كلودين عون خلال ورشة عمل بعنوان “مؤشرات منهجية حول استقلالية المرأة الجسدية والاقتصادية” في إطار خطة عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان:
” نحن بأمس الحاجة اليوم في وضعنا الحالي في لبنان، إلى تنمية قدرة النساء كي يقمن بأدوارهن المجتمعية بفعالية أكبر. ونحن أولاً بحاجة إلى تعميق معرفتنا بسمات واقعنا الإجتماعي، ولنا لذلك، أن نرصد نقاط الضعف التي تعيق تقدم مجتمعنا، ومنها محدودية تقدم أوضاع النساء فيه”.
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورشة عمل في إطار خطة عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان 2022- 2023 بعنوان “مؤشرات منهجية حول استقلالية المرأة الجسدية والاقتصادية” وذلك بدعم من مشروع ال EU4WE الذي تنفذه Expertise France بتمويل من الإتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان في العام 2018، بهدف تعزيز المفاهيم والمعايير الدولية لحقوق النساء وجمع البيانات وإنتاج المعلومات والتوصيات المبنية على الأدلة ووضعها بتصرف صانعي القرار، وتحديد الفجوات بين الجنسين وتحليل السياسات والقوانين من منظور المساواة بين الجنسين.
وبعد أن إستضافت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المرصد إعتباراً من أيار 2021، وبناءً لخطة عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان (2022-2023) الّتي تم إعدادها بطريقة تشاورية مع مختلف الأفرقاء الوطنيين وإقرارها من قبل اللجنة التسييرية للمرصد بتاريخ 30 حزيران 2022، أتى اللقاء تنفيذاً لهذه الخطة لا سيما الھدف الاستراتیجي 1.1 منها الذي يهدف الى تحدید الثغرات وجمع البیانات والمعلومات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي حول المساواة بین الجنسین وحقوق المرأة في المجالات المحددة وتحلیلھا وعرضھا.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والسيدة رولا عباس مديرة برنامج المجتمع المدني في سفارة الاتحاد الأوروبي، والسيدة Claire Lautier المنسقة الإقليمية قسم العمليات للشرق الأوسط في Expertise France، والوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، والسيدة لينا درغام المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات، السيدة فاتن أبو الحسن مديرة الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية والبلديات، والسيدة هوري ديرسركيسيان مثلة رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، والعميد جو حداد رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني، والعقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، والعميد ديالا المهتار ضابطة الارتكاز الجندري في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المقدم طلال يوسف رئيس دائرة حقوق الإنسان في المديرية العامة للأمن العام، المقدم شربل عزيز رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والنقيب لارا كلاس من المديرية العامة لأمن الدولة، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والجمعيات وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية جاء فيها: ” نفتتح اليوم مسار تنفيذ خطة عمل المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين، بورشة عمل ترمي إلى اعتماد مؤشرات دالة على الإستقلالية التي تتمتع بها المرأة في لبنان، من حيث كيانها الذاتي الجسدي، وفي المجال الإقتصادي. يرد دائماً في أدبيات العمل النسائي وفي الأهداف التي تضعها الهيئات والمنظمات النسائية نصب أعينها، هدف تحقيق تمكين المرأة في شتى المجالات”.
وأضافت: “وواضح أن أولى متطلبات هذا التمكين، هي ثقة المرأة بنفسها، وبقدرتها على اختيار توجهات حياتها وتصرفها الشخصي بنفسها من غير التعرض للقمع وللعنف. فأي كانت القدرات العلمية والمهنية التي تمتلكها المرأة، يبقى ” تمكنها” ناقصا، إذا كانت عاجزة عن اتخاذ القرار بنفسها في ما يتعلق بالخيارات الخاصة بحياتها الشخصية وصحتها الإنجابية، أو إذا ظلت معرضة للعنف. كذلك يبقى تمكن المرأة ناقصا إذا ما ظلت غير مستقلة إقتصاديا. فأياً كان مستوى العلم الذي حصلته، تبقى مقيدة قدرة المرأة على اتخاذ القرار في توجيه حياتها وفي إدارة أسرتها، إذا كانت فاقدة لوسائل العيش أو تشكو من العوز”.
