تموز 4, 2024 0 Comment nclw nclw
شارك:

الاجتماع الثالث مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات ورئيسات ورؤساء الإدارات العامة والمجالس والهيئات الرسمية لإطلاق مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وتشكيل لجنة وطنية تسييرية لتطويرها

كلودين عون خلال الاجتماع الثالث مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات ورئيسات ورؤساء الإدارات العامة والمجالس والهيئات الرسمية لإطلاق مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وتشكيل لجنة وطنية تسييرية لتطويرها:

“بعد التحديات التي واجهناها في تنفيذ خطة العمل الأولى، نسعى اليوم لجعل مسار إعداد الخطة الثانية وسيلة لرفع الوعي حول أهمية أجندة المرأة والسلام والأمن، والتوصل إلى تبنيها على الصعيد الوطني وعلى أعلى

المستويات.”

عقدت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقرّ الهيئة، الاجتماع الثالث مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات ورئيسات ورؤساء الإدارات العامة والمجالس والهيئات الرسمية لإطلاق مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وتشكيل لجنة وطنية تسييرية لتطوير هذه الخطة.

وألقت السيدة عون كلمة إفتتاحية، قالت فيها : “أقدّر وجودكم/ن معنا، فمشاركتكم/ن اليوم هي الهدف الأول لجلستنا. في العام 2017، حين كلّفت رئاسة مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بإعداد الخطة الوطنية الأولى لقرار مجلس الأمن 1325، كانت المرّة الأولى التي يلتزم فيها لبنان بأجندة المرأة والسلام والأمن. لكن كما جرت العادة، فكل ما يتعلّق بالمرأة يحوّل ويَنحَصِر بشؤون المرأة في الوزارات والإدارات، على الرغم من أن القرار 1325 هو صادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة وهو يُعنَى بالأمن والسلام لجميع المواطنات والمواطنين”.

وأضافت:”هذا الاجتماع هو لإطلاق مسار إعداد الخطة الثانية للقرار 1325، وتشكيل لجنة تسييرية وطنية لتطويرها، إن وجودكم/نّ اليوم يهدف إلى تبنّي هذه الأجندة على المستوى الوطني، والإضاءة على نقاط التداخل بين محاور القرار وخطط عمل وزاراتكم وإداراتكم.”

وأردفت: “هذا القرار يتناول وقع الحروب على النساء، ومشاركتهنّ بمنع نشوب النزاعات وحلّها وببناء سلام مستدام، ويركزّ على 4 محاور أساسية: المشاركة والوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش. يشهد لبنان اليوم حالة حرب في الجنوب، وحالة سلم في المناطق الأخرى، ونعيش جميعاً في ظلّ تهديد مستمر لأمننا ومستقبلنا، بموازاة تداعيات أزمة نزوح حادة. لقد سبق أن عشنا حرباً أهلية وإقليمية في لبنان،  ومرحلة الانعاش هي عملية المصالحة الحقيقية التي لم تتمّ حتّى اليوم، ممّا أدّى إلى نتائج سلبية على مستويات مختلفة منها: استمرار خطاب الكراهية بين مختلف الأفرقاء، والخوف الدائم من اندلاع حرب أهلية، وعدم شفاء الجروح النفسية والمعنوية لدى الأفراد، وعدم تحقيق العدالة وعدم المحاسبة ممّا يعزّز “ثقافة الإفلات من العقاب” التي تنتقل من جيل إلى آخر، إضافة إلى الأزمات السياسية المتتالة، والشغور الرئاسي، وصعوبة تشكيل الحكومات، التي تؤدّي بدورها إلى أزمة إقتصادية.”

وختمت: “في الوقت الحالي، نحن كهيئة وطنية لشؤون المرأة، لا نملك رؤية واضحة إذا كانت الخطة الثانية التي نعمل على إطلاقها في آخر السنة سوف تنفّذ، كما أننا لسنا متأكدين ما إذا كانت سترصد موازنة لها، ولا ما إذا كانت الجهات الدولية سوف تدعم تنفيذها. فبعد التحديات التي واجهناها في تنفيذ خطة العمل الأولى، ومنها العمل لتنفيذ تدخلاتها من خلال دعم المنظمات الدولية والجمعيات في ظل غياب تامّ لموازنة من قبل الدولة، نسعى اليوم لجعل مسار إعداد الخطة الثانية وسيلة لرفع الوعي حول أهمية أجندة المرأة والسلام والأمن، والتوصل إلى تبنيها على الصعيد الوطني وعلى أعلى المستويات.”

