![](https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2019/06/IMG-20190620-WA0185-1170x350.jpg)
كلودين عون روكز تفتتح ورشة عمل ثقافية حول “تفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة في المجتمعات العربية” بدعوة من منظمة المرأة العربية وبمشاركة عشر دول عربية:
” إن تناول قضايا المرأة من زاوية تأثير التربية والثقافة على الذهنيات السائدة، تبرز مسؤولية كافة الفاعلين في المجتمع في رفع التمييز الذي لا تزال تعاني منه النساء والفتيات في مجتمعنا، بدءاً من الأسر والمربين والمدرسين، وصولاً إلى وسائل الإعلام ومصممي الإعلانات الدعائية”.
20/06/2019برعاية السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، عقدت منظمة المرأة العربية ممثلة بمديرتها العامة الدكتورة فاديا كيوان، ورشة عمل ثقافية حول “تفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة في المجتمعات العربية” في بيروت، بمشاركة عشر دول عربية وهي الأردن وتونس والعراق وعمان وفلسطين ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن ولبنان.
وتهدف الورشة التي تمتد ليومين، إلى مناهضة التمييز وترسيخ المساواة في التربية والثقافة من خلال استهداف القائمين على صناعة المحتوى الثقافي والتربوي، وتغيير الثقافة المجتمعية النمطية لأدوار وقدرات المرأة والفتاة واستبدالها بمحتوى يحترم المساواة بين الجنسين.
وتتضمن الورشة تدريباً عملياً من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل حول الإنتاج الثقافي الموجّه للأطفال وما يشمله من قصص للأطفال، الأعمال الدرامية، الألعاب، والخروج بتوصيات حول المحتوى الثقافي والنفسي والتربوي الموجه للأطفال.
حضر الجلسة الافتتاحية، الدكتور محمد بن أعمر، مدير عام منظمة الألكسو، السيدة فاتن يونس مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، الدكتورة تريز الهاشم عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وشارك في أعمال الورشة خبيرات وخبراء وأصحاب إختصاص في مجال التربية وعلم النفس والطب النفسي للأطفال، ومتخصصون في الكتابة والإبداع للأطفال.
وألقت راعية الحفل السيدة عون روكز كلمة قالت فيها:”يسرني أن أرحب بكم في هذا اللقاء الذي تنظمه منظمة العربية، لنتناول فيه معاً موضوعاً مركزياً يقارب إشكالية قضية المرأة في بلداننا العربية من زاوية الواقع المُعَاش. فإذا نظرنا إلى واقع مجتمعاتنا نجده مليئاً بالتعقيدات وبالتناقضات. فمن جهة نرى أن مجتمعاتنا لا توفر جهداً بغية الحصول على أحدث الإبتكارات التقنية في مجال التواصل أو النقل أو في أي مجال علمي وتقني فيما نرى أن هذه المجتمعات تتردد وتتباطأ في اعتماد أي تدبير أو تعديل يتيح حصول تطورٍ في الحقوق المعترف بها للنساء. والمسؤولية في ذلك لا تقع فقط على أصحاب قرار أو سلطة. ففي كثير من المجتمعات العربية وغير العربية تكون القيادة السياسية، أو النخبة الحاكمة مدركة للفائدة التي للمجتمع أن يجنيها إذا ما تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أوضاع المرأة، لكن الإرادة السياسية التطوير تبقى عاجزة عن التأثير الفعلي في هذه المجتمعات نتيجة لعدم التجاوب الشعبي.”
وتابعت:” في هذه المجتمعات تهيمن في المخيلة الشعبية صورة المرأة الضعيفة غير القادرة أو غير المسموح لها أن توجه مصيرها بنفسها. من جهة أخرى نرى أن هناك مجتمعات عربية وغير عربية، لا تزال فيها القيادات والنخب السياسية متمسكة بمثل هذه الصورة للمرأة في حين تكون المجتمعات التي تقودها، أو أجزاء كبيرة منها قد تقدمت بأشواطٍ واستبدلت صورة المرأة هذه بصورة أخرى لا تقل فيها قيمتها وقدرتها عن القيمة والقدرة المعترف بها للرجال.
