بيان صادر عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لإقرار قانون تجريم التحرّش الجنسي بكافة أشكاله
22 حزيران 2018
أمام ما يتم التداول به حول مسائل التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات، ونظراً لتصاعد حالات العنف بكافة أشكاله ضدّهن، يهم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن تتوجه الى الرأي العام بما يلي:
تؤكد الهيئة إدانتها كافة أشكال العنف التي تمارس ضد النساء والفتيات ومنها فعل التحرش الجنسي، حيث يحظّر لجوء أي كان، إلى التحرش سواء عبر الكلام المثبت أو الكتابة، وبأي وسيلة من وسائل التواصل، أو ممارسة الضغوط أو التهويل أو إصدار الأوامر بهدف الاستحصال على خدمات ذات طبيعة جنسية.
كما تؤكد الهيئة على أولويّة الإسراع في إقرار الأطر القانونية التي تؤمن الحماية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش ، وتعاقب المعتدين وتضمن سبل الانصاف والتعويض للضحايا، لتشكّل رادعاً للمعتدين، وحافزاً للنساء والفتيات لرفض التحرش والإبلاغ عنه، ودرع حماية قانونيّة واجتماعية ونفسيّة للنساء والفتيات.
وفي هذا الإطار تعبّر الهيئة عن تضامنها مع جميع النساء ضحايا التحرش الجنسي وتدعمهنّ في قضاياهن للوصول الى العدالة، وفي ظل غياب القانون الذي يجرّم التحرش الجنسي ويعاقب عليه ، تهيب الهيئة بالسلطة القضائية بذل الجهود لتأمين الحماية للنساء والفتيات المعرضات للتحرش الجنسي ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء، وبالاستناد الى إلتزامات لبنان بالإتفاقيات الدوليّة التي تهدف الى القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات.
إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ستبذل كل جهد لمتابعة إقرار مشروع قانون التحرش الجنسي ، الذي أقرّته الحكومة مؤخراً وأحالته الى مجلس النواب وذلك بالتعاون مع المنظمات النسائية والنسوية.
وبموازاة المساعي القانونية، إن الهيئة الوطنية بصدد التعاون مع المؤسسات الإعلامية ومع وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف العمل على رفع الوعي لدى فئات المجتمع كافة حول ماهية التحرش الجنسي وكيفية الوقاية والحماية منه، وذلك من خلال برامج ورسائل تثقيفية في الإعلام وفي المناهج التربويّة لكافة المراحل الدراسية وبما يتناسب وخصائص كل فئة عمريّة.