شمل هذا التقرير الشهري عدد الاتصالات المتعلقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يتمّ التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.
لقاء تشاوري وطني حول “واقع دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف بين الآفاق والتحديات” من تنظيم وزارة الشؤون الإجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع منظمة أبعاد.
نظّمت وزارة الشؤون الإجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع منظمة أبعاد لقاءً تشاورياً وطنياً حول “واقع دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف بين الآفاق والتحديات”.
أتى هذا اللقاء في إطار الجهود الوطنية المشتركة لدعم النساء والفتيات الناجيات من العنف وحمايتهن وانطلاقاً من السعي المشترك لتوحيد إجراءات العمل مع النساء والفتيات داخل دور الحماية، وذلك ضمن إطار مشروع “تمكين النساء، تغيير المجتمعات – المبادرة الإقليمية” الذي تنفذّه منظمة أبعاد في لبنان، فلسطين، المغرب ومصر بتمويل من منظمة دياكونيا السويدية.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة ندى فواز مديرة الخدمات الإجتماعية بالإنابة ورئيسة مصلحة الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، والسيدة غيدا عناني مؤسسة ومديرة منظمة أبعاد، وفريق عمل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيسات ورؤساء وممثلات وممثلو منظمات المجتمع المدني ودور الحماية الخاصة بالنساء والفتيات الناجيات من العنف وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.
وخلال اللقاء عرضت السيدة رجوى الفيتروني منسقة المبادرة الإقليمية في منظمة أبعاد موجزاً عن المبادرة الإقليمية .
بعدها قدّمت الخبيرة السيدة أمل فرحات باسيل عرضاً حول واقع دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات من العنف في ظل الأزمات الحالية إضافة إلى الممارسات الفضلى والإنجازات والتحديات.
وفي نهاية اللقاء تمّ تحديد الخلاصات والتوصيات والخطوات المستقبلية.
خلال حفل إطلاق وثيقة “معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية
النّساء والفَتَيات النّاجيات من العُنْف”:
الوزير هكتور الحجّار: “الاستقرار هو خيارنا، ودعم الناجيات من العنف هو حق، وعلى المجتمع الدولي أن يقدم الدعم والمساعدة، ليس فقط في الدراسات، بل من أجل بقاء الناجيات على قيد الحياة.”
كلودين عون: في الأزمات، تصبح الفئات المهمشة في أي مجتمع أكثر عرضة للتمييز وللعنف، وتزداد الحاجة إلى توفير الحماية والخدمات لتلك الفئات، كما يصبح ضرورياً العمل ضمن استراتيجية واضحة ترسم خطى
إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.”
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وثيقة “معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النّساء والفتيات النّاجيات من العنف”، التي تمّ تطويرها بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع منظمة أبعاد، وتمّت ترجمتها وتصميمها وإطلاقها بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.
شارك في اللقاء وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار والسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة سيلفيا ديبن القائمة بالأعمال لسفارة مملكة هولندا في لبنان، والسيدة باميلا دي كاميلو مديرة بالإنابة لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، والسيدة غيدا عناني مؤسسة ومديرة منظمة أبعاد، وسفراء وممثلات وممثلو قادة المؤسسات الأمنية والعسكرية والوزارات والإدارات العامة، والمنظمات الدولية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، ورئيسات ورؤساء منظمات المجتمع المدني ودور الحماية الخاصة بالنساء والفتيات الناجيات من العنف، وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة قالت فيها: “خلافاً لبقية الجرائم، تستدعي معالجة جرائم العنف ضد النساء التي يتم ارتكابها في نطاق الأسرة أو في نطاق الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى معاقبة المرتكب، الاهتمام بتوفير الأمان والحماية للضحية. فالعقاب هناك لا يكفي لتحقيق العدالة. وتكون الضحية في هذه الحالات، معرضة لأزمات يصعب لها تخطيها من دون دعم ومساعدة المجتمع، وأول ما نحتاج إليه، هو توفير شروط الأمان والسلامة. لذا تندرج تلبية هذه الحاجة ضمن الأهداف الأولى لأية سياسة يتم اعتمادها لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.”