من هنا فإن الإشكالية التي نحن في صددها اليوم والتي نتطلع من خلالها إلى تناول قضايا المرأة من زاوية تأثير التربية والثقافة تبرز مسؤولية كافة الفاعلين في المجتمع في رفع التمييز الذي لا تزال تعاني منه النساء والفتيات في مجتمعنا. المسؤولية تقع هنا على الأسر وعلى المربين والمدرسين. وفي هذا المجال من الممكن الخوض في مستويات عديدة تبدأ بالطريقة التي يتم التعامل بها مع الأولاد في دور الحضانة وتتناول العلاقات بين المدرسين والطلاب في المدارس، ومراجعة الصور المقدمة عن الإناث وعن الذكور في الكتب المدرسية وتنميط الأدوار المخصّصة لهنَّ ولهم. ولا ننسى الأثر الذي تتركه على التكوين الفكري للطفل، طبيعة العلاقة القائمة بين الأب والأم. فالفتى أو الفتاة الذي ينشأ/تنشأ في كنف أسرة يشارك فيها الوالد والوالدة في اتخاذ القرارات الأسرية والاقتصادية يكون أو تكون ذات ذهنية مختلفة عن ذهنية ابن أو ابنة أسرة يحتكر فيها الوالد كل القرارات.”
وأضافت: “في قمة الهرم، لنا ان نشير إلى التأثير الجوهري للسياسة التربوية التي تعتمدها الدولة في هذا المجال إذ لا بد من أن تتنبَّه هذه السياسة إلى الانعكاسات السلبية أو الإيجابية على صورة المرأة في المجتمع، التي تتركها الخيارات التي تعتمدها. وهنا أود أن أنوِّه بإعلان القاهرة الذي صدر عن الاجتماع الذي نظمته منظمة المرأة العربية في 8 نيسان الماضي والذي التزم فيه كبار المسؤولين في وزارات التربية والتعليم في تسع دول عربية بمواصلة السعي لرفع أشكال التمييز في المحتوى التربوي بصورة كافة، وأصدروا ضمنه توصية باستحداث آلية وطنية في كل دولة لمواكبة العملية التربوية ورصد أي خلل قد يشوبها.
ولا بد لنا أن نذكر، من ضمن المسؤولين عن تكوين ذهنية الناشئة من خارج دائرة التربية الأسرية والمدرسية، المسؤولين عن الأندية الرياضية والمنظمات الكشفية، والكتاب ومعدي البرامج الإذاعية والتلفزيونية والألعاب الإلكترونية الموجهة بنوع خاص إلى الأولاد والمراهقين. هؤلاء هم أيضاً صانعو الثقافة، وناشريها وينبغي أن يكونوا مدركين لما لأعمالهم من تأثير على تكوين صورة المرأة في المجتمع.
ولا بد لنا أيضاً من أن نشدّد على أهمية دور وسائل الإعلام في صنع الثقافة ونشرها. نتحدث هنا عن الإعلام الصحافي والإذاعي والتلفزيوني. وعن مصممي الإعلانات الدعائية. فهم أيضاً مسؤولون عن الفكرة التي يكونها المجتمع عن المرأة.”
وعن وسائل الإعلام، قالت: “يجب ألا ننسى الدور المتنامي الذي باتت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على ذهنية الناشئة من شباب وحتى من أولاد لم يبلغوا بعد سن المراهقة، وذلك عبر نشر الصور والأفلام والتسجيلات على أنواعها. هنا تضيع المسؤوليات وليس من السهل رصد التشويهات التي تلحق بصورة المرأة. هنا، وحده الفتى أو الفتاة المستمع/المستمعة – المشاهِد/المشاهِدة، بإمكانه أو بإمكانها رفض المحتوى الثقافي المعروض. إنما هذا الرفض الذي تتم ترجمته بعدم التعبير عن التأييد (like) أو بإزالة ما هو مرسل من Videos & Post من على الجهاز يتطلب أن يكون الفتى أو الفتاة قادراً/قادرة على التمييز ويتمتع أو تتمتع بفكر نقدي.
وبات من الضروري ان نسلّح أولادنا بهذا الفكر النقدي، لحمايتهم من الانجرار وراء أنماط فكرية متنوعة، منها تلك التي تغلِّبُ الصور النمطية للمرأة العاجزة. وهذا النهج من التفكير وممارسة النقد من تلقاء الذات، هو نهجٌ يتربى الأولاد على ممارسته داخل الأسرة كما داخل الصف المدرسي وهو فكر من الممكن التدريب عليه في المناهج الدراسية والترويج له في الأعمال الثقافية الموجهة للأطفال.”
