير متكافئة عن الرجال وعن النساء وتؤثر بذلك على السلوكيات. لذا حرصت الهيئة الوطنية في لبنان مع شركائها على تضمين الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي تم رسمها لغاية العام 2030 أهدافاً تناولت إلى جانب تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، اعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين في النصوص التشريعية وفي السياسات العامة، وجعل الثقافة السائدة مبنية على مبادئ حقوق الإنسان للرجال والنساء. وهنا نعوّل على التعاون البناء مع شركائنا ومنهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، في مجال التمكين الاقتصادي واقتصاد الرعاية. “

وختمت: “أملنا كبير أن يوصلنا السير بهذه التوجهات إلى مجتمع أكثر عدالة وانصافاً في حدود العام 2030. أشكر لكم مشاركتكم وحضوركم وأشكر منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على مشاركة لبنان في تنظيم هذا اللقاء، كما أشكر كل من مصر وألمانيا والأردن والمغرب وعمان وإسبانيا والسويد على التعاون معنا لعقد هذا الحدث الجانبي بمناسبة الدورة 68 للجنة وضع المرأة.”

بعدها ألقت الدكتورة كيوان كلمة قالت فيها: ” لقد وضعت مهام كثيرة غير مدفوعة الأجر تجمعت تاريخيا ووضعت أمانة بين ايدي النساء ، وذلك منذ ولادتهن وبحسب هويتهن الجنسية. ينظر لمهام الرعاية غير مدفوعة الاجر نظرة دونية؛ كونها عملية روتينية بعيدة عن الفكر والإبداع . وتظهر هنا التناقض والثنائيّة التي أطلقهما الفيلسوف أفلاطون حول المادة والروح؛ والحسي والنظري؛ والعملي والفكري. للأدوار النمطية تداعيات سلبية كثيرة على الرجل كما على المرأة؛ حيث يقع الرجل ضحية الإقصاء والتهميش عن حياة الأسرة؛ ليصبح لا يعني لها شيئا غير كونه مصدرا للموارد.”

أما الدكتورة بحوث فقالت في كلمتها: ” يلعب الرجال والفتيان دورًا رئيسيًا في اقتصاد الرعاية. وتُظهر بياناتنا أن تقاسم المسؤوليات المنزلية على قدم المساواة بين الرجال والنساء أمر أساسي لتحقيق أسر ومجتمعات مزدهرة.  وأن الأبوة الإيجابية تؤدي إلى زيادة تمكين النساء والفتيات. يرغب 62 % من الآباء الذين شملهم الاستطلاع من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة العربية في الحصول على إجازة أبوة أطول وقضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم. الإصلاحات القانونية لإجازة الأبوة هي خطوة مهمة للسير في الاتجاه الصحيح.”

ثم أشارت الدكتورة مرسي في كلمتها أن: ” إن قـصر مسـؤولية أعمـال الرعايـة غيـر مدفوعـة الاجـر على المرأة يمكن أن يعرقل مشـاركتها في سـوق العمـل. فعـلي مسـتوى العالم، تقـوم النسـاء بثلاثـة أضعـاف اعمال غيـر مدفوعـة الأجـر مقارنة بالرجـال ولذلك تعتبر مسئولية أعمال الاقتصاد الرعائي مسئولية غير متوازنة ، ولكـن لا يجـب النظـر إلي هـذه النتيجـة على أنها قدر النسـاء، بـل العكس، فإن السياسـات الاقتصاديــة التــي تعــرف بالأعمال غيــر مدفوعــة الأجر وتســعى إلي الحــد منهــا وإعــادة توزيعهــا يمكنها أن تزيـد مـن مشـاركة المرأة في القـوى العاملـة وتعزيـز النمـو الاقتصادي المستدام والمساواة بـين الجنسين.”