وخلال اللقاء تمّ عرض فيديو قصير حول مسار اعداد الخطة الأولى للقرار 1325 وأبرز إنجازاتها والتحديات التي واجهت تطبيقها.”

كما تمّ استعراض القرار 1325، أهدافه ومضمونه وأسباب صدوره، وأبرز القرارات ذات الصلة، إضافة إلى منهجية العمل التي سوف تتبع في إعداد الخطة الوطنية الثانية للقرار الأممي.

تموز 3, 2024 0 Comment nclw nclw
شارك:

اللقاء الثاني مع رؤساء ورئيسات ومسؤولين/ات في المجالس والهيئات والإدارات العامة حول دور كل مؤسسة وإدارة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030) وتنفيذ خطة عملها الأولى (2024-2026):

كلودين عون خلال اللقاء الثاني مع رؤساء ورئيسات ومسؤولين/ات في المجالس والهيئات والإدارات العامة حول دور كل مؤسسة وإدارة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030) وتنفيذ خطة عملها الأولى (2024-2026):” كلنا ندرك الصعوبات المالية والإدارية التي تعيق أي عمل إنمائي، وكلنا نعيش في حالة قلق مستمر على مصيرنا في ظل الحرب التي تطال بلدنا، والأزمة الإقتصادية التي تهدد معيشتنا، والاضطراب السياسي الذي يزعزع مؤسساتنا. تجاه هذا الوضع، نؤكد أن خشبة الخلاص لبلدنا، لن تكون إلا من صنع أيدينا. من هنا استمرارنا في العمل، وإصرارنا على التشارك مع جميع المعنيين في تنفيذ المبادرات التي توافقنا على اعتمادها. “

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاءً ثانياً مع رؤساء ورئيسات ومسؤولين/ات في المجالس والهيئات والإدارات العامة بغية تحديد دور كل مؤسسة وإدارة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030) وتنفيذ خطة عملها الأولى (2024-2026).حضر اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والسيدة غيدا عيناني مؤسِّسة ومديرة منظمة أبعاد.يأتي هذا اللقاء ضمن المشروع المشترك بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة أبعاد المدعوم من برنامج Generation G الممول من وزارة الخارجية الهولندية.افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة أبرز ما قالت فيها: “نلتقي اليوم مجددا للتباحث معا في عملنا المشترك الرامي إلى النهوض بمجتمعنا عبر تعزيز وضع المرأة فيه، ودورها في تنميته. لكن هذه المرة، ننطلق في عملنا من استراتيجية ومن خطة عمل سبق للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن صاغتهما بمشاركة الوزارات والإدارات الرسمية، وسائر المعنيين بقضايا المرأة  من المجتمع المدني. من هنا، سوف يكون التركيز اليوم على الخطوات العملية التي من شأنها أن تساعدنا على تحقيق التقدم المنشود، والتي من الممكن أن نعتمدها في الوقت الحاضر.  فكلنا ندرك الصعوبات المالية والإدارية التي تعيق اليوم أي عمل إنمائي، وكلنا نعيش في حالة قلق مستمر على مصيرنا في ظل الحرب التي تطال بلدنا، والأزمة الإقتصادية التي تهدد معيشتنا، والاضطراب السياسي الذي يزعزع مؤسساتنا. في هذه الظروف، قد يرى البعض أننا نشابه في مثابرتنا، على عقد اللقاءات ووضع الاستراتيجيات ورسم الخطط، “من يحرث البحر” وأن لا جدوى من كل ما نقوم به.”وأضافت: “تجاه هذا الموقف المشكك والمتشائم، نذكر بالصعوبات التي تخطيناها في الماضي، ونؤكد أن خشبة الخلاص لبلدنا، لن تكون إلا من صنع أيدينا. من هنا استمرارنا في العمل، وإصرارنا على التشارك مع جميع المعنيين في تنفيذ المبادرات التي توافقنا على اعتمادها. فهذه المبادرات التي تضمنتها خطة عمل الاستراتيجية للأعوام 2024-2026، تحددت في 21 جلسة نقاش ضمت مشاركات ومشاركين من القطاع العام والمجتمع المدني والنقابات والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية والمنظمات الدولية. وهذه المبادرات تندرج ضمن 15 نتيجة متوقعة تصب في السعي إلى تحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية، والمتفرعة عن الأهداف الخمسة التي تضمنتها، والتي تتلخص بالعمل على مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وتنمية قدراتهن ودعم ريادتهن في كافة المجالات وجعل التشريعات، والممارسة الإدارية والثقافة السائدة مؤاتية لتعزيز أوضاع المرأة.”وختمت: “أخيرا أعرب عن شكري لمنظمة أبعاد ومؤسستها ومديرتها السيدة غيدا عناني، لمشاركتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذا اللقاء، الذي يتم بدعم من برنامج Generation G  الممول من وزارة الخارجية الهولندية.”بعدها ألقت السيدة عيناني كلمة أبرز ما جاء فيها: “رغم كل التحديات التي يواجهها القطاع العام هيكليّاً ومؤسساتيّاً واقتصادياً، ما زال هناك التزام وشغف ومثابرة لتحسين وضع النساء والفتيات في لبنان وخدمة الوطن والمواطنين/ات. ومن هنا تكمن أهمية تكامل الموارد بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات العامّة لتكون أجهزة الدولة فاعلة وتقوم بدورها الطبيعي تحت مبدأ العناية الواجبة على الدولة بخدمة الناس على أتم وجه.”وخلال اللقاء، تمّ استعراض فيديو ملخّص عن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030).ثمّ قدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية عرضاً حول الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وخطة عملها الأولى (2024-2026).بعدها تمّ استعراض التدخلات المقترحة الخاصة بكلّ إدارة، وتمّت مراجعة النشاطات المعتمدة من جانب كلّ منها لغاية نهاية العام 2024.