وختمت:”طالما اعتبرنا نحن الناشطات والناشطون في مجال قضايا المرأة “الموروث الثقافي” “والذهنيات السائدة” من أبرز المعوقات الكابحة لمسار التقدم الذي نتطلع إليه، أريد هنا أن أعرب عن امتناني لمنظمة المرأة العربية لإعطائها موضوع تفكيك الصور النمطية عن المرأة في التربية والثقافة في المجتمعات العربية، الأهمية التي يستحقها. كما لتنظيمها هذا اللقاء بين الخبراء المختصين في مجالات علم النفس وتربية الأطفال وإنتاج المواد الثقافية الموجهة للناشئة.
أتمنى من كل قلبي للمنظمة التوفيق في تنفيذ “برنامج التربية من أجل المستقبل: “إزالة التمييز ضد الفتاة والمرأة في التربية والثقافة والإعلام” فآمالنا معقودة على الذهنية الجديدة التي ستحملها أجيالنا العربية الصاعدة وكلنا أمل بأنها سوف تكون ذهنية لا تَحصر المرأة في قالب نمطي جامد بل تعترف لها بطاقاتها الإنسانية كافة.”
كما ألقت الدكتورة كيوان كلمة قالت فيها: “إنه ليوم جميل بالنسبة لمنظمة المرأة العربية ان تفتتح برعاية السيدة عون روكز، هذه الورشة التشاورية المتخصصة في مجالي الثقافة وعلم نفس الاطفال في اطار برنامجها الهادف الى محاربة التمييز ضد الفتاة وضد المرأة من المهد الى اللحد.
فلطالما حلم فريق عمل المنظمة بالمجيء الى بيروت وتنظيم فعالية اقليمية عربية خاصة بالمرأة في بيروت، منارة الثقافة والجسر العالي بين الاشقاء ومنصة القضايا العربية والعالمية الكبرى. ان هذه الورشة التشاورية رفيعة المستوى هي المحطة الثانية في برنامج التربية الذي اعتمدته المنظمة والذي تهدف من خلاله الى العمل في العمق على جذور التمييز بحق المرأة والفتاة وتفكيك هذه الجذور وتأصيل ثقافة جديدة قائمة على المساواة والشراكة الكاملة بين الرجل والمرأة في كل مراحل الحياة، من الاسرة الى المدرسة، الى المعهد والجامعة، الى العمل والى المواقع الوطنية القيادية.”
وتابعت:” إنها رحلة الالف ميل وقد اطلقتها المنظمة بالشراكة الكاملة مع كبار المسؤولين في قطاعات التربية والثقافة والاعلام في الدول العربية الاعضاء. ونحن نتوقع نقاشات غنية فيما بين الاخوة والأخوات العرب واللبنانيين، لكن من حق الحضور التساؤل لماذا نحشد اليوم الطاقات لأعاده تصويب عملنا كمنظمة اقليمية عربية متخصصة بقضايا المرأة العربية؟
لماذا تروننا نتخذ شعار مكافحة التمييز ضد المرأة والفتاة من المهد الى اللحد؟ ونطرح الصوت ونعقد الاجتماعات رفيعة المستوى حول الصور النمطية للأدوار الاجتماعية للمرأة والرجل؟
السبب واضح تماما. فقد انطلقت المبادرات منذ عقود لتنزيه القوانين والتشريعات في مختلف الدول العربية، من كل اشكال التمييز بحق المرأة ولوضع قوانين جديدة تعزز الآليات القانونية الآيلة الى الدفاع وعن المرأة والفتاة ، وما زالت المرأة والفتاة في الدول العربية تعانيان من اشكال متنوعة من التمييز ولأشكال مختلفة من العنف. وكلمة حق تقال عن الحكومات العربية، في اغلبيتها على الاقل، حيث انها بذلت جهوداً كبيرة في هذا المجال، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية النسائية بصورة خاصة واحيانا نزولا عند رغبة هذه الاخيرة.”
وأضافت:” فتم إقرار قوانين وإصدار مراسيم وقرارات تنفيذية هادفة الى منع التمييز وحماية المرأة والفتاة وتوسيع دائرة المساواة في الفرص بين النساء والرجال .
كذلك تفيد التقارير التي تعدها الجهات الوطنية في كل دولة بأنه في أغلب الاحيان ، تبقى النصوص حبراً على ورق او ان تطبيقها يكون اختياريا او مزاجيا وعدم تطبيقها او مخالفتها لا يخضعان لأي عقوبة جدية.
