برعاية السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية،
طاولة حوار بعنوان:”تعزيز سياسات تدمج مفهوم النوع الإجتماعي وتكافح ممارسة الوصمة والتمييز والتحرش في أماكن العمل” بدعوة من جمعية العناية الصحية، وجمعية دار الأمل
12/2/2019 برعاية السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ممثلة بالسيدة سوسي بولاديان، رئيسة لجنة الصحة في الهيئة، أقامت جمعية العناية الصحية، وجمعية دار الأمل، على مدى يومين، طاولة حوار بعنوان:”تعزيز سياسات تدمج مفهوم النوع الإجتماعي وتكافح ممارسة الوصمة والتمييز والتحرش في أماكن العمل”، أتت من ضمن مشروع “مناصرة وتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة الوصمة في مجال العمل اتجاه النساء الأكثر تهميشاً”، بدعم من برنامج بناء التحالفات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي-بناء القدرات، بلدي كاب، الممول من قبل الإدارة الأميركية للتنمية الدولية USAID، وذلك بمشاركة السيدة مارتين نجم كتيلي، عضو المكتب التتنفيذي في الهيئة، وممثلين عن عدد من الوزارات ومنها وزارة العمل، وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الصحة العامة بالإضافة إلى جمعيات محلية ودولية تُعنى بحقوق الإنسان وبقضايا النوع الإجتماعي ومجموعة من الخبراء الذين شاركوا في إعداد الدراسات.
وألقت السيدة سوسي بولاديان، رئيسة لجنة الصحة في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلمة الهيئة، قالت فيها: ” لا يمكن أن ينهض الوطن إقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، إلا بمشاركة جميع أبنائه من مختلف فئات المجتمع، وتوفير الفرص المتكافئة لهم، بمساواة كاملة، في الحصول على الخدمات المتعلقة بالعمل، واحترام كرامتهم الإنسانية بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو تمييز جندري.”
وأضافت:” من هنا، يجب علينا جميعاً، من جهات رسمية ومنظمات من المجتمع المدني وجمعيات أهلية، تعزيز احترام الإختلافات الثقافية والاجتماعية، وتعزيز السياسات التي تدمج مفهوم النوع الإجتماعي وتكافح ممارسة التمييز بمختلف أشكاله في أماكن العمل في لبنان.
وفي هذا الإطار، يقوم فريق من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بعملية تدقيق للنوع الاجتماعي في عدد من المؤسسات الرسمية والخاصة، بما في ذلك مراجعة القوانين الداخلية وسياسات العمل والإجراءات لضمان مراعاة معايير المساواة بين الجنسين.”
وتابعت:” كما تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة إلى إقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي بجميع أشكاله، خصوصاً في أماكن العمل، بهدف تأمين بيئة عمل سليمة وآمنة مما يساهم في تفعيل دور النساء، كلّ النساء وخصوصاً المهمشات منهنّ، في المجال الإقتصادي وزيادة مشاركتهن في القوى العاملة.
وتبيّن الدراسات أن التحرش الجنسي، هو من الأسباب الرئيسية التي تساهم في تخلّي النساء عن وظائفهنّ، بما له من أثرٍ سلبي، جسدي ونفسي واجتماعي عليهنّ، مما يؤدي إلى تدنّي نسبة انخراطهن في سوق العمل.
كذلك نسعى في الهيئة لـتأمين حماية أكبر للنساء المعنفات، في المنزل كما في مكان العمل، من خلال إقرار تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. وفي هذا الإطار، ننوه بإطلاق المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة “كفى عنف واستغلال”، الخط الساخن 1745، الذي يسمح لأي مواطن الإبلاغ عن حالات العنف التي يرصدها في محيطه، حيث تتدخل عناصر من قوى الأمن الداخلي، مدرّبة على التعاطي مع هذا النوع من الحالات.”
وختمت:” انطلاقاً من هدف الهيئة بإزالة كلّ أنواع التمييز ضدّ النساء والفتيات، على الصعيد القانوني والتوعوي والاجتماعي، ندعو المجتمع اللبناني إلى التحلّي بالمسؤولية في التعاطي مع الإنسان الآخر، واحترام حقوقه الإنسانية، مهما كانت ظروفه، وعدم إصدار الأحكام المسبقة تجاهه. كذلك ندعو المشرع اللبناني إلى إقرار كافة القوانين التي من شأنها أن تضمن المساواة بين جميع المواطنين، وتضمن حقوقهم وتؤمن حمايتهم، خصوصاً النساء وتحديداً المهمشات منهن.”
وعرضت كل من جمعية العناية الصحية وجمعية دار الأمل أهمية المشروع ونتائج البحث حول السياق القانوني الدولي والمحلي لحقوق الإنسان، كما تمّ عرض للدراسة الميدانية النوعية حول “مواقف ومخاوف أصحاب العمل في القطاعين الخاص والأهلي في لبنان فيما يتعلّق بتوظيف النساء المهمّشات” بالإضافة إلى دراستين كمية ونوعية لرصد كفاءات النساء المهمّشات ومهاراتهن وتوثيق الإنتهاكات ضدهنّ في أماكن العمل.