وتابعت: “وتجدر الإشارة إلى أن إقامة المراكز الخاصة بإيواء النساء ضحايا العنف الأسري أو الإتجار بالبشر، سبقت إدراك المشرع لضرورة إقرار قانون يجرم ارتكاب العنف ضد النساء في النطاق الأسري. وقد قامت هذه المراكز بفضل إدراك منظمات المجتمع المدني المعنية بتقديم الخدمات الإنسانية، للحاجة إلى إقامة هذه المراكز للنساء ضحايا العنف، لتمكينهن من العيش بكرامة. هكذا اندرجت تدريجيا الحاجة إلى إقامة دور الحماية الآمنة للناجيات من العنف، ضمن السياسات الإجتماعية للدولة، وثم تطوير قواعد تشغيلها. في خضم اللقاءات التي عقدت لوضع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، برزت ضرورة إيجاد نظام متكامل لحماية الناجيات من العنف ومساعدتهن، يكون ذات طابع مؤسساتي، ومن ضمن التدخلات التي نصت عليها الخطة لتحقيق هذه النتيجة، كان إجراء تقييم لمراكز الإيواء القائمة.”
وأضافت: “هذا التقييم كان موضوع الدراسة التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع وزارة الشؤون الإجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في العام 2021 حول ” المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي”، وقد ارتكزت الوثيقة التي نطلقها اليوم على مخرجات هذه الدراسة. لقد تناولت وثيقة “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف” إرشادات توجيهية توزعت على ثماني مجالات هي: الحوكمة، والموارد البشرية، والمعايير الهندسية والبنيوية، وإدارة السلامة والأمن والصحة، والفئات المستهدفة والإجراءات المتعلقة بها، وإدارة البرامج والخدمات، وإدارة المعلومات، وإدارة الشراكات والعلاقة مع البيئة المحلية. من هذه الإرشادات ما هو أساسي يتضمن المعايير الإلزامية، ومنها ما هو متقدم يضم عناصر إضافية لتعزير الجودة والسلامة. فالهدف الأساسي لهذه الوثيقة كما ورد في تحديدها لرسالتها، هو ” توفير خدمات ذات جودة ونوعية متمحورة حول الناجية تضمن شروط السلامة والأمان في بيئة داعمة تعزز التعافي والتأهيل وإعادة الإدماج .” وهذا الهدف يندرج أيضا ضمن الأهداف المرجوة لخطة العمل الأولى للإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030.”
وأشارت إلى أن: “هذا هو في الواقع الهدف الذي رمت إليه الإدارات والمؤسسات المشرفة على دور الحماية الآمنة الخاصة بحماية النساء والفتيات من العنف. فعسى أن يكون هذا العمل مفيداً لهذه الإدارات والمؤسسات التي أخذت على عاتقها مشكورة، تحمل مسؤولية إجتماعية كبيرة في مدّ يد العون إلى من خذلتهن ظروف الحياة. إن التحديات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية التي نعيشها، وأزمة النزوح السوري، والتدهور الحاد للظروف المعيشية للمواطنات والمواطنين، وتهالك البنى التحتية وصعوبة عمل المؤسسات، وصولاً إلى الحرب في جنوب لبنان، تزيدنا إصراراً على القيام بواجباتنا، كل ضمن مهام مؤسسته وصلاحياتها.”
وقالت: “ففي الأزمات، حيث تصبح الفئات المهمشة في أي مجتمع أكثر عرضة للتمييز وللعنف، تزداد الحاجة إلى توفير الحماية والخدمات لتلك الفئات، كما يصبح ضروريا العمل ضمن استراتيجية واضحة ترسم خطى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها. من هذا المنطلق، اندرج إعداد وثيقة “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف” ضمن أولوياتنا الوطنية، على أن يستكمل العمل من خلال التعاون مع دور الحماية لتطبيق هذه المعايير.”