تموز 2, 2024 0 Comment nclw nclw
شارك:

لقاء مع مديرات ومدراء عامين ومسؤولين/ات في الوزارات والإدارات الرسمية حول دور الوزارة/الإدارة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030) وتنفيذ خطة عملها الأولى (2024-2026)

 

كلودين عون خلال لقاء مع مديرات ومدراء عامين ومسؤولين/ات في الوزارات والإدارات الرسمية حول دور الوزارة/الإدارة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030) وتنفيذ خطة عملها الأولى (2024-2026):
“جميعنا يدرك أن الوصول إلى النتائج التي نبتغيها من خلال الاستراتيجية الوطنية للمرأة وخطة عملها الأولى، تتطلب منّا أولاً التزاماً صادقاً وعملاً جدّياً للسير على طريق تحقيق الأهداف.”

 

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاءً مع مديرات ومدراء عامين ومسؤولين/ات في الوزارات والإدارات الرسمية بغية تحديد دور الوزارة/الإدارة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030) وتنفيذ خطة عملها الأولى (2024-2026).

حضر اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والسيدة غيدا عيناني مؤسِّسة ومديرة منظمة أبعاد وممثلات وممثلو البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن ولبنان.

يأتي هذا اللقاء ضمن المشروع المشترك بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة أبعاد المدعوم من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن ولبنان (RDPP III) وهو مبادرة أوروبية مشتركة بدعم من النمسا، جمهورية التشيك، الدنمارك، الإتحاد الأوروبي، ايرلندا، هولندا وسويسرا.

افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة قالت فيها: “نلتقي اليوم مجددا للتباحث معا في عملنا المشترك الرامي إلى النهوض بمجتمعنا عبر تعزيز وضع المرأة فيه، ودورها في تنميته. لكن هذه المرة، ننطلق في عملنا من استراتيجية ومن خطة عمل سبق للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن صاغتهما بمشاركة الوزارات والإدارات الرسمية، وسائر المعنيين بقضايا المرأة  من المجتمع المدني. من هنا، سوف يكون التركيز اليوم على الخطوات العملية التي من شأنها أن تساعدنا على تحقيق التقدم المنشود، والتي من الممكن أن نعتمدها في الوقت الحاضر.  فكلنا ندرك الصعوبات المالية والإدارية التي تعيق اليوم أي عمل إنمائي، وكلنا نعيش في حالة قلق مستمر على مصيرنا في ظل الحرب التي تطال بلدنا، والأزمة الإقتصادية التي تهدد معيشتنا، والاضطراب السياسي الذي يزعزع مؤسساتنا. في هذه الظروف، قد يرى البعض أننا نشابه في مثابرتنا، على عقد اللقاءات ووضع الاستراتيجيات ورسم الخطط، “من يحرث البحر” وأن لا جدوى من كل ما نقوم به.”