وقالت السيدة بني مصطفى : “نقص الرعاية ميسورة التكلفة التي تقدمها الحكومات جعل مسؤولية الرعاية تقع أساساً على الأسر. ورغم ازدياد عدد النساء العربيات في سوق العمل، فإنهن يواصلن تحمل مسؤوليات الرعاية الأسرية في المنزل، أي يعملن في ما يسمى “المناوبة الثانية.”

وأكدت الدكتورة حيار: “يعد اقتصاد الرعاية من ركائز نهوض المجتمعات. والحكومة المغربية على وعي بالأهمية التي تنطوي عليها مسؤوليات الرعاية وأهمية احتسابها اقتصاديا خاصة وإنها الميدان الذي يستغرق الوقت الأكبر من طاقات النساء.

وقد تجلى هذا الاهتمام في الخطة الحكومية للمساواة حيث اعتبرت في محورها الاقتصادي أن اقتصاد الرعاية إحدى اهم رافعات تمكين المرأة. ونعمل في المغرب على بلورة سياسة اجتماعية اسرية لتقديم خدمات مواكبة الأسرة وتشجيع الاستثمار في خدمات الرعاية”.

واعتبرت السيدة Redondo García أن: ” “تتعدد سُبل تحقيق المساواة لتشمل سن قوانين وتشريعات تتعلق بالتعليم، والعمل على سد فجوة الأجور وتوفير التمويل اللازم لذلك، وتوفير سياسات اجتماعية داعمة للمرأة.”

و أشارت السيدة Brandberg إلى أن: “قبل خمسين عامًا، كانت السويد أول دولة في العالم تمكن الآباء من البقاء في المنزل مع أطفالهم بإجازة أبوية مدفوعة. حق النساء والرجال في العمل ودعم أنفسهم، وكذلك تحقيق التوازن بين العمل والحياة العائلية، هو أحد مفاتيح نمو وازدهار بلادنا. من خلال استثماراتنا في التنمية الدولية، نحن أيضًا نستثمر بفخر في تعزيز المساواة داخل الأسر وخارجها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المنطقة العربية.”

كما شاركت افتراضياً السيدة  Schulze  فقالت في كلمتها: ” تحتاج المجتمعات إلى المزيد من عوامل التغيير للتغلب على الأنظمة الراسخة للنجاح، ولهذا السبب، أدعوكنّ، أيها السيدات، لمواصلة كفاحكنّ من أجل تحقيق تكافؤ الفرص ولتكنّ قدوة تُشعل التغيير. وفي الوقت نفسه، هذا الأمر صحيح أيضًا بالنسبة لكم أيها الرجال، لتكونوا نماذج يُحتذى بها. حان الوقت للإهتمام!”

كذلك قالت السيدة البوسعيدي أن: ” القانون العماني يمنح اجازة وضع مدتها 98 يوما، كما يمنح المرأة اجازة ستة أشهر بدون أجر. ويلزم أصحاب الشركات بتخصص مكان للأطفال اذا زاد عدد العاملات عن 25. ويمنح اجازة ابوة للرجال مدتها 7 ايام، وتؤكد استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية على مسؤولية كلا الأبوين في رعاية الأبناء.”

وتلت الوزيرة السابقة الضيقة حمزة الملاحظات الختامية فأشارت إلى أن: ” التشريعات  تلعب دورًا حاسمًا في ضمان التوزيع المتساوي بين للنساء والرجال في تقديم الرعاية والواجبات المنزلية.  ويشمل ذلك سياسات مثل تبني نظم عمل مرنة، وتوفير إجازة أبوة متساوية، وفتح دور الحضانة في أماكن العمل على أساس عدد الموظفين الذكور والإناث. كما تحتاج الحكومات إلى خلق بيئة تمكينية لتوظيف المرأة، كما تحتاج أيضًا إلى الاستثمار في اقتصاد الرعاية غير الرسمي وتوسيعه وتنظيمه، وتحويله إلى قطاع إنتاجي يوفر فرص عمل لكل من النساء والرجال، خاصة في المجتمعات التي تعاني من الشيخوخة السكانية”.

رمضان كريم 🌙