كلودين عون في الإجتماع الثاني للجنة الوطنيّة التنسيقيّة المتخصّصة بالمرأة في الأمن والدفاع 1325:
“في وقت لم توفر فيه الأزمات الضاغطة التي نمر بها قطاعَي الأمن والدفاع، نحن مستمرون بالعمل معاً على تطوير مجتمعنا وعلى تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمؤسسات الأمنية.”
2/12/2021عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة الإجتماع الثاني للجنة الوطنيّة التنسيقيّة المتخصّصة بالمرأة في الأمن والدفاع، الذي يأتي ضمن العمل التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من هيئة الأمم المتّحدة للمرأة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ الخاص بالمرأة والسلام والأمن الّتي التزمت الحكومة اللبنانيّة بتنفيذها.
يرمي هذا الإجتماع إلى رصد وتقييم التقدم المحرز في الأعمال التي قامت بها الأطراف المشاركة في اللجنة الوطنية التنسيقية المتخصّصة بالمرأة في الأمن والدفاع خلال الفترة السابقة بدعم من وكالات الأمم المتحدة، كما يهدف الى اعتماد النشاطات المتفق على تنفيذها في المرحلة المقبلة وتحديد مهام مجموعات العمل للعام 2022.
شارك في الإجتماع السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، وممثّلات وممثّلون عن قيادة الجيش اللبناني والمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي والمديريّة العامّة للأمن العامّ والمديريّة العامّة لأمن الدولة وعن وكالات الأمم المتّحدة المعنيّة.
افتتح اللقاء بكلمة للسيّدة كلودين عون قالت فيها: “حث قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على “ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها”.
وأضافت: “وتوصي اللجنة الدولية لمتابعة تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “CEDAW”، في التوصية العامة الرقم 30 حول النساء في حالات الوقاية من وقوع النزاع وحالات حصوله وبعد انتهائه، بتأمين الدول للنساء، مشاركة مساوية لمشاركة الرجال في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية بما فيها القوى العسكرية والشرطة والمؤسسات المعنية بالعدالة وبآليات العدالة الانتقالية عند تناول الجرائم المرتكبة خلال النزاع.
تطبيقا لذلك، شمل هدف مشاركة المرأة في صنع القرار، وهو الهدف الأول للخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 المعتمدة من جانب الحكومة، تحقيق زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في قطاعي الدفاع والأمن بنسبة 1% سنويا”.
وتابعت: “نلتقي اليوم في إطار اللجنة التنسيقية الوطنية لتنفيذ خطة القرار 1325، المختصة بالمرأة في الأمن والدفاع، في وقت لم توفر فيه الأزمات الضاغطة التي نمر بها، هذين القطاعين ومع ذلك، نحن مستمرون بالعمل معا في تطوير مجتمعنا. ومن العوامل المشجعة التي نلاحظها، إقدام الفتيات والنساء بأعداد متزايدة للإلتحاق بالطواقم الأمنية والعسكرية وللإنتساب إلى الكلية الحربية. ومن العوامل المشجعة أيضاً ، الخطوات الإيجابية المعتمدة في سبيل إنشاء وحدة مختصة بإبعاد النوع الإجتماعي في إدارة المؤسسة العسكرية، وتوسع نطاق التعاون القائم بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وقالت: “نذكر هنا على سبيل المثال التعاون الوثيق القائم بين هذه المؤسسات والهيئة في تطوير إجراءات تشغيلية موحدة في التعاطي مع حالات الإتجار بالبشر، وتتشارك الهيئة مع قوى الأمن الداخلي، بدعم من مؤسسة GIZ الألمانية للتنمية، في إطلاق حملات توعوية حول قانون تجريم التحرش الجنسي ومكافحة الإبتزاز الإلكتروني، ومشاركة الهيئة في التنسيقِ مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) في موضوع إِدماجِ مقارَبةِ النوع الإِجتماعي في السياسات والبرامج الأمنية والدفاعية.”
وختمت: “أشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووكالات الأمم المتحدة لدعمها تنفيذ وتنسيق نشاطات خطة العمل للقرار 1325 وأتمنى لكم التوفيق في بلورة وتحديد الأولويات والآليات لتحقيق مزيد من التطور في إدماج النساء وإبعاد النوع الإجتماعي في قطاعي الأمن والدفاع”.
بعدها عرضت العقيد مروى سعود ممثلة قيادة الجيش في اللجنة التسييرية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن، مسار إنشاء وحدة النوع الاجتماعي في الجيش.
واستعرضت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية العمل على تنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 من جانب المؤسسات الأمنية وتنظيم مجموعات العمل للعام 2022: مناقشة وتحديد الأولويات في إدماج النساء في قطاعي الأمن والدفاع.
واختتم الاجتماع باعتماد النشاطات والأولويات المتفق على تنفيذها في المرحلة المقبلة، وهي زيادة التوعية حول دور المرأة في قطاعي الامن والدفاع من خلال حملات اعلامية تستهدف الرأي العام وطلاب الجامعات والتلامذة وتنظيم تدريبات حول مقاربة النوع الاجتماعي للقوات الامنية والعسكرية، ووضع آلية موحدة تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي لقياس التقدم المحرز في وضع المرأة في قطاعي الامن والدفاع.