وختمت: “أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار، على الشراكة الفعالة بين الوزارة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة في مجال النهوض بقضايا الإنسان عموما والمرأة خصوصا وفي تطوير هذه الوثيقة، وإلى فريق عمل الوزارة على مهنيته العالية، وفريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على جهوده. كما أشكر صندوق الأمم المتحدة للسكان ومديرته بالإنابة السيدة باميلا دي كاميلو، على تقديم الدعم لإعداد هذه الوثيقة، ومنظمة أبعاد ومؤسستها ومديرتها السيدة غيدا عناني على تعاونها البناء، ووزارة الخارجية الهولندية والقائمة بالأعمال لسفارة مملكة هولندا في لبنان السيدة سيلفيا ديبن، على دعمها لترجمة وتصميم وإطلاق هذه الوثيقة، والخبيرة السيدة أمل فرحات باسيل على إعداد الوثيقة بالتنسيق مع دور الحماية الآمنة في لبنان.”
بعدها ألقت السيدة عناني كلمة جاء فيها: “النساء تتصدى الأزمة المعيشية من خلال أقلمت أدوارها وباتت أجسادها ساحات معارك تصفًى بها الحسابات ومراكز الإيواء هي تلك الأماكن الآمنة التي تلتقط فيها أنفاسهنّ لمتابعة القتال للوصول الى ضفّة الأمان مع أولادهنّ. اليوم نطلق هذه الوثيقة ومعها صرخة من النساء الحاملات لهموم الأسرة والأبناء والمجتمعات المحلية وأحمال أدوار عديدة فرضت عليهنّ بالأزمة،وجعلت منهنً متنفّس للأزمة أيضاً عنفاً واستغلالاً وقتلاً.”
وأضافت: “نتطلع الى أن تكون هذه الوثيقة خارطة طريق لفتح النقاش الجدي حول أحوال وحاجات وتطلعات مراكز الإيواء الآمنة في لبنان، وتعزيز التضامن النسوي والإنساني للوقوف إلى جانب حاملي هذه الرسالة وإلى جانب أصحاب الحقوق.”
ثمّ قالت السيدة دي كاميلو: “هذه المعايير دليل على تفانينا المشترك في حماية حقوق وسلامة وكرامة النساء والفتيات في لبنان. وهي توفر خارطة طريق للتشغيل الفعال للملاجئ، وضمان حصول الناجيات على الدعم الشامل الذي يحتجن إليه. وتشمل هذه الإجراءات كل جانب من جوانب الرعاية، من الاستقبال الأولي إلى إعادة التأهيل، من الحماية القانونية إلى الدعم النفسي والاجتماعي. ويبرز وضع «معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النّساء والفتيات النّاجيات من العُنف» قوة الشراكات والجهود التعاونية. في أوقات الأزمات، يمكن للحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة أن يجتمعوا لتوفير الموارد اللازمة للتغيير.”
وأضافت: “غالبًا ما يجرد العنف ضد النساء والفتيات من الثقة والكرامة واحترام الذات والحق في اتخاذ قراراتهن المخولة. من خلال تبني نهج يركز على الناجيات، تضعهن الملاجئ الآمنة وأماكن الإقامة البديلة في قلب عملية صنع القرار، مما يجعلهن يشعرن بالتمكين والاحترام والمعاملة بكرامة.”
وألقت بعدها السيدة ديبن كلمة أكّدت فيها: “أن إطلاق وثيقة “معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النّساء والفَتَيات النّاجيات من العُنْف” يعد خطوة حاسمة في خلق بيئة آمنة وكريمة، وبالتالي التوصل إلى تمكين النساء. وفي خضم التحديات المستمرة، نؤكد من جديد التزامنا بحماية حقوق المرأة في لبنان. فإن توفر هذه المبادئ التوجيهية تعتبر ملجأً فوريًا وتضع الأساس لمستقبل خالٍ من العنف ومليء بالكرامة.”
وخلال اللقاء تمّ عرض فيديو قصير حول “دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف”.
ثمّ قدّمت الخبيرة السيدة أمل فرحات باسيل عرضاً حول معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف، أهميتها ومنهجية إعدادها، إضافة إلى إرشادات الوثيقة التوجيهية التي توزعت على ثمانية مجالات.
وفي ختام اللقاء ألقى الوزير الحجّار كلمة قال فيها: “ان العمل الاجتماعي لا ينجح في لبنان الا بالخروج من الهواية والتوصل الى عمل مهني والى اعتماد معايير حقيقية وجدّية تبني مؤسسات من اجل الحفاظ على حقوق الانسان. نحن اليوم بحاجة إلى مظلة، وهذه المظلة أصبحت موجودة، لكن هناك ثغرات علينا أن نعمل على سدّها. المظلة هي الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وعلينا أن ننظر بدقة إلى القرارات التي اتخذت في هذا الموضوع، والتي تشمل مسارين: مسار اللبنانيين ومسار اللاجئين والنازحين.”
