
ورشة عمل للاتحاد العمالي العام حول متابعة تطبيق مذكرة وزير العمل المتعلّقة بتأمين بيئة عمل متساوية وآمنة خالية من التحرش الجنسي: من القانون إلى التطبيق.
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع الاتحاد العمالي العام ورشة عمل لعضوات وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد ولجنة المرأة النقابية في الاتحاد، حول متابعة تطبيق مذكرة وزير العمل رقم 12 المتعلّقة بتأمين بيئة عمل متساوية وآمنة وخالية من التحرّش الجنسي، والصادرة عن وزير العمل الدكتور محمد حيدر بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، وتعزيز معرفتهم/ن بأحكام القانون ومضمون المذكرة.
رمت هذه الورشة إلى تمكين العاملات والعاملين من الاضطلاع بدورهم/ن ضمن نطاق صلاحياتهم/ن في متابعة تنفيذ المذكرة بما يضمن تطبيق أحكام القانون. كما هدفت الى تعريفهم/ن على السياسة النموذجية للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرّش الجنسي في إطار العمل، التي أعدّتها الهيئة الوطنية مع شركائها، والاستفادة منها كمرجع عملي لدعم تطبيق المذكرة.
أتى هذا التدريب في إطار “برنامج تمكين المرأة في المشرق”(Mashreq Gender Facility – MGF)”، الذي ينفّذه البنك الدولي بدعم من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية، والذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وضمان بيئة داعمة لهنّ.
شارك في اللقاء القاضية نازك الخطيب رئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية، والدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام، وعضوات وأعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد ومن لجنة المرأة النقابية في الاتحاد إلى جانب عضوات من الهيئة وفريقي عمل الهيئة الوطنية والبنك الدولي.
افتتحت القاضية الخطيب اللقاء بكلمة أبرز ما جاء فيها: “منذ صدور القانون رقم 205 الرامي الى تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه، عملت الهيئة الوطنية مع شركائها على أن يتحوّل هذا القانون إلى ممارسة يومية، على مستويات عدّة، شملت إعداد الاستراتيجيات وخطط العمل، وإجراء الدراسات وجمع الإحصاءات، وبناء القدرات وتعزيز التوعية، إلى جانب تطوير الأنظمة الداخلية للمؤسسات.
وتابعت: “لقد عملت الهيئة الوطنية ووزارة العمل سويًا على الطلب مؤسسات القطاع الخاص بإدراج سياسات الوقاية من التحرّش في أنظمتها الداخلية. واليوم، صدرت المذكرة رقم 12 المتعلّقة بتأمين بيئة عمل متساوية وآمنة خالية من التحرّش الجنسي، فكرّست مبدأً أساسيًا: التحرّش الجنسي في أماكن العمل ليس شأنًا خاصًا، بل مسؤولية مؤسسية، وألزمت المؤسسات أن تُدرج في نظامها الداخلي بندًا يحمّل صاحب العمل مسؤولية اتخاذ التدابير الوقائية وإجراءات المعالجة وآليات المساءلة.”
وختمت: “أي مذكرة تبقى حبرًا على ورق إن لم تُتابَع. وهنا يبدأ دوركن ودوركم في تطبيق هذه المذكّرة والقانون، ضمن الصلاحيات المتاحة لكم ولكنّ.”
بعدها، ألقى الدكتور الأسمر كلمة شدّد فيها على أهمية التوعية بمخاطر التحرّش الجنسي في بيئة العمل، باعتبارها خطوة أساسية نحو توفير بيئة مهنية آمنة ومنتجة، مؤكداً أن إنهاء التحرّش في أماكن العمل لا يقتصر على كونه التزاماً أخلاقياً، بل يشكّل أيضاً مسؤولية قانونية وإنسانية.
وأضاف: “أهمية دور القيادة في اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال التحرّش، وتعزيز ثقافة الاحترام وصون كرامة العاملات والعاملين، بما يضمن بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق الجميع.
بعدها ألقت السيدة كارمن نهرا مستشارة في البنك الدولي كلمة قالت فيها: “شكّل إقرار لبنان القانون رقم 205 عام 2020، الذي يجرّم التحرّش الجنسي، خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية والمساءلة. إلا أن التحدّي الأساسي اليوم يكمن في ضمان التطبيق الفعلي للقانون، وتعزيز الوعي بالحقوق، وتوفير آليات فعّالة للإبلاغ والحماية والوصول إلى العدالة. وفي هذا الإطار، يبرز دور النقابات والاتحاد العمالي بشكل خاص، باعتبارهم شركاء أساسيين في نشر الوعي، والدفاع عن حقوق العاملات والعمال، والمساهمة في ترسيخ بيئات عمل آمنة وخالية من التحرّش والتمييز.”
وأضافت: “تشكّل جلسة اليوم فرصة لتعميق فهمنا لأحكام القانون، ومناقشة التحديات المرتبطة بتطبيقه، وتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن نؤديه جميعاً لضمان حماية أفضل للنساء في أماكن العمل.”
وختمت: “إن بيئة العمل الآمنة والقائمة على الاحترام ليست مجرد التزام قانوني، بل هي شرط أساسي لتمكين المرأة اقتصادياً، وضمان مشاركتها العادلة والفاعلة في سوق العمل.”
خلال الجلسة الأولى بعنوان “الإطار القانوني للتحرش الجنسي في بيئة العمل”، عرضت المحامية غادة جنبلاط أحكام القانون رقم 205/2020 الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، مع التركيز على الأحكام المتصلة ببيئة العمل، كما تمّت مناقشة أبرز الثغرات القانونية التي تحدّ من فعالية الوقاية والحماية والاستجابة للتحرش الجنسي في بيئة العمل.
كما عرضت المحامية جنبلاط خلال الجلسة الثانية، بعنوان “من الإطار القانوني إلى التطبيق العملي: تعزيز الوقاية والحماية والاستجابة للتحرش الجنسي في بيئة العمل في ضوء مذكرة وزارة العمل”، سبل تعزيز الوقاية والحماية والاستجابة الفعّالة للتحرش الجنسي في بيئة العمل، واقتراح إجراءات عملية على مستوى المؤسسات وأصحاب العمل، والمساءلة.
أما الجلسة الثالثة، التي أدارتها السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية، فتناولت سبل تعزيز معرفة العاملات والعاملين بأحكام القانون ومضمون المذكرة وحقوقهم/ن، إلى جانب التدابير الوقائية والإجراءات العلاجية وآليات المساءلة المتعلقة بالتحرّش الجنسي في أماكن العمل، واختُتمت بطرح مجموعة من التوصيات والمقترحات.