وأضافت: “تجاه هذا الموقف المشكك والمتشائم، نذكر بالصعوبات التي تخطيناها في الماضي، ونؤكد أن خشبة الخلاص لبلدنا، لن تكون إلا من صنع أيدينا. من هنا استمرارنا في العمل، وإصرارنا على التشارك مع جميع المعنيين في تنفيذ المبادرات التي توافقنا على اعتمادها. فهذه المبادرات التي تضمنتها خطة عمل الاستراتيجية للأعوام 2024-2026، تحددت في 21 جلسة نقاش ضمت مشاركات ومشاركين من القطاع العام والمجتمع المدني والنقابات والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية والمنظمات الدولية. وهذه المبادرات تندرج ضمن 15 نتيجة متوقعة تصب في السعي إلى تحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية، والمتفرعة عن الأهداف الخمسة التي تضمنتها، والتي تتلخص بالعمل على مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وتنمية قدراتهن ودعم ريادتهن في كافة المجالات وجعل التشريعات، والممارسة الإدارية والثقافة السائدة مؤاتية لتعزيز أوضاع المرأة.”

وتابعت: “وهذه الأهداف نفسها، كانت قد تبلورت من خلال نقاشات قطاعية سبقت وضع الإستراتيجية، وشارك فيها 150 وزارة ومؤسسة ومنظمة من القطاعات الحكومية والرسمية والأهلية والخاصة ومنظمات المجتمع الدولي. من هذه النقاشات تجلت الرؤية التي كانت وراء صياغة أهداف الاستراتيجية للعام 2030 ، وهي “أن تقوم النساء في لبنان بأدوار قيادية في المجالات كافة، وهن يتساوين مع الرجال في الحقوق والواجبات في دولة يسودها القانون وتصان فيها حقوق الإنسان”. ونحن في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، متمسكات ومتمسكون بالعمل، بالروحية التي تنم عنها هذه الرؤية للمرأة في لبنان. فنحن مدركات ومدركون أن التقدم في أوضاع المرأة يتلازم مع ترسخ العمل بحقوق الإنسان في التشريع، وفي الممارسة، ومع حماية الدولة لهذه الحقوق. من هنا إصرارنا على الاستمرار في العمل بمبادئ المساواة التي نص عليها دستورنا، على الرغم من المصاعب كافة ، ونحن على يقين، أيتها السيدات وأيها السادة، أنكم تشاطروننا هذا الموقف. فجميعنا يدرك أن الوصول إلى النتائج التي نبتغيها من خلال الاستراتيجية الوطنية للمرأة وخطة عملها الأولى، تتطلب منا أولا التزاما صادقاً وعملاً جدياً للسير على طريق تحقيق الأهداف. وأملي كبير في أن يتيح لنا هذا اللقاء اليوم التقدم بخطوات جديدة على هذا الطريق، وأن نتوصل معا إلى توضيح الصورة لكل وزارة وإدارة، بالنسبة إلى الأدوار المنتظر أن تقوم بها تطبيقا للإستراتيجية وخطة العمل.”

‏وختمت: “أخيرا أعرب عن شكري لمنظمة أبعاد ومؤسستها ومديرتها السيدة غيدا عناني، لمشاركتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذا اللقاء، الذي يتم بدعم من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن ولبنان.  كما أشكر مشاركتكم وأتمنى كل النجاح لهذا اللقاء ولأعمالنا المشتركة المقبلة.”

بعدها ألقت السيدة عيناني كلمة أبرز ما جاء فيها: “في هذه الأزمة، اليوم، مؤسسات المجتمع المدني الأهلي غير قادرة وحدها على تحقيق أهدافها ورؤى النهضة بالوطن دون كوادر الدولة وكافة مؤسّساتها. نحنا بحاجة إلى تضافُر الجهود وتكاملية الموارد اليوم أكثر من أي يوم. بمواردنا القليلة يمكننا تحقيق الكثير وإحداث تغيير بنيوي مستدام والمحافظة أقله على مكتسبات ما قبل الأزمة”

وخلال اللقاء، تمّ استعراض فيديو ملخّص عن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030).

ثمّ قدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية عرضاً حول الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وخطة عملها الأولى (2024-2026).

بعدها تمّ استعراض التدخلات المقترحة الخاصة بكلّ وزارة، وتمّت مراجعة النشاطات المعتمدة من جانب كلّ منها لغاية نهاية العام 2024.

حزيران 26, 2024 0 Comment nclw nclw
شارك:

المؤتمر الدولي الأول حول إقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية

كلودين عون خلال المؤتمر الدولي الأول حول إقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية:

“بدأنا في لبنان منذ بضعة سنوات، نعير اهتماماً متزايداً إلى موضوع الرعاية بسبب الحاجة المتزايدة إلى قيام مؤسسات تساعد العائلات في توفير الخدمات للأولاد وكبار السن وذوي وذوات الإعاقة.”