وأضاف: “يجب أن تعاد صياغة الحماية الاجتماعية من أجل اللبنانيين، وكل من هو مقيم ونازح ولاجئ علينا أن نعمل على الاستجابة لحاجاتهم تحت مظلة الدستور، وبمواءمة ومشاركة المجتمع الدولي.”
وتابع: “انطلاقاً من موقعي كمواطن، أدعو الجميع إلى الضغط على أصحاب القرار المالي لفهم أنّه علينا توفير الإيواء والاستقبال والمتابعة والمقاربة الشاملة للناجيات، فالموضوع ليس مسألة مال أو إعاشة فقط.”
وأشار إلى: “إنّ مقياس بناء الأوطان هو كيفية تعاملنا مع الضعفاء في مجتمعنا. لذلك، علينا أن نكون مجموعة متكاتفة ومتضامنة وأن نسعى إلى حوار جدّي، وتأمين مظلة مالية للمؤسسات تحميها وتواكب تطبيق هذه المعايير. كما يجب معرفة مدى أهمية توفير مهنيّين لدعم الناجيات ومساعدتهنّ على الخروج من الوضع الذي هنّ فيه. فهذا ليس هدراً للأموال، بل هو احترام لحقوق الإنسان.”
وختم: “نحن بحاجة إلى التطبيق، وبالتالي علينا الضغط لتعديل سعر الكلفة والوقوف إلى جانب المؤسسات ومخاطبة المجتمع الدولي للمساعدة والدعم. فلا سلام في أوروبا دون السلام في الشرق، ومبدأ السلام في الشرق يبدأ بمعالجة القضايا الاجتماعية. الاستقرار هو خيارنا، ودعم الناجيات من العنف هو حق، وعلى المجتمع الدولي أن يقدم الدعم والمساعدة، ليس فقط في الدراسات، بل من أجل بقاء الناجيات على قيد الحياة.”
كلودين عون خلال ورشة عمل مع محامين/ات متدرجين/ات حول إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات والأنظمة الداخلية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص:
“إن العمل اللائق هو الذي تتأمن في إطاره الحقوق الأساسية للفرد كإنسان، وهو الذي يضمن حقوق العاملين/ات مع مراعاة الإنصاف والسلامة الجسدية والمعنوية.”
نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع نقابة المحامين في بيروت وبدعم من مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF) ورشة عمل للمحامين/ات المتدرجين/ات في “بيت المحامي”، حول إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات والأنظمة الداخلية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والمحامية ميسم يونس رئيسة محاضرات التدرج في نقابة المحامين في بيروت، والمحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، والمحامية الدكتورة ريا جبور مستشارة قانونية في البنك الدولي بالإضافة إلى محامين/ات متدرجين/ات من النقابة.
وخلال اللقاء، ألقت المحامية يونس كلمة ترحيبية قالت فيها: “نستضيف في محاضرتنا اليوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة برئيستها السيدة كلودين عون وعضو المجلس التنفيذي المحامية غادة جنبلاط. في تشرين الثاني 1998 وبموجب قانون 720، أنشئت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي ترعى الشؤون المتعلقة بأوضاع المرأة وبكل ما يتعلق بتنفيذ إجراءات وخطط لتعزيز وضع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل كما جاء حرفياً في نص القانون. وقد عملت الهيئة الوطنية على عدة مشاريع قوانين، كما قامت بتنظيم ورش عمل وجلسات توعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات الوطنية المحلية. وأطلقت مؤخراً الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للأعوام 2022 – 2030 مع خطة عملها الوطنية للعامين 2024 – 2026.”
وتابعت: “بالنسبة إلى محاضرة اليوم سنتعرف خلالها على الجوانب التي يجب أن تتضمنها سياسة المؤسسة بنظام الداخلي لتحقيق المساواة بين الجنسين والتدابير التي يجب اتخاذها للمحافظة على حقوق المرأة ضمن عملها في المؤسسة في القطاعين العام والخاص.”
