كلودين عون خلال الجلسة السادسة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان تحت عنوان “الرعاية الصحية للمرأة من جميع الفئات العمرية”:
“إن النساء يشكلن الركن الأساسي في الأسرة، وهن بالتالي الركن الأساسي الذي يبنى عليه المجتمع، لذا فإن الحفاظ على صحتهن والعناية بها جسدياً ونفسياً، هو شرط لقيام مجتمع يتمتع أفراده بالإتزان وتتميز فيه العلاقات الإجتماعية بالإحترام المتبادل بين عناصره.”
في إطار الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022- 2030 تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون، باللقاء السادس تحت عنوان “الرعاية الصحية للمرأة من جميع الفئات العمرية” وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية.
شارك في اللقاء الوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، العميد جو حداد رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني، والعقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، ونقيبة القابلات القانونيات في لبنان د. ريما شعيتو، وممثلة نقيب أطباء بيروت نائبة النقيب د.غنوة دقدوقي، ممثلة نقيبة الممرضات والممرضين د. هدى ريشا، ممثلة نقيب المستشفيات ومديرة النقابة السيدة ريتا الرحباني، وممثلة نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي في لبنان السيدة دانيا أبي حيدر، والدكتورة سلمى النمس رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مركز الاسكوا للمرأة، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وألقت السيدة عون كلمة ترحيبية قالت قيها: “نلتقي اليوم للتباحث في المحاور التي ينبغي تضمينها في الاستراتيجية الوطنية للمرأة لغاية 2030، في ما يختص بالرعاية الصحية للمرأة، في ظروف تظلل فيها تداعيات الأزمة الإقتصادية جميع أوجه الحياة العامة والخاصة. والأزمة تنعكس على صعيد الصحة العامة، كما على صعيد صحة الأفراد. فمن الواضح حالياً، أن ظهور وباء الكوليرا يرتبط بشكل مباشر بتراجع شروط سلامة الغذاء وتنقية المياه وصيانة شبكات توزيعها.”
وأضافت: “والصعوبات التي يلاقيها اللبنانيون وسواهم من المقيمين لتأمين الاستشفاء وحتى الحصول على الدواء، تطغي في أولويات همومهم المعيشية، وباتت النفقات الصحية تمثل العبء الإقتصادي الأكبر الذي تضطر الأسر على تحمله، وتجهد السلطات المعنية لتوفيره لفئة المحتاجين التي تشكل اليوم الفئة الأكبر بين الفئات الإجتماعية. وقد وصلت انعكاسات الأزمة الإقتصادية إلى حد إفتقار الفتيات والنساء للقدرة على الحصول على المستلزمات الصحية الضرورية خلال الدورة الشهرية الأمر الذي يعرضهن للأمراض. كانت المهمات الثلاث التي حددها القانون لوزارة الصحة عند إنشائها في العام 1946، الوقاية والتوعية والرعاية، واليوم من ضمن التحديات الكبرى التي تواجه وزارة الصحة العامة، نذكر الهم الاجتماعي الذي يتمثل بتأمين الخدمات الصحية للجميع.”
وتابعت: “لبنان التزم في العام 2019، في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في نيروبي، بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية لجميع مكونات المجتمع بتنوعها، بحلول العام 2030 من خلال 95 % من مراكزه المجتمعية. كذلك التزم لبنان بالحد من حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة لا تقل عن 4 بال 100 ألف، كما التزم بضمان تبني إطار عام، يعتمد على الحقوق الإنجابية والجنسية للخدمات والمعلومات. هذا علماً أن سرطان عنق الرحم، يأتي في المرتبة الرابعة من الأمراض السرطانية القاتلة للنساء في العالم، وهو يفتك بنوع خاص بالنساء اللواتي هن في حقبة الحياة العملية الناشطة، وهو قابل للعلاج الشافي إن تم الكشف عنه بوقت مبكر.”
وأضافت: “لا بد أيضاً من إلقاء الضوء على الإنعكاسات السلبية التي تتركها الأزمات المتراكمة على الصحة النفسية للسكان في لبنان، وعلى ضرورة حصرها ومعالجتها. نذكر هنا بأن هذه الانعكاسات المسببة للقلق وللتوتر، تؤثر بنوع خاص على النساء، إذ تأتي لتزيد الضغوط التي يتعرضن إليها بشكل عادي في المجتمع، فقط لكونهن نساء وذلك منذ سن الطفولة. في هذا المجال تكتسب الجهود التي يتم بذلها لتوفير شروط الصحة النفسية ومعالجة اضطرابها، أهمية خاصة إذ أنها تكون بمثابة إجراءات وقائية تحول دون وقوع الإضطرابات الصحية الأخطر.”
وشدّدت على: “أهمية تدريب المعالجين في الصحة الأولية على كشف خطر وقوع الازمة النفسية قبل ظهورها. من هنا أهمية تدريب المعلمين والأهل على التعاطي مع المراهقين لحمايتهم من اللجوء إلى المواد المضرة بصحتهم والإدمان عليها، كذلك أهمية توفير العناية بالصحة النفسية في مراكز العناية بالصحة الأولية وفي المستشفيات الحكومية والخاصة.”
وأشارت إلى أن: “النساء يشكلن الركن الأساسي في الأسرة، وهن بالتالي الركن الأساسي الذي يبنى عليه المجتمع، لذا فإن الحفاظ على صحتهن والعناية بها جسديا ونفسيا، هو شرط لقيام مجتمع يتمتع أفراده بالإتزان وتتميز فيه العلاقات الإجتماعية بالإحترام المتبادل بين عناصره، ولا يستقيم مثل هذا المجتمع إلا إذا كان فيه الإندماج مؤمنا لأفراده من ذوي وذوات الإعاقة، ومن الذين واللواتي خرجوا من نطاق نشاط العمل بسبب تقدم السن.”
وختمت: “على الرغم من التحديات التي تواجهنا من كل صوب، سوف نمضي في سعينا لبناء مستقبل أفضل ولرسم التوجهات الكفيلة بتحقيق أهدافنا لتأمين الرعاية الصحية لجميع النساء والرجال.”
بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.
وقدمت السيّدة ريتا قزي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، بعدها قدّمت السيدة باميلا زغيب رئيسة دائرة صحة الأم والطفل والمدارس في وزارة الصحة العامة عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية من ناحية “الرعاية الصحية للمرأة من جميع الفئات العمرية” في تحقيق الصحة للجميع وفي تطوير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية والنفسية على صعيد تأمين الخدمات، والاعلام والتثقيف والاتصال، وعلى الصعيد القانوني.
واختتم اللقاء السادس بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.