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية تحت شعار “إقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص عمل وتحقيق الرفاه الأسري”، المنعقد على مدار يومين في الرباط، المملكة المغربية، برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرالله، وبدعوة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المملكة المغربية، بالشراكة مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات  في المملكة المغربية وبالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية.

شارك في اللقاء ‏ممثلات وممثلون من مختلف الدول العربية والأفريقية بالإضافة إلى خبراء من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية.

وخلال طاولة مستديرة على مستوى وزاري ألقت السيدة عون كلمة لبنان جاء فيها: “إننا نتباحث اليوم ب ” اقتصاد الرعاية”، لأننا بتنا بحاجة إلى مقاربة موضوع الرعاية من وجهة نظر موضوعية علمية، تأخذ بعين الإعتبار المعطيات المتغيرة في الديموغرافيا والإقتصاد. لم يعد يكفي الإعتماد على مقاربة الموضوع من زاوية المسؤولية المعنوية للفرد وللمجتمع، في القيام بالواجب الإنساني تجاه القريب الذي يحتاج إلى المساعدة. وبالإضافة، أظهرت نتائج المبادرات التنموية، أن الإنماء الاقتصادي لا يتم من غير إنماء بشري مواز. فالتعمر السكاني، ومتطلبات مكافحة الفقر بزيادة المدخول المالي، وتراجع نسبة الناشطين اقتصاديا إلى مجمل عدد السكان، هي ظواهر مشتركة في عالم اليوم.”

وتابعت: “لكن في لبنان، بلغت هذه الظواهر مستويات مقلقة، خاصة أن تطورها ترافق مع تفاقم الوضع الاقتصادي- الاجتماعي برمته خلال السنوات الخمس المنصرمة، ومع تداعيات الحرب الجارية في المناطق الحدودية الجنوبية منذ اندلاع حرب غزة قبل ما يقارب تسعة أشهر. لقد بدأنا في لبنان منذ بضعة سنوات، نعير اهتماماً متزايداً إلى موضوع الرعاية بسبب الحاجة المتزايدة إلى قيام مؤسسات تساعد العائلات في توفير الخدمات للأولاد وكبار السن وذوي وذوات الإعاقة. فخلال السنوات الأخيرة، ازدادت الضغوط على الأسر بسبب الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة العملة الوطنية، كما ازدادت الضغوط على الخدمات العامة بسبب تضاعف عدد سكان لبنان خلال العقد المنصرم بفعل النزوح السوري.”

وأضافت: “مواجهة لتردي الأوضاع الاقتصادية، برزت الحاجة إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، علما أنه بسبب جائحة كوفيد وارتفاع نسبة البطالة، كانت قد تراجعت هذه النسبة بنحو سبع نقاط مئوية منذ العام 2019، لتهبط إلى معدل 22.2 بالمئة في العام 2022. وقد أبرزت الدراسات، أن السبب الأول الذي يعيق عمل المرأة خارج المنزل، هو ضرورة قيامها برعاية أفراد الأسرة وتدبير شؤون المنزل.  أما بالنسبة إلى المتغيرات الديموغرافية، يلاحظ في لبنان أن نسبة المسنين البالغين سن ال 65 وأكثر، تزيد عن 11% من السكان، فيما يسجل انخفاضا في نسبة الولادات، وزيادة في معدل العمر المتوقع للنساء كما للرجال. ومع تزايد هجرة الشباب والشابات، باتت ملحة في لبنان، الحاجة إلى التخطيط لإرساء قواعد يرتكز عليها اقتصاد الرعايةونذكر من أبرز الخطوات التي تم اعتمادها في هذا الصدد: إقرار الحكومة في نهاية العام الماضي لاستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية بهدف اعتماد نظام متكامل لخدمات الحماية الاجتماعية، وإصلاح البرلمان لقانون الضمان الاجتماعي لإحقاق المساواة بين الجنسين في تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وموافقة الحكومة على إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها، واعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية لاستراتيجية وطنية لكبار السن لغاية العام 2030، وتنفيذ هذه الوزارة لبرامج مساعدات نقدية للأسر الأكثر فقرا وللأشخاص ذوي الإعاقة من ذكور وإناث.”