هل ان كلامنا يعني ان جهود عقود من الزمن من طرف الحكومات والبرلمانات والآليات الوطنية والجمعيات غير الحكومية ذهبت سدى؟؟؟
كلا. بالطبع لا. بل ان هذا التقدم في المجال القانوني والتشريعي محترم ومقدر وان هو غير كاف حتى الآن. ذلك لأن الاطار القانوني والتشريعي هو بمثابة قواعد للعبة العلاقات الاجتماعية وعلاقات السلطة والنفوذ. وهذه القواعد لا بد وان تطبع السلوكيات الاجتماعية والذهنيات الفردية على المدى الطويل. لكن أطلاق ورشة مكافحة التمييز من المهد الى اللحد هي تعبير عن القناعة بأن الجهود التشريعية على اهميتها هي ضرورية لكن غير كافية. فهناك ممانعة من طرف الذهنيات السائدة ومن بعض الانماط الثقافية وعلاقات السلطة والنفوذ والقوة والتي تمنع من التقيد السليم بالقوانين عند اقرارها او تعديلها.”
وقالت: “ورشتنا تهدف الى المعالجة من الجذور اي منذ اللحظات الاولى الي يبدأ التطبع فيها عند الطفل، الى سلوكيات الاطفال ومن ثم الناشئة فالشباب من الجنسين. وها هي الصور النمطية تتعزز وتتجذر وتطبق على تفكير الشباب من الجنسين ويستحيل معها التطوير.
ان الادوار الاجتماعية هي انماط تنتجها الثقافات وهي بدورها تتطور بحسب تطور الحياة المجتمعية . وليس هناك ثقافة جامدة عبر التاريخ الاجتماعي.
ان بوصلة عملنا هي حقوق الانسان والتنمية المستدامة لمجتمعاتنا. وبات من المسلمات ان حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان وانه لا تنمية مستدامة بدون حصول الناء على الفرص المتكافئة ومشاركتهن في كل المجالات الاجتماعية.
إن منظمة المرأة العربية حريصة على توفير أفضل الفرص للقاء الاخوة والاخوات العرب المهتمين او العاملين في مجال تعزيز .فرص المساواة بين الجنسين وتعزيز الشراكة بينهما لتحقيق التنمية المستدامة
وكما تعلمون، فأن المنظمة تقف على خمسة عشرة سنة من الخبرة في التعاون العربي والدولي وقد انجزت الكثير في مجال الدراسات والمسوح وبناء قواعد المعلومات ومن ثم الدورات التدريبية والتثقيفية والاجتماعات رفيعة المستوى المتخصصة على المستوى العربي. وقد اسست شبكة خبراء وخبيرات متخصصين في مختلف الميادين وينتمون الى مختلف الدول العربية. واصبحت بيتا يجذب الخبرات ومنصة ترفع الصوت للدفاع عن المرأة الفقيرة والمهمشة والمعنفة والمهجرة وهي جسرا للنساء والشابات العربيات المهاجرات. المنظمة نابعة من ارادة عربية مشتركة وهي لنا جميعا.
وكما حملت المنظمة في مطلع الالفية الثالثة آمال النساء العربيات فهي اليوم تحمل آلامهن، آلام اللواتي يعانين من قسوة الحياة وقسوة الظروف ويتطلعن نحو غد افضل.
وختمت” السيدة رئيسة المجلس الاعلى للمنظمة نحن اليوم في دياركم لكن كل دنيا العرب هي اليوم دياركم، وتعزيز دور المنظمة امانة في يدكم وفي يد عضوات المجلس الاعلى ممثلات الدول الاعضاء.
نعرف انكم انطلقتم في رئاسة المجلس الاعلى بحماس استثنائي وبادرتم الى التواصل مع سائر العضوات لبعث الحرارة والدفء في شرايين المنظمة ولحمل صوت المرأة العربية الى اعلى المنابر. نحن نتطلع الى نقل عدوى روحكم النضالية والتي انكشفت لنا في السنوات الاخيرة في لبنان، لشد اواصر الاخوة بين الدول الاعضاء وحث الدول غير المنتسبة حتى الآن على الانضمام الى المنظمة.
كلنا ثقة وامل بان الغد سيكون افضل في ظل انبعاث الدفء من جديد في العلاقات بين الدول العربية من خلال عضوات المجلس الاعلى وبرئاستكم الحكيمة.
نشكر لكم رعاتكم لهذه الفعالية ونتطلع الى تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومع سائر المؤسسات اللبنانية ذات الصلة كما نسعى لتعزيز التعاون مع الآليات الوطنية في سائر الدول الاعضاء.”