كلودين عون روكز في افتتاح ورشة عمل حول “المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اللبنانية” في الإسكوا:
“إن التفاوت القائم بين النجاحات التي تحققها النساء في مجالات القضاء والمهن الحرة والأكاديميا، وبين عدم زيادة حضورهنّ في الهيئات التمثيلية الوطنية والمحلية بوتيرة مماثلة، هو من أهم الأسباب التي تدعونا إلى المطالبة بتضمين القانون الانتخابي كوتا نسائية مرحلية. ونعوّل على دور الأحزاب السياسية الأساسي في رفع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان”
4-4-2019 شاركت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، في ورشة عمل تشاركية حول “المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة في لبنان” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بحضور مديرة مركز المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة مهريناز العوضي، مديرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السفيرة كارولين زيادة، ، نائب رئيسة الهيئة السيدة عبير شبارو إبراهيم، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، المستشار الإقليمي في لجنة المرأة في الإسكوا السيد أكرم خليفة، وممثلات وممثلين عن الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية.
وافتتحت الدكتورة العوضي ورشة العمل بكلمة قالت فيها:” أثمّن الشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لأنها من شركائنا الأساسيين في لبنان، ولجهودها الملحوظة في الدفع بقضايا المرأة . فالتغييرات الأخيرة في التمثيل السياسي للمرأة أصبحت قصص نجاح للدول الأخرى ومصدر إلهام للجميع. وموضوع مشاركة المرأة السياسية يأتي على رأس أهداف مركز المرأة في الإسكوا لمحورتيه في الدفع بقضايا أخرى ذات صلة. فقد أثبتت الدراسات أن وجود المرأة في مناصب صنع القرار يساعد على خفض نسبة الفساد في الدولة، ويدفع بقضايا السلام ويؤدي إلى انخفاض في العنف ضد المرأة، مما يؤدي إلى مكاسب كبيرة للإقتصاد الوطني”
وختمت:” تأتي ورشة العمل التشاركية حول “المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اللبنانية” استكمالاً لجهود الإسكوا في الدفاع عن مشاركة المرأة العربية في صنع القرار والوصول إلى دوائر الحكم وهو أمر مطلوب بإلحاح خاصة وأنه يتعلق بمسألة العدالة والمساواة. كما تنمّ هذه الجهود عن وعي بالأهمية الملحة لزيادة نسبة المشاركة السياسية للمرأة في المجالس البلدية والنيابية اللبنانية، إذ لا يوجد أي سبب وجيه لاستبعاد نصف سكان البلاد من الدائرة السياسية حيث تتّخذ القرارات التي تؤثر على حياتهم بشكلٍ مباشر”.
ثمّ ألقت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها:” إن المفارقة التي تلفت الانتباه بالنسبة إلى واقع مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار في لبنان، هو التفاوت القائم بين النجاحات التي تحققها النساء في مجالات القضاء والمهن الحرة والأكاديميا، وبين عدم زيادة حضورهنّ في الهيئات التمثيلية الوطنية والمحلية بوتيرة مماثلة. فإعداد الإناث باتت تتقارب من أعداد الذكور في مزاولة وظيفة القضاء ومهنة المحاماة، وحيث شهد عدد المهندسات وعدد الطبيبات زيادة سريعة خلال السنوات الأخيرة.”
وتابعت: “يلفت الإنتباه أيضاً، أنه على الرغم من التقدم المهني وأحياناً التفوق الذي تحرزه النساء اللبنانيات بفضل الجهود الشخصية التي يبذلنها، يتراجع التصنيف العالمي للبنان ووصل في العام 2018 إلى المرتبة 140 من أصل 149 من حيث المساواة في النوع الاجتماعي حسب مؤشر عدم المساواة الجندرية المعتمد من جانب منتدى الاقتصاد العالمي. والسبب الرئيسي لذلك، هو تدني نسبة التمثيل النسائي في المجلس النيابي، حيث لا يزيد عدد السيدات النواب عن الخمسة على 128، وضآلة نسبة تمثيل النساء في عضوية المجالس البلدية التي لا تزال في حدود 5.6 %، ولم تسجل في الانتخابات البلدية الأخيرة في العام 2016، إلا زيادة بنسبة 10.05% مقارنة مع نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في العام 2010.”
وأضافت: “بغية التوصل إلى رفع مستوى تمثيل النساء في البرلمان، تعمل الهيئة الوطنية لحمل المشترع على إدخال العمل بمبدأ حفظ كوتا للإناث في التمثيل النيابي، أي تخصيص نسبة لا تقل عن 30% من المقاعد البرلمانية للنساء، وذلك مرحلياً وكمبادرة إيجابية مؤقتة لتوفير الفرص للنساء لإثبات قدراتهن تجاه الناخبين على تحمل مسؤوليات التمثيل السياسي. من جهة أخرى، وبشكل موازٍ تعمل الهيئة على التواصل مع الأحزاب السياسية.
وقانون الانتخابات البرلمانية المعمول به حالياً، والذي يعتمد النظام النسبي، يتيح الفرص الأكبر للنجاح للمرشحين على اللوائح الحزبية. لذا فإن للأحزاب دوراً أساسياً في أي خطوات يتم اعتمادها بهدف رفع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان، ولذا ترغب الهيئة الوطنية في الدخول في حوار مع الأحزاب في هذا الموضوع، للتباحث معها في العوائق التي تحول دون تقدم النساء في الكادر التنظيمي للأحزاب، وتؤدي في النتيجة إلى عدم ترشيح هذه الأحزاب لنساء على لوائحها الانتخابية بالأعداد الكافية.”
وختمت:”من دواعي سرور أعضاء الهيئة، اليوم أن يلتقوا هنا في مركز المرأة للأسكوا، مع ممثلي وممثلات الأحزاب في لقاء أولي، أرادت اللجنة السياسية في الهيئة أن يكون ذات طابع تشاركي، وذلك بغية التوصل إلى رسم سياسة وطنية فعالة لكسب التأييد من أجل التوصل إلى زيادة التمثيل السياسي للنساء داخل الأحزاب نفسها أولاً، وفي الهيئات التمثيلية الوطنية والمحلية ثانياً.
نشكر للأحزاب اللبنانية ولممثليها تجاوبهم مع دعوة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ونأمل أن نتوصل معكم إلى نتائج فعالة تمكننا من تحسين نسب مشاركة النساء في مواقع صنع القرار في لبنان.”
وتخلل ورشة العمل اتصالا مباشراً مع النائب السيدة هاجر بن الشيخ أحمد من الجهورية التونسية، والنائب خديجة زياني من المملكة المغربية، وتضمّنت خمس جلسات حملت العناوين التالية: مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة، المعايير الدولية والتزامات الجمهورية اللبنانية وتجارب مقارنة من المنطقة العربية، قانون الانتخاب اللبناني، التحديات الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة اللبنانية، كيفية التعامل مع التحديات وتقديم توصيات عملية، وممارسات فضلى.