ورشة عمل للمحامين/ات المتدرجين/ات في “نقابة المحامين في طرابلس”، حول “إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات والأنظمة الداخلية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص”.

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع نقابة المحامين في طرابس وبدعم من مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF) ورشة عمل للمحامين/ات المتدرجين/ات في “نقابة المحامين في طرابلس”، حول “إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات والأنظمة الداخلية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص”.

شارك في اللقاء نقيب المحامين في طرابلس الأستاذ سامي مرعي الحسن، والاستاذة جومانا سليلاتي عضو الهيئة الوطنية، والسيدة أنجيلا الزير خبيرة في مجال سوق العمل في البنك الدولي، والخبيرة الاستاذة غادة جنبلاط، وعضوات وأعضاء مجلس النقابة ومركز التدرج والتدريب ومحاميات ومحامون متدرجون، وفريقا عمل الهيئة الوطنية والبنك الدولي.

افتتح اللقاء النقيب مرعي الحسن بكلمة أبرز ما جاء فيها: “إن نقابة المحامين في طرابلس تؤكد التزامها الدائم بتمكين المرأة المحامية وإتاحة الفرص المتكافئة أمامها، لأن العدالة تبدأ من داخل مؤسساتها، ولأن رسالة المحاماة في جوهرها هي الدفاع عن الإنسان، كل إنسان، فلقد أثبتت المرأة المحامية حضورها المميّز في ميادين العدالة، فكانت مثالًا في الكفاءة والالتزام، وقدّمت نموذجًا راقيًا في الدفاع عن الحقوق والحريات، فهي لا تؤدي دورها كمحامية فحسب، بل تحمل رسالة سامية تعكس قوة القانون وعدالة المجتمع، وتُسهم في تطوير العمل النقابي والمهني برؤيةٍ إنسانية راقية ومواقف مشرفة في ساحات القضاء.

وأكد النقيب: “أما في ما يتعلّق بحقوق المرأة والدفاع عنها، فإن نقابة المحامين في طرابلس تعتبر هذا الملف من صميم رسالتها الحقوقية، وتعمل باستمرار على دعم كل المبادرات التي تهدف إلى حماية المرأة من العنف والتمييز، وضمان مساواتها في التشريع والتطبيق، والمرافعة من أجل تحقيق العدالة الكاملة لها في الأسرة والعمل والمجتمع. فكرامة المرأة هي مقياس تحضّر المجتمع، وصون حقوقها هو صونٌ للإنسانية بأسرها.”

بعدها ألقت الاستاذة سليلاتي كلمة قالت فيها: “إنّ توفير عملٍ كريمٍ ومنصفٍ لجميع المواطنات والمواطنين يشكّل ركيزة أساسية لأي نهضة اقتصادية حقيقية، إذ لا يمكن تحقيق تنمية شاملة من دون ضمان فرص متكافئة للجميع. وفي هذا السياق، يلزم قانون العمل اللبناني المؤسسات التي تضم خمسة عشر موظفًا فأكثر بوضع نظام داخلي ينظّم عملها ويُصادق عليه من قبل وزارة العمل.”

وأضافت: ” نشير إلى أنه سبق للهيئة أن أعدّت بالشراكة مع المجتمع المدني، إقتراح تعديلي لقانون العمل يُمدّد إجازة الأمومة إلى 15 أسبوعاً، ويستحدث إجازة أبوة للأجير الذي يُرزق بمولود، وإجازة والدية يستفيد منها الوالد والوالدة لضرورات رعاية صغار الأطفال.كما تولي الهيئة أهمية خاصة لتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي الصادر عام 2020، إذ تعتبره خطوة محورية في تعزيز بيئة عمل قائمة على الاحترام والأمان. وفي هذا الإطار أعدّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع شركائها سياسات نموذجية للقطاعين العام والخاص، للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل، بهدف تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية.”

وختمت: “إنّ مهنتكم ومهنتكنّ، بما تحمله من مسؤولية أخلاقية وقانونية، قادرة على إحداث فرق حقيقي في نشر ثقافة المساواة وتعزيز العدالة في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.”

وخلال اللقاء، تطرّقت الأستاذة جنبلاط في العرض الذي قدّمته إلى الإطارين القانونيَّين الدولي والوطني للمساواة بين الجنسين، كما تناولت تأثير إدماج مبدأ المساواة في السياسة العامة وفي النظام الداخلي للمؤسسة. وتطرّقت أيضًا إلى الجوانب التي ينبغي أن تتضمّنها السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين، وإلى التدابير التي يجب أن تنصّ عليها لضمان تحقيق هذه المساواة. كما عرضت نموذجًا لصياغة بعض العناصر المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين، والخطوط العريضة لمضمون سياسة خاصة بالوقاية والاستجابة والمعاقبة في حالات التحرّش الجنسي.