بعدها ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: “بات من الثابت عالمياً أن العمل اللائق هو من الشروط الضرورية لتحقيق التنمية، وهو متلازم مع النمو الاقتصادي، ويمثل معه واحداً من الأهداف ال 17 في أجندة التنمية المستدامة للعام 2030 التي يسعى العالم إلى تحقيقها، وتتطلع دول العالم إلى التوصل إليها للنهوض بشعوبها. والعمل اللائق هو الذي تتأمن في إطاره الحقوق الأساسية للفرد كإنسان، وهو الذي يضمن حقوق العاملين/ات مع مراعاة الإنصاف والسلامة الجسدية والمعنوية. تتكفل القوانين عادة، وبالأخص قوانين العمل وقوانين الحماية الاجتماعية، في تحديد واجبات وحقوق العاملين وأرباب العمل. وقد تطورت هذه القوانين مع مشاركة النساء في القوى العاملة، وتم إقرار تدابير خاصة في معظم دول العالم بحماية الأمومة لإتاحة العمل أمام الأمهات، بإقرار إجازة الأمومة. لكن مع تأكيدها على الواجبات المترتبة وعلى الحقوق العائدة إلى العمال والعاملات وإلى أرباب العمل، تترك قوانين العمل عادة، إلى المؤسسات نفسها تحديد سبل تطبيق قواعد الإنصاف وتأمين بيئة عمل توفر ضمنها شروط الحفاظ على الكرامة والسلامة.”
وتابعت: “لذا في المادة 66 من قانون العمل اللبناني “على كل رب عمل يستخدم 15 أجيراً فأكثر، أن يضع نظاما للأجراء ولتنظيم العمل في مؤسسته” وفرض القانون أن يكون هذا النظام مقترنا بمصادقة وزير العمل. من هنا أهمية المهام التي تتولونها تجاه المؤسسات الاقتصادية في إسداء المشورة في وضع أنظمة داخلية لهذه المؤسسات، تتضمن أنظمة خاصة بالموارد البشرية. ويندرج هذا العمل الاستشاري الذي تقومون به ضمن “برنامج تمكين المرأة في المشرق” الذي تنفذه الحكومة اللبنانية، المدعوم من البنك الدولي والممول من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية، لدعم مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، علما أن إحدى ركائز هذا البرنامج هي تدعيم عوامل إيجاد بيئة مؤاتية لعمل النساء.”
وأضافت: “تعير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي تهدف إلى تعزيز أوضاع المرأة في المجتمع، اهتماماً كبيراً لتطوير شروط الإنصاف والسلامة في العمل للنساء تحقيقاً للمساواة بين الجنسين وللاستقلالية الإقتصادية للنساء. وقد سبق للهيئة أن أعدت بالشراكة مع شركائها في المجتمع المدني، إقتراح تعديلي لقانون العمل يفرض التساوي في الأجور بين الجنسين، ويمدد إجازة الأمومة إلى 15 أسبوعا، ويستحدث إجازة أبوة للأجير الذي يرزق بمولود، وإجازة والدية يستفيد منها الوالد والوالدة لضرورات رعاية صغار الأطفال.”
وأشارت السيدة عون إلى أن: “بعد صدور قانون تجريم التحرش الجنسي في كانون الأول في العام 2020، نشطت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع شركائها لإعداد السياسات التي تمكن المؤسسات الإقتصادية من ضمان تطبيقه في إطار العمل، وهي اليوم تتعاون مع نقابة المحامين في تنظيم ورشة العمل هذه، لإستعراض هذه السياسات وسبل إدماجها في الأنظمة الداخلية للشركات بالإضافة إلى إجراءات أخرى تراعي احترام حقوق المرأة وضمان توفير حاجاتها. وتعمل الهيئة عبر هذه الورشة على وضع خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان موضع التنفيذ، توخيا لحماية النساء من التعرض للعنف وصون كرامتهن في إطار العمل.”