وأردفت: “نذكر أيضاً عمل وزارة الصحة العامة على توسيع نطاق تأمين خدمات الصحة الأولية، لتشمل الصحة الإنجابية والصحة النفسية والخدمات للمعنفات، واعتماد وزارة التربية والتعليم العالي لسياسات دامجة لذوي وذوات الإعاقة، وغيرها من برامج ترتبط بقطاع الرعاية. وبالموازاة، تم في لبنان خلال السنوات الأخيرة، إجراء دراسات عديدة شاركت فيها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، لتقييم الوضع القائم بالنسبة إلى خدمات الرعاية المتوفرة لحضانة الأولاد ولكبار السن، صدرت عنها توصيات بشأن متطلبات إرساء قواعد إقامة اقتصاد الرعاية في هذين المجالي. “

وختمت: ” هذا المؤتمر يمثل بالنسبة إلينا، فرصة هامة للإستفادة من التجارب الناجحة ومن الدروس المستخلصة من الممارسات في الدول المشاركة كافة، وأود أن أعبر عن كامل شكري  للمملكة المغربية لعقده. كذلك، أود أن أشكر قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية وكافة الهيئات المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر، وإننا على ثقة أنه سوف يأتينا جميعا بقدر كبير من الإستفادة.”

حزيران 24, 2024 0 Comment nclw nclw
شارك:

الاجتماع الثاني مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات ورئيسات ورؤساء الإدارات العامة والمجالس والهيئات الرسمية لإطلاق مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وتشكيل لجنة وطنية تسييرية لتطويرها:

كلودين عون خلال الاجتماع الثاني مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات ورئيسات ورؤساء الإدارات العامة والمجالس والهيئات الرسمية لإطلاق مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وتشكيل لجنة وطنية تسييرية لتطويرها:

“هدفنا أن نشبّك فيما بيننا ونتعاون لدمج أجندة المرأة والسلام والأمن في خطط عمل وزاراتكم وإداراتكم، خصوصاً في ظلّ الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية الراهنة”.

عقدت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقرّ الهيئة، الاجتماع الثاني مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات ورئيسات ورؤساء الإدارات العامة والمجالس والهيئات الرسمية لإطلاق مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وتشكيل لجنة وطنية تسييرية لتطوير هذه الخطة.

وألقت السيدة عون كلمة إفتتاحية، قالت فيها : “أقدّر وجودكم/ن معنا، فمشاركتكم/ن اليوم هي الهدف الأول لجلستنا.”

وبعد أن استعرضت مسار إعداد الخطة الأولى للقرار 1325، قالت: “هذا الاجتماع هو لإطلاق مسار إعداد الخطة الثانية للقرار 1325، وتشكيل لجنة تسييرية وطنية لتطويرها، إن وجودكم/نّ اليوم يهدف إلى تبنّي هذه الأجندة على المستوى الوطني، والإضاءة على نقاط التداخل بين محاور القرار وخطط عمل وزاراتكم وإداراتكم.”

وتابعت: “هذا القرار يتناول وقع الحروب على النساء، ومشاركتهنّ بمنع نشوب النزاعات وحلّها وببناء سلام مستدام، ويركزّ على 4 محاور أساسية: المشاركة والوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش. “

وتابعت: “يشهد لبنان اليوم حالة حرب في الجنوب، وحالة سلم في المناطق الأخرى، ونعيش جميعاً في ظلّ تهديد مستمر لأمننا ومستقبلنا، بموازاة تداعيات أزمة نزوح حادة. لقد سبق أن عشنا حرباً أهلية وإقليمية في لبنان،  ومرحلة الانعاش هي عملية المصالحة الحقيقية التي لم تتمّ حتّى اليوم، ممّا أدّى إلى نتائج سلبية على مستويات مختلفة منها: استمرار خطاب الكراهية بين مختلف الأفرقاء، والخوف الدائم من اندلاع حرب أهلية، وعدم شفاء الجروح النفسية والمعنوية لدى الأفراد، وعدم تحقيق العدالة وعدم المحاسبة ممّا يعزّز “ثقافة الإفلات من العقاب” التي تنتقل من جيل إلى آخر، إضافة إلى الأزمات السياسية المتتالة، والشغور الرئاسي، وصعوبة تشكيل الحكومات، التي تؤدّي بدورها إلى أزمة إقتصادية.”

