خلال حفل إطلاق وثيقة “معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية
النّساء والفَتَيات النّاجيات من العُنْف”:
الوزير هكتور الحجّار: “الاستقرار هو خيارنا، ودعم الناجيات من العنف هو حق، وعلى المجتمع الدولي أن يقدم الدعم والمساعدة، ليس فقط في الدراسات، بل من أجل بقاء الناجيات على قيد الحياة.”
كلودين عون: في الأزمات، تصبح الفئات المهمشة في أي مجتمع أكثر عرضة للتمييز وللعنف، وتزداد الحاجة إلى توفير الحماية والخدمات لتلك الفئات، كما يصبح ضرورياً العمل ضمن استراتيجية واضحة ترسم خطى
إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.”
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وثيقة “معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النّساء والفتيات النّاجيات من العنف”، التي تمّ تطويرها بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع منظمة أبعاد، وتمّت ترجمتها وتصميمها وإطلاقها بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.
شارك في اللقاء وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار والسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة سيلفيا ديبن القائمة بالأعمال لسفارة مملكة هولندا في لبنان، والسيدة باميلا دي كاميلو مديرة بالإنابة لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، والسيدة غيدا عناني مؤسسة ومديرة منظمة أبعاد، وسفراء وممثلات وممثلو قادة المؤسسات الأمنية والعسكرية والوزارات والإدارات العامة، والمنظمات الدولية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، ورئيسات ورؤساء منظمات المجتمع المدني ودور الحماية الخاصة بالنساء والفتيات الناجيات من العنف، وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة قالت فيها: “خلافاً لبقية الجرائم، تستدعي معالجة جرائم العنف ضد النساء التي يتم ارتكابها في نطاق الأسرة أو في نطاق الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى معاقبة المرتكب، الاهتمام بتوفير الأمان والحماية للضحية. فالعقاب هناك لا يكفي لتحقيق العدالة. وتكون الضحية في هذه الحالات، معرضة لأزمات يصعب لها تخطيها من دون دعم ومساعدة المجتمع، وأول ما نحتاج إليه، هو توفير شروط الأمان والسلامة. لذا تندرج تلبية هذه الحاجة ضمن الأهداف الأولى لأية سياسة يتم اعتمادها لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.”
وتابعت: “وتجدر الإشارة إلى أن إقامة المراكز الخاصة بإيواء النساء ضحايا العنف الأسري أو الإتجار بالبشر، سبقت إدراك المشرع لضرورة إقرار قانون يجرم ارتكاب العنف ضد النساء في النطاق الأسري. وقد قامت هذه المراكز بفضل إدراك منظمات المجتمع المدني المعنية بتقديم الخدمات الإنسانية، للحاجة إلى إقامة هذه المراكز للنساء ضحايا العنف، لتمكينهن من العيش بكرامة. هكذا اندرجت تدريجيا الحاجة إلى إقامة دور الحماية الآمنة للناجيات من العنف، ضمن السياسات الإجتماعية للدولة، وثم تطوير قواعد تشغيلها. في خضم اللقاءات التي عقدت لوضع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، برزت ضرورة إيجاد نظام متكامل لحماية الناجيات من العنف ومساعدتهن، يكون ذات طابع مؤسساتي، ومن ضمن التدخلات التي نصت عليها الخطة لتحقيق هذه النتيجة، كان إجراء تقييم لمراكز الإيواء القائمة.”
وأضافت: “هذا التقييم كان موضوع الدراسة التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع وزارة الشؤون الإجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في العام 2021 حول ” المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي”، وقد ارتكزت الوثيقة التي نطلقها اليوم على مخرجات هذه الدراسة. لقد تناولت وثيقة “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف” إرشادات توجيهية توزعت على ثماني مجالات هي: الحوكمة، والموارد البشرية، والمعايير الهندسية والبنيوية، وإدارة السلامة والأمن والصحة، والفئات المستهدفة والإجراءات المتعلقة بها، وإدارة البرامج والخدمات، وإدارة المعلومات، وإدارة الشراكات والعلاقة مع البيئة المحلية. من هذه الإرشادات ما هو أساسي يتضمن المعايير الإلزامية، ومنها ما هو متقدم يضم عناصر إضافية لتعزير الجودة والسلامة. فالهدف الأساسي لهذه الوثيقة كما ورد في تحديدها لرسالتها، هو ” توفير خدمات ذات جودة ونوعية متمحورة حول الناجية تضمن شروط السلامة والأمان في بيئة داعمة تعزز التعافي والتأهيل وإعادة الإدماج .” وهذا الهدف يندرج أيضا ضمن الأهداف المرجوة لخطة العمل الأولى للإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030.”
