نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق، وبالتعاون مع شبكة القطاع الخاص اللبناني، ورشة عمل حول إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات والأنظمة الداخلية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص، والتعريف بقانون تجريم التحرّش الجنسي.
شارك في اللقاء السيدة لميا عسيران أمينة صندوق الهيئة، السيدة ريما فريجي رئيسة شبكة القطاع الخاص اللبناني، والقاضية سمرندا نصار عضوة المكتب التنفيذي في الهيئة وأعضاء وعضوات من الشبكة وممثلات عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
خلال اللقاء ألقت السيدة عسيران كلمة أبرز ما جاء فيها: “يسعدنا أن نلتقي اليوم لنتبادل الرؤى حول مسألة أساسية في مسار العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وهي اعتماد سياسات وأنظمة مؤسسية تكرس مبدأ المساواة بين النساء والرجال في بيئات العمل، ضمن القطاعين العام والخاص.”
وأضافت: “يلزم قانون العمل اللبناني المؤسسات التي تضم خمسة عشر موظفًا فأكثر بوضع نظام داخلي ينظم عملها ويصادق عليه من قبل وزارة العمل. وهنا يأتي الدور الجوهري لهذه المؤسسات عند إعداد هذه الأنظمة، في ضمان دمج مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص واحترام الكرامة الإنسانية فيها.”
وختمت: “نأمل هذا أن يكون هذا اللقاء خطوة إضافية نحو بناء بيئة عمل أكثر عدالةً وأمانًا لجميع اللبنانيات واللبنانيين”.
ثم قالت السيدة فريجي في كلمتها: “أتقدّم بالشكر على إتاحة وجود آلية خاصة بالمساواة بين الجنسين ضمن هذه الشراكة. وأودّ أن أقدّم لمحة عامة عما نقوم به وكيف نعمل على تفعيل الإصلاحات على أرض الواقع. في البداية، ركّزنا جهودنا على دفع عجلة الإصلاحات وتسريعها على مستوى البلاد، لكن مع مرور الوقت أدركنا أن النقاشات المتكررة وحدها لا تكفي، خصوصًا عندما لا تترافق مع خطوات تنفيذية ملموسة على الأرض.”
وخلال اللقاء، تطرّقت الخبيرة المحامية غادة جنبلاط في العرض الذي قدّمته إلى الإطارين القانونيَّين الدولي والوطني للمساواة بين الجنسين. وتطرّقت أيضًا إلى الجوانب التي ينبغي أن تتضمّنها السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين، وإلى التدابير التي يجب أن تنصّ عليها لضمان تحقيق هذه المساواة. كما عرضت الخطوط العريضة لمضمون سياسة خاصة بالوقاية والاستجابة والمعاقبة في حالات التحرّش الجنسي.