الاجتماع الثالث مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات ورئيسات ورؤساء الإدارات العامة والمجالس والهيئات الرسمية لإطلاق مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وتشكيل لجنة وطنية تسييرية لتطويرها

عقدت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقرّ الهيئة، الاجتماع الثالث مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات ورئيسات ورؤساء الإدارات العامة والمجالس والهيئات الرسمية لإطلاق مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وتشكيل لجنة وطنية تسييرية لتطوير هذه الخطة.

وألقت السيدة عون كلمة إفتتاحية، قالت فيها : “أقدّر وجودكم/ن معنا، فمشاركتكم/ن اليوم هي الهدف الأول لجلستنا. في العام 2017، حين كلّفت رئاسة مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بإعداد الخطة الوطنية الأولى لقرار مجلس الأمن 1325، كانت المرّة الأولى التي يلتزم فيها لبنان بأجندة المرأة والسلام والأمن. لكن كما جرت العادة، فكل ما يتعلّق بالمرأة يحوّل ويَنحَصِر بشؤون المرأة في الوزارات والإدارات، على الرغم من أن القرار 1325 هو صادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة وهو يُعنَى بالأمن والسلام لجميع المواطنات والمواطنين”.

وأضافت:”هذا الاجتماع هو لإطلاق مسار إعداد الخطة الثانية للقرار 1325، وتشكيل لجنة تسييرية وطنية لتطويرها، إن وجودكم/نّ اليوم يهدف إلى تبنّي هذه الأجندة على المستوى الوطني، والإضاءة على نقاط التداخل بين محاور القرار وخطط عمل وزاراتكم وإداراتكم.”

وأردفت: “هذا القرار يتناول وقع الحروب على النساء، ومشاركتهنّ بمنع نشوب النزاعات وحلّها وببناء سلام مستدام، ويركزّ على 4 محاور أساسية: المشاركة والوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش. يشهد لبنان اليوم حالة حرب في الجنوب، وحالة سلم في المناطق الأخرى، ونعيش جميعاً في ظلّ تهديد مستمر لأمننا ومستقبلنا، بموازاة تداعيات أزمة نزوح حادة. لقد سبق أن عشنا حرباً أهلية وإقليمية في لبنان،  ومرحلة الانعاش هي عملية المصالحة الحقيقية التي لم تتمّ حتّى اليوم، ممّا أدّى إلى نتائج سلبية على مستويات مختلفة منها: استمرار خطاب الكراهية بين مختلف الأفرقاء، والخوف الدائم من اندلاع حرب أهلية، وعدم شفاء الجروح النفسية والمعنوية لدى الأفراد، وعدم تحقيق العدالة وعدم المحاسبة ممّا يعزّز “ثقافة الإفلات من العقاب” التي تنتقل من جيل إلى آخر، إضافة إلى الأزمات السياسية المتتالة، والشغور الرئاسي، وصعوبة تشكيل الحكومات، التي تؤدّي بدورها إلى أزمة إقتصادية.”

وختمت: “في الوقت الحالي، نحن كهيئة وطنية لشؤون المرأة، لا نملك رؤية واضحة إذا كانت الخطة الثانية التي نعمل على إطلاقها في آخر السنة سوف تنفّذ، كما أننا لسنا متأكدين ما إذا كانت سترصد موازنة لها، ولا ما إذا كانت الجهات الدولية سوف تدعم تنفيذها. فبعد التحديات التي واجهناها في تنفيذ خطة العمل الأولى، ومنها العمل لتنفيذ تدخلاتها من خلال دعم المنظمات الدولية والجمعيات في ظل غياب تامّ لموازنة من قبل الدولة، نسعى اليوم لجعل مسار إعداد الخطة الثانية وسيلة لرفع الوعي حول أهمية أجندة المرأة والسلام والأمن، والتوصل إلى تبنيها على الصعيد الوطني وعلى أعلى المستويات.”

وخلال اللقاء تمّ عرض فيديو قصير حول مسار اعداد الخطة الأولى للقرار 1325 وأبرز إنجازاتها والتحديات التي واجهت تطبيقها.”

كما تمّ استعراض القرار 1325، أهدافه ومضمونه وأسباب صدوره، وأبرز القرارات ذات الصلة، إضافة إلى منهجية العمل التي سوف تتبع في إعداد الخطة الوطنية الثانية للقرار الأممي.