وأشارت إلى أن: “هذا هو في الواقع الهدف الذي رمت إليه الإدارات والمؤسسات المشرفة على دور الحماية الآمنة الخاصة بحماية النساء والفتيات من العنف. فعسى أن يكون هذا العمل مفيداً لهذه الإدارات والمؤسسات التي أخذت على عاتقها مشكورة، تحمل مسؤولية إجتماعية كبيرة في مدّ يد العون إلى من خذلتهن ظروف الحياة. إن التحديات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية التي نعيشها، وأزمة النزوح السوري، والتدهور الحاد للظروف المعيشية للمواطنات والمواطنين، وتهالك البنى التحتية وصعوبة عمل المؤسسات، وصولاً إلى الحرب في جنوب لبنان، تزيدنا إصراراً على القيام بواجباتنا، كل ضمن مهام مؤسسته وصلاحياتها.”
وقالت: “ففي الأزمات، حيث تصبح الفئات المهمشة في أي مجتمع أكثر عرضة للتمييز وللعنف، تزداد الحاجة إلى توفير الحماية والخدمات لتلك الفئات، كما يصبح ضروريا العمل ضمن استراتيجية واضحة ترسم خطى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها. من هذا المنطلق، اندرج إعداد وثيقة “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف” ضمن أولوياتنا الوطنية، على أن يستكمل العمل من خلال التعاون مع دور الحماية لتطبيق هذه المعايير.”
وختمت: “أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار، على الشراكة الفعالة بين الوزارة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة في مجال النهوض بقضايا الإنسان عموما والمرأة خصوصا وفي تطوير هذه الوثيقة، وإلى فريق عمل الوزارة على مهنيته العالية، وفريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على جهوده. كما أشكر صندوق الأمم المتحدة للسكان ومديرته بالإنابة السيدة باميلا دي كاميلو، على تقديم الدعم لإعداد هذه الوثيقة، ومنظمة أبعاد ومؤسستها ومديرتها السيدة غيدا عناني على تعاونها البناء، ووزارة الخارجية الهولندية والقائمة بالأعمال لسفارة مملكة هولندا في لبنان السيدة سيلفيا ديبن، على دعمها لترجمة وتصميم وإطلاق هذه الوثيقة، والخبيرة السيدة أمل فرحات باسيل على إعداد الوثيقة بالتنسيق مع دور الحماية الآمنة في لبنان.”
بعدها ألقت السيدة عناني كلمة جاء فيها: “النساء تتصدى الأزمة المعيشية من خلال أقلمت أدوارها وباتت أجسادها ساحات معارك تصفًى بها الحسابات ومراكز الإيواء هي تلك الأماكن الآمنة التي تلتقط فيها أنفاسهنّ لمتابعة القتال للوصول الى ضفّة الأمان مع أولادهنّ. اليوم نطلق هذه الوثيقة ومعها صرخة من النساء الحاملات لهموم الأسرة والأبناء والمجتمعات المحلية وأحمال أدوار عديدة فرضت عليهنّ بالأزمة،وجعلت منهنً متنفّس للأزمة أيضاً عنفاً واستغلالاً وقتلاً.”
وأضافت: “نتطلع الى أن تكون هذه الوثيقة خارطة طريق لفتح النقاش الجدي حول أحوال وحاجات وتطلعات مراكز الإيواء الآمنة في لبنان، وتعزيز التضامن النسوي والإنساني للوقوف إلى جانب حاملي هذه الرسالة وإلى جانب أصحاب الحقوق.”
ثمّ قالت السيدة دي كاميلو: “هذه المعايير دليل على تفانينا المشترك في حماية حقوق وسلامة وكرامة النساء والفتيات في لبنان. وهي توفر خارطة طريق للتشغيل الفعال للملاجئ، وضمان حصول الناجيات على الدعم الشامل الذي يحتجن إليه. وتشمل هذه الإجراءات كل جانب من جوانب الرعاية، من الاستقبال الأولي إلى إعادة التأهيل، من الحماية القانونية إلى الدعم النفسي والاجتماعي. ويبرز وضع «معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النّساء والفتيات النّاجيات من العُنف» قوة الشراكات والجهود التعاونية. في أوقات الأزمات، يمكن للحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة أن يجتمعوا لتوفير الموارد اللازمة للتغيير.”
