وزارة التربية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة تطلقان مشروع إدماج النوع الاجتماعي في آليات صنع القرار والسياسات التربوية

وزارة التربية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة تطلقان مشروع

إدماج النوع الاجتماعي في آليات صنع القرار والسياسات التربوية

حماده: لتكريس إحترام الحقوق والمساواة بين الجنسين في الحياة الإدارية والتربوية والحياة العامة

عون روكز: الهيئة تعمل مع الوزارات والمؤسسات العامة لدمج مفاهيم النوع الاجتماعي ومبادئ المساواة في الهيكليات والسياسات العامة

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مشروع “إدماج النوع الاجتماعي في آليات صنع القرار والسياسات التربوية“، في مقرّ الوزارة في الأونيسكو حضره وزير التربية مروان حماده، رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، المدير العام لوزارة التربية رئيس لجنة منظور النوع الاجتماعي في الوزارة فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ندى عويجان، مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان، مديرة الإرشاد والتوجيه بالتكليف هيلدا خوري، مدراء عامين، رؤساء المناطق التربوية في لبنان، ممثلين عن GIZ، النساء الأعضاء في شبكة النوع الإجتماعي وفي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وجمعيات.

بعد النشيد الوطني اللبناني، وكلمة تعريفية لنقطة الارتكاز الجندري للجنة منظور النوع الاجتماعي في الوزارة السيدة جومانة الحلبي رأت خلالها ان “الهدف من هذا المشروع التجريبي هو رفع مستوى دمج مفاهيم حقوق النساء والمساواة بين الجنسين في سياسة وزارة التربية والتعليم العالي مما ينعكس ايجابًا على السياسة التربوية ككلّ”، اعتبر الوزير حماده ان “وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات المنضوية في إطارها إدارياً وتربوياً وجامعياً، يمكن أن تتخذ نموذجاً يحتذى به في وصول المرأة إلى مواقع الإدارة والتعليم والقرار على المستويات كافة”.

وأشار الى ان “المشروع الذي تطلقه الوزارة اليوم بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يتجه نحو التعمق أكثر في ترسيخ مفاهيم النوع الإجتماعي، ويذهب إلى جذور التمييز في التربية المدرسية والإجتماعية، لكي يرسخ سلوكيات ترمي إلى المساواة الحقيقية في الحقوق والواجبات وفي النظرة إلى دمج مفاهيم النوع الإجتماعي، على نحو يكرس إحترام الحقوق والمساواة بين الجنسين في الحياة الإدارية والتربوية والحياة العامة” معتبرًا ان “كل هذا ينطلق من المساواة الحقيقية بين الجنسين، ومن تبني المعلمين لهذا الأمر”.

ولفت الى ان “المرأة اللبنانية حققت حضوراً طاغياً في الجسم التعليمي (…)، وفي الإدارة المدرسية (…)” لافتاً الى انه “إذا احتسب عدد المتفوقين في الإمتحانات الرسمية فإن التسمية يجب أن تكون المتفوقات بسبب الغالبية العظمى للفتيات” مشيرًا الى ان “فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاحظ ذلك خلال زيارة ورحب بالأمر، لأنه يقدرّ دور المرأة ويسعى إلى ترسيخه في الحياة العامة وعلى المستويات كافة”.

وأوضح ان “هذه الورشة تنطلق مما تم إنجازه لتتسع دائرة المهتمين بالنوع الإجتماعي ويتم تدريجياً التأثير الإيجابي في المجتمع، عن طريق التربية والأجيال الصغيرة الصاعدة التي تتربى على هذه التوجهات السليمة، للوصول الى المجتمع المتقدم والراقي” لافتًا الى ان “الجهود المشتركة التي تنطلق في هذه الورشة وتفيد من الجهود السابقة، تؤدي إلى بناء مداميك في العمارة الثقافية والإجتماعية والوطنية اللبنانية”، معبّرًا عن “تطلع الوزارة إلى تشجيع الفتيات على الترشح لإنتخابات ممثلي الصفوف واتخاذ القرارات، لتكريس الاستعدادات المتساوية لتحمل المسؤوليات السياسية والعامة في المستقبل”.

