كلودين عون في لقاء جانبي حول تزويج الأطفال على هامش الدورة 65 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة:

“في ظلّ غياب إرادة فعلية على المستوى السياسي لإقرار قانون يمنع تزويج الأطفال، تكثّف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة حملاتها التوعوية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف إظهار مخاطر زواج القاصرات.”

 

17/03/2021شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في لقاء جانبي رفيع المستوى على هامش الدورة 65 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بعنوان: “نحن نسمعك!”، حوار بين الأجيال حول تزويج الأطفال والزواج المبكر والقسري، نظمته البعثتان الدائمتان لكندا وزامبيا لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع Save the Children و UNICEF و UNFPA.

ورداً على سؤال من الطفلة REHIMA عضوة في برلمان الأطفال الأثيوبي، حول كيفية مناصرة حقوق الطفل في لبنان وأبرز الخطوات المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، قالت السيدة عون:” تبذل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع شركائها في القطاع العام كما في المجتمع المدني، جهوداً حثيثة بغية حمل البرلمان اللبناني على اعتماد قانون يحظر الزواج قبل سن ال 18 سنة. وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة طاولات مستديرة مع رجال الدين لإبراز الأثار السلبية التي يتركها تزويج القاصرات على استقرار الأسرة وتربية الأولاد. كما ستطلق قريباً وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجية وطنية لمكافحة تزويج الأطفال في لبنان. ونظراً إلى تأثير العامل الاقتصادي في قرار أولياء أمر الفتيات على تزويجهن، تشارك الهيئة الوطنية في الجهود المبذولة على صعيد الوطن لمكافحة الفقر، عن طريق تشجيع وتمكين النساء على المشاركة في النشاط الاقتصادي وتحسين شروط العمل وتوفير الخدمات الضرورية من ضمان اجتماعي وتأمين الحضانة لأطفال المرأة العاملة.”

وأضافت:” في ظلّ غياب قانون يمنع تزويج الأطفال وغياب إرادة فعلية على المستوى السياسي لإقرار هذا القانون، تكثّف الهيئة حملاتها التوعوية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف إظهار مخاطر زواج القاصرات وإبراز البعد الأخلاقي لمبادرة الإقدام على الزواج. وكذلك بهدف الترويج لصورة المرأة الواثقة من نفسها، القادرة على توجيه مصيرها بنفسها، مما من شأنه أن يوفر للفتيات نماذجاً من السلوك مغايرةً لما تنطوي عليه الصور النمطية التقليدية التي تشجعهن منذ صغرهِّن على الرغبة في الزواج في أقرب وقت ممكن.”

واعتبرت أن :” السبب الرئيسي لرفض البعض في لبنان لتحديد سن أدنى للزواج، هو اعتبارهم أن هذا الأمر لا يرتبط بالنظام العام وبالمصلحة العامة، بل بمجال الأحوال الشخصية التي هي في لبنان، من صلاحيات السلطات الطائفية الدينية. ومع العلم أن التعاليم الدينية التي يلتزمها معظم اللبنانيين، لا تتطرق إلى موضوع سن الزواج، فإن معظم تشريعات الأحوال الشخصية المعمول بها لدى شتى الطوائف الثماني عشرة في لبنان تعتمد سناً لزواج الفتيات أدنى من السن المعتمدة لزواج الفتيان. وتعطي هذه التشريعات السلطات الطائفية المختصة الحق عند الحاجة، بالترخيص للزواج في سن مبكرة تصل لدى بعض الطوائف إلى سن ال 13 سنة للذكور وعند بعضها الأخرى إلى سن 9 سنوات للإناث.”

وتابعت:” ومع أنه لم يعد مألوفاً الأذن بتزويج الفتاة في هذه السن المذكورة، أوردت الإحصاءات الرسمية لعامي 2018 و 2019 إن نسبة 7% من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة من الإناث كن متزوجات. ومن الملاحظ أن نسبة تزويج القاصرات قد سجلت ارتفاعاً محدوداً خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها بنوع خاص المجتمعات الفقيرة، ولموجات النزوح السوري التي انتقلت معها إلى لبنان عادات التزويج المبكر للفتيات الرائجة في المناطق النائية من الريف السوري.”

وختمت:” نرى أن الحلّ الأساسي للوضع لن يكون إلا بإقرار قانون يحظّر تزويج الأطفال، واعتبار الأمر مرتبط بالمصلحة العامة وبالنظام العام، ويحددّ سن ال18 سنة سناً أدنى للزواج، على غرار ما هو معمول به مثلاً للأهلية للقيام بأعمال تجارية أو لممارسة الحق في الانتخاب، خاصة أن معظم دول العالم ومنها لبنان، قد صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل للعام 1990 التي تعتبر أن الطفل هو من لم يبلغ سن ال 18 سنة.”