الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تعقد لقاءً تشاورياً وطنياً مع الجهّات الناشطة في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام
في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325
18 حزيران 2018
عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية، بدعم من وكالات الأمم المتّحدة، لقاءً تشاوريّاً وطنيّاً مع الجهات الناشطة في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، في فندق موفنبك في بيروت، بحضور النائب رولا الطبش، نائبة رئيسة الهيئة السيدة عبير شبارو ابراهيم ممثّلة عن رئاسة الحكومة وممثلين عن الوزارات والمؤسسات العامة والأحزاب اللبنانيّة والجامعات والبلديات والجمعيات الأهلية وعدد من أعضاء الهيئة.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبيّة للسيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ألقتها رئيسة اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية للقرار 1325 في الهيئة الوطنية السيدة ميرين معلوف أبي شاكر، قالت فيها:”يأتي اجتماعنا اليوم في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بعد تكليفها من جانب رئاسة مجلس الوزراء بوضع خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325. ولهذا الغرض، وحرصاً منها على مشاركة كافة الأفرقاء المعنيين في القطاعين الرسمي والمدني في المساهمة في رسم هذه الخطة، عمدت الهيئة إلى تشكيل لجنة توجيهية لإعدادها ومتابعة تنفيذها تضم ممثلين عن الحكومة مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل ووزارة الدفاع، كما تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث الجامعية.
وفي كانون الثاني 2018، عقدت اللجنة التوجيهية لقاءً موسعاً حيث تم البحث في الأولويات الوطنية المراد اعتمادها والاتفاق على البعض منها، على أن يصار إلى مناقشتها وبلورتها بأنشطة واضحة المفاعيل، من أجل الوصول إلى الهدف المرجو، من خلال عدة لقاءات قطاعية تتمثل فيها الجهات الحكومية وغير الحكومية.”
وأضافت:”من المعروف أن القرار 1325 هو الوثيقة الدولية الأولى التي تناولت المرأة في النزاعات ليس فقط بصفتها ضحية بل أيضاً بصفتها فاعلة في المجتمع ولها دور بالتالي في تأمين أمنه وسلامه. فأتى هذا القرار ليؤكد على الحاجة إلى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام، ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار السياسي كما الاقتصادي كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام. وقد تم الترحيب بالقرار بوصفه قراراً تاريخياً يضع منظورات المساواة بين الجنسين وقضايا حقوق المرأة في إطار السلام والأمن.”
بعدها كانت كلمة السيدة بيغونيا لاساغابستر، الممثلة الخاصة للمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، قبل انعقاد الاجتماع الموسّع حول تحديد الأولويات الوطنية والنشاطات في الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 – مجال مشاركة النساء في الحياة السياسية والشأن العام، أدارته رئيسة لجنة مشاركة المرأة في العمل السياسي وصنع القرار في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المحامية مايا الزغريني صفير.
وتمحور الاجتماع حول خمس أولويات:
- إعتماد أطر انتخابية تتضمّن تدابير خاصة مؤقّتة والترويج لها على الصعيدين المحلّي والوطني من أجل زيادة مشاركة النساء والقياديات منهنّ في الحياة السياسية.
- تشكيل مجموعة متنوّعة من النساء والشابات المتدرّبات في المجال السياسيّ والقياديّ.
- النظر إلى النساء القياديات في المجال السياسيّ على قدم المساواة مع الرجال القياديين في المجال نفسه من حيث الفعالية والأحقيّة في المشاركة السياسيّة.
- الترويج للنساء القياديات في المؤسسات السياسية الحسّاسة للنوع الاجتماعي.
- تعديل القوانين المنظّمة لعمل المؤسسات والإدارات العامة بحيث تضمن زيادة نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار فيها.
واختتم اللقاء بعرض خلاصة المناقشات وأهم التوصيات.