وأضافت: “غالبًا ما يجرد العنف ضد النساء والفتيات من الثقة والكرامة واحترام الذات والحق في اتخاذ قراراتهن المخولة. من خلال تبني نهج يركز على الناجيات، تضعهن الملاجئ الآمنة وأماكن الإقامة البديلة في قلب عملية صنع القرار، مما يجعلهن يشعرن بالتمكين والاحترام والمعاملة بكرامة.”
وألقت بعدها السيدة ديبن كلمة أكّدت فيها: “أن إطلاق وثيقة “معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النّساء والفَتَيات النّاجيات من العُنْف” يعد خطوة حاسمة في خلق بيئة آمنة وكريمة، وبالتالي التوصل إلى تمكين النساء. وفي خضم التحديات المستمرة، نؤكد من جديد التزامنا بحماية حقوق المرأة في لبنان. فإن توفر هذه المبادئ التوجيهية تعتبر ملجأً فوريًا وتضع الأساس لمستقبل خالٍ من العنف ومليء بالكرامة.”
وخلال اللقاء تمّ عرض فيديو قصير حول “دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف”.
ثمّ قدّمت الخبيرة السيدة أمل فرحات باسيل عرضاً حول معايير دور الحماية الآمنة المؤقّتة الخاصّة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف، أهميتها ومنهجية إعدادها، إضافة إلى إرشادات الوثيقة التوجيهية التي توزعت على ثمانية مجالات.
وفي ختام اللقاء ألقى الوزير الحجّار كلمة قال فيها: “ان العمل الاجتماعي لا ينجح في لبنان الا بالخروج من الهواية والتوصل الى عمل مهني والى اعتماد معايير حقيقية وجدّية تبني مؤسسات من اجل الحفاظ على حقوق الانسان. نحن اليوم بحاجة إلى مظلة، وهذه المظلة أصبحت موجودة، لكن هناك ثغرات علينا أن نعمل على سدّها. المظلة هي الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وعلينا أن ننظر بدقة إلى القرارات التي اتخذت في هذا الموضوع، والتي تشمل مسارين: مسار اللبنانيين ومسار اللاجئين والنازحين.”
وأضاف: “يجب أن تعاد صياغة الحماية الاجتماعية من أجل اللبنانيين، وكل من هو مقيم ونازح ولاجئ علينا أن نعمل على الاستجابة لحاجاتهم تحت مظلة الدستور، وبمواءمة ومشاركة المجتمع الدولي.”
وتابع: “انطلاقاً من موقعي كمواطن، أدعو الجميع إلى الضغط على أصحاب القرار المالي لفهم أنّه علينا توفير الإيواء والاستقبال والمتابعة والمقاربة الشاملة للناجيات، فالموضوع ليس مسألة مال أو إعاشة فقط.”
وأشار إلى: “إنّ مقياس بناء الأوطان هو كيفية تعاملنا مع الضعفاء في مجتمعنا. لذلك، علينا أن نكون مجموعة متكاتفة ومتضامنة وأن نسعى إلى حوار جدّي، وتأمين مظلة مالية للمؤسسات تحميها وتواكب تطبيق هذه المعايير. كما يجب معرفة مدى أهمية توفير مهنيّين لدعم الناجيات ومساعدتهنّ على الخروج من الوضع الذي هنّ فيه. فهذا ليس هدراً للأموال، بل هو احترام لحقوق الإنسان.”
وختم: “نحن بحاجة إلى التطبيق، وبالتالي علينا الضغط لتعديل سعر الكلفة والوقوف إلى جانب المؤسسات ومخاطبة المجتمع الدولي للمساعدة والدعم. فلا سلام في أوروبا دون السلام في الشرق، ومبدأ السلام في الشرق يبدأ بمعالجة القضايا الاجتماعية. الاستقرار هو خيارنا، ودعم الناجيات من العنف هو حق، وعلى المجتمع الدولي أن يقدم الدعم والمساعدة، ليس فقط في الدراسات، بل من أجل بقاء الناجيات على قيد الحياة.”