كلودين عون روكز في مؤتمر المشرق حول التمكين الإقتصادي للمرأة:
” إن تعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة، يتطلّب قناعةً جديدة، وإرادةً قوية، وقراراً واضحاً من مختلف الجهات المعنية، بعيداً عن كلّ الموروثات الثقافية التقليدية.”
19-1-2018 شاركت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الجلسة الأولى من مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي أقيم برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في السراي الحكومي، بحضور ممثلين عن حكومتي الأردن والعراق، ورؤساء منظمات دولية ووزراء وأعضاء برلمانيين وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين.
تمحورت الجلسة الأولى حول” تمكين المرأة اقتصادياً لتحقيق النمو:نحو بيئة سياسات أكثر تمكيناً للمشاركة الإقتصادية للمرأة في المشرق” وشارك فيها إلى جانب السيدة عون روكز، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن السيدة ماري قعوار، وزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان السيد جان أوغاسابيان، أمينة بغداد، رئيسة اللجنة العليا الدائمة لتقدم المرأة العراقية، السيدة ذكرى علوش، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة السيدة سلمى النمس، والمديرة العامة لدائرة تمكين المرأة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي السيدة ابتسام عزيز. قدّمت الملاحظات التمهيدية نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية السيدة أنيت ديكسون، وأدارت جلسة النقاش من مركز العدل الأردني للمساعدة القانونية، السيدة هديل عبد العزيز.
استهلت عون روكز كلمتها بالقول:”نهدف إلى زيادة مساهمة النساء في تحقيق الاندماج الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، وذلك من خلال توفير بيئة حامية وداعمة للمرأة لتخطّي التحدّيات التي تعترض زيادة مشاركتها في النشاط الإقتصادي، ومن خلال تحسين فرص النساء للقيام بهذه النشاطات.”
واعتبرت أن توفير هذه البيئة يتمّ من خلال مراجعة القوانين التي تؤثر على المشاركة الإقتصادية للمرأة في القطاعين العام والخاص وتعديلِها عند اللزوم، أو استحداث قوانين جديدة عند الضرورة، معدّدة هذه القوانين :قانون التحرش الجنسي، قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، قانون منع تزويج الأطفال، قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي….
وقالت:” كذلك تتوفر هذه البيئة من خلال العمل على تطوير قدرات المؤسسات الحكومية لمعالجة العوائق التي تحدّ من مشاركة المرأة في المجال الإقتصادي، ومن خلال تضمين القانون الانتخابي كوتا نسائية مرحلية لزيادة نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي مراكز صنع القرار وفي النقابات. إضافة إلى زيادة المعرفة بالفرص المتاحة أو الممكنة لمشاركة النساء في النشاط الإقتصادي، مقدمةً عرضاً مفصلاً عن عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمشاريع التي تنفذها في هذا المجال.”
وأضافت :” يتمّ تحسين فرص النساء للقيام بنشاطات إقتصادية، من خلال زيادة نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص واستدامة عملهن فيه، ومن خلال تقديم القروض الصغيرة للنساء وهو مشروع نفذناه مع “المجموعة” وسنستكمل العمل فيه، إضافة إلى تسهيل معاملات المؤسسات الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي ترأسها نساء.”
وختمت: ” إن تعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة، يتطلّب قناعةً جديدة، وإرادةً قوية، وقراراً واضحاً من مختلف الجهات المعنية، بعيداً عن كلّ الموروثات الثقافية التقليدية.”
إشارة إلى أن مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة يهدف إلى الارتقاء بالحوار والوعي العام بأهمية ومزايا تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وخلق مساحات لحكومات لبنان والأردن والعراق بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية للتشارك في الالتزام ببرنامج تمكين المرأة في المشرق.
كما يسعى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وحكومة كندا لدعم جهود حكومات المشرق من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة كحافز لتحقيق مجتمعات أكثر شمولية واستدامة وسلاماً، يعود النمو الاجتماعي فيها بالنفع على الجميع .