نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF)، وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، ورشة عمل حول إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات والأنظمة الداخلية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص، والتعريف بقانون تجريم التحرّش الجنسي، وذلك بمشاركة رُوّاد ورائدات أعمال منتسبين/ات الى الغرفة.
شارك في اللقاء السيدة لميا عسيران أمينة صندوق الهيئة، السيدة سوسن وزان عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وممثلات عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
خلال اللقاء ألقت السيدة عسيران كلمة أبرز ما جاء فيها: ” إن توفير عمل كريم ومنصف لجميع المواطنات والمواطنين يشكل ركيزة أساسية لأي نهضة اقتصادية حقيقية، إذ لا يمكن تحقيق تنمية شاملة من دون ضمان فرص متكافئة للجميع. وتعد القوانين الوطنية، ولا سيما قانون العمل، الإطار المرجعي الذي يحدد الحقوق والواجبات، غير أن مسؤولية التطبيق العملي لمبادئ المساواة والإنصاف تقع بالدرجة الأولى على المؤسسات نفسها، من خلال سياساتها الداخلية وأنظمتها الإدارية.”
وأضافت: “إن التزامكم والتزامكن في إعداد وتطبيق سياسات وأنظمة داخلية في أماكن العمل مراعية لمبدأ المساواة بين الجنسين، هو أمر جوهري في تعزيز العدالة في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.”
كما ألقت السيدة وزان كلمة قالت فيها: “إن تمكين المرأة هو أحد المحاور التي تعمل عليها الغرفة بشكل ثابت، سواء عبر برامج رفع القدرات أو مبادرات دعم المشاركة الاقتصادية.”
وأضافت: “لا بد من الإشارة إلى أن الغرفة أخذت بُعد المساواة بين الجنسين في الاعتبار ضمن أنظمتها الداخلية، من خلال كافة سياسات إدارة الموارد البشرية، ومدونة السلوك والأخلاقيات، علمًا أن نصف فريق العمل في الغرفة من النساء في مواقع إدارية ومهنية أساسية.”
وخلال اللقاء، تطرّقت الخبيرة المحامية غادة جنبلاط في العرض الذي قدّمته إلى الإطارين القانونيَّين الدولي والوطني للمساواة بين الجنسين. وتطرّقت أيضًا إلى الجوانب التي ينبغي أن تتضمّنها السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين، وإلى التدابير التي يجب أن تنصّ عليها لضمان تحقيق هذه المساواة. كما عرضت الخطوط العريضة لمضمون سياسة خاصة بالوقاية والاستجابة والمعاقبة في حالات التحرّش الجنسي.
كما استعرضت القانون المتعلق بتجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه، متطرّقةً إلى أسبابه الموجبة، وأشكاله، وتعريفه، والوسائل التي يمكن أن يُرتكب من خلالها.
تجدر الإشارة الى أن هذا اللقاء يأتي في إطار العمل على تنفيذ برنامج MGF التي تتعاون فيه مجموعة البنك الدولي مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والممول من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية بهدف زيادة الفرص المتاحة للنساء للمشاركة في سوق العمل والتنمية الاقتصادية المستدامة.