وتابعت: “لذا نجد ترابطاَ وثيقاً بين استقلالية المرأة الشخصية، الجسدية والمعنوية، وبين اسقلاليتها الاقتصادية. فالموضوعان عاملان أساسيان في تعزيز قدرتها على التأثير في مجتمعها ومحيطها. ونحن بأمس الحاجة اليوم في وضعنا الحالي في لبنان، إلى تنمية قدرة النساء كي يقمن بأدوارهن المجتمعية بفعالية أكبر. ونحن أولاً بحاجة إلى تعميق معرفتنا بسمات واقعنا الإجتماعي، ولنا لذلك، أن نرصد نقاط الضعف التي تعيق تقدم مجتمعنا، ومنها محدودية تقدم أوضاع النساء فيه. ولنا أن نستخلص من هذا الرصد المؤشرات الصالحة للدلالة على الواقع المعاش”.
وختمت:” فهذه المؤشرات التي ترمي جلسة اليوم إلى وضعها، هي الوسيلة التي ستتيح للمؤسسات الحكومية كما لكل الشركاء العاملين في مجال قضايا المرأة، بناء القاعدة المعرفية التي يحتاج إليها تصميم وتنفيذ كل سياسة إصلاحية. وتحقيق الإصلاح من التشريع والسياسات والممارسات، هو الهدف الذي من أجله تم تأسيس المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين، وهو الهدف الذي من أجله تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. أشكر الإتحاد الأوروبي ومؤسسة Expertise France على الدعم الذي يقدمانه للمرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين”.
وألقت السيدة Claire Lautier كلمة أكّدت فيها أن مؤسسة Expertise France تسعى دائماً لتحقيق المساواة بين الجنسين ولضمان تنمية حقيقية ومستدامة وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وخطة العمل الأوروبية الثالثة للمساواة بين الجنسين.
في لبنان، ومن خلال مشروع EU4WE الممول من الاتحاد الاوروبي، نهدف إلى تمكين النساء والفتيات وإلى رفع مشاركتهنّ في الحياة الاقتصادية، من خلال ثلاثة مجالات رئيسية: التمكين الاقتصادي للمرأة، والوصول إلى العدالة ودعم المرصد الوطني اللبناني للنوع الاجتماعي.
ومنذ عام 2019 ، أنشئ مشروع EU4WE لدعم رائدات الأعمال في لبنان، وبالإضافة إلى ذلك، تم تدريب 53 محامياً على تقديم المشورة لموكليهم وتمثيلهم في قضايا التقاضي الاستراتيجية، وأنشأت فرقة عمل جاهزة لمرافقة ضحايا العنف المنزلي في الإجراءات القضائية من أجل تحسين وصولهم إلى العدالة.
وأخيراً يدعم المشروع حالياً إعادة تصميم الموقع وتحدید الثغرات وجمع البیانات والمعلومات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي حول المساواة بین الجنسین.
وقدّمت اﻟﺳﯾدة ﻟﻣﯾﺎ ﺷﻣص ﻣﻧﺳﻘﺔ اﻟﻣرﺻد اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ عرضاً حول أھداف وﺳﯾﺎق ورﺷﺔ اﻟﻌﻣل بعدها عرضت اﻟﺳﯾدة Francisca Miranda ﺧﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ Expertise France EU4WE أهمية الحرية اﻟﺟﺳدية ﻟﻠﻣرأة كما تناولت اﻟﺳﯾدة Marcela de la Peña، ﺧﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ Expertise France EU4WE أهمية اﻻﺳﺗﻘﻼلية اﻹﻗﺗﺻﺎدية ﻟﻠﻣرأة.
بعدها تمّ العمل ضمن ﻣﺟﻣوﻋﺎت لتحديد ﻣؤﺷرات إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣرأة الاقتصادية والجسدية وتمّ تقديم النتائج من قبل المجموعات.
واختتم اللقاء بملاحظات ختامية.