وختمت: “في الوقت الحالي، نحن كهيئة وطنية لشؤون المرأة، لا نملك رؤية واضحة إذا كانت الخطة الثانية التي نعمل على إطلاقها في آخر السنة سوف تنفّذ، كما أننا لسنا متأكدين ما إذا كانت سترصد موازنة لها، ولا ما إذا كانت الجهات الدولية سوف تدعم تنفيذها. فبعد التحديات التي واجهناها في تنفيذ خطة العمل الأولى، ومنها العمل لتنفيذ تدخلاتها من خلال دعم المنظمات الدولية والجمعيات في ظل غياب تامّ لموازنة من قبل الدولة، نسعى اليوم لجعل مسار إعداد الخطة الثانية وسيلة لرفع الوعي حول أهمية أجندة المرأة والسلام والأمن، والتوصل إلى تبنيها على الصعيد الوطني وعلى أعلى المستويات.”

وخلال اللقاء تمّ عرض فيديو قصير حول مسار اعداد الخطة الأولى للقرار 1325 وأبرز إنجازاتها والتحديات التي واجهت تطبيقها.”

كما تمّ استعراض القرار 1325، أهدافه ومضمونه وأسباب صدوره، وأبرز القرارات ذات الصلة، إضافة إلى منهجية العمل التي سوف تتبع في إعداد الخطة الوطنية الثانية للقرار الأممي.

حزيران 24, 2024 0 Comment nclw nclw
شارك:

حملة توعوية بمناسبة عيد الأب للهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع البنك الدولي حول أهمية الاعتراف بإجازة الأبوة

“لما بيخلق طفل، بيخلق أب”

حملة توعوية بمناسبة عيد الأب للهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع البنك الدولي حول أهمية الاعتراف بإجازة الأبوة.

بمناسبة عيد الأب، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع البنك الدولي حملة توعوية تلقي الضوء على أهمية الشعور بالأبوة الذي يتكوّن لدى الأب الذي يرزق بمولود/ة جديد/ة، وعلى روح المسؤولية التي تنشأ مع هذا الشعور.

وتشدّد على ضرورة الإفساح في المجال أمام الآباء للتمتع بالأيام الأولى للطفل والتآلف معه، استعداداً لمواكبة نموّه في كنف عائلة تحضنه وتسهر على نشأته.

وتدعو الهيئة الوطنية المشرّع اللبناني إلى الاعتراف للآباء بحقّ بإجازة أبوة تسمح لهم بالاهتمام بمولودهم/مولودتهم وبتعميق الرابط بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة التوعوية تندرج في إطار “برنامج تمكين المرأة  في المشرق  Mashreq Gender Facility (MGF) المدعوم من البنك الدولي بتمويل من الحكومة الكنديّة والحكومة النرويجيّة.

للاطلاع على الحملة التوعوية الرجاء الضغط على الرابط التالي:

https://youtu.be/4UrDYFXM600?si=bgnUt7KwQsrARntL

حزيران 20, 2024 0 Comment nclw nclw
شارك:

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: جنوب لبنان يحترق، واللبنانيات واللبنانيون في جميع المناطق يعيشون في ظل تهديد مستمرّ لأمنهم ومستقبلهم.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: جنوب لبنان يحترق، واللبنانيات واللبنانيون في جميع المناطق يعيشون في ظل تهديد مستمرّ لأمنهم ومستقبلهم.

مع تعرّض جنوب لبنان منذ أكثر من ثمانية أشهر لاعتداءات إسرائيلية يومية تسفر عن خسائر بشرية ومادية لا تعوض، تعرب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عن كامل تعاطفها وتضامنها مع سكان هذه المنطقة المنكوبة رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً، وخاصة مع النازحات والنازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهن وأرزاقهم.
وإذ تحيي الهيئة الوطنية صمود المرأة الجنوبية، تطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن وهو القرار 1325 الصادر في العام 2000 الذي “يطلب إلى جميع الأطراف في الصراع المسلح أن تحترم احتراماً كاملاً القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن وخاصة باعتبارهن مدنيات”…
وتحذر الهيئة من خطورة الوضع الحالي في المناطق كافة، ومن القلق الدائم الذي يشعر به اللبنانيات واللبنانيون بالنسبة إلى مصيرهم وخسارة الفرص بالنسبة إلى مستقبل أولادهم من جراء تقطع التدريس في بعض المدارس وتوقفه في المناطق المنكوبة. وتدعو الهيئة إلى بذل الجهود لوضع حد للمآسي التي يعيشها اللبنانيات واللبنانيون خاصة في المناطق الجنوبية.

حزيران 15, 2024 0 Comment nclw nclw
شارك:

أضحى مبارك

حزيران 13, 2024 0 Comment nclw nclw
شارك:

كلودين عون تلتقي المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.

كلودين عون تلتقي المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.