وختمت: “إننا على يقين أن مساهمتكم كمحاميات ومحامين حريصات وحريصين على تطبيق القوانين بحرفيتها وبروحيتها، سوف تكون فعالة في تطوير نهج التعامل داخل المؤسسات الإقتصادية وفي إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في قواعد العمل داخل هذه المؤسسات. أتوجه بالشكر إلى مجموعة البنك الدولي لمشاركة الهيئة الوطنية في تنظيم ورشة العمل هذه، وأعرب عن امتناني لتعاون نقابة المحامين في بيروت والنقيب فادي المصري لإقامتها، أشكر مشاركتكم وأتمنى لنا ولكم جلسة عمل موفقة.”
وتطرّقت الأستاذة جنبلاط خلال العرض الذي قدّمته إلى الإطار القانوني الدولي والوطني للمساواة بين الجنسين، ولماذا على المحامي/ة السعي لإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين، في السياسة وفي النظام الداخلي للمؤسسة ومتى يفرض قانون العمل اللبناني على المؤسسات في القطاع الخاص أن تضع نظاماً للأجراء. كما تناول العرض تأثير إدماج مبدأ المساواة في السياسة وفي النظام الداخلي للمؤسسة، والحقوق التي يجب أن تتضمنها السياسة لتحقيق المساواة بين الجنسين، إضافةً إلى التدابير التي يجب أن تنص عليها السياسة لضمان تحقيق المساواة ونموذج عن صياغة لبعض البنود المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعن الخطوط العريضة لمضمون سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي.
واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركات والمشاركين
لقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع السيّد لوران ماريون
نائب مدير قسم الحوكمة في المركز الرئيسي لخبراء فرنسا.
التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيّد لوران ماريون نائب مدير قسم الحوكمة في المركز الرئيسي لخبراء فرنسا، بهدف التعارف والبحث في سبل التعاون بين الهيئة الوطنية وFrance Expertise.
وخلال اللقاء استعرض السيد ماريون أبرز المشاريع التي سوف تنفّذها Expertise France في لبنان بما في ذلك المشروع المخصص لتعزيز المساواة بين الجنسين.
من جانبها، استعرضت السيدة عون مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، كما مسار تنفيذ خطة العمل الأولى (2024-2026) للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022-2030).
كذلك جرى التباحث في أهمية الدور التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية بين مختلف الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني، وأهمية التنسيق بين الهيئة وبين جميع الشركاء من منظمات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، لضمان فعالية البرامج والمشاريع التي تنفّذ في لبنان ومساهمتها في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة وفي خطة عملها.
كلودين عون خلال مشاركتها إفتراضياً في الإطلاق الاقليمي لتقرير حالة سكان العالم 2024 تحت عنوان “أقدارٌ مغزولة بخيوط الأمل: إنهاء أوجه انعدام المساواة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية” الذي نظّمه مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان الإقليمي للدول العربية ومكتب جمهورية مصر العربية:
“كلنا نعلم أن أهداف التنمية المستدامة كما أهداف التنمية البشرية هي مترابطة، وأن تحقيقها يتوقف إلى حد بعيد على توفر السلام والأمن والاستقرار، وأنه يتطلب أيضاً وضوحاً في الرؤية ومثابرة في العمل.”
بمناسبة اليوم العالمي للسكان واحتفالاً بالذكرى السنوية الثلاثين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية افتراضياً في الإطلاق الاقليمي لتقرير حالة سكان العالم 2024 الذي أقيم في جمهورية مصر، تحت عنوان “أقدارٌ مغزولة بخيوط الأمل: إنهاء أوجه انعدام المساواة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية” الذي نظّمه مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان الإقليمي للدول العربية ومكتب جمهورية مصر العربية.
خلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: ” تسعدني المشاركة في إحياء اليوم العالمي للسكان، وفي إطلاق تقرير الوضع العالمي للسكان لهذا العام. فبعد مرور 30 عاماً على صدور توصيات مؤتمر القاهرة في العام 1994، تتثبت لنا كل يوم صحة النتائج التي توصل إليها هذا المؤتمر، ألا وهي الترابط الوثيق بين قضايا السكان وقضايا التنمية، وضرورة إعارة الاهتمام لتلبية الحاجات الفردية للنساء والرجال لتحقيق النتائج المرجوة على صعيد المجتمع ككل. فكي تنمو، وكي تتخطى المصاعب والعثرات، تحتاج المجتمعات إلى ركائز صلبة تتيح توفير حياة كريمة لسائر الأفراد. وكي تنجح، للدول الراعية لهذه المجتمعات، أن تكون مدركة لحاجات سكانها وأن تكون قادرة على تلبيتها. قبل 30 عاما، اعترفت دول العالم ومنها لبنان، بهذه الحقائق واتبعت الحكومات المتتالية في بلدنا، سياسات استلهمت إلى حد ما، الخلاصات التي توصل إليها مؤتمر القاهرة.”