عون روكز

من جهتها، أوضحت عون روكز ان “الهيئة دأبت، ومنذ تأسيسها، على التعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة، ضمن مسار يهدف إلى دمج مفاهيم النوع الاجتماعي ومبادئ المساواة في الهيكليات والسياسات العامة” مؤكدة “الاستمرار في هذا النهج واطلاق مرحلة متقدمة من هذا المسار، تقوم على جمع المعلومات والمعطيات حول الوضع القائم، لتبيان القضايا التي يجب التركيز عليها في عملية تطويرِ السياسات لتفعيل مشاركة المرأة في الإدارة العامة من جهة، وبناء ثقافة المساواة بين الجنسين من جهة أخرى”.

وأشارت الى ان “مشاركة المرأة وتوليها المسؤوليات في المناصب الإدارية العليا، تستمدّ أهميتها من التأثيرِ الذي تنطوي عليه في رسم السياسات، وتطوير مضمونها، والإشراف على تنفيذها، ومن ضمنها السياسات المؤثرة على حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل في شتى المجالات”، لافتة الى ان “التنسيق الوزاري يشكّل العامل المشترك الحاسم لإنجاح الاستراتيجيات التنموية على المستوى الوطني”.

واعتبرت ان “العمل على سياسات دمج منظور النوع الاجتماعي، الموصى بها بموجب منهاج عمل بيجين، والقوانين والبرامج الوطنية، يستوجب بناء شراكة عادلة بين الرجال والنساء، وبخاصة في مجالِ التربية والتعليم، نظراً لأهميته في نشرِ ثقافة المساواة في المجتمع، وبين الأجيال التي تؤسِّسُ لمستقبل الوطن”. ولفتت الى ان “تدخّلات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لا تتوقَّف عند دعم المشاركة السياسية للنساء، باعتماد الأساليب والآليات التشريعية لتعزيز وجودها في المجالس المنتخبة فقط، بل تسعى أيضاً إلى تحقيق مشاركة فاعلة وحقيقية عبر تعزيز قدرة المرأة على المساهمة في الإدارات الرسمية والسياسات العامة، والتأثير فيها”.

ورأت ان “نسب تمثيل ومشاركة النساء لا تزال ضعيفة، على المستوى التشريعي كما في السلطة التنفيذية، وحتى في الإدارات التي تشكّل النساء أكثرية موظفيها، فإن نسبة تمثيلهنّ تضعف كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية” موضحة انَّ “نسبة تمثيل المرأة في الإدارات الرسمية تصل بشكلٍ عام الى 31 في المئة، أما وظائف الفئة الأولى فتشغلها 10 في المئة فقط من الموظفات، و15 في المئة فقط في الفئة الثانية من الوظيفة العامة”.

كما لفتت الى ان “هذه النسب تنعكس أيضاً في هيكلية وزارة التربية، ففي حين تتبوأ النساء أكثر من 75 في المئة من الوظائف في التعليم ما قبل الجامعيّ، تنخفض هذه النسبةُ الى 38 في المئة في التعليم الجامعيّ، ذلك بالإضافة إلى ضعف تمثيل المرأة في قيادة الجامعة اللبنانية على الرغم من انخراطها الواسع في التعليم العالي، وهذا الانخراط يفوق انخراط الرجال في السعي إلى الحصول على درجات أكاديمية أعلى”.

ونوّهت بـ “دور وزارة التربية التي برهنت، وفي إطارِ تعاونِها الوثيق مع الهيئة الوطنية، عن نيَّتِها السيرِ قدماً في سياسات دمج النوع الاجتماعي في هيكليّتها وبرامجها. فقامت، عبر جهود المركزِ التربوي للبحوث والإنماء، بإعداد الدراسات التي تعتمد على منظورِ النوع الاجتماعي لتحليل المناهج التربوية، وكانت الأولى في تأسيس لجنة مهمّتُها إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في سياساتها العامة”.

عرض المشروع

بعد الكلمات الترحيبية، أجرت كلّ من مديرة المشروع برناديت ضو وشانتال أبو عقل عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضًا حول المشروع وللدراسة التحليلية المنوي تنفيذها.