الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة ومنظمة عدل بلا حدود تعقدان دورة تدريبية حول “تسجيل مكتومي القيد في لبنان: تحديات وآفاق”
14 آب 2018
عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة عدل بلا حدود دورة تدريبية حول “تسجيل مكتومي القيد في لبنان: تحديات وآفاق” في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا، بحضور ممثلين عن الجمعيات الأهلية وبعض وكالات الأمم المتحدة ونائبة رئيسة الهيئة السيدة عبير شبارو ابراهيم، وأمينة السرّ المحامية كوليت الحايك مسعد وعدد من أعضاء الهيئة.
وتأتي هذه الدورة ضمن إطار مشروع “وصول مكتومي القيد وعديمي الجنسيّة الى العدالة” والذي تنفذه منظمة عدل بلا حدود بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف الى نشر التوعية القانونية وتدريب الحقوقيين والحقوقيات والجمعيات الأهلية والقادة المحليين حول أهمية وأصول إجراءات تسجيل الأولاد لدى دوائر الأحوال الشخصية، من جهة ، وتقديم المشورة والخدمة القانونية لمكتومي القيد وعديمي الجنسيّة للاستحصال على أوراق ثبوتية من جهة أخرى.
افتتح اللقاء بكلمة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ألقتها رئيسة اللجنة القانونية في الهيئة القاضية أرليت جريصاتي، أكدت فيها أن مكتومي القيد يعيشون حالة إنعدام الوجود القانوني، فهم محرومون من كافة الحقوق التي تنص عليها الإتفاقيات الدولية وأولها حق الحصول على إسم وجنسية والحفاظ عليهما، كما أنهم محرومون من الطبابة والتعليم والعمل والتملّك والسفر وحقّ الانتخاب والزواج وتقديمات الضمان الاجتماعي وحتّى من حرية التنقل. وذكّرت بالمادة السابعة من إتفاقية حقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي تنصّ على تسجيل الطفل بعد ولادته فوراً إذ يكون له الحق باسم منذ ولادته كما واكتساب الجنسية.
وتابعت:” تقع مسؤولية هذا الملف، على عاتق الحكومات المتعاقبة التي لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه القضية المستمرة منذ عشرات السنين، كما يتحمّل أولياء مكتومي القيد أنفسهم جزءاً من المسؤولية بسبب تخلفهم عن القيام بتسجيل أولادهم مباشرة بعد الولادة، وذلك لأسباب مختلفة منها جهلهم وعدم إدراكهم للعواقب الناجمة عن عدم التسجيل، إضافة إلى فقرهم وخلافاتهم الزوجية.”
وختمت:” نظراً للإجحاف الكبير الذي يلحق بمكتومي القيد خصوصاً مع تزايد عددهم سنة بعد سنة، لا بدّ اليوم من طرح هذه المشكلة علناً والعمل معاً على إيجاد الحلول بأسرع وقت ممكن”.
بعدها ألقت مديرة منظمة عدل بلا حدود المحامية بريجيت شلبيان كلمة تمحورت حول قيد المواليد لدى دوائر الأحوال الشخصيّة في لبنان: تحديات ومعوقات، قالت فيها:” نهدف إلى ﻭﺻﻮل ﻣﻜﺘﻮﻣﻲ اﻟﻘﻴﺪ ﻭﻋﺪﻳﻤﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، إذ يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية، ويتمتع الطفل بحق الحصول على إسم وجنسية ويكون له قدر الإمكان الحق بمعرفة والديه وتلقي رعايتهما”
وتطرقت إلى المشاكل والمخاطر التي يمكن لمكتوم القيد أن يتعرض لها، كالعنف الأسري والعنف المجتمعي والإتجار بالبشر والملاحقة القضائية وارتكاب الجرائم، كما حددت الأسباب الرئيسية وراء عدم تسجيل المواليد، مشيرة إلى إمكانية مكتوم القيد الاستحصال على جواز سفر بيومتري معددة المستندات المطلوب له. ثمّ دار نقاش معمّق حول هذا الموضوع.
بعدها عرضت السيدة جوزيان خليل مختارة زوق مكايل ومؤسسة رابطة مخاتير كسروان ورئيستها الفخرية، دور المخاتير في تنظيم وثائق الولادة ، وتلى هذا العرض نقاش مع السيدة رانيا خليفة، رئيسة دائرة الأجانب في وزارة الداخلية والبلديات ورئيسة دائرة شؤون الجنسية بالتكليف، حول إجراءات القيد لدى المديرية العامة للأحوال الشخصيّة.
واختتم اللقاء بعرض خلاصة المناقشات وأهم التوصيات ومنها:
-إنشاء مختبر رسمي يقدم فحوصات الDNA مجاناً أو لقاء مبلغ زهيد و ذلك من أجل فتح الفرصة أمام جميع الأشخاص لإجرائه مهما كانت حالتهم المادية صعبة.
– توعية المخاتير على دورهم الأساسي في قيد الأشخاص بسجلات النفوس.
– مكننة عمل المخاتير لمواكبة تطور المجتمع ولاستيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين.
– توعية المواطنون منذ الصغر على الإجرائات اللازمة من خلال برنامج التربية المدنية في المدارس
-تعديل قانون المخاتير كي يكون لكل بلدة مختاراً واحداً فقط وذلك لضرورة وجود مرجعية واحدة واضحة ومعينة.
-تعديل المادة ٢٢ من قانون قيد الوثائق الشخصية تاريخ ٧/١١/١٩٥٨، على أن يصبح المختار هو المسؤول عن تسجيل الشهادات الثبوتية في دوائر النفوس لتجنب عدم تسجيلها من قبل المواطنين وذلك عن جهل الإجرائات.
لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بمنظمة عدل بلا حدود: 70/800820 – 03/702113 – 01/890877 jwf@jwf.org.lb