وتابعت: “بقي هناك الكثير لإنجازه، ولكن تحققت أيضا خطوات هامة عديدة أتاحت تسجيل تقدم ملحوظ في مجالي الصحة الإنجابية والتعليم بنوع خاص. فتماشياً مع توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وضعت وزارة الصحة العامة في لبنان بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الصحة الإنجابية والجنسية، وأدرجته ضمن خدمات العناية بالصحة الأولية للأعوام 1998 الى 2001. ولا يزال هذا البرنامج قائما ضمن هذا القطاع، وتتناول الخدمات التي يتضمنها المواضيع المتعلقة بتنظيم الأسرة، والأمومة الآمنة، وصحة المولود، والفحوصات الوقائية، والكشف المبكر عن أمراض الجهاز التناسلي. ويتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال مراكز الصحة الأولية التي يبلغ عددها 284 مركزا، بالإضافة إلى 82 مستوصفا و 14 مستشفى حكوميا. وفي العام 2018، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة وتحديث المبادئ التوجيهية لتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية. وخلال العقود الماضية، انخفض مستوى معدل وفاة الرضع (أقل من سنة) والأطفال (أقل من خمس سنوات) بشكل منتظم خلال العقود الماضية، بحيث قدر الأول بتسع في الألف، والثاني بعشرة في الالف في العام 2009، كما سجل ارتفاعا معدل توقع الحياة عند الولادة، إذ بلغت %78.3، بين عامي 2005 و2015.”
وأضافت: “أما بالنسبة إلى التعليم، فلم يكن هناك فرق كبير بين الإناث والذكور من حيث الإلتحاق بالدراسة. وفي العام 2018 – 2019 كان 71.7% من السكان ما بين 3 سنوات و24 سنة مسجلين في مؤسسة تعليمية . لكن الأزمات المتعاقبة التي تتوالى على لبنان منذ خمس سنوات، أثرت سلبيا على مسار تحسن المؤشرات الدالة على النمو البشري، وأدت الأزمات الإقتصادية والمعيشية والسياسية، بالإضافة إلى ازدياد أعداد النازحين السوريين الذين باتوا يقدرون بحوالي نصف عدد السكان، والاحتجاجات الشعبية، وانتشار جائحة كوفيد 19 وكارثة مرفأ بيروت، إلى انهيار العملة الوطنية وانتشار الفقر وتراجع الخدمات العامة. ومنذ بداية الحرب على غزة، يواجه لبنان في مناطقه الجنوبية الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي أسفرت لغاية اليوم عن سقوط عدد كبير من الضحايا ونزوح حوالي 100,000 شخص وخسارة تقدر بمليار ونصف دولار. ذلك في إطار وضع معيشي بالغ الصعوبة، إذ تشير الدراسات الإحصائية للعام 2022 إلى أن 28.4% من العاملين الذكور و32.7% من العاملات الاناث، كانوا يشكون من البطالة التي طالت 47.8% من الشباب والشابات. في حين بلغت نسبة النساء الشابات خارج التوظيف أو التعليم أو التدريب معدل 32.1%، وهبطت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل إلى معدل 22.2% بعد أن كانت قد سجلت نسبة 29.3% في العام 2018/ 2019 .”