استقبلت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان السّيد عمران ريزا، وتمّ خلال اللقاء استعراض الإطار العام للمساعدات الإنسانية  التي تقدّمها منظومة الأمم المتحدة في لبنان في ظل الحرب  والوضع الحالي في الجنوب، كما في ظلّ الأزمة الاقتصادية السائدة وأزمة النزوح السوري.

كذلك جرى التباحث في مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وأهمية مواءمة أولويات الخطة مع حاجات الشعب اللبناني في مختلف المناطق في ظلّ الظروف الراهنة، وذلك في إطار محاور القرار الأربعة وهي الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والإنعاش.

حزيران 12, 2024 0 Comment nclw nclw
شارك:

افتتاح سلسلة ورش عمل مع محاميات ومحامين

كلودين عون خلال افتتاح سلسلة ورش عمل مع محاميات ومحامين، من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع نقابة المحامين في بيروت (لجنة المرأة) وبدعم من مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج “تمكين المرأة في المشرق”:
“الطريق لا يزال طويلاً، لتغيير الذهنيات في التعاطي مع حالات التحرش الجنسي، ولخلق بيئة ثقافية لا تلقي أصابع الاتهام على الضحيّة وتبرّر أفعال المرتكب، كذلك لتطبيق القانون بفعالية وحزم.”

افتتحت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة ورش عمل مع محاميات ومحامين، تنظّمها الهيئة الوطنية بالشراكة مع نقابة المحامين في بيروت (لجنة المرأة) وبدعم من مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج “تمكين المرأة في المشرق (MGF)”، وذلك في نقابة في بيروت كما في المناطق، حول قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم 205/2020.
شاركت في اللقاء الأول رئيسة لجنة المرأة في النقابة المحامية أسماء داغر وأعضاء من لجنة المرأة ومحاميات من النقابة.
افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة جاء فيها: “إنّ لقاءنا اليوم ليس الأوّل من نوعه، فهو يندرج ضمن سلسلة طويلة من ورش العمل التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والتي تطال كافة الجهات المعنية، بالعمل على الوقاية والحماية من العنف عموماً ومن التحرّش الجنسي تحديداً، من قضاة ومحامين وقوى أمنية وجهات رسمية. وإضافة إلى جلسات نشر الوعي بقانون التحرش الجنسي، أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع شركائها سياسة “للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في مكان العمل، وهي أيضاً بصدد نشرها على أوسع نطاق في القطاعين العام والخاص.”
وتابعت: “إذا نظرنا إلى واقعنا من بعيد، نجد أن الاعتراف بوجود عنف داخل الأسرة وإقرار قانون يجرّمه، تطلّب سبع سنوات من المناصرة والنقاش في لبنان، وكذلك تطلّب إقرار قانون تجريم التحرّش الجنسيّ وتأهيل ضحاياه، جهوداً كبيرة ومتواصلة من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وشركائها من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. وهذا نتيجة لإدراج هذه المواضيع ضمن لائحة المحرّمات التي تجسّد ثقافة معيّنة وتدلّ على ذهنيات سائدة. لا شكّ أنّ الخطوة التشريعية بإقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي في العام 2020، شكّلت بداية مهمّة في التصدّي لآفة التحرّش الجنسيّ، وخرقت جدار الصمت والخوف في المجتمع ولدى بعض الضحايا. لكن الطريق لا يزال طويلاً، لتغيير الذهنيات في التعاطي مع حالات التحرش الجنسي، ولخلق بيئة ثقافية لا تلقي أصابع الاتهام على الضحيّة وتبرّر أفعال المرتكب، كذلك لتطبيق القانون بفعالية وحزم.”
وختمت: “أشكر نقابة المحامين والنقيب المحامي فادي المصري، ولجنة المرأة في النقابة برئاسة المحامية أسماء داغر، ومجموعة البنك الدولي في إطار برنامج “تمكين المرأة في المشرق” MGF، على مشاركة الهيئة في تنظيم هذه الجلسة، التي سوف نعمل على عقدها مرات عدة مع أكبر عدد ممكن من المحامين والمحاميات، في النقابة كما في المناطق، علّنا نبني معاً وطناً يعيش فيه بناته وأبنائه بأمن وأمان وسلام.”
بعدها استعرضت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية مسار إقرار القانون، أسبابه الموجبة، إضافة إلى عناصر الجرم والعقوبات ونماذج عن تطبيقات قضائية. كما تناول العرض التحديات التي تواجه تطبيق القانون وأبرز الوسائل التي تعتمدها الهيئة الوطنية للتغلّب عليها.