تمّ خلال هذه اللقاءات عرض المشروع ومنهجية تنفيذه والأنشطة الأساسية، بعدها دار نقاش بين المشاركين/ات حول استبيان سيتم تنفيذه عن حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية، كما تمّ التطرّق إلى طرق تعميمه، واقتراح تنظيم جلسات مركّزة، إضافة إلى مناقشة البيانات المتوفرة لدى الوزارات المعنية في هذا الموضوع

 عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، سلسلة لقاءات تقنية وتشاورية حول “حقوق النساء في السكن والأرض والملكية” وذلك بمشاركة ممثّلين/ات من الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بشؤون الملكية والإرث والسكن، وبحضور السيدة لميا عسيران أمينة الصندوق وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والمحامية شيرين قطيش عضو الهيئة الوطنية.

عُقد اللقاء الأول مع ممثلين/ات من وزارة العدل، والثاني مع ممثلين/ات من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الزراعة وإدارة الإحصاء المركزي، فيما كان اللقاء الثالث مع ممثلين/ات من وزارة المالية /المديرية العامة للشؤون العقارية. أما اللقاء الرابع فكان مع ممثلين/ات من وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية والمديرية العامة للأحوال الشخصية، ومن مجلس كتّاب عدل وكتّاب عدل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللقاءات تندرج في إطار المشروع المشترك الذي ﺗﻨفّذه اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ UN-Habitat بالشراكة مع الشبكة العالمية لأدوات الأراضي (GLTN)تحت عنوان: “بحث وموجز سياسة حول المعايير الاجتماعية والحواجز التي تعيق وصول النساء إلى حقوقهنّ في السّكن والأرض والملكية”، الذي يهدف إلى فهم ورصد التحديات التي تواجهها المرأة اللبنانية في الوصول إلى حقوقها في السكن والأرض والملكية.

تمّ خلال هذه اللقاءات عرض المشروع ومنهجية تنفيذه والأنشطة الأساسية، بعدها دار نقاش بين المشاركين/ات حول استبيان سيتم تنفيذه عن حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية، كما تمّ التطرّق إلى طرق تعميمه، واقتراح تنظيم جلسات مركّزة، إضافة إلى مناقشة البيانات المتوفرة لدى الوزارات المعنية في هذا الموضوع.