وأشارت إلى أن: “كلنا نعلم أن أهداف التنمية المستدامة كما أهداف التنمية البشرية هي مترابطة، وأن تحقيقها يتوقف إلى حد بعيد على توفر السلام والأمن والاستقرار، وأنه يتطلب أيضا وضوحا في الرؤية ومثابرة في العمل. ونحن اليوم في لبنان ندرك تماماً واجباتنا في مواجهة معطيات الواقع كما هي، وفي العمل على إيجاد الحلول المناسبة، إنما مع يقيننا أن التضامن الدولي، وحده، كفيل بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. لذا على الرغم من الأزمات نسعى من جانب الحكومة كما من جانب المجتمع المدني، بمساعدة شركائنا الدوليين، إلى مكافحة الفقر وإلى توفير الخدمات التي تمكن السكان من تخطي الصعوبات. في هذا الصدد، أطلقت وزارة الصحة العامة في العام 2020، استراتيجية وطنية للصحة لغاية العام 2030 رمت إلى تحديث تنظيم قطاع الصحة في لبنان، وتعمل الوزارة حاليا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، على تطبيق برنامج الفحص الطبي المدرسي لربط المدارس الرسمية بمراكز الصحة الأولية.”
وقالت السيدة عون أن: “من بين المبادرات الرامية إلى توضيح الرؤية بالنسبة الى العمل الإنمائي، اعتماد وزارة التربية والتعليم العالي لإطار وطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي الذي يفتح الباب أمام تحديث المناهج الدراسية، وإقرار الحكومة اللبنانية لاستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان 2023- 2030 ، وغيرها من برامج ترتبط بقطاع الرعاية واعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية لخطة عمل وطنية للوقاية والاستجابة والحماية من زواج الأطفال، وتطوير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع شركائها للإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 ولخطة عمل تطبيقية لها، وتحضيرها للإعداد لخطة عمل تطبيقية ثانية لقرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن. كما جرى خلال السنوات الأخيرة، اعتماد خطط عمل عدة تتعلق بمكافحة الفقر والعنف ضد النساء ورعاية المسنين. ويبقى أننا مدركون أيضاً في لبنان أن وضع هذه الخطط والإستراتيجيات موضع التنفيذ، يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الوزارات والإدارات المعنية والقوى الفاعلة في المجتمع، وجهودا حثيثة لكسب تأييد الرأي العام لوضع الإجراءات المطلوبة موضع التنفيذ. لذا نعير في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اهتماماً كبيراً لتطبيق سياسة تشاركية مع كافة المعنيين بالتنمية البشرية في القطاعين العام والخاص، ولا نوفر جهدا بهذا في تنظيم الحملات التوعوية خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي إقامة تواصل دائم مع شتى وسائل الإعلام. كما نحرص قدر المستطاع على أن تكون المواقف التي نروج لها مبنية على معطيات موثقة. لكن نحن مدركون أيضاً، أننا في الوضع الحالي، في أمس الحاجة إلى الدعم الدولي لتحقيق أهدافنا التنموية.”
وختمت: “أشكر مكتب ال UNFPA الإقليمي للدول العربية ومديرته السيدة ليلى بكر ومكتب جمهورية مصر العربية، على تنظيم هذا اللقاء، وأتمنى لنا جميعا النجاح في تحقيق ما نصبو إليه من إنماء ورفاهية وعدالة ومساواة.”
لقاء السيدة كلودين بالسيدة باميلا دي كاميلو
مديرة بالإنابة لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان.
استقبلت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة باميلا دي كاميلو
مديرة بالإنابة لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، في زيارة تعارفية، حيث جرى التباحث في سبل تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية وUNFPA للمرحلة المقبلة.
واستعرضت السيدة عون خلال اللقاء مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، كما مسار تنفيذ خطة العمل الأولى (2024-2026) للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022-2030). وتمّ التطرّق إلى أهمية الدور التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية بين مختلف الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بقضايا المرأة.
كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تلتقي السيدة ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات.
التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات.
وخلال اللقاء عرضت السيدة عون للقوانين المتعلقة بالعنف ضدّ النساء والفتيات والتي صدرت وتعمل الهيئة مع شركائها على تسهيل تطبيقها أبرزها قانون التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه وتعديلات قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
كما عرضت لأبرز اقتراحات القوانين التي تعمل على إقرارها مع جميع المعنيين في هذا المجال ومنها: منع تزويج الأطفال، الأحوال الشخصية، وحق المرأة في منح جنسيتها لأولادها.
كما تمّ استعراض مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن وسبل التعاون لمكافحة ظاهرة العنف ضدّ النساء والفتيات.
يشمل هذا التقرير الشهري عدد الاتصالات المتعلقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يتمّ التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.
